نمایندگان دست نشانده و استبداد نهادینه شده؛ دو مانع مجلس برای دموکراتیزاسیون

منبع: سایت راهبرد
مجلس در سده اخیر از اهمیت بسیاری برخوردار است. مروری کوتاه بر کارنامه مجالس صد ساله، گرچه توام با افت و خیز، کامیابی و ناکامی ها است؛ اما مجلس پایگاهی مهم برای پیشبرد دموکراسی در ایران بوده است و تلاش نموده است حاکمیت قانون و پاسخگویی، نظارت پذیری را پیگیری نماید و به همین دلیل حکومتها تلاش نموده اند نمایندگان دست نشانده خود را بر کرسیهای پارلمان بنشانند و قانون برگزاری انتخابات را به گونه ای محدود سازند؛ که قدرتشان توسط مجلس تحدید و تهدید نشود. در نتیجه، یکی از ضعف های عمده در تاریخ پارلمان حضور نمایندگان انتصابی است و تلاش آنان در جهت توجیه و تحکیم پایه های استبداد داخلی است. ساختار سياسي ايران در يك صد ساله اخير هيچگاه به پارلمان اجازه نداده است مسير دموكراتيزاسيون را تا رسيدن به سر منزل مقصود طي كند؛ كه در این یادداشت به پاره يي از مشكلات مي پردازم.
اختیارات و ظرفيت هاي مجلس شوراي اسلامي براي دموكراتيزاسيون
سی و پنج اصل از 177 اصول قانون اساسی به مجلس و اختیارات ان اختصاص يافته است كه مي توان آن را نشاني از اهميت پارلمان در نظام جمهوري اسلامي تعبير كرد. بخشی از این اصول مربوط به چگونگی شکل گیری و اداره مجلس و بخش دوم ان مربوط به اختیارات و صلاحیت های آن است.
اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید می کند که امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و از راه انتخابات. اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی را عبارت از قوه مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت است می داند. اصل 58 اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی می داند و یا از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم که مطابق اصل 59 درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. قانونگذاری در عموم مسائل کشور و شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر و هر دوره 4 سال می باشد و زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده، مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور؛ تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی؛ اصلاحات جزیی خطوط مرزی با تصویب چهارپنجم نمایندگان؛ تصویب محدودیتهای رفت و آمد در شرایط جنگ و اضطراری؛ گرفتن و دادن وام یا کمکها ی بدون عوض داخلی و خارجی؛ استخدام کارشناسان خارجی؛ انتقال بناها و اموال دولتی؛ رای اعتماد به هیات وزیران؛ سوال از رئیس جمهور و وزراء؛ استیضاح؛ رسیدگی به شکایات مردم در مورد قوا از اختیارات مجلس شورای اسلامی است كه در نگاه اول مي توان از نظام پارلماني ايران تفسيري مبتني بر اصول و قواعد دموكراسي ارائه كرد چراكه اگر قانون به اصول فوق محدود بود ؛ صورت اجرا؛ مي توانست امكان نظارت عامه بر اركان قدرت را فراهم كند و مردم مي توانستند از اين طريق در جريان تمام امور مملكتي قرار گرفته و مانع از بروز فساد در لايه هاي قدرت شوند و مطابق با راي و نظر خود اقدام به قانونگذاري كنند. اما اصل 72 وضع قانون توسط مجلس را محدود به اصول و احکام مذهب رسمی کشور و عدم مغایرت با قانون اساسی نموده است و تشخیص این موضوع را به عهده شورای نگهبان گذاشته است. همچنین طبق اصل 93 مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. به همین دلیل حتی اختیارات مجلس می تواند در امور فوق نیز به شدت محدود شده و در عمل حتی خنثی شود. سابقه مجالس پس از جمهوری اسلامی بیانگر اختلافات عمیق مجلس و شورای نگهبان بر سر حق قانونی تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. به گونه ای که بنیانگذار جمهوری اسلامی علاوه برانتقاد نسبت به عملکرد شورای نگهبان ، مجبور به ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که در بازنگری قانون اساسی سال 1368 صورت قانونی پیدا نمود. به این ترتیب قوه مقننه به تركيبي از سه نهاد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تغيير شكل داد. اوج این اختلاف در دوره مجلس ششم نمایان گردید؛ که به بیش از اختلاف سنتی شورای نگهبان و مجلس در خصوص تفسیر سنتی از شرع مربوط می شد. به گونه ای که حتی یک قانون وجود نداشت که از نظر شورای نگهبان غیر شرعی نباشد و رفت و برگشت مکرر قوانین بین مجلس و شورای نگهبان تبدیل به رویه جاری پارلمان شده بود. آنچنانکه از نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس می توان دریافت که مصوبات به دو نوع شرع رد می شده اند: ا- شرع سنتی؛ که همان رویه همیشگی روحانیون نسبت به مسائل روز جامعه و تطبیق ان با ظاهر روایات، سنت و قران است که این نوع نگرش منجر به طرح و توضیح دو واژه فقه سنتی و پویا از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد. 2- شرع سیاسی؛ که در دوره مجلس ششم رشد و نمو کرد. به عنوان نمونه اجازه فروش اموال اسقاطی به وزارت دفاع از سوی شورای نگهبان غیر شرعی تلقی شد. در حالیکه این مجوز با هیچ یک از اصول سنت مغایرت ندارد. بنابر این از همین مصوبه بسیار ساده می توان رویکرد شورای نگهبان با بقیه مصوبات مجلس را دریافت. به همین دلیل می توان گفت هیچ یک از مصوبات مجلس که مربوط به فصل سوم قانون اساسی ، حقوق ملت، از جمله اصلاح قانون مطبوعات، تضمین حقوق زن، منع شکنجه و… حتی دو لایحه معروف رئیس جمهور هم نتوانست جان سالم به در برد.
بنابراين پاردوكس موجود در قانون اساسي؛ مهمترين ركن دموكراسي در ايران را از بين برده است به طوريكه مجلس هفتم از ابتدا با درك اين مساله به تصويب قوانيني از جمله قانون ساماندهي مد لباس روي آورد.
تا پيش از مجلس ششم شوراي اسلامي؛ غالب اصلاح طلبان نيمه پر ليوان را مي ديدند و از نيمه خالي ليوان غافل بودند لذا در تحليل شرايط سياسي كشور و آينده اصلاحات بر اين باور بودند كه فتح سنگر پارلمان فتح الفتوح اصلاح طلبان براي نهادينه كردن اصلاحات و تحولات بنيادين در ساختار قدرت است؛ لذا تمام امكانات خود را براي فتح اين سنگر شروع كردند. ولي گذر زمان نيمه خالي ليوان را نمايان ساخت و رفته رفته اصول تحديد كننده اختيارات مجلس بر ديگر اصول رجحان يافت و از مجلس ششم تنها تريبوني براي درد دل با جامعه و انتقاد از قدرت افسارگسيخته باقي ماند. حتي نهادهايي كه حتي نامي در قانون اساسي از آنها به ميان نيامده است مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر مجلس شوراي اسلامي ترجيح داده شدند و پاره اي از مصوبات مجلس ششم به علت تلاقي با مصوبات اين شورا از تصويب شورای نگهبان باز ماند.
براي روشن شدن موضوع طرح اين سوال و پرداختن به آن مي تواند مثمر ثمر باشد؛ سوال اصلی در مورد نقش مجلس شورای اسلامی براي گذر به دموكراسي اینست که ایا مجلس می تواند قدرت را مسوولیت پذیر، نظارت پذیر و پاسخگو کند؟ در پاسخ بايد گفت مدونين قانون اساسي به هر سه مولفه فوق الذكر توجه داشته است. لذا مي بينيم مجلس شوراي اسلامي از اختیار نظارت بر تمام قوا از طريق تحقیق و تفحص، طرح سوال و استیضاح رئیس جمهور و هیات وزراء برخوردار است. در طول عمر مجلس پس از انقلاب ، یک رئیس جمهور و هر دوره تعدادی از وزراء استیضاح شده اند و هیات های تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاهها انجام شده است. گرچه این امر به سختی انجام شده است اما به هر ترتیب مجلس توانسته است که نظارتی بر دولت داشته باشد. گستره این نظارت بر قوه قضائیه به شدت محدود اما ناممکن نیست؛ کما اینکه گزارش هیات های تحقیق و تفحص مجلس در مورد عملکرد بعضی از شعب قوه قضاییه منجر به برکناری مسوول آن بخش شده است؛ اما در دوره ششم، قوه قضاییه بطور غیر قانونی از پذیرش رای مجلس و گزارش هیات تحقیق و تفحص خودداری نمود و در یک مورد حتی بجای رسیدگی به تخلف دستگاه گزارش شونده در هیات تحقیق و تفحص، رئیس هیات تحقیق و تفحص به دادگاه فراخوانده شد و به پرونده مفتوحه مجلس در مورد تخلف مالی صدا و سیما هیچگاه رسیدگی نشد.
نکته مهم اینست که گرچه مجلس اختیار نظارتی ولو با افت و خیز دارد ، اما اختیار نظارت به رهبری را ندارد و طبق اصل 110 قانون اساسی، رهبری قدرت مطلق و از اختیارات بسیار وسیعی برخوردار است، که خود را نیز ملزم به پاسخگویی نمی داند و این از نقص قانون اساسی است و در مغایرت با فلسفه نظارت پذیر کردن قدرت می باشد. در بسیاری از کشورها که دارای سه قوه می باشند می بینیم که قوا در تعدیل و کنترل موثر و کارامد كردن یکدیگر نقش مهمی را ایفا می کنند. مجلس با اختیارات قانونی خود به نظارت دولت می پردازد و با مصوبه هایش دولت را محدود و پاسخگو می کنند و همچنین دستگاه قضائی دو قوه دیگر را و به این ترتیب فساد کاهش می یابد و درجه کارامدی این نوع نظام ها افزایش می یابد. اما در ایران گرچه سه قوه تعریف شده است و این سه قوه مستقل از یکدیگر هستند اما این قوا زیر نظر رهبری انجام وظیفه می کنند و رهبری می تواند انها را ممنوع از ادامه کاری نماید یا مجبور نماید فقط در حدود تصمیمات وی انجام وظیفه نماید و خاطی اوامر وی نیز از گردونه انتخاب مجدد توسط شورای نگهبان بازمی ماند. حتی اگر بگوييم مدونين قانون اساسي براي رفع اين نقيصه اختيار نظارت بر رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان را به مجلس خبرگان واگذار كرده است باز مي بينيم ساختار شكل گيري اين نهاد نيز به گونه اي طراحي شده است كه اين مجلس نيز امكان نظارت ندارد چراكه نمايندگان اين مجلس در دوري باطل بايد توسط نمايندگان رهبري در شوراي نگهبان اجازه حضور در عرصه انتخابات مجلس خبرگان را به دست آورند و شوراي نگهبان نيز اجازه نمي دهد كساني به اين حريم راه يابند كه جسارت نظارت بر رهبري و ارائه گزارش به مردم را داشته باشند.
بنابراين نهاد پارلمان در ايران نه در حوزه قانونگذاري و نه در حوزه نظارت امكاني براي تسهيل كردن گذار به دموكراسي را ندارد.
نقص نظام پارلماني در ايران
علاوه بر اصول سالبه حقوق مردم براي برخورداري از پارلماني كارآمد و قدرتمند در قانون اساسي؛ نظام پارلماني ايران داراي نقص عمده يي است كه سبب شده پارلمان در ايران ابتر بماند.
پارلمان در هيچ نظامي كارآمد نخواهد بود مگر آنكه بر‌‌آمده از احزاب قدرتمند و منسجم و جامعه اي برخوردار از رسانه ها و مطبوعات آزاد و مستقل باشد. ما نمي توانيم مجلسي قدرتمند داشته باشيم ولي احزاب قدرتمند و مطبوعات آزاد و مستقل نداشته باشيم. اينها لازم و ملزوم يكديگرند. سيكل ورود نامزدان به مجلس در نظام سياسي ايران دچار اشكالي اساسي و بنيادين است. چراكه نمايندگان؛ از مجراي دموكراتيك به پارلمان راه نمي يابند. فارغ از دخالت هاي نهادهاي اجرايي و نظارتي حاكم بر انتخابات كه به پيروزي يا شكست نامزدان منجر مي شود بسياري از آنان بر اساس شهرت هاي فردي بي آنكه صلاحيت حضور در پارلمان را دارند يا ندارند انتخاب مي شوند. بنابراين فقدان احزاب قدرتمند و منسجم؛ نبود مطبوعات مستقل و آزاد و انحصاري بودن صدا و سيما در جمهوري اسلامي جامعه ايران را از داشتن پارلماني برآمده از آراء مردم محروم كرده است. چنين پارلماني نه تنها مولد دموكراسي نيست؛ بلكه در بسياري از موارد پارلمان در ايران با تصويب قوانين مخالف ذات و سيره دموكراسي و يا با پرهيز از تصويب قوانين مقوم دموكراسي؛ در حقيقت در نقش سدي بلند در برابر آزادي و دموكراسي عمل كرده است. همانگونه كه مجلس پنجم شوراي اسلامي با وضع قانون مطبوعات؛ آزادي بيان و نشر عقايد را لگدمال كرد و مجلس ششم با دخالت رهبري هرگز نتوانست رخنه يي هر چند كوچك در آن ايجاد كند تا نسيمي از آزادي به مطبوعات كشور بوزد.
تجربه ناکام مجلس ششم
از جمله اقدامات ناکام مجلس ششم عبارت است از اصلاح قانون مطبوعات، قانون جرم سیاسی، منع شکنجه، دو لایحه معروف رئیس جمهور در مورد اصلاح قانون انتخابات و اصلاح قانون اختیارات رئیس جمهور است.
مجلس ششم با شعار اصلاح قانون مطبوعات آغاز شد. بویژه انکه در اواخرمجلس پنجم و پس انتخاب اقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور با حمایت مطبوعات؛ مجلس پنجم درصدد محدود سازی حوزه تاثیر مطبوعات با اصلاح قانون مطبوعات سعی در گستره جرایم مطبوعاتی نمود. این اقدام مجلس با واکنش جامعه مدنی مواجه شد و مهمترین روزنامه اصلاح طلبان به نام سلام اقدام به افشای پشت پرده این اصلاح به دستور معاون وزیر اطلاعات وقت (سعید امامی) نمود. با توقیف این روزنامه به دلیل درج این مطلب، دانشجویان دانشگاه تهران اقدام به اعتراضاتی نمودند که منجر به واقعه حمله خوابگاه کوی دانشگاه شد. به هر حال، هیچکدام از اعتراضات جامعه مدنی موثر در رای مجلس پنجم نبود و نهایتا این قانون تصویب و برای اجرا به دولت ارجاع شد. بنابر این مجلس ششم علاقمند بود که اصلاح قانون مطبوعات را به عنوان اولین گام خود پیگیری نماید. به گونه ای که حتی پیش از ملاقات تشریفاتی نمایندگان مجلس با رهبری در گشایش هر دوره، مجلس ششم فوریت اصلاح مطبوعات را به تصویب رساند؛ تا مبادا مواجه با سخنان رهبری در رابطه با این اصلاحیه شود. این اصلاحیه که مقدمات ان پیش از بازگشایی مجلس اغاز شده بود با مخالفت جریان معروف به اصولگرا و مخالفین اصلاحات مواجه شد. اما در جبهه دوم خرداد تفاهم نسبتا خوبی برای تصویب این اصلاحیه وجود داشت؛ حتی یک روزپیش از بررسی این اصلاحیه در مجلس ، نمایندگان گزینه های احتمالی را بررسی نمودند؛ صبح روزی که مجلس درصدد بررسی این اصلاحیه برامد. رهبری نامه ای به ریاست مجلس شورای اسلامی نوشت و خواستار تعویق این اصلاحیه برای مدت نامعلومی شد. همین مساله باعث اختلافات بسیاری در جبهه دوم خردادشد. ریاست مجلس خودسرانه و غیرقانونی به دلیل دریافت نامه رهبری اصلاحیه قانون مطبوعات را از دستور مذاکرات مجلس خارج نمود. همین امر باعث جنجال در مجلس شد. تصمیم گیری سخت و شکننده ای بود. تعدادی از نمایندگان به هیات رئیسه اعتراض نمودند و بسیاری تلاش به از رسمیت انداختن جلسه پارلمان بودند. اما در نهایت هیات مدیره فراکسیون جبهه دوم خرداد پذیرفت که رسیدگی به این اصلاحیه را به تعویق اندازد و در واقع این اولین و مهمترین ضربه وارده به مجلس ششم بود. تحلیل های بسیاری وجود داشت ؛ عده ای خبر احتمال وقوع بازداشت گسترده نمایندگان مجلس و داستانی مشابه به توپ بستن مجلس و نوعی کودتا را مطرح کردند و جوانتر ها نیز بشدت مخالف نامه و ضرورت رسیدگی به این اصلاحیه بودند. در هر حال این مساله باعث شد جریان دوم خرداد با ریزش نیرو در بیرون، و اغاز کارشکنی در مقابل مجلس توسط نهادهای انتصابی مواجه شود. بخش تندرو اصلاح طلبان بویژه دانشجویان این اقدام مجلس را عقب نشینی واضح و عدم وفا به وعده ها تلقی کردند و بعدها همین مساله به یکی از دلایل عدم حمایت اصلاح طلبان از بست نشینی و تحصن نمایندگان تبدیل شد.
پس از گذشت یکسال و همزمان با بازداشتهای فزاینده روزنامه نگاران و توقیف های فله ای و یکشبه روزنامه ها ؛ مجلس شورای اسلامی در صدد اصلاحیه های جزیی در قانون مطبوعات شد؛ اما تا اخرین روز پارلمان هیچ مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مطبوعات به تصویب شورای نگهبان نرسید و آن شورا این مصوبات را غیر شرعی و خلاف قانون اساسی بنا به استناد نامه رهبری تلقی نمود.
شکست پروژه اصلاح قانون مطبوعات ، سرایت به دیگر مصوبات مجلس و حتی نظارتهای مجلس نمود. به ندرت اصلاحیه های مربوط به فصل سوم قانون اساسی “حقوق ملت ” توانست تبدیل به قانون شود.
در بعد نظارتی نیز همین رویه در خصوص دستگاههای زیر نظر رهبری اعمال شد. برای نظارت بر دستگاهها، قانون اساسی اختیاراتی را به شرح زیر در نظر گرفت است : سوال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح آنها، تحقیق و تفحص ازتمامی دستگاهها و رسیدگی به شکایات مردم از طریق کمیسیون اصل 90 قانون اساسی.
چون قانون اساسی ایران در سال 1906 برگرفته از قانون اساسی کشورهای اروپایی است(و قانون اساسی پس از انقلاب نیز تقریبا بخش های بسیاری از آن قانون را حفظ نمود ه و عنصر اسلامیت آن را پررنگ نموده است و نهادهایی را برای پاسداری از عنصر اسلامیت نظام تعریف نموده است)؛ بالاترین قدرت در بیشتر کشورهای اروپایی ، رئیس جمهور است؛ لذا نظارت بر رئیس جمهور و دستگاههای زیر نظر او بخوبی دیده شده است . اما در ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی که بخشی از قدرت در اختیار ریاست جمهور و بخش اعظمی از قدرت زیر نظر رهبری و بالطبع دستگاههای زیر نظر رهبری است ؛ قانون اساسی مکانیزم خوبی را برای نظارت بر قدرت مطلق تعریف نکرده است. بنابر این نمی توان قوه قضاییه را تحت نظارت کامل قرار داد و سوابق کمیسیون اصل نود و هیات های تحقیق و تفحص بیانگر انست که مجلس از اختیارات قانونی جامع و مانعی برای نظارت بر قوه قضاییه ، نیروهای نظامی و بخشی از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری برخوردار نیست و همچنین وقتی نیز که گزارشی از هیات تحقیق و تفحص برای رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی ارجاع می شد ؛ دستگاه قضایی خود را ملزم به رسیدگی نمی دانست و حتی عملا نمایندگان تهیه کننده گزارش را تحت فشار قرار می داد و به دادگاه فرامی خواند.
در اینجا بود که آرزوی در اختیار داشتن مجلس جهت همراهی با برنامه اصلاحات ریاست جمهوری عملا نشان داد که داشتن دو قوه از سه قوه به منزله داشتن دو- سوم قدرت نیست که بتوان با آن اصلاحات را به پیش برد. لذا در اواخر سال دوم دوره ششم مجلس به تدریج موضوع بن بست سیاسی اصلاح طلبان تبدیل به یکی از مهمترین تحلیل های روز گروههای سیاسی دوم خردادی شد. به طوریکه که بعضی از فعالین سیاسی بیرون مجلس مطرح کننده این تحلیل بازداشت شده و سالهای بسیار طولانی را در زندان به سر بردند. در همین هنگام به تدریج شاهد افول امید مردم نسبت به پیشبرد اصلاحات در کشور بودیم. به نحوی که مردم در یکی از آزادترین و سالمترین انتخابات ، دومین دوره شوراهای شهر و روستا شرکت نکردند و اصول گرایان با دارا بودن کمتر از 15 درصد ارا حائزین شرایط به شوراهای کلان شهرها راه یافتند.
در همین ایام بعضی از فعالان شعار تغییر قانون اساسی را مطرح کردند؛ تا توزیع درستی از قدرت صورت پذیرد. چرا که عملا نه رئیس جمهور می توانست لایحه های مورد نظرش را تبدیل به قانون نماید؛ نه مجلس چنین امکانی را داشت. به علاوه اینکه رئیس جمهور امکان پیشبرد برنامه هایش را به دلیل هر 9 روز یک بحران نداشت. گرچه شعار تغییر قانون اساسی با استقبال اصلاح طلبان درون حاکمیت کمتر مواجه شد و بویژه رئیس جمهور این شعار را مرداف با خیانت تلقی کرد. همچنین فراکسیون مشارکت مجلس نیز خوف نداشتن دو- سوم رای برای طرح هرگونه رفراندم و همه پرسی را داشت.
مجلس ششم گرچه نتوانست به تمامی وعده های سیاسی خود جامع عمل بپوشاند؛ اما به رغم فشارها، تحدیدها و تهدیدات توانست در عمل ضعف های قانون اساسی را روشن نماید و گزارشهای خوبی از وضعیت دستگاه قضایی تهیه کند و کاملا این مجلس از فرصت نطق های پیش از دستور برای طرح مشکلات و موانع، قداست زایی از قدرت و طرح استراتژی محدود و پاسخگو کردن قدرت استفاده کند.
ضرورت اصلاح قانون اساسی
ناکامی های جنبش اصلاحات بیانگر نیاز به تغییر قانون اساسی است. توزیع قدرت بین اركان نظام باید مجدد تعریف و باز توزیع شود؛ تا نظام سياسي ايران مبتني بر قواعد دموكراتيك بنا شود . حتی اگر بنا است این حکومت مبتنی بر یک رهبری مذهبی باشد ؛ باید امکان نظارت کامل و شفاف بر تمامی نهادها وجود داشت باشد و قدرت مطلق در اختیار هیچ فرد یا نهادی نباشد. هر چند شخصا از شكل گيري نظامي سكولار و دموكراتيك حمايت مي كنم و چنين نظامي را بر هر نوعي از حكومت روحانيون ترجيح مي دهم.
در گام اول احيا و باز سازي اعتبار نهاد پارلمان ضروري است؛ چراكه در حال حاضر چند تكه شدن قوه مقننه و شكل گيري نهادهاي مسلط بر پارلمان؛ اعتبار اين نهاد را به طور كامل زايل كرده است. شكل گيري احزاب منسجم و قدرتمند؛ احياي مطبوعات مستقل و آزاد و تامين حق آزادي بيان را پيش نياز تشكيل پارلمان مي دانم و معتقدم در چنين شرايطي مي توان از اين پارلمان انتظارداشت نسبت به پاسداري و تقويت دموكراسي گام بردارد.