در دفاع از بيانيه حقوق شهروندي

از روزنامه اعتماد.
برخي پرسش ها درباره بيانيه حقوق شهروندي مطرح مي شود، از جمله اين پرسش ها اين است که اين موارد تا چه حد قابليت اجرايي دارند. پاسخ به اين پرسش به فهم بهتر ما از مفهوم مبارزه انتخاباتي و شعارهاي آن کمک مي کند. اين بيانيه دو وجه دارد؛ يکي بحث احياي حقوق شهروندي و ديگري موضوع بسط اين حقوق. در توضيح احياي حقوق شهروندي به موضوع ناديده گرفته شدن حقوق موضوعه و فعلي اشاره شده است که از آن به فقدان حاکميت قانون ياد شده است. با توجه به اين نکته مي توان عناوين مطرح شده در بيانيه را به چند بخش تقسيم کرد.
1- بخشي از تضييع حقوق با انتخاب نامزد مورد نظر بلافاصله امکان استيفا خواهد يافت. براي نمونه؛ لغو گزينش براي ادامه تحصيلات، حذف ستاره دار کردن دانشجويان، لغو دستورالعمل پذيرش بومي، تعيين کف براي پذيرش سهميه ها به نحوي که مثلاً نفر چندهزارم کنکور در رشته برق دانشکده صنعتي شريف پذيرفته نشود، بهبود دسترسي به اينترنت و شفافيت و اطلاع رساني و بسياري از موارد ديگر.
2- بخشي از تضييع حقوق به طور مستقيم به قوه مجريه ربطي ندارد، اما قوه مجريه و شخص رئيس جمهور مي تواند با اقداماتي مانع از تضييع اين موارد شود يا حداقل آنها را تعديل کند. اين اقدامات مي تواند شامل موضع گيري تبليغاتي، استفاده از ابزارهاي دولتي و نيز تاسيس نهادي مثل هيات پيگيري نظارت و اجراي قانون اساسي باشد.
3- بخشي از تضييع حقوق را مي توان به طور غيرمستقيم کاهش داد، به عبارت ديگر از طريق تقويت و حمايت از نهادها و عواملي که به تحکيم حاکميت قانون منجر مي شود، مثل تقويت نهادهاي مدني (احزاب، انجمن ها، مطبوعات و...). التزام و تعهد و تقيد به حاکميت قانون مستلزم انجام اين گونه اقدامات است.
4- درخصوص بسط حقوق شهروندي هم مي توان بخشي را از خلال اقدامات دولتي و با تکيه بر اختيارات و ابزار دولتي انجام داد، و برخي را نيز با ارائه لايحه به مجلس و نيز حمايت تبليغي و عملي از زمينه هايي که منجر به اين بسط حقوق مي شود، پيگيري کرد. مثلاً درباره حقوق زنان اگر دولت زمينه را براي حمايت از سازماندهي و تشکيلات يابي زنان فراهم کند، زنان خودشان بهتر قادرند مطالبات خويش را منعکس کرده و به تصويب برسانند. در سال گذشته يکي از معدود خواسته هاي آنان که اصلاح حقوق ارث بود، در نهايت تصويب شد، اما اين مساله با مشارکت و فعاليت مستقيم خود زنان به ثمر رسيد، بنابراين فراهم کردن زمينه براي بسط چنين مشارکتي بيش از هر چيز اهميت دارد. در عين حال دولت مي تواند با ارائه لوايح به مجلس و نيز تغييراتي در نظام اجرايي خود، اين حقوق را بسط دهد؛ اين قاعده براي کليه موارد مذکور در بيانيه نيز صادق است.
5- بخشي از نکات مطرح شده در بيانيه صرفاً و فعلاً در حد طرح بحث است، و حتي طرح بحث آن هم اهميت دارد. مواردي که به اصلاح قانون اساسي مربوط مي شود از اين جمله است. موضوعي که به صورت تابو تلقي شده و همه هم مي دانند با گذشت 20 سال از آخرين اصلاحات انجام شده در آن باز هم نيازمند به روز شدن است، به ويژه در زمينه رفع تعارضات و نيز موضوعاتي از قبيل حدود و اختيارات شوراها و اختيارات منطقه يي، اصل 44 و لغو انحصار رسانه شنيد اري و ديداري از اين جمله اند اما تاکنون کمتر کسي از افراد در اين سطح حاضر به بيان اين نکته شده است. قرار نيست اين کار بلافاصله پس از رئيس جمهور شدن اجرا شود، زيرا از يک سو در اختيار شخص رئيس جمهور نيست و از سوي ديگر با مقاومت هم مواجه مي شود. اما بودن چنين شعارهايي از يک سو معرف گرايش نامزد رياست جمهوري است که آشنايي با اين گرايش بسيار مهم بوده و هر راي دهنده يي علاقه مند است از آن مطلع باشد و از سوي ديگر نفس بيان آن، به ويژه از منظر نامزد رياست جمهوري مي تواند به فضاسازي مناسب براي ارتقاي سطح مطالبات و انديشه سياسي جامعه منجر شود. به عنوان نمونه مواردي که از سوي آقايان موسوي و کروبي درباره گشت هاي انتظامي مطرح شد، حتي اگر در حدود اختيارات آنان نباشد، دو نتيجه مهم داشت؛ از يک سو نشان داد اين سياست مورد حمايت و موافقت نامزدهاي رئيس جمهور نيست و چنين گرايشي براي کسب راي هم که باشد، معرف راي آوري اين ديدگاه و در نتيجه نامطلوب بودن آن در منظر افکار عمومي است و همين نکته موجب تضعيف اين رفتارها مي شود، و از سوي ديگر هم بيان اين مساله ابعاد اجتماعي و سياسي پيدا کرد، به طوري که مسوولان ذي ربط را به واکنش وادار کرد.
اگر بخواهم مجموعه موجود در بيانيه حقوق شهروندي را در يک طبقه بندي کلي قرار دهم، مي توان آن را حدوداً به چهار بخش تقسيم کرد. حداقل 30 درصد موارد آن به گونه يي است که دولت مستقيماً مي تواند آنها را اجرا کند يا به نحو چشمگيري بر اجراي آنها تاثير بگذارد. حدوداً 30 درصد هم به نحوي است که دولت مي تواند به طور نسبي آنها را بهبود بخشد و زمينه را براي تحقق آنها فراهم کند. حدوداً 20 درصد موارد هم به گونه يي است که دولت بايد مقدمات اجراي آنها را فراهم کرده و اين زمينه ها را تقويت کند و 20 درصد باقيمانده هم در سطح تبليغاتي و معرف گرايش عمومي است که مي بايد همراهي ديگران را به آن جلب کند.