شهروندی بدون پسوند

از روزنامه اعتماد
حقوق شهروندي يک امر طبيعي است که «حق» هر کسي است که در هر دياري متولد مي شود. اساساً دولت ها به اين دليل دولتند که بتوانند از قدرتي که توسط شهروندان کسب کرده اند، حقوق آنان را ادا کنند. شهروند هيچ پسوندي ندارد. شهروند درجه يک و دو وجود ندارد. خودي و غيرخودي ندارد. حقوق شهروندي دين و آيين و اعتقاد و گرايش نمي شناسد. اگر در حکومتي به حقوق شهروندي بي اعتنايي شود، قبل از آنکه به شهروند اهانت باشد، اهانت به حکومتي است که شهروندش را احترام نمي کند. به همين دليل هيچ حکومتي حق منت گزاري بر هيچ شهروندي ندارد که حقوقش را ادا مي کند. طبعاً شهروندان حقوق متقابلي نسبت به دولت ها دارند که بايد آن را ادا کنند. اما متاسفانه چون قدرت در اختيار حکومت است، از تمامي ابزار قدرت براي حق حکومت استفاده مي شود ولي از همان قدرت براي ناديده گرفته شدن حقوق شهروندي استفاده مي شود. مردم در اداي حقوق خود به دولت، ماليات مي پردازند. سربازي مي روند. قوانين عمومي را رعايت مي کنند و ده ها مورد مشابه را رعايت مي کنند. معمولاً هيچ حکومتي نسبت به اداي اين حق تخفيفي قائل نيست. اما رعايت اين حقوق از سوي مردم، مستلزم آن است که دولت به همان اندازه بتواند از حقوق مردم دفاع کند. دولتي که به حق شهروندي بي توجه باشد، حتماً دولت بي پشتوانه يي است که بايد با پناه بردن به زور جبران بي توجهي و بي اعتمادي جامعه را کند. حقوق شهروندي البته بخش اصلي و پررنگ حقوق بشر است که در حوزه گسترده تري معنا پيدا مي کند. همين توجه آقاي کروبي به مسائل حقوق بشري يکي از نقاط قوت و دلايلي است که توجه من و خيلي از دوستان را جلب کرده است. ادبيات رسمي هميشه اين بوده که حقوق بشر ابزاري است که استکبار در سطح جهاني از آن استفاده ابزاري مي کند. واقعاً هم در خيلي از موارد چنين است. اما معمولاً زير سايه اين بهانه مسائل حقوق بشري در داخل فراموش يا ناديده گرفته مي شود. نمونه هاي آن فراوان است. نتيجه اين بي توجهي معمولاً به اظهارنظرهاي متفاوت افراد يا سازمان هاي خارجي منجر مي شود. براي ما، هم به عنوان ملت بزرگ تاريخي و هم به خاطر انقلاب بزرگي که با شعار آزادي در کشورمان اتفاق افتاد، اگر حساسيت هاي حقوق بشري به داخل و در کلام و رفتار حکومتي منتقل شود، هم مي تواند موارد نقض حقوق بشري را کم کند و هم باعث افتخار و سربلندي ملت ايران و هم بهترين راه بازگشت به ارزش هاي انقلاب اسلامي باشد و هم مي تواند راه نفوذ خارجي ها را کم کند. دوران پرافتخار اصلاحات و رياست جمهوري آقاي خاتمي اين امتياز بزرگ را داشت که دولت که هميشه و در همه جاي دنيا معمولاً در مقام مدعي العموم مي نشيند و در برابر مخالفان خود از ابزارهاي قضايي و امنيتي و سرکوب استفاده مي کند، در جايگاه دفاع و حمايت از حقوق شهروندان و حتي مخالفان قانوني قرار گرفت. مجلس ششم نيز اين افتخار را در پرونده خود دارد که هم اکثريت آن و هم رئيس آن پناهگاه آسيب ديدگان نقض حقوق بشر بودند. در آن ايام هر کس يا هر جرياني مورد ستم قرار مي گرفت اولين نگاه و اولين بيانيه ها و شکوائيه هاي خود را به دولت و مجلس مي رساند و در دنيا هم معلوم بود توجه بخش اصلي حاکميت معطوف به مسائل انساني و حقوق شهروندي است. متاسفانه در اين چهارساله اساساً ادبيات حقوق بشري محو و از دستور کار ادبيات و رفتار دولتمردان حذف شده است. اين بزرگ ترين آفت سياسي دوران فعلي است. در دنياي به هم پيوسته فعلي، اگر در هر جامعه يي مسائل حقوق بشري ناديده گرفته شود و حاکميت تنها به حفظ حقوق طرفدارانش فکر کند و مخالفان و منتقدان را سرکوب کند، هرگز نمي تواند خود را از دخالت خارجي مصون دارد و استقلالش را حفظ کند. در ايام انتخابات رياست جمهوري که چارچوب هاي حکومتداري در چهار سال تبيين مي شود، به عقيده من تابلوي مسائل حقوق بشري يک شاخص تعيين کننده و مهم است که در سايه آرامش و اطمينان جامعه به اينکه کساني در حاکميت به حقوق او توجه خواهند داشت، راهگشاي حل بسياري از مشکلات اجتماعي و سياسي و حتي اقتصادي خواهد بود.