عاقبت نقدفروشي

اصل ماجرا از اين قرار است که دولت مي خواهد با اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها کالاهايي مانند بنزين، گازوئيل، شکر، روغن و برنج را به صورت آزاد در بازار عرضه کند و مابه ازاي آن به گروهي از نيازمندان جامعه مبلغي ماهيانه حدود 20 هزار تومان پرداخت کند.براي ايراني هايي که طي دهه ها به کمک هاي دولتي عادت کرده اند دل کندن از اين کمک ها کار ساده يي نيست. ايراني ها در فرهنگ سياسي خود دولت را به مثابه کارگزاري مي بينند که بايد همه امورشان را رتق و فتق کند و هر دولتي که بخواهد خارج از اين قاعده تخطي کند از نظر مردم دولت مطلوبي نخواهد بود.مساله اما فقط اين نيست که فرهنگ سياسي ايرانيان دولت را کارگزار ارشد مي داند و همه گونه انتظاري از آن دارند، مساله اين هم هست که تجربه هاي مختلف شم ايرانيان را نسبت به هرگونه طرح هاي دولتي تيزبين و گهگاه بدبين کرده است.

پيش نيازهاي جراحي بزرگ
از زماني که محمود احمدي نژاد با آب و تاب فراوان خبر از طرح خود براي حذف يارانه هاي دولتي داد و نام آن را «جراحي بزرگ اقتصاد» گذاشت نزديک سه سال مي گذرد. او گفت با ده ها کارشناس درباره اين طرح مشاوره کرده و نويد داد با اجراي طرح وضع اقتصادي ايران از اين رو به آن رو خواهد شد. دولت براي اطمينان دادن درباره اينکه حذف کمک هاي دولتي فشار تورمي فراواني را به اقشار آسيب پذير وارد نخواهد کرد طرح سرشماري اقتصادي خانوار را به اجرا درآورد تا پس از آن به خانواده هاي کم بضاعت کمک هاي مالي شود. با آنکه بسياري از کارشناسان غيردولتي و حتي برخي کارشناسان دولتي معتقد بودند ايرانيان به دليل همان شم سياسي که دارند از دادن اطلاعات درست به دولت پرهيز مي کنند، احمدي نژاد سرشماري اقتصادي خانوارها را به عنوان يک پيروزي بزرگ براي دولت تلقي کرد و آن را نشانه اعتماد مردم به دولت دانست.

بن بست در فاز دوم
جمع آوري کردن آمار اقتصادي خانوارها از نگاه دولت فاز نخست «جراحي بزرگ» بود. پس از جمع آوري اين آمار نوبت دولت بود که يارانه ها را حذف کرده و در ازاي آن به اقشار کم درآمد کمک هاي جبراني عرضه کند. اين فاز حياتي نزديک به يک سال متوقف ماند چرا که رئيس دولت درگير ماجراهاي سياسي مربوط به انتخابات شد و فرصتي براي اجراي طرحش نيافت. تلاطم هاي سياسي مربوط به انتخابات پس از گذشت پنج ماه هنوز پايان نيافته است اما احمدي نژاد مايل است در همين فضا «جراحي بزرگ» را پيش برد. قيمت کالاهايي مانند نان در روزهاي اخير به شدت افزايش يافته و زمزمه هاي فراواني هم اينجا و آنجا شنيده مي شود مبني بر اينکه قيمت برخي حامل هاي انرژي مانند برق و گاز و آب به زودي بالا خواهد رفت.
بالا رفتن قيمت اين کالاها در شرايطي است که لايحه «هدفمند کردن يارانه ها» به بن بست خورده است و نمايندگان مجلس حاضر نيستند با سليقه و ديدگاه قوه مجريه در اجراي اين طرح همراهي کنند. اختلاف دولت و مجلس درباره هدفمند کردن يارانه ها جنبه هاي متفاوتي دارد اما آنچه باعث شد محمود احمدي نژاد هفته گذشته به صورت غيرمنتظره وارد مجلس شود و نمايندگان را تهديد به پس گرفتن لايحه هدفمند کردن يارانه ها کند به اختلاف اين دو قوه بر سر نحوه نظارت بر بودجه حاصل از حذف يارانه ها برمي گردد. ديدگاه احمدي نژاد اين است که عوايد حاصل از حذف يارانه ها بايد به صندوقي خارج از خزانه و زير نظر دولت واريز شود اما مجلس مي گويد اين درآمد بايد در صندوق ذخيره ارزي ريخته شود تا امکان نظارت بر هزينه کرد آن توسط نمايندگان فراهم باشد. شم سياسي ايرانيان اما حاکي از اين است که دير يا زود بايد در انتظار رشد تورمي شديد باشند. قيمت نان در روزهاي گذشته بالا رفته و زمزمه هاي فراواني اينجا و آنجا شنيده مي شود مبني بر اينکه قيمت آب و برخي حامل هاي انرژي مانند برق و گاز نيز به زودي بالا خواهد رفت. «محمد رويانيان» رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت نيز به تازگي از احتمال کاهش سهميه سوخت زمستاني براي خودروها خبر داده و اين يعني موج تورمي ديگري در راه است. برخي کارشناسان پيش بيني کرده اند تورم ممکن است 20 ،30 يا حتي 60 درصد افزايش پيدا کند. از هم اينک مي توان به وضوح ديد بسياري از مردم در نگراني از افزايش قيمت ها اقدام به ذخيره سازي کالاهايي مانند برنج و روغن و شکر کرده اند ولي همين افزايش تقاضا به رشد قيمت ها دامن زده است. بر مبناي يک ديدگاه کلي مي توان قضاوت کرد که موج رواني جراحي بزرگ اقتصادي زودتر از اجراي واقعي آن فرارسيده است و شهروندان پيش لرزه هاي گراني را حس کرده اند و بر مبناي شم سياسي خود آماده اند در صورت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها توسط مجلس شوک اصلي را شاهد باشند. گروهي از کارشناسان اقتصادي و تني چند از نمايندگان مجلس که نبض بازار را زير نظر دارند، معتقدند حتي اگر بن بست هاي موجود بر سر لايحه هدفمند کردن يارانه ها همچنان باقي بماند همين موج رواني که در جامعه ايجاد شده خود به خود منجر به افزايش قيمت ها خواهد شد.
از روزنامه اعتماد