موج اخراج خبرگان نفتي

سرويس اقتصادی کلمه : سرمايه گرانقدر نيروی انسانی، سرمايه- گذاری-های چندين هزار ميليارد تومانی طرح-
های نفتی
امروزه تمامی کارشناسان و مديران جدا از گرايش-های سياسی و ايدئولوژيکی بر اين
امر اتفاق نظر دارند که نيروی انسانی بزرگ-ترين سرمايه هر شرکت و سازمانيست و
پرورش و آموزش نيروی کارآمد هزينه زمانی و مالی فراوانی دارد .از طرفی رقم-های
سرمايه- گذاری برای اجرای هر طرح- ملی نفتی، گازی و پتروشيمی آنچنان بالاست که
در مقياس-های هزار ميليارد تومان يا ميليارد دلاری بيان می-گردد. به عنوان مثال
امروزه برای اجرای هر فاز پالايشگاهی گاز پارس جنوبی، بين دو هزار تا سه هزار
ميليارد تومان سرمايه- گذاری می-شود. علاوه بر اين، حجم سرمايه در گردش صنايع در
حال کار برای هر واحد عملياتی گاهی تا چندين هزار ميليارد تومان در سال می-باشد.
بنابراين پر واضح است که چرخه- های اقتصادی کشور بر پايه اين صنايع می-چرخد و
اين نيروهای انسانی توانمند هستند که می-توانند چنين حجم بالای سرمايه را هدايت کنند و
اين امر از توان عده- ای معدود و غير متخصص خارج است.
حقوق-های نفتی، انگيزه-ای برای نماندن در کشور، ترغيب مضاعف دولت احمدی- نژاد
برای رفتن و مهاجرت نخبگان!
در حالی که بزرگترين گردش مالی کشور در بخش نفت و گاز و پتروشيمی صورت می-
پذيرد و بخش اعظمی از اقتصاد ايران در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با اين صنعت است،
اما مقايسه حقوق خبرگان نفتی در شرکت-های ايرانی با همتايان بين- المللی خود نشان
می-دهد که رقم حقوق کارشناسان نفتی در ايران شايد کمتر از يک دهم همطرازان خود
در شرکت-های بين المللی و کشورهای حوزه خليج فارس باشد. در حالی که يک نيروی
دانش آموخته دانشگاه-های برتر کشور با مدرک کارشناسی ارشد پس از حدود ده سال
سابقه کار حقوقی بين يک تا دو ميليون تومان بصورت ميانگين دريافت می-کند، همين
شخص می-تواند ماهيانه هشت تا پانزده هزار دلار در شرکت-های مشابه خارجی حقوق
بگيرد. بنابراين به خودی خود همين تفاوت بسيار زياد در مقايسه با حقوق-های بين المللی
و از طرفی هزينه- های مشابه زندگی در ايران و اکثر کشورها انگيزه ماندن در شرکت-
های داخلی را بسيار کم کرده است. اين موضوع موجب فقير شدن شرکت-های داخلی از
افراد کارآزموده و خبره شده است. اما آنچه جالب است، پايين-تر آوردن همين حقوق
حداقل در دولت جنجالی و پر سر و صدای احمدی- نژاد است. گويی که ترغيب
متخصصين به رفتن و تهی شدن صنايع توليدی و شرکت-های مهندسی و سازندگان از
نيروهای انسانی زبده و مجرب، از اهداف عاليه اين دولت تعريف شده است!
مقابله با بخش-های خصوصی در نفت، کاناليزه کردن پول از مجرای نهادهای نظامی و
بخصوص سپاه
با روی کار آمدن دولت نهم به رياست محمود احمدی- نژاد، سياست-های شتابزده و بی-
مبنايی در طرح-های عظيم نفتی و گازی کشور اتخاذ گرديد. به عنوان مثال دولت به
مقابله با شرکت-های پيمانکاری نفتی موفق داخلی پرداخت و با قرار دادن آنها در ليست
سياه خود، از واگذاری پروژه به آنها جلوگيری نمود، پول آنها را بلوکه کرد و حتی آنها را
از انجام پروژه- های در حال انجام خلع يد نمود. نمونه- هايی از آن شرکت-های صدرا،
سازه، ناموران و بيشتر شرکت-های خصوصی و فعال از اين دست می-باشد که در نتيجه
آن اکثر نيروهای متخصص اين شرکت-ها به مرور از کشور رفتند. از طرفی طرح
يکسان-سازی حقوق موجب پايين آمدن حقوق شاغلين در طرح-های در حال بهره-
برداری شد و به دنبال آن تعداد بسيار زيادی از متخصصين که از بدو شروع طرح-های
نفتی و گازی تا راه- اندازی و بهره- برداری از آن حضور داشتند، مجبور به خروج از
شرکت-های داخلی و مهاجرت به کشورهای ديگر شدند.
اينگونه اقدامات بی مبالات که شاخصه دولت احمدی نژاد است، موجی از يأس و نااميدی
در بين نيروهای متخصص باقيمانده در اين صنعت حاکم گرداند.
در کنار اين امر، تنها در اولين سال دوران رياست جمهوری احمدی- نژاد به نقل از
خبرگزاری-های دولتی و آمار رسمی، بيش از هفت هزار ميليارد تومان پروژه به قرارگاه
خاتم الانبياء سپاه واگذار گرديد. بعد از آن نيز اين موضوع تداوم يافت، به گونه- ای که
حتی دست اين نهاد برای برداشت-های ميليارد دلاری از صندوق ذخيره ارزی برای
اجرای پروژه- ها نيز باز گذاشته شد
.
انهدام از درون
اخراج خبرگان نفتی

پديده عجيب و بسيار مشکوک اخير، موج اخراج اندک متخصصين و دلسوزان باقی مانده
در اين صنعت است. به دنبال انتخابات رياست جمهوری اخير و حوادث پس از آن، ولع
جريان حاکم در دولت برای به هدر دادن سرمايه- ها که مهمترين آن نيروهای انسانی
است به طرز پر شتابی فزونی يافته است. جا به جايی مديران، رويه مرسوم اين دولت و
برخی دولت-های پيشين بوده است، هرچند که احمدی- نژاد در اين بازی گوی سبقت را
از همه ربوده است. اما امری که هيچ گاه مسبوق به سابقه نبوده است، اخراج فله- ای
متخصصين و خبرگان شرکت-ها به دستور مقامات مافوق خارج از شرکت-ها به بهانه-
های واهی فعاليت سياسی و ايجاد تشنج در شرکت می-باشد!
بازگو کردن حوادث تمامی شرکت-ها کاری دشوار و وقت-گير است و از عهده يک
گزارش کوتاه خارج است. اما در اين گزارش به عنوان نمونه به حوادث روی داده در
شرکت تأسيسات دريايی ايران که بزرگترين شرکت پيمانکاری موجود در صنايع
فراساحل نفت و گاز کشور می-باشد پرداخته می-شود. ماجراهای مشابه در ديگر
شرکت-های اقماری نفت مانند پتروپارس، مهندسی و ساختمان نفت و بقيه شرکت-ها نيز
به وقوع پيوسته و يا به گفته مسوولين در حراست وزارت نفت در شرف وقوع است.
نمونه: موج اخراج متخصصين و مديران با سابقه در شرکت تأسيسات دريايی ايران
شرکت تأسيسات دريايی ايران پيمانکار مادر در اجرای طرح-های بزرگ سکوهای نفتی
و گازی دريايی و لوله- گذاری در دريا می-باشد و گردش مالی پروژه- های جاری در
اين شرکت به بيش از يک ميليارد دلار در سال می-رسد. اين شرکت از معدود شرکت-
های موفق نفتی در کشور است که علاوه بر نقش عمده خود در بازسازی و توليد
سکوهای جديد نفت و گازی و لوله- گذاری در دريا، نقش بسيار مهمی در توسعه شهر
خرمشهر پس از جنگ داشته است.
از آنجا که سکوهای دريايی به منزله تأمين- کننده خوراک نفت و گاز پالايشگاه-های
موجود و در حال توسعه و ساخت می-باشند، هرگونه خلل در ساخت و بهره- برداری از
اين سکوها به منزله متوقف نمودن تمامی سرمايه- گذاری-ها در بخش پالايشگاهی خشکی
می-باشد. از طرفی کار در دريا پيچيدگی-ها و مخاطرات خاص خود را دارد و
متخصصين در اين امر در کشور بسيار اندک می-باشند و تربيت متخصصين در اين
صنعت با هزينه- های بسيار بالا و در عرض چندين سال صورت می-گيرد.
با گذشت چندين ماه از انتخابات و پس از خريداری ۴٩ درصد سهام شرکت توسط شرکت
ناجی غرب، متعلق به نيروی انتظامی، در دو ماهه آخر سال شايعاتی مبنی بر اخراج
تعدادی از بهترين کارشناسان ارشد شرکت به دلايل سياسی در شرکت رونق گرفت و
چندی از اين ماجرا نگذشته، شايعات به حقيقت پيوست و در عرض مدت کوتاهی، حدود
سی نفر از کارشناسان خبره شرکت برای ادامه همکاری با مشکل مواجه شدند. البته اين
خاتمه همکاری نه از جانب شرکت، که از طرف مقامات بالاتر و فشار بيرونی به مديريت
شرکت صورت پذيرفت. علی رغم پيگيری و حمايت مديريت عامل وقت – که از مديران
برجسته و کارآزموده کشور محسوب ميشود – برای جلوگيری از اين موضوع، اين امر
اتفاق افتاد و افراد برای پيگيری اصل ماجرا به حراست وزارت نفت ارجاع شدند.
جدا از اينکه داشتن فعاليت و ديد سياسی به تنهايی جرمی محسوب نمی-شود، پس از
پيگيری از حراست وزارت نفت مشخص گرديد که برای اکثر اين افراد هيچگونه سند و
پرونده-ای دال بر فعاليت سياسی وجود ندارد. برای تعداد بسيار کمی نيز انتقال چند خبر
قبل و پس از انتخابات توسط ايميل به عنوان سند فعاليت سياسی و دليل عدم احراز شرايط
لازم برای ادامه همکاری قلمداد گرديد.
با اين حال به گفته کارشناسان و مديران اين شرکت، در حدود سی نفر از متخصصين
کارآزموده شرکت به اين بهانه و البته در قالب اتمام قرارداد، مجبور به ترک شرکت
شدند.
ديری نپاييد که موج اخراج به مدير عامل باسابقه و پرتلاش اين شرکت کشيده شد و
مسعود سلطانپور که از بدو تأسيس اين شرکت توسط مهدی هاشمی در اين شرکت حضور
داشته و با متوسط فعاليت روزانه بيش از ١٢ ساعت در طی ١٨ سال، توانسته بود مراحل
ترقی را در شرکت طی کرده و در جايگاه مديريت عامل شرکت قرار گيرد، از اين سمت
کنار گذارده شد. اين مدير موفق و ساعی پيشنهاد وزارت نفت را در سال ٨۴ رد کرده بود
و حضور در شرکت تأسيسات را مناسب-تر برای خود می-دانست. هرچند سلطانپور خود
را تدارکاتچی شرکت برای مهيا شدن زمينه برای کار بقيه همکاران می-دانست، اما
حضور او پشتوانه بسيار محکمی برای اجرای پروژه- های جاری در شرکت بوده است.
با اين حال مدير عامل جديد، دکتر علی طاهری، که تنها چهار سال فعاليت در سمت
مديريت سازمان بنادر و کشتيرانی را به عنوان مسووليت اجرايی در کارنامه دارد، دست
همکاری سلطانپور را کنار زده و حاضر به همکاری با وی پس از خلع شدن از مديريت
شرکت نمی-شود. پس از رفتن سلطانپور، بر خلاف تصور همه کارشناسان که منتظر
تغيير در معاونت-های مالی و بازرگانی بودند، موج تغييرات و خاتمه همکاری با معاونت
-های فنی نظير معاونت پروژه-ها و ماشين- آلات سنگين شرکت که از قديمی- ترين-ها
در شرکت بوده- اند شروع شده است. موجی که در کنار اخراج تعداد زيادی از
متخصصين به بهانه- های واهی سياسی، احتمالاً تمامی پروژه- های در دست اجرای اين
٢٠ و ٢١ ، ١٧ و ١٨ ، ١۵ و ١۶ ، شرکت مانند توسعه سکوهای فروزان، فازهای ١٢
پارس جنوبی، لوله- گذاری-های متعدد دريايی و غيره را با مشکلات عديده- ای روبرو
خواهد ساخت و از طرفی مشاورين و پيمانکاران داخلی و خارجی را که در ساليان دراز
با اين شرکت همکاری داشته- اند را نيز با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.
به مخاطره انداختن سرمايه- های کلان کشور با اخراج متخصصين و خبرگان شرکت-ها
مقدمات و نمونه ذکر شده از اين باب مطرح شد تا تذکری باشد جدی بر تأمل در تصميم-
گيری-ها و تغييرات وسيع و بدون برنامه در شرکت-ها و سازمان-هايی که ساليان سال
زحمت کشيده- اند تا بدين جايگاه دست يافته- اند. به راستی که ساختن بسيار پرهزينه- تر
و مشکل-تر از تخريب است و روند طی شده در اين چند سال فعاليت احمدی- نژاد و هم
فکرانش در دولت همراه او، نشان می-دهد که او در حالی که مرتباً سخن از ساختن و
خدمت می-زند، برآيند کارهای او نشان می-دهد در حال تخريب تمامی سازمان-های موثر
و موفق در امر سازندگيست. اخراج منتقدين و دلسوزان از شرکت-ها و سازمان-ها و پر
کردن آن-ها با تملق گويان، نه تنها از در خدمت، که از سر در اختيار گرفتن تمامی منابع
مالی با اغراض مبهم سياسی می-باشد که راه به جايی نخواهد برد و سرمايه- های
گرانقدر کشور را در خطر نابودی و محاق قرار خواهد داد.
هرچند که احمدی- نژاد و دوستانش نشان داده- اند به چنين نقدهايی بها نمی-دهند، اما اميد
است متخصصين دلسوز و مديرانی که هنوز در اين شرکت-ها حضور دارند و نگران
آينده و حال اين ممکلتند، اجازه ندهند چنين تغييراتی در مجموعه- های تحت اختيار آنان
رخ دهد. زيرا که اولين کسانی که متضرر خواهند شد، کارکنان همان شرکت-ها خواهند
بود، و سپس همه مردم شريف و نجيب ايران.