بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت درباره جنايت هولناک پاکدشت


در ميان جنجال​های سياسی و بين​المللی بر سر مسائل هسته​ای ايران و تهديدها و چانه​ی​ها مواضع حسينی و حسنی دو جناح حاکم که هر دو پيش برد اهداف و عملکرد مخفی و نيمه علنی فعاليت​های ايجاد زمينه قدرت برای تحکيم بيشتر پايه​های حاکميت را از جيب و جان ملت حواله می​کنند، (نگاه به سخنان رهبران هر دو جناح اقتدارگرا و اصلاحات) و نيز در کثر و قوس​های دستاوردهای بزرگ انقلاب و اسلام و حرکت بيست و چند ساله هدايت و اجرايی روحانيون که با تعارفات و حملات آن دستاوردها(!) را از آن گروه و تفکر خود می​داند و خواهان سهم خواهی بيشتر در قدرت و ثروت است، واقعه​ای اسفبار و جانکاه ماهيت استقرار حکومت اسلام ناب را برای ساعاتی کنار می​د و دهها کودک که در طول نزديک به دو سال قربانی فجيع​ترين جنايات در چند کيلومتری مرکزيت مدعيان دارالخلافه جهان اسلام و اخيرا گفتگوی تمدن​ها شده​اند رخ می​نمايد.

پرونده اين جنايت مانند بسياری از ناهنجاری​های لجام گسيخته در کشور بايد خيلی زود درز گرفته شود و با قربانی يکی دو نفر دامن اسلام و انقلاب و حکومت مرکزی از عجر و ناتوانی اداره امور يک زندگی عادی برای مردمی که طبق آمار رسمی سازمان مديريت و برنامه​ريزی ۵۱% آنان زير خط فقر بسر می​برند بدور ماند. (روزنامه ايران- شماره ۲۹۵۵ مقاله کار سياه ۷۰۰ هزار کودک ايرانی) و هر موضوع - حتی جنايت هولناک کودکان قربانی شده خطه پاکدشت- موضوع تسويه​ حساب​های باندها و سازمان​های طرفدار هر يک از دو جناح گردد، مراجعه به برخی از گفتگوهای طرفين تامل انگيزاست:

?فرمانده نيروی انتظامی استان: اداره اطلاعات متهمان اصلی پروژه قتل کودکان پاکدشت و قيامدشت را که دستگير شده بودند آزاد کرد و با توجه به اهميت موضوع، مطنوعيتی همراه پروندهای تشکيل شده در اختيار اداره اطلاعات قرار گرفتند و پس از مدتی اين مظنونان (شرق شماره ۲۹۳) (از جمله دو متهم اصلی) بدون اطلاع نيروی انتظامی از دان آزاد شدند."

?فرمانده نيروی انتظامی در کميسون امنيت ملی: در سال ۸۱ اولين مفقودی در منطقه رخ داد، در سال ۸۲ بين ۸ تا ۱۰ مفقود در منطقه گزارش شد در سال ۸۲ چهار جسد پيدا شد. مفقودينی که در آن زمان معرفی شدند افراد فعلی نبودند و بر غم بروز اين ميزان حادثه، شورای تامين پاکدشت فقط يکبار جلسه داشت."

"مسئولان اداره اطلاعات پاکدشت: ضمن اظهار تاسف از مصاحبه فرمانده نيروی انتظامی استان تهران مبنی بر اينکه متهم در اختيار اين اداره بوده است، ادعای ايشان شديدا تکذيب می​گردد و عليرغم اينکه پيگری اين نوع حوادث از وظايف ذاتی اداره اطلاعات نمی​باشد برای کمک و شناسايی جانيان اقداماتی انجام و نتيجه آن مسئولان زيربط گزارش شده است و وظيفه اصلی اداره اطلاعات پاکدشت اطلاع​ رسانی به مسئولان و ايجاد حساسيت در منطقه بوده و در پی آن شورای تامين شهرستان تشکيل جلسه و اقداماتی انجام داده که ماحصل آن عدم وقوع حتی يک مورد از اين جنايت​ها در پاکدشت تا زمان دستگيری متهم بوده است و با اظهار تاسف از فرافکنی نيروی انتظامی و متهم نمودن ديگران، اقدام به شناسايی علل وقوع حوادث و چگونگی فرار جانيان نمايند."

"فرماندار پاکدشت: پس از اطلاع من در ۱۹ اسفند ۸۲ همان روز جلسه را در شورای تامين تشکيل شد و از آن زمان هيچ قتل يا کودک​ربايی در شهرستان پاکدشت اتفاق نيفتاد و قاتلان احساس ناامنی کرده و فعاليت​ خود را در شهرک قيامدشت ارائه دادند که منجر به افتادن ساير قتل​ها شد." ( شرق شماره ۲۹۸)

تا آنجا که رهبر اصلاحات درون حکومتی دستور تشکيل ستاد پيگيری می​دهد:? ? وزارت محترم اطلاعات و نيروی محترم انتظامی نيز با همکاری خود با اين ستاد در جهت برخورد با اين واقعه هولناک و زمينه​سازی برای کيفر مناسب مسببان امر اقدام لازم را مبذول دارند.?

مسببان امر مورد توجه خاتمی چه کسانی يا سازمان​هايی هستند که نياز به زمينه​سازی برای کيفر آنان دارد که با تشکيل ستادی​خواهان زمينه​سازی برای کيفر مسببان واقعه می​شود؟ آيا خاتمی توانسته است مسببان قتل​های جيره​ای را کيفر دهد و يا به مردم اعلام نمايد؟ آيا توانسته​ است عوامل حمله به کوی دانشگاه تهران شناسايی و زمينه مناسب را برای کيفر آنان فراهم کند؟ آيا توانسته​ است عوامل حمله به دانشگاه تبريز، دانشگاه علامه و ? حمله به سخنرانی دکتر سروش در منزل شخصی که حريم خصوصی تلقی می شود را معرفی يا زمينه کيفر آنان را فراهم آورد؟ آيا توانسته است از ورشکستگی اقتصادی کشور در بسياری از زمينه​ها مثل صنايع نساجی- کفش- چای- شکر- برنج و ? جلوگيری و عوامل آنرا به مردم معرفی نمايد؟ يا زمينه کيفر مسببان بيش از ۵ ميليارد دلار قاچاق سالانه را فراهم نمايد؟ آيا توانسته است انتخابات مردمی برگزار نمايد و نمايندگان واقعی مردم را در شوراهای شهر و مجلس راه يابند و کسانی با ۸-۱% واجدين به نام نمايندگان مردم تصميم نگيرند؟ آيا توانسته​ است از تک بلندگويی کشور که مردم را متنفر کرده​ است جلوگيری نمايد و زمينه فضايی مردمی را مهيا نمايد، و آيا توانسته​ است از دانی شدن روشنفکران و نويسندگان و آزادی خواهان و دانشجويان جلوگيری نمايد يا با سکوت سنگين خود انحصار طلبان را به انهدام هر مانعی تشويق می​نمايد؟

بله، بالاخره ستاد پيگيری جنايت پاکدشت به رئيس​جمهور گزارش می​دهد: "جنايت اول در اسفند ۸۱ به وقوع پيوسته که خانواده قربانی به پاسگاه مراجعه می​کنند و دوم در فروردين ماه و گزارش می​شود و ? تا ۱۹ اسفند ۸۲، ۱۹ جنايت رخ می​دهد که ۱۶ مورد گزارش​ می شود و پيگيری​های جدی از طرف خانواده​ها شده است و آن که طوماری تهيه می​شود و ?

"بالاخره: فرمانده اوليه منطقه انتظامی کوتاهی کرده

فرمانده فعلی منطقه انتظامی کوتاهی کرده

فرمانده موقت استان انتظامی کوتاهی کرده

عواملی در دادگستری قصور داشته​اند

در دستگاه قضايی پيگيری جدی نبوده

سازمان اطلاعات تهران تيم اعزام کرده و تقاضای رسيدگی کرده

نيروی انتظامی تهران تيم اعزام کرده و تقاضای رسيدگی کرده

اگر تحقيقات و بررسی​های کارشناسی صورت می​گرفت، با توجه به سرنخ​های جنايات می​توانستند مانع ادامه جنايت شوند."

ولی آقای رئيس​جمهور نکته اصلی قصور همه مسئولان نظام که به صورت فرهنگ در نظام فعلی در آمده را از سخن فرماندار پاکدشت بشنويد: "آنچه باعث تاخير در پی​گيری و اعلام قتل​ها شده وضعيت خاص خانواده​های اين منطقه است که آنها را افرادی بی​بضاعت و ? تشکيل می​دهد" و نيز خدادادی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس: "اگر اين جرم در شمال تهران رخ می​داد امروز صدای همه مسئولان به هوا می​رفت اما تعدادی خانواده فقير و محروم دچار چنين ضايعه​ای شده​اند و پس از دوسال تازه مشخص می​شود قاتل کيست" ولی آيا جنايت هولناک پاکدشت فقط به وضعيت خاص روانی آن دو نفر بر می​گردد؟ آنچه که تمامی دست​اندرکاران هر دو جناح به شدت در پی انکار نمايی آنان و تلاش می​کنند آنرا حاکی از "رفتار ساديستيک کاملا شديد خصوصيات روانی يک نفر" بدانند و يا آنکه اين جنايت توسط تيمی قابل توجه انجام می​گرفته فقط يک نفر به مقصر اصلی و نفر دوم را هم از وی دور نمايند تا نفرات بعد و سپس زمينه​سازهای آن نيز به ترتيب فراموش شوند تا نکند غبار و گاری بر رخ اداره​کنندگان امور در حکومت اسلام ناب که حال با گفتگوی تمدن​ها عطر و بويی برای خويش فراهم کرده است بنشيند؟

بريده​های جرايد زير نيز قابل تامل است:

"همچنين هفت پسر جوان نيز به اتهام همدستی با در متهم دو آزار و اذيت چند تن از قربانيان بازداشت و به دادگاه کيفری استان منتقل شدند.

- بيجه (بسيجه) با ضمانت يکی از پرسنل نيروی انتظامی تحت فرماندهی انتظامی تهران آزاد شده بود (مشئول اداره اطلاعات پاکدشت).

- اداره اطلاعات پاکدشت متهمان پرونده را که از سوی نيروی انتظامی در اسفند گذشته دستگير شده بودند آزاد کرده و قاتلان پس از آزادی دوباره قتل​ها را آغاز کرده بودند (رضا زارعی فرمانده انتظامی استان تهران).

- تا جايی که به من گزارش شده در رابطه با اين پرونده دستگاه قضايی قصوری نکرده و هنگام بازداشت وی هيچ مدرکی از سوی نيروهای امنيتی و انتظامی عليه وی به قاصی مربوط ادائه نشده و قاضی هم حدود دو ماه متهم را برای تکميل تحقيقات در اختيار نيروی انتظامی- امنيتی قرار داده بود. (آقای شاهرودی رئيس قوه قضائيه شرق شماره ۲۹۸)

?از وقتی بيجه و علی را در اختيار دان خورين ورامين قرار داده​ام نتوانسته​ام برای تحقيق نزد آنان بروم. اين معضل در دفعه نخستی هم که بيجه دستگير شده بود وجود داشت و تاثير زيادی در عدم نتيجه​گيری بر جا گذاشت? هيچ دليلی در دست نبود در بازداشت سه ماهه آنان تندروی نيز کردم از پليس و وزارت اطلاعات خواستم تحقيق کنند ولی هيچکدام از اين دوارگان نتوانستند دلايلی بر مجرميت ارائه دهند بلکه تاکيد کردند که بيجه نمی​تواند در ناپديد شدن بچه​ها نقشی داشته باشد."

- "وقتی بيجه دستگير شد (دفعه اول) از آگاهی استان تهران و اطلاعات کمک خواستيم با اين فرضيه که بچه​ها برای فروش اعضای بدنشان ربوده می​شوند و به افغانستان قاچاق می​شوند. ولی پليس نسبت به بيجه اعلام مظنونيت نکرد ? عده​ای نيز پس از نماز جمعه نزد شاکی رفته بودند و با بی​گناه دانستن بيجه خواسته بودند که اعلام رضايت کنند (بازپرس عباسی شعبه اول دادسرای پاکدشت)

- بيجه: دفاعی ندارم همه را من کشته​ام

علی باغی: من اتهامات را قبول ندارم من اصلا نمی​دانستم که محمد دست به چنين جناياتی می​د"

- آيا مسوولان قضايی کشور، تاکنون اين حد تساهل و عطوفت را در حق نخبگان، انديشمندان، فعالان سياسی، مدنی و اجتماعی، روا داشته​اند؟ سرمايه​های اجتماعی و سياسی و فرهنگی کشور بدون ارائه توضيح و ادله قانونی ماه​ها در بازداشت موقت نگه​ داشته می​شوند. اما متهمان اصلی جنايت هولناک پاکدشت وجدان قاضی دستگاه قضايی را بيدار می​کند و حکم آزادی وی را صادر می​کند. آيا بازداشت يکساله مهندس سحابی و افشاری و فعالان ملی مذهبی در سال ۷۹ توجيه قانونی داشت و آيا وجدان متوليان امور قضايی را بيدار کرد؟ بازداشت بيش از ۴۰۰۰ نفر از مردم در وقايع خرداد گذشته و بازداشت چند ماهه ۶۰- ۵۰ نفر از دفتر تحکيم وحدت آن هم بدون ادله قانونی اتهام مشخص و برگزاری دادگاهی با حضور هيئت منصفه، چگونه توجيه می​شود؟ آيا بازداشت عليجانی، رحمانی و صابر در خرداد ۸۲ و تداوم دانشان تاکنون وجدان بيداری در قوه قضاييه را پريشان کرده است و يا موراد اتهامی آنها اثبات شده که همچنان در دان بسر می​برند؟ بازداشت جمع زيادی از فعالان مدنی، مطبوعاتی و وبلاگ نويسان در چند ماهه اخير بدون توضيح قوه قضاييه و ارائه ادله قانونی و اقناع افکار عمومی باکرام توجيه صورت می​گيرد؟ آيا به حال اين کشور نبايد گريست که فردی جانی را به راحتی آزاد می​کنند تا به ادامه جنايتش بپردازد و وجدان مسئولان قضايی مکدر از بازداشت بی​دليل جانی می​شود، اما برای جمع زيادی از فعالان سياسی، مدنی، اجتماعی و دانشجويی حتی يک وجدان بيدار نمی​شود و دلی نمی​سوزد که سرمايه​های اجتماعی را نبايد سوزاند؟

آری؛ در کشورهايی که حاکميت، بويی از مردم​سالاری برده است و مردم قادرند در قالب سازمان​ها و احزاب و مطبوعات نظرات خود را ابراز دارند و يا به تعاملاتی عليه حکومت- به صورت قانونی- دست ياد فشار افکار عمومی تا آنجاست که:

توسط رئيس​جمهور به خاطر ربوده شدن يک کودک ده ساله وزير کشور و رئيس پليس پاراگوئه برکنار شدند ولی رئيس​جمهور کشور ما برای هر موضوعی ستادش را راه می​اندازد و گزارش می​شنود و ? هيچ. و حداکثر اعلام می​کند به خاطر جنايت اتفاق افتاده می​خواستم استعفا دهم ?و ای کاش رئيس جمهور دائما شرمنده سالها پيش استعفا کرده بود.

و اما واقعا ماهيت چنين جنايتی چيست؟

- چطور ممکن است جنايت​های مستمری در مدت بسيار طولانی آنهم در يک منطقه کوچک در يک محله رخ دهد و هيچ ? صفر.. صفرمطلق. حتی مطبوعات نيز چنين صدايی نشنوند.

- چطور ممکن است در منطقه​ای شايع باشد که مواظب بچه​هاتان باشيد در اينجا بچه​هاتان را می​دزدند و کليه​هاشان را (اعضاء بدن آنها را) می​فروشند. و هيچ? صفر? صفر مطلق? حتی مطبوعات نيز?

- چطور ممکن است در منطقه​ای پدران و اولياء بچه​های مفقود شده بارها دسته​جمعی و فردی به اين نهاد و آن ارگان و سازمان مراجعه نمايند و هيچ ?صفر ? صفر مطلق. حتی مطبوعات نيز?

- چطور ممکن است بالاخره شاکی و شاکيانی قادر شوند با دلائل و شواهدی جنايتکاران را تحويل مقامات حکومتی نمايند و با اينهمه دلايل بيش از ۷۰ روز بازداشت بازپرس دادسرا از اينکه آنان را در حبس نگه داشته بر خود بترسد که کارش را از دست می​دهد و آنان را آزاد می​کند؟ و بعد ? هيچ ?صفر

- چطور ممکن است يک کارگر کوره​پز خانه با حقوق ماهی ۹۰-۸۰ هزار تومان وثيقه ميليون​ها قربانی که يا يکصد ميليون نيز گفته شده تهيه نمايد و بعد? هيچ ? صفر?

- چطور ممکن است مامور نيروی انتظامی تحت فرماندهی نيروی انتظامی استان تهران ضمانت جنايتکاری که شاکی نيز دارد را بنمايد و او را برای دامه جنايت​های بزرگترش آزاد نمايد و بعد?

- و چطور پذيرفتنی است که فردی جنايتکار دارای شاکيان مشخص که فردانشان ربوده شده​اند با دليل اينکه مفقوديت جرم محسوب نمی​شود از طرف نيروی انتظامی آزاد می​گردد و بعد?

آيا مفقوديت مترادف بی​توجهی است؟ اگر فردان يکی از هزار فاميل و نه ده هزار فاميل حکومتی مفقود شدند تمامی نيروهای امنيتی و انتظامی بسيج نمی​گردند که وی را بيابند .

اگر اسلام علی آن بود که در حکومتش اگرخلخالی از پای يهودی در آورند، مرگ حکومتداری از غصه عيب نيست، آيا اين حکومت در هر دو جناح بويی از حکومتی که بنامش اينقدر جنايت می​شود برده است؟

- به چه دليل است که اين پرونده يک متهم اصلی دارد با آنکه زمينه​سازان اصلی در نهادهای حکومتی خزيده​اند و سعی کرده​اند حتی دخالت در قتل نز دوم را در عرض چند دقيقه و در عين ناباوری حتی وکيل متهم و هيات ويژه بپذيرند و زمينه آزادی​سازی او را فراهم ​کنند در حاليکه به دختران زير ۱۸ سال براحتی حکم سنگ و اعدام می​دهند.

آری در اين پروژه افراد جنايتکار زيادی مجرم و نيز ارگان​ها و سازمان​هايی حامی مستقيم و غير مستقيم بوده​اند که بايستی قبل از اجرای حکم مشخص گردند. ولی توسط چه نهاد يا سازمانی؟

آيا چاقو دسته خودش را می​برد؟ آيا بخشی از حاکميت قادر است عليه بخش ديگر اعلام جرم کند و حداقل افشا نمايد يا به مجازات برساند؟ پس از دوم خرداد چند سال بسياری خوشباورانه اين تئوری را دنبال کردند ولی پس از جنايت​های بی​شمار و بی​پاسخی که ابتدا به آن اشاره شد برهمگان ثابت گشت که اين تئوری امکان عمل ندارد و هم اکنون فقط بعضی لاشخورهای اصلاحات درون حکومتی به اين امر، اصرار می​ورد و علاقمندند با کسانی کنار بيايند که سهم آنها را از قربانی کشور و مردم و ثروت آن بدهد. و لذا ما از سازمان​های بين​المللی می​خواهيم که موضوع اين جنايت هولناک را پيگيری کنند که اگر شائبه قاچاق گسترده اعضاء بدن کودکان در آن وجود داشته باشد که احتمالا فقط در يک منطقه بر ملا شده است را افشا کنند و به دست اندرکاران حکومت اعلام می​کنيم که اعدام عملگر اين ماجرا فقط برای سرپوش گذاشتن و مسکوت نگاه داشتن جنايت​هايی از اين قبيل است و تا درمان واقعی صورت نگيرد، مسکن ره به جايی نمی​برد. در اين راستا از خانم شيرين عبادی بعنوان فعال رسمی حقوق بشر در ايران می​خواهيم با توجه به سخنانشان در خصوص جنايت پاکدشت موضوع را از طريق سازمان​های بين​المللی پيگيری نمايد و دفتر تحکيم وحدت نيزآمادگی همه جانبه خود را در همکاری با ايشان اعلام می کند. تا جناياتی به اين گستردگی از طرف فرماندهی نيروی انتظامی "برکت" قلمداد نگردد. (شرق شماره ۳۷)

شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت

۱۱/۸/۸۳