براي ائتلاف با همه گروههاي مخالف استبداد و خودكامگي آمادهايم
بيانيه پاياني کنگره نهم سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي صادر شد
براي ائتلاف با همه گروههاي مخالف استبداد و خودكامگي آمادهايم
مقابله با خودكامگي و شفافسازي عرصه قدرت ضرورتي مبرم است
با انتخابات رياستجمهوري نهم، عرصه سياسي جامعه دستخوش تحولات جديدي شده است. برخي گرايشها و نيروهاي اجتماعي در حال هويتيابي سياسي و سازمانيابي و حضور تأثيرگذار در عرصه سياسي كشور هستند. صورتبندي و آرايش نيروهاي سياسي موجود نيز در حال دگرگوني است. در دوره جديد مبارزه با اقتدارگرايي و خطر استبداد، محور چالشهاي سياسي است و اشكال ائتلافهاي پيش از انتخابات، در هر دو جناح اصلاحطلب و مخالف اصلاحات با توجه به اين چالش اصلي در حال تغيير و ائتلافهاي جديدي در حال سربرآوردن است
خبرگزاري كار ايران
بيانيه كنگره نهم (فوق العاده) سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در روز ششم مرداد ماه امسال برگزار شد، صادر شد.
به گزارش "ايلنا"، متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:
مقدمه:
انتخابات نهم رياستجمهوري نقطه عطفي در تحولات سياسي- اجتماعي و سرآغاز دوراني جديد در عرصه سياست داخلي و خارجي به شمار ميآيد. تحليل چگونگي فرايند و نتيجه اين حادثه مهم و موشكافي ابعاد مثبت و منفي آن، درك روشنتري از وضعيت كنوني و سمت و سوي اهداف آينده به دست خواهد داد. تحليل نتايج انتخابات، تبيين وضع موجود كشور، آرايش جديد نيروهاي سياسي، پيشبيني آينده و چه بايد كرد، محورهاي اساسي مطالبي است كه در اين بيانيه مورد بررسي قرار گرفتهاند.
نتايج انتخابات:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران پس از انتخابات مجلس هفتم، در بيانيهها و تحليلهاي خود همواره نسبت به ظهور ارادهاي فائقه براي تمركز قدرت و يكدست كردن حاكميت در كشور هشدار داده و تأكيد كرده است كه مخالفان جمهوريت نظام درصدد تقليل شأن رياست جمهوري از دومين مقام رسمي كشور به رئيس دفتر و تداركاتچي برآمدهاند. بر اين اساس در آستانه انتخابات نهم رياستجمهوري و از يك سال پيش استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت و حضور جدي در صحنه انتخابات در دستور كار سازمان قرار گرفت. ما از آنجا كه حضور شخصيتهاي مستقل و در نتيجه رقابت جدي ميان آنها را تنها راه جلوگيري از پيروزي سناريوي انتخاب رئيس دفتر به جاي رئيس جمهور و در عين حال ممانعت از برگزاري انتخاباتي ناسالم و با نتايج از پيشتعيينشده ميدانستيم، تمامي كساني را كه خود را واجد شرايط فوق ميدانستند، به حضور در عرصه رقابت انتخاباتي دعوت كرديم. ما بر اين باور بوديم اجراي پروژه تبديل رئيس جمهور به رئيس دفتر مآلاً به هدم اساس جمهوريت نظام ميانجامد و تنها راه خنثي كردن اين پروژه و ناكام گذاردن طرح جايگزيني حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يك رئيسجمهور اصلاحطلب در چارچوب شعار "اصلاحات يك گام به پيش" يا حداقل انتخاب يك رئيسجمهور مستقل ديديم. لذا به همراه احزاب همفكر و با عنايت به تجربياتي كه از ردصلاحيتهاي گسترده، غيرقانوني و جناحي مجلس هفتم به دست آمده بود و نيز با تأكيد بر ضرورت اجماع اصلاحطلبان حول كانديداي واحد، كوشيديم از ميان رجال سياسي كشور شخصيتي ملي را به كانديداتوري برگزينيم كه داراي مقبوليت اجتماعي و مورد اجماع اصلاحطلبان بوده در عين حال رد صلاحيت وي براي شوراي نگهبان غيرممكن يا حداقل دشوار باشد. با اين نگاه تلاش خود را براي قانع كردن مهندس ميرحسين موسوي آغاز كرديم. مجموعهاي از شرايط و عوامل دست در دست هم داده و مانع حضور ايشان در انتخابات شد. در ادامه اين رويكرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوئينيها نيز به نتيجه نرسيد. لذا عليرغم اعتقاد به اجماع اصلاحطلبان بر يك فرد مورد تائيد همه و عدم پذيرش مكانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاحطلبان براي اجماع، ما را از دستيابي به كانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاحطلب نااميد ميساخت. معرفي نامزد حزبي نيز با توجه به محدوديتهاي تحميلي و كاملاً سياسي از سوي مرجع ناظر بر انتخابات، عملاً با خط مشي انتخاباتي سازمان مبني بر مشاركت جدي و واقعي مغايرت داشت. مضافاً اينكه با توجه به موضع سياسي شوراي نگهبان و قطعي بودن ردصلاحيت نامزدهاي حزبي اصلاحطلب، معرفي چنين نامزدي ميتوانست در سطح افكار عمومي نشانه عدم عزم جدي ما براي مشاركت و شاهدي بر قصد پيشيني ما براي انصراف از رقابتهاي انتخاباتي تبليغ شود. از اين رو تنها راه براي حضور در اين رقابت غيرعادلانه اما اجتنابناپذير معرفي نامزدي غير حزبي بود كه ضمن دارا بودن شايستگيهاي لازم، احتمال تأييد صلاحيت او وجود داشته باشد. آقاي دكتر معين با توجه به دارا بودن وجهه علمي، پيشينه انقلابي، تجربه اجرايي و مقبوليت ميان نخبگان، از مناسبترين گزينههايي بود كه با توجه به معيارها و محدوديتهاي پيش گفته ميتوانست انتخاب ما و دوستان همفكر ما باشد. نتايج نظرسنجيهاي مستمر نيز از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر ميداد. اين روند در ماه پاياني تا ارتقاء موقعيت دكتر معين به رده دوم و سوم ادامه يافت.
عليرغم اينكه اجماع اصلاحطلبان را بر يك نامزد امري مطلوب ميدانستيم، به علت اختلاف شديد ميان جبهه مخالف اصلاحات و عدم اجماع بر كانديداي واحد، از تعدد كانديداها در ميان اصلاحطلبان چندان نگران نبوديم. گذشت زمان صحت اين عدم نگراني ما را به اثبات رسانيد. با گذشت زمان شانس اقتدارگرايان براي پيروزي در انتخابات كمتر مينمود، تا بدانجا كه چهرههاي سياسي و رهبران اين جريان از اينكه عدم توانايي ايشان در اجماع، شانس موفقيت در انتخابات را به شدت كاهش داده است، از هواداران خود عذر خواستند و بعضاً نشريات طرفدار ايشان به دليل احتمال شكست، كنارهگيري از انتخابات را خواستار شدند. به اين ترتيب تصور ميشد حتي اگر به اجماع نرسيم، هدف حداقلي از شركت در انتخابات، يعني جلوگيري از اجراي پروژه تبديل رئيسجمهور به رئيس دفتر، پيش از برگزاري انتخابات قطعاً قابل تأمين است و با هر نتيجهاي از انتخابات، جامعه و خود را شكست خورده نمي ديديم.
عليرغم اين كه تنها يكي از نامزدهاي منتسب به اقتدارگرايان با توجه به پروژه انتخاب رئيس دفتر، ايدهال تلقي ميشد و اجماع در مورد وي ضروري به نظر ميرسيد، اما نگراني از احتمال حضور نامزدهاي مستقل با احتمال رأيآوري بالا، در عرصه رقابت و روشن نبودن تكليف نهايي، آنها را بر آن داشت تا آخرين روزها از تأكيد بر نامزد دلخواه، خودداري ورد و تصميمگيري نهايي به روزهاي پاياني و ارزيابي شرايط و امكانات و مقدورات محول شد. نهايتاً در روزهاي پاياني و پس از بررسيها و محاسبات لازم، اراده فائقه به همان كانديدا تعلق گرفت و عزم خود را براي بر صدر نشاندن كانديداي مطلوب خويش آشكار ساخت. ورود حزب پادگاني با اتكاء به تشكيلات سراسري و امكانات برخي نهادها، روند انتخابات را دگرگون كرد. تصميم روزهاي پاياني مبني بر مداخله سازمانيافته و وسيع نهادها و كانونهاي وابسته و مرتبط با حاكميت، به سود نامزدي كه تا روزهاي آخر در تمام نظرسنجيهاي سراسري نفر آخر يا ماقبل آخر بود، عملاً نهادهاي حكومتي مزبور را در قالب احزاب سياسي وارد عرصه انتخابات كرد. رفتن نامزد مورد نظر به دور دوم، هدف اوليه اين جريان بود. ارتقاء ناگهاني وي و تنزل آقاي كروبي از رده دوم به سوم، نشان از پايان موفقيتآميز اين طرح بود. سرانجام عليرغم اعتراضهاي شديد آقايان كروبي و معين و ديگر نامزدها، با تائيد انتخابات، آقاي احمدينژاد به دور دوم برده شد.
تكليف مرحله دوم از پيش روشن بود. به وضوح پيشبيني ميشد كه عوامل و نيروهاي عمل كننده در مرحله اول، با جديت بيشتر و در سطحي گستردهتر در مرحله دوم نقشآفريني كنند. عليرغم اين پيشبيني، حمايت قاطع و صريح از آقاي هاشمي رفسنجاني را در مرحله دوم، اقدامي ضروري و اصولي ميدانستيم. در عين حال نظرات مشورتي خود را براي مقابله با اين وضعيت به اطلاع ايشان رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غيردموكراتيك و دخالت سازمانيافته برخي از نهادهاي وابسته به حاكميت در امر انتخابات، به ايشان پيشنهاد كرديم اما با وجود قبول تحليلها و پيشبينيهاي ما، از انصراف خودداري كردند. بنابراين مرحله دوم نيز چنان پيش رفت كه اقتدارگرايان خواسته بودند و آقاي هاشمي عليرغم حمايت قاطبه نخبگان كشور، همانطور كه پيشبيني ميشد نتوانست برنده انتخابات باشد.
با اين همه نبايد علل و عوامل اين شكست را صرفاً به تخلفات سازمانيافته و ساختار معيوب انتخابات اين دوره محدود كرد. توقيف و تعطيلي روزنامههاي اصلاحطلب و قطع كانالهاي ارتباطي اصلاحطلبان با بدنه جامعه و عدم تمهيد راههاي جايگزين براي حفظ ارتباط با جامعه طي سالهاي گذشته، از يكسو اطلاعرساني و ارائه تحليلها و اطلاعات ضروري به جامعه را به شدت محدود كرد و از سوي ديگر آنان را از تحولات اجتماعي و شكلگيري يا شدت يافتن مطالبات جديد، به ويژه در سطح طبقات محروم، غافل و در جريان انتخابات براي انتقال ديدگاهها و برنامههايشان به بدنه جامعه و اطلاعرساني درست به مردم با مشكل روبرو ساخت. بايد با شجاعت گفت اصلاحطلبان براي جبران اين كاستيها و برقراري ارتباط با بخشهاي متوسط و محروم جامعه كوشش چشمگيري نكردند و تدابير مؤثري اتخاذ نكردند. آنان تمام توان و فعاليت انتخاباتي خود را بر جامعه نخبگان و دانشگاهيان متمركز كردند، بدان اميد كه اين قشر را به شركت در انتخابات و ايفاي نقش پل ارتباطي ميان اصلاحطلبان و جامعه و بسط آگاهي و جذب افكار تودهها به سوي اصلاحطلبان قانع كنند اما تنها توانستند صرفاً به شركت بخشي از نخبگان در انتخابات تحقق بخشند و از ايجاد تحرك و فعال ساختن ايشان ناتوان ماندند. در حالي كه رقيب برنامههاي تبليغي خود را بر مشكلات ملموس بخشهاي محروم جامعه متمركز كرده بود و در اين مسير چنان به افراط گراييده بود كه از طرح شعارهاي غيرعملي پرهيز نداشت، اصلاحطلبان پيشرو عليرغم داشتن برنامه اقتصادي مناسب، به شعارهاي اقتصادي توجهي نشان ندادند و از سطح شعارهاي مطلوب نخبگان فراتر نرفتند.
طي سالهاي گذشته يكي از مهمترين محورهاي تبليغاتي عليه اصلاحطلبان در سطح تريبونهاي رسمي و عمومي، متهم ساختن آنان به عدم التزام به موازين مذهبي و اعتقادات ديني بوده است. اين امر عليالقاعده بايد موجب ميشد اصلاحطلبان پيشرو كه بيشتر در مظان چنين اتهامي قرار داشتند، در جريان انتخابات بر ماهيت ديني خود تأكيد و با اقشار مذهبيتر جامعه ارتباط مؤثرتري برقرار كنند اما به دلايلي كه گذشت اين امر مغفول ماند و نهايتاً در مرحله اول به آراي آگاهانه چهار ميليوني عمدتاً از بخش نخبه كشور كه كانون خطر را به خوبي در يافته بودند، اكتفا كردند. از ميان دو مرحله اول و دوم، آراء مرحله اول به دليل رقابت متنوع و فشرده ميان نامزدها و حضور مستقل جريانهاي مختلف سياسي، تصوير روشنتري از مطالبات اجتماعي موجود - البته در ميان آن بخش از جامعه كه در انتخابات شركت كردهاند - به دست ميدهد اما با توجه به ساختار معيوب انتخابات و تخلفات فراوان، متأسفانه نميتوان از تعداد آراي نامزدها به و اجتماعي هر يك از اين مطالبات پي برد.
از تركيب آراي مرحله اول در شهرهاي بزرگ و كوچك و نيز روستاها و مناطق مرزي، ميتوان دريافت چهار دسته نيازهاي سياسي، نيازهاي توسعهاي (در وجوه اقتصادي و اجتماعي) و نيازهاي معيشتي و رفاهي، مطالبات مردم به ويژه شركتكنندگان در انتخابات را شكل ميدهند. آراء صاحبان اين مطالبات به ترتيب به سوي شعارهاي آزادي و دموكراسي، اعتدال و شكوفايي اقتصادي، آزاديهاي اجتماعي، عدالتخواهي و رفاه كه برخي از آنها ميان نامزدهاي رقيب مشترك بود، گرايش يافت. البته قريب چهل درصد از واجدان شرايط نيز در انتخابات شركت نكردند و با عدم شركت خود مطالبات خويش را در پرده ابهام نگهداشتند.
تحليل آراي مرحله دوم و علت پيشي گرفتن آقاي احمدينژاد از آقاي هاشمي با توجه به تداوم نقشآفريني عوامل عملكننده در مرحله اول و نيز فضاي قطبي ويژه مرحله دوم، كار چندان دشواري نيست. همچنان كه پيشبيني ميشد جريان اقتدارگرا به كمك تشكيلات سراسري و پنهان حزب پادگاني، توانست عمليات تخريبي گستردهاي را عليه آقاي هاشمي رفسنجاني سامان دهد و در حالي كه مديريت حداقل ۱۶ سال گذشته را فاسد و ضدمردمي و هاشمي را به عنوان نماد حاكميت و سمبل تمامي نارساييها و مشكلات موجود معرفي ميكرد، با استفاده گسترده از امكانات دولتي، از نامزد خود چهرهاي عدالتخواه، سادهزيست، مخالف فساد و فقر و دشمن بيعدالتي كه شهيد رجايي الگوي اوست، به جامعه ارائه ميداد. عدم حمايت علني اقتدارگرايان از آقاي احمدينژاد و استفاده از امكانات حزب پادگاني به جاي امكانات مالي آنان، براي او يك امتياز محسوب ميشد و تظاهر به دوري از كانون قدرت و ادعاي از جنس مردم بودن را اموري پذيرفتني جلوه ميداد. اين در حالي بود كه هاشمي در حساسترين شرايط رقابت انتخاباتي، در دفاع از سير حركت و كارنامه نظام از گذشته تاكنون ترديد نكرد، كه اگر هم ميكرد تغييري در فضاي تبليغاتي رواني انتخابات رخ نميداد. در نتيجه اكثريت رأيدهندگان براي تغيير وضع موجود و به اميد تحول، آقاي احمدينژاد را بر آقاي هاشمي ترجيح دادند.
تحليل وضع موجود:
هرچند به علت دخالت عوامل غيردموكراتيك و فعال بودن سازوكارهاي غيرانتخاباتي، نتايج انتخابات رياستجمهوري نميتواند مبنا و شاخص دقيقي براي بررسي و تحليل وضعيت موجود اجتماعي به شمار آيد، اما با توجه به آگاهيها و ارزيابيهاي موجود، از ميزان نقش عوامل و سازوكارهاي مذكور و توان و امكانات نيروهاي ويژه عملكننده در انتخابات، ميتوان با تقريبي قابل قبول، دلالتهاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي- سياسي كشور كشف كرد و حداقل دريافت كه اين نتايج حامل كدام معاني نبودهاند.
با توجه به تحليلي كه از نتايج و تركيب آراء در دو مرحله انتخابات ارائه شد، اكنون ميتوان درباره صحت برخي تحليلها كه رأي ۱۷ ميليوني به كانديداي پيروز را نشانه تحول در ساختارهاي اجتماعي و بيانگر جنبشي اجتماعي ارزيابي ميكنند، قضاوت روشنتري داشت. در اين تحليلها رأي كانديداي پيروز، عمدتاً رأي به شعارها و وعدههاي پوپوليستي، نظير آوردن دلارهاي نفتي بر سر سفرههاي مردم و رنگين كردن سفره محرومان و فراهم آمدن بستري براي جنبش فاشيستي ارزيابي ميشود اما واقعيت اين است كه برآمدن كانديداي پيروز، از رديف ماقبل آخر يا آخر به رديف دوم در مرحله اول، مرهون سازوكارها و عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتي از يك سو و برخي اشتباهات اصلاحطلبان در تحليل و عمل از سويي ديگر بود. فقدان هر يك از آن عوامل غيرطبيعي و تحميلي و عدم هر يك از آن اشتباهات اجتنابپذير، ميتوانست نتيجه انتخابات را به گونهاي ديگر رقم بد و ما اكنون به جاي بررسي عوامل شكست و تحليلهايي نظير شكلگيري جنبش فاشيستي، علل پيروزي را تحليل ميكرديم. با احتساب پايگاه اجتماعي ۱۵ درصدي جريان حاكم كنوني كه رأيي ثابت و كاملاً آگاهانه و سياسي محسوب ميشود و فضاي قطبي حاكم بر دور دوم كه با عمليات گسترده تخريب توسط حزب پادگاني همراه شد و چند ميليون رأي را به ضرر آقاي هاشمي و به سود كانديداي رقيب هدايت كرد و نيز با احتساب آراي مخدوش ناشي از تقلبات و تخلفات سازمانيافته، ميزان آرايي كه صرفاً حاكي از احساس محروميت است و با شعارها و وعدههاي پوپوليستي جذب شده است، درصد بالايي به نظر نميرسد و اين ميزان از رأي طبقات محروم را با توجه به تعداد افراد واجد شرايط رأي در كشور، به هيچ وجه نميتوان دال بر تحولات عميق در جامعه و نشانه شكلگيري جنبش اجتماعي مثلاَ فاشيستي دانست. اگرچه وجود افراد و گروههاي داراي گرايشهاي فاشيستي در كشور قابل انكار نيست، اما عدم شكلگيري جنبش اجتماعي به معناي عدم هرگونه تغيير و تحول اجتماعي نيست. بدون شك نتايج انتخابات رياستجمهوري از واقعيات اجتماعي مهمي حكايت ميكند كه مهمترين آنها عبارتند از:
۱ - تقريباً تمامي رأيدهندگان اعم از آنها كه به آقاي احمدينژاد و آقاي هاشمي رفسنجاني رأي دادند و نيز ۲۰ ميليون نفري كه در انتخابات شركت نكردند، از وضع موجود رضايتي ندارند و از خاستگاه ها و منظرهاي متفاوت و با انگيزههاي گوناگون، خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند.
۲ - مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است. همچنانكه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزاديهاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموكراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقه نخبه كشور مهم و جدي است.
۳ - واقعيت اجتماعي ديگري كه نتايج انتخابات مرحله اول و مرحله دوم (با كسر تخلفات و تقلبات احزاب نظارتي و پادگاني) از آن حكايت ميكند، تنوع و تكثر همسنگ مطالبات اجتماعي است. بدين معنا كه نظام با مطالبات و خواستههايي متنوع و در عين حال متضاد از سوي بخشهاي مختلف جامعه با و اجتماعي نزديك به يكديگر مواجه است. اين امر نشاندهنده حساسيت و خطير بودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواريهاي فراروي جريان حاكم در اداره امور جامعه است. آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد ميافزايد عزم و پاي فشاري هر يك از بخشهاي اجتماعي مذكور در تحقق مطالبات خويش است.
با پيروزي نامزد جريان مقابل، اولاً حاكميت متمركز و ثانياً يكپارچه شده و ديدگاه واحد و هماهنگي نسبت به امور فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در سطح حاكميت و قواي سه گانه حاكم شكل گرفته است. اكنون همه بخشهاي حاكميت كاملاً با رهبري هماهنگ و در خدمت اجراي منويات ايشان هستند. اين واقعيت، مسووليت رهبري را در هدايت امور به سوي شرايط مطلوب، آنگونه كه پاسخگوي مطالبات اجتماعي باشد، دو چندان ساخته است. زيرا اگر تا پيش از انتخابات، برخي از مشكلات ناشي از وجود ديدگاهها و سلايق متعارض و ناهماهنگ در سطح حاكميت تحليل ميشد، امروز ديگر چنين مانعي وجود ندارد و حاكميت ميتواند بدون هرگونه تنش ناشي از تعارض آراء و سلايق، با تمام قوا در اجراي منويات رهبري بكوشد. اين وضعيت كه البته ميتواند مثبت و يك مزيت تلقي شود، يك واقعيت را در پي خواهد داشت و آن اينكه قدرت حاكم واقعي از اين پس در قبال نارساييها، ضعفها و سوءتدبيرها، مسووليت مستقيم خواهد داشت.
آنچه بر ضرورت تحقق مطالبات جامعه به ويژه مطالبات اقتصادي ميافزايد، اين است كه جناح پيروز در انتخابات، در شرايطي قدرت مطلق را به دست ميگيرد كه ذخاير ارزي در بالاترين و بدهيهاي خارجي در پايينترين سطح طي سالهاي گذشته است و در آينده نيز با احتمال بالا رفتن قيمت نفت، درآمد هنگفتي نصيب كشور خواهد شد. اين شرايط درست برعكس شرايطي است كه خاتمي و اصلاحطلبان قدرت اجرايي را در دست گرفتند. در آن زمان اصلاحطلبان از مزيت هماهنگي در سطح حاكميت و رضايت رهبري برخوردار نبودند و در شرايطي به پيروزي رسيدند كه قيمت نفت به پايينترين ميزان ممكن يعني بشكهاي ۹ دلار رسيده بود. با توجه به اين شرايط مساعد و آرماني، طبيعي است كه افكار عمومي از حاكميت انتظار حل مشكلات و تأمين خواستههاي رفاهي و عمل به وعدههاي انتخاباتي، نظير تك رقمي شدن نرخ تورم و نرخ سود بانكي، حل مشكل بيكاري، بردن دلارهاي نفتي بر سر سفره مردم و رنگين ساختن آن را داشته باشند. ما البته معتقديم اينها مشكلاتي نيستند كه با صرف دلارهاي نفتي براي رنگين كردن سفره مردم حل شوند اما اهداف مذكور و تأكيد بر آساني حل مشكلات از شعارها و وعدههاي اصلي رئيسجمهور منتخب و حاميانش بود. صميمانه آرزو ميكنيم آن وعدهها و برنامهها به اجرا درآيد.
غيرمنصفانه خواهد بود اگر به موفقيت اصلاحطلبان در تغيير و تحرك فضاي سياسي كشور و افزايش حساسيت و همبستگي سياسي نخبگان، به عنوان يك دستاورد مهم اشاره نكنيم. اهميت اين دستاورد را كه در دوره جديد ميتواند پشتوانه تكاپوي سياسي اصلاحطلبان باشد و ظرفيتهاي سياسي جديدي براي مقابله با حاكميت استبداد ايجاد كند، در مقايسه ميان اين انتخابات با انتخابات شوراهاي شهر و روستا ميتوان دريافت. در اين انتخابات نامزدهاي احزاب اصلاحطلب در مجموع آرايي بيش از رقيب به خود اختصاص دادند و در صورت اجماع يا برگزاري سالم انتخابات، ميتوانستند پيروز ميدان باشند. در حاليكه در انتخابات شوراها عليرغم سلامت انتخابات، اصلاحطلبان با قهر و عدم مشاركت جامعه مواجه بودند.
از اين رو در عرصه عمل و فعاليت سياسي هر چند نگرانيهاي جدي نسبت به جهتگيريها و سياستهاي اقتدارگرايان وجود دارد، اما خوشبختانه نزديكي رقابتها در اين انتخابات و دخالت تعيين كننده و مؤثر عوامل غيردموكراتيك و غيرانتخاباتي در شكلگيري نتايج انتخابات، موجب شده است طرفداران كانديداهاي اصلاحطلب و اعتدالگرا در عين احساس نگراني شديد از شرايط و روند موجود، احساس شكست و ناكامي نكنند. بنابراين اگر چه در سطح قدرت سياسي، وضعيت از شرايط ماقبل اصلاحات نامطلوبتر شده است و خطر اقتدارگرايي كاملاً جدي است اما در سطح سياسي و اجتماعي نشانههاي آشكار سردگي و ميل به تكاپو و مقاومت در برابر اين خطر، مشاهده ميشود. همگرايي پديد آمده ميان طبقات متوسط شهري و به ويژه