برای روشن شدن ابعاد کشتارسال ۱۳۶۷ با دیدبان حقوق بشر هم صدا شویم
برکسی پوشیده نیست که دولت جدید جمهوری اسلامی مجموعه ی متشکلی ازافرادی است که متهم هستند درکشتارجمعی زندانیان، آدم ربایی و ترورافراد بی گناه، موسوم به قتل های زنجیری، دست داشته اند.
دوتن ازشاخص ترین این افراد، مصطفی پور محمدی، وزیر کشور، و غلامحسین اژه ای، وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد هستند. اخیرا سازمان دیدبانی حقوق بشربا اتکا به اسناد منتشره شده، از جمله نوشته آیت الله منتظری، خواستار برکناری و محاکمه این افراد شده است. روزنامه "روز" به نقل از احمد منتظری، فرزند آیت الله می نویسد:
"اين مرجع شيعه همان گونه که اين گروه به خاطرات و مکاتبات وي استناد کرده، مصطفي پورمحمدي وزيرکشور کنوني ايران را از مسئولان اعدام دسته جمعي زندانيان سياسي در سال 1988 مي داند". اگر چه در پانزده سال گذشته خانواده بسياري از جانباختگان تابستان 67 خواستار بررسي و گشودن پرونده چگونگي محاکمه مجدد و صدور حکم اعدام وابستگان خود شده اند، اما به نظر بسياري از صاحب نظران سياسي گزارش اخير سازمان ديده بان حقوق بشربارديگر پرونده اين اعدام ها را، پس از قريب به دو دهه، گشوده است. (روزنامه روز، 27 آذر 84)
دولت جمهوری اسلامی به جای پاسخ به این خواست منطقی سازمان دیدبان حقوق بشرمبنی بر اخراج این دو تن از کابینه دولت و محاکمه آنها، دیدبان حقوق بشر را متهم به دخالت در امور داخلی ایران کرده، و سابقه جنایی این افراد را بخشی از شایستگی آنها برای احرازپست های مهم صدارتی دانسته است. علی جنتي، معاون سیاسی وزرات کشور، وفرزند احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در پاسخ به بیانیه سازمان دید بان حقوق بشرمي گويد: "سازمان ديد بان حقوق بشر، سازماني است كه در ظاهر اهداف حقوق بشري را دنبال مي كند ولي همه مي دانند كه عناصر و قدرت هاي پشت پرده آن را هدايت مي كنند." وي مي افزايد: "سازمان ديده بان حقوق بشر اصلا حق دخالت در امور داخلي ايران را ندارد و ما براي اين دخالت هاي بيجا هيچ ارزشي قايل نيستيم و به آن بهايي نمي دهيم." (روزنامه روز، 27 آذر 1384)
علی جنتی بدون آنکه شرکت مصطفی پور محمدی در اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 و شرکت وی را در قتل های زنجیره ای نفی کند، خواست سازمان دیدبان حقوق بشر را زیرعنوان اینکه "عناصر و قدرت های پشت پرده آن را هدایت می کنند" تخطئه کرده و آنرا "دخالت بیجا" در امورداخلی ایران دانسته است. شاید علی جنتی نمی داند که سازمان های پشتیبان حقوق بشر، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر، حوزه کارشان جهانی است و برای مقابله با حکومت های است که حقوق شهروندان خود را نادیده می گیرند. معنای سخن جنتی در این مورد این است که دولت ایران حق حتی کشتار جمعی مردم خود را دارد وکسی، بطور مثال اگر خارجی باشد، نباید در آن دخالت کند. این عذر بد تر از گناه است. اما تنها سازمان دیدبان حقوق بشر این واقعیت آشکار را بازگو نکرده است. آنچنانکه در زیر اشاره کرده ایم، افرادی از بطن نظام نیزشرکت پور محمدی را در قتل های زندانیان سیاسی و سر کوب مردم تأئید کرده اند وبه دولت جدید هشدار داده اند که با این انتخاب منتظر پیامد های آن در سطح جهانی نیز باشد.
گذشته از خانواده های قربانیان کشتار سال 1367 که مشخصات بیش از 4000 نفر از این قرابانیان را اعلام کرده اند (1)، آیت الله منتظری، مصطفی پور محمدی را یکی از سه فردی میداند که دستور قتل ها را صادر کردند. افزون براین منابع، حتی نمایندگانی در مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به سوابق پور محمدی و غلامحسین اژه ای به انتخاب آنها برای تصدی پست های مهم وزارتی اعترض کردند. دو تن از نمایندگان مجلس که خود از جناح راست حکومتی هستند، سخنانی درارتباط با نقش این دوتن درسرکوبی مردم بیان کرده اند. ب ب سی در گزارش خود در 24 اوت 2005 از نشست مجلس و اظهارات این دو نمایند ه مجلس به نام عماد افروغ، رئيس کميسيون فرهنگی مجلس، و الیاس نادران می نویسد:
"آقای افروغ در ادامه اظهاراتش با اشاره به مسئوليتهای اطلاعاتی و امنيتی آقای پورمحمدی گفت: "يادم نرفته که در سال ۱۳۷۲جنبشهای شهری را در شيراز، مشهد، اراک و مبارکه چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشيدند، چون فهمی نداشتند، اگر ما همين جريان ۱۸ تير را متوجه می شديم، دستور حمله صادر نمی کرديم".
وی افزود: "به ما حق بدهيد؛ فردی که از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان سازوکارهای نظارتی می آيد، اين گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه عمومی بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ايم"
الياس نادران نيز در مخالفت با مصطفی پورمحمدی به دورانی اشاره کرد که او معاون اطلاعات خارجی در وزارت اطلاعات بود و در همان زمان شماری از ناراضيان سياسی ايرانی در خارج از ايران ترور شدند که طرحريزی و اجرای اين ترورها به دستگاه اطلاعاتی ايران نسبت داده شد. (ب ب سی، 24 اوت 2005)
هادی قائمی، نماینده فارسی زبان سازمان دیدبانی حقوق بشر در این رابطه در مصاحبه ای با رادیو دویچه وله می گوید:
ببینید، الان یک بحران عدالت و عدم پاسخگویی گریبانگیر دولت ایران در بالاترین سطوح شده است و این تنها نمونه نیست، نمونه های زیادی در حال حاضر وجود دارد، مانند قتل زهرا کاظمی، که هیچکس مسئول آن نبوده و کسانی که این قتل را انجام داده اند شناخته نشده اند و در عوض وکیل آن پرونده را، یعنی آقای عبدالفتاح سلطانی ، در بازداشت غیر قانونی بسر می برد، همچنین آقای ناصر زر افشان، وکیل خانواده های قربانیان "قتل های زنجیره ای" و اکبر گنجی زندانی هستند و درعوض آقایان پور محمدی و اژه ای به صدارت و وزارتخانه مهمی منصوب می شوند. این موجب می شود که دامنه ی این بحران هر روز وسیع تر بشود و اعتبار دولت ایران را در میان ایرانیان و در میان افکار بین المللی بشدت زیر سوال ببرد." (15 دسامبر 2005)
در خواست:
هموطن، با انتشار این بیانیه ما از سا زمان های سیاسی و افراد شرافمند، و همچنین خانواده های قربانیان کشتارسال 1367 و قتل های زنجیری می خواهیم که:
1- با تنظیم و امضای استشهاد نامه ای خطاب به مراجع جهانی، از خواست به حق سازمان دید بانی حقوق بشر، که خواست همه مردم عدالتخواه ایران است پشتیبانی کرده، واز آنها بخواهند تا برای اجرای عدالت، جمهوری اسلامی را زیرفشار قرار دهند.
2- از مراجع حقوقی و حقوق دادنان ایرانی می خواهیم که درامر شکایت از افراد فوق الذکردر دادگاه های بین المللی به خانواده های قربانیان یاری رسانند.
3- از کلیه وسایل ارتباط جمعی ایرانی می خواهیم که با پخش گسترده گزارش هایی در این رابطه، و انجام مصاحبه هایی با افراد ذی صلاح به پیشبرد این اهداف انسانی و عدالت خواهانه کمک نمایند.
جمعیت دوستداران ایران در آمریکا
infoiranfriends@yahoo.com
23 دسامبر 2005
http://www.iran-chabar.de/koshtar.htm نگاه کنید به: 1-