حقوق شهروندی و مبارزه با تروريسم

در مبارزه با تروريسم مرزهای قانونی تقريبا روشن هستند. در تمامی كشورهای اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا شكنجه ممنوع است و از اعترافات گرفته شده در زير شكنجه نمی توان برای محكوميت فرد استفاده كرد. علاوه براين قانون به حد كافی از حقوق شهروندی افراد دفاع ميكند. اما آنجه كه روشن نيست مرزهای اخلاقی است.

بطور هم زمان در ايالات متحده آمريكا و آلمان فدرال، اخبار مربوط به نقض احتمالی حقوق شهروندان توسط سازمانهای دولتی به بهانه مبارزه با تروريسم به مهمترين بحث روز تبديل شدهاند.
به گزارش واشنگتن پست، دستگاه امنيت ملی آمريكا در چهار سال گذشته، در جريان مبارزه با تروريسم و سازمان القاعده، توجه خود را به داخل ايالات متحده معطوف كرده و به طور مخفی اطلاعاتی از شهروندان آمريكايی در مقياسی كه بعد از سال 1970 بی سابقه بوده، بدست آورده است. از ماه اكتبر گذشته اخباری منتشر شد حاكی از اين كه دولت، اطلاعاتی در مورد شركت كنندگان در تظاهرات ضد جنگ جمع آوری كرده است. و اكنون روشن شده كه آژانس امنيت ملی بدون توجه به احكام دادگاه فدرال كه جاسوسی در امور شخصی شهروندان را از سال 1978 ممنوع اعلام كرده، به استراق سمع ارتباطات تلفنی و ضبط نامههای الكترونيكی رد و بدل شده با خارج پرداخته است. دستگاه اداری رياست جمهوری آمريكا بدون اعتنا به انتقادات وارده از هر سو، اين اقدامات را دفاع از آزادی آمريكائيان دانست. جرج بوش در پيام راديويی روز شنبه خود اعلان كرد كه شنود مكالمات تلفنی اقدامی ضروری برای نجات جان آمريكائيان در مقابل حملات تروريستی بوده است. او بار ديگر روز دوشنبه 19 دسامبر در يك كنفرانس مطبوعاتی گفت او بدون اجازه از دادگاه، اجازه جاسوسی از افراد مشكوك به تروريسم را صادر كرده زيرا دفاع از مردم آمريكا در مقابل حملات تروريستی از وظايف اوست. او ادامه داد، تا وقتی كه ملت در مقابل تهديد دايمی دشمنی قرار دارد، كه می خواهد شهروندان را بكشد به اينكار ادامه خواهد داد. او اضافه كرد كه اين برنامه شامل تضمينهايی برای حمايت از آزادیهای مدنی می باشد.
در آلمان هم در هفته گذشته نقض احتمالی حقوق شهروندان و اعمال غير قانونی مامورين اطلاعاتی جزء اخبار بحث انگيزی بود كه هنوز هم ادامه دارد. تحقيقات هفته نامه اشپيگل، روزنامه واشنگتن پست و ساير رسانهها نشان می دهد كه هم حكومت قديم گرهارد شرودر و هم حكومت جديد خانم مركل، از ربوده شدن چند شهروند آلمانی و حمل و نقل مخفيانه و زندانی شدن آنها توسط سازمان امنيت آمريكا اطلاع داشتهاند.
در ماه مه سال 2004 سفير آمريكا به اتو شيلی وزير كشور سابق آلمان خبر می دهد كه يك شهروند آلمانی ترك تبار در خارج از آلمان توسط سازمان سيا دستگير و به افغانستان انتقال داده شده ، اما چون بازجويی فشرده توسط سازمان سيا نتوانست جرمی از طرف او را به اثبات برساند می خواهند او را آزاد كنند. اما وزير كشور به جای اعتراض به عمل سازمان سيا و دولت آمريكا پرونده را كاملا سری رده بندی می كند و از نظر افكار عمومی كاملا مسكوت ميگذارد. حتی وقتی وكيل او از دولت برای تحقيق در مورد پرونده كمك می خواهد، پاسخی داده نمی شود. وقتی پرونده وارد سيستم قضايی می شود باز دولت آلمان كه ناظر تمام جريان است وانمود می كند كه هيچ اطلاعی ندارد.
دولت آلمان در يك مورد ديگر مربوط به آلمانی سوری تبار، محمد زمار هم رفتار مشابهی داشته است. مقامات اطلاعاتی آلمان از سپتامبر 2001 ميدانستند كه زمار در بكارگيری خلبانان انتحاری دست داشته، اما نمی توانند مدركی برای اثبات اين موضوع بدست بياورند. وقتی زمار در پايان سال 2001 به مراكش سفر می كند، به طرز اسرار آميزی ناپديد می شود. او توسط سازمان سيا ربوده و به سوريه برده می شود، و با متدهای معمول در آن كشور بازجويی می شود. سرويسهای اطلاعاتی آلمان كاملا خبرداشتهاند چه بر سر او آمده است.
هفته نامه اشپيگل اخيرا كشف كرده كه در يك نشست سری در دفتر صدراعظم آلمان اعضای برجسته دولت به سوريها قول می دهند، آنها اقدامات قانونی عليه دو جاسوس سوری را در آلمان متوقف خواهند كرد، اگر در مقابل بازجويان آلمانی اجازه پيدا كنند از زمار در سوريه بازجويی كنند. مقامات سوری اين معامله را میپذيرند و مدت كوتاهی پس از آن، در نوامبر 2002 بازجويان آلمانی به دمشق می روند و زمار را در آنجا بازجويی می كنند. و جزييات جالبی از آرشيو بازجويان در مورد تروريسم بدست می آورند.
در مبارزه با تروريسم مرزهای قانونی تقريبا روشن هستند. در تمامی كشورهای اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا شكنجه ممنوع است و از اعترافات گرفته شده در زير شكنجه نمی توان برای محكوميت فرد استفاده كرد. علاوه براين قانون به حد كافی از حقوق شهروندی افراد دفاع ميكند. اما آنجه كه روشن نيست مرزهای اخلاقی است. در شرايط خاصی ميتوان خارج از حيطه قانون با افراد برخورد كرد. در ربودن يك آلمانی سوری الاصل مشكوك به فعاليتهای تروريستی از مراكش و تحويل دادن او به سوريه، دولت آلمان ممكن است هيچ نقشی نداشته باشد، اما آيا اين دولت حق دارد از اطلاعاتی كه دستگاه امنيتی سوريه به احتمال زياد در زير شكنجه از اين متهم بدست آورده برای تعقيب افراد ديگر مشكوك به فعاليتهای تروريستی استفاده كند يا نه؟ اين كار غيرقانونی نيست. كونيگز بازرس حقوق بشر دولت آلمان فدرال می گويد همكاری سازمانهای امنيتی مجاز است. بههمين دليل ولفگانگ شويبله وزير كشور آلمان، كه خودش در يك حمله تروريستی در اثر اصابت گلوله از كمر به پايين فلج شده و از صندلی چرخدار استفاده میكند، در مصاحبه با راديوی آلمان میگويد او از اعترافات زير شكنجه استفاده خواهد كرد، و اين در مورد زندانيان گوانتانامو هم صادق است. او اضافه می كند، البته دليلی بر شكنجه شدن زندانيان گوانتانامو در دست ندارد. يك مامور اطلاعاتی دولت آلمان به خبرنگار روزنامه دیولت میگويد ما فقط اطلاعات را رد و بدل میكنيم و نه منابع خبری را. بعد با طنز اضافه ميكند. چه كسی علاقه دارد بداند سازمان امنيت روسيه اخبار مربوط به افراد و يا مناطق خطرناك در چچين را از كجا بدست آورده؟ حتما آنها اين اخبار را از تلويزيون نشنيدهاند! اخبار مربوط به مناطق بحرانی و يا جنگ زده هم همينطور است.
مرزهای اخلاقی در رعايت حقوق مدنی را شدت و ضعف خطر تروريسم تعيين ميكند. روزنامه نيويورك تايمز خبر مربوط به استراق سمع تلفنها در ايالات متحده را از مدتها قبل داشته، اما چون فكر میكرده انتشار اين خبر ممكن است به مبارزه با تروريسم صدمه بزند، از اين كار خود داری ميكند. كاری كه برای يك روزنامه چندان ساده هم نيست. اما زمانيكه دولت آمريكا میخواهد تمديد مدت قانون ميهنی را، كه به دولت اختيارات زيادی در مبارزه با تروريسم می دهد، در مجلس سنا به تصويب برساند، آن را منتشر میكند، و انتشار اين خبر به مسدود شدن طرح تمديد اين قانون در مجلس سنا منجر شد. اگر اقدامات تروريستی ديگری با ابعاد 11 سپتامبر ، بمب گذاری در مادريد و يا متروی لندن تكرار شوند، دولتها امكان خواهند يافت اختيارات بيشتری در مبارزه با تروريسم بدست آورند و مردم هم در اين زمينه سختگيری نخواهند كرد. اما اگر اين خطر كاهش پيدا كند، اختيارات دوران بحرانی از دولتها پس گرفته ميشوند.