جنگ فرقهای در عراق

در عراق شیعیان و سنیها سالها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند، هر روز دهها ازدواج بین زنان و مردان سنی به ثبت میرسد، اما اکنون دوستی که میان همسایگان شیعه و سنی وجود داشت از میان رفته است و شرایطی بوجود آمده که در بغداد و شهرهای دیگر، در محلههایی که شیعیان و یا سنیها اقلیت جمعیت را تشکیل میدهند مجبورند خانههای خود را ترک کنند، زیرا با خطر مرگ روبرو هستند و در بسیاری موارد خانههای آنها غارت میشود.

همه میدانستند که گروه القائده در عراق به ایجاد جنگ میان شیعه و سنی علاقمند است. در ژانویه 2004 با دستگیری یکی از اعضای سازمان القائده نوشتهای از ابو مصعب الزرقاوی رهبر القائده در عراق، پیدا شد که در آن از به قدرت رسیدن شیعیان در عراق ابراز نگرانی شده بود و ایجاد جنگ داخلی میان شیعه و سنی بعنوان راهی برای مقابله با آن مطرح میشد. القائده، بارها برای این کار برنامه ریزی کرده بود. بزرگترین اقدام آنان انفجار ماشین حامل مواد منفجره در مسجد علوی در نجف بود که منجر به کشته شدن آیتالله حکیم و هشتادو پنج نفر از همراهانش شد. با وجود این هر بار رهبران شیعه با دعوت مردم به آرامش مانع بروز درگیری میان اهالی شیعه و سنی میشدند. اما بعد از انفجار 22 فوریه در مقبره عسکریه در سامره حتا دعوت آیت الله سیستانی به آرامش هم نتوانست جلوی درگیری فرقههای مسلح را بگیرد. در بغداد و دیگر شهرها جوانان شیعه به خیابانها ریختند افرادی را از خانهها بیرون میکشیدند و پس از اعدام آنها، خانهیشان را غارت میکردند، و مساجد محله را به آتش میکشیدند. این حوادث ظرف چند روز به کشته شدن 1300 نفر انجامید و دهها مسجد به آتش کشیده شد. گروههای سنی ادعا کردند که به بیش از 100 مسجد خسارت وارد شده است. در مواردی گروههای رقیب با موشک و خمپاره به محلههای یکدیگر حمله کردند. جیش مهدی گروه مسلح مقتدا الصدر که اعضای آن پیراهن سیاه میپوشند، قهرمان اصلی آتش زدنها و غارت منازل و کشتار مردم بودند. مقتدا الصدر که هنگام انفجار در خارج از عراق در بیروت بهسر میبرد با عجله باز گشت و بطور علنی اعلام کرد هوادارانش باید دست از آشوب بردارند. او بعد از مذاکره با رهبران سنی به آنها پیشنهاد کرد که یاران او از اماکن سنی (که قبلا توسط خود آنها غارت شده بود) محافظت کنند. در عراق شیعیان و سنیها سالها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند، هر روز دهها ازدواج بین زنان و مردان سنی به ثبت میرسد، اما اکنون دوستی که میان همسایگان شیعه و سنی وجود داشت از میان رفته است و شرایطی بوجود آمده که در بغداد و شهرهای دیگر، در محلههایی که شیعیان و یا سنیها اقلیت جمعیت را تشکیل میدهند مجبورند خانههای خود را ترک کنند، زیرا با خطر مرگ روبرو هستند و در بسیاری موارد خانههای آنها غارت میشود. در استان واسط 250 خانواده بهخاطر تهدید همسایگان از خانههای خود فرار کردهاند. و 300 خانواده فراری دیگر وارد نجف شدهاند و دولت آنها را در مدارس و ادارات دولتی تخلیه شده جا داده است. جمعیت هلال احمر در شهر الالعاب برای خانوادههایی که از خانههای خود فرار میکنند چادر بر پا کرده تا در آن زندگی کنند. اگر این روند ادامه یابد، عملا مرزی میان محلهها و شهرهای شیعه و سنی بوجود میآید.
بزرگترین مشکل عراق کنونی وجود نیروها مسلح متعلق به فرقههای مختلف است. این نیروها وارد پلیس و ارتش شدهاند و در این نهادها سیاستهای فرقه خود را به اجرا در میآورند. گروههای سنی ادعا میکنند در روزهای آشوبی پس از انفجار سامره، نیروهای پلیس شاهد آتش زدن مساجد سنی و غارت خانهها توسط جیش مهدی بودند اما نه تنها جلوی آنها را نگرفتند بلکه در مواردی خودشان هم در آتش زدن و غارت مساجد شرکت کردند. سپاه بدر، گروه نظامی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، متهم به کشتن حدود چهارصد عراقی در مناطق جنوبی این کشور شده است. جان بیس رئیس سابق کمیته حقوق بشر سازمان ملل در عراق میگوید اکثرا بر روی اجسادی که به پزشگی قانونی تحویل داده میشود آثار شکنجه وجود دارد. او در درجه اول سپاه بدر را مسئول این اعمال میداند. از ماهها قبل صدها کشته در خیابانها، گودالها و نهرهای اطراف شهر بغداد پیدا میشوند در اجساد بسیاری نشانههای اعدام نظامی دیده میشوند. تقریبا تمام آنها مردان سنی هستند. سیاستمداران سنی از ماهها قبل از وجود جوخههای اعدام درداخل پلیس و نیروهای امنیتی صحبت میکنند. اکنون نیروهای آمریکایی هم بطور خصوصی میپذیرند که ممکن است واقعا جوخههای مرگ وجود داشته باشند. از سوی دیگر در مرکز بغداد زندانی مخفی متعلق به وزارت کشور کشف شد که در آن افراد مشکوک به همکاری با تروریستها شکنجه میشدند. در دانشگاههای عراق تاکنون 180 استاد به قتل رسیدهاند، و با وجود درخواستهای مکرر استادان برای رسیدگی به این موضوع هنوز روشن نیست چه گروهی مسئول این قتلها است. تا کنون دو هزار استاد دانشگاه، عراق را ترک کردهاند. رهبران سیاسی شیعه که وزارت کشور و دفاع را در اختیار دارند میکوشند به سبک ایران مقاومت گروههای افراطی سنی را در هم بشکنند. با آدم ربایی، شکنجه، اعدام در زندانهای مخفی و ترور در خیابانها. اما در این جریان بیشتر افراد بیگناه و حاشیهای قربانی میشوند. نتیجه این سیاست افزایش کینه اهالی سنی و همکاری بیشتر برخی از آنها با گروههای تروریست است. بهخاطراین وقایع، کردها و سنیها اصرار دارند که وزارت کشور و دفاع توسط سنیها اداره شود.
نکته جالب این است که در این میان صدام حسین از 21 کشور اروپایی بهخاطر نقض منشور حقوق بشر به دادگاه عالی اتحادیه اروپا شکایت کرده است. او در این شکایت، به دستگیری، حبس و تسلیم او به دولت کنونی عراق و محاکمهاش اشاره کرده. او معتقد است در رفتار با او مواد زیر از منشور اروپایی حقوق بشر نقض شدهاند: حق حیات (ماده 2)، منع شکنجه و رفتار غیر انسانی (ماده 3)، حق امنیت و آزادی (ماده 5 ) و حق محاکمه عادلانه (ماده 6 ). صدام حسین مانند بسیاری از دیکتاتورهای دیگر، پس از سقوط به یاد دمکراسی و حقوق بشر افتاده است. بد نیست رهبران فرقههای مسلح عراقی بخصوص آن دسته از رهبران سیاسی شیعه که در ایران آموزش دیدهاند و میخواهند به سبک ایران مخالفان سیاسی خود را از میان بردارند، از هم اکنون به یاد حقوق بشر باشند.
بن بست سیاسی عراق بعد از انتخابات پارلمان این کشور عامل دیگری در تشدید اختلافات میان شیعه و سنی است. بعد از انتخابات، همه گروهها در ظاهر موافق تشکیل دولت اتحاد ملی، باشرکت دادن سنیها در دولت بودند، اما با گذشت نزدیک به سه ماه از انتخابات هنوز فراکسیونهای مختلف نتوانستهاند بر ترکیب معینی از هیئت وزیران به توافق برسند. گروههای کرد و سنی و شیعیان سکولار مخالف اداره وزارت کشور و دفاع توسط شیعیان هستند. آنها به سوء مدیریت در این وزارت خانهها و دستگیریهای غیر قانونی، شکنجه، ترور و آدم ربایی و موارد دیگر نقض حقوق بشر اشاره میکنند. هنگامی که آنها نتوانستند ابراهیم الجعفری نخست وزیر را قانع کنند. خواستار تغییر خود او شدند. اما نتوانستند بر سر تغییر و یا انتخاب فرد دیگر برای نخست وزیری به توافق برسند. تعیین نخست وزیر باید احتمالا با رای گیری در خود پارلمان انجام بگیرد. این درست است که ائتلافی که اکثریت نمایندگان را دارد، میتواند دولت آینده را تشکیل بدهد، اما شرایط بحرانی کنونی ایجاب می کند که یک دولت واقعی اتحاد ملی تشکیل بشود. ونه اتحاد ملی ظاهری با سپردن چند وزارت خانه بی اهمیت به سیاست مداران سنی.