آیا در رابطه با کشمکش هسته ای حق در جانب  ایران است؟
پافشاری بر داشتن حق قانونی برای بر پا کردن چرخه سوخت هسته ای ره به جائی نخواهد برد. برای جلوگیری از بروز جنگی خانمانسوز که بی شبهه فاجعه ای بزرگ برای شهروندان و تهدیدی کلان برای تمامیّت ارضی و کیان ایران می تواند باشد، بایستی موقتأ تا جلب اعتماد جامعۀ جهانی نسبت به نیّات جمهوری اسلامی ايران از براه انداختن چرخه سوخت صرفنظر کرد. بی شبهه اولین و مهمترین اقدام در این سو برقراری روابط دمکراتیک در درون و دراز کردن دست دوستی به سوی بیرون است.
پاسخ این پرسش "بلی" است با یک " امّا": 
بلی: زیرا که برابر قرارداد منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای (NPT) کشورهای امضا کننده  نه تنها حق دارند بلکه تشجیع به بهره گرفتن از فنآوری هسته ای برای مقاصد گوناگون صلح آمیز از جمله تهیه انرژی نیز می شوند. این حق البته مانند همۀ حق های دیگر مقیّد به شرط هايی است که در این مورد ویژه همانا " صلح آمیز" بودن است. اکنون غرب جمهوری اسلامی ایران را متهم به شکستن این بخش از قرارداد می کند با این ادعا که ج ا ا بمدت 18 سال با مخفی کردن فعالیت های هسته ای خود عملأ نشان داده است که مقاصدی مغایر با NPT را دنبال کرده است. البته غرب تاکنون موفق به ارائه دلائل به اصطلاح "دادگاه پسند" در این مورد نشده است و اتهام را صرفأ بر مبنای قرائن وحدسیات بیان می کند. البته این اصل حقوقی نیز از بدیهیات است که صرف قصد جرم، ارتکاب جرم نیست. وانگهی نظر به تحریم عملی ای که از جانب ایالات متحده امریکا نسبت به ج اا بویژه در مورد همۀ ابزار و مصالحی که به نوعی ارتباط با فنآوری هسته ای دارند، اعمال شده است، ج ا ا می توانست  به مثابه توجیهی برای پنهانکاری خود قلمداد کند .
امّا: این نیز از بدیهیات است که مواد قوانین مدوّن چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین المللی  مجرّد اند وخود بخود اعمال و اجراء نمی شوند. اعمال و اجرایشان در داخل بستری تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و در درون توازن نیروهای اجتماعی مشخص (ملی یا جهانی) به واقعیت می پیوندد. یا به عبارت دیگر حق مجردِ تعبیه شده در متن قانون به میانجی شرایط جانبی موجود تفسیر، مشخص و اعمال می شود. آن چیزی که به کاربستنِ درستِ قانون واجرای عدالت را تضمین میکند وجود کنترل دمکراتیک قدرت است که در چهارچوب ملی از طریق اپوزیسیون وسایر ارگانهای دموکراتیک و در سطح بین المللی از راه اعمال کنترل دیگر دولت ها و جوامع بین المللی صورت میگیرد.  مثلأ به زندان افکندن اکبر گنجی به خاطر شرکت در کنفرانسی علنی در برلین از هیچیک از متون قوانین ج ا ا قابل اشتقاق نیست و یا نداشتن اجازه انتشار یک روزنامه از جانب جبهه مشارکت به عنوان بزرگترین فراکسیون مجلس ششم از متن قوانین مدون ج ا ا قابل استنتاج نیست. همچنین حمله نظامی ا م ا به عراق با همۀ پیامد های فاجعه انگیزش از طریق حقوق بین الملل قابل توجیه نیست. آنچه که سه اقدام یاد شده راممکن میسازد همانا تفسیری است دل بخواه از قوانین که بر پایۀ موازنه یا به بیان درست تر نبودن موازنه نیروهای اجتماعی و یا بین المللی در غیاب روابط  دمکراتیک، حتی تا حد شکستن قوانین جاری، چهر می یابد. طبیعی است که چنین امری در جوامع غیردمکراتیک و تمامیت خواه آسانتر امکان تحقق دارد. لیکن می توان به کرّات نشان داد که در جوامع دمکراتیک نیز بسته به شرایط ذکر شده جانبی تفسیرهائی گوناگون از یک متنِ معیّنِ قانون صورت می گیرد که این در بیشتر شرایط- و نه همیشه-  کمک به بقاء متنی ایستا در بستراجتماعی ای پویا می کند و امریست اجتناب ناپذیر.
با چشم پوشی از اینکه مقاصد واقعی ج ا ا از دنبال کردن پروژه غنی سازی چیست میتوان استنتاج کرد که از جمله نظام جمهوری اسلامی شرایطی را در جهان فراهم کرده است که چنین تفسیری را از NPT علیه ج ا ا مجازمی سازد. این شرایط ناشی میشوند از:
• نبودن روابط دمکراتیک در ج ا ا همراه با رویگرداندن از رعایت حقوق بشر، اعتماد جهانی را از نظام ج ا ا سلب کرده است زیرا که رفتار دولتی که پایه هایش بر دمکراسی و حقوق بشر پابرجا نباشد قابل محاسبه و پیشبینی نیست.
• نظام ج ا ا همیشه از بدو تاسیس خودرا مورد دشمنی از سوی بخش های عظیمی از جهان پنداشته است، امری که مشوق دیگر کشورها برای برقراری روابط عادی و دوستانه نیست. ارزیابی دیگران اینست که کشوری که خود را در محاصرۀ دشمن بیانگارد میتواند بدنبال ستیز و انتقام جوئی باشد، پس باید خود را از گزندش مصون نگه داشت. فزون براین، توهین های آشکاری که هرازگاهی از جانب پاره ای از شخصیّت های تراز اول نظام به  هرآنچه مسلمان و شیعه نیست ابراز می شود، به ایجاد جوی نامساعد می انجامد که در جای خود قضاوت جهان را نسبت به این کشور تحت تأثیر قرار می دهد.
• اظهارات عریان سران درجه اول کشور مانند آقای احمدی نژاد که  فارغ از  همه هنجارهای دیپلماتیک، هستی یکی از اعضاء سازمان ملل را به پاک کردن از پهنه گیتی تهدید می کند، آن فضائی را بوجود می آورند که نفی حقوق ج ا ا را تسهیل می کند، هر چند که این تهدید ها صرفأ لفظی و فارغ از پشتوانۀ عملی باشند و هراندازه که کشور مورد نظر خطا کار باشد. فزون بر این دولت آقای احمدی نژاد بازگشت به سیاست سال های نخستین پس از انقلاب را تجویز می کند. و دنیا فراموش نکرده است که درست در این دوره ج ا ا چندان تعهدی به عرف دیپلماتیک بین المللی نشان نمی داد. بنابراین نحوۀ برخورد بخش عظیمی از جامعۀ جهانی نسبت به ج ا ا قابل پیشبینی است زیرا که  در دادگاه های عادی نیز میزان محکومیت متهم پیشینه دار بیش از متهم بی پیشینه است.
• وجود جهانی عملأ یک قطبی با یکه تازی ایالات متحده آمریکا (ا م آ) و اثراتش بر حقوق بین الملل. متاسفانه همانگونه که ج ا ا در حیطۀ اقتدارش رفتار خود را با شهروندان دگراندیش نه بر مبنای نص قانون خود تدوین کرده سامان می دهد، بلکه بر مبنای تفسیری که بدلخواه و با اتکاء به نیروی قهریه  از آن میکند، اکنون ا م آ و هم پیمانانش بعنوان نیروی نظامی و اقتصادی برتر حقوق بین الملل را به سلیقه خود تفسیر می کنند. همانگونه که در ایران به علّت ضعف اپوزیسیون امکان کنترل دمکراتیک حکومت و به کار بردن قرائتی دیگر وجود ندارد، در پهنه گیتی نیز از یکسو بعلّت نبودن تناسب قوا و از سوی دیگر در نتیجه سیاست های نادرست و سوابق حاکمیت ج ا ا امکان تشکیل اپوزیسیونی دمکراتیک از دیگر کشورهای جهان به مثابه وزنه ای برای متعادل کردن سیاست ا م آ وجود ندارد.
• پافشاری بر روی پاره ای دگم های از پیش تعین شده و برخورد عاطفی به دیگر کشورها بدون توجه به این اصل که روابط کشورها بر مبنای عواطف تعریف و برقرار نمی شوند بلکه بر مبنای منافع و مصالح متقابل. هنگامیکه شرایط دگرگونه شوند باید مصالح و منافع بر مبنای داده های نو برآورد و تعریف شوند.
• حتی متحدان بالقوۀ ج ا ا مانند چین نیز در مورد مقاصد واقعی ایران تردید دارند و پا فشاری بر برپاکردن چرخه سوخت هسته ای را توجیه ناپذیر و  ناهمخوان با منافع ج ا ا می دانند. درتايید این مدعا مراجعه به نوشته پرفسور دینگلی شن Dingli Shen ريیس انستیتوی مطالعات بین المللی در شانگهای(یکی از مراکز تدوین سیاست های راهبردی چین) مندرج در مجله  (Washington Quarterly_Spring 2006) با عنوان "ایران عقلانیت چین را در محک می گذارد" می تواند راه گشا باشد. آیشان در مقاله شان گیر کردن چین را بر سر یک دوراهی: پشتیبانی از ج ا ا یا از ا م آ اظهار میدارد: "با توجه به داشتن موهبت های طبیعی چون منابع انرژی فسیلی، ایران میبایستی یکی از معدود کشورهائی باشد که به این زودی ها به دنبال انرژی های آلترناتیونباشد. ... . ایران حق دارد که به پژوهش در دانش و فنآوری هسته ای بپردازد امّا به کاربستن این پژوهش ها برای تولید نیروی هسته ای، در حالیکه در تصاحب منابع ظاهرأ نامحدود سوخت های فسیلی است، بنظر می آید که اعتبار نیاتش را از میان ببرد و این به ویژه هنگامیکه سازمان نگهبان هسته ای جهان را از فعالیّت های هسته ای پشت پردۀ کذشته اش بی اطلاع بگذارد"، و یا در جای دیگری از نوشته خود اظهار میدارد:
"جنگ پیشگیرانه آمریکا بر ضدعراق شاید توجیهی میبود برای خواست ایران در داشتن نیروی بازدارندۀ هسته ای. با توجه به وجود این مشوق ها (برای مجهز شدن به جنگ افزار هسته ای، نگارنده) و چنانچه واقعیت های  بیشتری (در مورد فعالیت های هسته ای ایران، نگارنده) برملا شوند پکن به طور فزاینده ای تمایل خواهد یافت بیگناهی ایران را درموضوع هسته ای  مورد تشکیک قرار دهد."
• نتیجه گیری: با عطف نظر نسبت به آنچه در بالا یاد شد، پافشاری بر داشتن حق قانونی برای بر پا کردن چرخه سوخت هسته ای ره به جائی نخواهد برد. برای جلوگیری از بروز جنگی خانمانسوز که بی شبهه فاجعه ای بزرگ برای شهروندان و تهدیدی کلان برای تمامیّت ارضی و کیان ایران می تواند باشد، بایستی موقتأ تا جلب اعتماد جامعۀ جهانی نسبت به نیّات ج ا ا از براه انداختن چرخه سوخت صرفنظر کرد. بی شبهه اولین و مهمترین اقدام در این سو برقراری روابط دمکراتیک دردرون و دراز کردن دست دوستی به سوی بیرون است.