ملاحظاتی در باره مقولۀ اعتماد در روابط بین المللی

شرط لازم برای محاسبه پذیر بودن رفتار آتی یک دولت و متعاقب آن اکتساب اعتماد جهانی میزان انطباق منافع اش با منافع ملی است که تنها در اثر برقراری روابط دمکراتیک در درون کشور امکان پذیر است.

در این روزها موضوع اعتماد و اعتماد سازی در روابط بین المللی بویژه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران و مناقشۀ هسته ای بسیار بحث و جدال آفرین است. این امر پرسشی را بر میانگیزد دایر بر این که چیست این مقوله و اجزاء تشکیل دهنده آن کدامند:
اعتماد در روابط شخصی منوط به این است که بر مینای شناخت شخصیّت یک فرد در بارۀ رفتارش در آینده، به ویژه از منظر پایبندی اش به پیمان های شخصی و اجتمایی، بتوان پیشبینی مثبت کرد. یا به عبارت دیگر بر مبنای گفتار، رفتار و کردار فعلی اش در موردپایبندی آتی کنش و واکنش هایش همچون عهد ها و پیمان هایش قضاوت کرد.
این در خور اعتماد بودن دارای دو موئلّفه است:
نخست: رفتاری و کرداری که معطوف به منافع فرد است و طبعأ در شرایط متعارف از جانب عقلانیت اش تعریف میشود و با منافع دیگران اگر نه همسو که اقلأ متضاد نباشد.
دوم: انجام ویا پرهیز از انجام کارهائی با عطف نظربه زندگی اجتماعی، نه بر پایۀ منافع بی میانجی شخصی بلکه هرازگاهی حتی ظاهرأ در تضاد با آنان. واین همان مفهوم است که در زمرۀ مقولات اخلاقی انگاشته می شود.

در مورد افراد نظر به پیوستگی و پاینده گی شخصیت و هویت فردی نقش اخلاق در تعریف و تحدید میزان معتمَد بودنشان به مراتب بزرگتر است از مورد دولت ها. به عبارت دیگر دولت ها رفتارشان در حال و آینده بیشتر از راه منافعشان تعریف و تعیین می شود.

بدیهی است که در دولت ها منافع به میانجی دسته ای از نخبگان و دولتمردان تعریف و تعیین می شوند که در آن لحظۀ تاریخی معیّن زمام امور را در دست دارند. در شرایط هنجاری آن پیوستگی و پایداری شخصیتی ای که برای افراد وجود دارد برای دولتمردان وجود ندارد، چرا که هیچ دستۀ حاکمی که گرداننده امور است جاویدان نیست. بنابراین نمیتوان آن سنجه ای را که بر پایه اخلاق شخصی یک فرد انسان بنا شده است برای پیشبینی میزان در خور اعتماد بودن یک دولت به کار برد. منافع دولت ها از طریق دولتمردان تعیین می شود و قائده تأ باید همسو ودر بر گیرندۀ منافع ملی باشند. اما چنین چیزی همیشه و همه جا متاسفانه مصداق نمی یابد.
اکنون پرسش اینست که چه سنجه هائی برای سنجش و پیشبینی در خور اعتماد بودن دولت ها وجود دارد و این مهم ناشی از چیست:
منافع قائم برذات دولتمردان اگر جای منافع ملی را بگیرد میتواند اینان را به هنگام تغییرحاکمیت از گروهی به گروه دیگر دستخوش تغییراتی اساسی کند وبدینگونه امکان پیشبینی رفتار آتی چنین دولتی از جانب بقیۀ جهان سلب شود. منافع دسته هائی محدود از مردم یک کشور، مانند مثلأ دولتمردان لگام گسیخته، میتوانند دچار دگرگونی های اساسی شوند و ازین روی ازپیوستگی و پایداری کافی بر خوردار نیستند. حال آنکه منافع ملی یک کشوردیرپاترند و دارای مضمونی نسبتأ پایدار اند. سیاستی که بر این پایه استوار باشد از نوسانات شدید و کژروی های لحظه ای تا حدود زیادی مصون است.
شرط لازم برای محاسبه پذیر بودن رفتار آتی یک دولت و متعاقب آن اکتساب اعتماد جهانی میزان انطباق منافع اش با منافع ملی است که تنها در اثر برقراری روابط دمکراتیک در درون کشور امکان پذیر است. و این امر همانا در پرتو مراعات و تحقق مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مانند خدشه ناپذیری حیثیت آدمی، برابری حقوقی شهروندان، حق تشکیل اتحادیه های سیاسی، صنفی، فرهنگی، حق انتخاب آزاد نمایندگان خود برای اداره امور کشور، آزادی عقیده و بیان و... از طریق ایجاد نهادهای دمکراتیک مانند پارلمان ها، شورا های شهری و ایالتی، امکان نا محدود شهروندان در تعیین روال امور از طریق حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در پارلمان و شوراها، وجود دادگستری قانونمند و بیطرف، وجود مطبوعات آزاد، به رسمیت شناختن حقوق اقلّیت، به منصه ظهور میرسد. برقراری چنین روابطی منجر به تاسیس آنچنان سیستمی از آزمون و توازن (check and balance) میشود که از پدید آمدن نوسانات شدید در همه امور به ویژه در گسترۀ سیاست جلوگیری می کند. و این همان ویژه گی ای است که رفتار دولت ها را قابل پیشبینی میسازد و خود پیش شرط کسب اعتماد است.
بنابراین آنچه دولت ها را در خور اعتماد میسازد وجود روابط دمکراتیک در قالب ارگان های به شیوۀ دمکراتیک برگزیده، نهاد های بالنده مدنی، مطبوعات آزاد، احزاب و سندیکاهای گوناگون، سیستم دادگستری بیطرف و موثر... می باشد. در چنین شرایطی روند تصمیم گیری روندی است آرام، پر از تأمل و مدّاقه زیرا که ازمیان خواسته های متفاوت و گاهی واگرای اقشار و طبقات شهروندان در روند چانه زنی راه میانه ای باید یافته شود واین البته در صورتی متحقق می شود که رهبران جامعه و گردانندگان امور به موضوعات زمینی شهروندان زمین نگاه آسمانی نداشته باشند. با نگرش لاهوتی نمیتوان مشکلات ناسوتی را حل کرد.
مصداق آنچه که در بالا رفت وضع کنونی جمهوری اسلامی ایران است. به علت نگرش ایدئولوژیک به مسائل درونی و بیرونی، نبودن روابط دموکراتیک در درون کشور، فروکاستن نقش نهادهای جامعۀ مدنی به نقشی صوری، خود را در ستیز پنداشتن با دگراندیشان درونی و دگرباشان بیرونی، عدم شفافیت روند های تصمیم گیری، محدود بودن مطبوعات و بسیاری عوامل دیگر که مغایر اصول دموکراسی هستند بدانجا انجامیده است که سیاست، رفتار و کردار جمهوری اسلامی ایران برای بخش مهمی از جامعۀجهانی قابل پیشبینی نیست و لاجرم منجر به سلب اعتماد جهانی نسبت به این نظام شده است.
در کنار آنچه که در بالا ذکر شد، مثلأ تبلیغ مفرط فرهنگ استشهادی یکی از عوامل مهم محاسبه ناپذیر بودن رفتار شخصی و جمعی می تواند باشد. عقلانیت متعارف حکم می کند که انگیزۀ اصلی طرفین یک مناقشه حفظ زندگی و تمامیت جسمی خود و یا یاران خود باید باشد. بدینگونه برای هر دو سوی مناقشه جهارچوبی تعین شده است که اندرکنش(کنش و واکنش) طرفین در محدودۀ آن صورت میگیرد. و این انگیزه خود یکی از پایه های مهم محاسبه و پیشبینی پذیری رفتار یک فرد یا یک جمع را تشکیل می دهد. حال اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد رفتارطرف مناقشه کاملأ نا معلوم ومحاسبه ناپذیرو از این روی در خور اعتماد قلمداد نمی شود. در کنار مقاصد دیگری که در مناقشۀ هسته ای میتوان به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا نسبت داد یک موضوع دیگر حائز اهمیت است. آنها در مورد قصد ایران از پروژهسته ای شبهۀ دارند. واز ترکیبی از جمهوری اسلامی مسلح شده به جنگافزارهای هسته ای توأم با محاسبه ناپذیری ای که از رفتارایدئولوژیک اش نشأت می گیرد، در هراسند. به عبارت دیگر اصل موازنۀ وحشت در روابط بین المللی ار آن روی کارآمد بوده است و بعد از جنگ دوم جهانی از رخدادن جنگ بین دولت های بزرگ ممانعت به عمل آورده است که طرفین علاقه به حفظ حیات خود داشتند و وقوع یک جنگ هسته ای به نابودی هردو می انجامید. آنچه که نگرانی های غرب رانسبت به شبهۀ هسته ای شدن جمهوری اسلامی ایران میافزاید نبودن این موازنۀ وحشت است زیرا که در نگاه ایدئولوژیک به جهان مفروضات بنبانی مدل موازنۀ وحشت ارزش خود را از دست می دهند.
نتیجه اینکه شرط اول دست یابی به اعتماد جامعۀ جهانی برقراری روابط دمکراتیک در درون همراه با دراز کردن دست دوستی بسوی گیتی در بیرون است. منافع ملی ایران که بطور دمکراتیک تعریف و تعیین شده باشند الزامأ در تضاد با منافع دیگر کشورها نیست. هنر دولتزنان و دولتمردان در این نهفته است که در همکاری و معاضدت با دیگران وضعیّت برنده-برنده ایجاد کنند و بدینگونه اعتماد جامعۀ جهانی را جلب کنند.