اقتصاد سیاسی هرج و مرج

درجمهوری اسلامی مسایل توسعه اقتصادی مانند مسایل سیاست خارجی یا هرحوزه کلیدی دیگردستخوش رقابت های فرساینده و مبارزه قدرت میان گروهبندی های متضاد است. درنتیجه این کشمکش ها و متناسب با موقعیت و ویژگی های گروهای سازنده قدرت در هر مقطع خاص، ترکیب معینی به عنوان برنامه سیاسی یا اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می شود. این برنامه ها با توجه به نیروهای اصلی سازنده جمهوری اسلامی معمولا معجونی است از" اصول گرایی"، مصلحت اندیشی و خلق زدگی (پوپولیسم).

چندی پیش 50 تن از استادان و اقتصاد دانان دانشگاهای کشور طی نامه ای به رئيس جمهوری در باره نتایج مخاطره آمیز سیاست های اقتصادی دولت هشدار داده اند. نویسندگان این نامه با اشاره به روندهای کنونی در اقتصاد کشور به درستی به این نتیجه رسیده اند که این جهت گیری ها نه تنها بحران اقتصاد ایران را عمیق تر خواهد ساخت و فاصله موجود میان عقب ماندگی ایران با توسعه اقتصادی جهانی را بیشتر خواهد کرد بلکه در کوتاه مدت نيز با ایجاد فشارهای تورمی و رکود اقتصادی دامنه بیکاری و فقر را گسترش خواهد داد. با وجود آنکه نامه مذکور بیشتر انتقادی است و کمتر به ارایه راه حل ها و تعیین سیاست های مثبت می پردازد ولی با اشاره به این حقیقت که دولت موجود بطور کامل از هدف های برنامه چهارم توسعه اقتصادی فاصله گرفته است حمایت خود را از محتوای این برنامه و جهت گیری های تاکنونی برای برون رفت از بحران ساختاری کنونی مشخص کرده اند.

محتوای برنامه چهارم توسعه اقتصادی در تداوم و تکمیل سه برنامه توسعه اقتصادی است که ازمقطع سال 1368 و با روی کارآمدن اولین دولت "سازندگی" رفسنجانی آغاز شد. ازجنبه صرفا نظری مشخصات اصلی و مشترک این برنامه ها عبارت بودند از کاهش دخالت دولت دراقتصاد، خصوصی سازی، کاهش یارانه ها، افزایش صادرات غیر نفتی، آزاد سازی تجارت خارجی، جذب سرمایه های خارجی، تثبیت نرخ ارز و ایجاد مناطق آزاد تجاری. این مجموعه سیاست ها که تحت عنوان "تعدیل اقتصادی" نامیده می شوند اساسا در راستای سیاست های "تنظیم زدایی" deregulation و هماهنگی با سياست های مورد حمایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار داشتند؛ و به همین علت می توان گفت که این جهت گیری مبین یک تجدید نظرعمده در شعارها وهدفهای اقتصاد دولت گرا و پوپولیستی انقلاب اسلامی بود.
انقلاب بهمن 57 ایران نه تنها از نظر سیاسی یک انقلاب نابهنگام (آنا کورنیک) بود بلکه از نظرمحتوای اقتصادی هم پدیده ای نابهنگام بود. یعنی درست در سال 1979 که یک دهه چرخش اقتصاد جهانی از اقتصادیات کینزیانیسم و پست فوردیسم و در جهان سوم اقتصادیات دولت گرا و پوپولیستی به سوی سیاست اقتصادی نیو لیبرالیسم و "رژیم تنظیم زدایی" کامل می شد، انقلاب بهمن57 اقتصاد دولت گرا و پدرسالار ایران را بر شالوده های ایدئولوژیک استوار تری قرار داد. اقتصاد دولتی ایران که در دهه 40 و 50 با برخورداری از درآمد های عظیم نفتی به گونه ای هیولا وار توسعه یافته بود زیر سایه انقلاب و یک رهبری مسلح به ایدئولوژی پدرسالار و یک منبع درون جوش و بیکران پوپولیستی برآمده از انقلاب بیش ازپیش فربه گشت. انقلاب با دامن زدن به "غریزه سوسیالیستی" توده ها و حق تصاحب همگانی نه فقط به ایدئولوژی پدرسالار و شعارها و تبليغات عدالت طلبانه رهبران انقلاب مشروعیت می بخشید بلکه با درآمیختن با آن به ترویج اخلاق اقتصادی دامن می زد که با هرنوع انگیزه سود آوری و سرمایه اندوزی و کوشش برای ثروتمند شدن به تعارض برمی خاست. افزون بر اینها با پیش آمدن شرایط جنگ هشت ساله و چیرگی اقتصاد جنگی، اقتصاد ایران بطورکامل در مسیری قهقرایی و خلاف جریان روزگار قرار گرفته بود.

بی شک جامعه نمی توانست برای همیشه درچنین مسیر قهقرایی هدایت شود. بنابراین بازگشت ازآن امری اجتناب ناپذیر بود. درسالهای نزدیک به پایان جنگ، دولت پدرسالار بیش از آن فرسوده شده بود که بتواند نقش ولی نعمتی خود را با اقتصاد کوپنی ادامه دهد و خود را سرپا نگه دارد. جنگ همه جانبه با لیبرالیسم که از الزامات شرایط انقلابی و اقتصاد دوران جنگی بود لااقل در حوزه اقتصادی می بایست پایان می گرفت و از ابزارها و کارآمدی های آن برای بازسازی اقتصاد و بازگشت از مسیر قهقزایی بهره گرفته می شد. این چرخش در مقطع سال 1368و با تدوین اولین برنامه توسعه اقتصادی رخ داد و سپس در برنامه های دوم، سوم و چهارم تعقیب شد.

از لحاظ عملی اگرچه این برنامه ها توانستند سیرقهقرایی اقتصاد را متوقف سازند ولی به هیچ یک از هدف های اساسی خود نرسیدند. و جز این هم انتظار نمی رفت. زیرا اولا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چندان آسان و پیش پا افتاده نبوده و نیستند که با یک چنین برنامه های نیم بند به نتیجه برسند و ثانیا ومهمتر از آن اینکه دولت ها و نهاد های اقتصادی حامل و مجری این برنامه ها چنان فاقد اراده استوار و اندیشه منسجم اقتصادی بودند که از پس حل این مشکلات اقتصاد برنمی آمدند. بی علت نیست که طی 15 سال گذشته کلیه سیاست های اتخاذ شده برای مثلا تقویت بخش خصوصی اقتصاد، کوچک کردن بخش دولتی، جذب سرمایه های خارجی، ترغیب نقدینگی ها به طرف سرمایه های تولیدی و حتا کاهش یارانه ها، مطلقا هیچ پیشرفتی نداشته اند. شاید فقط در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی و تثبیت نسبی نرخ ارز اندکی پیشرفت شده باشد.

تردیدی نیست که برنامه های اقتصادی تغییرساختاری با مشکلات عمده ای در خود عرصه های اقتصادی روبروست. ضعف مدیریت، فقدان زیربناهای اقتصادی، ضعف بخش خصوصی اقتصاد، نبود نهاد های جامعه مدنی در حوزه اقتصادی برای تقویت مشارکت مردم و وبویژه مقاومت های که از سوی ساختاراقتصاد دولتی و بدنه اجتماعی مربوط به آن دربرابرسیاست های خصوصی سازی و تنظیم زدایی برانگیخته می شود پدیده های آشنایی هستند که در تجربه بسیاری از کشورهای جهان و از جمله خود ایران بخوبی شناخته شده هستند. با این حال همین مشکلات عظیم درحوزه اقتصاد حکم می کند که میان برنامه اقتصادی و نهاد های رهبری اقتصادی بویژه نقش دولت توسعه گرا باید یک انسجام و هماهنگی کامل وجود داشته باشد. چه در استراتژی های "شوک تراپی نیو لیبرالی" و چه استراتژی های توسعه متعادل نقش رهبری منسجم دولت مقتدر توسعه گرا یا دولت دموکراتیک توسعه طلب بلا تردید است، و این مشکل مقدم اقتصادی ایران وعلت عمده غیرعملی شدن این برنامه هاست. یک دوجین ازشسته رفته ترین این برنامه ها نمی تواند معضلات اقتصاد ایران را جواب دهد، هر آینه فرماندهی آن در دست حاکمیتی باشد که به منطق علمی واصول اقتصادی که درپس این برنامه ها به آن ها معنا و انسجام می بخشند باورنداشته باشد. یعنی منطق مالکیت خصوصی، منطق رقابت سرمایه، منطق توسعه اقتصادی، واصل هم پیوندی با اقتصادیات جهانی. جمهوری اسلامی با همه این انتخاب ها و الزامات و پیامد های آن در دنیای امروز ما مشکل دارد.

درجمهوری اسلامی مسایل توسعه اقتصادی مانند مسایل سیاست خارجی یا هرحوزه کلیدی دیگردستخوش رقابت های فرساینده و مبارزه قدرت میان گروهبندی های متضاد است. درنتیجه این کشمکش ها و متناسب با موقعیت و ویژگی های گروهای سازنده قدرت در هر مقطع خاص، ترکیب معینی به عنوان برنامه سیاسی یا اقتصادی به مورد اجرا گذاشته می شود. این برنامه ها با توجه به نیروهای اصلی سازنده جمهوری اسلامی معمولا معجونی است از" اصول گرایی"، مصلحت اندیشی و خلق زدگی (پوپولیسم). مثلا درحالیکه در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی برنامه بازسازی اقتصادی با چنین ترکیبی و با فرادستی مصلحت اندیشی و رئالیسم بورکراتیک هدایت می شد و بنابراین دولت ازیک انسجام نسبی برنامه ای برخوردار بود. دوره ریاست جمهوری خاتمی که بواقع نوعی دولت ناخواسته و تحمیلی به جمهوری اسلامی بود همین ترکیب منتها دروضعیتی مغشوش و پر هرج و مرج ادامه یافت. و اکنون پس از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و تشکیل دولت احمدی نژاد عناصر یاد شده با فرادستی اصول گرایی و خلق زدگی که هر دو با دولت گرایی ملازمه دارند وضع و کیفیت تازه ای بخود گرفته است. بگونه ای که برخی ازتحلیل گران و از جمله خود رهبران این حرکت از موج تازه بازگشت به اصول اول انقلاب سخن می گویند. این کیفیت هر چه که باشد، بازگشت به تعالیم راستین انقلاب اسلامی یا آستانه فاز تازه ای در مراحل تحول نظام جمهوری اسلامی درجبین آن هیچ اثری از یک سیاست دوراندیشانه اقتصادی و طالب توسعه دیده نمی شود. درعوض تلاقی همزمان میان برآمد عوام گرایی و افزایش قیمت نفت میدان وسیعی دراختیار تاخت و تاز کوتاه بینی سیاسی قرار داده است. بنابراین اقتصاد ایران کماکان درگرداب بحران های سیاسی و کشمکش گروهای مافيايی قدرت دست و پا می زند و مشکل اساسی آن یعنی مشکل ماهیت قدرت سیاسی به جای خود باقی است.