آزادی زندانیان سیاسی یک خواست همگانی است!
در کشور ما نه فقط داشتن عقیده متفاوت با عقاید حاکمان و مخالفت با سیاست ها و یا انتقاد از آنان جرم محسوب می شود و مستوجب حبس و زندان است، بلکه بازداشت شدگان بخاطر عقیده و مرام و یا مخالفت با حکومتگران و نقد سیاست های آنان از حقوق قانونی هم برخوردار نیستند. در کشور ما که یکی از سرکوبگر ترین رژیم های تاریخ بر آن حاکم است، در طول ۲۷ سال گذشته زندانی سیاسی رسما وجود خارجی ندارد. اما همواره زندان ها از این قبیل زندانیان پر بوده است. دلیل این رسمیت نداشتن چیزی جز انکار هر گونه حق و حقوقی برای زندانیان و محروم نمودن آن ها از ابتدائی ترین شرائط دفاع از خود نیست. روال کار بازداشت و محاکمه زندانیان هم متناسب با همین واقعیت است. افراد اول بازداشت می شوند و بعد از بازداشت و در حین ماه ها بازجوئی و شکنجه و سلول انفرادی موضوع اتهام افراد روشن می شود. در جریان همین بازجوئی ها نیز مسئولین حکومتی و مطبوعات نزدیک به مراکز سرکوب دست به کار شده، با انتشار اتهاماتی که هنوز در هیچ دادگاهی مطرح نشده اند، حقوق اولیه انسانی بازداشت شدگان را زیر پا می گذارند و دست آخر وقتی که دادگاهی تشکیل می شود، همه این قبیل اتهامات دود شده و به هوا می روند و هیچ کس هم پاسخگوی این همه بی قانونی و رنجی که در دوران بازجوئی ها و زندان افراد بر آن ها روا شده است، نیست. بازداشت دسته جمعی ملی مذهبی ها به اتهام «براندازی آرام» و سپس محاکمات آن ها در پشت درهای بسته و آزادی آن ها بعد از بک دوره طولانی نگهداری در سلول های انفرادی از این جمله است. اما این روش کار فقط به این نیروها منحصر نبوده است. در مورد زرافشان حتی دادگاهی قلابی هم با حکم رسمی شخص رئیس قوه قضائیه ترتیب داده شد تا با اتهام واهی نگهداری اسلحه در دفتر کارش و ...، ۵ سال به زندان فرستاده شود و نتواند بر خواست معرفی و محاکمه آمران و عاملان اصلی قتل های زنجیره ای پافشاری کند.
اکنون سیاست اول بازداشت و بعد پرونده سازی حکومت قربانیان جدیدی یافته است:
بیش از شش ماه است که منصور اسانلو در بازداشت به سر می برد. مامورین دادستانی تهران صبح روز اول دی ماه سال گذشته اسانلو و دیگر همکاران او در هیات مدیره سندیکای شرکت واحد را در حین رفتن بر سر کار ربودند، بعد از اعتصاب کارگران شرکت واحد اول قول آزادی او و دیگر دستگیر شدگان را دادند. اما به این قول هر گز عمل نکردند و با سرکوب دومین اعتصاب کارگران و بازداشت بیش از هزار نفر از آنان و حتی خانواده های آنان به تهدید و اخراج فعالین سندیکا دست زدند. آقای اسانلو هنوز هم در زندان است بدون آن که روشن شود برای چه باید ایشان دستگیر می شدند. تنها جرم آقای اسانلو دفاع از حقوق اولیه کارگران شرکت واحد و احیای فعالیت سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوده است. ماه ها بازجوئی و سلول انفرادی برای آن است که ایشان را وادار کنند که پای اعترافات دروغ علیه خود و همکارانش را امضا کند و از فعالیت برای دفاع از حقوق صنفی کارگران دست بردارد.
نزدیک به دو ماه پیش آقای رامین جهانبگلو استاد دانشگاه و متفکر سرشناس کشورمان در حین بازگشت از هند در فرودگاه تهران بازداشت شد، بدون آن که دلیلی برای این بازداشت و چرائی آن اعلام شود. تنها بعد از اعتراضات وسیع و گسترده در ایران و خارج از کشور بود که دلیل بازداشت ایشان را «جاسوسی به نفع بیگانگان» اعلام کردند. و اخیرا وزیر اطلاعات که خود از طرف سازمان های حقوق بشری متهم به صدور دستور قتل دگراندیشان است، رامین جهانبگلو را متهم کرده است که کاندیدای آمریکا برای انجام «انقلاب مخملی و یا رنگین» در ایران بوده است. ایشان گفته اند که: «یكی از راهكارهایی كه آمریكا برای براندازی دنبال میكند، انقلابهای مخملی یا رنگینی است كه موضوع دستگیری رامین جهانبگلو نیز در همین راستاست.» وزیر اطلاعات در مورد آقای جهانبگلو که هم اکنون بعد از دو ماه هنوز زیر بازجوئی و شکنجه قرار دارد، اظهار نظر کرده است که :«آقای جهانبگلو ماموریت یافته بود كه برای بخشی از این هدف آمریكا تلاشهایی را درداخل داشته باشد، از جمله این كه جریانهایی را به این منظور هماهنگ كنند.»
همزمان با این اظهارات وزیر اطلاعات برخی سایت های نزدیک به مراجع سرکوب از این هم فراتر رفته، آقای جهانبگلو، استاد سرشناس دانشگاه های معتبر جهان را به دزدی هم متهم نموده اند و اعلام کرده اند که گویا ایشان کیف آقای رمضان زاده سخنگوی دولت خاتمی را هم دزدیده اند و اطلاعات محرمانه آن را در اختیار بیگانگان قرار داده اند.
محسنی اژه ای وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد در مورد آقای موسوی خوئینی یکی دیگر از بازداشت شدگان اخیر نیز با همین ذهنیت بیمار که در پشت هر مخالفت و یا حرکتی به دنبال توطئه ای می گردد، ادعا می کند که بازداشت و بازجوئی از آقای موسوی خوئینی برای جلوگیری از افتادن ایشان در «توری» بوده است که به زعم ایشان «دشمن باز كرده است و تلاش میكند برخی افراد را به داخل آن بكشد» و از قرار معلوم «تلاش وزارت اطلاعات این است كه مواردی كه ناخودآگاه برخی افراد در داخل این تور قرار میگیرند را به آنها متذكر شود تا آنها را از افتادن در این تور نجات دهد.» وزیر اطلاعات تجمع آرام زنان در میدان هفت تیر را «خواست دشمن» اعلام می کند و با این بهانه، بازداشت غیر قانونی افراد و از جمله آقای موسوی خوئینی را توجیه می کند.
فقط دستگیری جهانبگلو و موسوی خوئینی ها نیست که با توسل به تحرکات «دشمن» خیالی توجیه می شود. رهبر جمهوری اسلامی که خود نام یکی از شهر های آذربایجان را هم یدک می کشد، تظاهرات مردم در تبریز، ارومیه، اردبیل، مشکین شهر و دیگر شهر های آذربایجان برای برسمیت شناختن حقوق فرهنگی و سیاسی مردم، از جمله آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و مشارکت در ادره امور محلی شان را تحریک بیگانگان اعلام می کند و دستور سرکوب می دهد. هم اکنون بیش از یک صد نفر از دستگیر شدگان این سرکوب ها، در بازداشت به سر می برند و از ابتدائی ترین حقوق یک زندانی محروم اند. برخی از آن ها در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب غذا زده اند. از جمله این بازداشت شدگان آقایان علی حامد ایمان ( مدیر مسئول نشریه توقیف شده شمس تبریز) ابوالفضل وصالی (مدیر مسئول هفته نامه ندای آذرآبادگان)، امیر موحدی روزنامه نگار در مشکین شهر و ده ها نفر از فعالین فرهنگی و سیاسی در شهر های دیگر است. جرم همه این افراد برسمیت شناختن حقوق اولیه ای است که حتی در قوانین موجود حکومت فعلی نیز بخشا برسمیت شناخته شده اند، اما هر گز عملی نگشته اند و امروز پافشاری بر آن ها جرم تلقی می شود.
وضعیت در دیگر مناطق ایران بهتر از این نیست. در کردستان، دادگاه های انقلاب اسلامی بدون رعایت اصول و استانداردهای قضایی هم اکنون صد ها نفر را با محکومیت های طولانی مدت و اعدام روانه زندانها نموده اند. باداشت ها و محاکمات برق آسا و صدور احکام اعدام در خوزستان نیز طی ماه های اخیر به بهانه بمب گذاری ها در شهر اهواز، دامن تعدادی از جوانان این منطقه را گرفته است.
فعالین جنبش های اجتماعی از جمله جنبش دانشجوئی سرنوشت بهتری نداشته اند. هنوز بازداشت شدگان ۱۸ تیر ۷۸ در زندان به سر می برند. بسیاری از فعالین این جنبش تجربه زندان را پشت سر گذاشته و یا هنوز پرونده بازی در دست دستگاه سرکوب دارند. طی یک سال گذشته، تلاش دولت احمدی نژاد برای انحلال انجمن های دانشجوئی و تبدیل دانشگاه ها به گورستان قربانیان جنگ با عراق، همواره با مقاومت وسیع دانشجویان روبرو شده است اما در ماه های اخیر تلاش حکومت برای شکستن این مقاومت ابعاد جدیدی به خود گرفته است که ربودن دانشجویان فعال دانشگاه، از جمله دو دانشجوی دانشگاه امیر کبیر یاشار قاجار و عابد توانچه از آن جمله است.
***
خواست آزادی زندانیان سیاسی، در کشور ما همواره یک خواست همگانی بوده است و تا زمانی که هم چنان بازداشت و زندانی کردن معترضین به سیاست های حکومت، حمله به شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی، دستگیری روشنفکران، روزنامه نگاران و نویسندگان کشور به با توسل به اتهامات واهی، تحت فشار قرار دادن فعالین جنبش های مدنی ادامه دارد، این خواست هم چنان در راس درخواست های همه آزادیخواهان ایران قرار خو.اهد داشت.
در بحبوحه کارزاری که از ما ه ها پیش برای آزادی منصور اسانلو، رامین جهانبگلو و نیز بعد از ۲۲ خرداد ماه علی اکبر موسوی خوئینی و نیز بازداشت شدگان دیگر در آذربایجان، کردستان ودیگر مناطق ایران جریان دارد، آقای اکبر گنجی طی مصاحبه ای پیشنهاد نموده است که جامعه روشنفکری ایران خواستار آزادی فوری این سه نفر بشود و اگر این سهتن در اسرع وقت آزاد نشدند، یک اعتصاب غذای گسترده در سطح جهانی براه انداخته شود.
آقای گنجی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه ۲۳ ،۲۴ و ۲۵ تیر ماه برابر با ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ژوئیه را برای این کار پیشنهاد کرده است و از نیروها و افراد آزادیخواه در ایران و سراسر جهان درخواست همکاری نموده است. پشنهاد وی با واکنش مثبت بسیاری از نیروها در داخل و خارج ایران مواجه شده است و آنها با انجام مصاحبه و صدور اطلاعیه ها از این پیشنهاد استقبال نموده اند و برخی بر اشکال مختلف در انجام این اعتراضات تاکید کرده اند.
در عین حال این دعوت و نام بردن از سه زندانی سیاسی فوق بحث هائی را نیز دامن زده است و بعضا شائبه بی توجهی به زندانیان و بازداشت شدگان دیگر در روزها و ماه های اخیر را دامن زده است. اما باید توجه کرد که این اولین بار نیست که کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی با نام برخی از آن ها پیوند می خورد و به یک خواست مشخص تبدیل می شود. تاکنون چندین بار نام های مشخصی بر پیشانی این کارزار نقش بسته است. از جمله نام فرج سرکوهی بعد از ربودن او توسط سعید امامی و دارودسته اش در وزارت اطلاعات. آزادی فرج سرکوهی جدا از جسارت خود او در انتشار نامه ای که در افشای آنچه که بر او رفته بود، در عین حال مرهون تلاش هائی بود که با کارزاری وسیع برای آزادی وی صورت گرفت و تمامی مجامع حقوق بشری و نیز بخش مهمی از افکار عمومی جامعه بین المللی را برای فشار به جمهوری اسلامی بسیج نمود. ادامه همین کارزار و افشاگری های مهم در مورد نقش آدم ربایان ماموران وزارت اطلاعات نیز بود که به باور عمومی در مورد انجام قتل های زنجیره ای توسط همین ماموران دامن زد و دولت را وادار بر قبول نقش وزارت اطلاعات رژیم در سازماندهی این قتل ها ساخت و به بازداشت عاملان آن منجر شد که بعد ها اعلام گشت که سازمانده اصلی این قتل ها «خودکشی» کرده است.
بار دیگر زمانی بود که ناصر زرافشان وکیل خانواده های مختاری و پوینده دو تن از قربانیان قتل های زنجیره ای، در جریان تلاش حکومت برای مختومه اعلام کردن پرونده این قتل ها، با پرونده سازی و جعل اسناد و حتی جعل دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت و در مقابل چشمان حیرت زده همگان محکوم به پنج سال زندان شد. تلاش وسیعی در ایران و خارج از ایران صورت گرفت تا از زندانی شدن آقای زرافشان که تنها جرم او پافشاری بر کشف حقایق مربوط به قتل های زنجیره ای و محاکمه آمران و عاملان اصلی آن بود، جلوگیری شود. هر چند این تلاش ها ره به جائی نبرد و آقای زرافشان علیرغم این اعتراضات بعد از یک محاکمه ساختگی و غیرقانونی زندانی شد، اما همین کارزار مساله زندانیان سیاسی در ایران و نقض حقوق اولیه آن ها در دفاع از خود را در سطح بین المللی بیش از پیش برملا نمود..
زمانی که بعد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ فعالین دانشجوئی بازداشت شدند، نام باطبی و عکس او با پیراهن خونین به پرچمی برای آزادی این بازداشت شدگان تبدیل شد.
در مورد نیروهای ملی مذهبی هم همین طور بود. تاکید عمومی بر وضعیت بازداشت شدگان ملی مذهبی در آن دوره بخصوص چهره های سرشناسی هم چون عزت الله سحابی دلیلی بر فراموشی دیگران نبود. هم چنان که آخرین باری که سه روزنامه نگار ملی – مذهبی، علیجانی، صابر و رحمانی که مدت های مدیدی با اتهامات واهی تحت بازداشت بودند، تاکید عمومی بر آزادی فوری آن ها به معنای نه ترجیح آن ها بر دیگران بلکه متمرکز شدن توجه عمومی بر اتفاقی که می افتد و دفاع از حقوق انسان هائی بود که بدون هیچ دلیلی ماه ها و حتی سال ها در سلول انفرادی نگه داشته می شوند، بدون آن که اتهامی بر آن ها وارد باشد.
همین طور بدون تلاش عمومی برای نجات هاشم آغاجری از حکم اعدامی که برای او صادر شده بود، حداقل آزادی وی غیر ممکن بود. هم چنین دفاع همگانی از زندانیان دیگر در مقاطعی که تحت فشار بودند، مثل مورد آقای سیامک پورزند و یا در اعتصاب غذا به سر می بردند، مثل محس سازگارا و یا این اواخر وبلاگ نویسانی مثل امید معماریان و دوسانش که حتی وادار به مصاحبه تلویزیونی هم شده بودند، در بهبود وضعیت ان ها و یا آزادی و ... آن ها نقش مهمی داشته است.
یا در همین مورد آخر و اعتصاب غذای طولانی خود آقای گنجی، خواست آزادی گنجی به یک خواست جهانی تبدیل شد. حتی دبیر کل سازمان ملل نیز شخصا آزادی ایشان را خواستار شد. گنجی تا آخرین روز آزاد نشد، اما کارزار برای آزادی گنجی در دوران اعتصاب غذای او همه اذهان را متوجه زندان سیاسی در ایران نمود.
تاکید بر نام های مشخص در مقاطعی از مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، در خدمت کانونی کردن این خواست و قبل از همه دفاع از حق همه کسانی است که به دلیل اعتقادات خود تحت فشار قررار دارند و تلاشی برای پایان دادن به ساختاری از سیاست و دولت است که زندانی سیاسی از ابزار وجودی آن است.
***
خواست آزادی فوری آقایان منصور اسانلو، رامین جهانبگلو، علی اکبر موسوی خوئینی ها و دیگر بازداشت شدگان ماه های اخیر در آذربایجان، تهران و دیگر نقاط ایران، دفاع از حق همه شهروندان در برخورداری از حریم قانونی و برای پایان دادن بر بازداشت های بدون دلیل و زندانی نمودن و تحت فشار قرار دادن افراد به دلیل عقاید و یا مواضع سیاسی آنان است.