بحران سیاسی در ترکیه

بسیاری از شواهد بر این دلالت دارند که دولت اردوغان به سیاستی دیگر از آنکه تا کنون عمل کرده است روی آورده است. این سیاست میتواند باعث ناآرامی، تشنج و برخوردهای اجتماعی در ترکیه شود،آهنگ رشد سریع اقتصادی را ترمز کند، پروژۀ پیوستن به اتخادیۀ اروپا را به خطر بیاندازد و همتافتن اسلامگرائی و دمکراسی را ناممکن جلوه دهد. هیچیک از این پیامد های ممکن پیامی خوش برای کشورهای خاورمیانه به ویژه برای ایران به ارمغان نمیآورد.

بحران سیاسی در ترکیه، شکست پروژۀ تلفیق اسلامگرائی و دمکراسی؟

بهانۀ بحران:
انتخاب رئیس جمهور جدید ترکیه رابسوی یک بحران جدی سیاسی سوق میدهد. دورۀ ریاست جمهوری احمد نجدت سزر که حقوقدان و ازشمار شخصییت های سکولار ترکیه است، به پایان رسیده است و باید جانشینی برایش انتخاب شود. رئیس جمهوربه طور غیر مستقیم از سوی پارلمان انتخاب می شود و از اینرو سمتی است کم و بیش تشریفاتی با پاره ای ویژه گی ها که بعدأ به آنها اشاره خواهم کرد..
حزب حاکم به نام عدالت و توسعه به رهبری رجب طیّب اردوغان که دارای اکثریتی بزرگ در پارلمان است زمزمۀ نامزد کردن اردوغان را برای سمت ریاست جمهوری مطرح کرد که با مخالفت شدید اپوزیسیون، بخش سکولار جامعه و ارتش روبرو شد. پس از این ماجرا حزب حاکم وزیر خارجۀ کنونی، عبدالله گل، را که از یاران نزدیک اردوغان به شمار میرود رسمأ به عنوان نامزد خود معرفی کرد. این عمل نیز با مخالفت شدید بخش های سکولار جامعه روبرو شد. امّا حزب حاکم بر آن پای فشرد.
چون اقدامات بیرون از پارلمان نتیجه ای به بار نیاوردند احزاب اپوزیسیون شرکت در جلسات رأی گیری را تحریم کردند. رأی های عبدالله گل در جلسۀ تحریم شده تعداد کمی تا حد نصاب 3/2 آرا قاصله داشت که برای انتخاب در دور نخستین انتخابات ضروری است،. امّا گل امیدوار بود که در دور دوم با اکثریت مطلق( نصف به اضافۀ یک) بتواند انتخاب شود. در این میان اپوزیسیون کل روند رأی گیری را به علّت عدم حضور 3/2 نماینده گان به چالش کشید و به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرد. دادگاه رأی به ابطال رأی گیری دوره اول داد. در این میان حزب حاکم عدالت و توسعه با تهدید به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید که در قانون اساسی ترکیه برای چنین مواردی پیشبینی شده است، کوشش کرد اپوزیسیون را به تمکین وادارد.
دور دوّم انتخابات در شرایط تحریم برگزار شد و طبیعتأ چون حد نصاب حداقل 3/2 کل نماینده گان برای رسمیت یافتن رأی گیری بدست نیامد عبدآلله گل خود را از نامزدی کنار کشید. پس از این رخداد دولت اردوغان دو طرح را همزمان در پیش گرفت: یکی انحلال پارلمان و انتخابات جدید و دیگری تغییر قانون اساسی به نحوی که که در آینده رئیس جمهوربا رای مستقیم شهروندان انتخاب شود. پیشنهاد تغییر قانون اساسی بکمک حزب حاکم و گروهی کوچک از نماینده گان حد نصاب 3/2 نماینده گان را بدست آورد لیکن هنوز برای قانونی شدن دو مرحلۀ دیگر را نیز پشت سر گذارد: دور دیگر رأی گیری و تائید از سوی رئیس جمهور کنونی.
امیدواری اردوغان در این است که نامزد ریاست جمهوری اش را بکمک رأی مردم و با دور زدن پارلمان به کرسی ریاست جمهوری بنشاند.

زمینۀ تاریخی بحران:
ترکیه از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی و روی کار آمدن مصطفی کمال آتاتورک دارای نظام سیاسی سکولار است که شدیدأ بر جدائی دین از حکومت تأکید دارد. پس از آتاتورک ارتش این کشور خود را وارث او و متعهد به پاسداری از نظم سکولار میداند.
در دو دهۀ اخیر احزاب اسلامگرا تاسیس و شروع به فعالیت کردند. لیکن هر وقت توان و نفوذشان به حدی می رسید که بتوانند دولت را در دست گیرند، و یا واقعأ در دست گرفتند، مانند دولت اربکان، زیر فشار ارتش یا غیر قانونی اعلام میشدند و یا به نحوی پس رانده می شدند. تا اینکه حدود چهار سال پیش حزب اسلامگرائی به نام عدالت و توسعه زیر رهبری رجب طیّب اردوغان که قبلأ شهردار استانبول بود، پس از یک دورۀ بی ثباتی سیاسی موفق شد در انتخابات پارلمان پیروز شود. و بدون مقاومتی شدید از سوی ارتش دولت خود را تشکیل دهد.
از آنزمان تا کنون دولت اردوغان به عنوان دولتی موفق چه در اموراقتصادی ( تامین رشد اقتصادی % 10-8انجام رفرم در دستگاه دولتی) و چه در امور اجتماعی ( از بین بردن مجازات اعدام) قلمداد می شود. رفتار متعادل چنین دولتی نویدی بود برای کشورهای اسلامی مبنی بر سازگار بودن اسلامگرائی با دموکراسی.

نیروی محرکۀ بحران:
رئیس جمهور در ترکیه مقامی است کم و بیش تشریفاتی که به میانجی پارلمان انتخاب میشود، در کنار کارکرد تشریفاتی اش دارای پاره ای از اختیارات است که می توانند او را برای جریانات سیاسی جذّاب سازد. این اختیارات عبارتند از فرمندهی کلّ نیروهای مسلح، برگزیدن رئیس ستاد ارتش، گزینش قضات دادگاه های عالی، وتوی قوانین مصوب پارلمان و برگزاری همه پرسی.
تاکنون در جمهوری ترکیه این مقام به شخصییت های سکولار واگذار شده است، یا از راه انتخابات یا به میانجی کودتای ارتش. ارتش ترکیه نهادی است که خود را به عنوان وارث اتاتورک متعهد و موظف به پاسداری از نظام سکولار و جدائی دین از حکومت میداند. دگرگون کردن این جهتگیری می تواند برای یک جریان سیاسی اسلامگرا وسوسه انگیز باشد. مثلأ یک رئیس جمهور اسلامگرا میتواند از طریق گزینش رئیس ستاد ارتش و قضات دادگاه های عالی در آن نهادها اعمال نفوذ کند. درست حساسیت ها و نگرانی های بخش سکولار جامعۀ ترکیه از اینجا نشأت می گیرد. بیم این میرود که با در دست داشتن دستگاه دولتی و ریاست جمهوری و به میانجی او ستاد ارتش و دستگاه عالی دادگستری جریان اسلامگرا به هوس تحمیل هژمونی سیاسی و فرهنگی خود افتد.

بدگمانی میان سکولار ها و اسلامگرایان:
نظر به بدگمانی تاریخی ای که در طول زندگی جمهوری ترکیه به علت بکاربردن شیوه های آمرانه ای که ازبالا اعمال، تبلیغ ، تغذیه و تحمیل شده اند(چون لباس پوشیدن در نهاد های عمومی و غیره) و نظر به محدودیت هائی که نظام اتاترکی برای فرهنگ و راه و روش زندگی اسلامگرایان فراهم کرده است، پیوسته نوعی تنش میان اسلامگرایان و سکولارها وجود داشته است.

دلائلی که می بایستی به رفع بدگمانی بیانجامد:
پیروزی اسلامگرایان معتدل در انتخابات پارلمانی ترکیه به رهبری طیّب رجب اردوغان و روش ملایم و موفقیت آمیز حکومتش نوید دهندۀ امکان پیوند دادن اسلامگرائی با دموکراسی بود. امید میرفت که ترکیه برای دیگر کشورهای اسلامی خاورمیانه سر مشقی شود و احزاب و جریان های اسلامگرایشان روند سکولار شدن را آغاز کنند و با دمکراسی خو بگیرند و در دراز مدت راهی را بپیمایند که احزاب دموکرات مسیحی اروپا طی کرده اند و بخشی جدائی نا پذیر از سیستم پارلمانی گردند.

نقش اتحادیۀ اروپا برای رفع بدگمانی:
بسیاری از رفرم هائی که دولت اردوغان انجام داده است، چه در زمینۀ فرهنگی، چه در گسترۀ اقتصادی، چه در پهنۀ دادگستری و چه در چالشگه حقوق اقلیت ها برای برآورده کردن خواسته های اتحادیه اروپا با هدف پیوستن بدان بوده است. پیوستن ترکیه به اتحادیۀ اروپا طبیعتأ هرگونه راه بازگشت به حکومت اسلامگرایانه را میبندد و روند سکولاریزاسیون ترکیه را با وجود تکیه گاه مستحکم اروپائیش ناواگشتنی می کند. علیرغم این واقعیت پیگیری مجدّانۀ دولت اردوغان برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا را میتوان به عنوان نشانه ای آشکار از دگرگونی پایه داردر بینش اسلامگرایان معتدل ترکیه و روی آوردن و تمایل شان به جامعۀ سکولار به حساب آورد.

دلیل هائی که این سوءظن را تقویت میکنند:
پافشاری حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان برای چنگانداختن به تمام قدرت بدون توجه به حساسیت های و نگرانی های بخش سکولار جامعه میتواند به افزایش بدگمانی دامن بزند ویا حتی دلالت داسته باشد بر مقاصدی فراسوی آنچه که تا کنون اعلان و اعمال شده است. استعفای عبدآلله گل از نامزدی پست ریاست جمهوری بارقۀ امیدی بود که میتوانست نشان دهندۀ واقع بینی حزب عدالت و توسعه باشد و انتظار میرفت که پس از این استعفا سازش و توافق بر روی شخصیتی در خور پذیرش طرفین برای به عهده گرفتن سمت ریاست جمهوری صورت بگیرد. امّا رأی عجولانۀ پارلمان ترکیه بدون شرکت اپوزیسیون برای تغییر قانون اساسی در مورد شیوۀ انتخاب رئیس جمهور این امید را به یأس تبدیل کرد. فراکسیون اسلام گرایان همراه با یک جمع ده نفری دیگر انتخاب مستقیم رئیس جمهور را که تغییری بنیانی در قانون اساسی است و با نقش فعلی رئیس جمهور هیچگونه خوانائی ندارد، شتابزده از ثصویب پارلمان گذراند. در واقع حزبی که این چنین سبکسرانه با قانون اساسی رفتار کند ویک چنین دگرگونی محتوائی را بدون بحث و گفتگو در پهنۀ جامعه با شتابزدهگی انجام دهد تا حدود زیادی اعتبار و اطمینان خود را اقلأ در میان بخشی بزرگ از جامعه از دست میدهد. این سیاست با آنچه که اردوغان در سالهای اخیر به کار برده است منافات دارد.

نقش اتحادیۀ اروپا در تقویت این بدگمانی:
پیگیری پروژۀ پیوستن به اتحادیه اروپا منجر به تضعیف نقش ارتش در جامعۀ ترکیه خواهد شد زیرا فرادستی سیاست نسبت به ارتش در اتحادیۀ اروپا امری بدیهی است. منتها در چنین حالتی فورأ اتخادیۀ اروپا نقش پاسداری از نظم سکولار ترکیه را به عهده خواهد گرفت.
اکنون با توجه به موضع منفی بسیاری از دولت ها و جوامع اروپائی نسبت به پیوستن ترکیه همراه با گذاشتن شرط های مشکل آغشته به تبلیغات توهین آمیزی که احزاب دست راستی اروپا به لحاظ پوپولیستی علیه ترکیه انجام می دهند، چشمانداز پیوستن ا مه آلود شده است. دولت و جامعۀ ترکیه ممکن است که از امکان تحقق پیوستن به اتحادیۀ اروپا مأیوس شده باشد.. نپذیرفتن درخواست ترکیه برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا بی شبهه پیامدهائی ناگوار نه تنها برای ترکیه و منطقه خاورمیانه بلکه برای جهان خواهد داشت. دست رد بر سینۀ ترکیه گذاشتن به معنای تقسیم کردن جهان در امتداد مرزهای تمدنی-فرهنگی است و در برگیرندۀ پیامد های شومی است . چنین حالتی برابر است با راندن ترکیه به سوی اسلامگرایان افراطی و در نتیجه طبیعتأ فربه کردن شان تا فارغ از ملاحظات نسبت به اتحادیۀ اروپا اهداف خود را لگام گسیخته دنبال کنند. فزون براین چنین امری به افزایش زرفای شکاف موجود میان دنیای اسلام و دنیای مسیحی می انجامد و به ادعاهای غرب ستیزانۀ اسلامگرایان افراطی صحه میگذارد. از این رو است که میتوان گمانه زد که اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه درتدارک چنین روزی هژمونی خود را تامین و مستحکم بسازند. امید است که دولتمردان و دولتزنان اروپائی متوجه این وضع خطیر باشند و وسوسه دستیافتن به رأی های بخش های واپسماندۀ جوامع شان آنان را ازشناخت ابعاد دورانساز فرارفتن از مرزهای تمدنی-فرهنگی خودمنحرف نسازد.

نتیجه گیری:
بسیاری از شواهد بر این دلالت دارند که دولت اردوغان به سیاستی دیگر از آنکه تا کنون عمل کرده است روی آورده است. این سیاست میتواند باعث ناآرامی، تشنج و برخوردهای اجتماعی در ترکیه شود،آهنگ رشد سریع اقتصادی را ترمز کند، پروژۀ پیوستن به اتخادیۀ اروپا را به خطر بیاندازد و همتافتن اسلامگرائی و دمکراسی را ناممکن جلوه دهد. هیچیک از این پیامد های ممکن پیامی خوش برای کشورهای خاورمیانه به ویژه برای ایران به ارمغان نمیآورد.

بهروز بیات
27 اردیبهشت 1386 برابر با 17 مه 2007
behroozbayat@netscape.net