جیره بندی بنزین، کنشی اقتصادی یا واکنشی سیاسی؟

صورت مسئله

سال هاست که مسئلۀ بنزین به معضلی بزرگ برای جامعۀ ایران و نظام حاکم بر آن تبدیل شده است. این در واقع مشکلی است چند سویه:
• منابع نفت ایران مهمترین منبع ثروت کشورند وتا آنجا که میتوان پیشبینی کرد تا آینده ای نه چندان نزدیک تامین کننده ارتباط تجاری با خارج از ایران به شمار می آید. ارتباط با دیگر کشور ها پیش شرط توسعۀ تکنولوژیکی ،صنعتی و اقتصادی است. بنابراین حیف است که این ثروت ملی برای نیازهای غیرمولد به هدر داده شود.
• شهروندان ایران به قیمت بسیار پائین انرژی به ویژه بنزین در طول چندین دهه عادت کرده اند و رفتارمصرفی اشان از این طریق شکل گرفته است. هرگونه تغییری در این رفتار مصرفی طبیعتأ با مخالفت و مقاومت روبرو خواهد شد
• بهای بسیار پائین بنزین بدانجا انجامیده است که نه تولید کنندگان وسائل ترابری ضرورتی برای تولید اتومبیل های کم مصرف لمس کنند و نه بکاربرندگان آنها نیازی احساس کنند که یکی از سنجه های گزینش شان مصرف سوخت باشد. نتیجه اینکه هنوز درخیابان ها و جاده های ایران اتومبیل های نو با مصرف زیاد ویا اتوموبیل های فرسوده با مصرف بسیار زیاد در حرکت اند و ثروت ملی را به معنای میسوزانند.
• نتیجه این به آتش کشیدن ثروت ملی دودی است که به معنای واقعی کلمه به چشم همه میرود: و آن پیامدهای فاجعه بار زیست محیطی آست.که اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست.
• حکومت جمهوری اسلامی در سه دهه ای که فرصت داشته است نخواسته یا نتوانسته تولید داخلی بنزین را با افزایش تقاضا همگام نگهدارد. نتیجه اینکه نه تنها بخش بزرگی از درآمد ارزی کشورصرف وارد کردن بنزین از بازار جهانی می شود بلکه نظامی که برخودکفائی شدیدأ اصرار دارد و به این خاطر در رابطه با غنی سازی اورانیم مخاطرات یک جنگ ویرانگر را هم پذیرا است، موفق نشده است در صنعتی که در ایران صد سال پیشینه دارد به تامین نیازهای اولیۀ نفتی کشوردست یابد. پیامد این وضع ضربه پذیری کشور اشت. جلوگیری از ورود بنزین میتواند بخش بزرگی از اقتصاد کشور را زمینگیر کند.
• وارد کردن بنزین به بهای بازار جهانی و فروش آن به قیمتی بسیار پائینتر بمعنای پرداختن یارانه ایست از جانب کل کشور به بخش کوچکی از جامعه که دارای اتوموبیل برای مصرف شخصی است و یا آن را برای امرار معاش بکارمیبرد. اگر این یارانه به شیوه ای هدفمند به بخش های مولد ارزانی می شد میتوان در آن معنائی یافت. امّا پرداختن یارانه برای مقاصد غیر مولد عملی است غیرعادلانه و ورای هزینه سودی برآن متصور نیست. برای اثبات غیرمولد بودن مصرف بنزین همین بس که رشد سالیانه مصرف بنزین را که حدود 10% است با رشد سالیانۀ تولید ناخالص ملی که پیرامون 5% مقایسه کنیم.

راه حل های ممکن مسئله:
مدت ها است که بسیاری از کارشناسان ایران و جهان بر این موضوع تاکید دارند که مصرف بی رویۀ بنزین که نتیجۀ پرداخت یارانۀ دولتی و بدینوسیله نگهداشتن قیمت در سطحی بسیار نازل است، هم از نگه اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی به زیان کشور است. تو صیه میشود که به هر ترتیب باید از مصرف بی رویۀ بنزین جلوگیری به عمل آید. اقتصادی ترین ومنطقی ترین روش برای رسیدن به چنین هدفی هدایت مصرف از طریق قیمت رقابتی است . از آنجا که اقتصاد نفتی ایران در انحصار دولت است چنین عملی نمیتواند از طریق رقابت آزاد صورت بگیرد بلکه دولت از طریق کسر یارانه ها میتواند حداقل قیمت تمام شدۀ بنزین را با مصرف کننده گان حساب کند. در واقع در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ صنعتی وضع درست بر خلاف ایران است. نظر به اینکه قیمت فراورده های نفتی پیوسته نه از طریق کمیاب و محدود بودن منابع آن ،نه اندازۀ کار صرف شده برای استخراج و نه عرضه و تقاضا بلکه به میانجی فاکتور های دیگری همچون توازن نیروهای بین المللی و اعمال سیاسی صورت گرفته است، قیمت فراورده های نفتی بر مبنای بازار جهانی بسیار نازل و با بافت قیمت های سایر کالا ها همخوانی ندارد. بدینجهت قیمت بنزین برای مصرف کننده گان این کشور ها. به مراتب بالاتراست از قیمت در بازار جهانی است و این اختلاف همان رانتی که به دولت های مربوطه به عنوان مالیات بر مصرف تعلق می گیرد. مثلأ در نروژ و انگلستان که خود تولید کنندۀ کلان نفت اند بنزین از زمرۀ گرانترین در اروپا است.

برای حل مسئلۀ بنزین چه میبایست کرد:
با توجه به مشکلاتی که سال ها زین پیش قابل پیش بینی بودند ، یک دولت کاردان و حافظ منافع ملی میبایست شرایط و زیر ساختهای لازم برای تغییر قیمت بر مبنای بازار را فراهم میکرد. در مورد پیشبینی و پیشبرد اقدامات لازم برای صرفه جوئی در مصرف بنزین نظرات و پیشنهادات فراوانی مطرح اند مانند:

• سیستم حمل و نقل عمومی درون کلان شهرهای ایران غیراقتصادی ترین و آلاینده ترین طریق ممکن است. محرکت چنین سیستمی از یکسو بهای نازل سوخت و از سوی دیگر عدم وجود یک سیستم ارتباط درونشهری با ظرفیت و کیفیت مکفی است. اتومبیل های با ظرفیت سه چهارنفر به جای اتوبوس ها و واگن های متروها با گنجایش چندین ده تا چندین صد نفر عمل میکنند. و این از بدیهیات است که هر چه گنجایش وسیلۀ نقلیّه کمتر باشدهزینۀ سرانۀ حمل و نقل بیشتر است.
فزون برین فقدان یک سیستم حمل و نقل مدرن، سریع و قابل اعتماد سبب میشود که بسیاری از شهروندان به وسیلۀ اتومبیل های شخصی آمد و شد کنند. این امر منجر به افزایش باز هم بیشتر تراکم ترافیک میشود که اقلأ در تهران متجر به "سکتۀ ترافیکی" شده است. نتیجه اینکه اگر دولتی قصد تصحیح قیمت بنزین را داشته باشد باید سیستم ارتباط درون شهری مانند خطوط اتوبوسرانی و مترو را رشدو توسعه و تکامل دهد. این عمل در دوران سی سالۀ سیادت جمهوری اسلامی به اندازۀ مورد نیاز صورت نگرفته است.

• دولت می بایستی با اقدامات تشویقی یا تنبیهی شمار خودروهای پرمصرف و فرسوده را سریعأ بکاهد. چنین اقدامی تا حدودی صورت گرفته است امّا خیلی دیر و ظاهرأ نه با جدیّت ، شدّت و حدّت لازم.

• هر چند که حتی اگر اقدامات صرفه جویانه صورت میگرفت هنوزبه علت مکانیزه شدن سریع کشور افزایش مصرف بنزین قابل پیشبینی بود، دولت باید کوسش میکرد ظرفیت پالایشگاه های داخلی را در هماهنگی با روند رشد مصرف داخلی افزایش دهد. چنین اقدامی در کمترین حالت از دو سو به سود کشور میبود. یکی اینکه با تکیه بر مهارت موجود فرصت های کاری جدید مهیّا می کرد و دیگر اینکه در مصرف ارز صرفه جوئی می شد. و سوم اینکه کشور در صورت اختلال در وارد کردن بنزین اینگونه ضربه پذیر نمیبود. این عمل امّا صورت نگرفته است و اکنون صحبت از این است که دولت نیاز به 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد که فعلأ برایش مقدور نیست و به علّت تحریم های مطرح شده بر ضد جمهوری اسلامی امکان تهیۀ این مقدار سرمایه بکمک سرمایگذاران خارجی نیز ممکن نیست. بنابراین صحبت از اینست که دولت در چهار سال آینده دو هزار میلیارد تومان(تقریبأ 2 میلیارد دلار) در پالایشگاه های نفتی سرمایه گذاری کند(1). عملی که چون "نوشداروی بعد از مرگ سهراب" خواهد بود.
جای شگفتی است که نظامی که در تبلیغاتش اینگونه بر کوس خودکفائی میکوبد، چگونه در این مورد حیاتی از آن غافل مانده است. فزون برین چنین سیاستی در منافات با سیاست نظام برای فراهم آوردن خودکفائی هسته ایست و اثر جانبی اش اینستکه جهان نسبت به مقاصد هسته ای نظام جمهوری اسلامی شکّ و تردید روادارد.
• گام بعدی میبایست فراهم کردن اقدامات و زیر ساخت های لازم برای پخش بنزین به قیمت واقعی آن باشد. کما اینکه بسیاری از کالا ها و خدمات ضروری تر مانند گوشت و میوه ولبنیات و مسکن و... کم و بیش به قیمت واقعی عرضه میشوند بدون اینکه اتفاق عجیبی بیافتد. بدیهی است که چنین عملی نمی تواند و نباید یکشبه صورت بگیردبلکه باید با گام های مصمم، آهسته و پیوسته وهمراه با اقدامات احتیاطی به مرحلۀ اجرا درآید. منظور از اقدامات احتیاطی این است که حفظ منافع ملی دراز مدت منجر به اختلال در وضعیت اقتصادی جاری نشود و از سوی دیگر زندگی را بر اقشار کم درآمد که معاششان به قیمت بنزین وابسته است تنگ نکند.
تنها در دولت آقای محمد خاتمی پاره ای اقدامات در این سویه صورت گرفت که متاسفانه با پشتکار و پایداری کافی همراه نبود.
• از جمله تمهیداتی که در این مسیر میتوانست صورت گیرد یکی افزایش تدریجی ، پیوسته و زمانبندی شدۀ بهای بنزین تا رسیدن به میزان واقعی آن است. برای تسهیل زندگی آن بخش از شهروندان کم درآمد که گذران زندگی شان به بهای بنزین پیوند دارد، این گام ها میتوانستند با اقدامات یارانه ای مشخص، هدفمند و مستقیم همراه باشند.
• روش جیره بندی(سهمیه بندی)دارای مشکلات پر شمار است هم به لحاظ بوروکراتیک ، هم از نگه همراه بودن آن با مفاسدی چون بازار سیاه وهم مخل بودن به وضع اقتصاد. لیکن اگر به ملاحظاتی، مانند محدود کردن پیامد تورمی آزاد کردن ناگهانی، تصمیم بدان گرفته شود، باید بموازات آن امکان عرضۀ بنزین به نرخ آزاد نیز مهیّا گردد.

دولت جمهوری اسلامی چکار کرده است؟
دولت جمهوری اسلامی در طول س دهۀ حاکمیت اش با وجود اخطارهای مکرر کارشناسان داخلی و بین المللی مبنی بر مصرف بی رویۀ انرژی و بویژه بنزین، بجز پاره ای اقدامات پراکنده، نامصمم و نیمبند گامی در این راه برنداشته است. تنها هزینۀ مصرف بنزین(15 میلیارد دلار در سال) 7% تولید نا خالص داخلی(200 میلیارد دلار در سال) را به خود مختص میکند(3) در حالیکه برای کشورهای آلمان، سویس، کره جنوبی، این رقم کمتر از 2% است(4) و آنهم نه تنها برای بنزین بلکه برای همۀ مشتفات نفتی. دلائلی که مکررأ برای توجیه ترک فعل از سوی مسئولین جمهوری اسلامی مطرح شده اند غالبأ بر فرضیۀ پیآمدهای تورّمی مبتنی بوده و برای پرهیز از آن صورت گرفته است. لیکن تجربۀ افزایش بهای بنزین در دوران آقای خاتمی به عنوان مثال به میزان 80% در یک سال تنها اثر تورمی حداکثر 2% داشته است(3). در دورۀ ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وعدۀ ایشان به شهروندان برای آوردن" پول نفت بر سر سفرۀ مردم" ، مزید بر علّت شده است. مشکل میتواند درست همین نفت را از "سر سفره شان" بردارد. لذا مردم باید به دریافت جیره اکتفا کنند.
سخن کوتاه سیاست های غیر کارشناسی و، بسته به دوره های مختلف، کم و بیش پوپولیستی دولت های جمهوری اسلامی مانع از برخوردی ریشه ای به این مهم شده است.
اقداماتی که اکنون دولت آقای احمدی نژاد شروع کرده است:
• یکم خیلی دیرهنگام اند، یعنی اقدامی که باید 15تا 20 سال پیش آغازمیشد بعد از اینکه همۀ زیان های مصرف بی رویۀ بنزین بر همگان آشکار شده است، صورت میگیرد.
• ناهماهنگ و نیمبند است، زیرا سهمیه بندی راه حل دراز مدت مشکل نیست. کما اینکه برابر با گزارش های روزنامه های ایران مصرف بنزین تنها در روز های آغازین اش به کاهش قابل ملاحظۀ مصرف انجامید. چند روز بعد دوباره تقریبأ(67/7 میلیون لیتر) به میزان پیش از شروع سهمیه بندی(73 میلیون لیتر) رسید (1). بدین ترتیب صرفه جوئی ای رخ نمیدهد. این ناشی ازسوء مدیریت و رفتار و گفتار نا هماهنگ و ضد و نقیض اعضای دولت است که باعث میشود شهروندان در عزم دولت برای حفظ سیاست اعلام شده تردید کنندو به امید تغییر اوضاع سهمیۀ خود را "پیش خور" می کنند.
• به فساد انجامیده: آنگونه که در خبرها بازتاب یافته بلافاصله پس از اعلان طرح سهمیه بندی بازار سیاه بنزین براه افتاده است یعنی اکنون جای قاچاق بنزین را بازار سیاه بنزین گرفته است احتمالأ با پیامد های تورمی غیر قابل کنترل. به دیگر روایت قاچاق بنزین از نو مشغول رونق یافتن است منتها در جهت وارونه(5).
• مخل به وضع اقتصاد است:
به علّت جیره بندی مشکل دیگری بر مشکلات روند کار اقتصادی اضافه شده است. بخش های مهمی از اقتصاد مانند توریسم داخلی در فصل تعطیلی زمینگیر شده است و مسلمأ فعالیت در بخش های دیگر نیز مختل خواهد شد(6). کمترین اقدامی که می توانست تا خدودی از حدّت و شدت عواقب اقتصادی جیره بندی جلوگیری کند فراهم آوردن بنزین به نرخ بازار میبود. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی کوششی برای تدارک چنین امری انجام نداده است.

نتیجه گیری:
چنانچه عقلانیت متعارف را مفروض بیانگاریم برای سهمیه بندی بنزین توجیهی اقتصادی نتوان یافت . بسیاری از نشانه ها وقرائن و شواهد براین دلالت دارند که انگیزۀ دولت جمهوری اسلامی از جنس سیاسی است. میتوان گمانه زد که نظام جمهوری اسلامی با هزینه کردن از کیسۀ شهروندان و اقتصاد کشورهمزمان خود را برای دو چالش آماده میکند:
• تصمیم خود را در مورد مناقشۀ هسته ای گرفته و خود را برای یک رویاروئی بزرگ با غرب آماده می کند. با اوج گرفتن مناقشۀ هسته ای امکان تشدید تحریم ها بسیار زیاد است. یکی از تحریم هائی که جسته وگریخته از سوی غرب مطرح شده است جلوگیری از ورود بنزین به ایران است. لذا خکومت جمهوری اسلامی کوشش میکند خود را از اثرات چنین تحریمی مصون نگه دارد و برای این امر بدست خود هزینۀ تضعیف اقتصاد کشور را پیشاپیش میپردازد اما زیر کنترل خود .
• انگیزۀ دوم میتواند بر این قصد میتنی باشد که به غرب تفهیم کند که حربۀ تحریمش را چندان بُرّائی ای نیست و در نتیجه برای گفتگو و معاملات بر سر کشمکش هسته ای از موضع بهتری برخوردار شود.
و ازین روست که سهمیه بندی بنزین را میتوان بیشتر به مثابه یک واکنش سیاسی تلقی کرد و نه یک کنش حساب شدۀ اقتصادی.

8 مرداد 1386 برابر با 30 ژوئیۀ 2007

behroozbayat@netscape.net

------------------------------------
منابع:
(1) علی میرزاخانی در روزنامۀ همشهری، تاریخ انتشار : يكشنبه 17 تير 1386
(2) http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2007/07/070721_ka-petrol-oil.shtml
(3) http://www.rastak.com/showtext.php?id=447
(4)http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Presse/pk/2006/
Statistisches__Jahrbuch/Pressebroschuere__Energie,property=file.pdf
(5) http://www.tiknews.net/display/?ID=44924&page=40

(6) http://www.sharghnewspaper.ir/Released/86-05-08/265.htm#13845