سياست خارجی و منافع ملی در جهان امروز

مفهوم مرکزی سياست خارجی منافع ملی است و منافع ملی چيزی جز بهره مندی از روابط بين المللی برای بهبود روز افزون زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان يک کشور در امنيت و ثبات نيست. روابط بين المللی دو جانبه يا چند جانبه هستند. اما از انجا که در اين روابط، در کنار قوانين و قواعد نهاد های بين المللی، احکام و ديدگاههای ارزشی و حسابگری های سياستگذاران و قدرتمداران وقت و نيازهدفمندشان به تغيير توازن نيروها به سود خود، نقش بازی می کنند، نمی توان و نبايد اهداف و کارکرد سياستگذاران را بالقوه با منافع ملی يکی دانست. گرچه منافع ملی ساختاری ايستا ندارند، ولی روابط دو جانبه و چند جانبه بين المللی به ميزانی از تداوم در حضور و اعتماد به سياست ها نيازمندند. در چگونگی سياست خارجی عواملی چون وسعت سرزمينی و موقعيت جغرافيايی، حضور استراتژيک در مناسبات قدرت بين المللی و به ويژه سازمانيافتگی و حال و وضع سياست درون کشوری نيز نقشی پر اهميت دارند. ابزار رايج در سياست خارجی را همه می شناسيم، که عبارتند از ديپلماسی، قراردادها، اتحاد ها، سياست های اقتصاد خارجی، تهديد و يا اعمال قهر نظامی.

گفته می شود که مفهوم سياست خارجی در برگيرنده همه ارزش های ملی نيز هست، ارزش هايی که هدف های عام و هميشگی ملی هستند و ملت در راه تحقق آنها فعاليت می کند. پرسش اينجاست که اين ارزش های هميشگی ملی کدامند و در "بين المللی" که به ميانجی تحولات گسترده تکنولوژيک و توسعه ارتباطات "بين الملل جهانی" شده " کدامين ارزشها می توانند هميشگی باشند. اگر منظور از اين ارزشها حفظ خرافات فرهنگی و دينی، نابربری های جنسی و نژادی، قبيله گرايی و باستانگرايی در اعمال زور و قدرت در مناسبات اجتماعی، توجيه نقض حقوق و حرمت انسانی است، ما از اين ارزش های ملی گريزانيم. جمهوری اسلامی معترض است که ارزش ها و نمادهای غربی به تمامی دنيا رسوخ کرده و در دو سده اخير آنچه را که مناسب حال خود ديده با ابزار تکنيک و تکنولوژی ارتباطی به فرهنگ و هنجار فرادست جهانی تبديل کرده و کشورهای غير غربی هم گريزی جز پذيرش آن نداشته اند. و باز اينکه امروز دموکراسی خواهی و حقوق بشر که در سرلوحه خواست های اساسی قرار گرفته اند ريشه در ارزشهای آمريکايی و متحدين اروپايی اش دارند. جمهوری اسلامی پذيرای راه حل های فرهنگ جهانی برای مشکلات داخلی و ملی خود نيست.

به نظر من پيوستگی ملت ها و نيازهايشان در روند جهانی شدن آنچنان پيشرفته که در سياست بين الملل ديگر امکان تفکيک ارزش ها و منافع ملی وجود ندارد. مبارزات روزمره انسانها نشان می دهند که در زمينه دموکراسی، حرمت انسانی و حقوق بشر قواعد پيشين از هم گسيخته و جهان بشری خواستار سيستم يکسان ارزشی است. يک سوی اين به هم پيوستگی سرايت فوری بحران يک کشور و يک منطقه به همه مناطق و کشورهاست و نمونه های اين تاثيرگذاری متقابل را ما، بدون لزوم اثبات در جزا، در زمينه های مهاجرت ناشی از جنگ، جنگ داخلی و تروريسم (لبنان، فلسطين، افغانستان، چچن، کوزوو، عراق، سومالی، سودان)، تغييرات آب و هوا (زمين گرمايی، گازهای گلخانه ای، آلودگی درياهاـ خزر)، سوانح اتمی (چرنوبيل) و سقوط بازارهای مالی و مصرفی، عواقب کاهش ذخاير ارزی (دلاری) در کشورهايی بزرگ آسيايی، به وضوح می بينيم. اينکه امروز حل مشکلات خاورميانه با مشکل اتمی ايران و ادعا های ايدئولوژيک ـ سياسی حاکميت جمهوری اسلامی گره خورده، نشان ديگری از اين به هم پيوستگی ها است. حتی غرب مدعی است که يک استراتژی متمرکز و منسجم در باره خاورميانه بدون حل مشکل ايران ممکن نخواهد شد.

در چنين جهان به هم پيوسته ای بيشتر کشورها کوشش بر آن دارند که که از عوارض تشنج ها و تنش ها دور بمانند ويا استراتژی امنيتی خود را در رابطه با موقعيت جغرافيايی و توان های تجاری و اقتصادی اشان تنظيم کنند. آنچه در مورد ايران می توانست استراتژی تامين امنيت و منافع ملی باشند در چند اصل قابل خلاصه است:

1. تنش زدايی در سياست بين المللی از طريق قراردادهای منطقه ای و فرامنطقه ای با هدف مسئوليت پذيری مشترک برای برقراری و حفظ صلح و امنيت
2. يافتن هم پيمانان سياسی و نظامی برای مقابله با خطراتی که مقابله با آن در توان نيروهای دفاع ملی نيست
3. اصلاحات سياسی و تقسيم متوازن قدرت با مخالفين برای برخورداری از حمايت ملی و مقبوليت سياسی در جهان متمدن
4. دسترسی به تسليحات لازم دفاعی
5. پيوستن به اقتصاد و تجارت جهانی با هدف بهره مندی از بالاترين تکنولوژی ها و نرم افزارهای لازم برای جهش صنعتی ، استفاده از سرمايه گذاری های پيشرفته خارجی و يافتن جايی مناسب در تقسيم کارجهانی با مرتبط کردن الزامات امنيتی با سياست های اقتصادی ـ تکنولوژيک

متاسفانه حاکميت جمهوری اسلامی رابطه خردگرايانه ای با سياست و سياستگذاری ندارد، نه در صحنه داخلی و نه در روابط بين المللی. اين حکومت در رابطه با مسئله هسته ای، در تلفیق غرور کاذب ملی و شعارهای استعمار ستیز تبليغاتی، ايران را تا مرز خودزنی در سیاست با خارج به خطر می برد. راستی آن است که از نظر حقوق بين الملل هيچ مانعی برای برخورداری ايران از انرژی اتمی وجود ندارد. اما همزمان می دانيم که مفهوم حقوق بين الملل بيشتر از آنکه در بر گيرنده حق ملت ها باشد بيان کننده قواعد حقوقی در مناسبات متقابل کشورها است. و اين مناسبات خود نشان از چگونگی وزنه ها در توازن قوای اقتصادی و سياسی در جهان دارند.

از آنجا که جمهوری اسلامی خود را در شرایط دشمنی استراتژیک با آمريکا و هم پیمانان غربی آن می داند و رهبری عقيدتی آن فکر گسترش انقلاب اسلامی و ایجاد بی ثباتی در کشورهای اسلامی خاور میانه را رها نکرده، غرب و شورای امنيت سازمان ملل متحد میگويند، تا باورپذير شدن اين مسئله که حکومت ایران برای عملی کردن اهداف سياسی و مذهبی خود تصميم به ساخت بمب اتمی ندارد، برای حفظ صلح و امنيت ما حق قانونی ایران را در استفاده از انرژی اتمی معلق میگذاریم. اين بی اعتمادی بی دليل نيست. چرا که رهبران سياسی و مذهبی جمهوری اسلامی زیر چشم نهادهای قانونگذار، قضایی و اجرایی در مکان های رسمی و متعلق به دولت برای ثبت نام داوطلبان انتهار خارج از مرزهای کشوری دفتر "استشهاد" باز کردند و به گزارش رسانه های رسمی در مدتی کمتر از سه ماه بیش از ۵۲ هزار نفر را کانديد جنگ با دشمنان اسلام ورفتن به بهشت کردند. آيا اينگونه ورود به صحنه قدرت منطقه ای و جهانی تفاوتی ماهوی با استراتژی القاعده دارد؟ و آيا پرورش نيروهای تروريستی، حتی اگر آمریکا به راستی طرح براندازی جمهوری اسلامی را در سر بپروراند، پاسخی است درخور برای حفظ سيانت ملی؟ اين کدام سيانت ملی است که بدون ملت انجام می گيرد، چرا به جای پرورش ترور حاکميت ملی را در آزادی نمی پذيريد، حق انتخاب آزاد حکومت را به شهروندان ايران نمی دهيد، تا ايران بدون ترس از جنگ و خشونت جايگاه درخور خود را در جامعه جهانی بيابد. آيا هزينه های سنگينی که در اثر وضع تحريم های بين المللی و مستهلک کردن توان های اقتصادی و صنعتی و اجتماعی به ملت ما تحميل شده هنوز کافی نيست که می خواهيد بی پرواتر شورای امنيت را به چالش بطلبيد؟ آيا نمی دانيد که دور جديدی از رقابت های تسليحاتی درون منطقه ای را راه انداخته ايد و کشورهای امارات عربی، عربستان، اردن و مصر هم کارشناسان خود دا برای گفتگو با آژانس بين المللی اتمی به وين فرستاده اند، تا اينان نيز بودجه هنگفتی از سرمايه های درون منطقه ای را، که میتوانست به کار درد مشترک اجتماعی بخورد، به سمت کشورهای غربی سرازير کنند.

حفظ صلح و امنيت بين المللی از وظايف شورای امنيت سازمان ملل است. و ما نيک می دانيم اين شورا حاصل توازن قوايی است که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد. منشور سازمان ملل در ابتدا در چهارچوب يک قرارداد چند جانبه وجاهت اجرايی يافت، ولی بر خلاف حقوق رايج بين الملل اين منشور به نهاد های خود صلاحيت بخشيد، تا برای تحميل وجاهت قانونی تدابير اجباری اتخاذ کند. نهاد تصميم گيرنده در مورد استفاده از ابزار تحميل، به نمايندگی از طرف اعضای سازمان ملل، شورای امنيت شد.

ماده 24، بند 1 منشور سازمان ملل متحد می گويد: به منظور تامين اقدام سريع و موثر از طرف ملل متحد اعضای آن مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به شورای امنيت واگذار مي‌نمايند و موافقت می‌كنند كه شورای امنيت در اجرای وظايفی كه به موجب اين مسئوليت بر عهده دارد از طرف آنها اقدام نمايد.
ماده 25 تاکيد می کند: اعضاء ملل متحد موافقت می ‌نمايند كه تصميمات شورای امنيت را بر طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.

اينجا صحبت از دموکراتيک بودن تصميمات شورای امنيت نيست، صحبت از تامين صلح و امنيت است بر اساس توازن قدرتی که ميان قدرت های بزرگ جهانی پس از جنگ دوم جهانی شکل گرفت. اين توازن قوا تنها با غرور کاذب ملی يا مذهبی در هم ريختنی نيست. بايد در دنيای جهانی شده کسی بود، تا جايگاهی داشت. جامعه ما قرنها است که جامعه گسیختگی ها و بی تناسبی هاست، بی تناسبی میان اراده وعمل، بی تناسبی میان امکانات و توان و سیاست ها. هشتصد سالی است که، با کمی استثناء، بی خبری، نادانی، بی لیاقتی، تعصب و خیره سری حکومتگران و سیاستگذاران وقت سرنوشت کشورمان را رقم زده و ما را از رویدادی به فاجعه ای و از فاجعه ای به تسلیمی خانه براندازانه برده است. جدا از حق و ناحق بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی رویدادسازی های دولت آقای احمدی نژاد نشانی دیگر است از امتناع در پذيرش تجربه در جامعه ای بی اعتبار و به یا قولی "جامعه کلنگی". چه، تجربه بدون حضور فعال مردمانی که جمع و تفریق هستی اجتماعی اشان را مسئولانه به دست می گیرند ممکن نمی شود. ما برای گریز از ننگ های تاریخی افسانه سازی بسیار کرده ایم، به ویژه در بازخوانی آنچه ما را به دنیای بیرون از خودمان وصل می کرد و می کند. در باز خوانی اینگونه بی تناسبی ها، از جنگ هایی که به قراردادهای خفت بار گلستان و ترکمانچای با روسیه تزاری انجامیدند، و بسیار پیشتر از آن، از یورش خانمان برانداز چنگیز مغول ، به بخارا و سمرقند و مرو خوارزم و دیگر جاهای سرزمین آنروز ما و تسلیم امپراطوری خوارزمشاهی، راحت به جام زهری می رسیم که دیگرباره پس از جام اول دوباره مجبور به خوردنش خواهیم شد و یا به خوردمان خواهند داد. گویا ما هنوز در تداوم میراث فرهنگ قبیله ای، ایلیاتی و کوچگرانه فاتحین سرزمینمان تنها با غرور برخاسته از غریزه دفاعی و برپاماندگی شکست خوردگان با خیره سری سیاست می کنیم. واینچنین است که کسی بیرون از مرزهایمان نمی فهمد و نمی داند که با ما سیاست کردن چگونه شايسته است. پرسش اینجاست که منافع ملی ما در رابطه با دیدگاه و جایگاه ما در جهان کدام بوده و کدامند؟ آیا ایرانیان می توانند تنها با تکیه بر میراث ملی و جاه طلبی های باستانگرایانه اشان جایگاهی برای خود در جهان بیابند، یا دست کم امروز می باید با بهره گیری از نظم نو اقتصادی و سیاسی جهان و تطبیق توان های سیاسی، اجتماعی و علمی خود با روند جهانی شدن جایی در خور برای خود در این نظام کسب کنند و آنگاه سیاست کنند آنگونه که توان و جایمان را باید وشاید.

جمهوری اسلامی باید از خود بپرسد چرا ايران امروز در دنیا هم پیمان فعالی در دفاع از حقوقش ندارد. مگر در معاهدات مربوط به بهره مندی صلح آمیز از انرژی اتمی جایی نوشته شده، که تنها کشورها و دولت های دموکراتیک از چنین حقی برخوردارند؟ چرا حتی در رابطه با کره شمالی هم که آژانس بين المللی اتمی از برنامه های بمب سازی آن باخبر بود چنین سختگیری و تهدیدهایی انجام نگرفت. چگونه است که برای اولين بار در تاريخ 200 سال گذشته تمامی کشورهای همسايه ايران در دشمنی و يا ترس از ما با آمريکا و اسرائيل و اروپا هم جبهه می شوند و ايران در حلقه کامل محاصره سياسی و نظامی قرار می گيرد. و باز پرسش اينکه ميان توان ها و ادعا های ما کدام تناسب برقرار است؟

اگر به خاطر بیاوریم نخستین قطعنامه شورای امنیت در مورد ایران قطعنامه ۴۵۷ بود که ۴ دسامبر۱۹۷۹، یک ماه پس ازاشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارکنان آن به تصويب رسيد. قطعنامه با اشاره به بحران به وجود آمده ميان آريکا و ايران امنیت جهانی را در خطر دیده و ضمن اشاره به مفاد کنوانسیون «وین» درباره ارتباطات دیپلماتیک، از ایران خواسته بود که برای حل مسائل باقی مانده با آمریکا به صورت صلح‌آمیز اقدامات لازم را انجام دهد. ۲۷ سال بعد از این ماجرا شورای امنیت سازمان ملل دوباره به خواست آمریکا در آستانه تصویب قطعنامه ای است که از رفتار حکومتگران جمهوری اسلامی به عنوان خطری برای حفظ صلح جهانی نام برد، و باز تا اين زمان هم "برای حل مسائل باقی مانده" با آمريکا مذاکره ای انجام نگرفته نگرفت. متاسفانه باید گفت که در کشور ما هنوز می توان شر و خطر را به راحتی با حساسیت علمی وملی در بازار افکار عمومی فروخت و اينجا و آنجا مردم را به بازار "حق مسلم" کشيد، تا ما باز هم در تداوم بی تناسبی ها میان توان و ادعا و عمل بر خاک ساختمان کلنگی شده جامعه امان بنشینیم و ناله سر دهیم، که امپریالیسم و استعمار جهانخوار با ما چنین و چنان کرد.

آنچه مسلم است اين است که غرب، به ويژه آمريکا، انگليس و فرانسه درست يا غلط برقراری امنيت جامعه بين الملل و خاورميانه را با ايجاد تغييراتی در ايران مرتبط می داند. گرچه سياستمداران مسئول اين کشورها تاکيد بر عدم تحميل تغييرات، تغيير حکومت، دارند، ولی عملا جمهوری اسلامی را در برابر دوگزينه قرار داده اند، شريک، هرچند مستقل، سياست و سياستگذاری شدن با غرب و يا قرارگرفتن در جبهه دشمنان و مخالفين آن. ترس غرب بيشتر از اين است که حاکميت ايران رهبری اردوگاه دوم را به عهده بگيرد و اين خود آغاز مداخله نظامی در ايران خواهد بود. در اين شرايط ما نمی توانيم ساکت بمانيم و به دليل حضورمستبدها در قدرت نابودی کشورمان را پذيرا شويم. پاسخ به اين پرسش را که در چنين شرايط خطيری کدام سياست ها می توانند تامين کننده منافع ملی ما و مانع وقوع درگيری نظامی باشند، من در چند پيشنهاد خلاصه می کنم.

1. دولت ايران با تاکيد بر حق غير قابل انکار خود در راستای ماده چهار پيمان منع گسترش تسليحات هسته‌ای و در تطابق با تعهدات بين‌الملليش برای استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای به منظور ارتقای روابط و همکاری با شورای امنيت و ايجاد اعتماد بين‌المللی به ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌ای خود تا اطلاع ثانوی فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم و بازفرآوری را در تمامی نيروگاههای موجود متوقف می کند

2. دولت ايران از پيشنهاد اعضای دائمی شورای امنيت و آلمان در جهت حمايت فعال از ساخت رآكتورهای جديد آب سبك در ايران از طريق پروژه‌های مشترك در چارچوب آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و مطابق با منشور آن استقبال می کند و متقابلا از شورای امنيت می خواهد که با تعليق گفتگو درباره پرونده ايران در شورای امنيت موافقت کند
3. ايران پاسخگويی به همه مسائل باقيمانده و نگرانی‌های ديگر بين‌المللی را از طريق همكاری كامل با آژانس بين‌المللی انرژی انرژی اتمی متعهد می شود و اجرای پروتکل الحاقی را از سر می گيرد
4. دولت های ايران و آمريکا در کوتاه ترين مدت ممکن و بدون قيد وشرط مذاکرات دوجانبه خود را برای حل اختلاف های سياسی و حقوقی آغاز می کنند. دولت آمريکا متعهد می شود که برای استرداد دارايی های ضبط شده ايران در آمريکا و ديگر کشورها اقدامات لازم را انجام دهد
5. شورای امنيت انجام مصوبات تحريمی خود را برای مدت تعليق گفتگو در باره پرونده اتمی ايران راکد می گذارد. اتحاديه اروپا به کشورهای عضو خود توصيه می کند که پروژه های مسکوت مانده کمپانی های مشارکت کننده برای گسترش و مدرنيزه كردن بخش گاز و نفت ايران و همكاری فنی و علمی در فناوری‌های پيشرفته و توسعه زيرساخت‌های انرژی ايران شامل احداث خط لوله و انرژی‌های قابل بازيافت از سرگيرند. اتحاديه اروپا از پيوستن ايران به سازمان‌های بين‌المللی و ايجاد چارچوبی برای سرمايه‌گذاری مستقيم افزايش يافته و تجارت با ايران حمايت می کند

6. شورای امنيت سازمان ملل متحد راه حل نظامی برای رفع مشکلات موجود با حکومت جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار نداده و اقداماتی را که به تماميت ارضی و حاکميت ملی ايران آسيب برساند مردود می شمارد
7. شورای امنيت و دبيرکل سازمان ملل متحد به منظور ارتقای تفاهم و همکاری منطقه ای در زمينه مسائل امنيتی و صلح خاورميانه و خليج فارس اجتماع منطقه ای بين دولتی و ديگر کشورهای ذينفع را با هدف مسئوليت پذيری مشترک اين کشورها و تصويب معاهدات موظف کننده فرا می خواند
8. شورای امنيت خواست ايجاد خاورميانه ای عاری از تسليحات کشتار جمعی (اتمی، شيميايی و باکتريولوژيک) و مسدودکردن راههای انتقال آن (کمپانی های خارجی و نهادهای ملی) در خاورميانه را مورد حمايت قرارداده و تمامی اطلاعات مستند در مورد وجود اين سلاح ها در همه کشورهای خاورميانه را به اطلاع افکار عمومی جهان می رساند
9. حکومت ايران متعهد می شود که برای استقرار امنيت در عراق و ساير کشورهای منطقه با کشورهای همجوار و ذيصلاح به همکاری جدی و اعتماد بر انگيز بپردازد
10. حاکميت جمهوری می پذيرد که امنيت ملی بدون مشارکت احاد جامعه در امور کشوری ممکن نمی شود. حکومت و قدرتی که شهروندان خود را از تصميم گيری آزاد در امر قانونگذاری، حکومت و اداره جامعه حذف میکند و در التهاب مداوم سياسی به سر می برد قدرت ملی ندارد و در مقابل تهديدات خارجی آسيب پذير است. امنيت ملی از درون هر کشور آغاز می شود و اقدامات حکومت در رابطه با سياست خارجی تنها زمانی قابليت حمايت ملی می يابند که حکومت از مشروعيت و مقبوليت مردمی برخوردار باشد. و اين حاصل نخواهد شد، مگر با آزادی های سياسی و اجتماعی، پذيرش تنوع و تساهل قومی، فرهنگی و مذهبی و توانمندی های اقتصادی, صنعتی و علمی.
ما اين حکومت را نمی پذيريم، ولی در انتظار حکومت دلخواه خود نابودی کشورمان و حضور نيروهای خارجی در ايران را پذيرا نخواهيم شد. ما از مسئولين قدرت در جمهوری اسلامی ايران می خواهيم، تا دير نشده اداره امور کشور و سياست خارجی را به کسانی بسپارند که به واقعيت ها و آسيب پذيری های ايران آگاهند و با توجه به مسوولیت سنگین ايران به عنوان يکی از قدرتمندترين نيروهای منطقه گفتمان درست و سازنده ای را با همسايگان و کشورهای منطقه و جامعه جهانی آغاز نموده و همزمان با باز کردن فضای سياسی در داخل کشور در جهت حفظ حاکميت ملی، امنيت و منافع ملی گام بردارند.