گنجی: جمهوری در دان
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۳
اکبر گنجی و آرای او
اين نوشته كه بيشتر به صورت ناكامل در روزنامه شرق چاپ شد مقاله‌اي است كه به مناسبت هزار وپانصدومين روز داني شدن اكبر گنجي نوشته شد و قرار بود همراه با مقالاتي از ديگر نويسندگان به صورت كتاب منتشر شود. قرار بر اين بود كه همه اين مقالات علاوه بر جنبه شخصي و بازگويي خاطرات به نقد نظري آراي گنجي نيز بپرداد. ولي در نهايت اين هدف حاصل نشد و طرح چاپ مجموعه مقالات كنار گذاشته شد.
مراد فرهادپور
در اين نوشته مي‌كوشم تا با شرح تجربه شخصي خودم از تاريخ معاصر ايران مقام و نقش اكبر گنجي در اين تاريخ را دست‌كم از برخي جهات تا حدي روشن سازم و همچنين برخي نكات انتقادي را در مورد آراي متأخر او به صورتي موجز مطرح كنم. البته اين امر بدان معناست كه بايد بيشتر از خود سخن بگويم تا از او اما اكبر گنجي نيازي ندارد تا من يا هر كس ديگر درباره‌اش بنويسيم - برعكس، نوشتن درباره او نياز و افتخار ماست.
پس از سپري شدن سال‌هاي پرشور و شر 58 و 59 من نيز همچون بسياري ديگر در نوعي سكوت "بودايي" فرو رفتم. سال‌هاي بعدي سال‌هاي تأمل و تأمل در نفس بود به ويژه از آن جهت كه نه از توليد و رقابت و تجارت خبري بود و نه از آگهي و موبايل و سمينار و نمايشگاه. از اين همه شعر و رمان و داستان كوتاه هم نشاني نبود ظاهراً حتي هنرمندان حرفه‌اي نيز دست از خلاقيت شسته و به فكر فرو رفته بودند. حتي امروزه نيز من گهگاه دلم براي آرامش و "در خود فرو رفتن" آن سال‌ها تنگ مي‌شود. به‌علاوه، در آ" دوره تماشاي هفته‌اي يك‌بار سريال "ارتش سري" بيش از همه 570 كانال تلويزيوني امروزي لذت‌بخش بود. البته حكايت آن سال‌ها بسي مفصل‌تر از اين حرف‌هاست، ليكن تا آنجا كه به جنبه فكري ماجرا مربوط مي‌شود يكي از مهمترين خطرات و بيماري‌هاي آن دوره، بيماري گريختن و پناه جستن در هنر و ادبيات "ناب" بود كه من نيز براي چندي دچارش شدم. اما سرانجام به لفط سنت انديشه هگلي، به‌ويژه آدورنو دريافتم كه كشف و درك حقيقت يا محتواي صدقي اشعار ريلكه و تراكل نيز فقط به ياري نظريه انتقادي و انديشه تاريخي ممكن است.
باري در اواخر دهه 60 دست‌كم براي آنان كه هنوز ده و سالم بودند، فرصتي دوباره براي به دست يازيدن به تفكر نظري در حيطه عمومي فراهم آمد. زمينه اجتماعي اين تغيير پايان يافتن جنگ و شروع فرآيند بازسازي اقتصادي و اجتماعي بود، ليكن زمينه و بستر فرهنگي آن بي‌شك تا حد زيادي محصول ظهور جرياني بود كه بعدها در سير تحولش "روشنفكري ديني" ناميده شد. من نيز كه به ميانجي الهيات مسيحي و ترجمه كتاب تيليش، كار ترجمه و نگارش را از سر گرفته بودم، همكاري جسته و گريخته‌اي را با ماهنامه كيان آغاز كردم كه عرصه اصلي تجلي و رشد اين جريان محسوب مي‌شد. برعكس، نوشتن درباره او نياز و افتخار ماست.
امروزه برخي از جايگاهي بيرون از جهان و تاريخ و در مقام كاشف تفكر، سنت روشنفكري ديني را به پارادوكسيكال بودن متهم مي‌كنند؛ غافل از اين بصيرت هگلي كه كل واقعيت اجتماعي و تاريخي چيزي نيست جز انبوهي از اين تناقضات و پارادوكس‌ها كه هيچ‌گاه نمي‌توان وجود يا راه‌حل آنها را از موهوماتي نظير "مباني" تفكر يا معرفت‌شناسي نتيجه گرفت. اما برخي افراد مي‌كوشند تا با كلي‌گويي‌هاي انتزاعي و نظريه‌هاي "ناب" حضور اين تناقضات در خود را حتي از چشم خويش پنهان ساد - هر چند بهتر مي‌بود تا به عوض تبديل رنجش‌هاي شخصي و احتمالاً به حق خويش به نظريه‌هاي فلسفي و غرقه شدن در نوعي اخلاق مبتني بر حس رنجش و بيزاري، شكايت و اعتراض تاريخي خويش را صريح و بي‌پرده بيان مي‌كردند، شايد اين كار موجب مي‌شد تا ديگران نيز با خطاهاي گذشته خويش صريح‌تر و صادقانه‌تر برخورد كنند.
همكاري با كيان براي من غنيمتي بود. اين نشريه كه به واقع منشأ بسياري از شهرت‌ها و طرح‌هاي فلسفي امروزي است، براي شمار زيادي از روشنفكران ديني و سكولار فضايي مكتوب و بارور فراهم آورد.1 همكاري با كيان نقطه شروع آشنايي من با اكبر گنجي بود، آشنايي‌اي كه خيلي زود به دوستي بدل شد. آنچه در شخصيت و انديشه گنجي براي من جذاب بود خصلت سياسي، سرده و به تعبيري "تيز" يا تيزبين آن بود. به رغم سال‌ها ز ندان، اين "تيزي" هنوز هم در انديشه او مشهود است. اما انديشمند نيز همچون هر كارگري نياز دارد تا ابزارها و آچارهاي گوناگوني را به كار گيرد. به نظر مي‌رسد گنجي به "جعبه ابزاري" بهتر نياز دارد و بايد آن چندصدايي و تكثري را كه نظريه‌اش مدافع آن است، در درون خود اين نظريه، به مثابه سويه‌اي از شكل و محتواي آن تجربه و بازتوليد كند.
پس از انتشار هفته‌نامه "راه‌نو" در بهار 77 زمينه همكاري من با گنجي (و ساير دست‌اندركاران راه‌نو) به مراتب وسيع‌تر شد - بايد اعتراف كنم كه انبوه مقالات كيان درباره مضاميني تكراري همچون "علم و دين"، پوپر يا "تحليل گزاره‌هاي ديني" براي خود من هم در اواخر كار تا حدي خسته‌كننده شده بود - زيرا ارتباط نزديكتر اين هفته‌نامه با مسائل و شرايط سياسي - تاريخي، برخلاف تصور و انتظار رايج، دقيقاً همان عاملي بود كه راه‌نو را به سوي افق‌هاي نظري و فرهنگي گسترده‌تر سوق مي‌داد و اين خود گواهي است بر پيوند دروني تفكر نظري با تاريخ. در آن روزها ليبراليسم، بازار آزاد، تكثر فرهنگي و مدرنيته از جمله موضوعات داغ بحث و جدل‌هاي ما بودند. برخي از اين مباحث در مقالات نظري و جدلي راه‌نو انعكاس يافتند. ديدگاه گنجي در مورد رابطه دموكراسي و بازار ديدگاهي كمابيش ليبرال بود و نگاه او به دموكراسي ليبرال واقعاً موجود، دست‌كم در جدل‌هايش با من چندان انتقادي نبود. البته نحوه پيوند دموكراسي و بازار و مدرنيته مسئله به غايت مهمي است كه هنوز هم در سطح جهاني مورد بحث است، بنابراين تعجبي ندارد كه من و گنجي، دو نفري، موفق به حل آن نشديم!
اما يكي از مسائل مهم برخاسته از اين بحث‌ها اين نظر بود كه انتقاد ريشه‌اي از عقلانيت مدرن و دموكراسي ليبرال زمينه‌اي براي سوءاستفاده مرتجعان ايجاد مي‌كند و البته پيشفرض اصلي اين نظر نيز ضرورت توجيه و دفاع فلسفي از "مباني عقلاني" مدرنيته و دموكراسي بود. اما از ديد من توانايي و ميل آدميان واقعي به انتقاد كردن از هر چيز و هر كس - از کا نت و رمان و دگي گرفته تا خود عقل - ويژگي اصلي مدرنيته محسوب مي‌شد. اين توانايي هيچ‌گونه "مبناي" عقلاني يا غيرعقلاني ندارد، زيرا هر "مبنا يا بنياني" مي‌تواند و در واقع مي‌بايد براساس همين توانايي و ميل مورد نقد ريشه‌اي قرار گيرد.2 اين توانايي در حقيقت دستاوردي تاريخي است كه ريشه‌هاي عميق آن به ابعاد به غايت گوناگون شكلي از دگي بازمي‌گردد كه ما آن را دگي مدرن مي‌ناميم و هيچ دليلي هم ندارد كه تا ابد دوام آورد، بلكه در نهايت تاسف ممكن است روزي همراه با خود دگي مدرن ناپديد شود. به علاوه، من همواره نسبت به اهميت و تاثير واقعي "سوءاستفاده مرتجعان" ترديد داشتم، مرتجعان راستين هيچ‌گاه براي سركوب آزادي منتظر "توجيهات نظري" نمي‌شوند!
انتشار راه‌نو فقط تا بيست شماره يعني تا اواخر تابستان 77 دوام آورد. خوانندگان راه‌نو به ياد دارند كه اين نشريه هر هفته با يك گفت‌وگوي اصلي و مفصل آغاز مي‌شد. اما هنگامي كه نوبت به چاپ گفت‌وگوي من با گنجي فرا رسيد، آسمان تپيد و راه‌نو تعطيل شد.3 ليكن تلاش گنجي برا يافتن و گشودن راه‌هاي نو و نوتر هيچ‌گاه پايان نيافت و خوشبختانه تا به امروز نيز به رغم همه مشكلات، ادامه يافته است.
اينك پس از مطالب كمابيش تاريخي فوق بايد به نقد آرا و نظرات متأخر اكبر گنجي بپردازيم. او آزادي و سلامتي‌اش را قرباني عقايد و نظريه‌هاي خويش كرده است، از اين‌رو مسلماً نقد جدي آنها برايش از هر چيزي مهمتر است. به علاوه متني كه به افتخار گنجي نوشته شده است، فرصت و مجلاي نيكوست تا بتوان به دور از دغدغه سوءتفاهم و سوءاستفاده به بررسي موجز برخي از آراي مهم او پرداخت.
در مورد مهمترين آراي متأخر گنجي بايد بگويم من با توجه به شرايط و جوهر تاريخي تحولات اجتماعي ايران با نظر او درباره جمهوريخواهي، به‌ويژه به منزله مبنايي براي يك سياست عملي، مخالفم؛ هر چند اين مخالفت برخي ابعاد صرفاً نظري ديدگاه او را نيز شامل مي‌شود. توضيح اين مخالفت نيازمند نگاهي به عقب است. در ابتداي انقلاب اسلامي من مدافع نظريه‌اي بودم كه بحران جامعه ايران و تحول انقلابي آن را به فرآيند انباشت اوليه سرمايه نسبت مي‌داد. اين فرآيند در مقام تمركز وسايل توليد (و ثروت) در دست اندكي و كنده شدن شماري انبوه از وسايل و روابط توليدي كهن، همواره چيزي بيش از يك دگرگوني اقتصادي صرف است. محصول اين فرآيند به زبان ساده تركيبي است از سرمايه‌داري با دزدي و غارت (بعضاً سازمان‌يافته). به بيان ديگر، به رغم استقرار روابط و مناسبات سرمايه‌داري، نيروها و طبقات اجتماعي هنوز در متن اين روابط به جايگاهي ثابت، متمايز و روشن دست نيافته‌اند. مهمترين نتيجه اين امر ظهور پديده "تهيدستان شهري" است كه مي‌تواند به منزله زمينه‌اي براي ظهور انواع پوپوليسم عمل كند: شمار انبوهي از مردمان (عمدتاً روستاييان مهاجر به شهرها) كه در متن مناسبات اقتصادي - اجتماعي حاكم هيچ جايگاه و منافع ثابتي ندارند و دگي‌شان دستخوش تحولات سريع و بي‌قاعده انباشت اوليه سرمايه است. اين‌گونه از مردمان مي‌كوشند تا براساس آرمان‌ها و عقايد ماقبل سرمايه‌دارانه و از ديدگاهي عدالتخواهانه نظام موجود را به منزله نظامي مبتني بر دزدي، فساد و ظلم ويران كنند، بي‌آنكه بتوانند يا حتي بخواهند از سرمايه‌داري فراتر روند و شكل جديدي از مناسبات اجتماعي را جايگزين آن ساد. البته مفهوم "تهيدستان" در معنايي عامتر، ناظر به ضعف و عدم شكل‌گيري همه لايه‌ها و طبقات اجتماعي است. در چنين زمينه آشفته‌اي كه نشاني از خودآگاهي طبقاتي در آن به چشم نمي‌خورد بي‌شك نمي‌توان آرايش نيروهاي سياسي و پيكارهاي آنان را بازتاب روشن منافع اقشار و طبقات گوناگون تلقي كرد.
براساس ديدگاه فوق تحولات جامعه ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي مي‌بايست براساس حركت دو جريان اجتماعي درك و توصيف شود. نخست جريان متكي بر لايه‌هاي مياني جامعه كه كم و بيش در جامعه مدني و بورژوايي مدرن ادغام شده بودند و از همين جايگاه نيز با استبداد و خفقان سياسي حكومت شاه مبارزه مي‌كردند و دوم جريان مبتني بر توده انبوه تهيدستان شهري كه اساساَ خصلتي سلبي و "انقلابي" داشت. از اين ديدگاه جوهر اصلي تحولات اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي چيزي نبود جز بازسازي جامعه، اقتصاد و دولت بورژوايي. به همين ترتيب، مضمون و غايت اصلي پيكارهاي سياسي نيز چيزي نمي‌توانست باشد جز تحقق يكي از شكل‌هاي ممكن اين بازسازي - از بازترين دموكراسي گرفته تا بسته‌ترين شكل استبداد. جريان دوم با ايجاد اخلال در فرآيند بازتوليد جامعه و اقتصاد بورژوايي موجب آشفته‌تر شدن زمينه سياسي مي‌شد و بخت تحقق دموكراسي را كاهش مي‌داد؛ در حالي‌كه جريان اول ضعيف‌تر و متزلزل‌تر از آن بود كه بتواند نظامي دموكراتيك را مستقر سازد.
در بيش از ربع قرن پيش اين نظريه احتمالاَ پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين ابزار نظري براي درك تحولات جامعه ايران بود و اكنون نيز بسياري از مفاهيم و بصيرت‌هاي نهفته در آن براي تبيين تحولات تاريخي معاصر مفيد و حتي ضروري است. با اين حال چارچوب تاريخي نظري ارائه شده از سوي اين نظريه، براي درك جوهر تحولات تاريخ معاصر بيش از حد تنگ بود - امري كه به‌ويژه در غفلت آ" از نقش عوامل، نهادها و سنت‌هاي فرهنگي به خوبي مشهود است. امروزه من بر اين باورم كه ما به چارچوبي گسترده‌تر نياز داريم كه بتواند ابعادي از نظريه فوق را نيز شامل شود و اين چارچوب چيزي نيست جز فرآيند يا طرح ساخته شدن دولت - ملت. پس از گام نهادن ايران به دوران مدرن. اين پروژه يا طرحي تاريخي كه ذاتاَ دوسويه دارد (ملت و دولت) و طي يك قرن گذشته يعني تقريباَ از اواخر سلطنت قاجار تا پايان دوران پهلوي دست‌كم سه بار به صورتي ناموفق تكرار شده است. (1)انقلاب مشروطه يا جنبش مشروطه‌خواهي - حتي اگر بخواهيم آن را در وراي مشاركت بخش‌هايي از روحانيت، تجار و لايه‌هاي شهري، نوعي "جنبش ملي" به شمار آوريم - هيچ‌گاه نتوانست آرمان اصلي خود در زمينه تاسيس عدالتخانه و حكومت قانون را در قالب يك دولت مدرن و كارآمد تحقق بخشد (2) دولت استبدادي رضاشاه نيز به‌رغم كسب موفقيت در مواردي چون تثبيت حاكميت ارضي، استقرار امنيت و ايجاد برخي زيرساخت‌هاي اقتصادي نتوانست خود را با فرآيند شكل‌گيري ملت پيوند زند و با تكيه بر حمايت و توان ملي در عرصه سياست جهاني مدبرانه عمل كند؛ ناسيوناليسم پوشالي آن با اولين فشار خارجي فرو ريخت.(3) مدرنيزاسيون استبدادي و تكنوكراتيك پسر او نيز كه همواره از بالا و در تقابل با جنبش‌هاي مردمي (جنبش ملي شدن نفت، جنبش پانزده خرداد) اجرا مي‌شد، در نهايت چيزي جز گزافه‌گويي‌هاي جنون‌آميز، بحران و شكست مفتضحانه به بار نياورد. به اعتقاد من جمهوري اسلامي به رغم همه فراز و فرودها در تحقق اين پروژه تاريخي دوسويه و ساختن دولت - ملت تا حد زيادي موفق بوده است. تاكيد نهادن بر اين امر به هيچ‌وجه به معناي قرباني كردن مطالبات دموكراتيك در پاي مفاهيمي انتزاعي چون "ملت" يا "منافع ملي" نيست. اما بايد توجه داشت كه رابطه دموكراسي با فرآيند ساخته شدن دولت - ملت را نمي‌توان از درون كاسه سر يا آرزوهاي خيرخواهانه يا "تعريف" فلان فيلسوف از دموكراسي استنتاج كرد. اين رابطه‌اي تماماَ مشخص و تاريخي است و فرآيند فوق مي‌تواند با مراتب گوناگوني از دموكراسي و صور متفاوتي از استبداد همراه شود. در هند اين فرآيند از آغاز با استقرار دموكراسي همراه شد و در نهايت به ايجاد بزرگترين و عجيب‌ترين دموكراسي جهان انجاميد؛ در اسپانيا و تركيه دموكراسي فقط پس از دوره طولاني ديكتاتوري نظامي تثبيت شد. با رجوع به تاريخ مي‌توان به نمونه‌ها و تجاربي بس متفاوت حتي به لحاظ توالي زماني دموكراسي و استبداد دست يافت.
ناگفته روشن است كه نظر گنجي در مورد تاسيس يك جمهوري سكولار و دموكراتيك با چارچوب تاريخي - نظري فوق سازگار نيست، دست‌كم از آن رو كه او در سطح سياست عملي خواهان تحقق آني و بي‌واسطه دموكراسي در شكل يك جمهوري ناب است. اما نكته مهمتر آن است كه او اصولاَ هيچ چارچوبي براي درك و تشخيص جوهر تاريخي تحولات معاصر و امكانات تاريخي نهفته در آن ارائه نمي‌كند. البته نبايد از ياد برد كه اولاَ منظور از چارچوب نظري و جوهر تاريخي ارائه يك نظريه شسته رفته وارداتي يا خودساخته و پافشاري بر يك تعريف كلي و انتزاعي نيست و در ثاني به هيچ‌وجه قرار نيست ارائه و پذيرش چنين چارچوبي همه ما را به صورتي سريع و خودكار به سوي پذيرش "يگانه راه‌حل" يا "يگانه سياست درست" هدايت كند. اينها نكات مهمي‌اند كه در ذيل به هنگام بررسي برخي از ابعاد نظري آراي متأخر گنجي بدان‌ها خواهم پرداخت.
مهمترين و مسئله‌سازترين پرسش نظري در آراي گنجي بي‌شك همان پرسش قديمي "رابطه دين و دموكراسي" است. او در قياس با ساير روشنفكران ديني و سكولار اين پرسش را با صراحت و پيگيري بس بيشتري دنبال كرده است و براي بسط آن مجموعه متنوعي از ديدگاه‌هاي نظري را به كار گرفته است و از قضا در نهايت به همان نتيجه‌اي رسيده است كه به قول خودش محافظه‌كاران و سنت‌گرايان پيشتر بارها بر آن تاكيد گذارده‌اند، يعني ناسازگاري دين و دمكراسي. من همواره با اين شكل كلي و انتزاعي طرح مسئله مخالف بوده‌ام و فكر مي‌كنم براي ما پرسش اصلي و حقيقي رابطه اسلام با تحول دموكراسي در ايران است. تحول تاريخي بدنه اصلي روشنفكري ديني هم در همين جهت بوده است. البته در نهايت مسئله از اين هم انضمامي‌تر مي‌شود و "راه‌حل" تاريخي آن به برنامه‌ها و نيروهاي سياسي و توا قدرت ميان آنها محول مي‌گردد. در همين دوره معاصر شاهد بوده‌ايم كه چگونه مسائلي كه در آغاز به انبوهي از بحث‌هاي داغ فلسفي در مورد مضاميني چون هرمنوتيك يا تجربه نبوي دامن زدند، نهايتاَ توسط يك بخشنامه ساده حل و بايگاني گشتند.
اسلام و دموكراسي هر دو واجد جوهري تاريخي‌اند. اين امر بدان معناست كه در مقام پديده‌هاي تاريخي مي‌توانند در متن شكل‌هاي گوناگون دگي صور متفاوتي از تجربه، فهم، تفسير و سنت را در عرصه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و غيره به وجود آورند. اما اين بدان معني نيست كه مي‌توان به صورت دلبخواهي و در مسيري نسبي‌گرايانه بدون هيچ حد و مرزي به تجربه و تفسير آنها ادامه داد. نمي‌توان از ديدگاهي نام‌گرايانه با آنها همچون الفاظي كلي برخورد كرد كه هيچ پيوندي با مصاديق عيني تاريخي ندارند. جمهوري‌هاي دموكراتيك خلق كره و چين به‌رغم نامشان به هيچ‌وجه دموكراتيك نيستند؛ به همين ترتيب نمي‌توان از دئيسم اسلامي سخن گفت يا به عنوان يك يهودي منكر هرگونه پيوندي ميان دين يهود و قوم يهود شد يا از ديدگاهي مسيحي در واقعيت رستاخير مسيح شك كرد. تجربه و فهم هرگاه از جوهر تاريخي يك پديده فراتر رود خواه‌ناخواه به بروز پديده‌اي جديد مي‌انجامد. براي مثال اگر روزي در جهاني بدون دولت، دموكراسي به عنوان امري كاملاَ مستقل از هرگونه نظام حكومتي تجربه شود، ما به واقع با پديده جديدي سروكار خواهيم داشت و اگرچه اين پديده يقيناَ به واسطه حافظه تاريخي مردمان به انحاي گوناگون با تجربه ما از دموكراسي مرتبط خواهد بود، ليكن آيندگان احتمالاَ نام آن را نيز تغيير خواهند داد زيرا تحت آن شرايط استفاده از فعل يوناني "كراتيا" (به معني "حكومت كردن") بي‌مورد و شايد حتي گمراه‌كننده خواهد شد. البته نبايد از ياد برد كه جوهر تاريخي يك پديده فقط در برخي رخدادهاي نخستين و بنيادين خلاصه نمي‌شود، بلكه همه رخدادها، تجارب، تفاسير و سنت‌هايي را نيز كه ما را به خاستگاه تاريخي آن پديده متصل مي‌كنند، در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر فقط در متن تاريخ ده و موثر4 يك پديده است كه مي‌توان از جوهر آن سخن راند و آن را به طرق گوناگون تجربه و تفسير كرد. تعيين سايه‌روشن‌ها و حدود و مرزهاي اين جوهر يا همان خطوط قرمز، نيز مسئله‌اي نيست كه به صورتي پيشيني و تجريدي و براساس تعابیر دلبخواهي اين يا آن شخص حل شود. اين خود افراد و مردمانند كه مي‌توانند با تو جه به همه شرايط و افق تاريخي خويش و در متن كوران سنت‌هاي ده و موثر اين مرزها را ترسيم كنند و يا مشخص ساد كي و كجا آنها را پشت سر نهاده‌اند - فرآيندي كه ذاتاَ با ابهام، مجادله، ترديد و احتمالاَ درد بسيار همراه است و هيچ لزومي هم ندارد كه در يك فاصله زماني معين يا اصولاَ هرگز به صورتي قطعي و همگاني به پايان رسد.
ناسازگاري دولت ديني با دموكراسي را مي‌توان با يك استدلال ساده و روشن اثبات كرد و بر مبناي آن نيز خواهان جدايي دين از دولت شد (خواستي كه نبايد آن را با خواست جدايي دين از سياست خلط كرد، زيرا اين دومي همانند خواست جدايي اقتصاد از جامعه يا جدايي زبان از فرهنگ به واقع خواستي بي‌معنا و جنون‌آميز است). بنا به اين استدلال، دولت ديني نافي اصل برابري صوري همه شهروندان در تعيين سرنوشت خويش است و با فرق نهادن ميان مومنان و غيرمومنان عملاَ شكلي از آپارتايد عقيدتي را به وجود مي‌آورد. اين استدلال بي‌شك درست و كلي است اما من نسبت به استدلال‌هاي كلي در باب دموكراسي مشكوكم و فكر مي‌كنم اين ديد كلي‌گرايانه به ويژه در روزگا ما اساساَ برخاسته از يك درك ابزاري و تكنولوژيك از دموكراسي است كه نه فقط درك انحاي گذر به دموكراسي و تثبيت آن را تسهيل نمي‌كند بلكه مانع نقد مسائل اصلي نهفته در بطن دموكراسي‌هاي موجود مي‌شود. در قرن بيستم تكنولوژي در تقابل با الهيات، اقتصاد، سياست، فرهنگ و غيره به يگانه عرصه‌اي بدل شد كه در متن آن دستيابي به "توافق" و "همزيستي" مبتني بر آن ممكن تلقي مي‌شود. تكنولوژي در عصر ما به يگانه "ارزش" و تنها كليت واقعي بدل گشته، در اين مقام ستايش يا حتي "پرستش" مي‌شود. براساس يك نقد محافظه‌كارانه و بسيار رايج اين امر به معناي فروپاشي همه ارزش‌ها، بي‌معنا شدن دگي، فساد و تباهي است كه در بهترين حالت فقط مي‌تواند به غرق شدن كل بشريت در ميانمايگي منجر شود. ولي از سوي ديگر مي‌توان گفت كه كليت خنثاي تفسیر تكنولوژيكي از دموكراسي به عنوان يك كليت ناب "انساني" يعني به عنوان كليتي مبتني بر محو تفاوت‌ها يا رقيق ساختن آنها تا حد مرگ در فضاي همزيستي ليبرال‌منشانه امري مسئله‌زا و تناقض‌آفرين است. توصيف دموكراسي به مثابه يك كل همچون توصيف هر كل ديگري، ضرورتاَ با تناقض و نفي همراه است. حتي تساهل كلي و همگاني ليبرال دموكراسي موجود نيز حاوي عدم تساهل و في‌الواقع متكي بر آن است. امروزه اين پرسش نظري كه در متن اين تساهل ليبرال - دموكراتيك با آنها كه اصلاَ اهل تساهل نيستند چه بايد كرد، به يك مسئله عملي و به غايت حساس و به يكي از بحران‌هاي اصلي سياسي - فرهنگي همه ما بدل شده است. لزومي ندارد نگران سوءاستفاده احتمالي مرتجعان از طرح چنين پرسش‌ها و نكاتي شويم؛ آنها خود از قبل به شكلي غريزي دريافته‌اند كه در اين بازي نهايتاَ باده مطلق‌اند - و به همين دليل نيز به خشونت كور توسل جسته‌اند؛ خشونتي كه از قضا آنها را حتي يك گام نيز از محدوده اين بازي و سرنوش محتومي كه قواعد آن برايشان رقم زده، دور نمي‌كند. اما با توجه به نمونه‌هاي گوناگون فلج شدن جوامع مدرن در برابر تروريسم شايد بتوان گفت كه امروزه مسئله اصلي دموكراسي ليبرال - و تا آنجا كه به قربانيان ترور از هر دو سو مربوط مي‌شود، مسئوليت آن - در اين نكته خلاصه مي‌شود: طفره رفتن و سر باز زدن از طرح پرسش‌هايي كه تاريخ ما را خواه‌ناخواه با آنها رويارويي مي‌كند. اين فقط مفاهيم و باورهاي ديني نيستند كه به‌رغم ميل ما در جريان تاريخ اسطوره‌زدايي، تقدس‌زدايي و ديگرگون مي‌شوند. عدم طرح اين پرسش در دموكراسي‌هاي ليبرال، چه رسد به حل آن - و راه‌حل آن نيز يقيناَ نه بازگذاشتن دست بنيادگرايان براي اعمال سركوب و خشونت است و نه پذيرش وجود آنان به منزله خطري چاره‌ناپذير كه فقط بايد آن را حتي‌الامكان از محدوده "جهان متمدن و پيشرفته" دور كرد - خود يكي