جنبش، NGO، حزب
اشاره: نوشتار حاضر، ادامه‌ي بحث ناتمام مقاله‌ي "از هر چمن گلي نچيدن" است. در آن
مطلب، به بررسي و نقد برخي دلايل و آراي طرح‌شده راجع به بي‌هودگي و بي‌توفيقي فعاليت حزبي در جامعه‌ي ايران پرداختيم. در آن‌جا با تأكيد بر انفكاك‌ناپذيربودن موضوع شكل‌گيري احزاب مدرن از موضوع روند گذار به دموكراسي در ايران، اشاراتي داشتيم به ضرورت تمايزگذاري حرفه‌اي بين نقش‌ها و كارويژههاي نهادهاي سياسي و غيرسياسي در طي روند مذكور. در مطلب حاضر سعي شده است به تبيين نسبت احزاب سياسي و نهادهاي مدنيِ غيرسياسي با موضوع جنبش اجتماعي پرداخته شود. باز هم به‌دليل طولاني‌بودن مطلب، ناگزير شديم از درج بخش مربوط به برررسي وضعيت كنوني جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي سياسي در پايان مقاله‌ي پيش رو، صرف‌نظركرده و انتشار آن‌را به فرصتي ديگر وانهيم.
سياسي بودن يا نبودن، يك ابهام غليظ
مدت‌هاست كه بحث و مناقشه بر سر سياسي بودن يا نبودن به‌عنوان معيار و شاخصي براي تعيين تفاوت در ماهيت و نوع اهداف و اَعمال كنشگران عرصه‌هاي فعاليت اجتماعي از يك‌سو و فعاليت سياسي از سويي ديگر و نيز تفكيك و تمايز بين حريم و حوزه‌هاي عمل‌ورزي هر‌يك بر‌اساس معيار مذكور، بالا گرفته است. مجادله حول اين بحث كه تا پيش از خرداد 76، عموماً خود را به‌صورت مناقشات در‌گرفته بين صفوف باورمندان به كار و فعاليت فكري و فرهنگي و صفوف فعالان سياسي باز مي‌تاباند، پس از خرداد 76، علاوه بر صفوف مزبور با طرح عمومي‌تر مباحث و ترم‌هايي مانند جنبش‌هاي اجتماعي نوين، عرصه‌ي عمومي، جامعه‌ي مدني، سازمان‌هاي مدني و غيردولتي، در بين كنشگران يا علاقه‌مندان به فعاليت-نظري يا عملي- در قالب احزاب و سازمان‌هاي سياسي از يك‌طرف و كنشگران يا علاقه‌مندان به فعاليت-نظري يا عملي-در قالب NGOها و حوزه‌هاي مختلف مرتبط با جنبش‌هاي اجتماعي از طرف ديگر، نيز شدت بيش‌تري يافته است. شدت‌گيري اين بحث و مناقشه، تا حدي نسبتي مستقيم دارد با شكست‌ها و پس‌روي‌هاي مرحله‌به‌مرحله و پي‌درپي اصلاح‌طلبان دوم خرداديِ مجري پروژه‌ي اصلاح نظام سياسي و ساختار قدرت و سرگرداني‌ها و انفعال‌هاي سياسي آن‌ها و بي‌اعتمادي و روي‌گرداني بخش عمده‌اي از مردم از ايشان. البته اين بدان معنا نيست كه اگر آنان قادر به ابقا در قدرت بودند، اين بحث در نمي‌گرفت؛ بلكه به اين معناست كه شكست آنان در پيشبُرد طرح اصلاح نظام سياسي موجود به واسطه‌ي حضور در دورن ساختار قدرت و متعاقب آن دل‌زدگي و مأيوس‌شدن مردم از ايشان، باعث طرح بحث مذكور به‌صورت‌هايي كاملاً انحرافي شده است. عدم وقوع چنين شكستي مي‌توانست به جاري‌شدن بحث موردنظر در سطوح و صورت‌هاي صحيح و اصولي و نه واكنشي و انفعالي ناشي از تأثيرات ذهني-رواني اين شكست بينجامد.
به‌طور ساده، صورت مسأله‌ي اين بحث و مناقشات پيرامون آن، عبارت است از: تفكيك‌گذاري و تعيين مرز بين فعاليت سياسي -درچارچوب تلاش جمعي (حزبي- تشكيلاتي- محفلي) و يا حتي فردي-با فعاليت مدني و حقوقي و اجتماعي- در چارچوب جمعي NGO- انجمن- صنف و يا حتي فردي- بر‌اساس ملاكي به‌نام سياسي بودن يا نبودن. مرزبندي بر‌اين اساس، امروز ديگر فقط محدود به ايجاد تمايز بين دو عرصه‌ي موجوديت و فعاليت سياسيون و غير‌سياسيون نيست و دامنه‌ي آن حتي به درون روابط و رفتارهاي كنشگران در سازمان‌هاي غيردولتي با يكديگر نيز تسّري پيدا كرده است. تا آن‌جا كه به‌عنوان مثال در جريان تجمع اعتراض‌آميز زنان در 22 خردادماه و سركوب و دستگيري‌هاي مترتب بر آن، برخي محافل يا تشكل‌هاي موجود و فعال در عرصه‌ي پيگيري حقوق و مطالبات جنبش زنان، قبل و پس از تجمع در ميدان هفت تير، به اتخاذ مواضعي بر له يا عليه فراخوان براي تجمع پرداخته و در اين خصوص خواسته و ناخواسته، تا حد جبهه‌گيري عليه يكديگر نيز پيش رفتند. همچنين براي طرح مثالي ديگر از اين دست مي‌توان اشاره‌كرد به خرده‌گيري‌ها و درشتي‌هاي پاره‌اي از محافل و گروه‌هاي سياسي درون و برون حكومتي يا حتي پاره‌اي از تشكل‌ها و نهادهاي مدني غيردولتي نسبت به رفتار و عملكرد برخي از تشكل‌هاي دانشجويي؛ آن‌گاه كه خطاب به آن‌ها متذكر مي‌شوند: وقتي شما موجوديت خود را به‌عنوان بخشي از جنبش دانشجويي در چارچوب جريان نقاد قدرت و تلاش‌كننده براي گسترش امر دموكراسي و حقوق بشر تعريف مي‌كنيد، چه حاجت و حجتي براي ورود به عرصه‌ي كارزارهاي سياسي مانند انتخابات داريد؟ بنابراين پا از حد و مرز كنشگري خود كه پرداختن به امور و فعاليت‌هاي صنفي و مدني است فراتر ننهيد. متأسفانه به‌نظر مي‌رسد كه هيچ‌يك از طرفين درگير بر سر مناقشه‌ي تعيين مرز تفكيك‌كننده‌ي نقش‌ها و كارويژههاي نهادهاي سياسي با نهادهاي مدنيِ غيرسياسي بر پايه‌ي معيار سياسي بودن يا نبودن و يا سياست‌ورزي كردن يا نكردن كنشگران و نقش‌آفرينان مرتبط با نهاد مورد نظر، عنايت چنداني به موجّه‌سازي نظري و استدلالي اقامه‌ي دعوا عليه يكديگر نداشته و بيش‌تر مايل به ادامه‌ي مناقشه بر مدار نزاع‌هاي لفظي با همديگرند. نزاع‌هايي كه گاه تا حد متهم‌سازي و تخريب نيز پيش مي‌رود و عموماً عاري از پشتوانه‌هاي قابل اتكاي نظري و تحليلي است.
سياسي بودن يا نبودن، مسأله اين نيست
هم‌اينك شاهديم كه از يك‌سو، شماري از احزاب و سازمان‌هاي سياسي، با تأكيد بر ضرورت درست و به‌جاي ايفاي نقش و عمل‌ورزي هر نهاد، متناسب با تعريف و اهداف و برنامه‌ها و كارويژههاي خاص خود، بر پاره‌اي از NGOها، انجمن‌هاي مدني و نهادهاي صنفي ايراد مي‌گيرند كه در چارچوب مفاهيم و نگرش‌هاي مدرن، اين قبيل انجمن‌ها و نهادها نبايد در مقام احزاب سياسي در جامعه ظاهر شوند و در قامت يك NGOيا انجمن صنفي يا اجتماعي، نمي‌بايست به انجام وظايف و اقداماتي مبادرت ورزند كه نامربوط با حوزه‌ي اهداف و نقش‌آفريني آن‌هاست. از ديگرسو بنابر همين ضرورت، برخي NGOها و نهادهاي صنفي بر پاره‌اي از تشكل‌هاي هم‌جنس و هم‌سنخ خود، خُرده مي‌گيرند كه ورود به عرصه‌ي عمل سياسي و صحنه‌هاي اقدام و عمل‌ورزي جمعي و تشكيلاتي براي طرح يك خواست و مطالبه‌ي سياسي، مغاير با ماهيت اهداف و برنامه‌ها و كارويژههاي يك نهاد غيرسياسي صنفي يا اجتماعي برابر تعاريف و قواعد مدرن است و چنين رويه و رفتارهايي با توجه به مخاطرات و تهديدات امنيتي و پليسي آن، مانع از استحكام و قوت‌گيري و نهادينه‌شدن اين قبيل تشكل‌ها در جامعه مي‌گردد و تبعاً به آسيب‌پذيري و تضعيف امر جنبش اجتماعي در عرصه‌هاي مختلف حيات آن مي‌انجامد.
همچنين از سويي ديگر، احزاب و سازمان‌هاي سياسي در برخي مقاطع و موارد از جانب كنشگران مدني و صنفي يا فعالان سازمان‌هاي غيردولتي در برابر اين انتقاد و ايراد واقع مي‌شوند كه با ورود به عرصه‌ي فعاليت‌هاي مخصوص NGOها و يا تشكل‌هاي صنفي، خارج از چارچوب‌هاي كار حزبي كه كانون محوري آن تلاش براي كسب قدرت سياسي است عمل‌كرده و چنين رويكردي به اخذ نتايج منفي و پيامدهاي سوء براي هر دو‌طرف منجر مي‌شود. آنان مي‌گويند با اين رويكرد، مرز بين كار و تلاش حزبي با كار و تلاش جنبشي -يعني فعاليت‌هاي مبتني بر مشاركت سازمان‌يافته (در قالب يك صنف، انجمن و يا NGO-) در هر يك از عرصه‌هاي جنبش اجتماعي مخدوش مي‌شود. به‌زعم اين‌عده، نهادهاي صنفي، انجمن‌هاي مدني و NGOها، تشكل‌هاي خاصي به‌شمار مي‌روند كه حاملان و عاملان اصلي و حرفه‌اي پيشبُرد جنبش‌هاي اجتماعي در عرصه‌هايي مانند: دفاع از حقوق بيسرپناهان و بي‌خانمانان، حمايت از مهاجران، بانيان حفاظت از محيط زيست و يا جنبش‌هايي مانند، زنان، اقوام، كارگران، معلمان و دانشجويان، هستند. حال آن‌كه احزاب سياسي كه حاملان و عاملان اصلي و حرفه‌اي امر ايجاد تغييرات سياسي‌اند، با ورودشان به عرصه‌ي كارزار و تلاش‌هاي فعالان جنبش‌اجتماعي، هم كارآمدي و اثربخشي تلاش كنشگران صنفي- مدني- انجمني را تضعيف‌كرده و آسيب‌پذير مي‌كنند و هم به مأموريت اصلي تلاش‌هاي حزبي كه معطوف به كسب قدرت يا ايجاد تغيير در مناسبات قدرت سياسي است، ضربه مي‌زنند و اعتبار اين تلاش‌ها را مخدوش مي‌سازند.
حقيقت آن است كه همه‌ي ايرادات و انتقادات و خُرده‌گيري‌هاي مطرح‌شده‌ي مذكور، در جاي خود به‌ويژه آن‌جا كه محور مباحثات به روشن‌گري و رفع ابهام از تعاريف، خواسته‌‌ها، اهداف، برنامه‌ها و لوزام و روش‌هاي عمل نهادهاي سياسي و صنفي و انجمني باز مي‌گردد، مي‌تواند مورد تأمل قرار‌گرفته و صحت و سقم ادعا به بحث گذاشته شود. در اين ميان، آن‌چه مي‌تواند بحث و تدقيق در اين‌خصوص را به انحراف و كَژ‌راهه‌سوق دهد، به‌ميان افكندن معياري به‌نام سياسي بودن يا نبودن است.
در بخش نخست اين مطلب در شماره‌ي پيشين "(نامه"ي شماره‌ي 51- سرآغاز)، سعي شد بر اهميت و ضرورت اصل تفكيك و تمايز قايل‌شدن بين نقش‌ها و كارويژههاي نهادهاي سياسي و غيرسياسي- به‌معناي اخص آن- از يكديگر تأكيد ورزيده و در حد مقدور توضيح داده شود كه چرا "براي دموكراسي‌خواهاني كه در عرصه‌هاي مختلف و متفاوت زيست اجتماعي، مشغول تلاش و فعاليت هستند، در پروسه‌‌ي‌گذار به دموكراسي و طي دوره‌ي انتقالي مرحله به‌مرحله، از وضعيت شبه‌دموكراتيك موجود به وضعيت دموكراتيك و مدرن‌ترِ مطلوب، بالاترين اولويت، بحرالعلوم‌شدن و عمل به روش "از هر چمن گلي چيدن" نيست؛ بلكه در پيشاپيش هر اولويتي، ضرورت حرفه‌اي‌تر، كارشناسي‌تر، تمايز‌يافته‌تر و تخصصي‌تر عمل‌كردن هر فرد يا جمعي در حوزه‌ي اجتماعي خاصي كه خود را در آن حوزه تعريف كرده است، جاي دارد."1 از طرف ديگر در همان‌جا به اين مهم نيز اشاره‌كرديم كه براي كنشگران دموكراسي‌خواه در عرصه‌ها و حوزه‌هاي مختلف، ايجاد "تغيير در شرايطي كه از يك‌طرف نمي‌توان واقعيت وجود مفاهيم، نهادها و پديده‌هايي مانند، دموكراسي، جنبش اجتماعي، حزب، جبهه، ائتلاف و NGOرا به اقتضاي شرايط در حال گذار كنوني نفي‌كرد و منطبق بر تعريف و كاركرد آن‌ها در جوامع مدرنِ توسعه‌يافته، اساساً منكر موجوديت آن‌ها شد و از طرف ديگر تداخل و اختلاط نقش و كاركرد مفاهيم و نهادها، آسيب‌پذيري آن‌ها را بيش‌تر كرده و بازدارنده‌ي ايفاي كار‌ويژه‌ي مدرن آنان مي‌شود، يكي از دشوارترين و در‌عين‌حال پايه‌اي‌ترين محورهاي پيشبُرد پروسه‌ي دموكراتيزاسيون در كشور ما است."
به‌نظر مي‌رسد درك اين مطلب نبايد كار چندان دشواري باشد كه سياسي بودن يا نبودن نمي‌تواند معيار و ملاكي براي حرفه‌اي‌تر، تخصصي‌تر و مدرن‌تر محسوب‌شدن نهادهاي گوناگونِ مرتبط با عرصه‌هاي مختلف فعاليت سياسي و فرهنگي و اجتماعي به‌شمار آيد و شاخصي باشد براي تعيين مرزبندي بين حوزه‌هاي مختلف عمل و نقش‌آفريني كنشگران سياسي با كنشگران غيرسياسي. چه‌بسا هم‌اينك در جامعه‌ي ما، بسياري محافل، تشكل‌ها و احزاب سياسي هستند كه متناسب با ويژگي‌ها و اقتضائات جامعه‌ي كنوني و دنياي مدرنِ امروز، ماهيت و ساختار و كاركردي كاملاً سنتي دارند و موجوديت اين‌زماني آنان هيچ نشانه و دلالتي ندارد بر وجود يك تشكيلات يا سازمان سياسي مدرن كه داراي نقش‌ها و كارويژههاي تخصصيِ مدرن و امروزي است. همچنين بسياري از NGOهاي مدني يا انجمن‌هاي اجتماعي و حتي صنفي وجود دارند كه نه مدعي سياسي‌بودن هستند و تلاش و برنامه‌هاي سياسي خاصي را پيگيري مي‌كنند و نه غيرسياسي بودن‌شان، تأثير و دخالتي در حرفه‌اي و تخصصي‌تر عمل‌كردن آن‌ها دارد، آن‌چنان كه اين NGOها و انجمن‌هاي غيرسياسي نتوانسته‌اند به اعتبار غيرسياسي بودن‌شان از خود آثار و عوارض و عملكردي نشان‌دهند، دال بر ويژگي تخصصي‌بودن و تمايز‌يافتگي مدرن كه خصيصه‌ي بارز ساختاري-كاركردي NGOها و نهادها و انجمن‌هاي اجتماعي در دنياي مدرن امروزي است. در ادامه‌ي مطلب، شايسته‌تر است به‌جاي پرداختن به طرح مستقيم دلايلي به‌منظور اثبات بي‌هودگي استناد به ملاك سياسي بودن يا نبودن، براي توضيح تفاوت‌هاي موجود بين‌احزاب سياسي با NGOها و نهادهاي انجمني، بلاموضوع و بي‌اساس‌بودن استناد به چنان ملاكي، با ارجاع به توضيحاتي پيرامون منشاء خواست‌ها و ضرورت‌هاي وجودي و نقش و كاركرد نهادهاي مورد اشاره-كه گويا كم‌تر مورد توجه طرفين مناقشه واقع شده است- روشن شود. بي‌شك اين اشارات را مي‌توان صرفاً گشايش زمينه‌اي براي طرح ديدگاه‌‌ها و نگرش‌هاي متفاوت اما اصولي در‌خصوص اين بحث تلقي‌نمود و سعي‌كرد، تداوم بحث و گفت‌وگوي اقناعي و مدلل، جايگزين جبهه‌گيري‌هاي فرساينده بر پايه‌ي نزاع‌هاي لفظي شود.
جنبش اجتماعي و سازمان‌هاي غيردولتي
سازمان‌هاي غيردولتي (NGO) فرزند خَلَف جنبش‌هاي اجتماعي معاصراَند كه بر بستر شكل‌گيري و رشد جامعه‌ي مدني در دل پديده‌ي دولت-ملتِ مدرن، در جوامع توسعه‌يافته‌ي غربي رويش‌كرده‌اند. توكويل معتقد بود جامعه‌ي مدني جامعه‌اي است در پي محدودكردن قدرت دولت و پاسخ‌گو ساختن آن. او يكي از روش‌هاي محدودسازي قدرت و پاسخ‌گوكردن دولت را توزيع قدرت بين نهادهاي گوناگون دولت برپايه‌ي اصل تفكيك قوا مي‌دانست. همچنين وي سازوكار برگزاري انتخابات دوره‌اي را يكي ديگر از روش‌هايي بر‌مي‌شمرد كه با دست‌به‌دست شدن قدرت، مانع از انحصار آن توسط دولت مي‌شود؛ ولي از نظر توكويل "مهم‌ترين وسيله‌ي كنترل قدرت، وجود انجمن‌هاي اجتماعي است. انجمن‌هاي اجتماعي، فرهنگي، حرفه‌اي و مذهبي در جامعه‌ي مدني، مي‌توانند قدرت دولت را كنترل‌كنند. اين انجمن‌هاي متكثر و متعهد به‌قول توكويل "چشم مستقل" جامعه را تشكيل مي‌‌دهند."3 هگل نيز مانند توكويل معتقد بود كه جوامع شكل‌گرفته در دوران رشد و توسعه‌ي سرمايه‌داري در قرون 17 و 18 ميلادي، فاقد نهادهاي همبستگي‌آفريني بودند كه بتوانند منافع فردي و اجتماعي افراد را تأمين نمايند. طرح اين اعتقاد از آن‌رو بود كه در پي شكل‌گيري پديده‌ي دولت-ملت مدرن طي قرون 17 الي 19 ميلادي، سيطره و تسلط قدرت دولت بر امور و شؤون گوناگون حيات اقتصادي و اجتماعي جامعه، باعث ايجاد محدوديت‌هاي بسياري براي حوزه‌هاي عمومي و خصوصي در زندگي اجتماعي مردم شد و مرزهاي حوزه‌ي قدرتِ دولت با محدودسازي حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، گسترشي غول‌آسا پيدا كرد؛ گسترشي كه مضمون غول‌آسايي آن به رشد جهش‌وار مناسبات سياسي، مالي و تجاري سرمايه‌داري صنعتي‌شده و تعيين‌كنند‌گي نقش رهبري و تسلط طبقات حاكم بر قدرت دولت در آن قرون باز‌مي‌گردد. اين بدان معناست كه در‌واقع با پيدايش جامعه‌ي مدرن سرمايه‌داري از قرن 17 ميلادي به‌بعد و ايجاد تغييرات و تعيّنات جديد در مرزهاي سه حوزه‌ي قدرت، حوزه‌ي عمومي و حوزه‌ي خصوصي، حوزه‌ي قدرت با وسعت‌دادن هرچه بيش‌تر به دامنه‌هاي نفوذ و تسلط خود و كاهش و محدودسازي مرزهاي حوزه‌هاي عمومي و خصوصي، پديده‌ي سياست‌را- چه در بُعد كلان و عام شمول آن و چه در بُعد خاص آن كه ناظر است بر مفهوم قدرت سياسي دولت- به ملكيت تام حوزه‌ي خويش در‌آورد.
به‌همين سبب هگل معتقد بود كه جامعه‌ي نوين، فاقد نهادهاي همبستگي‌آفريني است كه بتواند منافع فردي و اجتماعي افراد را هماهنگ ساخته و تأمين‌كند و نيز چنين جامعه‌اي "فاقد ضربه‌گيرهايي است كه فرد را عليه قدرت بدون تخفيف دولت حفاظت‌كند"4 و بر همين اساس بر ضرورت وجود تشكل‌ها و انجمن‌هاي مستقل غير‌دولتيِ برخاسته از حوزه‌ي عمومي انگشت تأكيد مي‌گذارد و آن‌ها را به‌مثابه نهادهاي واسطه بين حوزه‌ي قدرت و حوزه‌هاي عمومي و خصوصي جامعه، عاملان و فاعلاني مي‌داند كه موقعيت و منافع "فرد را عليه قدرت تماميت‌گراي دولت حفظ مي‌كنند و منافع او را با جامعه وفق مي‌بخشند."
گرامشي در توصيف نقش نهادهاي مستقل غيردولتي در محدودسازي حوزه‌ي قدرت در جامعه‌ي مدني، حتي بسيار فراتر از آراي هگل پيش‌مي‌رود. به اعتقاد وي كاركردها و تلاش‌هاي نهادهاي واسطه بين حوزه‌هاي عمومي و خصوصي و حوزه‌ي قدرت تا آن‌جا مي‌تواند بر تغيير برنامه‌ها و سياست‌هاي حاكم و جاري‌شده از سوي حوزه‌ي قدرت پيش‌رفته و نقش داشته باشد كه حتي طرحي ديگرگونه از سامان سياسي حاكم، دراندازد.
تعريف گرامشي از جامعه‌ي مدني، بر پايه‌ي چنين نگرشي به نقش و تأثير اساسي نهادهاي واسطه بين حوزه‌هاي عمومي و خصوصي و حوزه‌ي قدرت است. به‌باور وي، "جامعه‌ي‌مدني حوزه‌اي است براي توليد رضايت، اما حوزه‌اي نيز هست كه در آن نفي و برانداختن اين رضايت امكان‌پذير است و مي‌توان رضايت به يك شكل جديد سازمان سياسي را آفريد و نگهداري‌كرد."
بنابراين مطابق اشارات بالا، جامعه‌ي مدرن سرمايه‌داري با رشد و توسعه‌ي خود، دو پديده را همزمان و به‌موازات هم، در درون خويش پرورش داد؛ يكي پرورش صورت‌بندي جديدي از مرزهاي حوزه‌ي قدرت با وسعت‌گيري و گسترشي غول‌آسا در تقابل با مرزهاي تحديد‌شده‌ي دو حوزه‌ي عمومي و خصوصي؛ و ديگري پرورش نهادهاي واسط و حايل بين حوزه‌ي قدرت و حوزه‌هاي عمومي و خصوصي در بطن شكل‌گيري جامعه‌ي مدني مدرن.
تولد و ظهور جنش‌هاي اجتماعي معاصر در واقعيت امر، حاصل تعامل و در بعضي موارد تقابل اين دو پديده با يكديگر، براي ايجاد توازن و تعادلي جديد و پايداركننده و سازگاري‌بخش، بين دو حوزه‌ي عمومي و قدرت است. به‌عبارت ديگر، شكاف و تضادهاي بروز‌يافته در نتيجه‌ي تهديد و نفي موقعيت و منافع زيستي اقشار و طبقات اجتماعي توسط ارزش‌ها و مناسبات مسلطِ تعيين‌شده‌از جانب حوزه‌ي قدرت، سبب ايجاد خودآگاهي و خودسازماندهي مردم در حوزه‌ي عمومي و بروز كنش يا واكنش‌هايي به‌صورت جمعي در برابر نظام ارزشي و مناسبات مسلط گرديد. عموم جنبش‌هاي كارگري ظهور‌يافته از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 20 ميلادي در جوامع سرمايه‌داري -كه آن‌ها را به‌عنوان برخي از اشكال قديم جنبش‌اجتماعي نيز تعبير مي‌كنند- حاصل شكاف‌ها و تضادهاي ناشي از ارزش‌هاي قدرت‌بخش به نظام سياسي مسلط سرمايه‌داري و مناسبات استثماري حاكم بر روابط توليد در آن برهه است. وقوع تحولاتي مانند بحران‌هاي ادواري سرمايه‌داري، جهاني‌سازي و جهاني‌شدن، تغيير بلوك‌بندهاي قدرت جهاني با پايان‌يافتن دوران جنگ سرد و به‌ويژه پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق، انقلاب اطلاعاتي و فن‌آوري‌هاي رسانه‌اي، بروز تغيير و تحولات شگرف در مؤلفه‌هاي توليد قدرت و اِعمال هژموني بر جوامع و ده‌ها عواملي از اين‌دست، سبب شده است شكاف‌ها، گسل‌ها و تضادهاي نوين و متنوع به‌جاي شكاف‌ها و تضادهاي پيشين در جوامع مدرن، مسبب بروز اَشكالي جديدتر و متنوع‌‌تر از اَشكال قديم جنبش اجتماعي شود. جنبش‌هاي جديد، برخاسته از شكاف‌ها و بحران‌هايي جديد، با خودآگاهي‌ها و خودسازماندهي‌هايي جديد و طبعاً در پي خواست‌ها، مطالبات، نظام ارزشي و برقراري مناسباتي جديد. اما اراده‌ي بنيادين و اساس نقطه‌ي عزيمت در طرح مطالبات جنبش‌هاي اجتماعي در اَشكال قديم و جديد در حقيقت يكي است و آن‌هم به‌تعبير هابرماس سياسي‌كردن حوزه‌ي عموميِ سياست‌زدايي‌شده توسط حوزه‌ي قدرت است. پايه‌اي‌ترين و اصلي‌ترين مضمون خواست‌ها و مطالبات جنبش‌هاي اجتماعي طي دو‌سده‌ي اخير در انواع و اَشكال قديم و جديد آن، مخالفت با حق تعيين سرنوشت و تشخيص منافع و مصالح اقشار، طبقات و لايه‌هاي مختلف اجتماعي توسط سياست‌مداران در حوزه‌ي قدرت است. جوهر اصلي اين مخالفت‌ها و به بياني ديگر جوهر اصلي اين مطالبات و خواست‌ها يك چيز بيش نيست؛ اين‌كه ما كارگران، ما فمينيست‌ها، ما صلح‌خواهان، ما اقليت‌هاي قومي يا نژادي يا مذهبي، ما مهاجران و پناهندگان، ما بي‌خانمانان و بيسرپناهان، ما آسيب‌ديدگان از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي، ما مزدبگيران روزمُزد و حقوق‌بگيران طبقه‌ي متوسط، ما تلاش‌گران عرصه‌ي آموزش و تربيت، ما.... خواهان مشاركت در برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اداره و تمشيت امور همبسته با منافع و مصالح و تهديداتي هستيم كه به تأمين و تضمين ضرورت‌ها و الزامات‌‌زيست فردي و جمعي‌مان مرتبط است. ما خواهان عملي و اجرايي‌شدن اين مشاركت به‌‌واسطه‌ي اتحاديه‌ها، سنديكاها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، نهادها و در يك كلام تشكل‌هاي مستقل از حوزه‌ي قدرتِ دولت هستيم. تشكل‌هايي كه حامي، تضمين‌كننده‌و تأمين‌گر امنيت و منافع فردي و جمعي ما است.