رويکرد ايران به استراتژی "تعادل در وحشت" و "تضمين نابودی متقابل"
Sep 12, 2006
(Mutual Assured Destruction- MAD)
حمله ناتمام اسرائيل به لبنان و استراتژی های امنيتی برای خاور ميانه
حمله دفاعی در حقوق بين الملل
از آغاز حمله اسرائيل به لبنان و نوار غزه بيشر مفسرين سياسی بر اين باورند که در هر دو جبهه اسرائيل و آمريکا با ايران جنگ کرده اند و اين نبرد در آمد جبهه گشايی برای جنگ آينده با جمهوری اسلامی بوده است. در آمد جبهه گشايی از اين نظر که يکم: تنها متحدين جمهوری اسلامی ايران در همسايگی ديوار به ديوار اسرائيل در آغاز با اين حمله بی اثر شوند و دوم: درگيری ايران با شورای امنيت سازمان ملل همزمان با گشايش دفاتر "استشهادی" برای "آزاد کردن قدس" و کمک به نيروهای چريکی کشورهای اسلامی، تعليمات نظامی ـ چريکی حزب الله در خاک خود، تصميم به فرستادن نيروهای کمکی به لبنان و فلسطين و ابراز خواست نابودی اسرائيل به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد، به دست خود توجيه کننده "حمله پيشگيرانه"، که احتمال مشروعيت دادن حقوقی آن هم کم نيست، بشود.
جدا از تمامی معاهدات و قراردادهايی که در روابط بين المللی کيفيت حقوقی و اثباتی دارند، منشور سازمان ملل بکار بردن زور برای خدشه وارد کردن به تماميت ارضی، و هر آنچه روی خاک 191 کشور عضو هست، را ممنوع میکند. لبنان و اسرائيل دوعضو متعهد سازمان ملل متحد هستند و هرگونه حمله ای از طرف هريک از اين دو کشور به خاک ديگری بنا به نظم پذيرفته شده در منشور برشمرده مشمول ممنوعيت قراردادی می شود. اسثتنا در اين ممنوعيت تنها زمانی جايز است که واحدهای نظامی غير دولتی، چه تحت عنوان سازمانهای آزاديبخش و يا گروههای تروريستی، از خاک کشوری به کشوری ديگر مسلحانه ضربه زنی کنند و دولت صاحبخانه اقدامی در جهت پيشگيری انجام ندهد و يا قادر به چنين کاری نباشد. اين استثنا هم در تعريف سازمان ملل از "حمله" (1974) و هم در مصوبات شورای امنيت پس از ضربات 11 سپتامبر 2001 به رسميت شناخته شده است و کشور مورد حمله بنا به تعريف هم حق حمله متناسب با خطر به حمله کننده را دارد و هم به کشور پناه دهنده، که از خاکش برای ضربه زنی به ديگری استفاده شده. حزب الله لبنان به عنوان يک سازمان نظامی غير دولتی به جنگی نا متقارن با اسرائيل پرداخته و چون حقوق بين الملل شامل حال آن نمی شود، کشور لبنان غير مستقيم طرف جنگی اسرائيل محسوب می شود. با مقرراتی که معاهدات جنگی در مورد متناسب بودن حمله تلافی جويانه با ظرفيت خطر و مصون بودن غير نظاميان قائل شده است، اسرائيل نه تنها به اين معاهدات توجهی نکرده، که به عمد و بنا بر صلاحديد استراتژی سياسی خود ساکنين غير نظامی جنوب لبنان را زير بمباران نيروهای هوايی و زمينی گرفته و تنها در اين بخش از عواقب عمليات نظامی قابل پيگرد حقوقی و بين المللی است.
جنگ برای تغيير نظام سياسی
بنا به پيمان های گوناگون بين المللی در زمينه "عدم مداخله" هر جنگی که با هدف تغيير سيستم سياسی کشور مورد حمله انجام گيرد غير مشروع است. ولی در فصل اول (مقاصد و اصول)، بند 7 از ماده 2منشور ملل متحد چنين آمده "هيچيك از مقررات مندرج در اين منشور، ملل متحد را مجاز نميدارد در اموری كه ذاتاً جزو صلاحيت داخلی هر كشوری است دخالت نمايد و اعضاء را نيز ملزم نمی‌كند كه چنين موضوعاتی را تابع مقررات اين منشور قرار دهند ليكن اين اصل به اعمال اقدامات قهری پيش‌بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد". ماده 51 از فصل هفتم می گويد "در صورت وقوع حمله مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد تا زمانيكه شورای امنيت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنيت بين‌المللی را به عمل آورد هيچيك از مقررات اين منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی يا دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد كرد. اعضاء بايد اقداماتی را كه در اعمال اين حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسئوليتی كه شورای امنيت بر طبق اين منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللی و در هر موقع كه ضروری تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثيری نخواهد داشت". بر اين روال چنانچه آمريکا بخواهد به هر دليل واقعی و غير واقعی با استناد به منشور ملل متحد به جمهوری اسلامی ايران حمله کند مجبور خواهد بود که جمله "اگر حمله ای نظامی رخ دهد" در ماده 51 را دور بزند، در چنين حالتی آمريکا خواهد گفت که برای اجرای قوانين بين المللی وقوع حمله برای استفاده از حق دفاع ذاتی الزامی ندارد و اين کشور طبق دکترين "اقدام پيشگيرانه" خود، که پس از حملات يازده سپتامبر 2001 در مصوبات شورای امنيت هم متبلور شد، در چارچوب وسيع تری از اصل "حق دفاع در مقابل حمله" عمل کرده است. در سند "استراتژی امنيت ملی" آمريکا که در سال 2002 نوشته شده، چنين آمده است: "هر چه خطر بزرگتر باشد، خطر عدم اقدام نيز بزرگتر خواهد بود - و موضوع اقدام پيشگيرانه برای دفاع از خودمان، حتی اگر از زمان و مکان حمله دشمن مطمئن نباشيم، قويتر خواهد بود. برای جلوگيری از حملات خصمانه از سوی دشمنان، آمريکا اگر لازم شد، دست به اقدام پيشگيرانه خواهد زد". آمريکا می تواند هم بنا به درک دفاعی خود و يا به خواست کشور اسرائيل از شورای امنيت در خواست دفاع جمعی کند، بدون آنکه کشورهای اصلی عضو شورا با پذيرش پيشنهاد آمريکا خود الزاما مجبور به شرکت در اقدامات مربوط به دفاع پيشگيرانه باشند. از آنجا که فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد همه کشورهای عضو را موظف به اجرای قوانين اين سازمان می کند، آمريکا می تواند حتی يکجانبه مدعی اجرای اقدامات پيشگيرانه باشد . گرچه دادگاه دادرسی بين المللی بالقوه امکان دادرسی در مورد مداخله نظامی در يک کشور عضو سازمان ملل را دارد، ولی دامنه کار اين دادگاه محدود می شود، چنانچه صلاحيت دائمی و بدون قيد و شرط آن برای هرگونه درگيری حقوقی از طرف کشورهای مربوطه به رسميت شناخته نشده و يا تنها مقطعی و برای موارد خاص پذيرفته شده باشد. ايالات متحده آمريکا که در سال 1946 موازين اختياری و دادرسی اجباری بين المللی را پذيرفته بودند پس از محکوم شدن در اين دادگاه به علت فعاليت های نظامی و شبه نظامی اش عليه دولت ساندينيستی نيکاراگوا در سال 1986 امضای خود را پس گرفت. مداخله نظامی کشورهای عضو پيمان ناتو در کوزوو و يوگوسلاوی در سال 1999 بدون توافق شورای امنيت انجام گرفته بود. ولی رای دادگاه دادرسی بين المللی نسبت به شکايت دولت جانشين يوگوسلاوی سابق در مورد آمريکا قابل اجرا نيست. از پنج عضو دائمی شورای امنيت تنها انگلستان صلاحيت دائمی دادگاه دادرسی بين المللی را پذيرفته است. گرچه دادگاه می تواند برای اجرای حکمش در مورد کشورهای محکوم شده ای که صلاحيت آن را نپذيرفته اند به شورای امنيت مراجعه کند، در اينجا نيز حق وتوی اعضای دائم برای اجرای حکم دادگاه تعيين تکليف می کند. در همين رابطه ايران می تواند تصميم دولت آمريکا در مورد تصويب و تخصيص بودجه ۷۵ ميليون دلاری، به منظور "گسترش دموکراسی" در ايران را نقض ماده يک بيانيه الجزاير،که پيش زمينه آزادی گروگان های سفارت آمريکا در تهران بود، اقدامی در جهت براندازی نظام سياسی موجود بداند. و با استناد به مفاد آن بيانيه، که صراحتاً آمريکا را از دخالت در امور داخلی ايران منع میکند، به دادگاه دادرسی لاهه شکايت ببرد. اين شکايت اما بی نتيجه خواهد ماند، چون نقض آن بيانيه، که بيانيه است و قرارداد نيست، در چهارچوب ماده ۳۸ اساسنامه ديوان عالی دادرسی نمی‌گنجد و قابل پيگرد در ديوان لاهه نخواهد بود. به علاوه بيانيه الجزاير و توافق نامه پيوستی آن در مورد حل و فصل دعاوی نهاد مستقلی را به نام "ديوان داوری دعاوی ايران ـ ايالات متحده" پيشبينی کرده است، که حل اختلافات طرفين بر سر تفسير يا نقض مفاد بايد به آن نهاد ارجاع شود، و نه به ديوان لاهه. عدم گفتگو و عادی سازی روابط ديپلماتيک ايران با ايالات متحده آمريکا به تمام ضررهايی که متوجه منافع ملی ما کرده اين زيان را هم افزوده که ما بايد برای هيچ به روسيه و چين هم باج بدهيم، به جای آنکه حکومت مشکلات خود را با آمريکا با بهره گيری از اهرم های موجود مستقيما حل کند. جمهوری اسلامی در تداوم بی تناسبی ها ميان اراده وعمل، ميان امکانات و توان تنها تظاهر به سياست می کند، نه سياست.
تعادل در وحشت و عضويت درباشگاه هسته ای
گفته آقای احمدی نژاد مبنی بر اينکه ايران به "باشگاه هسته‌ای" پيوسته است، بيشتر از آنکه با واقعيت موجود همخوانی داشته باشد، ادعايی است مربوط به مراکز برنامه ريزی استرتژيک امنيت نظام . "باشگاه هسته‌ای" مجموع کشورهايی هستند که از توان نظامی هسته‌ای برخوردارند و در پیمان ان.پی.تی از آنها به عنوان کشورهای مسلح یاد شده است؛ و نه آنهايی که مجهز به فنآوری صلح‌آميز هستند. البته بعيد هم نيست که آقای احمدی‌نژاد اعلام پيوستن ايران به باشگاه هسته‌ای را با اظهارات ديگرش مبنی بر "برکندن درخت خشکيده‌ی اسرائيل با يک توفان"(اشاره تصويری به استفاده از بمب اتمی) تکميل کرده باشد تا بنا به تصورات مراکز برنامه ريز برای امنيت دفاعی جمهوری اسلامی نوعی ابهام استراتژيک به وجود آورد. اين ابهام استراتژيک را محمد رضا باهنر، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی ايران، رئيس فراکسيون اصولگرايان، دبير کلی جامعه اسلامی مهندسين و يکی از حاميان مرکزی آقای احمدی نژاد در ساختار قدرت حکومتی، به بارزترين شکلی به ميدان در گيری های تاکتيکی با غرب و شورای امنيت کشانده است. آقای باهنر در گفتگويی با هفته نامه "جام" ارگان تشکل سياسی خود، خطاب به کشورهای غربی گفته است: "خویشتن داری ملت ایران حدی دارد اگر بخواهند از آن حد بگذرند ملت ما كه نسبت به حسن نیت كشورهای غربی سوء ظن شدید پیدا كرده مجلس شورای اسلامی را وادار خواهد كرد تا خروج ایران از معاهده ان پی تی را تصویب كند.... ملت ایران با قدرت های بی منطق دارای سلاح هسته ای و بدون بازدارنده مواجه است و اگر فشار بیاورند ممكن است ملت ما از دولت بخواهند برای بازدارندگی سلاح هسته ای تولید كند... بترسید از روزی كه ملت ایران با ریختن به خیابان ها و انجام تظاهرات از دولت خود بخواهند برای مقابله با تهدیدات سلاح هسته ای تولید كند" (به نقل از روزنامه شرق 26 اوت 2006). اين مجموعه گفته ها به نظر نگارنده تنها تهديدات رايج کلامی از زبان انقلابيون اسلامی نيستند. چند سال پيش آقای مرتضی شمس در مقاله ای تحت عنوان "تهديدهای نظامي امنيتی اسرائيل عليه ايران" در فصلنامه مطالعات راهبردی ، پيش شماره 2، از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، برای لزوم دستيابی ايران به سلاح هسته ای اينگونه دليل آورده بود: "دشمنی جمهوری اسلامی و رژيم صهيونيستی با توجه به برخورداری يكی از طرفين تخاصم از سلاحهای هسته‌ای وضعيت ويژه‌ای دارد. اين برخورداری يك جانبه از سلاح‌هسته‌ای موجب گرديده است تا رژيم صهيونيستی با استفاده از موضع برتر خود درصدد تحميل خواست خود بر كشورهای منطقه و در مرحله اول حفظ اين عدم تعادل وقدرت بازدارنده خود باشد. به نظر می‌رسد برای جمهوری اسلامی با توجه به ماهيت توسعه طلبانه وضداسلامی رژيم صهيونيستی چاره‌ای جز دستيابی به ابزار مقابل به مثل كه موجبات ايجاد تعادل در موازنه منطقه‌ای قدرت را فراهم آورد، وجود ندارد. بايد توان مقابله به مثل با اسرائيل به مرحله‌ای برسد كه اين رژيم با توجه به عواقب گسترده ضربه دوم از وارد ساختن ضربه نخست منصرف گردد. همزمان با دستيابی به قدرت مقابله به مثل، دستيابی به سيستمهای دفع ضربه ازجمله سيستم ضد موشك نيز از اهميت ويژه‌ای برخوردار است تا امكان دريافت ضربه غافلگيركننده هسته‌ای به حداقل برسد. البته شايد خلع سلاح منطقه‌ای و عاری‌سازی منطقه از سلاحهای هسته‌ای از رجحان بيشتری نسبت به دستيابی به سلاح هسته‌ای برخوردار باشد اما با توجه به اين‌كه اسرائيل تا زمانی كه به تنهايی از قدرت هسته‌ای برخوردار است به هيچ عنوان بدان تن‌نخواهد داد. لازم است با ايجاد موازنه هسته‌ای در منطقه و سلب اين امتياز ويژه ازرژيم صهيونيستی و با كمك سازمانهای بين‌المللی و كشورهای منطقه طرح عاری‌سازی منطقه از جنگ افزارهای كشتارجمعی از جمله سلاح هسته‌ای را دنبال كرد و در واقع سلب اين امتياز انحصاری از اسرائيل قدم نخست در راه عاری‌سازی خواهد بود".
بنا بر گفته های پيش آمده آنچه می تواند استراتژی راهبردی ـ دفاعی جمهوری اسلامی باشد همان استراتژی ايجاد "تعادل در وحشت" با "تضمين نا بودی متقابل" برای طرف جنگ اتمی است. در اين استراتژی خواست وارد ساختن ضربه نخست از يک طرف با توان اتمی طرف مقابل خنثی می شود. يعنی ضراد خانه اتمی کشور مورد حمله می بايد هنوز از آن استعداد برخوردار باشد، که بتواند علی رغم ضربه نخست با ضربخ دوم حمله کننده را به کلی نابود کند. اين استراتژی دفاعی محصول دوران درگيری غرب و اردوگاه کشورهای کمونيستی است. البته اين استراتژی در مورد اردوگاههای غرب و شرق کارساز بوده و به احتمال قوی از وقوع جنگ در رقابت و گسترش حوزه نفوذ و اقتدار سياسی و اقتصادی پيشگيری کرده است. جدا از اينکه غرب وشرق در نهايت به اين رسيدند که توان اقتصادی اشان برای ادامه "تضمين نا بودی متقابل" نامحدود نيست و حفظ اردوگاههای موجود نيز تنها با چتر دفاعی امکان پذير نخواهد بود، جمهوری اسلامی به عنوان کشوری در حاشيه اقتصاد جهان توان پيروی از اين استراتژی وايجاد "تعادل در وحشت" در مقابله با آمريکا، اسرائيل و اروپا را ندارد و نخواهد داشت. آنچه می ماند وحشت از قابل پيش بينی نبودن عواقب وجود سلاح اتمی در دست کسانی است، که از مرکزيت قدرت، حکومت و تفکيک و کنترل قوای کشوری برخوردار نبوده و به لحاظ حقوق بين الملل هم به همين دليل مستعد به قراردادهای قابل تضمين نيستند.
جمهوری اسلامی ايران با برنامه تسليحاتی اش در پی خنثی کردن "تهديد استراتژيک" عليه خود است. دليل اين تهديد را در اين می بيند، که نظم د لخواه جهانی و اسلامی اش الزاما با خواست قدرت اول جهان و تنها نظام سياسی دموکراتيک در منطقه خاور ميانه، اسرائيل، تلاقی پيدا می کند. سران عقيدتی حکومت در ايران بر آن سرند، که مانع گسترش منطقه نفوذ سياسی و اقتصادی آمريکا در شرق نزديک شده اند. به علاوه معتقدند که اسرائيل و آمريکا در دشمنی استراتژيک با جمهوری اسلامی قرار دارند، چون حکومت ايران
• از گروههای ضداسرائيلی در خاورميانه و گروههای فلسطينی و لبنانی درگير با اسرائيل حمايت می کند
• در روند صلح اعراب و اسرائيل اخلال به وجود می آورد
• در مجامع جهانی و صحنه بين‌المللی سردمدار حركتهای ضداسرائيلی شده است
جدی تر و بنيانی تر از همه اينها حاکميت"مبانی ارزشی و اصول انقلاب ايران" و گسترش نفوذ در ميان توده های انقلابی و اسلامی را علت تهديد استراتژيک خود از سوی آمريکا و اسرائيل می داند. در مقابله با اين تهديدات جمهوری اسلامی خود را مجبور به مسلح شدن به کار وساز "پدافند هسته ای"، سلاح هسته ای و يورش به جلو در صحنه ديپلماسی می بيند و بر آن است که در اين جدال منافع خود را با پذ يزش تمامی پيامدها و بحران ها دنبال کند. جمهوری اسلامی در عمل به آن رسيده است، که برای حل مشکلات بزرگ بحران های بزرگ لازمند. مثال بحران کوبا در سال 1962 شايد در پس سر شاهد صحت اين مدعا باشد. در پی بحرانی که با مستقر کردن موشکهای اتحاد شوروی در کوبا دنيا را به يک قدمی يک جنگ جهانی می برد، دوطرف به مخاطرات گذاز از خط سرخ پی بردند. شوروی راکت های مستقر شده را از مدار خطر دور کرد و در مقابل آمريکا برنامه يورش مجدد به کوبا را ملغی نمودن و موشک های روی به شوروی را از ايتاليا و ترکيه را پس کشيد. به احتمال قوی جمهوری اسلامی نيز برنامه اتمی خود را با چنين هدفی دنبال می کند، چه اسرائيل بدون آمريکا نيز هر زمان توان اين را دارد که با سلاح های پرنده و موشک های دوربرد خود هدف های مورد نظر در ايران را مورد حمله قرار دهد. در پايان جنگ سرد دو اردوگاه غرب و شرق از خواست های حد اکثر خود گذشتند و با پذيرش آلمان کمونيستی در سازمان ملل و به رسميت شناختن عملی موجوديت اين کشور از طرف آلمان غربی راه برای برگزاری "کنفرانس امنيت و همکاری" و تحول آن به سوی "سازمان امنيت و همکاری در اروپا" با تضمين های متقابل سياسی و امنيتی گشوده شد. در "منشور استامبول" همه کشورهای شرکت کننده پاسخگويی و توجيه عملکرد خود را هم در روابط بين المللی و هم در برابر شهروندان خود متضمن شدند. مسئله حقوق بشر و خدشه دار شدن حرمت انسانی در کشورهای اروپای شرقی از آن زمان به بعد ديگر به عنوان مسئله داخلی کشورهای عضو سازمان نامبرده قابل چشم پوشی نبود. حل مشکل ايران و غرب هم در مجموعه مشابهی ممکن می بود، چنانچه جمهوری اسلامی مسئوليت های مشابهی می پذيرفت.
از ديدگاه مکتبی، جمهوری اسلامی به خاطر ارزشهای فرضی جها نشمولش آمريکا و اسرائيل را در موضع دشمن ارزشی خود می بيند، دشمنانی که پذيرای حاکميت سياسی او در منطقه خاور ميانه نيستند و برای گسترش بی درد سر حيطه نفوذ خود و نصب حکومت های دست نشانده نابودی حکومت اسلامی ايران را هدف خود قرار داده اند. نظريه پردازان حکومت اسلامی از اين گذشته علت احتمال حمله نظامی به ايران را از سوی اسرائيل و آمريکا در اين واقعيت می بينند، که پس از فروپاشی امپراطوری شوروی و سقوط حکومت بعثی توازن قدرت در خاور ميانه به نفع ايران تغيير يافته و به ويژه اسرائيل نابودی حکومت اسلامی ايران را برای رفع تهديد از خود اجتناب ناپذير می داند. از انجا که ايالات متحده آمريکا ايران را در کشورهای همسايه اش نيز در محاصره نظامی گرفته، سران نظام دسترسی به بمب اتمی و موشکهای ميانبرد و دوربرد را تنها تضمين حفاظتی نظام خود ديده و به همين دليل در مسئله غنی سازی اورنيوم و تسليحات موشکی مربوطه از مواضع اعلام شده اشان عقب نشينی نخواهد کرد. پايان دادن به مناسبات تهديد آميز نا متقارن در توازن قوای منطقه ای از طريق اعمال استراتژی های خنثی کننده، تعادل در وحشت، و به کارگيری منابع دفاعی مناسب با خطرهای واقعی و مفروض برای تداوم حاکميت موجود هدف حاکميت جمهوری اسلامی است. در شرايط کنونی جمهوری اسلامی خطر نظامی برای هيچ کشوری نيست، گرچه مسلم نيست که وضع موجود ثابت بماند. در مقابل ايران نمی تواند تنها روی ضعف سياسی آمريکا در عراق حساب باز کند و خود را مصون از هر خطری بداند. گر چه دستگاه اداری و سياسی کاخ سفيد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را فعلا از دستور کار خود در خاور ميانه خارج کرده است، اين تغيير سياست را نبايد و نمی توان اينگونه تعبير که آمريکا با پيشرفت برنامه اتمی حکومت اسلامی از حمله نظامی به ايران نيز خودداری خواهد نمود. نگارنده بعيد نمی داند که اولين گام را در اين سو اسرائيل با توجيه ممکن "حمله دفاعی پيشگيرانه" عملی کند و ايالات متحده امريکا در پس ماجرا به صحنه جنگ کشانده شود. اينچنين ورودی به خاک ايران احتمالا با اشغال ايالت های جنوبی ايران، کنترل بخش عمده منابع نفتی و راههای آبی در خليج فارس همرا خواهد شد، تا در پايان در مذاکرات صلح بيشتر از آنچه شورای امنيت سازمان ملل از ايران خواسته بود به امضای حاکميت موجود برساند. اين تصور که دست آمريکا به علت حضور نيروهای نظامی اش در عراق و افغانستان بسته است، بسيار نابخردانه است. تنها پنج در صد از توان نظامی آمريکا خارج از مرزهای کشوری اش فعال است. ارتش آمريکا هنوز به تنهايی قوی تر از ده تا بيست قوی ترين کشورهای جهان است و اسرائيل نيز با تخمين 200 بمب اتمی اش می تواند ايران را به عصر هجر برگرداند. بنا بر اين با يک محاسبه بسيار ساده می توان به اين نتيجه رسيد که جمهوری اسلامی ديگر وقت لازم را برای دستيابی به "تعادل در وحشت" و"تضمين نا بودی متقابل" در اختيار ندارد. پس بهتر آنست که پيش از پذيرش جام ذهری ديگر منافع ملی ايرانيان را به "مبانی ارزشی و اصول انقلاب" ارجح بداند و دريابد که حقوق بين الملل در خلاء سياسی شکل نمی گيرد، و در نهايت برای رسيدن به حق در عرف بين الملل، هم هوشمندی مسئولان سياسی لازم است و هم متحدين قدرتمند و هم توازن نيروهای موثر در صحنه.
... ادامه (کليک کنيد)