ملاحظاتی در باره: استراتژی و تاکتیک‌های سیاسی اتحاد جمهوری خواهان!
“
انتخابات” در ایران، بتدریج به کانون توجه و مهمترین گذرگاه طرح تمایلات و خواست‌ها و به نوعی ابراز قضاوت از سوی ملت ایران تبدیل شده است. انتخابات اخیر به ویژه نشان داد که صندوق رأی واقعاً امکانی فراگیر و ملی برای مدافعان حقوق مردم و جمهوریت واقعی است که نباید آن را سرسری گرفت. حکومت ولائی تقریباً همه راه‌ها و منافذ را به اشکال و وسائل مختلف به روی ملت بسته است. ملت چاره‌ای نمی‌بیند که از این گذرگاه البته بسیار مهم بتواند بخشی از سهم و حق خود را از حکومت ولائی بستاند.
از سوی دیگر “انتخابات” چه در میان مخالفان و چه موافقان و چه آن را نمایش انتخاباتی بدانند و چه آن را مهمترین معبر برای سیاست ورزی مؤثر توده‌ای، هر بار مسائل و ابهامات و تناقضات را در صفوف همه نیروها و جریانات به شمول اپوزیسیون به درجات مختلف عیان می‌کند. از پیش و پس از هر انتخاباتی به ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا کنون اختلافات و تردیدها و تأکیدها نسبت به سیاست‌ها و تاکتیک‌ها در صفوف اپوزیسیون بیش از هر وقت دیگری شعله‌ور می‌شود. اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز در صفوف خود با گفتگوها و برداشت‌های متفاوتی پیرامون راهبرد سیاسی خود روبرو شد. وقوع چنین وضعیتی در “اجا” البته استثناء نیست بلکه باید آن را جزئی از پویائی و تحرک فکری و سیاسی فعالان و سیاست‌ورزان در نظر گرفت.
یقیناً همه مسائل “اجا” در امور روزمره سیاسی خلاصه نشده و نمی‌شود. پس باید بحث و گفتگو پیرامون ابهامات سیاسی کاربردی و راهبردی را سامان داد. خود انگیخته‌گی‌ها را که برای شروع چنین مباحثی اجتناب ناپذیر است به نظم در آورد. محیط بحث و تبادل نظرها را همواره پاکیزه نگاه داشت و حرف‌های گفتنی و شنیدنی را بدور از احساسات تبلیغاتی و تمایلات دسته‌بندی با پرهیز از فرو رفتن در جزئیات در میان گذاشت. منطق سخن چنان‌چه مبتنی بر پراتیک و درک و برداشت خلاقانه و راهگشا باشد جای خود را در اذهان فعالان درون و بیرون “اجا” باز خواهد کرد. “اجا” اگر بخواهد “گفتمان سازی” و طرح بحث و نقد و انتقاد پیگیر و متضمن مقصود در میان کنشگران سیاسی داخل و خارج کشور داشته باشد باید در درون و پیرامون خود پیشگام چنین تلاشی باشد. پس ضروری است مسؤلان سیاسی “اجا” با مثلاً تشکیل یک کمیسیون ویژه، این بحث‌ها را به هدف نزدیکی و دریافت و برداشت دقیق‌تر و خلاقانه‌تر سازمان بدهند.
***
ده سال پیش اتحاد جمهوری خواهان با تدوین یک منشور ده ماده‌ای که حاوی مهمترین رئوس اهداف سیاسی استراتژیکی و طرح راهبردی بود منتشر کرد. دو سال بعد، طرح راهبردهای سیاسی “اجا” با تأکید بر اشکال و شیوه‌های تدریجی و گام به گام و روش‌های مدنی غیر خشونتآمیز با تفصیل بیشتری تنظیم و منتشر شد. طرح‌های راهبردی البته ثابت و غیر قابل تغییر نبوده و لزوماً به تناسب تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی، باید اصلاح و تکمیل شوند.
اهداف راهبردی قطب‌نمای هر استراتژی سیاسی است و راهبردهای سیاسی، سمت و راستای حرکت به سوی هدف‌ها را مشخص می‌کند. در هر گره‌گاه کوچک یا بزرگ سیاسی و در همه حوزه‌های مهم فعالیت سیاسی و اجتماعی، راهبردهای سیاسی باید مبنای عمل قرار گیرند. محک درستی و یا نادرستی راهبردهای سیاسی را پراتیک اجتماعی و تحولات عینی و ذهنی جامعه مشخص می‌کند. بررسی و نقد هر سیاست راهبردی در واقع نقد و بررسی بنیان‌های شکل دهنده آن است.
اهداف و استراتژی سیاسی اتحاد جمهوری خواهان رابطه تنگاتنگی با واقعیت وجودی جمهوری اسلامی، تضادها و سمت اجتناب ناپذیر تحولات سیاسی و اجتماعی و نیازهای عرفی و دموکراتیک ملت ایران دارد. مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی از انقلاب ۵۷ تا کنون مشخص است. به ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ بدین سو علیرغم فراز و فرودها از جمله ماجرای کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و ایجاد جنبش سبز و نیز روندهای جاری پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و نتایج آن همگی از ماهیت و مختصات اساساً واحدی برخوردار هستند. انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری و شرکت وسیع مردم در این انتخابات یقیناً بر آرایش نیروهای سیاسی کشور تأثیرات معینی داشته است.
استراتژی سیاسی معمولاً برای یک دوره از تحولات و چرخش‌های بزرگ در نظر گرفته می‌شود. هر استراتژی سیاسی خود مراحل و فازهای مختلفی را در بر می‌گیرد. مثلاً گذار تاریخی جامعه استبدادی کشورمان به یک جامعه دموکراتیک و برخوردار از آزادی، بیش از یکصد سال به درازا کشیده و هنوز هم متحقق نشده است. به نظر می‌رسد استراتژی سیاسی اتحاد جمهوری خواهان فاز و مرحله پایانی از این دوره تاریخی گذار به دموکراسی را در بر می‌گیرد. به این ترتیب سیاست راهبردی “اجا” نیز به نوبه خود سیاست‌های مرحله‌ای برای عبور از فازها و مراحل کوچکتری در خود دارد. مثلاً ایجاد و گسترش احزاب سیاسی یا سیاست تشکیل و گسترش نهادهای مدنی، کار روشنگرانه فرهنگی دراز مدت در مورد حقوق فردی و اجتماعی، سیاست تبدیل شدن به یک نهاد قانونی و غیره به نوبه خود به راهکارهای معین و مشخصی نیاز دارد که به مثابه جزئی از استراتژی سیاسی طراحی می‌شوند.
در برخورد با سیاست‌های راهبردی و اهداف “اجا” باید به زمینه‌ها و ویژه‌گیهای اصلی شکل دهنده آن مراجعه کرد.
پیش از هر چیز باید دید اهداف سیاسی و راهبردی “اجا” بر چه مبناهای واقعی استوار است. تا چه اندازه انعکاس نظری مهمترین و اصلی‌ترین نیازها و روندهای واقعی حیات سیاسی و اجتماعی کشور است و این که تا چه حد از طراحی‌های ذهنی خیال‌پرورانه و اراده‌گرایانه به دور است. با چنین قصدی من با طرح چند پرسش محوری و پاسخ‌های کوتاه می‌کوشم از زاویه نگاهم با این مسائل بپردازم:
۱- جمهوری اسلامی ایران چه نوع نظامی است؟
جمهوری اسلامی ایران یک نظام سیاسی پیچیده و تو در تو است که از در هم آمیختگی دو ساختار متناقض سیاسی جمهوریت و رژیم ولایت فقیه شکل گرفته است. “جمهوریت” محصول انقلاب بزرگ مردم ایران است. “حکومت ولایت فقیه” نیز نتیجه ناگزیر هژمونی و سلطه و نفوذ گسترده روحانیون در انقلاب و انعکاس خواست‌ها و تمایلات صنفی- اسلامی و ایدئولوژیکی آنان است. این دو ساختار سیاسی عرفی و مذهبی، موقعیت و حقوق و اختیارات و نوع رابطه و تناسب میان آن‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی البته توأم با ابهام و تناقض درج شده است. در متمم قانون اساسی نیز اصل ولایت فقیه به ولایت مطلقه تبدیل شد.
۲- تضاد بنیادی در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
تضاد بنیادی در جمهوری اسلامی، تضاد میان دو ساختار متناقض قدرت سیاسی با دو شیوه اساساً متفاوت انتصابی و انتخابی در مدیریت کشور است که همواره در کشمکش با یک‌دیگر‌اند. این تضاد، ذاتی است و از همان آغاز پایه گزاری جمهوری اسلامی، تمایلات متضاد گروه‌بندی‌های مختلف ایدئولوژیک- اسلامی حاکم از یک سو و خواست‌های عرفی و مترقی و دموکراتیک ملت ایران از سوی دیگر به شکل خاصی در یک غالب گنجانده شده است. خواست‌های دموکراتیک مردم ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مستمر توسط “حکومت ولائی” زیر پا گذاشته می‌شود. از بدو استقرار جمهوری اسلامی تا کنون، جمهوریت نظام حاکم، با فراز و فرود‌هایش، پیوسته با سلطه و تجاوز و تعدی از سوی حکومت ولائی، درگیر بوده است. منشاء تمامی بحران‌ها و کشاکش‌های بنیادی در همه زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چه در عرصه ملی و چه بین‌المللی در همین تضاد و تناقض قرار دارد. تا زمانی که جمهوری اسلامی ولایت فقیه به این شکل و با این توازن و تناسب قوا وجود دارد این تناقض و کشمکش و بحران و بن بست را پایانی نخواهد بود.
۳- نقش و سهم حکومت ولائی و جمهوریت نسبت به هم؟
با این که یک بخش اصلی از حاکمیت را جمهوریت تشکیل می‌دهد اما “حاکمیت” در انحصار بخش دیگر یعنی رژیم ولایت فقیه است که می‌کوشد “جمهوریت” را به مثابه ابزار اجرائی به خدمت کامل خود در آورد. جمهوریت شرایط و امکانات اعمال اراده ملت را فراهم می‌کند اما حکومت ولایت فقیه مهمترین و اصلی‌ترین مانع عملی کردن حق حاکمیت مردم ایران است. هرچه قدر توازن و تناسب قوا به سود رژیم ولایت فقیه باشد، به همان نسبت کارکرد جمهوریت و کل نظام حاکم با مانع و ناکامی و بن بست بیشتری روبرو می‌شود. و برعکس هر چه قدر “جمهوریت” به معنای دموکراتیک و متعارف آن از محتوای واقعی برخوردار و از سلطه حکومت ولائی کاسته گردد، به همان نسبت جامعه و کشور به سوی امنیت، آرامش و رشد و توسعه و رفع تبعیض‌های فکری و فرهنگی و قومی و مذهبی و… پیش می‌رود.
جمهوریت با تفکیک قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه وجود دارد. اما رئیس قوه قضائیه مستقیماً از سوی ولی فقیه تعیین می‌شود. لذا قوه قضائیه نه انتخابی است و نه مستقل!. طبق قانون اساسی، نماینده‌گان قوه مقننه و رئیس قوه مجریه باید با آراء مستقیم مردم انتخاب شوند. اما حکومت ولائی که خود در یک دایره بسته غیر انتخابی، سلطه خود را تمدید می‌کند مانع مستقیم حق انتخاب آزادانه مردم است. همه نمایندگان انتخابی به اشکال مختلف غیر قانونی از پیش باید از فیلتر شورای نگهبان و نظارت استصوابی بگذرند.
۴- مهمترین روند و جهت‌گیری و سمت و سوی تحولات سیاسی و اجتماعی چیست؟
از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون، از نقش و موقعیت برتر و کارآئی حکومت ولائی نسبت به جمهوریت علیرغم ظواهر موجود به طور مدام کاسته شده است. پایگاه اجتماعی عظیم حکومت ولائی و نفوذ کلام رهبر از آغاز تاکنون به حد اقل رسیده است. نباید فراموش کرد که حکومت ولائی، در آغاز تأسیس جمهوری اسلامی، از نفوذ وسیع توده‌ای و کاریسماتیک آیت‌الله خمینی برخوردار بود. روند تسلط حکومت ولائی بر جمهوریت، در آغاز با حمایت بخش وسیعی از مردم همراه بود. در سال‌های اول انقلاب که روحانیت در اوج و هژمونی در اختیار آیت‌الله خمینی بود، با این حال، حکومت ولائی در آن زمان هم، از طریق ساز و کارهای دموکراتیک و انتخابات آزاد و حکمیت صندوق رأی، موفق نشد جمهوریت مردم ایران را زیر سیطره خود در آورد. تنها با مداخلات و اعمال نظرهای فرا قانونی و استفاده از شرایط شبه جنگ داخلی با مجاهدین خلق، حکومت ولایت فقیه و در نهایت حکومت “مطلقه” ولی فقیه را بر کشور حاکم کردند.
اما به مرور زمان و به همان نسبتی که تقاضاهای زندگی عرفی گسترش و مقاومت جوانان و زنان و اقشار و طبقات اجتماعی شدت پیدا می‌کرد و به همان نسبتی که پایه‌های اجتماعی و مردمی حکومت ولائی محدود و محدودتر می‌شد و دایره مدیریت کلان آن از کادرهای مجرب و شناخته شده خالی و بخش وسیعی از روحانیت که پایگاه ایدئولوژیک اسلامی آن را تشکیل می‌دادند با قدرت یابی آقای خامنه‌ای به منتقدان خاموش و گاه آشکار وی تبدیل می‌شدند و… به همان نسبت اتکاء به اهرم‌ها و ابزارهای سرکوب امنیتی و نظامی و انتظامی و شبه نظامی بسیج و مشابه آنان بیشتر و بیشتر شده است. یک چنین حاکمیتی به هیچ وجه قوی نیست هرچند که بر کشور فرمان می‌راند اما قدرت واقعی از آن مردم و جمهوری است که به ظاهر تحت فشار و سلطه قرار دارند اما هیچ‌گاه به این ساختار حکومتی قرون وسطائی تسلیم نشده‌اند.
۵- روند افزایش کمی و کیفی توان و کارآئی‌ها، به نفع کدام ساختار سیاسی پیش می‌رود؟
رژیم ولایت فقیه، از همان آغاز با از دست دادن نیرو و کادرها و توده‌های مردم روبرو شد. از آغاز بنیان‌گزاری جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۶، به ویژه از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا اکنون، صفوف مدافعان “جمهوریت” نظام، با توده‌های میلیونی از پیروان پیشین حکومت ولائی، پر شده است. در عین حال در سر هر پیچی از قطار حکومت ولائی، عده‌ای از کادرهای نام آشنای آن پیاده شده و به صفوف مدافعان جمهوریت پیوستند. این یک روند یک طرفه است. علیرغم امکانات و تسهیلات فراوان رانت حکومتی، این ریزش‌ها به طور مداوم ادامه یافت و حتا به اندرونی حاکمان اقتداگرا نیز رخنه کرده است. حتا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطیع و مجری کامل منویات حکومت ولائی که از همه به آقای خامنه‌ای نزدیک‌تر بوده است نیز به شدت به تقابل و افشاگری‌های بی‌سابقه روی آورد. اینک در صفوف مدافعان جمهوریت برجسته‌ترین و نام آشناترین کادرهای جمهوری اسلامی که از همان آغاز بنیان‌گزاری این نظام، نقش و سهم و گاه بیشترین نقش را داشته‌اند حضور دارند. طی این همه سال هیچ موردی وجود ندارد که از صفوف مدافعان حقوق مردم و از مدافعان جمهوریت نظام حتا یک شخصیت درجه دوم نام آشنا به آن جبهه ملحق شده باشد. انتقال قدرت از جمهوری ولایت فقیه موجود به “جمهوری واقعی” یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
۶- مهمترین و گسترده‌ترین شیوه‌ها و اشکال مبارزه مردم چیست؟
کشمکش و مبارزه میان دو بخش به هم تنیده حکومت ولائی و جمهوریت، علیرغم تضاد اساسی و بنیادی میان آن‌ها، با راه‌ها و اشکال رادیکال و نفی و حذف به نتیجه نخواهد رسید. جمهوری اسلامی ایران با همه این تناقضات بنیادی خود ویژه‌اش، مولود انقلاب عظیم بهمن ۱۳۵۷ است. همه فراز و فرودهای سیر سه دهه اخیر کشورمان، علیرغم سلطه و هیبت سخت افزاری حکومت ولائی، عملاً به سود تقویت “جمهوری واقعی” پیش رفته است. اینک وسیع‌ترین نیروهای مؤثر و مدافع جمهوریت را کوچ‌کردگان رنگارنگ از همه لایه‌های مختلف پیروان پیشین حکومت ولائی و بخش وسیعی از پیروان پیشین اندیشه‌های بنیادگرائی چپ تشکیل می‌دهند. کشمکش میان مدافعان این دو ساختار قدرت، از راه‌های رادیکال و تحولات بنیادی به نتیجه نخواهد رسید. گزینه یک انقلاب دیگر تا آن جا که به اراده و آگاهی مربوط است، یقیناً پر هزینه‌ترین و در عین حال نا مطمئن‌ترین و حتا خطرناکترین گزینه‌ها است.
به گمان من استراتژی سیاسی “اجا” بر گذار تدریجی و گام به گام، خشونت پرهیز و مطمئن و بدون بازگشت به مثابه یک گزینه مدنی و عقلانی استوار است. این استراتژی ریشه در روند عینی و مدنی پراتیک سیاسی و اجتماعی جامعه پسا انقلابی کشورمان دارد. گزینه‌ای که از عقلانی‌ترین جمع‌بست آگاهانه نخبگان سیاسی و تجربه مستقیم و فراگیر ملت از نتایج یک انقلاب توده‌ای عمیق و همه جانبه در ۱۳۵۷ و حکومت فاجعه‌بار ولائی حاصل شده است. گزینه‌ای که تحول سازنده را امری تدریجی و پیوسته (و نه گسسته) می‌خواهد. گزینه‌ای که همه نیروها، جریان‌ها، دسته‌جات مختلف اصول‌گرایان، محافظه‌کاران، پیروان مختلف ولایت فقیه را که به صورت باندها و دسته‌های سیالی که دور افراد صاحب نفوذ هر از گاهی جمع می‌شوند به تشکیل احزاب شناسنامه‌دار و فعالیت در چهار چوب قانون موجود فرا می‌خواند. گزینه‌ای که مشوق تشکل و تشکیل احزاب ، سازمان‌ها و نهادهای مختلف مترقی و آزادی خواه است و از همه نیروها و جریانات سیاسی می‌خواهد به احترام و اتکاء به حکمیت صندوق رأی روی بیاورند. این گزینه به ویژه راه پیوستن نهادهای نظامی، انتظامی، سپاهی، بسیجی، امنیتی‌های رنگارنگ و…را به صفوف مردم و به جمهوری واقعی، همیشه باز نگاه می‌دارد.
۷- وجوه سلبی و ایجابی استراتژی سیاسی جمهوری خواهان؟
وجه سلبی استراتژی سیاسی “اجا”، به طور کلی کنار زدن تدریجی سیطره و سلطه رژیم ولایت فقیه و در نهایت تفکیک نهاد دین از نهاد جمهوریت و اصلاح قانون اساسی کشور است.
وجوه ایجابی این استراتژی، تقویت مداوم جمهوریت، ایستادگی در برابر دست اندازی و دخالت عوامل غیر مسؤل در کارکرد آن، تلاش برای عملی کردن ساز و کارهای طبیعی جمهوریت یعنی انتخابی بودن و پاسخ‌گو بودن و قابل تغییر بودن همه مسؤلان بالا تا پائین در تمام حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، گسترش آزادی به ویژه آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی و صنفی و سندیکائی و اعمال حق حاکمیت ملت و در نهایت منعکس کردن این تغییرات در قانون اساسی کشور است.
استراتژی سیاسی جمهوری خواهان، با دو وجه سلبی و ایجابی آن، بر روش تدریجی و گام به گام و با اشکال و شیوه‌های مدنی غیر خشونتآمیز مبتنی بر رعایت حقوق فردی و اجتماعی و سیاسی بدون استثناء برای همه نیروهای درگیر در صحنه سیاسی کشور تأکید دارد.
۸- زیر بنای فکری استراتژی سیاسی جمهوری خواهان؟
زمینه‌های فکری “اجا” بر تقلیل مستمر کشمکش‌های سیاسی خشونتآمیز، اتکاء به نیروی ملت و حکمیت صندوق رأی، اتکاء به حفظ وحدت ملی و برابر حقوقی همه شهروندان ایرانی و دفاع از منافع و مصالح ملت ایران و خلاصه همه اموری که امر مشترک و بدون استثنای همه شهروندان ایرانی است، استوار است. از دید “اجا”، رسیدن به جمهوری واقعی به معنای تحقق اهداف استراتژی سیاسی است. رسیدن به شرایطی که همه ایرانیان، همه احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در رقابتی قانون‌مند و متمدنانه و برابر حقوق بر اساس حکمیت صندوق رأی این امکان را داشته باشند با جلب آراء اکثریت مردم و با رعایت حقوق اقلیت، کشور را اداره کنند و به مانند همه کشورهای جهان در انتخابات بعدی با قضاوت صندوق رأی بمانند یا قدرت را به حزب یا ائتلاف احزاب دیگر بسپارند.
۹- جایگاه و نقش قانون اساسی در جمهوری اسلامی ؟
قانون اساسی زمینه و بستر مشترک دو ساختار متناقض جمهوری اسلامی ایران است.
این قانون حاصل جمع دو بینش و روش و تمایلات و به طور کلی دو نظام سیاسی متضاد است. حکومت ولائی در تارک آن نشسته و بسیاری از فصول و مواد مردمی آن با عنوان مبهم و نا مشخص “اسلام” و “شرع مقدس اسلام” مشروط و مقید شده است. واقعیت این است که نه طرفداران حکومت ولائی و نه مدافعان مذهبی جمهوریت، هیچ کدام همه مواد و فصول قانون اساسی را به جز آن بخش‌هائی که به نفع تمایلات و گرایشات سیاسی و اجتماعی‌شان است قبول ندارند. حکومت ولائی خود را نشسته بر “قانون” معرفی و تنها از آن بخش‌هائی که به نفع سلطه‌اش است استفاده و آن بخش‌هائی را که به حقوق و اختیارات مردم مربوط است به طور سیستماتیک نقض می‌کند. حتا اغلب مخالفان و منتقدان خود را به زیر پا گذاشتن قانون متهم و به طور غیر قانونی به دادگاه‌های مختلف می‌سپارد. البته این تازه یک طرف ماجرا است. حکومت ولائی از حقوق و اختیارات مصرحه در قانون اساسی به مراتب فراتر رفته به طوری که بخش‌های مهمی از مؤسسات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را آشکارا از هر گونه کنترل و نظارت ملت ایران خارج کرده است.
کنشگران سیاسی- مذهبی و به طور کلی همه اصلاح طلبان مدافع جمهوری و حقوق مردم، صرف نظر از این که چه اندازه قانون اساسی را نارسا و ناکافی بدانند، همین “قانون اساسی” را مبنای تعامل خود با حکومت قرار می‌دهند. آنان مبلغ قانون‌گرائی هستند و در عمل می‌کوشند به آن پایبند باشند. به ویژه بر اجرای بی تنازل مواد مردمی همین قانون اساسی جمهوری اسلامی پای می‌فشرند.
قانون اساسی به عنوان مهمترین سند پیوند و تنظیم مناسبات میان دو ساختار سیاسی حاکم بر کشور، زمینه تعامل مشترک و مسالمت‌آمیز میان جمهوریت و حکومت ولائی است. اصلاح طلبان در صورت نفی و حتا کم توجهی به قانون اساسی، عملاً و رسماً تمامی پیوند‌ها و ارتباطات خود را به عنوان جزئی از نظام حمهوری اسلامی از دست می‌دهند. چنین تلاشی برعکس، همواره توسط مدافعان حکومت ولائی صورت می‌گیرد تا هر منتقدی را از گردونه فعالیت و اثرگذاری مسالمت‌آمیز و قانونی محروم کنند. حکومت ولائی حتا منتقدان دگر‌اندیش مذهبی و ملی- مذهبی مانند نهضت آزادی که رسماً و عملاً التزام خود را به قانون اساسی اعلام کرده اند را بر‌نمی تابد علیرغم همه این مشکلات، مدافعان جمهوریت در داخل کشور، با اتکاء به قانون اساسی به مثابه پل ارتباطی و بستر و زمینه مشترک تعامل، به فعالیت ادامه می‌دهند.
و سخن آخر:
اتحاد جمهوری خواهان، آشکارا بخش‌های معینی از قانون اساسی به ویژه اصل ولایت فقیه غیر مسؤل و بدتر از آن اصل ولایت مطلقه فقیه را، “مطلقاً” قبول ندارد. اما “اجا” در خارج کشور فعالیت می‌کند. در بیان اصول و کارپایه‌ها و مواضع خود از صراحت و شفافیت برخوردار است. این وضعیت برای نیروهای داخل کشور هنوز میسر نیست و طبعاً نباید از آنان متوقع بود که در زیر تیغ امنیتی‌های رنگارنگ مانند نیروهای همسو و همتای‌شان در خارج کشور مواضع و مسائل خود را مطرح کنند.
اما ویژگی فعالیت در خارج کشور، خود معضل بزرگی است. فعالیت در قاره‌ای دیگر بدون پیوند مستقیم و متقابل با مردم و جریانات و نیروهای همسو در داخل کشور، عملاً چشم‌انداز روشن و امید بخشی ندارد. تا زمانی که “اجا” در خارج کشور فعالیت می‌کند هر گونه استراتژی و سیاست‌های راهبردی و حتا کاربردی‌اش را خود نمی‌تواند به اجراء در آورد. به دور از خرد و تجربه و صرفه جوئی در وقت و انرژی است که هر بار چنان به وا‌کاوی مسائل عملی و تاکتیکی مشغول شویم که با واقعیت وجودی “اجا” یک قاره فاصله دارد. تا زمانی که “اجا” و نهادهای مشابه در داخل کشور فعالیت نمی‌کنند یعنی تا زمانی که خود مسؤل اجرای تصمیمات و سیاست‌های راهبردی و راهکارهای خود نیستند ورود به جزئیات حقیقتاً خردمندانه نیست.
نقی حمیدیان
استکهلم بیست و ششم ژوئیه ۲۰۱۳
