به همت گروه بيست و دوم خرداد، همايشي روز شنبه ٢٧ جولاي برابر با پنجم مردادماه حول محور انتخابات رياست جمهوري سال٩٢ و چشم اندازها، حضورِ زنان و مطالبات آنان، برنامه هسته اي و تحريمها و همينطوراهميت انتخابات آزاد برگزار شد. سخنرانان اين گردهمايي عبارت بودند از خانم فرزانه عظيمي مسئول هيات سياسي- اجرايي اتحاد جمهوري خواهان، آقايان حسن شريعتمداري محقق و فعال سياسي و بهروز بيات از كارشناسان پيشين و مستقل سازمان انرژي اتمي.

اين مراسم با سلام و خوش آمد گویی و اعلام يك دقيقه سكوت به احترام و ياد جانباختگان راه آزادي آغاز شد .

• خانم فرزانه عظيمي با پرداختن به موضوع مطالبات زنان درانتخابات، با عنوان اينكه مشاركت سياسي زنان در انتخابات چگونه است و اصولاً زنان به موضوع انتخابات با چه نگرشي مواجه هستند، از اولين حضور زنان همپاي مردان و نقش آنان در انقلاب ٥٧ گفت. حضوري كه به دليل تشويق از سوي رهبري انقلاب پررنگ تر شد و بعداز تثبيت جمهوري اسلامي با قوانيني چون لغو قانون حمايت از خانواده، حجاب اجباري و جنگ به افول گراييد و عملاً زنان به حاشيه رانده شدند. اما با همه اينها زنان كه در پديده انقلاب همدوش مردان بپا خواسته بودند، در جنگ هم با فعاليت هاي پشت جبهه و تشكيل جنبش هاي كوچك به كار خود ادامه دادند! تا جايي كه دستاورد آنان به نوعي موجب تصويب قوانينِ بيمه بازنشستگي و مستمري براي آن دسته از خانواده هايي شد كه شوهران و سرپرستان خانواده در جنگ كشته شده بودند.

وي ادامه داد، بعد از فضاي جنگ، تشكل هاي زنان رو به رشد گذاشت، وكم كم و به مرور زمان و بين سالهاي ٦٥-٧٠ شمسي، ٦٩٠٠ تشكل توسط زنان ايجاد شد. كه اين تشكل ها در زمينه هاي دفاع از حقوق كودكان، صلح و محيط زيست و غيره بودند. فرزانه عظيمي با خاطر نشان كردن اينكه يكي از علل موفقيت محمد خاتمي رييس جمهور دوره اصلاحات شعار حمايت از حقوق زنان بود كه باعث حمايت زنان و همينطور جوانان از وي در انتخابات شد، گفت فضاي باز سياسي ايجاد شده در دوره اصلاحات، سبب پيشرفت اين تشكل ها گردید. حضور زنان اصلاح طلب و نفوذ هر چند اندك آنان موجب گنجاندن برخي مصوبات در حمايت از حقوق زنان و خانواده در برنامه هاي مختلف گرديد. اما در اين ميان فقط مردان نبودند كه موجب كندي قوانين به نفع زنان مي شدند، چرا كه زنان طيف اصولگرا هم كه با نگرش مرد سالاري پا به عرصه سياست گذاشته بودند، در برابر زنان اصلاح طلب و سكولار تضادي را در روند حقوق حقه زنان و خانواده بوجود آورده بودند. چون جامعه زنان براي پيشبرد اهداف خود به زناني نياز داشت كه نگاه مردسالارانه نداشته باشند، چرا كه در آن صورت ميتوانستند در راه خواسته هاي زنان و برابري خواهي ديوار و سدي شوند! از سال ٧٦ و دوره رياست جمهوري خاتمي اين گروه هم شروع به يادگيري و همگرايي كرد تا جايي كه در سال ٨٨ زنان اصولگرا هم به اين نتيجه رسيدندكه لوايح تصويب شده در حقوق زنان و خانواده، برخلاف حقوق خودِ آنان هم هست.

وي در ادامه گفتگو، به همگرايي ٣٤ تشكل در مراحل ابتدايي پرداخت واينكه تا چه ميزان افرادي چون ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و محسن رضايي هم تا حدي به مطالبات زنان از يك جامعه و دولت گوش فرا دادند، در برنامه هاي ارائه شده ازسوي آنان اين مطالبات ديده ميشد كه در اين ميان حضور زهرا رهنورد هم مُهري بر اين دفتر بود!

و در سال ٨٨ بود كه زنان موفق شدند، مطالبات خود را در قالب يك پاكت تقديم كنند! كه حضور پر رنگِ زنان مذهبي در اين همگرايي و جنبش مطالباتي به وضوح قابل لمس بود، حضور و نقطه عطف همگرايي زنان و فعاليت انان ديگر محدود به حوزه زنان نبود و اين مطالبات با گسترش، دامنه اش جنبش هاي كارگري و غيره را هم دربر گرفت!

فرزانه عظيمي با اشاره به حضور پرشور زنان در انتخابات ٨٨ و پس ازآن سهيم بودن در بوجود آوردن جنبش سبز، به فضاي خفقان آور پس از انتخابات ودستگيري بيشتر فعالين حوزه زنان پرداخت! وي با بيان اينكه در فضاي انتخاباتي ٩٢نيز حضور زنان چشمگير بود، گفت گرچه مسائلي چون عدم مجوز براي حضور خاتمي و ردصلاحيت هاشمي رفسنجاني موجب سردي فضاي انتخاباتي شده بود، ولي با ائتلاف و كناره گيري عارف به نفع روحاني اين هيجان در چند روز مانده به انتخابات دوباره ايجاد شد،كه حضور زنان با مطالباتشان هم قابل تامل بود! وي از سركوب هاي متعدد جنبش زنان در٨ سال گذشته گفت و اينكه چگونه حتي در روز جهاني زن و ٨ مارس به زنان اجازه برگزاري مراسم داده نشد، ولي با همه اين وجود زنان از هر روزنه اي براي جلو بردن اهداف خود استفاده مي كردند، و اين جمع هاي همگرايي در ميان طيف هاي مختلف زنان همچنان ادامه داشت و قوي تر ميشد، تا جايي كه بعد از انتخابات٩٢ اين جمع همگرايي توانست به شكل اتحادي در مطالبه خواسته هاي زنان خود را نشان دهد، اتحادي كه در ٧بند مطالبات زنان را در گرو شايسته سالاري در انتخاب اعضاي كابينه توسط رييس جمهمور منتخب مي ديد!

در اين همگرايي كه در آن بيش از ٣٥٠ كنشگر جنبش زنان، شخصيت هاي فرهنگي و دانشگاهي و فعالين مدني با گرايش هاي مختلف فكري و سياسي حضور دارند، طي بيانيه مشتركي، معيارهاي خود را براي انتخاب وزراي آينده به رييس جمهوري ياد آورشدند! و گفتني است اين حركت حاصل نشست هاي متعدد جمعي از كنشگران جنبش زنان بود كه تحت عنوان” هم انديشي زنان براي پيگيري مطالبات” قبل و پس ازانتخابات ١٣٩٢ در تهران برگزار شد. در اين هفت بند، با اهميت به حضور و مشاركت زنان در سرنوشت خود و رفع هر گونه تبعيض و خشونت عليه زنان از رييس جمهوري خواسته شده تا در انتخاب اعضاي كابينه به اين موارد تاكيد كند: افرادي را براي حضور دركابينه انتخاب كند كه سابقه گفتار و عملكرد زن ستيزانه در كارنامه خود نداشته باشدو از آن دسته اي نباشد كه زن را شهروند درجه دوم تلقي كند! افراد انتخابي بايد به ضرورت رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي، مذهبي، زباني و… در حوزه ي اقتصادي،اجتماعي، فرهنگي و سياسي از شهروندان التزام داشته باشند! آنان در اين هفت بند همینطور كه بر شايسته سالاري واتخاذ رويكردي فرا جنسيتي تاكيد مي كنند، خواهان حضور زنان شايسته با ديدگاهي برابري خواهانه و آگاه و مدير هستند كه سهم خود را در مشاركت ادا نمايند! در انتها فرزانه عظيمي با معرفي كتاب” جنبش زنان” از نوشين احمدي خراساني، مطالعه اين كتاب را در آگاهي از روند جنبش زنان مفيد دانست!

• در ادامه اين نشست، دكتر بهروز بيات با موضوع انتخابات و اتصال آن به موضوع هسته اي،انتخابات اخير رياست جمهوري ايران را رفراندومي بر ضد برنامه هسته اي حاكميت جمهوري اسلامي خواند، رفراندومي كه با موج مخالفت با جليلي به عنوان نمايندهحاكميت در بحث هسته اي نمود پيدا كرد! وي عنوان كرد رفراندوم بر ضد برنامه هسته اي است و عقل سليم هم همين را حكم ميكرد! وي با ابراز اميدواري نسبت به اين سخن روحاني كه چرخ مملكت بايد بچرخد، نه چرخ سانتريوفيوژها، و چه فايده اي دارد ,اگر چرخ سانتريفيوژها بچرخد و چرخ مملكت نه، گفت، اميدوارم با توجه به وضعيت فاجعه بار كشور چه از لحاظ اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و اخلاقي كه جنبه اقتصادي آن بيشتر ملموس است، آقاي روحاني بتواند با سابقه اش در مصدر سياسي و مذاكره كننده در بحث هسته اي، آمادگي توافق داشته باشد تا راه به سوي بهبودي اوضاع برود، چرا كه شرط اول كنار آمدن با جامعه جهاني، ٥+١ و بويژه غرب است، و البته مسلم است كه توافق بر سر مسئله هسته اي همه موضوع نيست، بلكه قدم اول تعامل مثبت با دنياست! ويادامه داد، با توجه به سخنان اخير آقاي خامنه اي كه مذاكره با غرب را قابل انجام ولي خوشبينانه نمي داند، افزود به اين ترتيب رهبري از هر دو طرف راهِ توجيه را براي خود باز ميگذارد! كه اگر مذاكرات خوب پيش رفت، قابل انجام بودن آن توجيه شودو اگر نه خوشبين نبودن به تحقق برسد! وي گفت حتي هنوز توهماتي در اين باره كه انرژي هسته اي جز منافع ملي حساب ميشود، در برخي اپوزيسيون هاي داخل هم جريان دارد، درحالي كه بايد تمام توافقات را روي ميز گذاشت و ديد آيا منافع ملي ايران به مخاطره مي افتد يا نه!؟ بهروز بيات اضافه كرد، بديهي است دعواي حاكميت جمهوري اسلامي باغرب مختص قضيه هسته اي نيست، بلكه اين حكومت نظم موجود جهاني را قبول ندارد، البته كه اين نظم موجود عادلانه نيست، منتهي آيا يك كشور قادر است به تنهايي موجب تغيير در اين نظم موجود جهاني شود! و يا با بهم ريختن اين نظم موجب بروز اغتشاشات بيشتر ميشود، و اين بناي عدم پذيرش نظم جهاني از همان روزهاي اول پس از انقلاب سال ٥٧ بامسئله گروگانگيري كه امري برخلاف اصول و تعهدات بين المللي بود آغاز شد، و با عدم پذيرش كشور اسرائيل ادامه پيدا كرد و حمايت و پديد آمدن حزب الله در لبنان و دخالت در مسائل منطقه اين عدم پذيرش را قوت داد! و ميتوان نتيجه گرفت توافق غرب هم سر يك بسته خواهد بود، ١- موضوع هسته اي و ٢- پذيرش نظم موجود جهاني ! گفتني است از روز شكل گرفتن نيروگاه هاي اتمي در ايران و قبل از انقلاب هيچ لحظه اي در آن نبوده كه بتوان اين انرژي و توليدش را در جهت منافع ملي به حساب آورد! اين تكنولوژي هسته اي با دو كاربرد، توليد انرژي و ديگر مصارف پزشكي و كشاورزي و پژوهشي مطرح است، كه دنيا در استفاده ايران از اين تكنولوژي در مصارف پزشكي و كشاورزي و باستانشناسي و پژوهشي مشكلي ندارد، اما بخش تهيه انرژي براي مصارف زيانبار است كه دنيا را به وحشت انداخته است! بايد در اينجا گفت كه رژيم جمهوري اسلامي هم خلط مبحث ميكند،چرا كه بخش تهيه انرژي با هزينه هاي سنگيني كه در پي داشته و حتي در زمان تهيه نيروگاه بوشهر قيمتي ٤ برابر قيمت بازار به ايران فروخته شده، هيچگاه نمي تواند منفعت ملي به حساب بيايد!

از ابتداي تاسيس هم موضوع شفاف نبود، رشوه بسيار بزرگي كه از طرف شركت زيمنس در اين معامله به واسطه ها پرداخت شد هم از اين موارد است، و باز هم همه اين موارد مُهر تاييدي بود كه تهيه انرژي از طريق هسته اي مقرون به صرفه و به نفع ايران نيست! چرا كه در كشورهايي چون ژاپن و فرانسه با چندگانگي انرژي و وجود منابع مختلف شايد توجيه پذير باشد، اما با توجه به منابع انرژي هسته اي در ايران، تقريباً استفاده و بهره برداري از اين انرژي قابل صرف نظر كردن است، چرا كه منابع اورانيوم بسيار اندك است و حتي با راه اندازي نيروگاه بوشهر اين مقدار از منابع باصرف هزينه گزاف براي بهره برداري از آن، تنها كفاف ده سال را ميدهد و بعد از آن با نديده گرفتن اين هزينه هاي سرسام آور تهيه و بهره برداري بايد از كشورهاي ديگر تامين گردد. و در همه اين موارد به دليل همين نياز به سرمايه گذاري بالا، در اين زمينه همكاري و تقسيم كار بين المللي وجود دارد، و همه كشورها خود امر غني سازي و بهره برداري را انجام نمي دهند.

گفتني است براي راكتور بوشهر تا بحال مبلغي بالغ بر ١١ ميليارد دلار هزينه شده، مبلغي كه در كشورهايي چون آمريكا و فنلاند با نيروگاهي با توان بيشتر فقط (6/5) ميليارد هزينه داشته است، و اين امر باز هم تاكيدي است بر ضرر تامنفعت! و قابل ذكر است، براي يك نيروگاه گازي حداكثر هزينه بين ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ دلاراست، در حاليكه اين رقم براي توان هر كيلو وات به سرمايه گذاري بالغ بر ٤ تا ٧هزار دلار نياز دارد. همه اينها در حاليست كه حتي غربي ها هم كوتاه آمده اند و باغني سازي ٣:٥- ٥ درصدي موافقت مي كنند و البته با راكتورهاي مدرن! كه البته گفتني است اين راكتورهاي پيشنهادي غرب، خود هزينه بسيار بالايي را بر ايران تحميل ميكند!و ديگر اينكه ظرفيت اشتغال نيروي انساني با اين هزينه گزاف نه تنها چشم گير نيست، بلكه بسيار اندك است، بطور مثال در امريكا براي هر نيروگاه، حداكثر ٣٠٠ تن مشغول به كار هستند، و اين در حالي است كه در ايران مقداري از نيرو و سرمايه صرف تربيت چندين هزار كارشناس هسته اي ميشود، كه عملاً بازار كاري براي آنان نخواهد بود!

غني سازي ضرر اولٰي است، چرا كه توليد انبوه جوابگوست! از نظر اقتصادي توليد انبوه يعني راندماني بين ٩٥ تا ٩٨ درصد، در حاليكه همه اين صرف هزينه فقط براي تامين ٢٪ از مصرف برق ايران است كه با هزينه كمتري مي توان آن را تامين كرد! و همينطور غني سازي ٢٠ درصدي براي مصارف پژوهشي، بايد توجه كرد كه اين صرف هزينه براي چند صد كيلوگرم، اصلاً عقلاني نيست! بهروز بيات در ادامه اين گفتگو, شفافيت در روابط را از اصول جلوبرنده مذاكرات دانست و گفت بايد ديدها نسبت به اينكه انرژي هسته اي، منفعتي ملي است تغيير كند، چرا كه با توضيحاتي كه داده شد نه تنها منفعت ملي نيست، بلكه ضرر ملي هم هست!

• در ادامه اين سمينار كه به مدت تقريباً دو ساعت و نيم ادامه داشت حسن شريعتمداري محقق و فعال سياسي به انتخابات اخير ايران پرداخت و اينكه چگونه الگوي رفتاري مردم ايران و مطالبه دموكراسي از طريق صندوق هاي راي باعث اميدواري و نقطه جدا كننده آنان از مردم منطقه است، مردمي كه در سالهاي اخير با حضور در خيابان و يا دست به اسلحه بردن خواهان تغيير و حقوق خود شده اند، در حاليكه اين در مردم ايران درخواست مطالبات از طريق صندوق راي بوده است! وي با اشاره به الگوي رفتاري حكومت و هميشه د رلحظه آخر، آنرا ناشي از هوشي پنهان براي تغيير عملكرد در لحظه آخر دانست، حداقل هوش براي كوتاه آمدن، در لحظه آخر، آنهم براي بقاي نظام!

حسن شريعتمداري، همچنين با عنوان اينكه تا يك هفته قبل از انتخابات همه خبرگزاري هاي وابسته به حكومت و همينطور رهبري خواهان حضور جليلي به عنوان رييس جمهور آينده بودند و حتي در اين زمينه تبليغاتي را هم انجام مي دادند، و روحاني را در رده آخر ميدانستند, گفت ,اما يك نظر سنجي از طرف وزارت اطلاعات نشان داد كه مشاركت مردم با وضع پيش آمده فقط ٣٠ درصد واجدين شرايط راي دادن است، به اين ترتيب بود كه رهبري جمهوري اسلامي به يكباره تغيير استراتژي داده و كدهايي را بدهد و به صورت كتبي به سپاه و ديگر نيروها اعلام شود، در نتيجه انتخابات دخالت نكنند، و همچنين از مخالفين نظام هم دعوت كرد، كه براي ايران در اين انتخابات شركت كنند. و اينگونه بود كه قابليت انعطاف، كه مسئله حياتي براي بقاي نظام هم هست، خودي نشان دهد! وي متذكر شد كه ائتلاف دكتر عارف و حضور و حمايت خاتمي و هاشمي را هم در حمايت از روحاني نبايد از نظر دور داشت! وي گفت، فروپاشي نظام، گاهي ميتواند به فروپاشي اجتماعي هم منجر شود، وضعي كه در سوريه ايجاد شده، اما در اين ميان انتخاب مردم ما، انتخابي خردمندانه بود، كه در منطقه خاورميانه دو الگوي رفتاري مردم و حكومت بي نظير و غيرقابل پيشبيني بود! در چنين وضعيتي شايد بتوان نام يك همچين انتخاباتي را در صورتي كه بطور متوالي حداقل سه مرتبه بدون دخالت گروههاي خاص و با حضانت از آرا انجام شود، ” انتخابات سالم” گذارد، اما مسلماً نمي توان بر آن نام انتخابات آزاد و منصفانه گذاشت! اما از دوره خاتمي و زمان اصلاحات نسل جوان تصميم گرفت از بين افرادِ انتخابي شوراي نگهبان دست روي افرادي بگذارد كه بيشترين زاويه را با رهبري دارد، و بدينگونه عدم انتخاب را به انتخابي دروني تبديل كند! و اين عمل به نوعي تغيير و خودآگاهي جديد، در يك جامعه مدني است كه نسل جوان ما آنرا با موفقيت پيش برد! بديهي است كه اين قشر در دوره احمدي نژاد غافلگير شد، چون گروههايي چون سپاه براي مهندسي انتخابات دوره ديده بودند! و گفتني است تمام اين روشها و كوششها باعث شد تا نظام تغيير رفتار بدهد و همه اينها گوياي اين موضوع است كه با فشار بر اين حكومت ميتوان انتخابات آزاد و منصفانه را هم در راستاي اين تغييرات به حكومت تحميل كرد، و پر بديهي است انتخابات آزاد نمي تواند در چهارچوب قانون اساسي موجود كه در آن حقوق اقليتهاي مذهبي و زنان بدرستي رعايت نشده، انجام پذيرد! و براي رسيدن به دموكراسي گذراز قانون اساسي جاري راه حلي وجود ندارد! شريعتمداري انتخابات اين دوره را عجيب خواند و گفت در اين انتخابات حضور و يا عدم حضور افراد به نوعي تاثير در تغيير رفتار حكومت داشت، وي در آخر سخنان خود گفت انتخابات آزاد يك آرزو نيست، بلكه با چاره انديشي و كوشش مي توان به آن دست يافت، و اپوزيسيون هم بايد از اين انتخابات درسي بگيرد و تغيير را درك كند و روانشناسي مردم را بفهمد، كه آنها خواهان تغيير از طريق صندوقهاي راي هستند! اين نشست با پرسش و پاسخ هايي از طرف حضار و سخنرانان در فضايي صميمي به كار خود پايان داد و گروه بيست و دو خرداد هم با آرزوي روزهاي پر از سلامتي و اميد و آزادي، از دولت تدبير و اميد درخواست نمود كه از آرزوها واميدهاي راي دهندگان صيانت كند، و به قولهاي خود جامه عمل بپوشاند!

گزارش و عکس از: سعیده سهرابی