تحریم انتخابات و مشروعیت رژیم

هر بار که به زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم جنب و جوشی در میان تحریم کنندگان حرفه‌ای پیدا می‌شود، آن‌ها به ما یادآوری می‌کنند. که با انتخاب رئیس‌جمهور نمی‌توان رژیم را تغییر داد. یا شرکت در انتخابات به رژیم مشروعیت می‌بخشد و اینکه تنها از طریق جنبش توده‌ای و گسترش آن است که رژیم را می‌توان تغییر داد.

بحث مشروعیت رژیم‌ها به ماکس وبر تعلق دارد. او مشروعیت رژیم‌ها را به سه نوع اصلی تقسیم می‌کند. راسیونل، سنتی و کاریزماتیک. او بحث مشروعیت را در فصل سوم کتاب اقتصاد و جامعه  به عنوان جزئی از مبحث وسیع‌تر انواع حاکمیت  (Herrschaft) مطرح می‌سازد. مشروعیت پوشش ذهنی و فرهنگی است که بر روی ساختار واقعی قدرت کشیده شده است. وبر ساختار قدرت در انواع مختلف حکومت را در فصل پایانی کتاب توضیح می‌دهد. ساختار قدرت در دولت‌های مدرن دستگاه بوروکراتیک، قوه قضائیه و ارتش و نیروهای انتظامی هستند. اینکه مردم رژیمی را مشروع بدانند یا نه در طول عمر یک رژیم بی تأثیر نیست. اما اساس استواری یا نااستواری یک رژیم به ساختار آن بستگی دارد و نه به مشروعیت آن. به همین دلیل ماکس وبر در شروع بحث مشروعیت می‌نویسد: « علاوه بر این، سلطه مطلق میتواند- و این عملا یک حالت رایج است- از طریق جامعه وابستگان ذینفع و ارکان حکومتی ( نگهبانان، محافظان درباری، گاردهای “سرخ” یا “سفید” ) به خاطر بیدفاعی تحت سلطه ها، آنچنان تضمین شده باشد، که خود حاکم ادعای هرگونه مشروعیتی را به ریشخند بگیرد.» (1)

مشروعیت هر حکومتی از سه زاویه قابل بررسی است. از نظر مردم، از نظر خود حکومت و از نظر جامعه بین‌المللی. در ایران ولایت‌فقیه از نظر بخش بزرگی از مردم مشروعیت ندارد، جناحی از خود حاکمان هم با روشنی مشروعیت آن را مورد تردید قرار می‌دهند. کمی توجه به شعارهای انتخاباتی مهدی کروبی، مصاحبه هاشمی رفسنجانی، که به یکی از ستون‌های نظام معروفیت دارد، در مورد اینکه دمکراسی سرنوشت محتوم تمام کشورها است. در کنار موضع‌گیری مخالف و فزاینده بخشی از مراجع تقلید و مدرسین حوزه‌های علمیه علیه ولایت‌فقیه، نشان می‌دهد که این سیستم حکومتی، حتی میان خودی‌ها هم دیگر مشروعیت چندانی ندارد. وقتی که حتی چند کاندیدای ریاست جمهوری مخالفت خود را با ولایت‌فقیه آشکار می‌سازند، مردم با بایکوت انتخابات به چه کسی می‌خواهند ثابت کنند که این رژیم مشروعیت ندارد؟

خود ولی‌فقیه و طرفداران سرسخت او مشروعیت رژیم را در اسلام، فقه شیعه و تئوری ولایت‌فقیه می‌دانند و نه منتخب بودن آن. ولایت مطلق از سوی طرفداران سر سخت و ایدئولوگ‌های رژیم به معنی حاکمیت مطلق ولی‌فقیه، بر تمام امور است. از نظر آن‌ها حتی مجلس هم یک ارگان مشورتی برای رهبر است، هر رهبری می‌تواند با تقسیم کار، بخشی از وظایف خود را به افراد و ارگانهای دیگر واگذار کند. بر اساس این تئوری، رهبر می‌تواند حتی حق انتخاب این ارگانها را هم به مردم واگذار کند. در ایران، از زمان رضاشاه تا کنون تجارت خارجی در انحصار دولت است. اما دولت خودش این کار را انجام نمی‌دهد بلکه با دادن جواز تجارت خارجی به بخش خصوصی این حق را به طور مشروط، به آن‌ها واگذار می‌کند. از نظر طرفداران سرسخت ولایت‌فقیه همه انتخابات واگذاری حق انتخاب رهبر به مردم است. اگر با یک بایکوت موفق مردم از این حقی که ظاهراً به آن‌ها داده‌شده استفاده نکنند. از نظر خود ولی‌فقیه و اطرافیان او مشروعیت رژیم از میان نمیرود، چون از نظر آن‌ها این مشروعیت در وکالتی است که خداوند در دوران غیبت امام زمان به فقهای شیعه  داده است. آیت‌الله خامنه‌ای ظاهراً خود را علاقمند به شرکت وسیع مردم در انتخابات نشان می‌دهد. همین را  طرفداران بایکوت به حساب این می‌گذارند که شرکت وسیع به رژیم مشروعیت می‌دهد. درحالی‌که از نظر خامنه‌ای و طرفداران او شرکت وسیع مردم، فقط آرایشی بر پیکر رژیم و نمایشی در مقابل ناظران خارجی است، که بدون آن هم مانند دیگر رژیم‌های اقتدارگرا مشکل بزرگی نخواهند داشت.

از زمان تصویب عهدنامه صلح وستفالی تا کنون نظم جهانی بر پایه حق حاکمیت ملی بنا شده است. موضوع اصلی جنگ‌های سی ساله اروپا 1618 تا 1648 استقلال‌طلبی شاهزاده نشین‌های کوچک در مقابل امپراتوری مقدس رم و بازوی غربیش اسپانیا بود. این شاهزادگان با پذیرش مذهب پروتستان، خود را از زیر یوغ این امپراتوری خارج می‌کردند و در این راه از کمک کشورهای فرانسه و انگلستان که خواستار ایجاد وزنه‌ای در مقابل امپراتوری مقدس بودند هم برخوردار می‌شدند. توجیه جنگ با شاهزاده نشینها به ظاهر نجات مردم دین‌دار (کاتولیک) از دست حاکمان مرتد (پروتستان) بود. در صلح وستفالی پذیرفته شد که امر داخلی کشورها به خودشان مربوط است. و کشورهای خارجی حق مداخله در امور آن‌ها را ندارند. گرچه از آن موقع تا کنون بارها به بهانه‌های مختلف از جمله دفاع از دمکراسی و مردم یا نجات خلق‌ها و سوسیالیسم به کشورهای دیگر تجاوز شده، اما نظم عمومی بر اساس عدم مداخله بنا شده است. در عرف دیپلماتیک یا در سطح آکادمیک معمولاً انواع حکومت‌ها را بر اساس ساختار آن‌ها به دمکراتیک، نیمه دمکراتیک، توتالیتر، اشکال مختلف اقتدارگرایی یا سلطانی تقسیم‌بندی می‌کنند. اما هرگز نمی‌توان به فهرستی برخورد کرد که کشورها را بر اساس میزان مشروعیت طبقه‌بندی کرده باشد. ساموئل هانتینگتون که زوال مشروعیت را به عنوان یکی از عوامل گذار به دمکراسی مطرح می‌کند، در شروع بحث خود می‌نویسد: « مشروعیت مفهومی کلی و گنگ است که تحلیل گران سیاسی از آن پرهیز دارند.» (2) خود هانتینگتون زوال مشروعیت را نشانه‌ای از مخالفت اکثریت مردم با یک حکومت می‌داند. برای او وجود واقعی این مخالفت به عنوان یک عامل تغییر اهمیت دارد و نه نمایش آن به دیگران.

در اکثر نوشته‌های تحقیقی درباره گذار به دمکراسی از مفهوم بحران مشروعیت و کارایی استفاده می‌شود. بحران مشروعیت نوعی بحران سیاسی است که مانند سایر بحران‌های سیاسی می‌تواند موجب فلج شدن و سقوط رژیم‌های اقتدارگرا بشود. بحران سیاسی همیشه نتیجه همزمان شدن عوامل متعدد و متفاوت است، و از دست رفتن مشروعیت می‌تواند به عنوان ضربه آخر و نهایی عمل کند. بنابراین نداشتن یا از دست دادن مشروعیت به طور خودکار بحران به وجود نمی‌آورد. یکی از مشکلات کسانی که با تحریم در پی اثبات عدم مشروعیت رژیم هستند، ندیدن تفاوت این دو مقوله است. سقوط حکومت‌های نظامی در یونان و آرژانتین دو نمونه از تغییر در نتیجه بحران مشروعیت است. در یونان کودتای سرهنگان به رهبری ژرژ پاپادوپولوس حکومت‌نظامی با رهبری غیر هرمی افسران جوان به وجود آورد. آن‌ها همان ابتدا مجبور شدند نزدیک به 400 افسر ارشد را کنار بگذارند. با وجود این نتوانستند به چنددستگی میان ارتش خاتمه بدهند. حمایت از شاه یونان موجب اختلاف میان بخش وسیعی از نیروی دریایی و نیروی هوایی با بقیه ارتش بود. حکومت سرهنگان نتوانست یک پارلمان مطیع خود به وجود آورد. ناتوانی در مدیریت کشور و شوک افزایش ناگهانی قیمت نفت اقتصاد را فلج کرده بود. شکاف‌های موجود در ساختار حکومت، به رشد جنبش اجتماعی که در سال 1973 با شورش دانشجویان به اوج خود رسید، کمک کرد. کودتای دوم به رهبری ژنرال سرسختتر ایونیدس، موج تصفیه جدیدی در ارتش به دنبال داشت که شکاف درونی آن را افزایش داد. در این میان اقدامات تحریک‌آمیز علیه ترکیه و سازمان دادن کودتا علیه اسقف ماکاریوس رهبر قبرس و حمله ترکیه با این جزیره و اشغال آن در شرایطی که ارتش یونان  که عملاً محرک این جنگ بود، امکان کوچک‌ترین مقاومتی را پیدا نکرد، حکومت سرهنگان را دچار بحران مشروعیت کرد. و این بحران به سقوط آنان منتهی شد. (3) دولت نظامی آرژانتین در سال 1982 به جزایر فالکلند که به بریتانیا تعلق داشت حمله کرد. بریتانیا این جزیره را در سال 1833 اشغال کرده بود. و از آن پس همیشه مالکیت آن مورد ادعای دولت‌های آرژانتین بود. حمله آرژانتین به این جزایر برای سرپوش گذاشتن بر روی مشکلات داخلی بود. ویرانی اقتصادی و تورم چند صد درصدی، کشور را فلج کرده بود حکومت‌نظامی می‌خواست با تحریک احساسات ناسیونالیستی مردم نوعی وحدت ملی به وجود آورد. حکومت پس از پیروزی اولیه در جنگ، در این کار موفق هم شد. اما ارتش بریتانیا که از سوی نیروهای ناتو حمایت می‌شد، در سال 1983 جزایر اشغالی را پس گرفت. این شکست، حکومت‌نظامی را دچار بحران مشروعیت کرد. و سرانجام به کار آنان، پایان داد. همان طور که قبلاً اشاره کردم فقدان یا از دست دادن مشروعیت لزوماً به بحران مبدل نمی‌شود. دولت صدام حسین یک‌بار به خاطر اشغال کویت و بار دیگر به خاطر بمباران شیمیایی کردستان، کشورش را در معرض حمله ارتش آمریکا و متحدانش قرارداد و در هر دو جنگ شکست خفت باری را متحمل شد. اما از دست دادن بیشتر مشروعیتی که از قبل هم وجود چندانی نداشت به بحران سیاسی نینجامید. فکر نمی‌کنم درک اینکه حتی یک تحریم موفق هم نمی‌تواند رژیم جمهوری اسلامی را دچار بحران سیاسی کند، زیاد مشکل باشد. تحریم موجب می‌شود که جناح سرسخت رژیم کاندیدای مور نظر خودش را برنده اعلام کند.

از نظر تحریم گران حرفه‌ای تنها شرکت در انتخاباتی مجاز است که به تغییر رژیم منتهی شود. اما برای چنین انتخاباتی باید منتظر ظهور رفراندم موعود شد. موضوع انتخابات کنونی تغییر رژیم نیست. آنچه که امروز اهمیت دارد، باز کردن فضای سیاسی، حل مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور و حل بحران اتمی، بر طرف کردن محاصره اقتصادی و بهبود روابط با کشورهای خارجی به خصوص با آمریکا است. برای حل این مشکلات احتیاجی به تغییر ولایت‌فقیه نیست. این کار در چارچوب نظام کنونی هم امکان‌پذیر است. لازمه تغییرات دمکراتیک در ایران انجام رفرمهای تدریجی و قدم به قدم است. متأسفانه راه میانبری وجود ندارد. باز شدن فضای سیاسی معمولاً به گسترش جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی می‌انجامد. رشد و افت جنبش‌های اجتماعی همیشه تابعی از میزان باز یا بسته شدن فضای سیاسی است. جنبش زمانی رشد می‌کند که سرکوب کاهش پیدا کند. و سرکوب زمانی می‌تواند کاهش پیدا کند که دولت‌های معتدل بر سر کار بیایند، یا یک بحران سیاسی در کار ارگانهای سرکوب اخلال ایجاد کند. در کشورهایی که اقتدارگرایی حاکم است مردم باید در انتظار یک واقعه که به باز شدن فضای سیاسی کمک کند، بمانند. آن‌ها نمی‌توانند خودشان تأثیر مستقیمی در باز شدن فضای سیاسی داشته باشند. اما ویژگی جمهوری اسلامی در دوازده سال گذشته در این بوده است که مردم می‌توانستند میان جناح‌های رقیب داخل رژیم یکی را انتخاب کنند. یعنی برای خود مردم این امکان وجود داشت که با انتخاب دولت معتدل‌تر به باز شدن نسبی فضای سیاسی کمک کنند. با انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و برنده شدن احمدی‌نژاد، که سیاست تحریم هم در آن نقش مهمی داشت، ممکن است این شرایط عوض شده باشد. انتخابات این دور ریاست جمهوری در شرایط کاملاً جدیدی برگزار می‌شود. در انتخابات دوم خرداد دوازده سال پیش هاشمی رفسنجانی که وزارت کشور او برگزارکننده انتخابات بود مانع تقلب در شمارش آراء و دست بردن در نتیجه آن شد. دو دوره بعدی هم به خاطر وجود خاتمی و سازمان اداری منتخب او، گذشته از حذف‌های اولیه نظارت استصوابی، انتخاباتِ در مجموع قابل قبولی برگزار شد. اما این بار مجری انتخابات، وزارت کشور احمدی‌نژاد است. و او تا کنون تدارک  کافی برای هر نوع دست‌کاری در شمارش یا اعلام نتایج آراء را دیده است. اینکه انتخابات این دوره هم مانند سه دوره قبلی خواهد بود یا نه به تصمیم ولی‌فقیه مربوط می‌شود. تنها راه مقابله با دست‌کاری در نتایج انتخابات شرکت وسیع مردم برای نه گفتن به دولت احمدی‌نژاد است. احمدی‌نژاد با حمایت سپاه و بسیج و هواداران سنتی ولایت‌فقیه، همراه با آرایی که با توزیع پول میان اقشار مختلف مردم برای خودش خریده است. میزان معینی رأی تضمین‌شده دارد. اگر شرکت در انتخابات کمتر از دو برابر این میزان باشد، احمدی‌نژاد با بیش از 50 درصد آراء برنده می‌شود. اگر مشارکت مردم سه برابر رأی تضمین‌شده احمدی‌نژاد باشد، او تنها 33 درصد آراء را به خودش اختصاص خواهد داد. و به همین شکل مشارکت هرچه وسیع‌تر مردم درصد آراء او را بیشتر کاهش خواهد داد. افزایش میزان شرکت مردم در انتخابات، و کاهش درصد آراء احمدی‌نژاد، هزینه تقلب در انتخابات را افزایش خواهد داد.

کسانی که جنبش اجتماعی را به عنوان بدیل انتخابات مطرح می‌کنند. این واقعیت را ندیده می‌گیرند که شرکت در انتخابات برای برکنار کردن دولت نامطلوب، خودش نوعی جنبش اجتماعی است. تا کنون ده‌ها جنبش اجتماعی موفق و ناموفق به دلیل شرکت مردم در انتخابات و تقلب حاکمان در اعلام نتیجه واقعی آن به وقوع پیوسته است. در انتخابات فیلیپین در سال 1986  کورو آکینو همسر بنینیو آکینو رقیب دیرینه فردیناند مارکوس که سه سال قبل از آن هنگام بازگشت از تبعید به قتل رسیده بود، در مقابل او قرار گرفت. این انتخابات پس از 17 سال دیکتاتوری مارکوس با فشار دولت ریگان انجام می‌گرفت. دولت آمریکا هیئتی از سناتورهای آمریکائی را برای نظارت بر انتخابات به فیلیپین فرستاده بود. حزب کمونیست اعلام کرد که این انتخابات خیمه‌شب‌بازی آمریکائی‌ها برای دمکراتیک جلوه دادن رژیم، و ایجاد مشروعیت برای فردیناند مارکوس است و آن را تحریم کرد. اما مردم بدون توجه به این تحریم، به طور وسیع در انتخابات شرکت کردند. مارکوس  نتیجه آراء را به نفع خودش تغییر داد، تقلب در انتخابات که در رسانه‌های بین‌المللی وسیعاً پخش شد، انفجاری از جنبش مردمی به وجود آورد، تا حدی که ارتش هم  به آنان پیوست و از سرکوب مردم خودداری کرد. در نتیجه فردیناند مارکوس که حمایت ارتش را هم از دست داده بود، از کشور فرار کرد. (4) در چند سال گذشته  اوکراین، گرجستان، بلاروسی و زیمبابوه، نمونه‌های دیگری از به وجود آمدن جنبش اجتماعی پس از شرکت در انتخابات بوده‌اند. اما تحریم انتخابات تا کنون نتوانسته به وجود آورنده جنبش اجتماعی باشد. طرفداران آگاه جنبش اجتماعی باید مردم را به شرکت هرچه وسیع‌تر مردم در انتخابات فرابخوانند.

دوشنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨٨ –  ۱٨ می ۲۰۰۹

زیرنویس:

1. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Zweitauseneins  p 158

2. ساموئل هانتینگتون، موج سوم دمکراسی ص 54

3. Juan J. Linz & Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation

The Johns Hopkins University Press.   P 131

4. Doug McAdam, Sidny Tarrow, Charles Tilly, Dynamics of Contention

Cambridge University Press  PP 107-112