انتخابات آزاد کم هزینه ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه برگزار میشود. ما جمهوریخواهان به لحاظ راهبردی انتخابات آزاد را يکي از کارا ترين شیوه ها برای گذار خشونت پرهيز از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و موازین دمکراتیک می شناسیم .
از این روفضای انتخاباتی پیوسته فرصتی است تا جمهوریخواهان بر انتخابات آزاد بر مبنای معیارهای بین المللی که در کنوانسيون مصوب بين المجالس در سال 1994 در پاريس به تصويب رسيده است پای بفشرند و با فروکاستن مفهوم انتخابات آزاد به انتخاباتی رقابتی بین طرفداران جمهوری اسلامی به مجادله برخیزند. اگر چه در این دوره تنگنا های مربوط به انتخابات آزاد و رقابتی تا درجه ای شدت یافته است که حتی برخی از مدافعان و کارگزاران سابق نظام نیز از نقش آفرینی موثر در رقابت های انتخاباتی محروم شده اند. از دیدگاه ما برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نه تنها مطالبه ای بر حق از سوی جامعه مدنی بلکه در عین حال کم هزینه ترین راه تحول دمکراتیک در ایران است.

انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد نیست و همه بخش های جغرافیای سیاسی و مدنی ایران امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را ندارند و ازاینرو منتخبان لزوما نمایندگان واقعی مردم ایران نیستند. افزون بر این نهادهای انتخابی – مجلس و ریاست جمهوری – قادر نیستند در برابر رهبری نظام و مداخلات فراقانونی نهاد ولایت فقیه سیاست های کشور را تعیین کنند. در عین حال وجود این نهادها در ساختار درهم تنیده و متناقض جمهوری اسلامی، از یک سو امکان بازتاب تحولات نیروهای طرفدار نظام و از سوی دیگر امکان مخالفت با سیاست های رهبری و وزنه ای برای تعديل آن را پدید آورده است. این تنش میان نهادها در صورت همراهی جامعه مدنی و بروز جنبش های اجتماعی می تواند در شرایطی به دگرگونی های اساسی در سیاست ها یا ساختار نظام بیانجامد.
از این روانتخابات مجلس دهم زمینه ای برای تقابل طرفداران و مخالفان اجرای تعهدات برجام و پیامدهای آن در سیاست خارجی و داخلی است و رای مردم میتواند در صورت شمارش درست آراء، سیاست های رهبری را به چالش بکشد.
با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و توافق نامه وین، تعادل نیرو در میان طرفداران نظام به هم ریخته و در بلوک قدرت شکاف بزرگی پدید آمده است. خامنه ای که زیر فشار تحریم ها و نگران از برخاستن جنبش های اجتماعی، یک سنگر, واپس نشسته بود، اینک با گذاشتن شرایطی می کوشد راه را برای تجدید نظر در اجرای برجام در آینده باز نگاه دارد. از اینرو با تاکید بر پروژه مقابله با “نفوذی ها” در تلاش است از پیامد آن که عادی شدن روابط ایران با دنیاست بگریزد. ولی فقیه که در این پهنه برابر جبهه وسیعی مرکب از هاشمی، روحانی و اصلاح طلبان به رهبري خاتمي با پشتیبانی اصول گرایان منتقد وضع موجود و برخی از روحانیت قرار گرفته، مجبوراست بیش از پیش به بخشی از سپاه تکیه کند و لشگر دلواپسان و ائمه جمعه را به میدان آورد. هرچه پایه های اجتماعی سیاست های رهبری محدود تر میشود، تکیه وی به نهاد های نظامی-امنیتی افزایش میاید و دورنمای تقابل با جامعه مدنی و تضییق بیشتر حقوق فردی و اجتماعی مردم محتمل تر میشود. پروژهٔ مقابله با “نفوذی”ها ، جدید‌ترین راهکار رهبری برای پیوند سرکوب دگر اندیشان و مقاومت در برابر عادی سازی رابطه با جهان به ویژه با آمریکا است.

بر این بستر سیاسی است که انتخابات پیشِ رو اهمیتی ویژه می یابد. مجلس شورای اسلامی که در دوره ششم میدان مقابله اصلاح طلبان با ولی فقیه بود، در دورنمای یکدست کردن حکومت به نهادی خنثی و بی اثر فروکاسته شده است. شورای نگهبان با حذف نامزدهای اصلاح طلب عملا درون نظام، رقابتِ معنی دار را در انتخابات این نهاد از میان برداشته بود و رهیافتگان به مجلس جز تنی چند همه گوش به فرمان ولایت امر و موید دولت احمدی نژاد بودند.حال در توازن جدید قدرت که شکاف در میان طرفداران نظام برجسته شده، انتخابات مجلس به آوردگاهی بین سیاست های رهبری و جبهه اعتدالگرایان-اصلاح طلبان تبدیل می شود و نزاع بر سر رقابتی کردن انتخابات پیشاپیش ولی فقیه و شورای نگهبان را در برابر این جبهه قرار داده است. بدون تردید رهبری به میانجی شورای نگهبان خواهد کوشید تا وزنه طرفداران بی چون و چرای سیاست های خود را درهردو مجلس سنگین تر کند و برای حفظ وضع موجود از یک سو مانعی در برابر سیاست آشتی جویانه در روابط خارجی جمهوری اسلامی و تنش زدایی با امریکا بوجود آورد و از سوی دیگر در دورنمای احتمالی جایگزینی رهبری، از شورایی شدن ولایت و یا برآمدن فردی همسو با اعتدال گرایان پیش گیری کند.
نظارت استصوابی، حکم حکومتی و مهندسی انتخابات اهرم های اساسی ولایت و نهاد های انتصابی برای دخالت فراقانونی در انتخابات است ولی هنوز آشکار نیست دامنه حذف نامزدها و مهندسی انتخابات مجلس شورا بدست این دو نهاد وبخشی از سپاه تا کجا پیش خواهد رفت و تخلف ها تا چه اندازه به تقلب نزدیک خواهد شد.
ازینرو مخالفت با نظارت استصوابی و پافشاری بر نظارت مردمی بر روند انتخابات از سوی مخالفان و منتقدان آزادیخواه نظام میتواند بر توازن نیرو به سود انتخاباتی رقابتی تر و ارتقاء جایگاه مجلس بعنوان نهادی انتخابی تاثیر گذار باشد.
ترویج شعار “رقابت بدون دخالت ولایت” و ” دست رهبری از صندوق رای کوتاه!” نیز بسود شکل گیری منافع و بینش های متکتر در جامعه و فرادستی جامعه سیاسی بر نهاد های نظامی-امنیتی است.
فضای انتخاباتی موقعیتی است تا برای شناساندن گفتمان جمهوریخواهی، راهبرد انتخابات آزاد و منصفانه فراسرِ قانون اساسی جمهوری اسلامی را برجسته کنیم و با مطالبه رفع حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد و تاکید بر اهمیت جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی در گذار مسالمت آمیز به دمکراسی، محافظه کاری و مماشات با رهبری را به چالش بکشیم.
در آستانه این انتخابات، اقتدارگرایان بسیج را به پیشگیری از تکرار مجلس ششم فرامیخوانند و با تعرض به گردهم آیی ها، به زندان افکندن روزنامه نگاران و کنشگران مدنی، می کوشند ارعاب و اختناق را کشور گسترش دهند. از اینرو تاکید برآزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات بعنوان پیش شرط های یک انتخابات آزاد اهمیتی دو چندان می یابد.

========================================================

قطعنامه در باره سیاست خارجی

سياست خارجی جمهوری اسلامی بر مبناى ‘مصالح و الزامات’ ملى و كشورى ايران شکل نگرفته و اساس آن مصالح و الزامات “انقلاب اسلامی” و حفظ و تثبيت موقعيت ولایت فقیه بعنوان نهاد رهبری انقلاب در ساختار جمهورى اسلامى است.
اين رويكرد مذهبى، سكتاريستى و فراملی چالش هاى امنيتى ايران را در نه در چارچوب دكترين تعهد به منافع و امنیت ملی بلكه در چارچوب دیدگاهی “ضداستکباری” و”ضد استعماری” تعريف ميكند. سرفصل های این سیاست را میتوان دراشغال سفارت آمریکا، ادامه جنگ بعد از آزاد سازی خرمشهر و مناقشه هسته ای بازشناخت. دشمن تراشى هاى نا لازم و خطرناك همچون امريكا ستيزى، دخالت هاى منطقه اى در چارچوب گسترش بنیاد گرایی شیعی در برابر اهل سنت، از ویژگی های دیگر این رویکرد است. ساختن جبهه اي از اسلامگرايان افراطی شيعه نه به سود منافع ملی است و نه به صلاح اقليت شيعه در منطقه اى با اكثريت سنى عمل می کند و کشور های عربی سنی مذهب را نیزبه دشمنی فعال با ایران کشانده است.
دشمنى خود خواسته با امریکا واسراييل، و تلقی ایندو بعنوان چالش های اصلى امنيت ايران و نگاه به حزب الله و سوريه بعنوان “عمق استراتژيك”، مفاهیم کلیدی راهبردی است که یکی از نتایج آن را امروز در سوریه می بینیم.

سوريه اكنون درگیر يكى از پيچيده ترين منازعات سياسى در خاورمیانه است. جنبشى كه بر متن بهارعربى چهار سال پيش برای ازادى هاى سياسى و احقاق حقوق اجتماعى در سوریه برخاست، در پى سركوب وحشيانه رژيم بشار اسد به یک جنگ داخلى درغلطيده و این کشور را به میدان سرکوب و نبرد رژيم حاکم و گروه هاى متعدد اسلام گرای افراطی نظير داعش تبدیل کرده است. دخالت دولت هاى ارتجاعي منطقه همچون عربستان سعودي، ترکیه و دولت های بزرگ بر پیچیدگی شرایط جنگ افزوده است.
اگر سخن از منظر منافع مردم سوريه آسان نباشد، ارزيابى و بررسى نقش و سياست دستگاه ولايت كه بنام و با منابع انسانى، مالى و نظامى ايران اكنون بيش از دو دهه تحت عنوان دكترين ‘محور مقاومت’ در انجا پيگيرى ميشود امر دشواری نيست. کشوری که در آن ولایت فقیه حکمفرماست و نظام سیاسی آن خود برپایه تبعیض پایه گذاری شده است نمیتواند مشوق همزیستی دمکراتیک مردم سوریه باشد. جمهوری اسلامی از ابتدای خیزش مردم سوریه دستیار سرکوب جنبش و همدست با اسد، و یکی از زمینه سازان اصلی جنگ داخلی و رشد افراط گرایی بوده است. ورود سپاه پاسداران و حزب الله لبنان جنبه فرقه ای مبارزه را در سوریه تشدید کرده و زمینه مساعدی برای گسترش گروه های تکفیری پدید آورده است.

از این رو بر خلاف سیاست های تفرقه انگیز حکومت ، مااجماعی جهانی را شرط لازم حل بحران سوریه میدانیم و از ابتکارهایی همچون برنامه نماینده ویژه سازمان ملل و تصمیم های نشست وین برای آتش بس و تشکیل یک دولت انتقالی پشتیبانی میکنیم و حفظ ودمکراتیزه کردن دستگاه دولت و – نه ماندگاری بشار اسد – را ضامن استقرار امنیت و همزیستی مردم سوریه می دانیم.

جمهوری اسلامی که با سیاست خارجی و برنامه هسته ای خود سال ها ایران را در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داده بود، اینک با توافق وین امکانی برای تعامل با جهان و انعطاف در سیاست هایش یافته است. ولی رهبری و طرفداران “غرب ستیز” ش که میکوشند این امکان تحقق نیابد گفتار و رفتاری را در پیش گرفته اند که نتیجه آن جز ادامه انزوای ایران نیست. و اين درست در زمانی که همه عرصه هاي فعاليت بشري جهاني شده است و ايران نميتواند بعنوان جزيره اى خارج از اين واقعيت سترگ و غالب عصر جديد به بقاى خود ادامه دهد. در دنيای فراصنعتی امروز و عصر انفجار اطلاعات، دستيابی به تکنولوژی، صنعت و اقتصاد مدرن جز با ادغام آگاهانه و هدفمند درنظام و جامعه جهانی، ممکن نيست. اقتصاد ما جزئی از اقتصاد جهانی است و شکوفايی آن مستلزم تعامل با جهانيان و دستيابی به توان های رقابتی است.

از طرف ديگر چالش هاى محيط زيست، امنيت و ثبات محلى و منطقه ايى نيز، همه در ارتباط بهم پيوسته قرار گرفته اند. شكل گيرى جريان خشونت طلب و ارتجاعى در بخشى از جهان امروزى خطرى براى تمامى احاد ان محسوب شده و به درجاتى مختلف واکنش تمامى واحد هاى سياسى كارامد و توانمند انرا طلب ميکند. تلاش براى فائق گشتن براین چالش ها و برای ايفاي نقشی مثبت در جهان، تغيير اساسى در شمايل و رفتار ايران الزامي است و مسير پيموده شده در سه دهه اخير سخت نيازمند بازبيني است. محور سياست خارجي ايران مي بايد جستجوی ثبات و آرامش در منطقه و جهان و کوشش در توسعهٔ همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و امنیتی باشد.

يکي از عرصه هاي مهم اين تغيير، رابطه ايران با ايالات متحده آمريکا است.
یکي از عرصه هاي مهم اين تغيير، رابطه ايران با ايالات متحده آمريکا است. 35 سال نبود رابطه و خصومت ورزی با این کشوربامصالح و منافع استراتژیک، امنیت ملی و زیرساخت های اقتصادی و تکنولوژیک کشور مغایرت داشته است. این سیاست خسران سیاسی و اقتصادی عظیمی را بر میهن ما تحمیل کرده است و تنها دولت ها و بنگاه های واسطه گر و جریان های ارتجاعی منطقه از آن سود برده اند. کشور ما نیازمند رابطه عادی، متوازن و متمدنانه و مبتنی بر منافع متقابل با ایالات متحده امریکا است.
تجربه همکاری کشورهائی همچون کره جنوبی، ترکیه و برزیل با آمریکا که در سه دهه اخیر پیشرفت افتصادی و دمکراسی را همزمان به دست آورده اند، تاییدی بر اهمیت این مناسبات است. توقف مناسبات خصمانه بین ایران و امریکا مهمترين عامل براي جذب سرمايه گذارى خارجى و سرمايه هاى ايرانى در خارج، انتقال تكنولوژى توليدى و مديريتى و گسترش همكاريهاى علمى بمثابه نياز مبرم جامعه ايران است.

عرصه ديگر اين تغيير گذار از رويکرد نظامي-مسلکي به سياستي ملي- فرهنگي در منطقه و تقویت بنیه دفاعی است .از دیدگاه ما نیروهای نظامی ایران به جای دخالت در مناقشه هایی که امنیت کشور را تهدید نمیکند، باید پاسدار مرزهای ایران باشند. دولت نیز در تداوم مذاکرات هسته ای، رویکرد مشابهی را در تنش زدایی با کشور های منطقه در پیش گیرد. همکاری های گوناگون در منطقه، تعامل میان مذاهب و قومیت ها خود عاملی برای ترویج احترام به عقاید دیگران و تقویت اندیشههای دموکراسی و جمهوریت وصلح و همزیستی مسالمت آمیز است. امری که راه ثبات و پیشرفت دراز مدت را می گشاید.