بازخوانی جرم سیاسی از دیدگاه فقه و حقوق مدرن

وضیح: این متن چکیده یادداشت آقای حسن فرشتیان در نشریه فلسفی- اجتماعی خرمگس- دفتر ششم- مرداد ۱۳۹۵ است:
تاریخچۀاقدامات سیاسی مجرمانه: به دلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم قدرت و اقتدار سیاسی، در رابطۀ رعیت-حاکم (شهروند-حکومت) و در اقدامات و کنش های مخالفین و منتقدین، مفهوم جرم سیاسی نیز کاملا دگرگون شده است. در دوران رم باستان، می توان از جرم اقدام علیه حاکم یا نمایندگان او نام برد که مشابهت هایی با جرم سیاسی داشت «Le crime de lèse-majesté». در قرون وسطی، مفهوم این جرم گسترش پیدا کرد و ارتداد و کفر و بدعت دینی نیز در همین مفهوم اقدام علیه ماژسته قرار گرفت. در فرانسه در دوران روشنگری «Lumières»، گسترش مفهوم جرم فوق به جرائم مذهبی، مورد اعتراض قرار گرفت… در قانون اساسی سال۱۸۳۲ فرانسه، جرم «لِس ماژسته» حذف شد. پس از تبدیل حاکمیت از نظام پادشاهی به سیستم ریاست های منتخب، جرم اقدام و اهانت به مسئولان بالارتبۀ کشوری در جمهوری سوم فرانسه دوباره برقرار شد. در پی تغییراتی در قانون آزادی مطبوعات، از سال ۲۰۱۳، اهانت به رییس جمهور فقط می تواند موجب محکومیت به مجازات مالی بشود….
در تعاریف اجمالیِ جرم سیاسی، از دو زاویه متفاوت بدان نگریسته شده است: از زاویۀ موضوع ارتکاب مجرمانه و از زاویۀ شخص مجرمی که مرتکب این جرم شده است.
الف- تعریف عینی Subjective: بر مبنای«موضوع جرم»
ب- تعریف ذهنی Objective: بر مبنای «انگیزه های شخص مرتکب»
هدف از تمایز جرم سیاسی، تخفیف مجازات مرتکبین آن است یا تشدید مجازات آنان؟
الف- تشدید مجازات: در مواردی که دوگانۀ «انقلاب» و «ضد انقلاب» مطرح می شود، جرم سیاسی، مجرمین را در ردیف ضدانقلابیون قرار می دهد و مجازات سختی را به آنان وعید خواهد داد….
ب- تخفیف مجازات: هنگامی که کشورها از دوران التهاب ها گذر کرده بودند، کوشیدند تا با تخفیف مجازات مجرمین سیاسی، به انگیزه های اصلاح جویانه و شرافتمندانۀ آنان توجه کنند.
نگرش فقه به جرم سیاسی: از آموزه های اسلامی می توان دریافت که با توجه به اهمیت نقش «نیت» و «قصد» در افعال مکلفین، فقه نگاهی تخفیف گرایانه به جرایم سیاسی داشته است…
الف- بر مبنای مفهوم عینی: حکومت های دینی، تلاش کردند مشروعیت دینی برای خویش جلوه دهند. در همین راستا، خویش را نمایندگان خدا بر روی زمین معرفی کردند. مبارزۀ سیاسی با این حکومت ها مبارزه با امری قدسی تلقی شد که در حکم مبارزه و محاربه با خدا و پیامبر معرفی گردید…
ب- بر مبنای مفهوم ذهنی: … چون این انگیزه غالبا شرافتمندانه و برای بهبود وضعیت سیاسی جامعه است، از لابلای احکام شریعت می توان استنباط کرد که در چنین مواردی از دیدگاه شریعت، انگیزه می تواند به عنوان علل مخففه جرم تلقی شود.
نمونه هایی از مدارا با مجرمین سیاسی در اسلام
الف- رفتار علی با خوارج؛ حق جویان گمراه: علی در مورد آنان اظهار داشت: «پس از من خوارج را نکشید، چون کسى که حق را بجوید و اشتباه کند مانند کسى نیستکه باطل را بخواهد و آن را بیابـد».
ب- کاهش مجازات پس از انحلال مرکزیت گروههای معارض: در شریعت در برخی موارد، تخفیفاتی برای هواداران باقیماندۀ این گروهها در نظر گرفته شده است، ماده۲۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ترجمان برخی از احادیث در این زمینه است.
ج-منع تعقیب و مجازات باغی های فراری: در همین مورد، شیخ طوسی در بخش «الجهاد» کتاب «النهایه» خویش نیز، تعقیب و مجازات فراریان از معرکه نبرد در صورتی که به سوی گروه خویش بازنگردند را جایز نمی شمارد.
جرم سیاسی در قوانین موضوعه ایران
قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، برای اجرایی کردن اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، تصویب شده است. اصل فوق، دو ویژگی برای روند محاکمات جرایم سیاسی تعیین می کند: یکی لزوم علنی بودن دادگاه، و دیگری لزوم حضور هیأت منصفه.
به هنگام بررسی اصل فوق در مجلس خبرگان قانون اساسی، مهمترین مخالف حضور هیأت منصفه، آقای خامنه ای، و مهمترین موافق آن، آقایان تهرانی و مکارم شیرازی بودند. آقای خامنه ای در مخالفتش با اجباری شدن هیأت منصفه با اشاره به شرایط اجتهاد و عدالت در قاضی، و با اشاره به تردیدهای مطرح شده در قضاوت های دو مرحله ای، با حضور هیأت منصفه مخالفت می ورزد.
پارادوکس میان تخفیف مجازات و تشدید مجازات در قوانین ج ا ایران:
الف- تخفیف مجازات: قانون اساسی، در شرایطی تصویب شد که «آزادی» یکی از شعارهای اساسی انقلاب بود. علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه، دو امتیازی است که قانون اساسی برای روند محاکمات جرایم سیاسی قائل شده است.
ب- تشدید مجازات: ماه عسل بهار آزادی پایدار نماند… حاکمان پیروز، در پی تشدید مجازات مخالفین بودند. لذا با این گروه از مجرمین سیاسی با شدت عمل بیشتری برخورد شد… از به کارگیری واژه «مجرمین سیاسی» در مورد آنان، اجتناب شد و به جای آناز تعبیراتی مثل «مجرمین امنیتی»، «ضدانقلاب»، «وابستگان طاغوت» و… استفاده شد.
نقد و بررسی قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ : اصل تصویب قانون جرم سیاسی، گامی مثبت در راستای به رسمیت شناختن امتیازات قانونی متهمان به جرایم سیاسی است، هرچند این قانون از ضعف های بسیاری رنج می برد و قانونی نامنسجم است که کارایی آن می تواند بر مبنای اراده سیاسی حاکم، کاهش پیدا کند. مهمترین نقد بر این قانون «عدم ارائه تعریف دقیق و ضابطه مند از جرم سیاسی» و «ارائه مصادیقی نارسا از این جرم» می باشد.
چشم انداز حذف جرم سیاسی
حقوق مدرن در نگرش به جرایم سیاسی، با دگرگونی های اساسی و تحولاتی جدی مواجه بوده است. به باور برخی از حقوقدانان، تفکیک جرم سیاسی از سایر جرائم، نشان از بحران و پارادوکس مفاهیم در نظام حقوقی-سیاسی مربوطه می باشد.
الف- حذف امتیازات فراقانونی نظام سیاسی
هنگامی که در یک نظام سیاسی، برای تشدید مجازات مرتکبین،جرم سیاسی متمایز می شود، این تمایز به دلیل اعطای امتیازات فراقانونی به نهادهای حاکمیت است؛ امتیازاتی از قبیل پندار به «تقدس حاکم»، «تقدس نظام» و یا «تقدس شخصیت های حاکمیت»…
ب- امکان مبارزه قانونی برای جابجایی مسالمت آمیز قدرت
نتیجه گیری: مفهوم جرم سیاسی، در گذر زمان نوسانات فراوانی را شاهد بوده است. اطلاق عنوان جرم سیاسی، گاهی از اسباب مخففه مجازات بوده و گاهی برعکس، موجب تشدید مجازات شده است. در اسلام، با توجه به نقش انگیزه های شرافتمندانه، می توان استنباط کرد که سیاسی بودن جرمی موجب کاهش مجازات آن می شود… در صورت تقدس زدایی از حکومت و صاحب منصبان حکومت، و در صورت به رسمیت شناختن حکومت به مثابه امری عرفی و زمینی، بسیاری از جرائم، از شمول جرم سیاسی خارج می شود و در شمار جرائم عادی مربوطه در می آید…

از طریق این لینک می توانید به کل این مطلب دسترسی داشته باشید.

سایت ملی-مذهبی

*  *   *

مقاله آقای حسن فرشتیان در نشریه فلسفی- اجتماعی خرمگس- دفتر ششم