انتخابات ۹۶؛ رفراندومی برای برجام اقتصادی
تمرکز منتقدین به کارنامه اقتصادی دولت روحانی، بویژه به تداوم رکود و بیکاری و همچنین مشکلات معیشتی گروه‌های ضعیف جامعه این احتمال را قوت بخشیده است که در مبارزات انتخاباتی رقبای روحانی بیش از هر چیز برموضوعات اقتصادی و کاستی‌های دولت در این زمینه انگشت بگذارند.
با در نظر گرفتن این واقعیت که در دیگر عرصه‌های مهم سیاست ایران، مانند توافق هسته‌ای، کاهش تحریم‌ها و مهار تورم، دولت دستاوردهای ملموسی داشته، تنها حوزه قابل بحث عرصه اقتصادی است که به دلیل تداوم نارضایتی‌های عمومی می‌تواند پاشنه آشیل دولت نیز به حساب آید.
رقبای روحانی بر این باورند که توفیق ناکافی دولت در پایین آوردن محسوس سطح بیکاری از یکسو و عدم موفقیت در بالا بردن قدرت خرید مردم این فرصت را به آنها داده که بتوانند افکار عمومی را با خود همراه کنند.
در این ارزیابی البته حقیقتی نهفته است هرچند به این معنا هم نیست که آنها بتوانند از این طریق برای خود اعتباری در حل و فصل چالش‌های نفس‌گیری که اقتصاد ایران با آن مواجه است دست و پا کنند. آنچه در این رقابت می‌تواند تعیین‌کننده باشد نوع ورود تیم روحانی به مبحث اقتصاد است.
آیا دولت صرفا از موضعی تدافعی به عملکردش در عرصه اقتصادی خواهد پرداخت یا اینکه همصدا با گروه‌های ناراضی در جامعه ضمن تایید نارسایی‌ها به مشکلات ساختاری و موانعی می‌پردازد که قدرت دولت را در دست زدن به اقدامات اساسی محدود نگاه داشته است. به بیانی دیگر، آیا دولت رویکردی شفاف را در پیش خواهد گرفت و با طرح موانع واقعی که انجام تحولات سازنده اقتصادی را مختل کرده است، انتخابات پیش رو را به کارزاری برای مداخله جدی رای‌دهندگان برای تعیین جهت‌گیری نظام سیاسی تبدیل خواهد کرد؟ یا اینکه فرصت بدست آمده برای مراجعه به آرای عمومی برای جلب رای اعتماد مردم در باره “برجام” اقتصادی از دست خواهد رفت؟
در افکار عمومی توافق هسته‌ای، که به برجام معروف شده، در کنار مهار تورم افسارگسیخته از مهمترین دستاوردهای دولت روحانی شناخته می‌شود. هر دوی این دستاوردها پس از وعده انتخاباتی شفاف روحانی در مبارزات انتخاباتی دوره قبل و کسب اکثریت آراء توسط او تحقق یافتند. کسب حمایت اکثریت مردم مهمترین عاملی بود که مانع از سنگ‌اندازی‌های مخالفین قدرتمند شد. باوجود این، در بحبوحه مذاکرات فشار مخالفین داخلی توافق همواره بر دولت و تیم هسته‌ای سنگینی می‌کرد. حمایت افکار عمومی در انتخابات که پشتوانه مشروعیت دولت بود در کنار حمایت رهبر حکومت که مخالفت‌ها را خنثی می‌کرد، الگوی موفقیت دولت در حل بحران هسته‌ای بود.
به همین سان، دولت روحانی برای ادامه کار و به انجام رساندن سیاست‌های اقتصادی خود، علاوه بر اعتبار اندوخته در توافق هسته‌ای به پشتوانه محکم‌تری نیاز دارد تا امکان اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی خود را پیدا کند. به دو دلیل عمده، یکم اینکه روحانی برخلاف محمد خاتمی که در آستانه دور دوم ریاست جمهوری همچنان می‌توانست حمایت عمومی را برای تداوم گفتمان اصلاحات و گشایش در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی بدست آورد، از استحکام و قطعیت لازم برخوردار نیست.
دوم اینکه، تحقق اصلاحات اقتصادی، از آنجائیکه ساختارها و منافع نهادهایی را که از تداوم وضع موجود منتفع می‌شوند تهدید می‌کند، بس دشوارتر از گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی است. آنچه در این انتخابات می‌تواند برگ برنده نامزد پیروز باشد ارائه برنامه شفاف اقتصادی است. شفافیت و صراحت حول کلیدی‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی همچنین موجب می‌شود تا رقبای اصلی دولت هم به جای آنکه صرفا در مقام انتقاد از عملکرد آن برآیند خود مجبور شوند که راهکارها و برنامه‌های عملی خود را ارائه کنند و در این مسیر در معرض نقد عموم قرار گیرند.
سه موضوع کلیدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی در ایران مطرح هستند:
یکم، برخورداری دولت منتخب از اقتدار سیاسی لازم برای سیاستگذاری:
برای همه ناظران سیاست در ایران شناخته شده است که دولت‌های منتخب در ایران که بر طبق قانون اساسی مسئولیت سیاستگذاری و اجرای قوانین را عهده‌دار هستند از اقتدار کافی برخوردار نیستند. نهادهای موازی، چه آنها که از پشتوانه قانونی برخوردارند یا حتی آنهایی که چنین اختیاراتی ندارند، با تعیین اختیارات گسترده برای خود، به عنوان عواملی بازدارنده در برابر دولتها عمل می‌کنند.
برخورداری از چنین اختیارات نامحدود بویژه زمانی دردسرساز می‌شود که این نهادها خود در عرصه اقتصادی فعال می‌شوند. زیرا در آن صورت است که آنها بواسطه توانمندی و امکانات گسترده، بویژه برخورداری از رانتها و امتیازهای دولتی و یا معافیت‌های گوناگون، شرایط نابرابری را به سود خود رقم می‌زنند که این رقابت را برای بخش غیردولتی سخت‌تر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
آیا دولت روحانی هشت ساله می‌شود؟
چگونه سپاه پاسداران با روندهای دموکراتیک همراه می‌شود؟
بحران اقتصاد ایران و ضرورت اجرای سیاست‌های جسورانه
امکان گشایش در عرصه سیاست ایران پس از توافق هسته‌ای
اقتصاد ایران در سالی که گذشت: کنترل تورم، گرفتار رکود
تجربه نشان داده است که این نهادها در برابر هرگونه اصلاحات ساختاری که قصد برهم زدن چنین نظمی را داشته باشد مقاومت می‌کنند. دولت برای مهار و محدود کردن دائره اقتدار و نفوذ چنین نهادهایی در اقتصاد به حمایت عمومی نیاز دارد. زیرا در چنان صورتی است که می‌توان فعالیت این نهادها را در عرصه اقتصاد محدودتر و قانونمندتر کرد.
دوم، تضمین امنیت اقتصادی و سیاسی برای ترغیب سرمایه‌گذاری:
پس از اجرایی شدن برجام یکی از موارد انتقادی که توسط مخالفان برجام مطرح شده این بوده که این توافق آنچنان که ادعا می‌شد به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در اقتصاد ایران منجر نشده است. صرفنظر از جنبه تبلیغاتی این انتقاد که صرفا در پی ایجاد توقعات غیرواقعی در جامعه بوده است، منتقدین عامدا از کنار حقیقتی مهم گذشته‌اند و آن اینکه سرمایه صرفا به واسطه حصول توافق و یا برداشته شدن تحریم به طور اتوماتیک وارد اقتصاد ایران نمی‌شود.
تنها در صورتی که امنیت سیاسی و اقتصادی برقرار شود و خطر سرمایه‌گذاری کاهش یابد، این اقدام صورت می‌پذیرد. چنین رویکردی مختص سرمایه گذاران بزرگ خارجی یا داخلی نیست بکه حتی شهروندان عادی نیز تازمانیکه به آینده اقتصادی امیدوار نشوند، در انجام معاملات و خریدهای سرمایه‌ای خود تعلل بخرج می‌دهند که این رویکرد خود به تداوم رکود در اقتصاد منجر می‌شود. برای حصول برجام اقتصادی، جلب حمایت گسترده عمومی در انتخابات برای مهار نهادهایی که با ایجاد هراس و اغتشاش در جامعه و بازار مانع از سرمایه‌گذاری می‌شوند حیاتی خواهد بود.
سوم، مقابله با وعده های توخالی و عوام فریبانه در کارزار انتخاباتی:
عرصه سیاست ایران با برنامه‌های جدی و کارشناسانه بیگانه است. مدعیان قدرت به جای ارائه برنامه‌های جامع متکی بر بودجه واقعی، به طرح شعارهای جذاب و وسوسه‌انگیزی اکتفا می‌کنند که در بسیاری موارد پایه واقعی ندارند. یعنی وعده‌ها بدون آنکه منابع مالی آنها تامین باشد ارائه می‌شوند. این رویکرد در دوره‌های اخیر با حضور مدعیان عوامفریب تشدید هم شده است.
پس از تجربه ناموفق دولت‌های پوپولیست بنظر می‌رسد که در جامعه زمینه وداع با رویکردهای عوامفریبانه و در مقابل روی آوردن به وعده‌های مبتنی بر واقعیت فراهم‌تر شده باشد. صراحت و دقت در ارائه برنامه‌ها و چشم اندازها و در کنار آن نقد همه جانبه وعده‌های بی‌پشتوانه و شعاری می‌تواند به شفافیت نقشه راه توسعه کمک کند و موجب شود میزان رای‌دهندگانی که گرفتار توهم‌پراکنی می‌شوند کاهش یابد.
برای موفقیت در مبارزه انتخاباتی این سه رویکرد شرط‌های لازمند ولی کافی نیستند. مدعیان پیروزی باید بتوانند راهکارهای عملی ارائه دهند که چگونه در کوتاه‌مدت قادر هستند سطع اشتغال را بالا ببرند، بیکاری را کاهش دهند و از همه مهمتر قدرت خرید مردم را به نحو چشمگیری بالاتر ببرد. در افکار عمومی دولت روحانی در چهار سال اخیر در این زمینه ضعیف عمل کرده است. این دولت انضباط مالی را در دستور کار قرار داد و البته در این زمینه موفق عمل کرد، البته به بهای اینکه بختک رکود بر اقتصاد ایران سنگینی کرد. این رویکرد نقطه مقابل دولت قبلی بود که رسالت خود را بی‌نظمی مالی می‌دانست.
دولت بعدی البته نمی‌تواند به بی‌نظمی روی بیاورد اما برای به حرکت در آوردن اقتصاد نمی‌تواند بیش از حد به منابع و امکانات مالی موجود متکی باشد و خود را گرفتار مبارزه با تورم کند. برای خروج از رکود، اتخاذ سیاست اقتصادی تهاجمی اجتناب‌ناپذیر است. واگذاری امر توسعه و به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید به بخش خصوصی ضعیف ایران نتیجه‌بخش نخواهد بود. دولت بعدی ناگزیر است که سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه‌های زیربنایی و خدماتی را در دستور کار خود قرار دهد.
در چنین صورتی است که می‌تواند جامعه را به رونق اقتصادی و افزایش چشمگیر موقعیت‌های شغلی امیدوار کند. بهداشت و درمان، راه و ترابری، ساختار زیربنایی و ارتباطات از جمله حوزه‌هایی هستند که هم زمینه افزایش شدید اشتغال در آنها بالاست و هم تقاضای بخش عمومی را برای خرید تولیدات و خدمات از شرکت‌های خصوصی بالا می‌برند. به اضافه اینکه گسترش سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها شرایط را برای گسترش رفاه اجتماعی شهروندان فراهم می‌کند.
دولت روحانی طی چهار سال اخیر در این عرصه‌ها محتاط عمل کرده که این عمدتا با تسلط نگاه لیبرالی تیم اقتصادی آن قابل توضیح هست که حرکت به سمت «دولت کوچکتر» در دستور کار آن بوده است.
پیروز انتخابات ماه آینده نامزدی است که بتواند شهروندان را به قابلیت‌های خود در سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عرصه‌های اشتغالزا و خدمات رفاهی امیدوار کند. بالابردن بنیه مالی و توانمندی گروهای ضعیف و لایه‌های پایینی طبقه متوسط، اتفاقا می‌تواند کلید موفقیت اقتصاد ایران هم بشود چون موجب می‌شود تا تقاضای عمومی برای مصرف کالاها و خدمات بخش خصوصی هم سریعا افزایش یابد.
اما آیا چند هفته باقی مانده تا انتخابات برای ارائه یک برنامه منسجم اقتصادی به جامعه و جلب نظر رای‌دهندگان کافی است؟
بی بی سی
