نخبگان يا مردم؛ محور توسعه كدام است؟ نقد روایت محمود سریع القلم

نقد و بررسی روایت محمود سریع القلم از توسعه، از سوی محسن رنانی، عباس حاتمی، احمد توکلی و علیرضا علوی تبار 

  تبديل مسئله توسعه ملي به يک دغدغه عمومي و مسئله جدي فکري در ميان انديشمندان حوزه هاي اجتماعي کشور و زمينه سازي براي توليد گفتارهاي منظم در حوزه توسعه ملي يکي از دغدغه هاي «محسن رناني» است. او به اميد پديداري تدريجي يک «گفتمان ملي توسعه» در ايران، تصميم گرفته سلسله «گفت وگوهاي توسعه» را. انديشمندان حوزه هاي علوم اجتماعي ايران برگزار کند. بر اين اساس و با همکاري پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، برگزاري سلسله گفت وگوهاي توسعه از مهرماه سال جاري آغاز شده است. در «گفت وگوهاي توسعه»، پس از انتخاب صاحب نظر، تمامي نوشته ها، منشورات و مکتوبات او را يک «گروه بازخوان» مطالعه مي کنند و آن گاه از مجموعه آنها «روايت توسعه» مبتني بر نگاه آن صاحب نظر استخراج مي شود. اين روايت در يک نشست طولاني با صاحب نظر، بررسي و تنقيح و تکميل مي شود. سپس روايت استخراجي در اختيار ناقدان قرار مي گيرد و آنان با مطالعه «روايت» در چند جلسه گفت وگوي مفصل با صاحب نظر به واکاوي نقد و تحليل ابعاد مختلف آن نظريه مي پردازند. در پايان اين فرايند ما به يک «روايت نهايي و بسط يافته از مسئله توسعه نيافتگي ايران» از نگاه يک صاحب نظر خاص دست خواهيم يافت. دکتر محمود سريع القلم، نخستين متفکري بود که براي دور اول اين گفت وگوها انتخاب شد. ناقدان «روايت محمود سريع القلم» نيز – که روايت او را از سه منظر آکادميک، اجتماعي و سياسي نقد مي کردند- آقايان دکتر عباس حاتمي (دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه اصفهان)، دکتر احمد توکلي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و نماينده سابق مجلس) و دکتر عليرضا علوي تبار (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و تحليلگر مسائل مدني ايران) بودند. گزارش زير چکيده اي از مباحث مطرح شده در دور اول «گفت وگوهاي توسعه» است که در مهر و آبان سال جاري در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس برگزارشده است.
محمود سريع القلم بيشتر به بنيان توسعه نيافتگي در ايران توجه مي کند؛ يعني خلق وخوي شخصيت ايراني و البته آنچه در ذيل «اقتدارگرايي» اکثريت ايرانيان قابل توضيح است. او درس گرفتن از تجربه هاي جهاني توسعه و حکمراني را معيار و مبنا مي داند. به روندهاي «سياست گذاري» اقتصادي و نيز «مباحث سياسي، اجتماعي روز و در سطح ملي، جهاني و منطقه اي»، اهميت بيشتري مي دهد و به تبع آن، عملا بين المللي تر از بقيه نظريه پردازان توسعه فکر مي کند.
سريع القلم به ايراني جهاني شده مي انديشد که بتواند از پس تاريخ درآيد و روبه سوي افق هاي آينده گذار کند. ازاين منظر مي توان او را ذيل انديشمندان گفتمان گذار قرار داد. گفتماني که به تجربه هاي جهاني کشور- ملت هاي موفق نظر مي کند: از چين و کشورهاي آمريکاي لاتين تا آلمان، ژاپن، ترکيه و کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس؛ بنابراين تمام تلاش سريع القلم بر اين است که اسباب و لوازم اين گذار را فراهم آورد. او به نسل هاي آينده ايرانيان اميدوار است و تصوير مطلوب خود را از شهروند ايراني شايسته، سياست مدار، سياست خارجي ايراني و… ارائه مي دهد. البته اين کندن از گذشته و دل بستن به آينده او را از لحظه حال غافل نمي کند. الگو و نقشه راهي براي هيئت حاکمه سياست مداران امروز جمهوري اسلامي ترسيم مي کند تا شايد در پرتو چنين نقشه اي، جهت گيري اين سياست مداران را از:
– سياست خارجي «تقابلي» و امنيت گرا که صرفا «حفظ تماميت ارضي و [بقاي] نظام سياسي» را سرلوحه اهداف خود دارد؛
– «کلي گويي هاي مبتني بر اصول ثابت انقلاب اسلامي، به سمت ريزنگري هاي دقيق و معطوف به توسعه خواهي» رهنمون کند. براي تحقق اين نقشه راه، به جز حاکمان سياسي، درهمين زمينه نقش نخبگان فکري يا همان «انديشمندان ديني [يا متخصص] در توسعه يافتگي» نيز مهم است. پس هرچند در مسير توسعه خواهي، او معتقد است «گفت وگو، تبادل افکار، ميزگردگذاشتن يا راه انداختن بحث هاي دانشگاهي» ميان اين انديشمندان بي فايده است، ولي به هرحال فراتر از بحث هاي دانشگاهي و انتزاعي، همچنان اولويت «نخبگان فکري حوزه دانشگاه، علم و نظريه پردازي» و نيز «نخبگان ابزاري سياست مدار و تصميم گيرنده» را در اين مي داند که در نقش «گروه هاي نافذ حکومت، پايه هاي فلسفي- نظري توسعه يافتگي را در ميان خود حل وفصل کنند» و به اين هدف – آن طور که «از حکومت داري چوئن لاي در چين مثال مي زند» – در مسير رسيدن توافق بر سر «پايه هاي فلسفي- نظري توسعه يافتگي»، «نظم جهاني را بپذيرند»؛ «قبول کردن نظمي که غرور ايراني، تن به پذيرفتن آن نمي دهد»، نظمي که در ضمن آن فرقي ميان «شانگهاي، پاريس، نيويورک، فرانکفورت» و احتمالا در آينده تهران وجود ندارد و ايراني هم وراي «بادگيرهاي يزد و افتخارش به سازمان اداري دوران ساساني»، مانند ديگر ملت ها، «بيگانه از [توليد] فناوري روز»، «مصرف کننده» اين توسعه به سبک جهاني خواهد بود، همان طورکه امروزه نيز تا حد زيادي «غربي» است آنجا که «پزشکي و نرم افزار خريد بليت هواپيما و يخچال» و…، محصول دانش غربيان، «علمي جهاني» و دقيق تر برخاسته از «منظومه اي جهاني» است که به تمامي «تمدن بشري» سرايت کرده است.

 فهم سريع القلم از روايت توسعه در ايران
در بخشي از دکترين سريع القلم، او از شکل نگرفتن «جامعه ايراني» سخن مي گويد؛ «جامعه اي فئودالي، عمدتا [داراي ساخت اقتصادي] کشاورزي و دام پروري و در سرزميني به غايت گسترده و [با جمعيتي] پراکنده». او همچنين تصوير سياهي ترسيم مي کند از اجتماع ايرانيان در درون مرزهاي جغرافيايي فلات ايران زمين که البته در آنِ واحد، هم واقع بينانه است، هم تلخ انديشانه و گاهي نيز اغراق آميز. به ويژه آن زمان که از آسيب شناسي سبک زندگي ايرانيان سخن مي گويد: «مردماني دنيادوست، فخرفروش و در خوش گذراني و تفريح اهل افراط». همچنين «حسادت و دروغ، خودخواهي و نقدناپذيري از يک طرف و به کوتاه مدت زندگي چسبيدن از طرف ديگر» و سرانجام «به راحتي و طرفه العيني خيانت کردن به آرمان هاي وطن پرستانه» از ديگر ويژگي هاي بارز آنان است. پس «در يک کلام، اکثريت ايرانيان به شدت خودمحور» هستند و در «قرابت با قدرت»، حفظ سمت و مقام براي آنها در اولويت است.
يکي ديگر از کليدواژه هاي اصلي انديشه او -در ارزيابي انتقادي سريع القلم از تاريخ معاصر ايران- که در بزنگاه تاريخي مشروطه خواهي مطرح مي شود، آن «اجماعي» است که اميد به تحقق آن در فرداي پس از پيروزي جنبش مشروطه خواهي، مدام و مدام کم سوتر مي شد؛ بنابراين در اين برهه از تاريخ معاصر ايران، خودمداري «حاملان انديشه هاي نو که داراي خلقيات اقتدارگرايانه انباشته شده ايراني بودند»، در نهايت باعث شد نخبگان فکري و سياسي، حقوق انساني و اجتماعي «ديگري مشروعه خواه، متجدد، دموکرات، اعتدالي» و… را به رسميت نشناسند. در کنار آن، بي تجربگي مشروطه چيان و مخالفان استبداد شاهي، در اينکه چگونه «و به چه روشي بايد به حل وفصل اختلافات و تعارض هاي» خود بپردازند، همه وهمه در عمل باعث شد نخبگان حامل چهار سنخ انديشه ديني، ملي، تجددخواهانه و بعدها چپ گرا، به «همکاري، هماهنگي و هم گرايي» لازم با يکديگر نرسند. گويا سريع القلم بر اين باور است که پيش فرض «همه يا هيچ» اين نخبگان که با «ايدئولوژيک شدن» انديشه هاي آنان نيز همراه شده بود، مطلق انگاري را به سرحد نهايي خود رساند. سرانجام نيز «حذف، سرکوب، خشونت و نزاع» ميان متجددين، سنت گرايان، چپ گرايان و البته مليون معتقد به «ناسيوناليسم احساسي» -و نه «عقلاني»- به حدي رسيد که «اجماع» لازم ميان آنها را امکان پذير نکرد. از نظر سريع القلم، علت سازمان نيافتن سيستم در بين «جماعت ايرانيان» و نه در «جامعه ايراني»، در وهله اول «خلق وخوي مطلق بين» نخبگان فکري و سياسي است و به تبع آن «روحيات اين نخبگان در نپذيرفتن اين موضوع که بخشي از ايدئولوژي و مرام فکري آنها قابل نقد است و مي تواند اشتباه باشد». پس از آن نيز «نظام حقوقي مصرح در قانون اساسي کشور» و «مرام هاي فکري به گونه اي نبودند که به [بازيگران فکري و سياسي] اجازه و فرصت هم پوشاني [ايده هايشان] را بدهند». از همين روست که او نه تنها «دو سيستم مديريتي پيش بيني شده در قانون اساسي» را براي توسعه يافتگي، ناهم گرا با يکديگر مي داند؛ بلکه از آشتي ناپذيري و تضاد «مباني فلسفي اسلام (از هر قرائتي) با ليبراليسم» سخن مي گويد؛ اسلامي که در ذيل «متون اندک شمار اقتصادي آن و عمدتا سخنراني هاي ديني / اخلاقي» عالمانش -ضمن «نوعي جهت گيري مدني، اخلاقي و اجتماعي»- تنها در «کلي گويي هايي انتزاعي و آرزوهايي» از اقتصاد و سياست مطلوب، طرح موضوع شده است.

 اجماع نخبگان، عامل کانوني گذار به توسعه يافتگي
او هرگونه گذار به توسعه يافتگي را موکول مي کند به دوران «پسااجماع». يا همان نحوه گذار به سمت «سيستم هاي قاعده مند مبتني بر همکاري و هم گرايي» در دولت- کشور. پس اين سيستم هاي قاعده مند، رو به سوي عملي کردن شاخصه هاي «رقابت، کيفيت و استاندارد» داشته و مي توانند در تمام امور زندگي ايرانيان، جهت گيري خود را تنظيم کنند. اين شاخصه ها «اصول ثابت توسعه» نام دارند و شامل موارد زير مي شوند:
١. «پذيرش علم و تخصص»، ٢. فرايند «بين المللي شدن» که در اينجا به معناي فراهم بودن ارتباطات بين المللي است؛ آن گونه که به «افزايش سهم [اقتصاد ايران] در بازار جهاني و افزايش رشد اقتصادي» منتهي شود، ٣. «تسلط کارآفرينان بر اقتصاد ملي»، ٤. «شفافيت سياست گذاري هاي اقتصادي» و ٥. «آزادي فعاليت اقتصادي يا آزادي در حوزه هاي اجتماعي که به مراتب نه تنها مهم تر از آزادي سياسي» است، بلکه «آزادي سياسي به معناي تحزب نيز محصول [شکوفان شدن همين قسم] آزادي هاي اجتماعي/ اقتصادي است»؛ مانند امکان فعاليت «رسانه ها و دانشگاه هاي آزاد خارج از حاکميت»، «آزادي فکر، انديشه يا آزادي شکل دادن به اجتماعات مدني». به علاوه از ميان آزادي هاي اجتماعي و اقتصادي، سريع القلم «مهم ترين وظيفه دولت توسعه گرا» را اهميت دادن به «توليد ثروت ملي» مي داند که به معناي مقدم بودن توسعه اقتصادي بر «توسعه اجتماعي» است. او در اولويت هاي بعدي، به ترتيب توسعه فرهنگي و «توسعه سياسي» را با درصد اهميت بسيار کم تري فهرست مي کند.
از نظر سريع القلم، الگوي توسعه ايران و فرايند عملياتي شدن توليد ثروت مبتني بر مزيت نسبي پيش گفته، بسيار فراتر از توسعه عمراني است و ذيل رعايت شش محور زير، جنبه اجرائي پيدا مي کند:
١. «وجود «حکومتي» که لزوما دمکراتيک نيست». غيردمکراتيک به اين معنا که انتخاب و ارجحيت مردم در اولويت زمامداران اين حکومت قرار ندارد. در اين حالت حکومت «نه اشخاصي همچون «پهلوي اول و دوم»، بلکه مجموعه اي از نهادهاست که براي توسعه کشور، سياست گذاري هاي معطوف به توسعه را اتخاذ مي کنند».
٢. توسعه گرابودن «گروه هاي نفوذ و نخبگان فکري و ابزاري» که در اجماع با يکديگر، «نهادهاي حکومت را سازمان دهي مي کنند» و ذيل «حکومت توسعه گرا»، منطق عمومي پيشرفت را بپذيرند.
٣. شکل گرفتن سازوکارهاي «بوروکراتيک» تصميمات اتخاذشده و برآمده از حکومت توسعه گرا، ذيل اين سازوکارها، بهره گيري از خدمات عمومي يا اجراي سياست هاي حکومتي (مانند قانون ماليات) را به رويه اي استاندارد تبديل مي کند که شامل حال همگان مي شود.
٤. «پذيرش نظم جهاني».
٥. «اعمال سياست هاي توزيعي»
٦. «سياست خارجي در خدمت توليد ثروت ملي».

 نقد سلبي
براساس بنيان نظري سريع القلم و ازآنجاکه او نقطه عزيمت توسعه در ايران را به «اجماع نخبگان فکري و سياسي» مشروط کرده، پس لحظه اکنون در تاريخ معاصر ايران در نوعي «بن بست»، همان لحظه غيابِ اجماع در ميان نخبگان فکري و سياسي اين کشور است و از آنجا که شرط اجماع، همان است که نخبگان «تغييرات فراواني را در [شاکله] فکري و [منش] سياسي» خود بپذيرند، پس در «کوتاه مدت» رسيدن به هم گرايي در ميان آنها «ممکن نيست». بنابراين در عمل رهيافت توسعه نخبه محور و برنامه ريزي شده از بالا دچار مشکل مي شود. افزون بر مانع قبلي، مي توان چنين گفت که براساس فهم سريع القلم از خلق وخوي ايرانيان يعني همان اقتدارگرايي و خودخواهي آنها، فرايند توسعه جامعه محور در ايران نيز موضوعيت چنداني نخواهد داشت زيرا وقتي به نمونه آسيايي چنين توسعه اي در هند و نمونه کلاسيک آن در انگلستان مي نگريم، مي بينيم که «توسعه اجتماعي و فرهنگي در [اين کشورها] مقدم بر توسعه سياسي است»؛ توسعه اي اجتماعي و فرهنگي که نه تنها با اقتدارگرايي فعلي ايرانيان (از نظر سريع القلم) ممکن نيست بلکه علي رغم «ميل باطني سريع القلم به توسعه جامعه محور»، اين قسم توسعه را «در ايران، داراي فرايندي بسيار زمان بر و طولاني» مي داند.
البته سريع القلم براي خروج از اقتدارگرايي بارها از تقدم «اصلاح سطح فکر و فرهنگ ايرانيان» بر هر اقدام چاره ساز ديگري سخن گفته است که البته اين موضوع، با اين سخن ايشان که معتقدند توسعه جامعه محور فرايندي زمان بر و طولاني است، در تناقض قرار دارد به خصوص که اصلاح يا تغيير فرهنگ اقتدارگراي ايرانيان، خود امري زمان بر و محتاج تربيت چند نسل کودکان توسعه خواه است.

 نقد ايجابي: تلفيقي از توسعه جامعه محور و نخبه محور
ازآنجاکه «رفتار دموکراتيک» مهم تر از «افکار دموکراتيک» است و «محصول [فرايندي از] اقدامات و برنامه ريزي»هاست، مي توان انتظار داشت که بازيگران دموکرات و نخبگان ايراني و توسعه مدار، در ضمن اين قبيل اقدامات و برنامه ريزي ها، با «اصلاح آرام و تدريجي ساختارها، ملت [ايران] را به منظور تحقق خواسته هاي سيستم و سازمان، سازمان دهي» کنند؛ نوعي الگوي دموکراتيک جهت توسعه يافتگي که در حين آن، «حق انتخاب» فردفرد افرادِ درون سيستم براي «اصلاح تدريجي ساختارها» به رسميت شناخته شود. بنابراين اگر حق انتخاب زنان، کارگران، جوانان، کارمندان بخش عمومي، مهندسان، کشاورزان، روستاييان، دانشگاهيان و ديگر اقشاري که «به اندازه کافي ثروت توليد کرده اند» اما از ابزارهاي دموکراتيک برخوردار نيستند، به رسميت شناخته نشود، چگونه مي توان انتظار داشت که «با سياست هاي توزيعي مناسب، آن ثروت توزيع و تقسيم شود» و در يک حرکت سلسله مراتبي، «ثبات سياسي، ضرورتا به دموکراسي و توسعه سياسي» منتهي شود؟
به نظر مي رسد فرايند اجماع نخبگان فکري و سياسي، «نياز [بخش خصوصي و کليت آحاد جامعه] به استقلال مالي از دولت»، «افزايش ثروت کشور، تقويت طبقه متوسط و به تبع آن افزايش و حفظ ظرفيت هاي ايجاد دموکراسي»، همه و همه جزء شروط لازم براي تحقق الگوي توسعه ايراني هستند، اما شروط کافي آن نيستند. اتفاقا به مثابه شرط کافي، ايجاد يک «قرارداد اجتماعي ميان مردم و حاکميت» از اهميت برخوردار است؛ قراردادي که از خلال آن:
– اول، «استقلال مالي» فردفرد اقشار جامعه ايراني از وابستگي به بنگاه هاي عظيم صنعتي/مالي تضمين شود و
– دوم، در مسير مطلوب نظر سريع القلم يعني «آزادشدن معاش مردم و طبقه متوسط از وابستگي [به درآمدهاي حکومتي]»، «ثروتمندشدن [طبقات اقتصادي، اجتماعي] جامعه» و ايجاد يک «طبقه متوسط داراي پس انداز و برخوردار از دانش و تخصص ثروت ساز»، حال به مديريت «بنگاه هاي خُرد و متوسط کسب وکار»، «کسب مهارت» و دسترسي «اقشار مختلف اجتماعي به منابع اقتصادي لازم [جهت مديريت اين بنگاه ها]»، توجه شود. بنابراين اهميت دادن به بندهاي اين قرارداد اجتماعي همان شرط هاي کافي اي هستند که شايد بتوانند ايران را در سيستم سازي الگوي توسعه خود از فاجعه «شکاف ميان فقير و غني» که دنيا را فراگرفته، دور کنند؛ فاجعه ساخته وپرداخته صورت بندي هاي اقتدارگراي نظام ليبرالي توسعه که حتي «زنگ خطر آن» به اجلاس داووس ٢٠١٥ نيز رسيده است.
پس شرط کافي اقتصادي براي الگوي توسعه ايراني، مي تواند در معناي نوعي عدالت اقتصادي و دسترسي غيرانحصاري و رقابتي به منابع سرمايه و پول فهم شود که سريع القلم نمونه اي از آن را با اشاره به مدل متفاوت «پياده کردن ليبراليسم در آلمان» شرح مي دهد، مدلي که در ضمن آن «سياست گذاري مبتني بر توزيع ثروت که برخلاف آمريکا در آلمان، مکانيسم و رويه اي معمول و جاافتاده است» از اهميت برخوردارست. در کنار اين ملاحظه اقتصادي، توجه به مطالبات طبقه متوسط و فرهنگي جامعه ايران، مي تواند راهگشاي آرمان زيباي سريع القلم باشد.
عليرضا علوي تبار: هر ديدگاهي که در زمينه توسعه و توسعه نيافتگي مطرح مي شود، با سه معيار قابل ارزيابي است. ١- کفايت نظري ٢- اعتبار تجربي و ٣- کارايي خط مشي هاي پيشنهادي. تصور من اين است که سنت فکري اي که ديدگاه هاي آقاي دکتر سريع القلم از آن نشئت مي گيرد، سنت فکري نوسازي يا مدرنيزاسيون است. ما سنت هاي فکري مختلفي در تحليل توسعه و توسعه نيافتگي داشتيم؛ مثل نوسازي، وابستگي و … . ديدگاه نوسازي چند مشخصه دارد. اولين مشخصه آن اين است که متغيرهاي عمده آن، داخلي هستند که عبارت اند از: ارزش ها و نگرش هاي فرهنگي و نهادهاي اجتماعي؛ يعني در تلاش است تا توسعه يافتن يا توسعه نيافتن کشورها را با کمک وضعيت اين دو متغير توضيح دهد. دومين ويژگي آن اين است که سطح بالايي از انتزاع در آن وجود دارد؛ يعني دنبال قواعد کلي، عام، جهان شمول و کم وبيش ثابت است و نوعي سنخ شناسي يا تيپولوژي نيز در آن وجود دارد که کشورهاي توسعه يافته را از کشورهاي توسعه نيافته تفکيک مي کند. اين ديدگاه اصولا به يک راه واحد توسعه اعتقاد دارد و معتقد است که همه کشورها بايد يک مسير را براي رسيدن به توسعه طي کنند.
اين ديدگاه به دو چيز کمتر توجه مي کند؛ يکي تاثير عوامل خارجي در توسعه يا عدم توسعه و ديگري ستيزهاي داخلي؛ ستيزهايي که بر سر منافع، نگرش ها و ايدئولوژي ها درمي گيرد. در ديدگاه نوسازي سه گرايش وجود دارد؛ اولي گرايش شاخصي است مثل برداشت مرحله اي روستو، دومي ديدگاه تراوش گرايي است که معتقد است توسعه يعني تراوش سرمايه، نهاد و ارزش ها از کشورهايي به کشورهاي ديگر و ديدگاه سوم ديدگاه روان شناسانه است که سعي دارد توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي را بر اساس شخصيت ها و ويژگي هاي آنها توضيح دهد. بعضي از نکاتي که آقاي دکتر سريع القلم به آن اشاره مي کنند، مثل مسئله شخصيت اقتدارگراي ايرانيان و خلق وخوي شخصيت ايراني، از نظر بنده کاملا ذيل سرمشق نوسازي با گرايش روان شناسانه قرار دارد. اگر اين موضوع را بپذيرند، تمامي انتقاداتي که به نظريه نوسازي واردند، به اين ديدگاه نيز وارد خواهند بود؛ مانند کارکردگرايي آن، تکاملي ديدن تحولات اجتماعي و ساير مواردي که ممکن است وجود داشته باشد.
سريع القلم: اينکه چرا من از خلقيات و ويژگي هاي رفتاري ايرانيان سخن مي گويم، بخشي از اين موضوع علمي است، اما بخش مهم تر آن مقايسه اي است که من در تجربه جهاني کسب کردم. بنابراين وقتي يک فرد کره اي را با يک ايراني مقايسه مي کنم، باوجود اينکه کشور کره داراي يک تاريخ اقتدارگرا و استبدادي بوده، اما اقتدارگرايي کره اي با اقتدارگرايي ايراني متفاوت است. در ايران يک نفر حکمراني مي کرده و سايرين زيرمجموعه بوده اند، اما در کره و چين اقتدارگرايي به صورت هرم است؛ يعني طبقات مختلف اجتماعي زيرمجموعه شاه بوده اند و نوعي هارموني در اين بين برقرار بوده است، اما استبداد ايراني و ناامني موجود در تاريخ، از ايراني يک شخصيت خاص ساخته است. اينها علت نيستند. خلق وخوي ايراني مضر توسعه است، زيرا توسعه بدون همکاري امکان پذير نيست؛ همکاري در کارخانه، همکاري در اداره، همکاري در سياست و همکاري در رانندگي. توسعه به معناي همکاري است. ما نه در دانشگاه با هم همکاري مي کنيم، نه در سياست با يکديگر همکاري مي کنيم، نه در صنعت همکاري مي کنيم و نه در صحنه اجتماعي.
رناني: در نهايت تصريح نکرديد که آيا خودتان را ذيل تفکر نوسازي قرار مي دهيد يا خير؟
سريع القلم: بله قرار مي دهم.
رناني: نوسازي با رويکرد روان شناختي؟
سريع القلم: بحث من ويژه کشور ايران است؛ يعني آسيب شناسي فرهنگ اجتماعي ايران را به آن اضافه کردم. با اين مبنا که ما بايد بيشتر در داخل خودمان را اصلاح کنيم. بحث روان شناختي را زياد پررنگ نمي کنم و نخبگان را مهم مي دانم.
علوي تبار: سوال دوم من به طبقه متوسط برمي گردد. در آثار آقاي دکتر سريع القلم طبقه متوسط نقش ويژه اي ايفا مي کند و قرار است که وظيفه بزرگي را براي اعتلاي ايران برعهده بگيرد و هميشه از يک طبقه متوسط قوي صحبت مي شود. ما به لحاظ اقتصادي چهار طبقه داريم: طبقه فرادست يا سرمايه دار، طبقه متوسط قديم، طبقه متوسط جديد، و طبقه کارگر. اين مطابق با طبقه بندي هايي است که ما در بحث هاي جامعه شناختي داريم. طبقه متوسط در ايران هميشه اکثريت داشته است و اگر قرار بود معجزه اي اتفاق بيفتد، توسط اين طبقه اتفاق مي افتاد. طبق آمارهاي ما، طبقه سرمايه دار، يعني طبقه اي که خودشان کار نمي کنند و کارگر استخدام مي کنند، ٧،٥ درصد جمعيت شاغل را تشکيل مي دهند. طبقه متوسط سنتي يعني کساني که دارايي اندکي دارند و خودشان نيز کار مي کنند، بين ٣٦ تا ٣. ٣٩ درصد شاغلان در ايران تخمين زده مي شوند. طبقه متوسط جديد يا مدرن يعني کساني که از تخصص و دانش خود کسب درآمد مي کنند، طبق آمارهاي سال ١٣٨٥ حدود ٢١ درصد شاغلان هستند. کارگرها که مورد بحث شما نيستند نيز حدود ٣٠ درصد مي شوند. اگر منظور شما از طبقه متوسط، طبقه متوسط قديم و جديد با هم است، اين گروه مجموعا ٥٧ درصد شاغلان ايران را تشکيل مي دهند؛ يعني مطابق آمارهاي سال ١٣٨٥، اين طبقه درحال حاضر در اکثريت قرار دارد. مگر اينکه طبقه متوسط به مفهوم ديگري به کار گرفته شود. به نظر بنده، چهار خواسته مهم در عرصه عمومي ايران وجود دارد؛ خواسته اول، خواسته رشد و رونق اقتصادي است. مخصوصا نمي گويم توسعه. منظورم رشد و رونق اقتصادي، افزايش توليد ملي و گسترش مبادلات است. خواسته دوم مشارکت سياسي و دموکراسي است. خواسته سوم توزيع مجدد درآمد و ثروت است و چهارم، سبک زندگي متفاوت از سبک زندگي رسمي است. اگر طبقه متوسط قرار بود اين کارها را انجام بدهد، درحال حاضر طبقه متوسط در اکثريت قرار دارد. پس چرا توسعه در ايران هنوز هم اتفاق نمي افتد؟
سريع القلم: معتقدم که در بحث توسعه، ايران يک مورد خاص نيست. من توسعه را يک پديده جهاني مي دانم؛ يعني معتقدم يک روند در سال ١٥٠٠ ميلادي در دنيا و در يک جغرافيا به نام اروپا شروع شده و سپس تسري پيدا کرد. ايران خاص نيست و من همه اينها را به نخبگان برمي گردانم. آيا نخبگان درست تشخيص مي دهند و تصميم مي گيرند؟ آيا اصلا مي خواهند کشورشان پيشرفت داشته باشد يا خير؟ رجوع من به نخبگان به اين معنا نيست که به جامعه اعتقاد ندارم اما چون جامعه ايراني ضعيف است و تشکل ندارد و کار روي جامعه زمانبر و طولاني است، اگر رهبران يک کشور تصميم بگيرند، شما سريع تر به جواب مي رسيد. طبقه متوسط از نظر من طبقه اي است که بر اساس دانش و تخصص خود درآمد دارد و به دولت وابسته نيست. پس انداز دارد و سهمي از بازار را نيز در اختيار دارد که مجموع اين گروه را شما ٣٦ درصد عنوان کرديد. در ايران اگر بخواهيم بحث کنيم، من فکر مي کنم چه در دوره قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، در ايران اجازه تشکل طبقه متوسط داده نشده است و در صورتي که اين تشکل ايجاد مي شد، يک نيروي عظيم اجتماعي شکل مي گرفت که دستور کار مشخص مي کرد.
اين موضوع با بحث نوسازي همخواني ندارد. در بحث نوسازي، دست طبقه متوسط را باز مي گذارند، چون به چشم شهروند به آنها نگاه مي کنند نه اپوزيسيون. من طبقه متوسط را به عنوان محصول توسعه يافتگي مد نظر قرار مي دهم و خيلي آن را برجسته نکردم و معتقدم چنانچه توسعه يافتگي شکل بگيرد، حاکميت خودش بايد از طبقه متوسط بخواهد تشکل پيدا کنند. در شرايطي دولت و حاکميت مي توانند طبقه متوسط ايجاد کنند که فقط براي کشور امنيت تامين کنند و قانون را اجرا کنند و اگر خودشان وارد فعاليت هاي اقتصادي شوند، نمي توانند طبقه متوسط ايجاد کنند. زيرا اين درست بر خلاف اميال سياسي، اجتماعي و مدني آنها مي شود. بنابراين طبقه متوسط زماني ايجاد مي شود که ما بتوانيم در چارچوب تئوري نوسازي حرکت کنيم.
رناني: اگر اين بحث را بپذيريم به اين معني است که اصولاً طبقه متوسط شکل نگرفته است. شما وقتي صحبت از طبقه مي کنيد به اين معني است که قدرتِ تشکل دارد. تا زماني که يک مجموعه اجتماعي قدرت تشکل پيدا نکند، طبقه ايجاد نمي شود. پول دارد، خانه دارد، ماشين دارد ولي متفرق است. بنابراين اگر اين بحث را بپذيريم بايد بگوييم طبقه اي شکل نگرفته است.
سريع القلم: طبقه متوسط زماني حضور دارد که در سياست گذاري ها اثرگذاري داشته باشد.
علوي تبار: در اقتصاد بين طبقه اقتصادي و طبقه اجتماعي تفکيک قائل مي شوند. وقتي طبقه اقتصادي به طبقه اجتماعي تبديل مي شود که اولاً سبک زندگي خاص و سپس ايدئولوژي خاص خودش را پيدا کند و بعد سازمان هايي را پيدا مي کند که مدافع منافع و دلبستگي هايش در عرصه هاي عمومي باشند. در اين زمان طبقات مي توانند در عرصه سياست گذاري و خط مشي گذاري نقش داشته باشند. من اتفاقاً معتقدم در بين طبقات اقتصادي ايران، دو طبقه به طبقه اجتماعي نزديک شده است؛ يکي طبقه متوسط مدرن و يکي بخشي از طبقه سرمايه دار. اينها سبک زندگي خاص خودشان را دارند، انسداد طبقاتي ايجاد کرده اند يعني به راحتي کسي را وارد خودشان نمي کنند. با توجه به توضيحات آقاي دکتر سريع القلم، فکر مي کنم ايشان، وجود اين طبقه را نيز نفي مي کنند. توسعه سياسي از نظر من يعني پيدايش حکومت مدرن. حکومت مدرن يعني حکومتي که مبتني بر ملت است. در آن تفکيک و تخصص وجود دارد و متمرکز است. به علاوه حکومت مدرن يعني گذار به مردم سالاري. گذار به مردم سالاري همان هرم مردم سالاري است. يک وجه آن حکومت محدود و پاسخگو است. يک وجه آن رعايت حقوق اساسي مردم است. يک وجه آن جامعه مدني توسعه يافته و گسترش يافته است و يک وجه آن انتخابات آزاد و منصفانه است. اين چهار وجه هر جا تحقق پيدا کرد، در آنجا دموکراسي وجود دارد. در واقع توسعه سياسي يعني تحقق بخشيدن به اينها. به رسميت شناخته شدن حقوق مردم بخشي از توسعه است. اين حقوق از نظر مارشال سه مرحله دارد، اول حقوق مدني است، بعد حقوق سياسي است و سپس حقوق
اقتصادي-اجتماعي است. اختلاف بين ليبرال ها و چپ هاي دموکرات، سر همين حقوق سوم است که چپ ها مي گويند جزء حقوق مردم است اما ليبرال ها اعتقاد ندارند که مردم حقوق اقتصادي-اجتماعي دارند.
سريع القلم: براي من حکومت مدرن حکومتي است که به توسعه اقتصادي اعتقاد دارد. شيخ محمد در دوبي از نظر من يک حاکم مدرن است اما حکومتش دموکراتيک نيست. حکومت دموکراتيک، نهادهاي دموکراتيک دارد، تحزب دارد و رسانه ها آزاد و خارج از حاکميت هستند. به اين مي گوييم حکومت دموکراتيک. حکومت چين در حال حاضر يک حکومت مدرن است اما زمان مائو نبود. من احساس کردم شما اين دو را يکي در نظر گرفته ايد.
علوي تبار: بنده عرض کردم توسعه سياسي با شکل گيري حکومت مدرن آغاز مي شود و سپس به دموکراسي گذار مي کند.
سريع القلم: شاخص هايي که جناب عالي نيز به خوبي به آن اشاره کرديد، کفايت نظري، اعتبار تجربي و کارايي خط مشي پيشنهادي هستند. در رابطه با اعتبار تجربي مي خواهم اين موضوع را عنوان کنم که من کشوري را سرغ ندارم که به توسعه سياسي رسيده و سپس به سراغ توسعه اقتصادي رفته باشد. من چنين کشوري را در دنيا نمي شناسم؛ چه در غرب، چه در خارج از غرب. آزادي هاي مدني از آزادي هاي سياسي متفاوت هستند. در انگلستان حدود ٦٠٠ سال است که سابقه آزادي انديشه وجود دارد اما سابقه آزادي سياسي به يک قرن هم نرسيده است. رسانه هاي قرن ١٩ در انگلستان آزاد و خارج از حاکميت بودند و هرچه مي خواستند مي نوشتند اما همه شهروندان حق راي نداشتند.
اگر اين دو مورد از هم تفکيک شود و تفاوت معنايي آنها را بپذيريم، خيلي از بحث ها روشن مي شود. آنچه در ايران اتفاق نيفتاده، آزادي مدني است. شايد اشکال تئوريکي که به دوره مشروطه در ايران مي توان گرفت اين باشد که ما به سرعت وارد آزادي هاي سياسي شديم. در حالي که در کشوري که از ١٠ ميليون نفر، در بهترين شرايط ١٠ هزار نفر سواد اکابري داشتند، ما به دنبال آزادي سياسي بوديم. درحالي که يک روزنامه شش ماه منتشر مي شد و بعد آن را تعطيل مي کردند. آزادي فکر خيلي مهم تر از آزادي سياسي است. اگر آزادي تفکر وجود نداشته باشد، آزادي سياسي به وجود نمي آيد. اگر ما بخواهيم به طرف آزادي سياسي حرکت کنيم، بايد بپذيريم که انسان ها با يکديگر تفاوت دارند و ما اين را نپذيرفته ايم. يکسان سازي در ايرانيان بسيار قوي است و مانند ژن شده است. يکسان سازي يعني اقتدارگرايي فرهنگي. بحث آزادي هاي مدني بسيار جدي است. يکي از مصاديق آن بحث و گفت وگو و نداشتن پيامد است؛ مهم ترين شاخص توسعه سياسي تحزب است. تاريخ به ما نشان داده زماني که توسعه اقتصادي صورت مي گيرد، ضرورت تحزب به وجود مي آيد. اگر اين سازماندهي اقتصادي در اروپا و آمريکا صورت نگرفته بود، ضرورت نظام حزبي هم ايجاد نمي شد. چين اگر با همين روند جلو رود، حتما مجبور خواهد شد در مقطعي سيستم حزبي ايجاد کند و با يک حزب کمونيست کاري نمي تواند انجام دهد. آزادي مدني بر توسعه سياسي تقدم دارد و ما هنوز به آن مدنيت لازم نرسيده ايم. وقتي يک حکومت اجازه تشکل مي دهد، دموکراتيک است. حکومت هايي که الان مدرن هستند، اجازه تشکل اقتصادي مي دهند اما آزادي سياسي نمي دهند. در چين، کره جنوبي، سنگاپور، ويتنام، امارات و ترکيه، اجازه تشکل سياسي به کسي نمي دهند. من در دنيا موردي را سراغ ندارم که اول تشکل سياسي صورت گرفته باشد و بعد تشکل اقتصادي. در اروپا اصناف و تجار با هم تشکل پيدا کردند و وقتي حجم و درآمدشان زياد شد، پادشاهي ها و حاکميت ها را تحت فشار قرار دادند تا امتياز بگيرند. اروپا تنها منطقه دنياست که از طريق جامعه محور توانسته است به توسعه برسد و بقيه دنيا همه نخبگان محورند.
احمد توکلي: طبق مدل آقاي دکتر سريع القلم دوبي و ترکيه توسعه يافته هستند، در حالي که من فکر مي کنم اين موضوع اشتباه است و با واقعيت سازگار نيست. اينها دولت هايي با تجارت وابسته و بسيار شکننده هستند. دولت ترکيه شکننده است، زيرا رشد آن معلول بخش پولي اقتصاد است نه بخش واقعي اقتصاد. اگر شما وابستگي را بد نمي دانيد و مي گوييد خيلي خوب است و اشکال ندارد، ما وابستگي را پذيرفتن ننگ مي دانيم. البته کارکردن با دنيا ضرورتا به معناي زيرباررفتن نيست. لطفا بفرماييد که پديده فساد چگونه پديد مي آيد و رشد مي کند و با توسعه و آزادي چه نسبتي دارد؟ فساد کشنده آزادي، عدالت و ابتکار است و ما در حال حاضر به شدت گرفتار آن هستيم. از شما مي خواهم که شرح دهيد معجزه سرمايه داري در چه جاهايي وجود دارد و آيا در آن مفاهيم بلند آزادگي، عدالت خواهي و انسانيت هست يا خير؟ آيا اگر کشوري وضعش از ما بهتر باشد، همين ملاک کافي است؟ آيا با معيارهاي منطقي و علمي توسعه يافتگي، آن کشور توسعه يافته محسوب مي شود؟ چند سال است که اين کشورها توسعه اقتصادي پيدا کرده اند و به تعبير شما هنوز توسعه سياسي پيدا نشده است؟ آيا چنين کشوري را مي توان الگو قرار داد به صرف اينکه وضعش از ما بهتر است؟
سريع القلم: اگر ما به ليبراليسم اقتصادي به عنوان يک پارادايم نگاه کنيم، به اعتقاد من اين مدل رقيب ندارد و تنها چيزي که بشر تاکنون آزمايش کرده و تا اندازه اي جواب داده، ليبراليسم اقتصادي است. ممکن است پارادايم هاي ديگري به طور ذهني و انتزاعي در دنيا پيدا شوند، اما فعلا بشر به آن دست نيافته است. ليبراليسم اقتصادي در نظريه تا امروز استحکام زيادي داشته، اما سياست گذاري نيز بسيار مهم است. مثلا يک ليبراليسم اقتصادي، آمريکا را ايجاد کرده و يک ليبراليسم اقتصادي، آلمان را ايجاد کرده است. اين دو با يکديگر فرق مي کنند. در آمريکا چهار هزار نفر، ٨٤ درصد ثروت را در اختيار دارند، اما در آلمان اجازه تمرکز ثروت داده نمي شود و از شهروندان ٥٦ درصد ماليات گرفته و توزيع مي شود. سياست گذاري ها در کشورها با يکديگر متفاوت است. در آمريکا اجازه توزيع ثروت از طريق نظام سياسي داده نمي شود، اما در آلمان پارلماني وجود دارد و مکانيسم هايي طراحي شده که اجازه تمرکز ثروت را نمي دهد و با انواع و اقسام مکانيسم ها ثروت را در جامعه پخش مي کند. معتقدم وظيفه حکومت، ايجاد فضايي براي توليد ثروت است. بعد از آن، جامعه خودش راه خودش را پيدا مي کند.
مورد ديگر اينکه ما بايد وابستگي را تعريف کنيم. هيچ کشوري دوست ندارد وابسته شود. اگر از شهروندان کشور زيمبابوه هم بپرسيم، آنها هم علاقه ندارند وابسته شوند. اما وابستگي يعني چه؟ وابستگي براي من به اين معناست که حاکميت يک کشور، تصميم گيري هاي مهم سياست خارجي و امنيت خود را دست ديگران بدهد. اما اگر اقتصاد ژاپن به اقتصاد آمريکا متصل است، اين وابستگي نيست. اگر اتحاديه اروپا آمريکا را تحت فشار مي گذارد که تحريم هاي روسيه را اصلاح کند، به اين دليل است که اروپا با روسيه ٤٨٠ ميليارد دلار تجارت دارد. پس همه به هم وابسته هستند. شما مي پرسيد آيا فرمول صندوق جهاني پول (IMF) جواب داده است؟ بنده از حضرتعالي مي پرسم که ما کي اين فرمول را در کشور پياده کرديم که بخواهيم از آن جواب بگيريم؟ ما اصلا پياده نکرديم که جواب بگيريم. اولين شرط اجراي آن اين است که بازارهاي مالي و سرمايه گذاري آزاد شوند و با دنيا وارد کار و رقابت شويد. ما هيچ کدام از اين اقدامات را انجام نداديم. براي ما سخت است که با دنيا کار کنيم زيرا نگاهمان به جهان يک نگاه سياسي -امنيتي است.
عباس حاتمي: آيا واقعا مي شود ديدگاه هاي حضرتعالي را در مکتب نوسازي قرار داد؟ من خيلي موافق اين موضوع نيستم. زيرا شما يک پا در مکتب نوسازي کلاسيک داريد، يک پاي ديگر در مکتب نوسازي جديد و يک پا در مکتب نظام جهاني. در مکتب نوسازي کلاسيک، سنت مانع توسعه است. اصلا در مکتب نوسازي، واحد تحليل جهاني ديده نمي شود. اصولا مکتب نظام جهاني شکل گرفت تا اين مسائل را حل کند. در مکتب نوسازي جديد، ديگر سنت مانع توسعه ديده نشده است، زيرا ديدند نمي توانند سنت ها را کنار بگذارند. توسعه در بستري ساري و جاري است و لاجرم ناديده گرفتن اين بستر، نظريه را کاملا انتزاعي و رفتن به سمت مطالعات موردي را بعيد مي کند. بنده معتقدم به بحث سنت ها بايد در ديدگاه شما نگاه شود. آقاي دکتر توکلي فرمودند دين، ما مي گوييم سنت يا محيط بومي. آيا خود توسعه مقوله ثابتي است که حضرتعالي براي آن اصول ثابتي در نظر گرفته ايد؟ با توجه به اينکه ديدگاه تاريخي داريد، آيا واقعا مي توان پديده هايي مثل توسعه را ثابت در نظر گرفت؟ آيا اين پديده ها در طول تاريخ دچار تحول نمي شوند؟ و اگر دچار تحول مي شوند آيا مي توان براي آنها اصول ثابتي لحاظ کرد يا خير؟
سريع القلم: شما کشوري را نمي شناسيد که توسعه پيدا کرده باشد، اما صنعتي نشده باشد. کدام کشور توسعه پيدا کرده اما يک نظام قوي بوروکراتيک نداشته است؟ همه داشته اند. همه کشورها به نحوي از تکنولوژي استفاده کرده اند. يکي بيشتر در حمل و نقل استفاده کرده است مانند فرانسه، برخي در صنايع سنگين مانند آمريکا و ژاپن نيز در الکترونيک از تکنولوژي استفاده کرده است. بنابراين من توسعه را مانند علم پزشکي مي دانم که اصول ثابتي دارد. تاريخ توسعه اين را به ما مي گويد. در توسعه مشترکات بسيار زيادي وجود دارد. من پايه هاي اعتقاد خود را نوسازي مي دانم اما در فرايند تکامل ديدگاه ها، به ديدگاه جهاني رسيدم. اصولا تلقي اي که در کشور ما از جهان وجود دارد، اشتباه است. ما فکر مي کنيم آمريکا يعني رئيس جمهور آمريکا. در حالي که به هيچ وجه اين گونه نيست. آمريکا يک حاکميت پيچيده مالي، سرمايه اي و تکنولوژيک است که با پشتوانه هاي سياسي شکل گرفته است. ما بايد آمريکا را جور ديگري بشناسيم. جان کري دو بار به تيم ايراني گفت بياييد در آمريکا لابي درست کنيد. همه دارند عليه شما کار مي کنند. ما فرايند اين کار را تسهيل مي کنيم تا بتوانيد لابي کنيد. آمريکا مملکت لابي است. شما بايد با کنگره لابي کنيد، با خزانه داري لابي کنيد، با رسانه ها لابي کنيد وگرنه همه براي شما مي زنند. وقتي شما در آنجا حضور نداشته باشيد، عده اي ديگر عليه شما ذهنيت درست مي کنند. توسعه يافتگي يعني شبکه سازي يا Networking. ماهيت Networking هم سياسي نيست، بلکه اقتصادي، مالي، صنعتي تکنولوژيک و… است. ما نبايد نگاهمان را به جهان بر اساس دولت ها شکل دهيم.

 روزنامه شرق ، شماره 3066 به تاريخ 1/11/96