درخواست نمايندگان از روحاني: آقاي رئيس جمهور، سكوت را بشكن
سکوت رئيس جمهوري و اعضاي کابينه دولت، در شرايط اقتصادي کنوني صداي نمايندگان مجلس را هم در آورد. آنها روز گذشته در نشست علني، طرح الحاق موادي به آيين نامه داخلي مجلس را تصويب کردند تا رئيس جمهوري و وزرا موظف باشند در مرداد هر سال به مجلس گزارش دهند. بنابراين رئيس جمهوري و کابينه او از اين پس ملزم به گزارش سالانه به مجلس هستند. طبق ماده 237 قانون آيين نامه داخلي مجلس، اين گزارش بايد بر اساس برنامه هاي ارائه شده در زمان تشکيل دولت و اخذ راي اعتماد وزرا، عملکرد سال گذشته و برنامه سال آينده باشد. البته قبل از اينکه اين طرح تصويب شود، نمايندگان بايد درخواست اولويت بررسي آن را مي دادند؛ درخواستي که با راي نمايندگان به تصويب مجلس رسيد. به گزارش «ايلنا» صباغيان، نماينده مهريز و بافق، در دفاع از اولويت داربودن اين طرح گفت: «يک رئيس جمهور توضيح مي دهد زماني که دولت را تحويل گرفته است، وضعيت قاچاق چگونه بوده و اکنون که سه سال از زمان رياست جمهوري او مي گذرد، اين وضعيت چه تغييري کرده است». قاسم احمدي لاشکي، يکي ديگر از نمايندگان مجلس که با اين طرح مخالف بود، نظر ديگري داشت: «مشکل امروز مجلس در شرايط فعلي اولويت دادن به مسائل اقتصادي است، چراکه بازاريان، فرهنگيان و اقشار مختلف مردم با مشکلات شديد اقتصادي روبه رو هستند». در آخر اما، ابتدا اولويت دار بودن طرح با ۱۳۷ راي موافق، ۲۶ راي مخالف و چهار راي ممتنع و سپس خود آن با ۱۴۸ راي موافق، ۱۷ راي مخالف و هفت راي ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماينده حاضر در جلسه تصويب شد.
روزه سکوت
حدود دو ماه قبل رئيس جمهوري گفته بود: «ما با مردم کم حرف مي زنيم. مديران دولتي ما روزه سکوت گرفته اند». اين روزها اما توجه ها معطوف به سکوت حسن روحاني است؛ سکوتي که بسته شدن بازار بزرگ تهران هم نتواسته آن را بشکند. ديروز نمايندگان مجلس اظهارنظرهاي متفاوتي درباره صحبت نکردن رئيس جمهوري کردند. نايب رئيس فراکسيون اميد درباره علت اين اتفاق به «شرق» گفت: «دولت حکم پدر خانواده را دارد. چون پدر زعامت و راهبري قوم را بر عهده دارد نمي تواند هر مسئله و قضيه اي را که در کانون خانواده اتفاق مي افتد، بيان کند؛ بايد تدبير کند و هر آنچه که مي تواند وحدت و انسجام و روحيه خانواده را افزايش دهد، بيان کند و يک چيزهايي را هم مجبور است که کتمان کند. در هر صورت ما با واقعياتي در عرصه عمل مواجهيم که بخشي از آن نشئت گرفته از سوءتدبير است». محمدرضا تابش ادامه داد: «اطلاع رساني بايد انجام شود اما تا حدي باشد که دشمنان از واقعيات سوءاستفاده و بهره برداري نکنند». تابش درباره يکي ديگر از موضوعاتي که اين روزها مطرح است هم صحبت کرد. او درباره اينکه بالا رفتن ارز ناشي از جنگ رواني و عوامل غيراقتصادي است يا نه، گفت: «چيزهايي مشهود و کشف شده که در ساماندهي تظاهرات و نوسانات ارزي عوامل خارجي و داخلي دست داشتند. ولي من تاثير عوامل سازماندهي شده داخلي را کم مي بينم. اينها نبايد بهانه شود». تابش افزود: «سوءتدبير و ناکارآمدي در اين قضيه پررنگ تر است، البته عناصر داخلي و توطئه و تحريم ها هم جاي خود را دارند».
رئيس جمهوري گزارش دهد چقدر اختيار دارد
سخنگوي فراکسيون اميد مجلس هم در تذکر خود در صحن علني گفت که نه به عنوان يک شخص، بلکه از سوي فراکسيون اميد از از رئيس جمهوري مي خواهد تا در صحن علني به مردم و نمايندگان توضيح دهد که چه اندازه اختيار دارد. بهرام پارسايي ادامه داد: «چه کساني کارشکني مي کنند؟ يا مسئوليت وضع موجود را بپذيريد يا اينکه حقايق را با مردم در ميان بگذاريد و با آنها حرف بزنيد». پارسايي سپس تاکيد کرد: «يادآوري مي کنم، تا زماني که برجام بود قيمت ارز و سکه ثبات داشت، عهدشکنان با خروج از برجام باعث ايجاد تورم شدند و شما با همراهي کردن آنها با پارچه نويسي در صحن علني برخلاف آيين نامه هاي داخلي مجلس بر افزايش قيمت ارز دامن زديد، بايد در اين زمينه پاسخ گو باشيد».
چرا با مردم سخن نمي گوييد؟
يکي ديگر از نمايندگان مجلس نيز در نطق ميان دستور خود به سکوت رئيس جمهور واکنش نشان داد. محمد کاظمي گفت: «بايد از رئيس جمهور پرسيد که چرا با مردم سخن نمي گوييد و واقعيت هاي موجود در اين خصوص و ساير موارد را با آنها درميان نمي گذاريد، به طورحتم سکوت شما ضربه به اعتماد مردم است». کاظمي در ادامه به کارشکني ها و نقدهاي غيرمنصفانه اشاره کرد و خطاب به رئيس جمهوري گفت: «دولت شما در صف مقدم حل مشکلات کشور است، گرچه از بيرون با کارشکني ها و نقدهاي غيرمنصفانه مشکلاتي وجود دارد، اما از داخل مديراني که انگيزه و جرئت درگيرشدن با مشکلات را ندارند که خود نيز به آن واقف هستيد، کارآمدي و مقبوليت کابينه شما را زير سوال برده است، پس چرا براي اصلاح امور تامل مي کنيد؟ آيا تيم اقتصادي شما درباره مسائل مختلف از قبيل گراني، خودرو، وضعيت اسفبار بازار ارز، هدايت نقدينگي فراوان و سرگردان مردم چالش توليد و اشتغال و ساير موارد به گونه اي عمل کرده است که تقويت اعتماد عمومي را درپي داشته باشد؟» اين عضو فراکسيون اميد خطاب به رئيس جمهوري ادامه داد: «در اين شرايط خطير فرصت ها را از دست ندهيد، در مجلس حضور پيدا کرده و با نمايندگان سخن بگوييد و پاسخ گو باشيد». بخش ديگري از نطق نماينده مردم ملاير مربوط به محکوميت هايي درباره اعتراضات دي ماه سال گذشته بود. اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت: «در اين وضعيت به رياست قوه قضائيه هم عرض مي کنم که محکوميت هاي طويل المدت تا هشت سال درنظر گرفته شده براي دانشجويان، فرهنگيان فرهيخته و مردم کوچه و بازار که فقط در اعتراضات صنفي و سياسي سال گذشته مشارکت داشته و ساختارشکني نکردند، با شرايطي که شديدا به وفاق و همدلي نياز داريم با عدالت سازگار نيست». با تصويب روز گذشته مجلس، سکوت رئيس جمهوري و هر کدام از وزرا درباره مسائل کشور بيش از يک سال نمي تواند ادامه داشته باشد. به هر صورت هنوز درخواست هاي نمايندگان براي صحبت کردن رئيس جمهوري با مردم به نتيجه نرسيده و براي وضعيت موجود اقتصادي دلايل دوگانه سوءمديريت يا جنگ رواني همچنان مطرح است. بايد ديد سکوت رئيس جمهوري که خود از حرف نزدن مديرانش با مردم گلايه داشت، چه زماني و چطور خواهد شکست.
روزنامه شرق
***
موتلفه آماده جانشيني دولت!
تقسيم كار اصولگرايانه عليه دولت
شرق: در حالي كه بخشي از جريان اصولگرايي روياي بركناري دولت را در سر دارند، بخشي ديگر در حال آماده كردن خود براي جانشيني دوران پساروحاني هستند. روزهاي گذشته برخي از شخصيت هاي جريان اصولگرايي كه در ميانشان چهره هاي نظامي، حزبي و نماينده مجلس وجود دارد، شروع به كوبيدن بر طبل عدم كفايت سياسي، استيضاح و بركناري دولت كرده اند. نايب رئيس كميسيون ولايي مجلس گفته است: «اگر واقعا احساس مي کند نمي تواند کشور را اداره کند، بايد کار را به اهلش بسپارد». رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز گفته: «ما 10 تا 15 روز به دولت فرصت مي دهيم تا برنامه هاي خود را براي مقابله با توطئه هاي دشمن در جنگ اقتصادي به مجلس ارائه کند و اگر نتواند، ما استيضاح وزراي اقتصادي دولت و موضوع عدم کفايت رئيس جمهور را در مجلس کليد خواهيم زد». يحيي رحيم صفوي نيز گفته: «گاهي به نظر مي رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد. بخشي از اين نارضايتي ها، به دليل ناکارآمدي مسئولان است». مشابه اين اظهارنظرها فراوان بوده است، اما در تازه ترين اقدام، يك عضو شوراي مركزي حزب موتلفه از برنامه هاي اين حزب براي دوران پساروحاني پرده برداري كرده است؛ حزبي كه در سال هاي اخير تلاش فراواني براي بازگشت به قدرت داشته، اما ناكام مانده است. اين حزب سا ل هاست نماينده اي در مجلس نداشته است. در انتخابات رياست جمهوري نيز يك نامزد حزبي داشت كه البته در لحظات آخر حمايت خود را از او پس گرفت و در نهايت مصطفي ميرسليم با رايي زير يك درصد از گردونه انتخابات خارج شد. در اين شرايط، اسدالله بادامچيان، عضو شوراي مركزي اين حزب، گفته است: «به نظرم اگر اصولگرايان بيايند، وضعيت عوض مي شود؛ چون شرايط فعلي حاصل کار اصلاح طلبان، اميد و اعتداليون است که نه در مجلس و نه در دولت نتوانستند کاري کنند». به گزارش ايسنا، بادامچيان گفته است: «از نظر موتلفه، حل مشکل اقتصادي و ارزي کشور به يک مجموعه سالم، قوي و حزبي نياز دارد و اشخاص نمي توانند اين مشکلات را حل کنند؛ زيرا شبکه هاي نفوذ و سودجويي وجود دارد که سازمان يافته هستند و اگر شخص بخواهد با آن رويارويي کند، اين شبکه او را مي شکند؛ بنابراين به يک حزب سالم، قوي و پاک نيازمنديم تا مسئوليت را بر عهده بگيرد». او در ادامه مي گويد: «کسي مي تواند کار را پيش ببرد که کارآمد، قوي و مقتدر باشد. هرچه به دولت ضعيف کمک کنيم، چون ناکارآمد است، نمي تواند پيش برود. من هيچ اميدي ندارم که اگر همه جمع شوند کاري انجام شود؛ چون با کسي که نمي تواند کار را حل کند، نمي شود کار کرد».
مگر موتلفه اسلامي را نداريم؟
بادامچيان در پاسخ به اين پرسش که «ما در کشور حزبي با اين شرايط که شما اشاره کرديد، داريم که بتواند از پس مشکلات برآيد؟»، حزب متبوع خود را به عنوان حلال مشکلات معرفي کرد؛ او در پاسخ گفت: «مگر موتلفه اسلامي را نداريم؟ يکي از آن احزاب، موتلفه است. اين همه حزب داريم، همه آنها که بد نيستند». اين عضو شوراي مركزي موتلفه در ادامه شروع به تمجيد و تعريف از پاك دستي موتلفه كرده و گفته است: «موتلفه اسلامي در 55 سال فعاليت حزبي خود هيچ گونه خلاف مالي، اخلاقي يا سياست غلط نداشته است و هرجا افراد اين حزب ازجمله شهيد رجايي، باهنر، لاجوردي و مرحوم عسگراولادي کار کردند، درخشيده اند. مهندس ميرسليم که نامزد انتخابات شد، کسي نتوانست بگويد او يک قران در وزارت ارشاد يا فدراسيون نجات غريق خلاف کرده است. هيچ تخلفي از آقاي حبيبي سراغ نداريد». بادامچيان حتي گفته اين حزب براي مهار ارز نيز برنامه دارد، اما نگفته چرا اين برنامه را به دولت فعلي ارائه نمي دهد. او گفته است: «برنامه هاي ما براي مهار ارز روشن است. بررسي ميزان ارز موجود، تقسيم عادلانه صحيح و کارآمد و کارشناسي شده ارز. اگر دولت مي گويد کمبود ارز نداريم، پس مشکلات ارزي به چه دليل است؟ يک مشکل اين است که دولت، مسئولان ناکارآمدي را سر کار گذاشته که نمي توانند مشکل را حل کنند».
اصولگرايان توانايي اداره كشور را دارند؟
اما آيا واقعا اصولگراياني كه طرح كنارگذاشتن روحاني را احتمالا با هدف تسخير دولت كليد زده اند، از پس حل بحران هاي فعلي برخواهند آمد؟ عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح طلب، به «شرق» گفت: «بايد بپذيريم كه مشكلات كشور مشكلات ساختاري است كه در يك روند طولاني توليد شده و گرانيگاه آن بي توجهي به روح قانون اساسي و فلسفه وجودي نظام سياسي جمهوري اسلامي است. وقتي بنيان گذار نظام تاكيد دارند جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و بيش؛ يعني به همان ميزان كه بر هويت ديني و مذهبي تاكيد دارند، فراتر از آن معتقدند راي جمهور مردم مبناي مقبوليت و كارآمدي نظام است. حالا اگر بپذيريم مشكلات ساختاري بسيار عميق و گسترده است و همچنين قبول داشته باشيم مشروعيت و مقبوليت نظام در ميزان اعتماد و اميدواري مردم به كارآمدي نظام سياسي است، پس بايد اين را هم بپذيريم كه الزاما با جا به جايي هاي جريان هاي سياسي، همه مشكلات ساختاري كشور حل نمي شود؛ مگر اينكه يك عزم عمومي در سطوح مختلف براي اصلاح اين ساختار جزم شود». ناصري گفت: «با بررسي هاي تطبيقي دولت هاي مختلف بعد از انقلاب، فارغ از گرايش سياسي و تعصبات جناحي، مي توان به ارزيابي روشني رسيد كه بين پنج دولت بعد از انقلاب، بدون شك بزرگ ترين و ماندگارترين دستاوردهاي كشور متعلق به دولت اصلاحات است كه البته بخشي از آن بعد از دوران اصلاحات زايل شد». ناصري در ادامه گفت: «حالا هم اگر اصلاح طلبان از يك رئيس جمهور با پيشينه اصولگرايي حمايت مي كنند، درحالي كه به بسياري از رفتارهاي دولت فعلي انتقاد دارند و حتي برخي از انتقادهاي اصولگرايان را هم قبول دارند، اما بر اين باورند كه انتقاد رقباي روحاني به مصداق سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي شود.
اصلاح طلبان ترديدي ندارند كه دولت روحاني با وجود همه محدوديت ها مي توانست تا حدودي بهتر از اين عمل كند. قطعا اگر بسياري از يارانش را از ميان كساني ديگر، حتي اصولگرايان معتدل انتخاب مي كرد، دستاورد امروزش بيشتر مي بود؛ اما بر اين باور هم هستيم كه عبور از اين دولت يا جابه جايي اين دولت قطعا بحران هاي كشور را بيشتر خواهد كرد و بر اين مشكلات ساختاري خواهد افزود».
ناصري در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت احتمالي اصولگرايان نخواهد توانست از پس بحران هاي فعلي به ويژه بحران هاي اقتصادي برآيد، گفت: «بهترين پاسخ به چرايي اين سوال تجربه سياست ورزي در عين مديريت اجرائي اصولگرايان در حدود يك دهه است. دوره حاكميت يكپارچه اصولگرايي در كشور در همه حوزه ها و نهادها از سال 84 آغاز شد و تا پايان عمر مجلس نهم ادامه داشت؛ اما امروز همه دستاورد آن يك دهه چه در حوزه اجرائي و قانون گذاري و… مورد انتقاد شخصيت هاي منطقي اصولگرايي است كه گفتمان تاريخي خود را كمي به روز كرده اند. افرادي مانند ناطق نوري يا تا حدودي علي لاريجاني و البته مطهري را هم مي توان اضافه كرد؛ تاجايي كه حتي پيش كسوتان جريان اصولگرايي هم كه سهمي در شكل گيري آن دوره داشته اند، در سال 92 و 96 نامزد تشكيلاتي تاريخي خودشان را ناديده مي گيرند و از روحاني حمايت مي كنند».
ناصري در واكنش به اينكه عضو يك حزب اصولگرا گفته حزبشان براي مهار ارز برنامه دارد، آن هم درحالي كه خود را نامزد جانشيني دولت كرده اند، گفت: «شايد مهم ترين بحراني كه امروز دستاويز مخالفان دولت شده، بحران ارزي و پولي كشور است. بدون ترديد عوامل مختلفي براي اين بحران مي توان در نظر گرفت؛ مانند شرايط طبيعي برجا مانده از تحريم يا خروج آمريكا از برجام و قدرت اقتصادي دولت موازي با دولت رسمي. اگر امروز اصولگرايان براساس واقعيت اجتماعي موجود، كمي گفتمان سياسي خودشان را روزآمد كرده اند؛ اما تجربه دوران جنگ، وزراي اصولگراي دوران سازندگي و دوران احمدي نژاد به خوبي بيان کننده اين است كه آنها هيچ توانمندي خاصي در عرصه هاي اقتصادي و پولي ندارند. تئوريسين هاي اقتصادي اصولگرا همه نسخه هاي خود را براي احمدي نژاد پيچيدند و نتيجه اش را هم ديديم. در ضمن اگر آنها نسخه اي اجرا شدني در ساختار ديوان سالاري امروز دارند و اگر براي توسعه كشور قلبشان مي تپد، مي توانند اين نسخه را به دولت فعلي تقديم كنند. جامعه مدني ما به اين درجه از هوشمندي رسيده است كه اگر بحران هاي اقتصادي بيش از اين هم باشد، ديگر قوه مجريه را تقديم اصولگرايان تاريخي نخواهد كرد».
اصولگرايان شوخي شان گرفته است
واكنش ديگر اصلاح طلبان حامي دولت روحاني هم به طرح بركناري او تامل برانگيز است. مصطفي تاجزاده به ايلنا گفته است: «نه استعفاي دولت و نه استقرار دولت نظامي گرهي از مشکلات کنوني نمي گشايد. ديپلماسي فعال و تجديدنظر و اصلاح سياست هاي نادرست اقتصادي و گشايش هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي حلال مشکلات است. به جاي افراد بايد سياست ها و روش ها تغيير کند». عبدالرضا هاشم زايي، نماينده تهران در مجلس و عضو فراکسيون اميد، هم با اشاره به صحبت هاي عده اي درباره طرح عدم کفايت رئيس جمهوري گفته است: «اين صحبت ها را يک شوخي تلقي مي کنم و عدم کفايت رئيس جمهوري به صورت ريشه اي در جايي مطرح نمي شود. ممکن است در کشور ما با توجه به ساختاري که داريم، صحبت ها درباره عدم کفايت رئيس جمهوري يا استعفاي رئيس جمهوري حساسيت ايجاد کند؛ اما به نظر من مطرح کردن اين صحبت ها به وسيله نمايندگان در هر کشوري عادي است و خيلي مهم نيست». اين نماينده مجلس با اشاره به اظهارنظر رحيم صفوي مبني بر اينکه «اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره مي شود»، گفت: «اين نظر ايشان بوده؛ احتمالا ايشان نظر خاصي دارند که يک نظامي کشور را اداره کند. با توجه به جنگ اقتصادي که شروع شده، اين صحبت ها را به نفع کشور نمي دانم. در اينکه مسائل اقتصادي در حال حادشدن و تبديل به يک بحران است، شکي نيست».
روزنامه شرق ، شماره 3180
اما آيا واقعا اصولگراياني كه طرح كنارگذاشتن روحاني را احتمالا با هدف تسخير دولت كليد زده اند، از پس حل بحران هاي فعلي برخواهند آمد؟ عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح طلب، به «شرق» گفت: «بايد بپذيريم كه مشكلات كشور مشكلات ساختاري است كه در يك روند طولاني توليد شده و گرانيگاه آن بي توجهي به روح قانون اساسي و فلسفه وجودي نظام سياسي جمهوري اسلامي است. وقتي بنيان گذار نظام تاكيد دارند جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و بيش؛ يعني به همان ميزان كه بر هويت ديني و مذهبي تاكيد دارند، فراتر از آن معتقدند راي جمهور مردم مبناي مقبوليت و كارآمدي نظام است. حالا اگر بپذيريم مشكلات ساختاري بسيار عميق و گسترده است و همچنين قبول داشته باشيم مشروعيت و مقبوليت نظام در ميزان اعتماد و اميدواري مردم به كارآمدي نظام سياسي است، پس بايد اين را هم بپذيريم كه الزاما با جا به جايي هاي جريان هاي سياسي، همه مشكلات ساختاري كشور حل نمي شود؛ مگر اينكه يك عزم عمومي در سطوح مختلف براي اصلاح اين ساختار جزم شود». ناصري گفت: «با بررسي هاي تطبيقي دولت هاي مختلف بعد از انقلاب، فارغ از گرايش سياسي و تعصبات جناحي، مي توان به ارزيابي روشني رسيد كه بين پنج دولت بعد از انقلاب، بدون شك بزرگ ترين و ماندگارترين دستاوردهاي كشور متعلق به دولت اصلاحات است كه البته بخشي از آن بعد از دوران اصلاحات زايل شد». ناصري در ادامه گفت: «حالا هم اگر اصلاح طلبان از يك رئيس جمهور با پيشينه اصولگرايي حمايت مي كنند، درحالي كه به بسياري از رفتارهاي دولت فعلي انتقاد دارند و حتي برخي از انتقادهاي اصولگرايان را هم قبول دارند، اما بر اين باورند كه انتقاد رقباي روحاني به مصداق سخن حقي است كه از آن اراده باطل مي شود.
اصلاح طلبان ترديدي ندارند كه دولت روحاني با وجود همه محدوديت ها مي توانست تا حدودي بهتر از اين عمل كند. قطعا اگر بسياري از يارانش را از ميان كساني ديگر، حتي اصولگرايان معتدل انتخاب مي كرد، دستاورد امروزش بيشتر مي بود؛ اما بر اين باور هم هستيم كه عبور از اين دولت يا جابه جايي اين دولت قطعا بحران هاي كشور را بيشتر خواهد كرد و بر اين مشكلات ساختاري خواهد افزود».
ناصري در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت احتمالي اصولگرايان نخواهد توانست از پس بحران هاي فعلي به ويژه بحران هاي اقتصادي برآيد، گفت: «بهترين پاسخ به چرايي اين سوال تجربه سياست ورزي در عين مديريت اجرائي اصولگرايان در حدود يك دهه است. دوره حاكميت يكپارچه اصولگرايي در كشور در همه حوزه ها و نهادها از سال 84 آغاز شد و تا پايان عمر مجلس نهم ادامه داشت؛ اما امروز همه دستاورد آن يك دهه چه در حوزه اجرائي و قانون گذاري و… مورد انتقاد شخصيت هاي منطقي اصولگرايي است كه گفتمان تاريخي خود را كمي به روز كرده اند. افرادي مانند ناطق نوري يا تا حدودي علي لاريجاني و البته مطهري را هم مي توان اضافه كرد؛ تاجايي كه حتي پيش كسوتان جريان اصولگرايي هم كه سهمي در شكل گيري آن دوره داشته اند، در سال 92 و 96 نامزد تشكيلاتي تاريخي خودشان را ناديده مي گيرند و از روحاني حمايت مي كنند».
ناصري در واكنش به اينكه عضو يك حزب اصولگرا گفته حزبشان براي مهار ارز برنامه دارد، آن هم درحالي كه خود را نامزد جانشيني دولت كرده اند، گفت: «شايد مهم ترين بحراني كه امروز دستاويز مخالفان دولت شده، بحران ارزي و پولي كشور است. بدون ترديد عوامل مختلفي براي اين بحران مي توان در نظر گرفت؛ مانند شرايط طبيعي برجا مانده از تحريم يا خروج آمريكا از برجام و قدرت اقتصادي دولت موازي با دولت رسمي. اگر امروز اصولگرايان براساس واقعيت اجتماعي موجود، كمي گفتمان سياسي خودشان را روزآمد كرده اند؛ اما تجربه دوران جنگ، وزراي اصولگراي دوران سازندگي و دوران احمدي نژاد به خوبي بيان کننده اين است كه آنها هيچ توانمندي خاصي در عرصه هاي اقتصادي و پولي ندارند. تئوريسين هاي اقتصادي اصولگرا همه نسخه هاي خود را براي احمدي نژاد پيچيدند و نتيجه اش را هم ديديم. در ضمن اگر آنها نسخه اي اجرا شدني در ساختار ديوان سالاري امروز دارند و اگر براي توسعه كشور قلبشان مي تپد، مي توانند اين نسخه را به دولت فعلي تقديم كنند. جامعه مدني ما به اين درجه از هوشمندي رسيده است كه اگر بحران هاي اقتصادي بيش از اين هم باشد، ديگر قوه مجريه را تقديم اصولگرايان تاريخي نخواهد كرد».
واكنش ديگر اصلاح طلبان حامي دولت روحاني هم به طرح بركناري او تامل برانگيز است. مصطفي تاجزاده به ايلنا گفته است: «نه استعفاي دولت و نه استقرار دولت نظامي گرهي از مشکلات کنوني نمي گشايد. ديپلماسي فعال و تجديدنظر و اصلاح سياست هاي نادرست اقتصادي و گشايش هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي حلال مشکلات است. به جاي افراد بايد سياست ها و روش ها تغيير کند». عبدالرضا هاشم زايي، نماينده تهران در مجلس و عضو فراکسيون اميد، هم با اشاره به صحبت هاي عده اي درباره طرح عدم کفايت رئيس جمهوري گفته است: «اين صحبت ها را يک شوخي تلقي مي کنم و عدم کفايت رئيس جمهوري به صورت ريشه اي در جايي مطرح نمي شود. ممکن است در کشور ما با توجه به ساختاري که داريم، صحبت ها درباره عدم کفايت رئيس جمهوري يا استعفاي رئيس جمهوري حساسيت ايجاد کند؛ اما به نظر من مطرح کردن اين صحبت ها به وسيله نمايندگان در هر کشوري عادي است و خيلي مهم نيست». اين نماينده مجلس با اشاره به اظهارنظر رحيم صفوي مبني بر اينکه «اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره مي شود»، گفت: «اين نظر ايشان بوده؛ احتمالا ايشان نظر خاصي دارند که يک نظامي کشور را اداره کند. با توجه به جنگ اقتصادي که شروع شده، اين صحبت ها را به نفع کشور نمي دانم. در اينکه مسائل اقتصادي در حال حادشدن و تبديل به يک بحران است، شکي نيست».
