صفايي فراهانی: سناريوي زمين گيركردن دولت روحاني
صفايي فراهاني در گفت و گو با «شرق» از تلاش بورژوازي رانت خوار براي غارت بيشتر خبر مي دهد
بورژوازي رانت خوار با ابزارهاي مختلف به بازارهاي کشور حمله كرده و نابساماني هاي اقتصادي را بيش از آنچه هست به رخ مردم مي کشد
وقتي اقتصاد كشوري درگير هياهوي رانت و فساد مي شود، دسترسي افراد به ظاهر كارشناس اما رانت جو به اركان دولت، بسيار سهل مي شود. گاهي با مشاوره دادن هاي اشتباه و گاهي با مغلطه نظرات كارشناسي با منافع فردي و گروهي، پديده رانت جويي و به تعبيري عاميانه، دلالي، دنبال مي شود، اما گاهي هم شاهد هستيم كه برخي از صاحبان قدرت و ثروت با اعمال فشار بر دولتمردان، منافع خود را پيگيري مي كنند. در اين بررسي تلاش كرديم ماهيت گروه اول را بررسي كنيم؛ «مشاوران دلال». اين موضوع را با محسن صفايي فراهاني، فعال سياسي-اقتصادي شناخته شده ايران در ميان گذاشتيم. او به درستي اقتصاد ايران را در قاب سياسي مي بيند. با اين حال، فريب خوردگي دولت ها از مشاوره هاي نادرست را هم رد مي كند. او معتقد است: «دولت موازي تبديل به تراست قدرت شده و مي تواند با منابعي كه در اختيار دارد، دولت را زمين گير كند». يا مي گويد از هر فرصتي بهره مي گيرند تا دکان درآمد جديدي براي خود خلق كنند. به گفته او: «بورژوازي رانت خوار دنبال غارت است، از هر نمدي به جاي نجات کشور دنبال درست کردن کلاه براي خود است؛ پروژه و كار تعريف مي كنند». صفايي از تلاش همين رانت خواران براي حفظ منافع خود ياد مي كند و معتقد است: «آنها از هر تصميمي براي ممانعت از پول شويي نگران هستند!». او اين قدرت را نشان دهنده آن مي داند كه دولت موازي در همه موارد تاثير مي گذارد: «نشان آن هم اين است که امروز يک هم صدايي بين بحران آفريني هاي خارجي و اين جريان قدرتمند اقتصادي وجود دارد، هر دو امروز در ايجاد فضاي ناامن اقتصادي هم جهت هستند». بنابراين نتيجه مي گيرد: «منابعي كه در اختيار دولت موازي است، مي تواند دولت را زمين گير كند. بنابراين بايد اين پتانسيل دروني، مهار شده و جلوي اقدامات احتمالا تخريبي آنها گرفته شود و حاکميت توان آنها را در خدمت اقتصاد ملي هدايت كند… در غير اين صورت عوامل سودجو در حاشيه قدرت مي توانند با امکانات مافيايي خود، هرگونه بحراني را در جامعه ايجاد كنند!».
در اقتصاد ايران با افراد و گروه هايي مواجهيم که به ظاهر مشاوره هاي کارشناسي به مسئولان کشور ارائه مي دهند، اما در بطن ماجرا، حامياني دارند که منافع عظيمي را دنبال مي کنند. اين مشاوره ها عمدتا با حفظ يا ايجاد اين منافع دنبال مي شود. حال از شما اين پرسش را دارم؛ مشاوران دلال چه کساني هستند؟
بعد از انقلاب شش برنامه توسعه اقتصادي -اجتماعي در ايران به تصويب رسيد، اما مطلقا استراتژي توسعه مورد توجه اركان تصميم گير و تصويب کنندگان آنها نبوده و نيست و در اين ادوار عدم مديريت مطلوب و مناسب و روزمرگي بر تصميمات حاكم بوده است. در چنين شرايطي بديهي است كساني كه در قالب ظاهري فعال اقتصادي (بورژوازي رانت خوار) در كنار قدرت حضور مستمر و جاافتاده اي دارند، حداكثر بهره را در جهات مختلف خواهند برد. آنها با اطلاعات دقيقي که از شرايط و تصميمات کشور دارند و به لحاظ موقعيت ها و ارتباطات قوي اي که دارند، بدون تلاش، اجراي پروژه هاي بزرگ را به دست مي گيرند و در مقاطعي هم شمشير را از رو بسته و با ابزارهاي مختلف به بازارهاي کشور حمله كرده و نابساماني هاي اقتصادي را بيش از آنچه هست، به رخ مردم مي کشند.
متاسفانه به دليل نبود فضا براي رشد بورژوازي ملي و ازبين رفتن و ضعيف شدن اين بخش، بورژوازي رانت خوار رشد فزاينده اي داشته و در اركان تصميم گير تاثير جدي دارد! در نامه اخير دبيركل بانك مركزي به آقاي احمد توكلي در مورد موسسه مالي ثامن الحجج نوشته بود مديرعامل ثامن الحجج 12 هزار ميليارد تومان دارايي را معلوم نيست چه كار كرده است. در اين نامه اشاره شده اين فرد به دليل حمايت هاي آشكار و پنهان، با توانمندي كامل زندگي عادي اش را دارد، اما بانك مركزي را در افكار عمومي متهم مي کنيد!! اين نامه از يك ارگان رسمي كشور است، اگر حقيقت داشته باشد! واي بر اداره کشور! از آن طرف با ايجاد راهپيمايي و فضاسازي، بانک مرکزي بيش از 15 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي را به سپرده گذاران اين موسسه مالي مي پردازد. وقتي ابعاد اين پول ها در اقتصاد محدودي مثل اقتصاد کشور مطرح مي شود، مي فهميم اين منابع چطور مي توانند روي تصميم اركان حاكميت و قواي مقننه و مجريه تاثيرگذار باشند. اين هم خيلي پنهان نيست و بحث آن از سال ها قبل مطرح شد كه نهادهايي كه واقعا قدرت اقتصادي شان از توان دولت بالاتر شده، در اقتصاد ايران فعال مايشا و تصميم گيرنده مي شوند و مي توانند بحران آفرين شده و در قيمت ارز، طلا و ملك تاثير بگذارند. مشکلي که اين روزها در کشور يک بحران بزرگ اقتصادي به وجود آورده است. وقتي در اين شرايط رئيس بازرسي كشور مي گويد حدود چهار ميليون سكه را دلالان خريده اند، چه كساني مي توانند چنين حجم منابعي را تخصيص دهند و پشت آن چه كساني پنهان مي شوند؟ در اين شرايط هر گروهي مي تواند در هر زمينه اي فشار وارد کند و بحران آفريني كند يا از هر مسئله اي دکان درآمد جديدي براي خود خلق كند! امروز مسئله آب يكي از بحران هاي جدي ايران است كه يك بخش آن مربوط به سوء مديريت در بهره برداري از آب و نبود سياست كشت و هدررفتن آب هاي كشور به صورت گسترده است.
راندمان بهره برداري از آب در ايران حدود 30 درصد است، در حالي كه با بحران بي آبي روبه رو هستيم. اين نشان دهنده ناتواني مديريتي است. بورژوازي رانت خوار دنبال غارت است، از هر نمدي به جاي نجات کشور دنبال درست کردن کلاه براي خود هستند، پروژه و كار تعريف مي كنند، فشار سياسي مي آورند و از روش هاي مختلف استفاده مي كنند! نمونه اش را در راهپيمايي روز قدس ديديد. چطور مي شود براي الحاق ايران به يك كنوانسيون، در راهپيمايي مردم شعار مخالفت دهند؟ شايد از 98 درصد افرادي كه پلاكارد به دست داشتند و شعار مي دادند مي پرسيديد كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم چيست؟ اصلا نمي دانستند CFT چيست؟ اما مي بينيد كه مي توانند بر تصميمات اثر بگذارند! چون از هر تصميمي براي ممانعت از پول شويي نگران هستند!
چنين قدرتي نشانه چيست؟
نشان دهنده اين است كه دولت موازي عملا در همه موارد تاثير مي گذارد. نشان آن هم اين است که امروز يک هم صدايي بين بحران آفريني هاي خارجي و اين جريان قدرتمند اقتصادي وجود دارد، هر دو امروز در ايجاد فضاي ناامن اقتصادي هم جهت هستند.
اين مشاوران چطور مي توانند تا اين حد به اركان دولت نزديك شوند و در سياست گذاري ها تاثير داشته باشند؟
خيلي پيچيده نيست! مثلا آزادراه تهران- شمال يك اتوبان 200 كيلومتري بود؛ مرحوم گلزار كه پروژه اكباتان را ساخته بود و هنوز هم از بزرگ ترين پروژه هاي خاورميانه در زمينه مسكن است، در سفري كه آقاي هاشمي رفسنجاني در زمان رياست جمهوري به سازمان ملل داشت، (حدود 25 سال پيش) پيشنهاد داد حاضر است اين راه را چهارساله با هزينه خودش بسازد و 25 ساله از درآمد عوارض، پولش را پس بگيرد. به مجرد مطرح شدن اين قضيه، عوامل داخلي هم همين پيشنهاد را روي ميز دولت مي گذارند. اکنون نزديک به 25 سال است كه اين پروژه اسما اجرا مي شود و ميلياردها براي آن هزينه شده، اما هنوز 50 درصد هم به نتيجه نرسيده است. چه اتفاقي افتاده؟ يقه چه كسي را گرفتند؟ چقدر کشور و ملت زيان نساختن آن را دادند؟ مشابه همين اتفاق را در بقيه مسائل هم ببينيد. اگر امروز بحث انتقال آب از درياي عمان يا تامين آب براي درياچه اروميه مطرح مي شود، مسلما بايد مهندس مشاور توانا تمام پارامترها را بررسي كند كه آيا اين كار منطقي است، به محيط زيست آسيب نمي زند و توجيه اقتصادي دارد؟ اما گروهي مي خواهند همه چيز را با فشار جا بيندازند. نمونه اش خشک شدن درياچه اروميه است! چه كساني سدها را ساختند؟ با چه فشارهايي آن كار را عملي کردند؟ بحران محيط زيست آن چه هزينه اي به کشور تحميل كرده؟ متاسفانه اين سوء مديريت ها، فشارها، مشکلات جدي در ابعاد مختلف به وجود آورده است. اجراي پروژه هاي صنعتي هم در کشور با اين فشارها اکثرا با جابه جايي از شرايط اقتصادي خارج شدند.
دولت نمي تواند با قدرتي که دارد با آنها مقابله کند؟
منابعي كه در اختيار دولت موازي است، مي تواند دولت را زمين گير كند. امروز هم اين وضعيت را شاهد هستيد. مشخص است اين عوامل به اندازه كافي قدرت مانور و توانايي لازم را دارند. طبق گزارش بانك جهاني در چندماهه پايان سال قبل، 27 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده است. اين كار را چه كساني انجام دادند؟ مسئولان مي گويند حداقل سالانه 12 تا 15 ميليارد دلار کالاي قاچاق وارد کشور مي شود! چه کساني در آن دست دارند؟ حتما کولبران کردستان! مشكل اصلي كشور اين است كه ارکان کشور كه بايد حول يک استراتژي توسعه اتفاق نظر و هماهنگي داشته باشند، هريک با سليقه خود عمل مي کند و در اين زمينه هماهنگ نيستند! امروز هر مجموعه كوچكي كه بخواهد كار منظمي را انجام دهد، حتما مرکزيت آن مجموعه بايد از يک برنامه مدون، پتانسيل فكري خوب و هماهنگي دروني برخوردار باشند، اما در اركان کشور، تضاد و تقابل مشاهده مي شود. از اين تقابل، آيا استراتژي هماهنگ به وجود مي آيد؟ امكان ندارد. پس قبل از مشكل بيروني، مشكل دروني داريم كه اگر به آن توجه نشود، هر ذي نفعي سعي مي كند از اين مشكل يک بحران به نفع خود ايجاد كند! اين ايجاد فرصت براي کساني است که برايشان حيات کشور، تماميت ارضي ايران و مشکلات ملت ملاک نيست. آنها امنيت ملي و منافع ملي را نمي شناسند، آنها تا بتوانند بحران آفريني مي کنند، چون آب گل آلود است، پس منافع آنها تامين مي شود! چه کساني در يک مدت کوتاه هجوم آوردند و چهار ميليون سکه را خريدند؟ چه کساني بيش از 10ميليارد دلار قاچاق وارد کشور مي کنند؟ آنهايي که مي توانند بيش از 10ميليارد دلار کالا با خط سير کانتينري وارد كنند، حتي در قاچاق چيزهاي ديگر هم دست دارند. حالا حساب كنيد جمع اين ثروت چقدر مي شود! معلوم است که آنها بايد پول قاچاق را که پول سياه است، پول شويي کنند. اگر سيستم بانکي کشور منظم، داده و ستانده هاي بانکي تماما شفاف شود و هر پولي نتواند وارد سيستم پولي کشور شود، چه کسي سود مي برد؟ آن کارگر و کارمند بي اطلاعي که با کمترين هزينه پلاکارد آنها را در دست مي گيرد؟ و در راهپيمايي به نيابت از آنها شعار مي دهد؟ مقامات کشور و نمايندگان مجلس را به روش هاي مختلف، حتي با اطلاعات غلط تحت فشار قرار مي دهند تا نتيجه مطلوب خودشان را بگيرند. آنچه مي بينيد فرايند سوء مديريت مستمر و ايجاد بستر براي رشد وحشتناک اقتصاد پنهان و زيرزميني و رانت خواري است که در امروز با شدت بيشتري خودنمايي مي کند. با کاهش درآمد دهک هاي مياني و پاييني، قدرت خريد مردم شهر و روستا به شدت کاهش يافته است، خط فقر در فضاي شهري حدود چهار ميليون تومان است. چند درصد جامعه شهري کشور چنين درآمدي دارند؟
وقتي دبيرکل بانک مرکزي به نمايندگي از سوي بانک مرکزي اعلام مي کند يک نفر مي تواند 12هزار ميليارد تومان پول را جابه جا کند و حمايت هاي آشکار و پنهان باعث مي شود اين فرد آزادانه زندگي کند، مشخص است خيلي ها مي توانند خيلي کارها کنند. تصور کنيد 12هزار ميليارد تومان يعني چه؛ با چنين ثروت هاي افسانه اي چه کساني را نمي شود خريد؟ و چه بحران هايي نمي توان ايجاد کرد؟
بگذاريد کمي ريشه يابي کنيم؛ از چه زماني اين گروه ها توانستند اين قدر قدرت بگيرند؟
اين فرايند بعد از جنگ هشت ساله با عراق شروع شد و با شروع به کار دولت نهم و بالارفتن غيرمنتظره درآمدهاي نفتي کشور و اصلاح اصل 44 قانون اساسي که واگذاري هاي دولتي شروع شد، اين گروه ها قدرت فزاينده اي گرفتند. بنابر گزارش سازمان خصوصي سازي بيش از 80 درصد واگذاري ها به نهادها بوده است. عملا بخش عمده اي از دارايي هاي دولت مثل بانک ها، بيمه ها، پتروشيمي ها، پالايشگاه ها، صنايع فولادي، کارخانه هاي بزرگ خودروسازي به چهار، پنج نهاد واگذار شده است. بارها از زبان مسئولان مختلف کشور از رئيس جمهور گرفته تا معاون اول و نمايندگان مجلس گفته شده است بالغ بر 800 ميليارد دلار عايدي افسانه اي کشور از محل فروش نفت خام و صادرات فراورده هاي نفتي در سال هاي 84 تا 92 بوده است. فقط در سال 89 بيش از 118ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. اين درآمدها به جيب چه کساني رفته؟ چند بابک زنجاني؟ طبقات پايين جامعه که روزبه روز فقيرتر شده اند. بورژوازي ملي مطلقا مورد توجه نبوده است! آن واگذاري ها و اين درآمدها چنان قدرتي ايجاد کرده است که کسي نمي تواند با آن مقابله کند. پتانسيل دولت در حدي نيست که بتواند با آنها هماوردي کند.
پس چه کسي اين توانايي را دارد؟
در صحبت هاي قبلي هم گفتم اين پتانسيل لگام گسيخته مي تواند در اقتصاد کشور موثر و مفيد واقع شود، مشروط بر آنکه از اين شکل خارج شود و بر اساس ضوابط و مقررات و قانوني و در چارچوب مقررات بازار و بدون اتکا به قدرت و روابط پنهان مشابه تمام فعالان اقتصادي کشور کاملا شفاف فعاليت اقتصادي داشته باشد.
اگر منافعشان تامين نشود که همکاري نمي کنند…
امنيت و منافع ملي حکم مي کند در شرايطي که آمريکا، اسرائيل، عربستان سعودي و امارات از تمام توان خود براي زمين گير کردن اقتصاد ايران استفاده مي کنند، اين پتانسيل دروني، مهار شده و جلوي اقدامات احتمالا تخريبي آنها گرفته شده و توان آنها در خدمت اقتصاد ملي هدايت شود.
چطور چنين کاري ممکن است؟
با يک کار کارشناسي دقيق توسط متخصصان دلسوز و خبره مي توان طرح جامعي تهيه و ارائه کرد که در صورت تصويب اين پتانسيل بسيار تعيين کننده در اقتصاد کشور، در يک چارچوب منطقي در قالب اقتصاد ملي قرار گرفته و فعاليت كند. در غير اين صورت عوامل سودجو در حاشيه قدرت آنها مي توانند با امکانات مافيايي خود، هرگونه بحراني را در جامعه ايجاد كنند.
گاهي با مشاوره هايي که پيش تر به آنها اشاره شد، روند پيگيري مسئولان دولتي در موضوعات متنوع و مختلف، تغيير مسير مي دهد. فارغ از فشارهايي که به آنها اشاره کرديد، آيا مي توان بخشي را به فريب خوردگي مسئولان دولتي نسبت داد؟
من اين مورد را فريب خوردگي نمي دانم، سوء مديريت هايي است که به دليل کمي دانش و کم اطلاعي مديران، عده اي مي توانند با فشارهاي سياسي و اجتماعي عملا آن کار را به صورت نپخته جا بيندازند، مثلا در زمينه انتقال آب؛ در اينکه نياز به تامين آب وجود دارد، موضوع کاملا روشن است اما اين کار قطعا نمي تواند بدون مطالعه جامع انجام شود. اين طور نيست که بگويند با هر شرايطي آب را تامين مي کنيم. در چنين پروژه هاي بزرگ سود زيادي وجود دارد، برخي سعي مي کنند با فشار آن را عملياتي کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند. بسياري از پروژه هايي که در ايران انجام شده با اين روش بوده است که مشکلات زيادي هم به وجود آورده اند! وقتي احياي درياچه اروميه مطرح مي شود پارامترهاي مختلف براي تامين آب وجود دارد اما حتما با بررسي مطالعات فني و اقتصادي کامل بايد اقدام کرد، زيرا مي تواند آثار جانبي ديگري به وجود آورد که هزينه برطرف کردن آنها قابل تحمل نباشد اما منافع عده اي ايجاب مي کند سريع تر اين کار شروع شود و با اهرم هايي که در اختيار دارند حداکثر فشار را مي آورند تا قبل از اينکه مسائل پخته شود، استفاده خودشان را ببرند! اگر مسئولي با قول و قرار پست نگرفته باشد و دانش کافي در قبال مسئوليت خود داشته باشد، معمولا زير بار اين فشارها نمي رود!
اين گروه ها يا افراد سودجو، به صورت بخش هاي مجزا هستند يا منافع دسته جمعي کلان تري را دنبال مي کنند؟
بخش خصوصي توانمندي در ايران نداريم. بورژوازي ملي در ايران از دوره رضاخان شروع شد و در دوره مصدق، پتانسيل قابل قبولي به وجود آمد. دهه 40 ايران فرصت طلايي بود که توانمندتر شدند اما متاسفانه درآمدهاي نفتي دهه 50 عملا به بورژوازي ملي لطمه سنگيني زد و بعد از انقلاب هم بيشترين مصادره در بورژوازي ملي اتفاق افتاد. آنچه امروز در اقتصاد ما حضور دارد، متاسفانه بورژوازي رانت خوار است و اينها هم خيلي ناشناخته نيستند که تصور شود زيرزميني است! کاملا مشخص است که آنها چگونه ساماندهي شده اند و چگونه حمايت مي شوند. و بديهي است در غارت اتفاق نظر دارند!
منظورم تمرکز فعاليت آنهاست.
هميشه در بين کساني که اين نوع منافع را دارند، يک توافق نانوشته وجود دارد که چگونه براي کساني که دنبال پياده کردن نظم و قانون و مقررات هستند، مانع ايجاد كنند تا پتانسيل چنين کاري را از او بگيرند. اگر هم از مرکزيتي هدايت نشوند، جريان منافع اقتصادي، آنها را با هم همسو مي کند.
با توجه به اينکه خيلي از کارهايي که اتفاق مي افتد، با منافع ملي متضاد است، ممکن است بگوييم اين گروه ها به دنبال اين هستند که سرمايه شان را از کشور خارج کنند؟
مطمئنا به روند خروج سرمايه افزوده مي شود؛ چون مديران اين مجموعه ها از سال ها قبل مبادرت به اين کار کرده اند و در حال حاضر هم اگر احساس کنند که شرايط براي ادامه چپاول آنها فراهم نيست، مطمئنا منابعي را که در اختيار دارند، خارج خواهند کرد! اما اين مسئله شامل نهادها نيست و محدود به مديريت ها مي شود. در بين اخبار مختلف هم مي بينيد که مطرح مي شود در فلان نهاد، مديري با اختلاس بالاي هزار ميليارد فرار کرده است! آنها منافع ملي نمي شناسند که بخواهند عمل خود را با آن معيار ارزيابي كنند!
و در صورت احساس خطر اين روند تندتر مي شود.
مطمئنا تندتر شده است. طبق گفته بانک جهاني سال قبل 27 ميليارد دلار سرمايه از ايران خارج شده که عدد بسيار بزرگي است!
خيلي از منافعي که به اين شکل در داخل پيگيري شد، با منافع گروه هايي همسويي دارد که به صورت کاملا جدي با ايران مخالف هستند. فرضا نتانياهو دقيقا از اين کليدواژه ها استفاده مي کند. چه نوع هماهنگي بين اين گروه ها وجود دارد؟
الزاما نيازي نيست آنها با هم همدست باشند. آنها منافع مشترک دارند. عواملي در منطقه مثل اسرائيل و عربستان هستند که دشمني آشکار با ايران دارند يا آمريکا اختلافات عميقش با ايران را پنهان نکرده است. بديهي است که آنها مي توانند زمينه ساز شوند که کار اين گروه ها را تسهيل کنند؛ پس منافع مشترک دارند. با هم متحد نيستند؛ اما در اينکه به ايران ضربه بزنند،اقدام مشترک دارند.
اگر دقت کنيد در سال 84 تا امروز منافع اين گروه ها و فعالان ناصواب اقتصادي در ايران نان شان در تحريم، مشکلات داخلي ايران و بي ثباتي کشور است؛ بالاترين استفاده را هم از شرايط تحريم برده اند. بابک زنجاني ها هم زاييده همين شرايط بودند. حالا يک عده شان مطرح شده اند؛ اما بسياري پنهان مانده اند. اقليتي گرفتار قانون شدند؛ اما اکثريتي بار خود را بستند و رفتند! همه اينها منافع مشترک با کساني دارند که با ايران مشکل اساسي دارند؛ يعني عملا اقدامات شان نهايتا به تضعيف کشور مي انجامد و کساني که در بيرون هستند، هم همين کار را مي کنند. اينکه آمريکا براي خروج از برجام فشار آورد، مطمئنا به سمت جنگ نمي رود؛ اما با فشار و لابي سنگين فضاي اقتصادي ايران به هم مي ريزد، مطمئن باشيد منافع عده اي را در داخل به همراه خواهد داشت. پس هر دو آنها منافع مشترکي در راستاي تضعيف کشور و نهايتا ضرر ملت دارند.
چقدر با شبه مافيايي شدن فاصله داريم؟
متاسفانه سوء مديريت ها، شرايط براي رشد آنها را فراهم كرده است، مگر اينکه مسئولان از اين تضاد و تقابل در مديريت و چشم بستن روي مشکلات کشور دست بردارند. متاسفانه فضاي دروني ايران به گونه اي است که به جاي ارتباط مستقيم با مردم و درک صحيح از شرايط محيطي جامعه، دائما شعار «فقدان مشکل براي مردم» را تکرار مي کنند؛ درحالي که دولت و حکومت در اين شرايط نيازمند حمايت جدي مردم است و زماني مي تواند اين حمايت را داشته باشد که صادقانه مشکلات را با مردم در ميان بگذارد و استراتژي و برنامه ريزي کوتاه مدت و ميان مدت با کمک کارشناسان و خبرگان دلسوز کشور تعريف و تعيين كند.
طبيعي است دستاوردهاي اين برنامه ريزي و استراتژي بايد ملموس و قابل پيگيري براي مردم هم باشد؛ چون بدون آن بازار موجود شديدا صدمه خواهد ديد و به تبع آن مردم دچار مشکل مي شوند. لازمه اين اقدام، ايجاد مفاهمه کامل بين ارکان حاکميت براي شناخت کامل از شرايط موجود و اقدامات آتي و برقراري رابطه و تعيين حدود مسئوليت ها و نقش هر بخش و اقدام همدل و هماهنگ آنهاست که مي تواند جلوي هرگونه بحران داخلي را بگيرد؛ والا فعاليت هاي شبه مافيايي در اين شرايط رشد خواهد يافت.
نويسنده: شكوفه حبيب زاده
روزنامه شرق ، شماره 3182
