افشاي مافياي گوشت: گزارش تحقيقي – ميداني «ايران» از شبكه توزيع انحصاري

گر يك هواپيما از ملبورن استراليا با بار گوشت گرم گوسفندي پرواز كند و در فرودگاه امام تهران به زمين بنشيند، هزينه تمام شده براي هر كيلو، 5.8 يورو مي شود. از فروردين ماه امسال هم گوشت جزو كالاهايي دسته بندي شده كه با ارز 4200 توماني وارد مي شوند. با اين حساب، قيمت تمام شده هر كيلو گوشت در بدو ورود، 24 هزار و 360 تومان است. بعد از واردات، گوشت مي تواند با افزايش قيمتي بين 10 تا 15 درصد، توزيع شود. با حساب افزايش 15 درصدي، گوشت گرم وارداتي از استراليا، بايد كمتر از كيلويي 30 هزار تومان به دست مصرف كننده برسد. اما در هفته هاي اخير، قيمت گوشت با نوسانات زيادي همراه بوده و از مرز 100 هزار تومان هم عبور كرده است. تحقيقات گسترده «ايران» نشان مي دهد كه براي توزيع اين كالا، شبكه اي در ميان چند نفر شكل گرفته و آنها براي واردات و توزيع گوشت، با هم شراكت دارند. در حال حاضر به طور رسمي، نزديك به 100 واردكننده مجوز واردات گوشت با ارز 4200 توماني دارند اما بررسي در ميان منابع مختلف بويژه فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي بانك مركزي نشان مي دهد كه كمتر از 5 شركت، بخش عمده واردات را در دست گرفته اند. شركت پشتيباني امور دام نيز گوشت هايي را كه آنها وارد مي كنند، ابتدا به 4 مركز تحويل مي دهد تا آنها بنابر سهميه تعريف شده در ميان فروشگاه هاي مختلف توزيع كنند. اين واسطه گري ها، وضعيت گوشت را به غائله اي در نيمه دوم سال 97 تبديل كرده است.

بر اساس اعلام بانك مركزي، قيمت گوشت قرمز و گوشت ماكيان در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته، 92 درصد افزايش داشته است. تورم 92 درصدي تقريبا دو برابر شدن قيمت ها را نشان مي دهد. «ايران» در بخش اول گزارش تحقيقي وضعيت گوشت كه سه شنبه هفته گذشته، 30 بهمن، منتشر شد، اثبات كرده بود:«قاچاق دام زنده كه اين روزها به عنوان مقصر اصلي گراني گوشت از آن صحبت مي شود، تنها 10 درصد در گراني گوشت تاثير داشته است. برجسته سازي اين مساله در اخبار، تلاشي سازمان يافته براي پنهان كردن فساد در بخش هاي ديگر توليد، تامين و توزيع گوشت است.» بر اين اساس، علت 80 درصد از گراني گوشت را بايد جاي ديگري جست وجو كرد. تحقيق هاي «ايران» از منابع ميداني مطلع، آمارهاي منتشرشده و اسناد به دست آمده، نشان مي دهد كه «انحصار توزيع» و «واردات و توزيع شبكه اي» عوامل اصلي هستند كه غائله گوشت را با عبور قيمت ها از 100 هزار تومان ايجاد كرده اند. بعد از گران شدن گوشت داخلي براي تامين بازار، واردات گسترده گوشت گرم گوسفندي از كشورهاي مختلف به خصوص استراليا و روسيه آغاز شد. اما از ميانه تيرماه امسال، مسئول هاي مختلف تعزيراتي از تخلف در واردات گوشت و فساد 778 ميليون دلاري صحبت مي كردند. بررسي اسناد بانك مركزي هم نشان مي دهد كه تا 12 مهر امسال، تنها يك شركت بيش از 35 ميليون و 700 هزار يورو ارز 4200 توماني براي واردات گوشت دريافت كرده بود. با وجود تمام اين ها، فعاليت هاي شبكه اي براي واردات و توزيع به نحوي پيش رفت كه گوشت قرمز 92درصد گران شد. نرخ مصوب براي هر كيلو گوشت گرم استراليايي، 34 هزار و 800 تومان است كه با احتساب سود 15 درصدي بعد از واردات تعيين شده است. اما طي يك ماه اخير، در بازار خرده فروشي ها اين گوشت با قيمتي ميان 70 تا 95 هزار تومان فروخته شد. اگر ميانه 85 هزار توماني در نظر گرفته شود، هر كيلو گوشت با حدود 50 هزار تومان اختلاف قيمت به فروش مي رسد. بر اساس سندي كه «ايران» به دست آورده، تنها طي يك بازه زماني 3 روزه، 67 هزار و 182 كيلوگرم گوشت از استراليا بارگيري و وارد ايران شده بود، با احتساب عايدي 50 هزار توماني روي هر كيلوگرم، شبكه شريكي واردات و توزيع، نزديك به 3 ميليارد و 360 هزار تومان به دست آورده است. اين عددها، تنها مربوط به گوشت هاي بارگيري شده از استراليا مي شود. از طرفي ديگر، برخي گزارش هاي ميداني نشان مي دهد كه يكي از بزرگترين شركت هاي واردكننده، طي دو ماه گذشته حداقل شبي 30 تن گوشت وارد مي كرده است. بر اين اساس، تنها از اين محل شبي 1 ميليارد و 500 ميليون تومان عايد شبكه و شركايي كه در اين ميان از واردات تا عرضه قرار دارند، مي شود. اين ميزان عايدي، تنها براي يك ماه به 4 ميليارد و 500 ميليون تومان مي رسد. اكنون 4 ماه است كه قيمت گوشت، مرزهاي عجيب گراني را رد كرده است.

از طرفي ديگر بررسي از منابع مطلع بخش خصوصي، نشان مي دهد كه قيمت تمام شده واردات گوشت به ايران از استراليا، 5.8 يورو مي شود. يك عضو انجمن صنايع غذايي ايران مي گويد:«ما به مقامات مسئول گفته ايم كه با قيمت تمام شده 5.8 يورو مي توانيم گوشت از استراليا وارد كنيم اما جواب داده اند كه نيازي ندارند.» از طرفي، واردات گوشت تنها بايد با دلار 4200 توماني انجام شود و با ارز آزاد اجازه واردات ندارد. اين در حالي است كه حتي اگر گوشت در يك ماه گذشته با دلار 12 هزار توماني هم وارد مي شد، قيمت هر كيلوي آن بعد از واردات و با افزايش قيمت 15 درصدي، نهايتا 80 هزار تومان مي شد. طي ماه هاي اخير، ميليون ها يورو ارز 4200 توماني براي واردات گوشت اختصاص داده شده است. با اين حساب، مي توان گفت گوشت هايي كه با ارز 4200 توماني وارد شده اند، در بازار با قيمت ارزي حدود 15 هزار تومان فروخته شده اند.

در ميان صحبت هاي افراد مسئول و مطلع، بارها به ماجراي قاچاق گوشت پرداخته شده است. 26 تيرماه سال 91 كه موج قبلي بحران ارزي و تنگناي تحريم ها در كشور ايجاد شده بود، مباحثي مشابه امسال درباره بعضي از اقلام غذايي مطرح مي شد. در آن زمان، خبرگزاري فارس در گزارشي به نقل از ميرقاسم مومني، رئيس انجمن دوستي ايران و برزيل از انحصار واردات گوشت در دست 5 نفر نوشته بود:«مسئوليت واردات را 5 نفر كه خودشان وارد كننده هستند به عهده دارند. چنين شرايطي وضعيت مونوپلي در واردات گوشت ايجاد كرده و اجازه نمي دهند افراد ديگري به پروسه واردات گوشت از برزيل وارد شوند. نتيجه آن مي شود كه بازار بدون رقابت مانده و گوشتي كه از برزيل وارد كشور مي شود، نسبت به كشورهاي ديگر 2 هزار و 300 دلار گران تر است. افرادي هستند كه براي اين كه منافعشان به خطر نيفتد، اجازه پائين آمدن قيمت گوشت را نمي دهند.بحث منافع 700 تا 800 ميليون دلاري است كه باعث شده برخي نتوانند به راحتي از آن عبور كرده و منافع خود را فداي منافع مردم كنند.» امسال هم از اوايل تابستان با شيب آرام افزايش قيمت گوشت، بحث هاي جدي زيادي درباره سوءاستفاده ارزي مطرح شد. در تيرماه رئيس شوراي تامين دام از تخلف واردكنندگان گوشت با ارز دولتي خبر داده بود. ايرنا در 13 تير با اعلام اين خبر و بر اساس فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي بانك مركزي نوشته بود:«در اين فهرست اسامي 63 شركت در بحث واردات گوشت گرم گوسفندي با ارز دولتي آمده است كه بيشترين ميزان تخصيص ارز با رقمي بالغ بر 17 ميليون و 77 هزارو 80 يورو به شركت «آ.م.ش» اختصاص دارد و سه شركت بزرگ واردكننده گوشت گرم گوسفندي و صاحب نشان، در مجموع بيش از 13 ميليون و 474 هزار و 396 يورو ارز دولتي دريافت كرده اند.» بعد از آن هم منصور پوريان، رئيس شوراي تامين كنندگان دام زنده، 10 مرداد امسال در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود:«شنيده ها حاكي از آن است كه يازده شركت به جاي واردات گوشت قرمز 778 ميليون دلار ارز به جيب زدند كه اين رقم بسيار هنگفتي است و نظارت دستگاه هاي ذي ربط را مي طلبد.» پيش از آن، سيدياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات از تشكيل پرونده 11 شركت واردكننده گوشت با ارز دولتي به خاطر عدم ايفاي تعهدات خبر داده و گفته بود:«پرونده 11 شركت متخلف واردكننده گوشت قرمز گوسفندي با سودجويي 778 ميليون دلاري به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است. بنابر اطلاعات بانك مركزي و سازمان حمايت از اول دي 95 تا 5 فروردين امسال، اين شركت ها با وجود دريافت ارز دولتي هيچ مدركي ارائه نكرده اند كه آيا در قبال دريافت ارز گوشت وارد كرده اند يا خير؟»

بعد از اين اظهارات، از اين پرونده و روند رسيدگي به آن هيچ خبر ديگري منتشر نشد. در آخرين بررسي قضايي از غائله گوشت، عباس جعفري دولت آبادي، دادستان تهران چند روز پيش اعلام كرد:«اولين پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ويژه تشكيل شده است. در اين رابطه دو نفر از ستاد تنظيم بازار استان تهران و دو نفر از ساير دستگاه هاي مرتبط با تامين و توزيع گوشت بازداشت شده و پرونده آنها در حال تكميل تحقيقات است.» بر اساس گزارش خبرآنلاين از چهارمين نشست كميته مقابله با گران فروشي، دادستان تهران «انحصار در توزيع» را يكي از دلايل اصلي گراني گوشت عنوان كرده بود. همچنين بر اساس گزارش فارس از اين نشست، دولت آبادي گفته بود:«از آنجايي كه قيمت گوشت دو نرخي شده است و مشكلاتي در قيمت دارد و مي تواند در بيرون گرانتر به فروش برسد، ممكن است عده اي از كارمندان دستگاه ها وسوسه شوند. اين كه عده اي در دستگاه هاي دولتي براي منافع شخصي ورود به اين اقدامات كنند حتما جرم است.انتظار داريم دستگاه هاي دولتي در بخشي كه رانت وجود دارد و همچنين در رابطه با دو قيمتي گوشت در بازار آزاد، مديريت بيشتري انجام دهد.»

بر اساس سندي كه وضعيت واردات و توزيع گوشت قرمز در بهمن ماه را نشان مي دهد، 4 مركز اصلي با شركت هاي واردكننده همكاري و شراكت دارند. واردكننده ها بعد از آن كه گوشت هايشان را به كشور وارد كردند، شركت امور پشتيباني دام اين گوشت هاي وارداتي را اول به اين مراكز تحويل مي دهد و بعد آنها با واسطه گري، گوشت ها را به مراكز طرف قراردادشان تحويل مي دهند. شركتي كه در اين ميان بيشترين ميزان واردات را داشته، شركت «آ.م.ش» بوده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمي كشور، متعلق به قوه قضائيه، اولين آگهي اين شركت در يك اسفند سال 86 منتشر شده و شركت هم يك ماه پيش از آن به ثبت رسيده است. نام موسسين اين شركت،برادران «پ» عنوان شده و آدرس اوليه شركت در مشهد، بلوار وكيل آباد بوده اما در سال هاي اخير اين شركت به برج ساعي در تهران منتقل شده است. صاحبان فروشگاه هاي پروتئيني در سطح شهر تهران نيز اين دو برادر را به خوبي مي شناسند و از آنها به عنوان سرمايه دارترين افراد در كار گوشت نام مي برند. در يك آگهي در تاريخ 23 اسفند 96 در روزنامه رسمي كشور آمده است كه:«سرمايه شركت از 6 ميليارد تومان به 12 ميليارد تومان منقسم به 200 سهم 60 ميليون توماني افزايش يافته است.» در اين تاريخ، حميد و پريسا «خ» هم به عنوان رئيس و بازرس شركت ذكر شده بودند. در آخرين به روزرساني بانك مركزي از فهرست دريافت كنندگان ارز دولتي، نام شركت «آ.م.ش»در بيش از 175 رديف آمده بود. بر اساس سندي كه در اختيار «ايران» قرار گرفته، اين شركت تنها در تاريخ 26 بهمن ماه نزديك به 29 تن گوشت تازه گوسفندي از استراليا بارگيري كرده بود. برخي از فعالان بازار مي گويند كه اين شركت، شبي 30 تن گوشت وارد مي كند.

«شركت «آ.گ.م»بر پايه تجربه و سابقه 40 ساله رئيس هيات مديره جناب آقاي كريم «ب» در زمينه عرضه گوشت قرمز به شهروندان تهراني در مورخ 1/9/1388 تاسيس و فعاليت خود را آغاز كرد.» اين اطلاعاتي است كه در سايت شركت آلين گوشت آمده است. اين شركت كه به عنوان دپوي «ع» معروف است، يك مركز عمده وارد كننده گوشت است. در سايت آن آمده است كه از سال 1390 تاكنون، همكاري خود را با شركت «آ.م.ش» و توزيع لاشه هاي وارداتي اين شركت آغاز كرده است. اين مركز تنها در يك روز، نزديك به 30 تن گوشت از طريق دو شركت وارد كرده و محل عرضه آن، 4 تن به ميادين ميوه و تره بار، 1 تن به هايپر استار ارم، 2 تن به شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت جهاد، 300 كيلو به تعاوني مصرف فرهنگيان، 700 كيلو به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران، 3 تن به قوه قضائيه و 2 تن به نمايندگي سپاه حضرت محمد بوده است.

بر اساس سندي كه «ايران» از واردات گوشت لاشه تازه گوسفندي در تاريخ 28 بهمن ماه به دست آورده است، شركتي ديگر نيز از مراكز عمده تحويل گرفتن گوشت بوده است. اين شركت 18هزار و 200 كيلوگرم گوشت دريافت كرده كه تمام آن براي عرضه به ميادين تره بار سطح شهر تهران، كرج و پرند بوده است.

«شركت صنايع بسته بندي «آ.پ.پ»پايتخت در سال 1389 در شهرك صنعتي جاجرود در نزديكي تهران با حدود 150 نفر پرسنل در حوزه بسته بندي و توزيع گوشت قرمز و سفيد فعاليت رسمي خود را شروع نمود. در حال حاضر اين شركت به عنوان بزرگترين شركت بسته بندي گوشت و مرغ در تهران و نيز بزرگترين تامين كننده فروشگاه هاي زنجيره اي تهران و سازمان ميادين ميوه و تره بار با بيش از 1000 نفر پرسنل و بهره گيري از بيش از 100 عدد خودروي يخچالدار فعاليت مي كند.» اين اطلاعاتي است كه در صفحه اول سايت اين شركت آمده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمي كشور در تاريخ 23 خرداد 96، «م.د»به عنوان رئيس هيات مديره و «م.ح» به عنوان نايب رئيس هيات مديره اين شركت براي مدت دو سال انتخاب شدند. در ميان اسناد مربوط به اين شركت نامي ثبت شده از «ع.ح» به چشم نمي خورد اما فعالان بازار، شخصي به اين نام را به عنوان چهره كليدي و اصلي شركت «آ.پ.پ» در جاجرود مي شناسند كه دفتر آن به خيابان بهشتي منتقل شده است. هادي «ح» نيز عنوان مديرعامل اين شركت را دارد و همچنين نايب رئيس اعضاي انجمن صنفي كارفرمايي صنعت توليد و بسته بندي مواد پروتئيني كشور است.

در روزنامه رسمي كشور در تاريخ 6 آبان 96 نيز يك آگهي مربوط به اين شركت چاپ شده كه بر اساس آن سرمايه شركت از 1 ميليون، به 2 ميليارد تومان افزايش يافته است. بر اساس اطلاعاتي كه از ميزان واردات گوشت در تاريخ 28 بهمن ماه استخراج شده، در اين بازه زماني اين شركت از دو شركت وارد كننده نزديك به 30 تن گوشت دريافت كرده است. نزديك به 17 تن را شركت «آ.م.ش» وارد كرده و شركت امور پشتيباني دام براي توزيع در اختيار «آ.پ.پ» قرار داده، حدود 13 تن ديگر را هم خود شركت پشتيباني دام كشور از محل كشتار دام هاي زنده روماني وارد كرده است. از اين ميزان 9852 كيلو سهميه فروشگاه هاي شهروند، 4 تن سهميه رفاه و 3 تن سهميه سپه و 13 تن سهميه فروشگاه هاي افق كوروش تعريف شده است. در نهايت تنها 5 تن براي عرضه در ميادين ميوه و تره بار در نظر گرفته شده كه آن هم به سهميه تعريف شده از انجمن صنفي اختصاص داده مي شود.

در نهايت بر اساس سندي كه «ايران» به دست آورده، 149 هزار و 684 كيلوگرم گوشت، برابر با چيزي نزديك به 15 هزارتن گوشت گرم وارداتي در بازه زماني 26 تا 28 بهمن ماه بارگيري شده و تاريخ احتمالي عرضه آن 29 بهمن در نظر گرفته شده بود. بيش از يك سوم از اين ميزان گوشت، به اندازه 51 هزار و 802 كيلوگرم براي عرضه در اختيار انجمن صنفي كارفرمايي صنعت توليد و بسته بندي مواد پروتئيني كشور قرار گرفته بود. انجمني كه به طور كلي تنها 38 نفر عضو از صاحبان بزرگترين شركت هاي بسته بندي پروتئيني دارد. رئيس هيات مديره آن، مديرعامل شركت «م.پ» است. برادر او، نيز عضو اصلي هيات مديره شركت «ر.پ» است و مديرعامل شركت «آ.پ.پ» هم عنوان نايب رئيس هيات مديره اين انجمن را دارد. در ميان 5 شركت واردكننده اي كه به صورت اختصاصي گوشت شان به انجمن صنفي تحويل داده شده است، 4 شركت از روسيه گوشت وارد كرده و يك شركت از استراليا. شركت «آ.م.ش»، متعلق به برادران «پ» در اين دسته، 7200 كيلوگرم گوشت از استراليا وارد كرده و تمام اين مقدار بعد از تحويل به مركز انجمن صنفي، بايد براي عرضه به شركت «م.پ» داده شود تا اين شركت بعد از بسته بندي، آن را به فروشگاه هاي منتخب برساند. «م.پ»، شركت متعلق به رئيس اين انجمن صنفي است. اين شركت اگرچه در حوزه بسته بندي و عرضه محصولات پروتئيني فعاليت مي كند اما بر اساس ليست بانك مركزي، 165 هزار يورو تا تاريخ 12 مهرماه ارز 4200 توماني براي واردات دريافت كرده بود.

از مقدار باقيمانده گوشت در دست انجمن صنفي، 15 تن نيز براي عرضه به ميادين ميوه وتره بار سطح تهران مي رود و چيزي نزديك به 29 تن هم بايد در ميان كليه فروشگاه هاي زنجيره اي سطح تهران پخش شود كه البته آن هم بر اساس سهميه بندي شركت هاي تابعه انجمن است. از ميان كل گوشت هاي وارد شده در 4 روز آخر بهمن ماه، 20.5 تن هم براي استان هاي خراسان رضوي، كرمانشاه و فارس بوده است كه آنها با هماهنگي اداره كل امور پشتيباني دام استان ها توزيع مي شوند.

نويسنده: ريحانه ياسيني
 روزنامه ايران، شماره 7007