نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

رضا خندان همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری دوشنبه ۲۰ اسفند (۱۱ فوریه) به دویچه‌وله گفت  نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان محکوم شده است. آقای خندان درباره جزئیات حکم همسرش گفت: «حکم نسرین در زندان به او ابلاغ شد. او در مجموع به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۵ سال زندان آن بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم اوست.»

پیش از ظهر روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه به نقل ازایسنا نوشته بود که نسرین ستوده، فعال شناخته شده حقوق بشر در ایران به هفت سال زندان محکوم شده است.

خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از قاضی محمد مقیسه روز دوشنبه نوشته بود نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به پنج سال حبس و به اتهام اهانت به رهبری به دو سال حبس محکوم شده است. قاضی مقیسه در پاسخ به این پرسش که آیا حکم نسرین ستوده غیابی صادر شده به ایرنا گفته بود: «خیر، حکم غیابی نیست زیرا گر چه متهم در دادگاه حضور نداشت اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است.»

رضا خندان به دویچه‌وله گفت که اتهام اهانت به رهبری در پرونده همسرش نیست و تأکید کرد که حکم ابلاغ شده به همسرش ۳۸ سال زندان است.

او گفت: «ما از پروند‌ه‌ای که قاضی مقیسه از آن صحبت می‌کند خبر نداریم. همسر من در دادگاهی غیابی به ۳۳ سال زندان محکوم شده است و هشت ماه پیش از آن هم به او گفته بودند که حکم پنج سال زندان که پیشتر برایش صادر شده اجرا می‌شود.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزلش بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین به‌سر می‌برد. به گفته رضا خندان برای او یک جلسه دادگاه به‌طور “غیابی” برای هفت اتهام در تاریخ ۹ دی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

این هفت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” ذکر شده است.

رضا خندان در گفتگو با دویچه‌وله تأکید کرد که همسرش در چارچوب قانون فعالیت کاری و فعالیت مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر داشته است و حکم ۳۸ سال زندان برای او حیرت‌انگیز است.

او در پاسخ به پرسشی در مورد فرجام‌خواهی در این پرونده از سوی نسرین ستوده گفت: «حکم زندان آنقدر سنگین است که اگر در مرحله تجدیدنظر هم چند سال کم شود، بیشتر به شوخی شبیه است. همسر من یک فعال شناخته شده حقوق‌ بشر است که با ادبیاتی مسالمت‌آمیز، رفتاری مسالمت‌جویانه در دفاع از قربانیان نقض حقوق‌ بشر در چارچوب فعالیت حرفه‌ای خود داشته است. پذیرش چنین حکمی از دستگاه قضایی امنیتی ایران برای افکار عمومی و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.»

***

رضا خندان: حکم ۱۲ سال زندان به نسرین ستوده ابلاغ شده است

رضا خندان همسر نسرین ستوده به بی بی سی فارسی گفت دادگاه خانم ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر را به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است.

اقای خندان اضافه کرد که “دادگاه یک رونوشت از این حکم را در اختیار خانم ستوده قرار داده است”.

او در گفتگو با بی بی سی فارسی تاکید کرد: “مطابق قانون اتهامات تجمیع می‌شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله‌ حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، طولانی‌ترین اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می‌شود. اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. قاضی هم به همسر من ۱۲ سال حکم قابل اجرا داده است”.

نسرین ستوده هفت عنوان اتهامی داشت که از آن میان “تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن” سنگین‌ترین اتهام او به شمار می‌آمد. دادگاه انقلاب، فعالیت های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و مخالفت او با حجاب اجباری را “تشویق به فساد و فحشا” تفسیر کرده است.

در روزهای گذشته، گمانه‌زنی‌ها و اخبار ضد و نقیضی درباره مدت زندان خانم ستوده منتشر شده بود.

حکم نسرین ستوده با واکنش‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شده است.

در آخرین مورد، وزارت امور خارجه نروژ در اعتراض به این حکم محمد حسن حبیب‌الله، سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است.

دیروز هم اتحادیه اروپا حکم کیفری نسرین ستوده را محکوم کرده و خواستار “بازبینی فوری” پرونده او شده بود.

روز دوشنبه قاضی پرونده محمد مقیسه، گفته بود که خانم ستوده برای “تبانی علیه نظام” به پنج سال زندان و به خاطر “توهین به رهبری” به دو سال حبس محکوم شده است.

خانم ستوده برنده جایزه سال ۲۰۱۲ ساخاروف است که پارلمان اروپا اعطا می‌کند.

بی بی سی

۱۳ مارس

***

اعتراض نهادهای حقوق بشری به “حکم هولناک” علیه نسرین ستوده

چندین سازمان بین‌المللی حقوق بشری به حکم ۳۸ زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق علیه نسرین ستوده اعتراض کرده‌اند. از نظر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران چنین حکمی علیه این فعال مدنی به سخره گرفتن عدالت است.

دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمپین حقوق بشر در ایران به حکم “۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق” علیه نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر، واکنش نشان داده و به آن به‌شدت اعتراض کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر طی اطلاعیه‌ای در روز ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) حکم علیه این فعال سرشناس حقوق بشر را “هولناک” و “استهزای شدید عدالت” خواند.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز گذشته به دویچه وله گفت: «حکم نسرین در زندان به او ابلاغ شد. او در مجموع به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۵ سال زندان آن بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم اوست.»

این در حالی است که محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، گفته بود که نسرین ستوده “به هفت سال حبس محکوم شده است”. به گفته قاضی مقیسه، خانم ستوده به اتهام “اجتماع علیه امنیت ملی” به پنج سال و به اتهام “اهانت به رهبری” به دو سال حبس محکوم شده است.

قاضی مقیسه در پاسخ به این پرسش نیز که “آیا حکم خانم ستوده غیابی صادر شده است؟” گفته بود: «خیر، حکم غیابی نیست زیرا گر چه متهم در دادگاه حضور نداشت، اما خانم ستوده وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است.»

رضا خندان اما در گفت‌وگو با دویچه وله تأکید کرده که «ما از پروند‌ه‌ای که قاضی مقیسه از آن صحبت می‌کند خبر نداریم. همسر من در دادگاهی غیابی به ۳۳ سال زندان محکوم شده است و هشت ماه پیش از آن هم به او گفته بودند که حکم پنج سال زندان که پیشتر برایش صادر شده اجرا می‌شود.»

مجازاتی “تصورناپذیر”

به گفته مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، «به نظر می‌رسد که مقام‌های ایران تصمیم گرفته‌اند با محکوم کردن یکی از سرشناس‌ترین و مطرح‌ترین مدافعان حقوق زن به یک مجازات هولناک غیرقابل تصور به استتقبال روز جهانی زن بروند.»

مایکل پیج افزوده است که «حکم نسرین ستوده تهدیدی علیه تمام وکلای حقوق بشری در ایران به قصد چشم‌پوشی آنها از دفاع از حقوق بشر است.»

به گفته معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر: «پاسخ مقام‌های ایران به باور عمومی درباره بی‌کفایتی، فساد و خودکامگی، خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر برای دفاع از شهروندان عادی است». مایکل پیج اما هم‌زمان موفقیت‌آمیز بودن “استراتژی دولت در درازمدت” را بعید دانسته است.

رضا خندان نیز روز گذشته در گفت‌وگو با دویچه‌وله با بیان اینکه همسرش فعالیت‌های شغلی و نیز فعالیت مسالمت‌آمیز حقوق بشری خود را در چارچوب قانون انجام می‌داده، حکم ۳۸ سال زندان علیه او را “حیرت‌انگیز” خوانده بود.

حکم سنگین حبس و شلاق علیه نسرین ستوده واکنش دولت آمریکا را نیز به همراه داشت. رابرت پالادینو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شامگاه گذشته به وقت محلی، در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به این حکم نوشته بود: «آیا این است “فصل جدید اجرای عدالت” که خامنه‌ای با افتخار موعظه می‌کند؟».

حکمی “شرم‌آور”

عفو بین‌الملل نیز روز گذشته حکم جدید خانم ستوده را “شدیدترین حکمی” علیه مدافعان حقوق بشر در ایران دانست که در سال‌های اخیر صادر شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، این حکم نشانگر تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر توسط مقام‌های جمهوری اسلامی است.

فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل حکم صادره علیه خانم ستوده را برای “فعالیت مسالمت‌آمیز” این حقوقدان در دفاع از حقوق بشر از جمله دفاع از معترضان به حجاب اجباری “کاملا هولناک” خواند و خواستار لغو این حکم و آزادی “فوری و بی قید و شرط” او شد.

لوتر خواستار اقدام برای آزادی خانم ستوده از سوی کشورهایی شد که “بر ایران نفوذ دارند”. او همچنین از جامعه جهانی “به‌ویژه اتحادیه اروپا” خواست تا علیه این حکم “شرم‌آور” و برای آزادی بیقید و شرط نسرین ستوده به “اقدامی قاطع و علنی” دست بزنند.

این مقام عفو بین‌الملل ضمن اشاره به فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از حقوق زنان و مبارزه با حکم اعدام، تأکید کرد: «به غایت شرم‌آور است که مقام‌های ایران او را به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری مجازات می‌کنند. مجازات و محکومیت نسرین ستوده تثبیت‌کننده چهره ایران به عنوان سرکوبگر بی‌رحم حقوق زنان است.»

“استهزای عدالت”

کمپین حقوق بشر در ایران نیز از دیگر نهادهای حقوق بشری بود که به حکم صادره علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد و آن را “استهزای عدالت” خواند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، روز گذشته گفت: «ستوده در دادگاهی محکوم شده است که هیچ کدام از استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه را دارا نبوده است.»

مدیر کمپین حقوق بشر در ایران افزود: «قوه قضاییه ایران ستوده را برای تلاش‌هایی که برای اجرای قانون و وکالت منصفانه در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی داشت، به چنین حکمی محکوم کرده است. آنها اول به سراغ روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و ناراضیان سیاسی رفتند و حالا چنین احکام سنگینی را به وکلا می‌دهند.»

نسرین ستوده روز ۲۳ خرداد ۹۷ در منزل خود بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین به‌سر می‌برد. به گفته همسر خانم ستوده، برای او دادگاهی “غیابی” با هفت اتهام در تاریخ نهم دی‌ماه گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شده است. این هفت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده‌اند.

دویچه وله

****

محکومیت مدافع برجسته حقوق بشر به حکم زندان ظالمانه

دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت حکم ظالمانه‌ی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران برای یک وکیل برجسته‌ی حقوق بشری هجویه‌ای هراسناک بر عدالت است. بر اساس گزارش‌ها شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را، که از ژوئن ۲۰۱۸ مشغول گذراندن زندانی پنج ساله است، به خاطر فعالیت حقوق بشری مسالمت‌آمیزش به ۳۳ سال زندان اضافه بر این و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.

دادگاه یکی از شناخته‌شده‌ترین فعالان حقوق بشر ایران را هدف می‌گیرد

(بیروت، ۱۲ مارس ۲۰۱۹) – دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت حکم ظالمانه‌ی قوه‌ی قضاییه‌ی ایران برای یک وکیل برجسته‌ی حقوق بشری هجویه‌ای هراسناک بر عدالت است. بر اساس گزارش‌ها شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نسرین ستوده را، که از ژوئن ۲۰۱۸ مشغول گذراندن زندانی پنج ساله است، به خاطر فعالیت حقوق بشری مسالمت‌آمیزش به ۳۳ سال زندان اضافه بر این و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است.

در ۱۱ مارس ۲۰۱۹ رضا خندان، همسر ستوده، به دیده‌بان حقوق بشر گفت که مقامات به شکل رسمی اعلام کرده‌اند که آنها ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق به حکم فعلی ستوده اضافه کرده‌اند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت «مقامات ایرانی ظاهراً تصمیم گرفته‌اند روز جهانی زن را با محکوم کردن یک زن مدافع حقوق بشر شناخته‌شده و مورد احترام به حکم ظالمانه‌ی فراتر از تصوری پیگیری کنند.» او ادامه داد «حکم ستوده تهدیدی است که هر مدافع حقوق بشر در ایران را هدف می‌گیرد تا از دفاع از حقوق بشر دست بردارند.»

طبق اصل ۱۳۴ قانون مجازات ایران «هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، [دادگاه] مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است.»

مقامات ستوده را در ۱۳ ژوئن دستگیر کردند تا حکم زندان پنج ساله‌ای را بگذراند که او به صورت غیابی دریافت کرده بود. مقامات به ستوده درباره‌ی این حکم صادر شده در ۳ سپتامبر ۲۰۱۶ اطلاع نداده بودند. او حاضر نشده بود در دادگاه حاضر شود زیرا حق انتخاب وکیل خود را از او منع کرده بودند و او می‌خواست به رویه‌ی ناعادلانه‌ی قضایی اعتراض کند.

در ۶ مارس محمد مقیمی که وکالت ستوده را در دیگر پرونده‌ها به عهده داشت در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که او بنا به هفت اتهام محکوم شده است: «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت مؤثر در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، گروه لگام(کارزار لغو گام به گام اعدام)، و شورای ملی صلح»، «تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن»، «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه‌ی بازپرسی»، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی.»

خندان به کمپین حقوق بشر ایران گفت ستوده در ۳۰ دسامبر به شکل غیابی در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه محاکمه شده است. او حاضر نشده بود در دادگاه حاضر شود زیرا حق انتخاب وکیل خود را از او منع کرده بودند و او می‌خواست به رویه‌ی ناعادلانه‌ی قضایی اعتراض کند.

در یازده مارس مقیسه به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت دادگاه او ستوده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان و به اتهام «توهین به رهبری» به دو سال زندان محکوم کرده است. خندان به دیده‌بان حقوق بشر گفت خانواده‌ی ستوده از این حکم اطلاعی ندارند.

محکومیت پیشین ستوده- که دیده‌بان حقوق بشر بازبینی کرده است- حاکی از آن بود که حکم زندان پنج ساله‌ی او صرفاً مبتنی بر فعالیت حقوق بشری او صادر شده است.

آن حکم، با ارجاع به گزارش‌های وزارت اطلاعات، می‌گوید او: اقدامات ضدامنیتی خود را با هماهنگی عناصر ضدانقلاب داخلی و خارجی از سر گرفته، در ملاقات‌های محرمانه با دیپلمات‌های سفارت‌خانه‌های خارجی در تهران و مظنونین به افسران اطلاعاتی مستقر در سفارت‌خانه‌ها بوده و این دیدارها را در پوشش حقوق بشری هماهنگی در جهت فشارهای کشورهای متخاصم علیه ایران و محکومیت ایران تحت عنوان نقص حقوق بشر صورت گرفته…

حکم همچنین به حمایت علنی او از گروه «غیرقانونی» کارزار لغو گام به گام اعدام ارجاع می‌دهد که سازمانی غیردولتی است که برای کاهش اعدام‌ها در ایران فعالیت می‌کند. حکم ادعا می‌کند که حمایت ستوده از این گروه «استراتژی او برای مقابله با احکام اسلامی و لغو اعدام قصاص» را افشا می‌کند. قصاص مجازاتی تلافی‌گونه است.

پیش از دستگیری او در ژوئن ۲۰۱۸ ستوده وکالت چندین زن را به عهده داشت که روسری‌هایشان را در انظار عمومی از سر برداشته بودند تا به قوانین پوشش اجباری ایران اعتراض کنند. او همچنین از اقدام قوه‌ی قضاییه در محدود کردن امکان انتخاب وکیل به فهرستی به شدت محدود از وکلای از پیش تأیید شده توسط حکومت برای وکالت افراد متهم به جرایم امنیت ملی انتقاد کرده بود.

در ۱ اوت مقامات وزارت اطلاعات فرهاد میثمی، یک مدافع حقوق بشر معترض به قوانین حجاب اجباری را دستگیر کردند. میثمی پس از دستگیری دست به اعتصاب غذایی طولانی زد تا به اتهامات اعتراض کند. در ۴ سپتامبر مقامات همچنین خندان را دستگیر کردند و در ۲۳ دسامبر او را با وثیقه آزاد کردند.

در ۲۲ ژانویه مقیمی، وکیلی که پیش از این وکالت ستوده را به عهده داشت، به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) گفت شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خندان و میثمی را به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیزشان علیه قوانین حجاب اجباری به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم کرده است.

پیج گفت «پاسخ مقامات ایران به تصورات مردم از بی‌کفایتی، فساد، و استبداد ساکت‌کردن مدافعان حقوق بشر در حال دفاع از مردم عادی است.» او ادامه داد «بعید است این اقدام در بلندمدت راهبرد حکومتی پیروز باشد.»

برای گزارش‌های دیگر دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی ایران لطفاً از این صفحه بازدید کنید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر لطفاً تماس بگیرید:
در واشنگتن دی‌سی، تارا سپهری‌فر(انگلیسی و فارسی): +1-617-893-0375؛ یا sepehrt@hrw.org. توییتر: @sepherifar
در نیویورک، مایکل پیج(انگلیسی): +1-646-299-2448(موبایل)؛ یا pagem@hrw.org. توییتر: @MichaelARPage

Print Friendly, PDF & Email