مارپیچ اشتباهات سیاست های پولی

اقتصاددانان از نرخ ذخیره قانونی به عنوان مهمترین ابزار سیاست های پولی جهت کنترل عرضۀ پول نام می برند. گرچه عموم مردم اطلاع چندانی از کار کرد این ابزار ندارند اما چگونگی تعیین نرخ ذخیره قانونی، از تاثیرگذارترین پارامترهای اقتصادی در هر کشوری محسوب می شود و در زندگی اقتصادی آحاد مردم تاثیری بی بدیل دارد.

در این مجال عملکرد دستگاههای اجرایی و سیاست گذار در زمینۀ تعیین نرخ ذخیره قانونی و چگونگی تاثیر آن بر نرخ تورم از ابتدای سال 1384 (سال پایه)تا پایان سال 1390(سال انتهایی) با ادبیاتی عامه فهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گرچه بررسی این موضوع تحلیل های عمیق تر و پیشرفته تری را می طلبد که در جایگاه خود حتماً باید مورد بررسی قرار گیرد اما هدف از تحلیل پیش رو رسیدن به این نکته است که چگونه نداشتن اطلاعات کافی از علم اقتصاد می تواند به نتایج مصیبت بار منجر شود. حال پس از ذکر این مقدمه به اصل موضوع بپردازیم

بررسی آماری در سال پایه
بر اساس آمار موجود حجم نقدینگی در پایان سال 1383 به رقمی در حدود 67000 میلیارد تومان رسیده بود. در این سال نرخ ذخیره قانونی برای سیستم بانکی کشور در حدود 16 درصد تعیین شده که بدین ترتیب رقمی در حدود 12500 میلیارد تومان از محل اجرای این نرخ از شبکه بانکی کشور خارج شده و در کنترل بانک مرکزی قرار گرفته بوده.

بررسی آماری در سال انتهایی این بررسی
حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال 1390 به رقمی در حدود 350 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . در این سال نرخ ذخیره قانونی برای سیستم بانکی در حدود 11 درصد تعیین شده است . کل وجه خارج شده از سیستم بانکی کشور از این محل به رقمی در حدود 45 هزار میلیارد تومان بالغ می گردد.

نرخ ذخیره قانونی یا نرخ خالص(موثر) ذخیره قانونی
گاهاً در محافل علمی اقتصادی این موضوع مطرح می شود که بررسی صرف آماری نرخ ذخیره قانونی به تنهایی نمی تواند برای رسیدن به یک نتیجه واقعی در حل مسائل اقتصادی مثمر ثمر باشد.

به عنوان مثال زمانی که در حیطۀ مقایسه قدرت نظام بانکی کشورها در خلق پول صحبت می کنیم بررسی عددی ضریب خلق تکاثری پول در میان کشورهای مختلف به تنهایی نمی تواند به عنوان یک معیار مورد دستاویز قرار گیرد. مثلاً اینکه گفته شود نظام بانکی ایران با ضریب فزایندۀ 4/8 از نظام بانکی کشور هند با ضریب 3/3 پیشرفته تر است و یا اینکه نظام بانکی ایتالیا با ضریب 10/2 از نظام ایران و هند قدرتمند تر است چندان نمی تواند مورد استناد باشد. بلکه در کنار ضریب فزاینده پول باید معیار نرخ ذخیره قانونی هم مورد بررسی قرار گیرد. اما باز هم مورد توجه قرار دادن صرف نرخ ذخیره قانونی به تنهایی نمی تواند ما را به سمت یک تحلیل درست رهنمون نماید. بلکه در کنار بررسی نرخ ذخیره قانونی باید بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی کشورها هم مورد بررسی قرار گیرد زیرا وابستگی نظام بانکی به بانک مرکزی در کشورهای مختلف (بدهی بانک های عامل به بانک مرکزی) از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . به همین منظور شاخص کاملتری نسبت به نرخ ذخیره قانونی در این نوشته مورد استفاده قرار می گیرد که بدین قرار است :

بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی- نرخ اسمی ذخیره قانونی = نرخ موثر( خالص) ذخیره قانونی
این شاخص در بررسی عملکرد نظام پولی کشور در سالهای 84 تا 90 هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد و نتیجه تحلیل این نوشتار را به واقعیت نزدیک تر نماید.

نرخ موثر ذخیره قانونی در سالهای 84 و90( سالهای ابتدایی و انتهایی این بررسی)
بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی در انتهای سال 1383 به 4500 میلیارد تومان می رسید بدین ترتیب حجم خالص نرخ ذخیره قانونی در پایان سال 1383 به حدود 8000 میلیارد تومان بالغ می شد. اما بدهی نظام بانکی در پایان سال 1390 با افزایش سرسام آور به رقمی در حدود 45000 میلیارد تومان (1) رسیده است . بدین ترتیب نرخ خالص (موثر) ذخیره قانونی در نظام پولی کشور به صفر و یا بر اساس برخی آمار منفی شده است(گرچه به صراحت نمی توان مدعی منفی شدن نرخ ذخیره قانونی شد اما شواهدی از جمله وام دهی 109 درصدی نظام بانکی نسبت به منابع پولی اش می تواند موید این امر باشد)

بکارگیری نظریۀ مقداری پول برای پیش بینی نرخ تورم با اجرای سیاست های متفاوت در زمینه تعیین نرخ ذخیره قانونی
قبل از بحث مفصلتر در این زمینه بهتر است تحلیل منسجمی در زمینۀ چگونگی، ایجاد و بسط و گسترش روندهای تورمی ارائه کنیم . بحث در این باره را می توان با یکی از شقوق مربوط به فرمول اساسی نظریۀ مقداری پول آغاز کرد.

شق زیر این فرمول را در نظر بگیریم: M.V=P.Y
در این فرمولM حجم پول در گردش،Vسرعت گردش پول، P سطح قیمت هاو Y معرف حجم کالاها و خدمات موجود جامعه است . دو طرف فرمول فوق در حقیقت دو نحوۀ بیان از یک واقعیت است و لذا در همه جا و در همه زمانها معتبر است . طرف چپ معادله بیانگر حجم پول است که در معاملات اقتصادی یک جامعه در زمانی معین دست به دست شده است و طرف راست معادله نیز بیانگر قیمت کالاها و خدماتی است که در همین زمان به قیمتهای جاری مورد معامله قرار گرفته اند. طبعاً این دو مقدار همیشه و همه جا با هم برابر خواهند بود. از نظر ریاضی بدیهی است که تغییر در یکی از متغیرهای فوق در صورت ثابت ماندن دو متغیر از سه متغیر باقیمانده بر متغیر چهارم منعکس خواهد شد. مثلاً اگر VوY ثابت باشند هرگونه تغییری در M مستقیماً در P منعکس خواهد شد و P را در همان جهت و به همان نسبت افزایش خواهد داد یا هرگونه تغییری در y در صورت ثبات MوV عیناً در P انعکاس خواهد یافت.

تمامی مباحث تئوریهای اقتصادی در تعبیر تورم را می توان به گونه ایی در قالب فرمول بالا توضیح داد. تفاوت این تئوریها بیشتر در این است که کدام یک از آنها چه عواملی از معادله فوق را ثابت ( یا دارای تغییرات جزئی) و کدام یک از متغیرهای باقیمانده را متغیر مستقل و یا متغیر تابع می داند.(2)

ارائه شکل خاص نظریه مقداری پول
با ثابت در نظر گرفتن مقدارV بر اساس سرعت پول در سال پایۀ این تحلیل، یعنی سال 1384 می توان شکل ساده تری از معادله مقداری پول را ارائه داد که به ساده تر شدن مطلب هم کمک خواهد کرد. بدین ترتیب این نظریه به شکل P=M-Y در خواهد آمد که به این معناست که نرخ تورم برابر است با میزان رشد حجم پول منهای افزایش اندازۀ اقتصاد (رشد اقتصادی) بدین ترتیب هر گونه افزایش حجم نقدینگی اگر به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود . تورم ببار خواهد آورد.

با این استدلال و برای ساده تر کردن نظریۀ مقداری پول، افزایش حجم نقدینگی ما بین سالهای 84 تا 90 را به دو قسمت افزایش نقدینگی طبیعی و افزایش نقدینگی مخرب تقسیم می کنیم . افزایش نقدینگی طبیعی آن قسمت از افزایش نقدینگی است که معادل افزایش تولید ناخالص داخلی کشور باشد و مابقی افزایش نرخ نقدینگی بیش از این میزان ، نقدینگی مخرب محسوب می شود. بدین ترتیب و برای ثابت در نظر گرفتن Y یا حجم اقتصاد، مقدار افزایش تولید ناخالص داخلی را به سال پایه اضافه می کنیم .

براساس آمارها می توان گفت حجم اقتصاد ایران ما بین این سالها در حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده است . بنابراین افزایش 50 درصدی حجم نقدینگی نسبت به سال پایه (رسیدن حجم نقدینگی به حدود 100/000 میلیارد تومان) استاندارد به نظر می رسد و مازاد بر آن منجر به تورم می شود.

بدین ترتیب با اعمال رشد حجم اقتصاد، نظریۀ مقداری پول بصورتP=M در خواهد آمد که تحلیل آن برای مخاطب ساده تر از حالت اول خواهد بود. این صورت ارائه نظریۀ مقداری پول بدین معنی خواهد بود که هر نوع افزایش در حجم پول به همان میزان افزایش در شاخص قیمتها منجر خواهد شد.

بررسی نتایج سه سناریوی پیشنهادی برای میزان نرخ ذخیره قانونی در زمینۀ کاهش نرخ تورم
همانطور که گفته شد اگر رشد حجم نقدینگی در حد و حدود افزایش حجم اقتصادی محدود می شد (حدود 100/000 میلیارد تومان) بر اساس نظریۀ مقداری پول، نرخ تورم در طول سالهای مورد بررسی به حدود صفر درصد می رسید در حالی که حجم نقدینگی در اسفندماه سال 1390 به رقم 350 هزار میلیارد تومان رسیده است و همین افزایش غیر استاندارد حجم نقدینگی منجر به بروز 15/8 درصد تورم میانگین ما بین سالهای 1384 تا 1390 شده است . همانطور هم که گفته شد متاسفانه نهادهای اجرایی و سیاستگذار پولی کشور از سیاستهای پولی در جهت کنترل رشد حجم نقدینگی هیچگونه استفاده ای نکرده اند و حتی درست بر عکس کاری که باید صورت می گرفت را انجام داده اند به گونه ایی که در حال حاضر نرخ ذخیره خالص و یا موثر قانونی در حدود صفر درصد برآورده می شود که این میزان با حدود رقم حدوداً 11 درصدی نرخ موثر ذخیره قانونی در سال پایه فاصلۀ زیادی دارد. همانگونه که گفته شد هدف این نوشتار بررسی نتایج استفاده نادرست از نرخ ذخیره قانونی در کاهش نرخ تورم است به همین منظور علاوه بر شرایط فعلی ، سه سناریوی دیگر که یکی حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در همان حد و حدود سال پایه (11 درصد) و دیگری افزایش این نرخ به 20 درصدو 30 درصد است از جهت کاهش نرخ تورم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.