ارزیابی از اوضاع سیاسی، اولویت‌ها و سیاستهای ما
پس از تصمیم شورای هماهنگی برای ارائه یک سند سیاسی به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران، ما سه نفر تصمیم گرفتیم طرحی برای سند سیاسی تهیه کرده و برای نظر خواهی اعضا در سایت جمهوری منتشر کنیم. این سند پس از جمع آوری نظرات و تکمیل آن، به همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان فرستاده خواهد شد. در همایش فقط بخش پایانی نوشته « الویتها و سیاستهای ما» به رای گذاشته می‌شود. این نوشته تا زمان همایش قابل تکمیل شدن است. و از همه دوستان درخواست می‌کنیم با نقد خود در اصلاح یا تکمیل آن بما کمک کنند.
بهروز خلیق، حبیب پرزین، مسعود فتحی
درآمد
از همايش چهارم اتحاد جمهوريخواهان ایران (۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹) به اين سو، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بحرانی تر، مناسبات بین المللی تنش زاتر ، حکومت ايران منزوی تر و فضای سياسی کشور بسته تر شده است. تحریم های بین‌المللی، اقتصاد کشور را بیش از پیش فلج ساخته است. عرصه عمل نه تنها برای فعالان سياسی تنگ تر شده، بلکه نويسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و فرهنگ سازان و فعالان جنبش های اجتماعی و مدافعان حقوق بشر هم تحت فشار شدید حکومت قرار گرفته‌اند. رژیم دست ارگان های متعدد امنيتی ـ اطلاعاتی را باز گذاشته است. سلطه و کنترل آن ها برحوزه های مختلف اجتماعی بیشتر شده است.
نیروهای نظامی ـ امنيتی به رهبری ولی فقيه طی دوسال گذشته برنامۀ طراحی شده ای را پيش برده‌اند: بستن فضای کشور در حوزه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی، سرکوب حرکات اعتراضی، دستگيری فعالين سياسی و اجتماعی و انباشتن زندان ها از آن ها، اعدام تعدادی از زندانيان سياسی، زندانی کردن خانم رهنورد و آقايان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، کنترل شديد فعالان در سطح جامعه و تهديد مداوم آن ها، توقيف روزنامه ها، فيلتر کردن سايت ها، اعمال سانسور شديد بررسانه ها، متوقف کردن فعاليت احزاب سياسی اصلاح طلب، سوق دادن فعالان جنبش سبز به مهاجرت، تعطيلی و يا کنترل فعاليت سازمان های غيردولتی.
امروز جامعه ما در شرایط دشواری قرار دارد. کشور ما به دلیل انسداد سیاسی در داخل و بحران در مناسبات جمهوری اسلامی با جهان خارج، به ویژه با غرب، در معرض مخاطرات جدی قرار گرفته است. هدف این سند ارائه تصویری از این وضعیت و تاکید بر اولویت ها و سیاست هایی در جهت برون رفت از شرائط کنونی است.
اوضاع بحرانی کشور
مشخصۀ اوضاع کنونی کشور تشدید بحران در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و مناسبات بین‌المللی است.
۱– وضعیت سیاسی
پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و تحمیل ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حلقۀ “خودی ها”ی درون حکومت تنگ تر و “غیرخودی” ها گسترده تر شده است. سیستم به سوی یک دیکتاتوری فردی و نظامی ـ امنيتی پیرامون رهبر جمهوری اسلامی شتاب گرفته است. درون حاکمیت نیز گسل های پنهان نمایان تر و روند جدایی‌ها آشکارتر شده است.
با اخراج تدریجی اصلاح طلبان از حکومت، و استیلای کامل اصولگرایان بر مجلس، دولت و قوه قضائیه جنگ قدرت و تجدید توزیع منابع در میان اصول گرايان امکان بروز پيدا کرد و اختلافات درون حکومت را با ایجاد شکاف های تازه تری در میان آنان آشکار ساخت.
صفبندی جریانهای حکومتی در ساخت قدرت پایدار نیست و مرتبا تغییر پیدا میکند. از سال ١٣٨٨ به اين سو تغییراتی در صفبندی جریانهای حکومتی صورت گرفته است.
اين تصور در بين حکومتگران وجود داشت که بعد از راندن اصلاح طلبان، حکومت يکدست خواهد شد و کارائی آن بالا خواهد رفت. اما برخلاف اين تصور، با رانده شدن اصلاح طلبان، کانون چالش به درون اصول گرايان انتقال يافته و شدت گرفت. شکاف در اين دوره در درون حکومت چند وجهی بود: شکاف بين خامنه ای و احمدی نژاد، بين دولت و مجلس، بين راست افراطی و راست سنتی، بين جبهه متحد اصول گرايان و جبهه پايداری، بين جبهه پايداری با محمود احمدی نژاد ـ مشائی. اين شکاف ها در هم تنيده شده و بين برخی از آن ها همپوشانی وجود دارد. اين مجموعه در مقابل نيروهای اپوزيسيون و در حفظ نظام در کنار هم هستند اما در پيشبرد سياست‌ها و در کسب سهم بيشتر قدرت و دست اندازی بر ثروت های کشور در مقابل هم قرار می‌گیرند.
وجهی از اين مجموعه شکاف ها، در اين و يا آن شرايط فعال می شود و برساير شکاف ها سايه می اندازد. در انتخابات دورۀ نهم مجلس شکاف بين راست سنتی و راست افراطی و به طور مشخص تر بين جبهه متحد اصول گرايان و جبهه پايداری فعال بود و آن دو در مقابل هم صف کشيدند و در تضعيف يکديگر کوشيدند.
افراد تشکيل دهنده جبهۀ پايداری و محمود احمدی نژاد و ياران او قبل از انتخابات سال ١٣٨٨ در کنار هم بودند و جريان راست افراطی را تشکيل می دادند. اما بعد از آن تاريخ، با طرح گفتمان ایرانیت ـ اسلامیت توسط اسفندیار مشائی و محمود احمدی نژاد ، مخالفت با روحانیت سنتی، کاستن از فشارهای اجتماعی از جمله مسئله حجاب، علامت دادن به امریکا برای برقراری مناسبات، بين آن ها شکاف افتاد. جريان راست افراطی قبلا به نوعی زير پرچم احمدی نژاد حرکت می کرد. با بروز شکاف، بخشی از جريان راست افراطی حساب خود را از مشائی ـ احمدی نژاد جدا کرد. مصباح يزدی برای جمع کردن اين بخش از راست افراطی پيشقدم شد و جبهه پايداری را چند ماه مانده به انتخابات مجلس دوره نهم تشکيل داد. برای نخستين بار بخشی از جريان راست افراطی در يک تشکل گرد آمدند و با پرچم خود وارد رقابت انتخاباتی با جبهه متحد اصول گرايان گرديدند. جبهه پايداری افراطی ترين جريان در درون حکومت است و با امنيتی ها و نظامی ها پيوند نزديک دارد.
گرچه موقعيت احمدی نژاد ـ مشائی در درون ساختار قدرت تضعيف شده است ولی بخش های ديگر حکومت هنوز نسبت به نقش اين جريان در انتخابات آتی رياست جمهوری نگرانی دارند.
ولی فقيه در مجامع عمومی از احمدی نژاد دفاع می کند ولی در خفا با توسل به ابزارهای مختلف زير پای او را خالی کرده و اجازۀ يکه تازی به او نمی دهد. برنامه خامنه ای و راست سنتی، تحمل احمدی نژاد و مهار او تا اتمام دوره رياست جمهوریش است.
۲ – وضعيت اقتصادی کشور
بحران اقتصادی به مهمترين مسئله کشور تبديل شده و زندگی گروه های وسيعی از جامعه را تحت تاثير قرار داده است. این بحران ساختاری است و ریشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سیاسی دارد. تحريم های بين المللی، بحران را شدت بخشيده و بر ابعاد آن افزوده است.
تولید در بخش کشاورزی و صنعت زمین‌گیر شده است. سیاست های پولی دولت با دخالت غیرمجاز در وظایف بانک مرکزی ، اصرار بر پایین نگاه داشتن غیر واقعی قیمت ارز، دخالت غیر کارشناسانه در نرخ بهره و اصرار به بانک ها در دادن وام های غیر ضرور به افراد و مؤسسات، اختصاص امکانات آنها به موارد غیر کارشناسانه نظیر طرح های زود بازده، عملاً موجبات سوء استفاده و حیف و میل و رشد رانت خواری را در عرصه های پولی و مالی فراهم کرد. ایجاد رانت برای دریافت کنندگان تسهیلات بانکی ودر نهایت زیانده شدن تعدادی بانک ها هدیه دولت خدمتگزار به جامعه ایران بود.
درآمد نفت و گاز در دوره احمدی نژاد حدود ٦٠٠ ميليارد دلار بوده است. با اين وجود اقتصاد کشور در شاخص‌های اصلی آن با افت مواجه بوده است. اقتصاد کشور با بحران رکود، تورم شتابان و بیکاری فزاینده روبرو است. رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته به کم تر از یک درصد رسیده است، حجم سرمايه گذاری داخلی و خارجی به شدت کاهش يافته است، واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو هستند، تعداد زیادی از آنها ورشکست شده و يا با ظرفيت کمتر از ٥٠ درصد کار می کنند. اين امر به اخراج گسترده کارگران انجاميده است.
بخش ساختمان در وضعیت رکود به سر میبرد. با رکود بخش ساحتمانی بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت ساختمان تعطیل شده و یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادهاند. صنعت نفت و گاز هم با رکود مواجه است. صنایع نساجی و صنایع خودرو سازی که بیشترین نیروی کار را جذب کردهاند، با بحران جدی روبرو هستند. در مقابل باندهای ثروت ـ قدرت به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکردهاند.
ارزش پول ملی به شدت پائين آمده است. به گزارش بانک مرکزی ایران در حالی که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ بهای دلار ۲۵ درصد رشد داشت، در طی يکسال گذشته قیمت هر دلار بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
برپایه گزارشات بانک جهانی جایگاه ایران در رتبه بندی سال ۲۰۰۵ “شاخص فضای کسب و کار” در میان ۱۷۸ کشور ۱۰۸ بوده است، این رتبه در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۴۴ کاهش داشته است. برپایه این گزارشات شاخص “فضای کسب و کار” در طی هفت سال ۳۷ رتبه کاهش یافته است. بنا به آمار بانک مرکزی تورم به ۲۱.۵ درصد و بيکاری به ٦.١٤ درصد رسيده است. ميزان بيکاری به ويژه جوانان و زنان به مراتب بيشتر از ارقام اعلام شده است. عليرغم درآمد بي سابقه نفت، فقر در بين گروه های کم درآمد جامعه گسترش يافته، فاصله فقر و ثروت بيشتر شده و شکاف طبقاتی تعميق پيدا کرده است. فساد در تاروپود اقتصاد کشور ريشه دوانده است.
اجرای قانون حذف يارانه ها به شيوه احمدی نژاد به گسترش دامنه بحران اقتصادی انجاميده است. پرداخت يارانه ها کمک به کم درآمدترين گروه های اجتماعی بود، اما اجرای قانون حذف يارانه ها به افزایش قيمت کالاهای اساسی، تشديد بحران بنگاههای تولیدی، سوق يافتن بيشتر طبقه متوسط به سوی طبقات پائین، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایۀ نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه انجاميده است.
۳- تاثیر تحریم ها بر وضعيت اقتصادی کشور
تحریمهای بین‌المللی بحران اقتصادی را وسعت و تعميق بيشتری بخشيده و زندگی گروه های وسيعی از جامعه را به فلاکت سوق داده است. تحريم های بين المللی پيآمدهای فوق العاده زيانباری بر اقتصاد کشور داشته است. از جمله:
ـ تولید نفت ایران و صدور آن کاهش پيدا کرده است. قبل از شدت گرفتن تحريم ها، نفت توليدی ايران حدود ٢ ميليون و سيصدهزار بشکه در روز بود. با تشديد تحريم ها، فروش نفت کاهش يافته و به گفتۀ وزير نفت، ميزان نفت توليدی به زير يک ميليون بشکه رسيده است و پيش بينی اين است که به رقم تا ٨٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یابد.
ـ تحريم ها در بخش پتروشيمي موجب شده تا توانائی کشور در توليد مواد اوليه و آن چه براي توليد نفت کوره لازم است کاهش يابد. به گفتۀ وزير نفت در نتيجۀ کاهش توليد نفت کوره، توليد بنزين در پالايشگاه ها به ١٥ درصد ظرفيت خود رسيده است. در حال حاضر نياز کشور از طريق منابع ذخيره تامين می شود.
ـ باید به چاه‌هائی که از آن نفت استخراج می‌شود پس از مدتی گاز تزریق شود. این عمل نیاز به تکنولوژی ویژه دارد و سال‌هاست ایران این کار را انجام نداده است. ایران از دستیابی به این تکنولوژی به خاطر تحریم ها محروم گردیده است.
ـ ترک بسیاری از شرکت‌های بزرگ و کشورها از پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ نفت و گاز ایران، به صنعت نفت و گاز آسیب جدی وارد آورده است. وضعیت اسفباری که امروزه در عسلویه شاهد آن هستیم، ناشی از ترک شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ است. سپاه پاسداران کوشیده است که این خلا را پر کند. اما سپاه فاقد دانش، تجربه و تکنولوژی کشف، استخراج و بهره‌برداری نفت و گاز بویژه در دریا است.
ـ سهم ایران در بسیاری از حوزه‌های نفت و گاز مشترک با همسایگانش بسیار کاهش یافته تا اندازه‌ای که به خاطر در اختیار نداشتن تکنولوژی مورد نیاز برای استخراج، ایران در این پروژه‌ها ده ها میلیارد دلار زیان دیده است.
ـ حذف همزمان ایران از بازار انرژی اروپا که مهمترین منبع تحصیل ارز بین المللی معتبر بود و خروج از سوئیفت، شوک جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
ـ بیش از چند هزار کالای سرمایه‌ای صنعتی از دسترس ایران خارج شده‌اند و به جای آنها کالاهایی با کیفیت پایین از کشورهای نیمه صنعتی وارد صنایع ایران شده‌اند.
ـ هزینه بیمه کالای مبادله شده با ایران بین ۴۰ و ۴۰۰ در صد افزایش یافته است و قیمت کالاهای وارداتی و هزینه تولید در داخل کشور افزايش پيدا کرده است.
ـ با تحریم صنعت نفت و بانک مرکزی، امکان دور زدن تحریمها به نحو چشمگیری از حکومت ایران گرفته شده است. بانک‌های معتبر و بزرگ اروپائی رابطه مالی خود را با ایران قطع کرده اند.
عليرغم انکار سران حکومت، تحريم های بين المللی به تدريج کمر اقتصاد ايران را می شکند و از توان و امکانات حکومت برای دورزدن تحريم ها می کاهد. با تداوم تحريم اقتصادی، اقتصاد کشور فلج خواهد شد و تاثيرات مخرب بر زندگی مردم خواهد گذاشت. تا حال حاضر هم تحريم ها بر زندگی روزمره مردم تاثيرات مخرب گذاشته و گروه های وسيعی از جامعه برای تامين حداقل معاش با مشکلات جدی روبرو می شوند.
دولت به دستور ولی فقيه از ارائه آمار واقعی در مورد وضعيت اقتصادی کشور، ميزان تورم و بيکاری خودداری می کند. اما مردم وضعيت اسفبار اقتصادی را با پوست و گوشت خود لمس می کنند. مسئله گرانی و بيکاری به مهم ترين مسئله مردم تبديل شده است و نارضايتی از وضعيت اقتصادی کشور در بين گروه های وسيعی از مردم به شدت بالا رفته است. وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران شاغل در بخش دولتی وخصوصی همواره سخت تر شده است. رکود در تولید بر زمینه گرانی روزافزون قیمت کالاها، سطح واقعی دستمزد و حقوق کارگران و قدرت خرید آن ها را بە شدت کاهش داده است. معلمان میهن ما در شرایط شغلی طاقت فرسا، امکانات رفاهی اندک و با حقوقی نازل به سر می برند.
بحران اتمی و تنش در مناسبات بین‌المللی
ریشه بحران در روابط ایران با کشورهای غربی و خاور میانه، به سه محور اصلی سیاست خارجی ایران مربوط می شود:
۱- آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن اصلی ایران و جهان اسلام می داند. اشغال سفارت آمریکا و گروگان گیری کارکنان آن و قطع رابطه با این کشور آغازگر تنش سی ساله میان ایران و آمریکا بود. جمهوری اسلامی از همان ابتدا مخالفان داخلی و خارجی خود را به همدستی و همکاری با دولت آمریکا متهم می‌کرد. جنگ ایران و عراق را جنگ غیر مستقیم آمریکا با ایران قلمداد کرد، و دولت بازرگان، نهضت آزادی و سپس بنی صدر و یارانش را به عنوان وابستگان به آمریکا از حکومت اخراج کرد و از این طریق دشمنی با آمریکا و به اصطلاح وابستگانش به عنصری از سیاست داخلی مبدل شد. امروز هم مخالفان رژیم با اتهام همدستی با آمریکا، رواج دادن فرهنگ آمریکایی یا تلاش برای براندازی با جنگ نرم در زندان به سر می‌برند. ۲- کشور اسرائیل را غیر مشروع می داند و در مناقشه میان اعراب و اسرائیل با هر راه حلی که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد، مخالفت می کند. رئیس جمهور ایران با انکار مکرر کشتار یهودیان در کوره‌های آدم سوزی آلمان هیتلری، انزجار جهانی را برانگیخته. او بارها خواستار محو کشور اسرائیل شده است. جمهوری اسلامی با تقویت سازمان های حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان در روند صلح میان فلسطین و اسرائیل اخلال میکند.
۳- در اندیشۀ صدور انقلاب اسلامی به مناطق شیعه نشین سایر کشورها و از این طریق کسب هژمونی منطقه‌ای است. در عراق احزابی که تحت حمایت ایران قرار داشتند و رهبران آن ها قبل از سقوط صدام در خاک ایران زندگی می‌کردند، به قدرت رسیده‌اند. اپوزیسیون عراق دولت این کشور را دست نشاندۀ ایران می داند. در لبنان دولت مورد نظر حزب‌الله به قدرت رسیده است و کشور سوریه از حمایت مالی، و تسلیحاتی ایران برخوردار است. جمهوری اسلامی متهم است که به مخالفان حکومت های بحرین، عربستان سعودی و یمن کمک میکند. پرونده‌های زیادی در غرب درمورد دخالت مستقیم یا غیر مستقیم رژیم، جدا از صحت و سقم آن ها، در اقدامات تروریستی مفتوح است. کمک به سازمان القاعده در بمب گذاری های سال ۱۹۹۸ در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا، سازماندهی حمله به برج های الخبر در عربستان سعودی، حملات تروریستی به مرکز یهودیان در بوئنس آیرس، گروگان گیری های حزب‌الله لبنان در دهه ۸۰ و اخیراً اقدامات تروریستی در هندوستان، تایلند و بلغارستان و آلمان بخشی ازاین اتهامات می‌باشند.
این سه محور از سیاست خارجی، همیشه ایران را در حال تقابل با بسیاری از کشورهای دیگر قرار داده است. رهبران جمهوری اسلامی همواره کشور را در شرایطی استثنایی ارزیابی می کنند. تلاش برای دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای ناشی از این احساس خطر دایمی، و تلاش برای به دست آوردن نوعی تعادل قوا در منطقه است. اما این تلاش به خصوص در رابطه با بحران آفرینی‌های حکومت ایران، حساسیت کشورهای غربی را برانگیخته است. روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و تکرار شعار محو اسرائیل، بر ابعاد این اختلافات افزود. نتیجۀ چنین سیاستی انتقال پروندۀ اتمی ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، و تصویب چهار قطعنامه علیه ایران و اعمال تحریم های اقتصادی گسترده از سوی سازمان ملل بود. پیشنهاد مذاکرۀ بدون قید و شرط باراک اوباما، راه به جایی نبرد و مذاکرات با مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به نمایندگی از ۵+۱ هم به بن بست رسید. بی پاسخ ماندن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، بن بست مذاکرات با اتحادیه اروپا، نارضایتی آژانس از همکاری مقامات ایران با این نهاد، همه دست به دست هم داده و شرائط نگران کننده ای را ایجاد نموده است. کشورهای حوزه خلیج فارس که سیاست ها و برنامه برنامه تسلیحاتی ایران را خطری جدی برای خود می دانند، برضد ایران متحد می‌شوند. قراردادهای کلان این کشورها برای خرید اسلحه، از هم اکنون مسابقه تسلیجاتی را در منطقه دامن زده است. این کشورها همراه با اسرائیل به آمریکا و کشورهای اروپایی برای برخورد شدیدتر با ایران فشار می‌آورند. گرچه تا پایان سال جاری مسیحی به دلیل در پیش بودن انتخابات در آمریکا خطر فوری حمله نظامی وجود ندارد، اما پس از آن چنانچه اوضاع به همین منوال پیش رود، کشور ما در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
بهار عربی و تغییرات مثبت در منطقه
خود سوزی یک جوان در کشور تونس ر اعتراض به بی‌عدالتی‌های اجتماعی، شعله‌ای از جنبش‌های آزادی خواهانه در سراسر خاور میانه به وجود آورد که هنوز خاموش نشده است. تظاهرات مردم تونس موجب فرار زین‌العابدین بن‌علی به عربستان سعودی شد. در مصر تظاهرات وسیع مردم همراه با بی‌طرفی ارتش موجب کناره گیری حسنی مبارک شد. در لیبی دولت کوشید تظاهرات آرام مردم را سرکوب کند، اما تسلط مردم بر شهرهای غربی کشور و تشکیل دولت موقت در بنغازی، جنگ داخلی به وجود آورد که با دخالت نیروهای ناتو به شکست معمر قذافی و کشته شدن او انجامید. مخالفان در بحرین به تظاهرات وسیعی دست زدند، اکثریت آن ها خواستار برقراری مشروطه در کشور بودند، اما این شورش ها با دخالت نیروهای عربستان سعودی و امارات درهم کوبیده شد. در عربستان مخالفان در تظاهراتی آرام خواهان آزادیهای مدنی شدند. در یمن اعتراضات طولانی مردم منجر به کناره گیری علی عبد‌الله صالح پس از ۳۵ سال زمامداری کشور شد. دولت الجزایر پس از تظاهرات مردم، شرایط اضطراری را از میان برد و در اردن تظاهرات مردم منجر به تغییر نخست وزیر شد. و در مراکش پادشاه به مردم قول داد که اختیارات بیشتر به ارگان های منتخب مردم بدهد. در سوریه حکومت بشار اسد جنبش مسالمت آمیز مردم را با شدت سرکوب کرد. اما با مسلح شدن مخالفان و پیوستن سربازان و فرماندهانی از ارتش به آن، جنگ داخلی تمام عیاری در کشور به وجود آمده است. حکومت جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده است که مبارزه مخالفان با رژیم اسد صرفاً جنبه داخلی ندارد، بلکه جنگی بر علیه «محور مقاومت» است. کمک کشورهای عربی به شورشیان سوریه، برای سرنگون کردن رژیمی است که متحد اصلی حکومت ایران بشمار می‌آید.
تمامی جنبش های منظقه ماهیتی ضد دیکتاتوری و آزادی خواهانه دارند. در کشورهای تونس، مصر و لیبی تمام احزاب سیاسی خود را هوادار برقراری دمکراسی می دانند. در این کشورها آزادی های سیاسی وسیعی برقرار شده است. اما با وجود تاکید رهبران سیاسی بر اعتقاد به دمکراسی و با وجود انجام انتخابات آزاد در این کشورها، تا برقراری دمکراسی تعمیق یافته و پایدار راه درازی در پیش است.
احزاب اسلامی که در تونس و مصر به قدرت رسیده‌اند، بر خلاف آرزوی رهبران جمهوری اسلامی، معتدل و طرفدار روابط دوستانه با تمامی کشورها از جمله آمریکا هستند. این نشاندهندۀ پیروزی اسلام معتدل مدل حزب حاکم ترکیه بر الگوی اسلامی رژیم حاکم بر ایران است.
تعادل قوا در منطقه به ضرر حکومت ایران در حال تغییر است. در عراق مخالفت با دولت مالکی و تلاش برای برکنار کردن او افزایش یافته است. حتی مقتدا الصدر هم که به کمک ایران به مقام آیت‌اللهی رسیده، خواهان برکناری او است. بهار عربی جریانات طرفدار ایران را با بحران روبرو کرده است. حماس که متحد ایران به شمار می‌آمد. به سمت دولت جدید مصر کشیده شده و شیخ حسن نصر‌الله با دفاع از رژیم سوریه اعتبار خود را از دست می دهد. در لبنان احزاب کوچک در ائتلاف حاکم، با تغییر تعادل قوا در منطقه، تغییر جهت می دهند و با سرنگونی احتمالی رژیم اسد، بازوی ایران در دخالت‌های منطقه‌ای به غایت کوتاه می شود
وحشت حاکمیت جمهوری اسلامی از سرایت موج انقلابات در کشور های عربی به ایران آن چنان رژیم را مشوش کرد که با خواست فعالان سیاسی ایران برای ابراز همبستگی با جنبش آزادی خواهی عربی، به شدیدترین وجه واکنش نشان داد و رهبران جنبش سبز ایران آقایان موسوی و کروبی را به زندان افکند.
کوشش رژیم در تبلیغ تحولات در دنیای عرب به مثابه بیداری اسلامی و بازتابی ازانقلاب ایران، تاکنون سترون مانده است. جانبداری بی قید و شرط حکومت ایران از دیکتاتوری اسد وجهۀ او را در میان شهروندان کشور های عربی تنزل داده است.
جنبش سبز و آماج هایی که هنوز پا برجا هستند
جنبش سبز مهم ترین حادثۀ سه دهۀ گذشتۀ کشور ماست. هدف اولیۀ آن به عنوان یک جنبش انتخاباتی، تغییر دولت احمدی نژاد، توقف هجوم دولت به جامعۀ مدنی، تحول در جهت استقرار حکومت قانون و محدود نمودن عملکرد مخرب نهادهای فراقانونی بود، اما، از فردای اعلام نتایج انتخابات و در جریان اعتراضات به دستبرد در آراء مردم، از یک جنبش انتخاباتی بسیار فراتر رفت و در دفاع از حق انتخاب مردم رنگ یک جنبش نافرمانی مدنی به خود گرفت؛ حتی کسانی را نیز که از شرکت در انتخابات امتناع کرده بودند، در بر گرفت. خواست ابطال انتخابات، با خودداری حکومت از بازبینی نتایج اعلام شده، جای خود را به تاکید بر خواست تبعیت حکومت از رای مردم، تامین حقوق شهروندی و حق انتخاب آزادانۀ آنان داد. در جریان رشد این جنبش، لغو شکنجه، سانسور، بازنمودن فضای تنفس جامعه، پایان دادن بر بی حقوقی ها و اجحافات دولت علیه گروه‌های مختلف مردم، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و … جایگاه برجسته ای در مطالبات این جنبش یافت.
سیاست سرکوب حکومت مانع از آن شد که جنبش سبز به اهداف اولیۀ خود دست یابد. احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت کودتا ابقا شد. تظاهرات خیابانی سرکوب شدند. بخش بزرگی از شرکت کنندگان در اعتراضات بازداشت شدند و تعداد زیادی نیز جان باختند. طی دوسال گذشته حضور خیابانی جنبش سبز زیر فشار سرکوب دولتی کاملا محدود شده است. آقایان میر حسین موسوی، مهدی کروبی، خانم زهرا رهنورد، هم چنان در حبس خانگی به سر می برند. تحرکات و امکانات عمل فعالان مدنی کاهش یافته است، اما این بدان معنا نیست که اگر شرائط مساعدی فراهم گردد، حضور علنی جنبش از سر گرفته نشود. جنبش سبز دراشکال گوناگون مبارزه ونیز مقاومت مدنی اقشار مختلف مردم هنوز زنده است
جنبش سبز، جنبشی است متنوع، متشکل از اصلاح طلبانی که از درون حکومت بیرون آمده‌اند، تا نیروهایی که خواستار تحولات بنیادین در ساختار سیاسی کشور هستند و اهداف سیاسی آنها از چارچوب سیستم موجود فراتر می‌رود.
در بیانیه‌های آقایان موسوی و کروبی و نیروهای نزدیک به آنان بر اجرای بی تنازل قانون اساسی به عنوان سیمای سیاسی جنبش سبز تاکید شده است؛ خواست اجرای بی تنازل قانون اساسی و موادی از آن که به آزادیهای فردی، سیاسی و اجتماعی مردم مربوط می شود، تلاشی است مثبت در مبارزه علیه بی قانونی حاکم بر کشور. اما اجرای بی تنازل قانون اساسی، راهبردی نیست که بتواند سیمای سیاسی این جنبش را منعکس کرده و با تامین منافع متکثر نیروهای اجتماعی، مشارکت همه گرایشها و جریانها را در تعیین سرنوشت جامعه تضمین نماید. اجرای بی تنازل قانون اساسی تنها می تواند آغازگر و بخشا تامین روند برقراری آزادی های سیاسی باشد، این هنوز به معنی دمکراتیزه شدن جامعه نیست. روند دمکراتیزه کردن جامعه تنها با محدود کردن اختیارات ولی فقیه آغاز شده و با حذف ولایت فقیه و تغییر دمکراتیک قانون اساسی به پایان می رسد.
درست این است که جنبش سبز در عین طرح اجرای بی تنازل قانون اساسی، به عنوان مبنا و آغازگر تنظیم مناسبات با حکومت، خواستار تغییر قانون اساسی و انطباق آن با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شود، مراجعه به آراء عمومی مردم، و برگزاری انتخابات آزاد را به عنوان تنها راه غلبه بر بحران مطرح کند، و تا تامین خواسته هایش بر ادامۀ پیکار ونیز برشیوه ها واشکال نافرمانی مدنی مبارزه در مواقع ضرور درمقابل حکومت پای فشارد.
جنبش سبز در عین طرح اجرای بی تنازل قانون اساسی، به عنوان مبنا و آغازگر تنظیم مناسبات با حکومت، باید خواستار تغییر قانون اساسی و انطباق آن با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شود، مراجعه به آراء عمومی مردم، و برگزاری انتخابات آزاد را به عنوان تنها راه غلبه بر بحران مطرح کند، و تا تامین خواسته هایش بر ادامۀ نافرمانی مدنی در مقابل حکومت تاکید نماید.
سرکوب جنبش‌های مدنی و مطالباتی
جنبش های اجتماعی از سال ١٣٨٨ به اين سو تحت فشار بی سابقۀ ارگان های نظامی و امنيتی قرار دارند. دانشگاه های کشور به پادگان تبديل شده و دانشجويان، آن چنان تحت فشار قرار دارند که به سادگی نمی توانند برآمد جمعی داشته باشند. جنبش دانشجوئی در شرايط رکود به سر می برد. همين وضعيت در مورد جنبش زنان هم ديده می شود. فعاليت جنبش زنان به شدت محدود شده است، بسیاری از فعالان آن زندانی شده‌اند.
طی ۶ سال گذشتە، روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و اندیشمندان کشور در معرض تهدید دائمی دستگاه های تفتیش عقاید قرار دارند. کانون نویسندگان هم چنان از امکان فعالیت رسمی در دفاع از حرمت قلم و آزادی اندیشه محروم است. نویسندگان و مترجمان، روزنامه نگاران همواره در معرض بازداشت و محاکمه قرار دارند. روزنامه ها سایت ها و حتی وبلاگ ها کنترل شدید می شوند. مصاحبه با رادیو ها و مطبوعات به تشخیص نیروهای امنیتی جرم محسوب می شود. روزنامه نگاران علنا تهدید می شوند و به بهانه “تشويش اذهان عمومی” يا “اقدام عليه امنيت” روانه زندان می گردند. هم اکنون زندان های حکومت انباشته از روزنامه نگاران است. با تمامی این اوصاف جامعه مطوبعاتی و فرهنگی کشورمان برای تامين آزادی بيان و تحمیل مطالبات خود از پای ننشسته است و تاثیرات این نیروی اجتماعی بر افکار عمومی انکار ناپذیر است.
مدافعان حقوق بشر طی سال های اخیر تحت پیگرد شدید حکومت بوده اند، اما آنان بدون هراس از بازداشت ها و زندان ها از حقوق امسانی خود و هم میهنان خود دفاع کرده اند.
هم چنین فعالان جنبش های مرتبط با اقلیت های قومی، دينی و مذهبی یا مدافعان سالم سازی محیط زیست، مدافعان حقوق کودکان، وکلای دادگستری و … دیگر فعالان عرصه جنبش های مدنی تحت فشار شدید حکومت بوده اند.
می توان گفت که حکومت با توسل به سرکوب، شکنجه و اعدام فضای سنگينی را برکشور ما تحميل کرده است. با اين وجود قادر نشده است جنبش های مدنی و به ويژه جنبش سبز را خاموش سازند. جنبش های اجتماعی مترصد هستند تا در فرصت های مساعد در اشکال متفاوت و ابتکاری جدید و موثر وارد ميدان شوند. سران رژيم از اين امر آگاه هستند و به همين خاطر از هرگونه گردهمائی و حتی برگزاری مراسم عزا هم واهمه دارد.
چشم انداز جنبش
علی رغم اینکه تشدید سرکوب توانسته جنبش را موقتاً به عقب براند، اما تردیدی نیست که جنبش انتقادی، مطالباتی و حق طلبانه مردم ایران گسترش خواهد یافت. رژیم سرکوب هرگز قادر به جلوگیری از گسترش موج نارضایتی مردم نخواهد شد. هر نارضایتی حاوی انتقاد و مطالبه است. رشد نارضایتی مردم به معنی رشد تدریجی جنبش انتقادی مطالباتی است. رشد این جنبش دایماً بخشهایی از هواداران حکومت را از آن جدا میکند و پایه های رژیم را فرسوده میسازد. سرکوب، ریزش نیروهای درون رژیم، بخصوص ریزش درون نیروهای انتظامی و امنیتی را حتی از دید خود زمامداران پنهان میسازد و دیر یا زود زمانی میرسد که تنها نقطه اتکای رژیم یعنی نیروهای سرکوب هم بنفع او کار نخواهند کرد.
جنبش سبز، با ایجاد همسوئی در جامعه مدنی، زمینه را برای همگامی بیشتر در میان نیروهای سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور فراهم آورده است. امتناع از شرکت در انتخابات مجلس نهم از سوی طیف وسیعی از نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور، نخستین گام عملی و نوعی ائتلاف غیر مستقیم بین همه نیروهایی بود که در اعتراض به کودتای انتخاباتی ولی فقیه و سپاه پاسداران به خیابان ها رفته و از خواست شهروندان در دفاع از رای‌شان حمایت کرده بود. دامنه این عدم شرکت، هم چون اعتراضات بعد از دستبرد به آرای مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، بسیار وسیع بود.
جنبش سبز و حوادث بعد از آن موج جدیدی از فعالان سیاسی را به خارج از کشور سوق داده است، که ویژگی اصلی آنها حضور مستقیم و رابطه تنگاتنگ با فعالیت سیاسی، مدنی و مطالباتی در دهه‌های اخیر است. این نیروها با حضور خود در خارج از کشور نسیم دیگری را با خود به درون اپوزیسیون برون مرزی آورده‌اند و فعالیت های سیاسی، فرهنگی و مدنی در خارج را غنی تر ساخته‌اند. حضور نیروهای تازه نفس، همزمان با محدودتر شدن فعالیت جنبش های مدنی در داخل کشور، وزنۀ فعالیت در خارج از کشور را سنگین تر و مسئولیت آن در دفاع از مبارزات مدنی در داخل را بر جسته تر ساخته است. در عین حال، زمینه های تفاهم بین نیروهای فعال در داخل کشور و اپوزیسیون مستقر در خارج را تسهیل نموده است.
اهداف جنبش
مبارزه برای آزادیهای سیاسی و اجتماعی مبرم ترین وظیفه جنبش سبز است. جنبش سبز با اتکاء به مبارزۀ مدنی و آزادی خواهانۀ نیروها و اقشار مختلف مردم شکل گرفته است و با ادامۀ همین مسیر هم می تواند به حیات خود تداوم بخشد. تشکل‌های مدنی که برای برابر حقوقی زنان، تامین حقوق اجتماعی کارگران، معلمان، دانشگاهیان، اقوام ، پیروان ادیان و مذاهب و … تلاش می کنند، با جنبش سبز تاکنون همپوش و یا همسو بوده اند. این جنبش با توجه به این خواست ها و ارائه راه حلهای مشخص برای تامین آنها می تواند پویایی خود را حفظ کند.
هدف فوری جنبش هم چنان خواست آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی، آزادی احزاب سیاسی، تغییر قوانین ناظر بر انتخابات، حذف نظارت استصوابی، تامین آزادی بیان، تشکل، مطبوعات، رسانه ها ، پایان دادن به دخالت فرماندهان سپاه در سیاست و اقتصاد، فراهم آوردن امکانات نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات است. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان رفع تبعیض‌های موجود در عرصه‌های مختلف جامعه، تامین شرائط حقوقی برابر برای همه شهروندان کشور فارغ از جنسیت، قومیت، مرام و مذهب آن هاست و تامین شرائط و برگزاری انتخابات آزاد را خواست اصلی و حلقۀ اتصال همۀ نیروهای درون جنبش سبز، برای گذار از وضعیت کنونی، می داند.
انتخابات ریاست جمهوری
یکی از چالش های پیش روی جنبش وجامعه، انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است. هنوز نشانه‌ای از گشایش فضای سیاسی جامعه دیده نمی‌شود و عرصه سیاسی کشور هم چنان تحت کنترل نیروهای امنیتی و نظامی است، اما بحث چگونگی برخورد به این انتخابات و کیفیت حضور نیروهای جنبش سبز در صحنه سیاسی کشور دغدغه اصلی و عمومی است. روشن است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره محدود به نیروهای درون نظام بوده است و بخش مهمی از نیروهای مخالف نظام از حضور در انتخابات محروم بودند. اما اگر روال کنونی و حذف اصلاح طلبان از گردونۀ سیاسی کشور ادامه پیدا کند، انتخابات پیش رو، جزو محدود ترین انتخابات حکومت و مهندسی شده ترین آن ها خواهد بود، در عین حال، باید توجه داشت که مهم ترین تحولات در سه دهۀ اخیر در جریان انتخابات شکل گرفته است. نمونۀ بارز آن جنبش اصلاح طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. از همین رو نیز، حضور در در صحنه و طرح خواست‌های روشن در تامین شرایط انتخابات آزاد و برگزاری آن و تاثیر گذاشتن بر رای و اراده شهروندان کشور و در صورت لزوم مشارکت در آن از اهمیت درجه اول برخوردار است.
موضعگیری‌های شهروندان ایران اعم از شرکت یا تحریم، همیشه در فضای سیاسی ایران اثرگذار بوده است.
ما با دقت روندهای سیاسی جاری در جامعه را تا مقطع انتخابات رصد خواهیم کرد و در صورتی که شرایط برگزاری انتخابات منطبق با حداقل خواسته ها و مطالبات اجتماعی جمهوریخواهان باشد، برای چگونگی شرکت درآن تصمیم خواهیم گرفت. بدیهی است که در صورت عدم تحقق این حداقل‌ها امکان شرکت در انتخابات آتی وجود نخواهد داشت.
مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از منظر فوق می تواند گامی در جهت اتحاد عمل همه نیروهای آزادیخواه کشور در ارائۀ طرحی برای برون رفت جامعه ما از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انزوای بین المللی کشور باشد.
اولویت‌ها و مواضع سیاسی ما
۱- الویتها
ما و انتخابات آزاد
اتحاد جمهوریخواهان قضاوت صندوق های رای و التزام به رای آزادانۀ شهروندان را، گام ضرور برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می داند. ما همۀ نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، با طرح خواست آزادی زندانیان سیاسی، مبادله آزادانه اطلاعات، آزادی رسانه ها و احزاب سیاسی و لغو نظارت استصوابی به منزله پیش زمینه برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شدۀ بین المللی دعوت می کنیم. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در اداره امور مملکت راهی برای پایان دادن به بحران های کنونی و در جهت مصالح سیاسی کشور به سود شهروندان است. ما برای تبلیغ و ترویج ضرورت آزادی انتخابات در ایران، در سطح ملی و بین المللی هر چه فعال تر تلاش می کنیم.
ما و جنبش های اجتماعی
برای طرد ديکتاتوری و تامین آزادیهای دمکراتیک، نيازمند توانمندسازی جنبش های اجتماعی هستيم . ما به جنبش های اجتماعی به مثابه يکی از مولفه های اصلی پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می نگریم. دفاع از خواست های حق طلبانۀ شهروندان ایرانی به طور اعم و به طور مشخص جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران از دیگر اولویت‌های ما است. اتحاد جمهوریخوان ایران، از مطالبات گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان از حق تشکل سیاسی، صنفی و گروهی پشتیبانی می کند.
دفاع از حقوق بشر
ما هم‌چنان از تلاش‌های فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ايران از طريق بسيج همۀ امکانات ملی و بين‌المللی حمايت می‌کنيم. مبارزه برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانيان سياسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعيض نسبت به زنان و نفی کليشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسيتی عليه حقوق آنان، دامن زدن به جنبش اصلاح قوانين مدنی و کيفری در انطباق با موازين حقوق بشر و دفاع از همه جوانب و مظاهر مربوط به آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقيده و دين، آزادی بيان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصيل و آموزش و آزادی انتخاب شغل از رئوس فعالیت های آتی ما خواهد بود.
۲- سياست اتحادها
سازمانیابی جمهوری خواهان
ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار ، حول جمهوریت، کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، با هدف تغییر ساختار سیاسی و قانون اساسی موجود و تبدیل نیروی جمهوریخواه دمکرات و سکولار به عامل تاثیرگذار در تحولات سیاسی آتی کشور، تلاش می کنیم. در جهت تأمین این منظور، ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم و ایجاد اتحاد های گسترده با این نیروها را مد نظر داریم.
ما و جنبش سبز
ما جنبش سبز را گام تاریخی مؤثری در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران و خود را عضو جدایی ناپذیر این جنبش میدانیم و به این دلیل وظیفه خود میدانیم که به دنبال تکامل ارمانهای دمکراتیک و سمت گیری مسالمت جویانۀ آن باشیم. تلاش برای گسترش حوزه گفت و گوها و همکاری با نیروهای سیاسی و سایر تشکل های همسو و همراه در جنبش، سازمان دادن ائتلاف‌ها حول اهداف موضعی، میان مدت و دراز مدت با آن ها؛ گفت و گو و تعیین مبانی همکاری در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی با تمامی نیروهائی که برای تقویت جمهوری و دمکراسی در کشور مبارزه می کنند، از برنامه های قطعی ماست. در این راه پشتیبانی از تلاش های نواندیشان دینی در جهت انطباق دیدگاه‌های مذهبی با موازین حقوق بشر، کار روحانیون مخالف استبداد را ارج گذاری و سوءاستفاده از باورهای دینی در کسب قدرت سیاسی؛ را همچون گذشته محکوم می کنیم.
۳- سیاستهای ما
سیاست ما نسبت به قدرت حاکم
قدرت در جمهوری اسلامی در دست بلوکی از نیروها به رهبری ولی فقيه قرار دارد. بلوک قدرت شامل ولی فقيه و بيت وی، سپاه پاسداران، احمدی نژاد و ياران او، راست سنتی و جبهه پايداری است. ولی فقيه و فرماندهان سپاه در دهه گذشته کوشيده اند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند. آن دو در پيوند تنگاتنگ با هم هستند. ولی فقيه مهار قدرت را در دست دارد و سياست های کلان کشور را هدايت می کند. گرچه بر قدرت ولی فقيه و فرماندهان سپاه افزوده شده است، ولی جريان های ديگر هم چنان در ساخت قدرت حضور دارند و نقش بازی می کنند. در بلوک قدرت نيروهای نظامی ـ امنيتی که تندترين مواضع را دارند، از جايگاه ويژه ای برخوردارند و در سياست های کلان کشور تاثير می گذارند. موقعيت احمدی نژاد و ياران او در دو سال گذشته در ساخت قدرت تضعيف شده است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران به طور کلی بلوک قدرت و به طور مشخص ولی فقيه و نيروهای امنيتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور میداند. اتحاد جمهوريخواهان از انتخابات آزاد و تغيير ساختار سياسی مبتی بر ولايت فقيه و برقراری دمکراسی سکولار دفاع می کند.
سیاست ما درباره بحران اتمی
بحران اتمی ایران جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و فرهنگ ، از مواهب صلح آمیز انرژی هسته ای برخوردار باشد.
اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل بحران هسته ای و لغو تحریم های بین المللی را توافق بر سر میز مذاکره می داند، ما مخالف تحریم های اقتصادی فلج کننده کنونی و تشدید آنها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها هستیم. ما هرگونه تلاش برای توجیه حمله نظامی به کشور و تهدیدات دولت اسرائیل و محافل جنگ طلب در غرب را شدیدا محکوم می کنیم. کلید حل بحران، تنش زدائی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی، مذاکره مستقیم با ایالات متحده، پذیرش و دفاع از حق موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین، تنظیم مناسبات با همه کشور ها بر اساس منافع ملی است.
سیاست ما در قبال حمله نظامی به ایران
ما معتقدیم کلید پایان دادن به تهدیدات نظامی و تحریم های ویرانگر اقتصادی در دست رهبران جمهوری اسلامی است. مسیر رفع تهدیدها و لغو تحریم ها، در گرو حل اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این امر نیازمند شفاف سازی در برنامه‌های هسته‌ای، تغییرات جدی در سیاست خارجی کشور، تنش زدائی از آن، مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا و تقویت همکاری با جامعه بین المللی است. تامین منافع ملی کشور ما تنها از طریق تعامل با نهاد های بین‌المللی و دولت‌های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر میسر است.
بحران اقتصادی
ریشه بحران اقتصادی ایران در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور نهفته است و حل آن به تغییرات اساسی در این ساختار نیاز دارد. از جمله: تامين رشد اقتصادی از طریق رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، ارتقای راندمان کل و راندمان کار، کاهش هزینههای تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و مدیریت کار آمد، کوتاه کردن دست سپاه و نهادهای حکومتی از اقتصاد، بوجود آوردن سیستم قضایی برای حمایت از بخش خصوصی، شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و رانت‌خواری، حل بحران منطقه‌ای و اتمی، توافق با شورای امنیت برای از میان بردن تحریمها، برقراری مناسبات عادی با تمام کشورهای جهان و بوجود آوردن محیطی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی.
سیاست ما در باره تحولات دمکراتیک در خاور میانه
اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند و تحولات موسوم به بهار عربی را آغازی برای دمکراتیزه کردن کل منطقه می داند، تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن و دیگر کشورها را برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد ارج می گذارد و حمایت جمهوری اسلامی از دیکتاتوری خاندان اسد در سوریه و دخالت عربستان سعودی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه در بحرین را محکوم میکند.
