وجود بحران آب در ایران و تشدید آن در مناطق مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را به‌عنوان یک راه‌حل در ذهن مسؤولان انداخته است. راهی که در هفته گذشته با حکم تایید سازمان حفاظت محیط زیست، صدای منتقدان را بلند کرده است و برخی کارشناسان بر این باورند بعد از این انتقال خزر هم ممکن است به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار شود.

به گزارش ایسنا، بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد. مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو – حبیب‌الله بی‌طرف‌ – به تصویب رسید. این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا این‌که در پی مصوبه هیأت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ سی‌ام خردادماه ۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد.

احیای طرح انتقال آب از خزر

از آن زمان تاکنون اجرای این طرح تقریبا مسکوت ماند تا این‌که آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور کشورمان، در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.»

پس از آن عیسی کلانتری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- اعلام کرد: «انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم درصورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و با توجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیروست و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.»

به گفته او «دریای مازندران ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب آب دارد؛ آبی که برای انتقال در نظر گرفته شده در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی یک هشتصد هزارم آب دریا. این‌که می‌گویند آب شور می‌شود، اشتباه است، چراکه مقدار شوری آن ۲ در ۱۰ هزار درصد است، یعنی در حدود صفر است، اما از این آب می‌توانیم آب شرب و صنعت را در استان سمنان تأمین کنیم. به افرادی که مدعی هستند که آب دریای مازندران به دلیل انتقال آب کم می‌شود، باید بگویم که ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مقابل ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب در حد صفر است.»

کارشناسان چه می گویند؟

از زمان مطرح شدن طرح مذکور تا هفته گذشته که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت خود را با اجرای آن اعلام کرد، همواره وزنه مخالفان سنگین‌تر از موافقان بوده است. مخالفانی که گرد و خاک اعتراض آن‌ها با موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی بلند شد. برخی کارشناسان بر این باورند که اجرای چنین پروژه‌ای باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد. آن‌ها می‌گویند با توجه به این‌که با هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

آنان همچنین تاکید دارند که علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد. باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.

کارشناسان ضمن انتقاد از هدر رفت بسیار آب در سمنان می‌گویند در بسیاری از کشورها بیش از ۱۵ مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن استفاده از آب را پیشنهاد داد.

از سوی دیگر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران در نامه‌ای به سازمان محیط زیست با  ۹ بند با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی کشور مخالفت کرده است. در این نامه آمده است که “بیش از ۱۱ کیلومتر از مسیر پیشنهادی انتقال لوله آب از جنگل‌های هیرکانی عبور می‌کند که درصورت اجرای پروژه تخریب زیادی برای جنگل دارد. از سوی دیگر با توجه به عملیات خاکریزی و خاکبرداری هیچگونه تمهیداتی درباره مدیریت این منابع خاکی ارائه نشده است.

از جمله دیگر دلایل مخالفات منابع طبیعی با طرح انتقال آب دریای خزر این است که در طول مسیر پیشنهادی پنج ایستگاه پمپاژ در حوزه استان مازندران پیش‌بینی شده اما هیچگونه امکان مطالعه نقشه قابل بررسی برای نحوه انتقال نیروی برق به این ایستگاه‌ها در مناطق جنگلی داده نشده است. از هر پنج لیتر آب دریا دو لیتر قابل شیرین‌کردن و ۳ لیتر شورآبه و پساب است، محیط زیست باید پیش‌بینی کند که با این حجم شورآبه و پساب قرار است چه کار کند.”

بر سر دریا و جنگل چه خواهد آمد؟

کارشناسان جنگل نیز بر این باورند که ۶۳ کیلومتر از طرح شیرین‌سازی و انتقال آب خزر به کویر مرکزی از قلب جنگل‌های هیرکانی می‌گذرد. چه اتفاقی باید بیفتد که دستگاه متولی جنگل متوجه اوضاع وخیم منابع طبیعی بشوند و این نابودی را ببینند؟ این‌ که ما می‌گوییم ۳۰ سال دیگر جنگل‌های شمال از بین می‌رود، حرف نیست، واقعیت است. وظیفه سازمان جنگل‌هاست که به طرح انتقال آب خزر وارد شود و مقابل تخریب‌ها بایستد.

همچنین گفته می‌شود تهیه آب از راه انتقال آب خزر به کویر، علاوه بر تخریب‌های فراوان بسیار گران نیز تمام می‌شود. اگر بخواهیم آب خزر را در ساحل شمال شیرین کنیم، شوری به جامانده در خزر، تمام آبزیان این دریاچه را از بین خواهد برد و اگر در مقصد شیرین کنیم، خاک مقصد شورتر و کویری‌تر خواهد شد.

علاوه بر آن، این انتقال، جنگل‌های هیرکانی را به‌شدت در خطر تخریب و نابودی قرار می‌دهد؛ در حالی که دریاچه خزر میراث بین‌المللی است که حیات آن برای اکوسیستم زمین اهمیت دارد و نابودی آن بر کشورهای زیادی از جمله ایران، آثار بسیار جدی و ناگواری خواهد گذاشت.

گفته می‌شود انتقال آب دریای خزر هیچ توجیه اقتصادی ندارد،‌ باعث تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌شود، اکوسیستم دریای خزر را از بین می‌برد و باعث شورتر شدن دریا می‌شود و ده‌ها دلیل دیگر همه به بهانه این‌ که سمنان تشنه است و آب می‌خواهد. جالب این‌ که اگر هدف طرح این است چرا به راه‌های جایگزین و کم هزینه‌تری فکر نشده است.

جالب این‌ که بدانیم در ایران فقط در بخش کشاورزی حداقل ۱۵ میلیارد متر مکعب آب طی یک سال قابل صرفه‌جویی است. از این رو نباید به روش‌های گران‌قیمت تهیه آب شیرین روی آورد و به جای آن‌ که سرمایه‌ای را برای نمک‌زدا کردن آب به کار بگیریم، اقدامات بهینه‌سازی در بخش کشاورزی انجام دهیم؛ چرا که ممکن است اقدامات بهینه‌سازی در زمینه کشاورزی آب بیشتری نسبت به شیرین کردن آب دریای خزر فراهم کند.

آن‌ طور که از جزئیات این طرح برمی‌آید، قرار است این طرح به‌صورت دو خط لوله به طول ۱۶۰کیلومتر از سواحل دریای خزر در مجاورت نیروگاه نکا آغاز و پس از عبور از شالیزارها و مناطق جنگلی در استان مازندران در مسیر خط لوله نکا – ری، امتداد و از منطقه دوآب وارد منطقه خطیرکوه در استان سمنان شود و خطوط لوله در نهایت با عبور از تونل چشمه روزبه در حوالی شهر شهمیرزاد به دو شاخه تبدیل خواهد ‌شد که یک خط لوله به سمت دامغان و شاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ کیلومتر کشیده خواهد شد.

لوله‌گذاری و ساخت ایستگاه‌های متعدد پمپاژ، ایجاد جاده دسترسی و عبور ماشین‌آلات سنگین از کهن‌ترین و حیاتی‌ترین رویشگاه سبز ایران یعنی جنگل‌های هیرکانی برای انتقال آب خزر به سمنان، سبب تکه‌تکه شدن و آسیب جبران‌ناپذیر به این پهنه جنگلی به‌شدت حساس می‌شود.

عزیز عابسی – محقق، پژوهشگر و استاد دانشگاه – در رابطه با همین لوله‌گذاری و تاثیراتش بر محیط‌ زیست به ایسنا می‌گوید: انتقال آب شور به مقصد، به‌ دلیل آن‌ که از لحاظ فنی، نمک‌زدایی صد درصد آن به روش‌های معمول اساسا امکان پذیر نبوده و هزینه پمپاژ آب به ارتفاع ۲۳۰۰متری بالاخص برای آب شور با چگالی بالا سرسام‌آور بوده، بسیار دور از منطق اقتصادی و مهندسی است؛ علاوه‌ بر این، مشکلات خوردگی خطوط لوله و نشت‌های محتمل در مسیر خط انتقال، ریسک‌های اقتصادی آن را در کنار نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌شدت افزایش می‌دهد.»

بررسی وجه اقتصادی طرح

فارغ از همه تبعات محیط‌ زیستی این طرح و حتی تبعات بالای اجتماعی و اقتصادی‌اش، این طرح از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست. هزینه یک لیتر آب شیرین شده ماحصل از این طرح بیشتر از تولید یک لیتر کوکاکولا خواهد بود اما هزینه انتقال آب خزر به سمنان چقدر است؟ محمد رهبری – مجری سابق طرح مطالعات نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر – در رابطه با هزینه سرمایه‌گذاری و اجرای این طرح می‌گوید: هزینه سرمایه‌گذاری و اجرای این طرح با توجه به محاسبات صورت گرفته در سال ۱۳۹۶ و قبل از تحولات اخیر اقتصادی در کشور حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

البته نحوه تامین مالی این طرح از محل بودجه عمومی شامل مبلغی بالغ بر ۳۸۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب محاسبه شده است و هزینه اجرای آن از محل صندوق توسعه ملی ۴۲۰۰ تومان همچنین تامین مالی از طرف بورس و با توجه به پیش‌بینی بهره سالانه ۲۰ درصدی برابر ۵۷۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب برای سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

پیش از این هم ایرج حیدریان – مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان سمنان – در رابطه با هزینه انتقال آب خزر به سمنان اعلام کرده بود طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان در فهرست بهای مالی سال ۱۳۹۵، حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

موضع وزارت نیرو چیست؟

بر اساس این گزارش، رضا اردکانیان – وزیر نیرو – در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان اظهار کرد: طبق قانون پروژه‌های منابع آب و به ویژه پروژه‌های بزرگش در مرحله اول نیازمند تخصیص آب است که عمدتا بر مبنای نیاز است. یعنی مطالعاتی انجام می‌شود و بر اساس آن موافقت اولیه ای برای تخصیص اولیه آب صورت می‌گیرد و بعد سازمان محیط زیست در این زمینه مجوز زیست محیطی می‌دهد و بعد از آن وزارت نیرو باید تخصیص اولیه خود را بدل به مجوز نهایی کند.

وی افزود: خوب است بدانیم این سه مرحله موازی هم نیستند بلکه در طول یکدیگرند. در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیه مربوط به سال ۱۳۹۱ است و بعد از آن سازمان محیط زیست بررسی‌های شان را انجام می‌دهند که یا مجوز زیست محیطی صادر شود، یا صادر نشود و یا مشروط صادر شود. تا سال ۹۶ هیچ علامتی از این جهت وجود ندارد و طرف حساب هم معمولاً مجری طرح است که در این پروژه شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران است. در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شده اما چون شرطش عملیاتی نبوده در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شده که آن هم عملیاتی نبوده و آنچه در این روزها رخ داده، نه موافقت با طرح است، نه مخالفت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه بررسی مجدد طرح است.

اردکانیان ادامه داد: یک جلسه با حضور معاونان محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران و سمنان و یک مدیرکل از وزارت نیرو، سلسله اطلاعاتی را خواستند تا مطالعات جدید انجام گیرد و آن را بررسی کنند. این همه ماجرا است و کار هنوز در همان مرحله ای است که پیش از این بوده است.

اردکانیان در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود دلیل اصلی انتقال آب دریای خزر به سمنان، وجود زادگاه رئیس جمهوری در آن استان است، اظهار کرد: من همیشه گفته ام که دولت و همه وزرا بر اساس قانون، همه ملاحظات فنی، زیست محیطی و اجرایی را در نظر بگیرند و غیر از این هم نخواهد بود.

خزر به سرنوشت دریاچه ارومیه دچار می‌شود؟

در این راستا، یک کارشناس با طرح این سوال که چرا مصرف آب در سمنان مدیریت نمی‌شود که نیاز به انتقال آب نداشته باشیم به ایسنا گفت: انتقال آب خزر به عنوان یک اکوسیستم بستر آبی به فلات مرکزی از لحاظ محیط زیستی احتیاج به ارزیابی دقیق تری دارد. باید بررسی شود این پروژه را چه کسانی ارزیابی محیط زیست کرده‌اند؟ در ایران دانشمندان زیادی در زمینه ارزیابی محیط زیستی وجود دارد آیا این پروژه را این دانشمندان بررسی کرده‌اند؟ پروژه انتقال آب خزر یک پروژه ملی است که یک نفر، یک شرکت و یا یک دانشگاه نمی‌تواند آن را به تنهایی ارزیابی کند.

ایمان لیاقتی با بیان این‌که چرا نیاز آبی فلات مرکزی ایران باید از خزر تامین شود گفت: به گفته یکی از نمایندگان مجلس نیاز آبی سمنان می‌تواند از سد لار تامین شود. همچنین می‌توانیم منابع آبی در سمنان به نحوی مدیریت کرد که احتیاجی به این انتقال نداشته باشد.

وی با تاکید بر این که باید آمایش سرزمین در حوزه آب را در دست داشته باشیم تاکید کرد: می‌توان در سمنان الگوی کشت را به گونه‌ای تنظیم کرد که نیاز آبی کمتری داشته باشد، این نوع پروژه‌ها از دهه ۶۰ میلادی گریبان کشورهای در حال توسعه را گرفته و پول آن به جیب تولید کنندگان اداوت این پروژه‌ها می‌رود.

لیاقتی با تاکید بر این که یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه اجرای پروژه‌ها پرستیژی است اظهار کرد: این پروژه‌ها فایده‌ای برای اقتصاد و اکوسیستم ندارد، ما حق نداریم اکوسیستم‌های خود را از بین ببریم.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: این سوال مطرح است که چرا دریاچه ارومیه خشک شده و سال‌هاست که در طی احیای آن هستیم. غافل از این که کسی به این سوال توجه نمی‌کند که چرا وضعیت دریاچه ارومیه باید به این نقطه برسد.

او ادامه داد: اگر سال‌های قبل پروژه‌های غلطی را اجرا نمی‌کردیم و سیب را جایگزین انگور نکرده بودیم و یا در اطراف دریاچه ارومیه توسعه بی‌رویه کشاورزی نداشتیم، این اتفاق برای این دریاچه نمی‌افتاد؛ در حال حاضر هم در مورد دریاچه خزر باید به عواقب آن توجه کنیم.

ایسنا

*****

دوراهي انتقال آب

تجمع نمايندگان منجر به استيضاح وزير نيرو مي‌شود؟

بعد از اعلام موافقت سازمان محيط زيست براي اجراي پروژه انتقال آب دریای خزر به سمنان، نمايندگان سه استان شمالي در جريان اعتراضات خود، خواستار استيضاح وزير نيرو هم شدند. ولي‌الله نانواكناري، نماينده مردم بابلسر در مجلس شوراي اسلامي به «شرق» مي‌گويد: اردكانيان مخالف اجراي اين پروژه است اما برخلاف نظر كارشناسي خود، اين پروژه را اجرائي مي‌كند. قرجه‌طيار، نماينده گنبدكاووس نيز بر اين باور است كه اگر قرار است از خزر آب برداشت شود، بهتر است نيازهاي آبي مردم تركمن‌صحرا با هزينه‌‎هاي بسيار كمتر تأمين شود.
طرح انتقال آب خزر به سمنان قرار است آب احتياطي براي سمنان تأمين كند. همه شواهد نشان مي‌دهد كه سمنان در‌حال‌حاضر كمبود آب جدي‌ای نسبت به ديگر استان‌ها ندارد و اگر در افق 1404، جمعيت سرريز تهران به سمت سمنان برود، شايد اين استان به مشكل آب برخورد كند اما در‌حال‌حاضر حتي تمام روستاهاي سمنان هم آب دارند. برنامه‌هاي مديريت مصرف در سمنان مثل ديگر استان‌ها جدي گرفته نشده‌اند و تصفيه فاضلاب در اين استان، وضعيت مطلوبي ندارد اما دولت قصد دارد با اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان، آب احتياطي را به استاني ببرد كه زادگاه دو رئيس‌جمهور اخير كشور بوده‌اند. دولت عدالت‌محور در سال 91 كلنگ پروژه‌اي را بر زمين زد كه هنوز هم بحث و حرف‌و‌حديث بر سر اجراي آن زياد است. يكي از روزهاي سال 91، احمدي‌نژاد در سفري به مازندران، كلنگ عمليات اجرائي پروژه را بر زمين زد؛ درحالي‌كه هنوز فاز مطالعاتي آن تمام نشده بود. همان روزها تصميم گرفته شده بود كه 500 ميليون مترمكعب از آب خزر به سمنان منتقل شود و در فاز نخست، 100 ميليون مترمكعب آب به كوير مركزي ايران بيايد. در چكش‌كاري‌هاي بعدي پروژه، حجم آب انتقالي به 200 ميليون مترمكعب كاهش يافت. قرارگاه خاتم‌الانبيا هزينه اجراي اين طرح در سال 91 را حدود سه‌هزار ميليارد تومان برآورد كرده بود و مسئولان اين مجموعه اعلام كرده بودند كه دوساله طرح را كه 189 كيلومتر طول خط لوله انتقال داشت و بايد براي آن 12 ايستگاه پمپاژ تعبيه مي‌شد، اجرائي كنند. با تغيير دولت و بازنگري در طرح، حجم آب انتقالي هم كاهش يافت اما آنچه رشد كرد، هزينه انتقال آب بود. برآوردها در سال 95 با دلار سه‌هزارو 200 توماني نشان مي‌داد كه براي اجراي اين طرح، شش هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. حالا هم قيمت دلار به چهارهزارو 200 تومان رسيده و اگر دلار نيمايي و آزاد را هم وارد محاسبات كنيم، ارقام نجومي براي تأمين 200 ميليون مترمكعب آب در سال بايد از خزانه پرداخت شود تا استاني مانند سمنان، دغدغه تأمين آب در افق‌هاي دوردست را نداشته باشد.
سردادن شعار عليه دولت در مجلس
باوجودآنکه حسن روحاني پس از روي‌كارآمدن، به مردم سمنان وعده داده بود كه طرح انتقال خزر به سمنان را اجرائي كند اما در طول دولت يازدهم اقدام جدي به‌جز مطالعه در زمينه اين طرح انجام نشد. اين روزها كه در نیمه‌راه دولت دوازدهم به سر مي‌بريم، موافقت عيسي كلانتري با اجراي اين طرح، نمايندگان مجلس را به اعتراض واداشته است؛ به‌نحوي‌كه نمايندگان سه استان شمالي در جلسه علني روز دوشنبه 22 مهرماه با دردست‌گرفتن پلاكاردهايي خواستار استيضاح اردكانيان، وزير نيروي دولت دوازدهم شدند. بر اساس گزارش فارس، نمايندگان استان‌هاي شمالي با سردادن شعار عليه دولت، وزير نيرو و سازمان محيط زيست خواستار استيضاح اردکانيان شدند.
مهرداد لاهوتي و قاسم احمدي‌لاشکي بيشتر از ساير نمايندگان نسبت به انتقال آب درياي مازندران به فلات مرکزي مخالفت مي‌کردند. در محل هيئت‌رئيسه بين ۴۰ تا ۵۰ نماينده استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان با اعتراض شديد خواستار لغو اين مصوبه دولت شدند. برخي از شعارهاي سر داده شده توسط نمايندگان مجلس عبارت بود از: فاجعه زاينده‌رود را تکرار نکنيد، درياي خزر را خشک نکنيد، انتقال آب درياي خزر مساوي نابودي محيط زيست، نه ملت به انتقال آب درياي خزر، استيضاح وزير نيرو فوري، مردم اجازه نابودي درياي خزر را نمي‌دهند.
رئيس‌جمهور فقط متعلق به سمنان نيست
ولي‌الله نانواكناري، نماينده مردم بابلسر يكي از اعتراض‌كنندگان نشست علني مجلس است. او در گفت‌وگو با «شرق» پروژه خزر به سمنان را يك پروژه غيراقتصادي اعلام مي‌كند. به گفته او علاوه بر خسارات زيست‌محيطي پروژه، تخريب جنگل‌ها در مسير انتقال زياد بوده و سواحل خزر را دگرگون مي‌كند. با اين پروژه مشكلاتي براي آبزيان ايجاد مي‌شود و نسل آنها از بين مي‌رود. در نتيجه صيادان دچار مشكل معيشتي خواهند شد.
او تأكيد مي‌كند: مگر سمنان فقط مشكل كمبود آب دارد. سيستان‌وبلوچستان، كرمان، يزد، اراك، اصفهان و… هم مشكل آب دارند. اگر آب در استان سمنان بهينه مصرف شود، اين استان مشكل كمبود آب ندارد. بايد فاضلاب در سمنان تصفيه شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، مشكلي براي تأمين نيازهاي سمنان وجود نخواهد داشت.
نماينده مردم بابلسر يكي ديگر از راه‌هاي تأمين نيازهاي آبي سمنان را اجراي پروژه انتقال آب از درياي عمان به‌عنوان دريايي كه به آب‌هاي آزاد راه دارد، معرفي مي‌‎كند.
او با اشاره به پايين‌تربودن سطح درياي خزر از آب‌هاي آزاد، انتقال آب از اين دريا را منوط به احداث ايستگاه پمپاژ مي‌داند كه هزينه‌هاي اجراي طرح را افزايش مي‌دهد.
نانواكناري اضافه مي‌كند: همه انديشمندان معتقدند كه اجراي اين پروژه براي سواحل مازندران و گيلان مشكل ايجاد مي‌كند.
او عنوان مي‌كند: آقاي اردكانيان از نظر علمي مخالف اجراي پروژه بود و مي‌گفت اين كار زيست‌محيطي نيست. نمي‌دانم چرا به همديگر نان قرض مي‌دهند. آقاي اردكانيان مخالف پروژه است. من با او جلسه داشتم و اين صحبت‌ها را مطرح كرد، اما مي‌خواهد پروژه را اجرا كند. رفتارش با چيزي كه از نظر علمي به آن معتقد است، متفاوت است.
اين نماينده مجلس تأكيد مي‌كند: مردم نسبت به اين پروژه اعتراض دارند و رئيس‌جمهور بايد دقت كند. مگر سمنان فقط مشكل آب دارد و بقيه استان‌ها ندارند. آيا رئيس‌جمهور فقط رئيس‌جمهور سمنان است؟
تأمين آب تركمن‌صحرا به‌جاي انتقال
قرجه‌طيار، نماينده گنبدكاووس در مجلس شوراي اسلامي، نيز ديگر معترض به اجراي پروژه انتقال آب خزر به سمنان است. او در گفت‌وگو با «شرق» خواستار توقف اجراي اين پروژه و استيضاح وزير نيرو است.
طيار مي‌گويد: نمايندگان استان‌هاي شمالي طرح استيضاح وزير نيرو را امضا كرده‌اند. با انتقال آب به سمنان، خليج گرگان كه درحال‌حاضر هم در شرف خشك‌شدن است، دچار مشكل مي‌شود.
نماينده مردم گنبدكاووس عنوان مي‌كند: اگر نيازي باشد كه آب انتقال داده شود، چسبيده به خود درياي خزر، قسمت‌هاي شمالي استان گلستان؛ يعني تركمن‌صحرا نياز مبرم به آب دارد و با هزينه‌هاي بسيار پايين‌تر و راحت‌تر مي‌توان آب خزر را به اين مناطق منتقل كرد.
او تأكيد مي‌كند: در انتقال آب، تركمن‌صحرا بايد در اولويت باشد. اگر بعد از اجراي آن به نتيجه مطلوب دست يافتند، با انجام مطالعه به دنبال اجراي طرح براي نقاط ديگر باشند. قبلا در دولت‌هاي سازندگي و قبلي هم بحث انتقال آب مازاد مازندران به دشت‌هاي شرقي اين استان و تركمن‌صحرا مطرح بود. به اعتقاد من اين مسئله خيلي از طرح فعلي، اولويتش بيشتر است. به گفته طيار، نمايندگان شمال احساس مي‌كنند كه طرح انتقال آب خزر به سمنان مطالعه كافي ندارد و از توجيه اقتصادي لازم هم برخوردار نيست و معلوم نيست كه با صرف اين‌همه هزينه به نتيجه مطلوب دست يابد.
طرحي غيراقتصادي با پيامدهاي متعدد
علي نجفي‌خوشرودي، ديگر نماينده معترض به اجراي طرح انتقال آب خزر به سمنان، اجراي اين طرح را داراي پيامدهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي معرفي مي‌كند.
او اظهار اميدواري مي‌كند كه دولت با بررسي عميق‌تر، راهي براي تأمين آب مناطق نيازمند آب پيدا كند.نجفي همچنين با اشاره به شرايط اقتصادي كشور درباره اجرائي‌شدن پروژه انتقال آب خزر به سمنان، اظهار ترديد مي‌كند.به گفته او، رئيس‌جمهور در سفر به سمنان اعلام كرده است كه از بخش خصوصي براي اجراي اين طرح استفاده خواهد شد، اما آيا اجراي اين طرح اقتصادي است و با توجه به اين فضا و شرايطي كه به وجود آمده، براي بخش خصوصي امكان‌پذير است كه در اجراي اين پروژه مشاركت كند؟
نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي عنوان مي‌كند: بايد دقت شود كه درياچه اروميه ديگري در شمال كشور درست نشود. درياي خزر به‌هرحال يك درياچه بسته است. شرايط اقليمي و اكولوژيك مرتبط با اين دريا و مناطق شمالي تراكم جمعيت و مسائل مختلف به‌هرحال تأثير مي‌گذارد و اين مسائل در اجراي پروژه‌هاي انتقال آب بايد در نظر گرفته شود.

ليلا مرگن
شرق،  1398/07/24