جنبش و شرط ژرفایابی آن

در ایران چه می‌گذرد – ۵

در پایان مرحله‌ی نخست گسترش‌یابی جنبش هستیم. اکنون همه چیز تابع ژرفایابی آن است.

در میان همه‌ی گروه‌های اجتماعی ستمدیده بازتاب یافته است؛ طنین‌افزایی شده و خصلت میان‌بخشی (intersectoinal) جنبش، خیزش نخستین را سرتاسری کرده است.
آیا ما در سرآغاز یک انقلاب تازه قرار داریم؟ درباره‌ی این پرسش در بخش دوم این یادداشت‌ها بحث شده است. اساس بحث تفکیک میان بایستگیِ انقلاب و پدیداری رخداد انقلاب است. جامعه‌ی ایران فاقد جامعیت است، یعنی تبعیض‌ها و شکاف‌ها و ناهمزمانیِ همزمان‌ها در حدی هستند که جامعه را فاقد خصلت انتگراسیون، یعنی آن پیوستگیِ بسامانی می‌کنند که همه بتوانند چونان شهروندان دارای حقوق پایه‌ای برابر در ساماندهی اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشند. در جامعه‌ای این گونه، حسی به صورت اطمینان به داشتن جایی دوست‌داشتنی و شایسته در جهان قوام نمی‌گیرد.
مشکلِ انتگراسیون، از زمانی که در عصر جدید ما اجتماعیت نو پدید آمده، جامعه‌ی ناجامع ایران را درگیر خود کرده است. انقلاب ۱۳۵۷ را همین مشکلِ ناجامعیت (disintegration) برانگیخت، اما نتیجه‌ی سیاسی‌اش نتوانست مشکل را حل کند. ناجامعیت، به شکل یک نظام تازه‌ی تبعیض، تداوم یافت، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد، تشدید شد. بایستگیِ انقلاب اجتماعی به جای خود باقی ماند. از همان آغاز استقرار قدرت تازه، آن الزام به صورت مقاومت برای حفظ و گسترش دستاوردهای انقلاب ادامه یافت.
رخداد کنونی، جنبش “زن، زندگی، آزادی”، پرجلوه‌ترین و گسترده‌ترین پدیداری بایستگی انقلاب از ۱۳۵۷ تا کنون است. ما هنوز به موقعیت انقلابی نرسیده‌ایم، به این معنا که بالایی‌های هنوز می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند. ما، نه به صورت خطی به سوی موقعیت انقلابی و تحقق براندازی می‌رویم، نه به یک تعادل ایستا میان قدرت پایین و قدرت بالا می‌رسیم. دگرگونی‌ای را تجربه می‌کنیم که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه‌ی درگیری‌ها در هر مرحله به سود تحقق انقلاب باشد. در بخش سوم این یادداشت‌ها کوشش شد خطوطی از منطق دگرگونی ترسیم شود.
دگرگون می‌شود – ما دگرگون می‌کنیم. در حالتی که به خود به عنوان دگرگو‌ن‌کننده می‌نگریم، به صورت ضمنی یا مصرح، طرحی برای تغییر پیش می‌گذاریم: “این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” این صورتِ کلّیِ یک تئوری تغییر است. در مورد این صورت کلی و طرح‌های مشخص‌تر و ریزتر برای تغییر در بخش چهارم این مجموعه بحث شد. در پایان آن گفته شد که ما در نهایت با دو تئوری تغییر مواجه هستیم:
یکی که سمت و سویش با تأکید بر رفع تبعیض همه‌جانبه، کثرت‌گرایی و جمهوری‌خواهی دموکراتیک مشخص می‌شود،
و دیگری که در بهترین تبیین‌اش به برپایی یک حکومت متمرکز مقتدر می‌‌اندیشد و گمان می‌کند با سیاستی توسعه‌گرا همه‌ی مشکلات را حل می‌کند.
در این بخش زمینه‌ای می‌چینیم برای موضوع آماج که در بخش آینده به آن خواهیم پرداخت.

---

وضعیت جنبش تا کنون

جنبش گسترش یافته است. بسیاری از شهرها، حتّا شهرهای کوچک، شاهد تجمع و تظاهرات بوده‌اند. در خارج، ایرانیان دوباره سیاسی شده‌اند و از تراز سال ۱۳۸۸ فراتر رفته‌اند؛ سلسله‌ای ادامه‌یابنده از تظاهرات برگزار کرده‌اند که برخی از آنها، چون تظاهرات برلین، عظیم و پربازتاب بوده‌اند.

چهره‌های مختلفی از میان نام‌آوران در داخل و خارج به جنبش پیوسته‌اند. تأثیر حضور آنان متفاوت است. عده‌ای عزیمتگاه و انگیزه‌ی جنبش را درک کرده‌‌اند و در راستای شعار پایه‌‌ای “زن، زندگی، آزادی” حرکت می‌کنند، عده‌ای دیگر تلاش‌شان را بر تفسیر و تکمیل تحریف‌آمیز آن قرار داده‌اند.

گفتمان جنبش هنوز آنسان باکیفیت و از نظر ژرفا و گستره‌ی نفوذ آنسان نیرومند نیست که شر ابتذال[۱] را پس زند. گاهی به نظر می‌آید که در جهت خودآگاهی و ارتقای کیفیت نه تنها پیش‌روی محسوسی صورت نمی‌گیرد، بلکه پس‌روی‌هایی هم دیده می‌شود. در پهنه‌ی همگانی چیرگی با خبر و هیجان است، و اندیشه تنها به صورت حاشیه‌ای کمرنگ مطرح است. رسانه‌های تصویری فضا را گرفته‌اند و عکس بر متن چیره شده است. کل واقعیت آنی پنداشته می‌شود که به صورت عکس و ویدئو عرضه شود. سوژه‌ی تبیین‌کننده، ظاهراً آن کسانی هستند که در رسانه‌های خارج از کشور با آنان زیر عنوان “تحلیل‌گر” مصاحبه می‌شود. این سوژه‌ها هم از افق حادثه‌های روز چندان فراتر نمی‌روند. در فضا سخن می‌پراکنند، اما نشان‌دهنده‌ی آگاهی جنبش نیستند. آگاهی فاقد مرجعیت است، بیشتر با گفته مشخص می‌شود، تا گوینده. شعار “زن، زندگی، آزادی” همچنان گفته‌ی اصلی است و تا کنون آن حد نیرومند بوده است که خود را از قید تحریف برهاند.

نمودهایی از تشکل‌یابی در محله و دانشگاه دیده می‌شود. رهبری عملی، شبکه‌ای و بی‌تمرکز است، در ترکیبی از رابطه‌ها که قدرت عمل به آن شکل می‌دهد، ایجاد می‌شود، اما بیش از آنکه هدایت کند، خود با کنش و واکنش‌ها و سیر رخدادها هدایت می‌شود. جمع بزرگی از چهره‌هایی که آنان را رهبر بتوان خواند، در زندان هستند. گسترش و نیروگیری تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی، گامی مهم در جهت تشخص دادن به رهبری است.

در خارج از کشور هدایت کنش‌های جمعی شکل معناداری یافت. فراخوانی و مدیریت تجمع‌های بزرگ را نه گروه‌ها و شخصیت‌های پرسابقه، بلکه تشکل‌های نوپدید، انجمن‌های دموکراتیک به نسبت جدید با چهره‌هایی که پیشتر مطرح نبوده‌اند، انجام می‌دهند. در جنبش سبز هم شاهد چنین پدیده‌ای بودیم. گرایش دموکراتیک و کثرت‌گرا، گرایش اصلی است. جریان راست افراطی غیرمذهبی، که شعارهایش از مقوله‌‌ی  “جاوید شاه” است، در حاشیه ماند، چه در داخل، چه در خارج.

تمرکز اصلی رژیم در سیاست کنترل و سرکوب بر روی جلوگیری از شکل‌گیری کانون‌های رهبری است. از “رهبری” در خارج بیمی ندارد و به عمد چهره‌ها و گروه‌هایی را در خارج برجسته می‌کند تا بهانه‌‌ی بیشتری برای زدن داخل داشته باشد.

جنبش در نمودهای اصلی‌اش همچنان یک جنبش اعتراضی است: اعتراض به حجاب تحمیلی، اعتراض به سرکوب و قتل معترضان، اعتراض به دستگیری‌ها، اعتراض به نقش “حراست” در دانشگاه‌ها، اعتراض به ایجاد خفقان در اینترنت… بسیاری از شعارهای آن اما براندازنده هستند. شکست تجربه‌ی اصلاح‌، توضیحی ممکن برای این از-هم-دوری است. تباین آنها به این برمی‌گردد که اگر چه پاسخ خاموش‌کننده‌ی هر اعتراضی یک اصلاح تواند بود، اما اصلاح برمی‌خورد هم به مانع ایدئولوژی و هم به مانع ساختار که نظام امتیازوری موجود است. اما اینکه “اصلاح” به عنوان شگردی برای بقا پیش گرفته شود، امری ناممکن نیست.[۲] علایمی از آن دیده می‌شود.

ادغام دوگانه

اصلاح، به صورت شگردی برای بقا، حتماً به این شکل نخواهد بود که دوباره محمد خاتمی بر روی صحنه ظاهر شود و به جناح سنتی اصلاح‌طلب اختیاراتی بسپارند. نظام امتیازوری بود-و-باشی مستقل از افراد دارد و از این نظر اندیشیدنی است که از چه امکان‌هایی برای انطباق خود با محیط برخوردار است. موسی غنی‌نژاد، از ایدئولوگ‌های نظام امتیازوری، تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید سیستم می‌تواند با گرایش برانداز هم همزیستی داشته باشد. به گفته‌ی او:

«شعار “جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم” که بعضا شنیده می‌شود نباید صاحبان قدرت را نگران کند. نزدیک به نیمی از بریتانیایی‌ها به دلایل گوناگون مخالف نهاد پادشاهی هستند و آن را رسما اعلام می‌کنند؛ اما این تهدیدی برای نظام سیاسی مستقر در انگلستان تلقی نمی‌شود و موجب هیچ تنش سیاسی هم نمی‌شود. در کشور ما هم پذیرفته شده است که بخشی از مردم مخالف نظام سیاسی موجود هستند؛ چراکه از آن‌ها در مقاطعی خاص مانند انتخابات خواسته می‌شود به خاطر مصلحت ایران در زندگی سیاسی مشارکت کنند.»[۳]

روند ادغام کردن اعتراض‌ها در محیطِ زیر کنترلِ سیستم از هم اکنون آغاز شده، به صورت تفکیک میان اعتراض و اغتشاش. هر روز در این باره در رسانه‌های رژیم قلمفرسایی می‌شود. ابایی ندارند که حتا انگیزه‌های معینی برای اعتراض را موجّه بخوانند و از برخی خط قرمزهای حکومتی هم عبور کنند. اولویت برای رژیم حفظ قدرت است. هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت، اما نشانه‌هایی حاکی از آن است که از دو گزینه‌ی انقباض و انبساط − یعنی متمرکز کردن قدرت برای دفاع از خود و ضربه زدن، یا به جای آن منبسط کردن خویش برای ادغام بخشی از اعتراض‌ها در محیط زیر کنترل − بیشتر متمایل به گزینه‌ی دوم شده‌اند.

در سطح بین المللی هم به نظر می‌رسد که قدرت‌ها در حال وارد کردن عامل اعتراض‌ها در محاسبات خود در موضع‌گیری در مقابل حکومت جمهوری اسلامی باشند. روسیه و چین هم از طریق گرفتن امتیازهای تجاری و استراتژیک این بازی را پیش می‌برند.

تصور اینکه ادغام اعتراض‌ها به عنوان یک فاکتور در محاسبه‌های استراتژیک پیروزی ویژه‌ای برای جنبش است، ساده‌نگری است. قدرت‌های پیش‌برنده‌ی این محاسبات هم برای خود نظامی از امتیازها دارند که ارزش‌های حقوق بشری تنها ممکن است نقشی تبلیغاتی در آنها ایفا کنند.

ادغام پاره‌‌ای و جنبه‌ای از اعتراض‌‌ها در محاسبات قدرت در داخل و خارج لزوماً در دو جهت مختلف صورت نمی‌گیرد. ممکن است در جایی به توافق بینجامد. ممکن است رژیم تغییری یابد که بگوید مشکلات را حل کرده و از این طرف در غرب به این نتیجه برسند که می‌توانند با رژیم اصلاح‌شده، مشکلات‌شان را حل کنند. این نظام‌های امتیازوری می‌توانند هم در برابر یکدیگر قرار گیرند و هم در جایی به توافق برسند. گرایش اصلی توافق است.

صحبت از اصلاح و پذیرش تغییراتی در سیاست‌های اجرایی رژیم، ناشی از قدرت جنبش است. ولایت مطلقه، حکمرانی مطلق است و پذیرش تغییرهایی تعبیرشدنی است به عنوان شکست رژیم. اما این حد از عقب راندن، چیزی نیست که پاسخ درخور به انگیزه‌های جنبش باشد. جنبش وارد دوره‌ای پیچیده‌تر می‌شود. مرحله‌ی گسترش افقی آغازین به پایان خود می‌رسد، اکنون همه چیز بستگی به ژرفایابی آن دارد.

شاخص ژرفایابی جنبش

پیشتر شکل عمومی یک تئوری تغییر به این صورت پیش گذاشته شد: “این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” اکنون بر روی “این” و “آن” دقت کنیم.

جنبشی شکست می‌خورد که به “آن” نرسد و “این” با همه تلاش‌ها سر جای خود باقی بماند. اما بسیار پیش آمده و باز هم ممکن است پیش آید که “آن”، در عین تفاوت با “این”، بازتولید سویه‌هایی از “این” در یک وضعیت تازه باشد. ما چنین چیزی را در انقلاب ۱۳۵۷ دیدیم. “این”، استبدادی بود حافظ نظمی که آن را با گسستگی و تبعیض مشخص کردیم و گفتیم که مشخصه‌ی جامعه‌ای که شکل داده بود، ناجامعیت بود. “این” در “آن” بازتولید شد و از نظر سانسور و سرکوب دگراندیش تکرار “آن” شد و از “آن” فراتر رفت. اسلامیت، امت اسلامی، ملت مسلمان و نظایر اینها جامعیت‌‌دهنده به ناجامعیت شدند. تبعیض‌هایی برقرار یا تشدید شد میان مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان، شیعی و سنی، معمم و مکلا، خودی و غیر خودی؛ و این همه افزوده شد بر نظم طبقاتی و مرکزگرای از پیش مستقر، و گسستگی و شکاف را تا جایی پیش برد که حفظ وضعیت عادی هم تنها با فشار و سرکوب فوق العاده میسر می‌شد.

بخش‌بندی‌ها و تبعیض‌ها به یک نظام امتیازوری برمی‌گردند، عده‌ای ممتاز می‌شوند و از عده‌ای دیگر مجموعه‌ای از حقوق سلب می‌شود؛ حق‌کُشی چه بسا تا پایمال کردن حق زیستن پیش می‌رود.

نظام امتیازوری مستقر چهار محور اصلی دارد: جنسیتی، مالکیتی، عقیدتی، قومیتی.

• جنسیتی: نظام سرتاپا پدرسالار است، مبتنی است بر باور به شأن برتر مرد و پستیِ سرشتیِ زن (به جز زن مقدسِ ایفاگر نقشی در صحنه‌ی بازی مردان مقدس). شیخ‌سالاری، ریش‌سفیدسالاری، سنت‌سالاری، بینش طایفه‌ای و اصالت موروثیِ منتقل‌شونده از طریق پدر−پسر، همبسته با این باور هستند.
• مالکیتی: مالکیت بر امکان‌های غارت، استثمار، پست و مقام، تبلیغ و تولید باور، پایگاه اجتماعی طبقه‌ی حاکم را بر روی محور عمودی نابرابری‌های اجتماعی تعیین می‌کند.
• عقیدتی: شیعی‌گری به صورت یک الاهیات سیاسی که مبنای آن انطباق دوگانه‌ی سیاسی دوست−دشمن و دوگانه الاهیاتی مؤمن−کافر است.
• قومیتی: مرکزگرایی شاخص استبداد عصر جدید ایرانی در ترکیب با شیعی‌گری، تبعیض از پیش موجود در ایران را شدت بخشیده است. تبعیض‌های قومی، زبانی و دینی آمیخته می‌شوند با محاسباتی از نظر سودآوری و رده‌بندی نظامی و امنیتی مناطق مختلف در برنامه‌ریزی‌های توسعه، و کشور را تکه‌پاره می‌کنند.

” این نباشد – آن باشد.” تغییر این بار انقلابی واقعی است اگر “آن”، این نظام‌ امتیازوری را بازتولید نکند. ژرفا یافتن جنبش، حرکت در جهتی است که مانع این بازتولید شود.

ما همه با هم نیستیم!

البته کسی نمی‌آید که بگوید ما می‌خواهیم نظام تبعیضی را نگه داشته یا نسخه‌ی تازه‌ای از آن عرضه کنیم. معمولاً تقلب این گونه پیش می‌رود که جامعه‌ی ناجامع را زیر یک پوشش ظاهراً جامع ببرند: در انقلاب بهمن این پوشش، “امت مسلمان” بود. اکنون چرخشی ملی‌گرایانه داریم و باز “ملت” قرار است شکاف‌ها را بپوشاند تا زیر آن همان‌ نظام را بازتولید کند. بر این قرار است که انقلاب همگانی، انقلاب جمهور مردم، چنین عنوانی می‌یابد: “انقلاب ملی”.

• می‌گویند: زنانه-مردانه کردن غلط است، همه به ملت تعلق دارند: مرد، میهن، آبادی!
• می‌گویند: مسئله‌ی ایران طبقاتی نیست؛ همه باید دست به دست هم دهند برای توسعه‌ی اقتصادی.
• می‌گویند: اصل، ملت ایران است؛ به خاطر آن اختلاف‌های عقیدتی را کنار بگذاریم.
• و می‌گویند: همه آحاد یک ملت‌اند و صحبت از ترک و کرد و بلوچ اتحاد ملت را بر هم می‌زند.

پاسخ این است که: نه، ما همه با هم نیستیم![۴] برای با هم بودن، بیایید درباره‌ی تبعیض‌ها صحبت کنیم، در مورد نظام امتیازوری در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، و اینکه در آینده برای رفع تبعیض‌ها می‌توانیم همسو باشیم یا نه.

پاسخ سیاست همه با هم، سیاست هویت[۵] (identity politics)، در شکلِ هر کس برای خودش و جستن آزادی خویش در گسستگی نیست. آزادی اجتماعی در همبستگی است، همبستگی قربانیان تبعیض و استثمار.

مسئله‌ی آماج، و ادامه‌ی بحث

“این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” گفته شد که کاری کنیم که “آن”، بازتولید “این” نباشد. این نکته توجه ما را متمرکز می‌کند بر بخش ناظر بر نتیجه در تئوری‌ تغییر: پس چنان کنیم که… توجه به این موضوع یعنی توجه به آماج نهایی و گام‌هایی که ما را به هدف نزدیک می‌کنند.

در بخش بعدی این یادداشت‌ها به موضوع آماج نهایی می‌پردازیم.

ادامه دارد

–––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] درباره‌ی این مفهوم بنگرید به این مقاله: شر ابتذال

[۲] در بخش سوم این یادداشت‌ها به این موضوع پرداخته شده است.

[۳] نشریه دنیای اقتصاد.

[۴] این عنوان مقاله‌ای است نوشته شده در تحلیل خیزش آبان ۱۳۹۸.

[۵] درباره‌ی “سیاست هویت” بنگرید به:
مردم و ملت
سیاست هویتی و تجزیه‌طلبی
نقد سیاست هویت
ایدئولوژی ایرانی و سیاست هویت

پایان بخش ۵

---

ایران آینده و پرسش دموکراسی

در ایران چه می‌گذرد – ۶

پرسش دموکراسی، پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان‌یابی و سامان‌دهی به عرصه‌ی دولتی سیاست.

در بخش نخست این مجموعه، زیر عنوانِ کلی “در ایران چه می‌گذرد”، درباره‌ی چیستی و چرایی جنبشِ مردم به پا خاسته با شعار شاخصِ “زن، زندگی، آزادی” سخن رفت. گفته شد که موضوع کانونی جنبش، کرامتِ انسانی است.
آیا ما در سرآغاز یک انقلاب تازه قرار داریم؟ درباره‌ی این پرسش در بخش دوم این یادداشت‌ها بحث شد.
رخداد کنونی، جنبش “زن، زندگی، آزادی”، پرجلوه‌ترین و گسترده‌ترین پدیداری بایستگی انقلاب از ۱۳۵۷ تا کنون است. ما هنوز به موقعیت انقلابی نرسیده‌ایم، به این معنا که بالایی‌ها هنوز می‌توانند قدرت خود را حفظ کنند. ما، نه به صورت خطی به سوی موقعیت انقلابی و تحقق براندازی می‌رویم، نه به یک تعادل ایستا میان قدرت پایین و قدرت بالا می‌رسیم. دگرگونی‌ای را تجربه می‌کنیم که از مرحله‌های مختلفی می‌گذرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه‌ی درگیری‌ها در هر مرحله به سود تحقق انقلاب باشد. در بخش سوم این یادداشت‌ها کوشش شد خطوطی از منطق دگرگونی ترسیم شود.
دگرگون می‌شود – ما دگرگون می‌کنیم. در حالتی که به خود به عنوان دگرگو‌ن‌کننده می‌نگریم، به صورت ضمنی یا مُصرح، طرحی برای تغییر پیش می‌گذاریم: “این نباشد – آن باشد – پس چنان کنیم که…” این صورتِ کلّیِ یک تئوری تغییر است. در مورد این صورت کلی و طرح‌های مشخص‌تر و ریزتر برای تغییر، در بخش چهارم این مجموعه بحث شد.
و در بخش پنجم در این باره بحث شد که ایده‌ی تغییر “این نباشد – آن باشد” وقتی موفق است که “این” در “آن” بازتولید نشود و کلاً به شکلی تداوم نیابد. در این بخش گفته شد اساس اینی که باید تغییر کند، یک نظام امتیازوری است که چهار محور اصلی دارد: جنسیتی، مالکیتی، عقیدتی، قومیتی.
در پایان بخش پیشین همچنین اشاره‌ای شد به موضوع اتحاد و همه با هم بودن. بر این نکته تأکید شد: ما همه با هم نیستیم! برای با هم بودن، لازم است درباره‌ی تبعیض‌ها صحبت کنیم، در مورد نظام امتیازوری در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، و اینکه در آینده برای رفع تبعیض‌ها چه نظری داریم.
آینده، موضوع این بخش از این مجموعه است.  بررسی می‌کنیم که هویت خودمان را می‌خواهیم در چه قالبی بریزیم.

دو گونه بازخوانی تاریخ

لحظه‌هایی در تاریخ ملت‌ها وجود دارند که مردم در آنها گذشته‌ی خود را بازخوانی می‌کنند، آن هم متناسب با طرحی که برای آینده‌ی خود می‌ریزند. تاریخ چونان دیواری است که آجر روی آجر گذاشته می‌شود تا بالا رود و آنچنان می‌ماند که همواره بوده است − این تصور از تاریخ با واقعیت انطباق ندارد. ما متناسب با طرحی که برای آینده می‌ریزیم، آجرهایی را برمی‌گزینیم و سازه‌ای را که تاریخش می‌نامیم، از نو می‌چینیم. گذشته، به عنوان ساحتی در زمان تاریخی، چیزی نیست که یک بار برای همیشه در پشت سر ما قرار بگیرد. بسته به آنکه کجا می‌خواهیم می‌رویم، گزارش‌مان در این باره که از کجا می‌آییم، دگرگون می‌شود. این سخن در مورد افراد هم صادق است. روایتی که از گذشته‌ی خود می‌دهند، بسته به آنجایی است که ایستاده‌اند و هدفی است که در پیش رو دارند. این نکته، انکار وجود ثابت‌های فیزیکی و متجسم، مثل تاریخ تولد و مرگ و اسلاف و اخلاف و شواهد و آثار و نظایر اینها نیست؛ هر چند اینها نیز ممکن است در روایت تاریخی دست‌کاری شوند، آن هم نه صرفاً به سبب دغلکاری عمدی.

گذشته‌ی تاریخیِ زیستگاهِ مردمان ما ساحت گسترده‌ای است که ایرانیت نمای بارز و ثابت آن است. این ایرانیت اساساً فرهنگی و تمدنی است، و گستره‌ای دارد از هند تا یونان. فروکاستنی نیست به قوم و نژادی خاص، فروکاستنی نیست به یک اعتقاد دینی، و همچنین به سلسله‌های پادشاهی. دستاوردهایش برای بشریت، خلق شده‌اند نه به دلیل وجود شاهان، بلکه علی‌رغم ستمگری کم‌نظیر و زمختی و بی‌فرهنگی اکثر قریب به اتفاق آنان. ایرانیت، تأثیر گرفته و تأثیر گذاشته است. سفره‌ای گسترده بوده است که همه خورشی را در آن نهاده‌اند و همه از آن خورده‌اند. ایرانیت یک میدان است و این میدان نه مرزگذار به صورت تقابلی با میدان‌های دیگر، بلکه درآمیخته با آنهاست: درآمیخته با فرهنگ هند، با یونانیت، با اسلامیت. از زاویه‌ی تاریخ جهان و منطقه که بنگریم، اصل، درآمیختگی است؛ خلوص، اختراع ناسیونالیسم عصر جدید است.

ایرانیت به دنبال فروپاشیِ همراه با دگردیسیِ قدرت ساسانیان، تازه با ایلخانان است که به صورت ایرانِ مرزمند درمی‌آید. در ادامه، صفویان آمدند که کوشیدند سر و ته ایرانیت را بزنند و آن را در قالب ایران شیعی بگنجانند. تأثیر کار این سلسله تا امروز پابرجاست. در مرکز ایران مستقر شدند؛ شیعی‌گری آنان بر شیعیان و به زور شیعه‌شدگانِ ترک و فارس‌زبانان مرکز و نواحی شمال استوار بود. ساختار درونی مملکت محروسه برپایه‌ی دوگانه‌‌ی شیعی-غیرشیعی بود. از همان هنگام شک به نواحی مرزی غیرشیعی و نگاه امنیتی و تبعیض‌آمیز به آنها از ثوابت کشورداری در ایران شد.

ایران، با ایرانیت تقلیل‌یافته به شیعی‌گری و سلطنت پاسدار “فرقه‌ی حقه” وارد عصر جدید شد. در ایران نیز، مثل هر جای دیگری در دنیا، ورود به عصر جدید با بازخوانی گذشته و تلاش برای تعریف و تحکیم هویت خود همراه است: اینجا کجاست، ما که هستیم و به کجا می‌رویم؟

در عصر جدید ما با دو لحظه‌ی رادیکال بازخوانی تاریخ مواجه شده‌ایم: ۱) انقلاب مشروطیت، ۲) انقلاب ۱۳۵۷ که به خاطر غلبه‌ی نوع خاصی از بازخوانی هویت در آن “انقلاب اسلامی” خوانده می‌شود.[۱]

۱) در عصر جدیدِ ایرانی که تحول‌های فکری و سیاسی آستانه‌ی انقلاب مشروطیت  مظهر شروع آن است، مفهوم “ملت” چونان سوژه‌ی جمعی حامل مفهوم ایران می‌شود، ایرانی که خود اینک باری می‌یابد مشخص‌تر و سیاسی‌تر از هر آنچه پیشتر زیر این عنوان مطرح بود. ایران باستان کشف می‌شود، و ایرانیان سفر کرده به فرنگ و آشنا شده با زبان و آثار فرنگیان درمی‌یابند که ایران زمانی امپراطوری بوده است: ضعف امروز و قدرت دیروز؛ پس اگر بخواهیم در آینده قوی شویم، باید به این گذشته‌ی قوی اتکا کنیم. این خلاصه‌ی فکر تاریخی نسل اول متجددان ایرانی است.[۲]

با بازخوانی ناسیونالیستی گذشته و هویت تاریخی، این گرایش تقویت می‌شود که هویت ایرانی بنا شود برپایه‌ی ایدئولوژی خاک و خون، گذشته‌ی امپراطوری، مایه‌های فخر برپایه‌ی نظام ارزشی قدرت ملی، و سلسله‌ی شاهنشاهی ایرانی که گویا در گسست‌ها هم تداوم داشته است. رضاشاه این نوع بازخوانی را می‌پذیرد و متأثر از اطرافیان، متمایل به آن می‌گردد که زیر سامانِ ایرانی ستون باستان‌گرایی زده شود؛ شیعه‌گری هم البته به عنوان مبنا به جا می‌ماند.[۳]

سامان مبتنی بر شیعی‌گری، تیولداری و ملوک‌الطوایفی در موقعیت نو دگرگون می‌شود. تمرکز قدرت همراه می‌شود با مرکزگراییِ تولید کننده و تثبیت‌کننده‌ی حاشیه، و نگاه امنیتی و تبعیض‌آمیزی که اینک نه فقط متوجه ولایات سنی‌مذهب، بلکه هر آن قوم و مردمی است که در قالب نگاه همگون‌ساز مرکز نمی‌گنجد.

سکولاریزاسیون سیاسی دوره‌ی مدرن پهلوی تا جایی پیش نمی‌رود که ایران مورد نظر دربار از استقرار بر ستون شیعی‌گری بی‌نیاز شود. ایران میان دو صندلی شیعی و آریایی می‌نشیند؛ ایران سرزمین آریاست و همهنگام سرزمین محبّان علی. در دهه‌ی ۱۳۵۰ رژیم آریامهر بحران‌زده می‌شود. بحران ارزشی هم تشدید شده و گرایش به بازگشت به “خویش” تقویت می‌شود. این “خویش”، اسلامی خوانده می‌شود، خویشی متفاوت از آنچه شخصیت جمعی داستان باستان بود.

۲) خوانشی که با انقلاب ۱۳۵۷ از هویت و گذشته‌ی تاریخی چیره ‌شد، خوانش شیعی بود. با “انقلاب اسلامی”‌، ایرانِ نشسته میان دو صندلی شیعی و آریایی، عکس گرایش دوره‌ی پهلوی عمل کرده و به سمت صندلی شیعی سُر می‌خورد.

 وابستگی شاه که در برابر خود شعارهای استقلال‌طلبانه‌ی دوره‌ی انقلاب را برانگیخت، به شیعی‌گری این فرصت را داد که خود را برآورنده‌ی خواسته‌های ملی‌گرایانه جا بزند. ناسیونالیسم حاصل فرایندی است که جهش‌یافتگی (موتاسیون) دین در عصر جدید به صورت انطباق خود با دوگانه‌ی “ما−آنان” در شکل جدید آن، نقش مهمی در آن دارد. این کیش در وضعیتی می‌تواند به شکلی دینی درآید، و در مورد اسلام که توجه ویژه‌ای به تفکیک امت از غیر دارد، به سادگی می‌تواند یک تراریخته‌‌ی محمدی تحویل دهد. جنگ هشت ساله با عراق به ناسیونالیسم شیعی نیروی بیشتری داد برای آنکه خود را کیش ملی حقیقی بنماید.

شیعی‌گریِ حاکم شده، از ابتدا دست به یک انقلاب فرهنگی تمام‌عیار زد که هدف کانونی آن تأکید بر نقش مرکزی مذهب شیعه و روحانیت آن در بافت هویت ملی بود. تاریخ باستانی کشور هم به کار گرفته شد، برای انتخاب موادی به منظور تزئین نمایشگاه شیعی.

فرصتی برای بازخوانی و خودبازیابی سوم

قالب‌های شیعی و باستانی-آریایی، چه جداگانه چه در هر ترکیبی با هم، باحذف و تبعیض هویت‌سازی می‌کنند. این گونه هویت‌سازی استبداد به پا می‌کند، و استبداد برای برپاشدن و تقویت خود به سیاستی بر مبنای چنین درک‌هایی از هویت نیاز دارد.

با جنبش ضد استبدادی، ضد ولایی، ضد تبعیض و کثرت‌گرای “زن، زندگی، آزادی” فرصتی برای سومین گونه‌ی بازخوانی تاریخ و خودبازیابی بدیل فراهم آمده است. اکنون با تجربه، انگیزه و هوشیاری بیشتری می‌توان به آن همبستگی‌ای اندیشید که چسب آن نه شیعی‌گری، نه کیش آریایی و نسخه‌ی دیگری از آریامهری، بلکه ارج‌شناسی متقابل، قرارداد اجتماعی، قانون‌مداری، تعهد به ارزش‌های آزادی و عدالت و حفظ محیط زیست همگانی باشد. جدایی دین از دولت، حکومت قانون و برقراری دموکراسی − اگر نخواهند اموری صوری باشند، همه مضمون خود را از ادراک بدیل از سامان و هویت نو می‌گیرند.

فکر نو به سامان نو یکباره پدید نیامده است. از زمان شروع جنبش آزادی‌خواهی در ایران در آستانه‌ی مشروطیت به عناصری از این فکر برمی‌خوریم. تأکید بر قدرت مردم به عنوان مبنای مشروعیت هر قدرتی، تأکید بر برابری، بر حق انتخاب، بر قانون، بر تخصیص حق قانون‌گذاری به نمایندگان منتخب مردم، بر آزادی تشکل و بیان − اینها همواره مطرح بوده‌اند و اینک دوباره آن زمان رسیده که در قالب ایده‌هایی جامع مطرح شوند و آماج جنبش مردمی را به صورت برنامه‌‌ای روشن کنند. کل هنر و ادبیات و اندیشه‌ی بدیل و ضد استبدادی در ایران، به مردم نظر داشته است، به ستمی که بر آنان می‌رود، و از سوی دیگر به توان و خلاقیت‌ و زیبایی‌شان. از زمان پیدایش فکر نوین بدیل در ایران خوانشی هم از تاریخ شکل گرفته که به جای شاهان و درباریان و ملایانِ عموماً وابسته، به مردم نظر دارد.

پرسش دموکراسی

گرایش به آن نوع خوانشی از تاریخ و آن نوع بازیابی خود، که در بالا طرحی بدیل دربرابر نسخه‌های شیعی و باستانی-آریایی هویت‌سازی خوانده شد، آشکارا در جنبش “زن، زندگی، آزادی” به بیان درمی‌آید. این جنبش

• جنبشی است علیه مرام و نظام لگدکوب کننده‌ی کرامت انسانی؛
• جنبشی است با محوریت حق‌خواهی زنان که برقراری تبعیض در مورد آنان پایمال کردن کرامت انسانی‌ و شهروندی در گسترده‌ترین شکل آن است؛
• جنبشی است که همه‌ی ستمدیدگان و محرومان به آن می‌پیوندند و به دادخواهی برمی‌خیزند، جنبشی است که همه‌ی کارگران و زحمتکشان صدای دادخواهی خود را در آن بازتابنده می‌بینند؛
• جنبشی است کثرت‌گرا و شامل‌کننده؛
• جنبشی است که همدلی عمیق ملیت‌های زیر ستم ایران را برانگیخته است؛
• جنبشی است که جوانان را به خود جذب کرده است…

جنبشی دموکراتیک با این خصوصیت‌ها ادراکی از خود در ذهن همراهانش می‌آفریند و از زبان سوژه‌‌های جمعی در شعارها، بیانیه‌ها و اظهار نظرها به بیان درمی‌آید، در آن دو قالب شیعی و باستانی-آریایی نمی‌گنجد.

تکلیف هویت شیعی روشن است، هر چند درهم‌شکستگی‌اش به معنای این نیست که دیگر تأثیری ندارد و سوژه‌ی خود را به حرکت درنمی‌آورد. مبارزه ادامه دارد و نگاهی به تاریخ ایران و منطقه به خوبی نشان می‌دهد که شیعی‌گری و کلاً دین می‌تواند به شکل‌های مختلفی درآید و تأثیرگذار باشد.

جنبش انقلابی جاری، آن گونه که در بخش سوم این یادداشت‌ها درباره‌ی منطق دگرگونی توضیح داده شد، مرحله‌های گوناگونی را طی خواهد کرد. در هر مرحله دین با ترکیب‌های مختلفی از شدت و رحمت، و همچنین اسلام و ایران، جلوه خواهد نمود. رویاروییِ نظری با دین‌سالاری ساده می‌نماید، اما هنوز باید دید مبارزه چگونه پیش می‌رود، و رژیم چه شیوه‌هایی پیش می‌گیرد.

از هم اکنون این گرایش دیده می‌شود که اسلام را پشت ایران پنهان کنند. در مورد زنان هم دم از حرمت آنان می‌زنند، مسئله‌ی زن را در قالب مفهوم‌هایی چون غیرت و شرف و اخلاق و آداب ایرانی می‌برند و از لزوم رعایت قانون (!) در این زمینه سخن می‌گویند. هشدار می‌دهند در باره‌ی به هم ریختگی و از دست رفتن نظم. مدام موضوع تجزیه‌طلبی را مطرح می‌کنند و خطر آن را برجسته می‌کنند.

مسیر فکر حکومتی، روآوری به عمق محافظه‌کاری ایرانی و مدد جستن از آن است: تأکید بر سلطه‌ی مرکز، بر سلطه‌ی پدر، و برسلطه‌ی سالاران و سروران، ارکان این محافظه‌کاری هستند. در مبانی، دو ایدئولوژی هویت‌ساز شیعی و باستانی-آریایی تفاوتی با هم ندارند. آنان در عمق محافظه‌کاری ایرانی به هم پیوند خورده‌اند.

 قالب دوم، قالب باستانی-آریایی هم می‌تواند به شکل تازه‌ای درآید. تنها اقلیت کوچکی از آنانی که می‌خواهند هویت ایرانی را در این قالب بریزند، آشکارا اعلام می‌کنند در صدد احیای همان سامان سلطنتی شاهان پهلوی هستند. این دسته، علت سقوط محمدرضاشاه را در این می‌بینند که او مخالفان  را با آن شدتی سرکوب و هر مخالفتی را با آن جدیتی ریشه‌کن نکرد که امکان انقلاب منتفی شود. با این نوع نگاه، روشن است که آرزوی‌شان برپا کردن چه نظامی است.

بیشتر طرفداران هویت‌سازی به شکل دوم، سلطنت‌طلب هستند؛ اما جمهوری‌خواهان راست‌گرا هم به این ایدئولوژی هویتی گرایش دارند. همه‌ی آنان همچون دسته‌ی افراطی طرفدار احیای ساواکی خشن‌تر و سرکوبگرتر نیستند. از تأثیر وجهِ ضد استبدادی انقلاب ۱۳۵۷ و از پیشرفتگی جامعه ایرانی است که حتا سلطنت‌طلبان هم از لزوم همه‌پرسی برای انتخاب نوع نظام، تشکیل مجلس مؤسسان و کلاً دموکراسی سخن می‌گویند. این دموکراسی مفهومی صوری است، و برای اینکه درون‌مایه‌ی حقیقی خود را بنماید، باید آن را رو در رو کرد با پرسش دموکراسی که پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان‌یابی و سامان‌دهی به عرصه‌ی دولتی سیاست.

پرسش دموکراسی را لازم است مشخص کنیم، آن هم با نظر به گرایش جنبش انقلابی جاری، که سویه‌های اصلی آن در بالا فهرست شدند. دو پرسش مقدم این‌هایند:

• آیا شعار «زن، زندگی، آزادی» نیاز به یک مکمل مردانه دارد؟
• آیا کثرت‌گرایی (پلورالیسم) شاخص جنبش انقلابی جاری به رسمیت شناخته می‌شود یا آن را در پنداشتی تک‌پایه (یک ملیت، یک فرهنگ، یک رهبر…) منحل می‌کنند؟

شاخص‌های دیگری وجود دارند که پرده‌ی دموکراتیک هویت‌سازی نوع دوم را پس می‌زنند تا ماهیت آن را آشکار ‌کنند. از مهمترین آنهایند:

• نظر نسبت به وجود یک انگیزه‌ی قوی ضد استبدادی در انقلاب ۱۳۵۷،
• نوع نگاه به روشنفکران،
• و به عنوان معیاری اساسی تصور از عدالت اجتماعی و همبسته با آن امر تشکل‌یابی کارگری، نقش شوراها در محیط کار و زندگی و در تصمیم‌گیری‌های عمومی.

ملتی دیگر و وظیفه‌ی تثبیت معنای تازه‌ی آن

با جنبش “زن، زندگی، آزادی” مردمی دیگر سر برآورده‌اند که در قالب‌های تحمیلی پیشین نمی‌گنجند، قالب‌هایی که وجود یک رهبر و یک ملت یا امت یکدست را پیش می‌نهادند. چشم و چراغ ایران، اینک کردستان و بلوچستان است، نه “پای تخت”، یعنی آنجایی که جایگاه منبر ولایت یا تخت سلطنت است.

مردم، به عنوان سوژه‌ی سیاسی، اینک در جریان مبارزه حس همبستگی‌ای را در میان خود تقویت می‌کنند که به نگاه قدرشناسانه و همدلانه‌ی‌شان به خود برمی‌گردد، نه نگاهشان به یک “بالا”، به یک رهبر، و به ادراک از وحدتی که زداینده‌ی تنوع و کثرت است. این ملتی دیگر است که روا نیست آن را زیر مفهوم یکدست‌ساز ناسیونالیستی “ملت” بُرد. هر مفهوم یکدست‌سازی که تبعیض‌های درونی نظم موجود در همه‌ی شکل‌های آن و نگاه تبعیض‌آمیز و تحقیرکننده‌ی رو به بیرون را بپوشاند و موجه نشان دهد، دشمن مردمی است که اینک گشودگی و همبستگی خود را به نمایش گذاشته‌اند.

ملتی دیگر سر بر آورده، اما چنین نیست که گرایش آن به کثرت، به تنوع و رواداری، خود به خود در جریان جنبش حفظ شود و اعتلا یابد. لازم است جنبش این مردم خودآگاه‌تر شود، آزادی‌خواهی و کثرت‌گرایی خود را بپروراند و دریابد در چه سامان سیاسی‌ای آرمان خود را متحقق می‌بیند.

ادامه دارد

––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] “انقلاب اسلامی” در اصل عنوانی نیست که ماهیت انقلاب بهمن را به صورتی جامع و مانع بیان کند. انقلاب ۱۳۵۷ دو منشأ داشت: گروه‌های اجتماعی متجدد که استبداد مانع مشارکت آنان در سامان‌دهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بود، و سنت‌گرایان که تحول ساختاری و فرهنگی توان جهت‌گیری در جهان نو و امید به پیوند با صورت‌بندی مستقر را از آنان گرفته بود. فروکاستن انقلاب دوبُنی به یک بُن آن، فروکاستن روند به نتیجه درشکل نمود آن در قدرت مرکزی است. این تحریفی است که تداوم مقاومت در برابر استبداد نوگشته و به شکل ولایی درآمده را هم به ویژه در دهه‌ی آغازین پس از این انقلاب نادیده می‌گیرد.

[۲] گزارشی درباره فکر آنانی که گرد مجلات کاوه، ایرانشهر، و آینده جمع شده بودند، در اینجا:

Keivandokht Ghahari: Nationalismus und Modernismus in Iran in der Periode zwischen dem Zerfall der Qagaren-Dynastie und der Machtfestigung Reza Schahs: Eine Untersuchung über die intellektuellen Kreise um die Zeitschriften Kaveh, Iransahr und Ayandeh. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2001.

[۳] خود رضاشاه کم‌سواد، توانایی درک بحث‌های تاریخی و فرهنگی را نداشت. به عنوان نظامی، امر نو را به این صورت دریافته بود که کشور جهاز نو می‌خواهد. همین شیوه‌ی درک، به پسرش منتقل شد. مهندسان مسلمان هم، همین نگرش را به ملایان القا کردند. مجهز شدن به تجهیزات نو اساس نوجویی هر دو رژیم پهلوی و ولایی است.

پایان بخش ۶

---

پایان یک مرحله با دو نتوانستن

در ایران چه می‌گذرد – ۷

رژیم نتوانست جنبش را خفه کند. جنبش هم نتوانست حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب‌های موضعی و موقت فراتر رود.

موضوع بخش نخست این مجموعه، چیستی و چرایی جنبشِ به پا خاسته با شعار شاخصِ “زن، زندگی، آزادی” بود. گفته شد که موضوع کانونی جنبش، کرامت انسانی است.
آیا ما در سرآغاز یک انقلاب تازه قرار داریم؟ درباره‌ی این پرسش در بخش دوم این یادداشت‌ها بحث شد.
آیا ما در خطی مستقیم به سوی موقعیت انقلابی و سپس برافکندنِ رژیم ولایی پیش می‌رویم؟ بخش سوم این یادداشت‌ها به این موضوع پرداخت.
هدف، در هر شکلش، تغییر است. در بخش چهارم درباره‌ی تئوری تغییر بحث شد.
و در بخش پنجم در این باره بحث شد که یک ایده‌ی تغییر به صورت “این نباشد – آن باشد” وقتی موفق است که “این” در “آن” بازتولید نشود و کلاً به شکلی تداوم نیابد.
موضوع بخش ششم هویت‌سازی بود. این موضوع طرح شد که جنبش انقلابی جاری به دلیل خصلت ضد تبعیض، عدالت‌خواه و کثرت‌گرایش، در قالب‌های هویتیِ تجربه شده‌ی شیعی و باستانی-آریایی نمی‌گنجد. جامعه‌ی ایران دوباره دربرابر پرسش دموکراسی قرار گرفته است که پرسش از پی نقش جامعه است به عنوان جمع کثیر و متنوع در خودسامان‌یابی و سامان‌دهی به عرصه‌ی دولتی سیاست. هویت نوین بدیل، با پاسخی شایسته به این پرسش انکشاف می‌یابد. در آینده درمی‌نگریم که برپایی چه سامانی همخوان با این پاسخ است. موضوع از زاویه‌ی مبانی آن بررسی خواهد شد.
پیش از پرداختن به این موضوع اساسی، مکث می‌کنیم تا درنگریم وضعیت چگونه است. بخش کنونی یادداشت‌های “در ایران چه می‌گذرد”، تصویری از وضعیت موجود عرضه می‌کند. مرحله‌ی نخست خیزش انقلابی −که شایسته است آن را “قیام ژینا” بخوانیم− رو به پایان است. نیروی اعتراض وسیع بود[۱] و مهار نشد؛ اما آن توان را نداشت که رژیم را پس براند و سرراستانه به سمت یک درگیری جبهه‌ای و نبرد نهایی برود. درباره‌ی این موقعیت بحث می‌کنیم و درمی‌نگریم که تداوم بی‌گسست خیزش انقلابی، مستلزم ورود به چه مرحله‌ای است.

وضعیت کنونی

رژیم نیروی سرکوبش را در هر دو شکل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به شکلی گسترده به کار گرفته تا جنبش را مهار کند. حرکت‌های اعتراضی ادامه دارند، اما به نظر می‌رسد پیشروی جنبش کُند شده باشد. ممکن است در این مرحله به یک تعادل رسیده باشیم، تعادلی با این دو مشخصه‌ی اصلی:

• رژیم نتوانست جنبش را خفه کند؛
• جنبش هم نتوانست حضور در خیابان را گسترش دهد و از اعتصاب‌های موضعی و موقت فراتر رود.

موفقیت‌های محسوس رژیم تا کنون از این قرار بوده‌اند:

• مهار نسبی خیابان،
• اجرای برنامه‌ی دستگیری شماری از افراد مؤثر و سازمانگر، کاری که مطمئنا از پیش برای آن تدارک دیده شده بود،
• حفظ یکپارچگی خود.

و موفقیت‌های مردم اینهایند:

• غلبه‌ی اخلاقی بر رژیم؛ بازنمایی موفق حاکمان به عنوان مشتی دروغگو، فاسد، سرکوبگر، زن‌ستیز، قاتل، بچه‌کش… و در مقابل، حضور خود به عنوان آزادی‌خواه و عدالت‌خواه، خشونت‌پرهیز و در عین حال نترس و مصمم،
• پیش افتادن از رژیم در جنگ رسانه‌ای،
• حفظ همبستگی؛ نشان دادن دلبستگی به مردمی که به صورت ویژه زیر ستم و سرکوب هستند،
• ارتقای آگاهی نسبت به ستمی که بر زنان رفته است،
• نمایش دادن گرایش سکولار به شکلی قوی، طرح قوی لزوم پایان دادن به نظام ولایی،
• پروریدن الگوهایی برای حرکت‌های اعتراضی، نمادهایی برای همرسانش میان خود، تبحر یافتن در خبررسانی حتا در وضعیت دسترسی محدود به اینترنت، تا حدی شبکه‌سازی برای سازمان‌دهی در دانشگاه و محله،
• ماندن روی شعارها و خواست‌های اصلی، دنباله‌روی نکردن از کسانی که در خارج سودای رهبر شدن و رهبری کردن دارند.

تعادل چگونه شکسته خواهد شد؟

هر تعادلی در این وضعیت، ناپایدار است. کارشناسان رژیم و برخی از مقامات هم بر این نکته تأکید می‌کنند. تیتر نوشته‌ای در یکی از وب‌سایت‌های داخل، چنین است: «هشدار به مسئولان؛ مراقب آتش زیرخاکستر باشید؛ از شعله‌ور شدن مجدد این آتش بترسید»[۲] .

با ماندن در زبان تمثیل، می‌توان گفت که همه باور دارند آتشی زیر خاکستر وجود دارد؛ مسئله این است که آیا منبعی تمام‌نشدنی برای افروخته ماندن دارد، از کجا به آن سوخت بیشتری خواهد رسید و چگونه و از کجا شعله‌ور خواهد شد.

از سطح که به زیر برویم، با سه لایه مواجه می‌شویم: لایه‌‌ای تشکیل شده از حادثه‌ها، در زیرِ زیر آن لایه‌ای که اجزا و ساختار آن حاصل یک روند تاریخی بلندمدت است، و در میان این دو لایه‌ای که متشکل است از فرآیندهایی با برد میان‌مدت تا کوتاه‌مدت و در رابطه‌ی مستقیم با دو عامل عمده: ۱) اقتصاد و ۲) ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت.

به این سه لایه نظر می‌دوزیم:

− به لایه‌ی زیرین در بخش نخست این یادداشت‌ها پرداخته شد. نظر به این لایه، نسبت جنبش جاری را با خیزش‌های پیشین، با جنبش سبز، با مقاومت دهه‌ی اول پس از انقلاب، و با خود انقلاب و آنچه باعث برانگیختن آن شد، روشن می‌کند. توجه به آن مهم است، برای اینکه دریابیم کدام مسئله‌های بنیادی جنبش کنونی را برانگیخته، و اگر قرار باشد یک انقلاب نو به ثمر برسد، بایستی به چه پرسش‌هایی پاسخ دهد. موضوع اصلی به شرحی که گذاشت این است که جامعه‌ی ایران برای بسامان شدن بایستی به لحاظ ساختار سیاسی و امر عدالت اجتماعی، جامعیت (انتگراسیون) یابد، به طور مشخص، لازم است امکان مشارکت برابر و بی‌‌تبعیض در سامان‌دهی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تأمین شود، لازم است عدالت اجتماعی برقرار شود، در درجه‌ی اول به این صورت که مانع‌ استبداد سیاسی در شکل زندان، سانسور و منع تشکل از سر راه مبارزه برای عدالت برداشته شود. انقلاب ۱۳۵۷، نتوانست به موضوع اساسی انتگراسیون پاسخ دهد. نیرویی که به قدرت دست یافت، با برقراری تبعیض‌های مختلف، در درجه‌ی اول نسبت به زنان، جامعه را ناجامع‌تر از آنی کرد که پیشتر بود. اکنون مهم است که مدام به مسئله‌ی اساسی انتگراسیون توجه کنیم و از هر نیروی سیاسی شرکت‌کننده در جنبش بپرسیم که برای حل آن چه برنامه‌ای دارد.

− از لایه‌ی زیرین به لایه‌ی رویین، یعنی لایه‌ی رخدادها می‌آییم. در چنین لایه‌‌ای است که قتل ژینا (مهسا) رخ می‌دهد و باعث می‌شود، آتش زیر خاکستر، شعله‌ور شود. هر روز با حادثه‌های تازه‌ای مواجه می‌شویم، و معلوم نیست همین فردا چه پیش آید. حادثه‌ها با نظر به آنچه جهاز (Dispositif) نمادین جنبش را تشکیل می‌دهد، تفسیر می‌شوند؛ یعنی جنبش کُدهایی را پرورانده و در مخزن تجهیزات خود دارد که به هر حادثه معنایی خاص می‌دهد: اکنون وقت سر دادن چه شعاری است، عمل بعدی چیست؟ باید ساکت ماند یا خیز برداشت؟ حادثه‌ای وجود دارد که شروع مرحله‌‌ای تازه خواهد بود. معمولاً در گرماگرم حادثه نمی‌توانیم بدانیم اهمیت نمادین حادثه ممکن است چه باشد.

− برای بحث تشخیص موقعیت و مرحله‌بندی مهم آن لایه‌ی میانی است که گفتیم دو عامل در فرایند آن عمده است: ۱) اقتصاد، و ۲) ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت. عامل‌های دیگر، مثلا مجموعه‌ی آنچه در مقوله‌ی سیاست خارجی می‌گنجد، قاعدتاً از طریق این دو عامل تأثیرگذار هستند.

۱) عاملی اساسی در تعیین فرایند لایه‌ی زیر رخدادها، وضعیت اقتصادی است. رژیم خود به این موضوع واقف است، شاید بهتر از میانگین فکر تحلیل‌گران نیروهای مخالفش. به احتمال بسیار، در جلسه‌هایی که مقامات برای بررسی وضعیت تشکیل می‌دهند، بخش اصلی وقت و بحث را نه به رخدادهای اعتراضی، بلکه به مشکلات اقتصادی اختصاص می‌دهند.[۳]

به بیانی فشرده، وضع از این قرار است: رشد نقدینگی ادامه دارد، تورم بالاست و برخلاف ادعای دولت مدام بالاتر می‌رود، قیمت اجناس و اجاره‌بها رو به افزایش است، پیش‌‌بینی می‌شود که دلار به زودی ۴۰ هزار تومانی خواهد شد، فرار سرمایه از کشور شتاب بیشتری گرفته است، سازوکار درون‌تابی در اقتصاد که به مثابه سیر کردن شکم از راه خوردن گوشت خود است، به نهایت خود رسیده و به طور مشخص نیروی کار با دستمزدها و قراردادهای فعلی از ادامه‌کاری و بازتولید خویش وامی‌ماند.[۴]

دولت امکان‌های محدودی برای کنترل وضعیت دارد. به ارزان‌فروشی نفت ادامه می‌دهد، و هنوز می‌کوشد گفت‌وگوهای برجام به نتیجه برسد. این در حالی است که طرف‌های گفت‌وگو با آگاهی بر ضعف و نیاز رژیم، دیگر به آن توافقی تن نمی‌دهند که ممکن بود سه-چهار ماه پیش برایشان پذیرفتنی باشد. کار دیگر دولت استفاده‌ی ناگزیر از صندوقی است که در آن برای روز مبادا ارز ذخیره کرده‌اند. دست‌اندازی به آن برای دست‌اندرکاران بازار سرمایه شوک‌آور است؛ میل به گریز را در آنان تشدید می‌کند.

رژیم در چنین وضعیتی می‌خواهد از اهرم بالا بردن دستمزدها، و اینجا و آنجا کنترل قیمت‌ها به عنوان گونه‌ای رشوه‌دهی برای به دست آوردن دل مردم استفاده کند. توصیه‌ی عقلای نظام هم نه به سرکوب بیشتر، بلکه رسیدگی به امر معیشت مردم است. شروع کرده‌اند به دادن این وعده که دستمزدها را بالا می‌بریم.[۵]

وضعیت تا حدی شبیه سال‌های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ است. در سال ۵۶ بروز نارضایتی‌ها به سبب بالا رفتن تورم و افزایش قیمت‌ها، رژیم شاه را دستپاچه کرد. بحران آغاز شده از چندی پیش در این سال گام به گام از عمق به سطح رسید. برای کنترل نارضایتی‌ها شروع به دادن وعده‌ی مبارزه با فساد و ریخت‌وپاش، و از طرف دیگر افزایش دستمزدها کردند. مبارزه با فساد، آنسان که سردمدارش “سازمان بازرسی شاهنشاهی” شده بود، بیشتر درون دستگاه را سست و مهره‌های وفادار را آزرده و مایل به فرار ‌کرد. در مورد دستگاه فعلی هم رابطه‌ای وجود دارد میان تلاش برای کنترل فساد و بالا رفتن شکاف در میان کادرها. جالب برای امروز به ویژه موضوع بالا بردن دستمزدها در سال ۱۳۵۷ است: بالا رفتن دستمزدها، یکسان و سرتاسری نبود. همین امر به نارضایتی دامن زد. جایی که در آن دستمزدها بالا نرفته یا اندکی بالا رفته بود، زمزمه‌ی اعتصاب بالا گرفت. در برخورد با اعتصاب، رژیمِ دستپاچه و مضطرب، پس از اندکی مقاومت، معمولاً از در تسلیم وارد می‌شد. الگوی اعتصاب موفق فوراً به یک اداره یا کارخانه دیگر سرایت می‌کرد. در جریان این تجربه، کارکنان به ضعف رژیم پی می‌بردند، متشکل می‌شدند، و به خواسته‌های‌شان وجهِ سیاسی هم می‌دادند. روندی گسترش یابنده آغاز شد که سرانجام به اعتصاب عمومی سیاسی رسید.

اکنون − اگر این فرض درست باشد که در مرحله‌ی دوم از پیشرفتِ جنبشِ انقلابیِ آغاز شده با شعار “زن، زندگی، آزادی”، مسئله‌ی “زندگی” در معنای معیشت، نقشی محوری ایفا خواهد کرد− پرسش این است که چگونه ورود به پرده‌ی دوم رقم خواهد خورد و جنبش در آن چگونه پیش خواهد رفت. پرسش چگونگی سیر رخدادها در این مرحله مهم است برای فضایی که پیشامدها ایجاد خواهند کرد: فرق می‌کند که ما با اعتصاب‌های به نسبت منظم مواجه شویم یا با شورش. در اینجا از گمان‌ورزی در این باره خودداری می‌کنیم، چون به نظر می‌رسد باید منتظر هر چیزی باشیم. بزرگ‌راهی آسفالت‌شده در برابر ما قرار ندارد. راه سنگلاخ است، رشته‌رشته می‌شود و فراز و نشیب دارد.

۲) در لایه‌ی میانی، عامل مهم دیگر در مرحله‌بندی سیر رخدادها، عامل ثبات و تزلزل در دستگاه حکومتی است. نقش این عامل را در دوره‌‌ی انقلاب ضدِ سلطنتی تجربه کرده‌ایم. هر چه جنبش پیش رفت، دستگاه متزلزل‌تر شد و هرچه دستگاه سست‌تر گردید، جنبش توان بیشتری یافت. دست آخر، کاخ قدرت که بسی استوار می‌نمود، فرو ریخت، در اصل پیش از آنکه تصرف شود. در دوره‌ی حکومت ولایی، در هنگام بررسی وضعیت دستگاه، معمولاً به شکاف‌های درونی آن – آن هم به صورت درگیری دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب – توجه می‌شود، چیزی که گمراه کننده است. کانون اصلی قدرت − جایی که تصمیم‌های اصلی در آن گرفته می‌شود، تصمیم در مورد سرکوب کردن، زندانی کردن، کشتن، و همچنین مدیریت خزانه و توزیع پول− سخت‌کیش و نرم‌کیش ندارد، هیچ‌گاه نداشته است، از جمله در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی.

جنبش جاری در این مرحله – که گفته شد آن را می‌توانیم مرحله‌ی “قیام ژینا” بنامیم – باعث تزلزل دستگاه حاکم نشده است. به نظر می‌آید آنانی که کلید زندان و کلید خزانه را در دست دارند، برای دفاع از ارکان قدرت، مصمم‌تر هم شده‌اند. ریزش، که هنوز به آن کمیتی نرسیده که کیفی تلقی شود، در اطراف دستگاه قدرت است، نه در بخش کانونی آن. از اطراف آن، صداهایی را می‌شنویم که لرزان شده‌اند، اما هنوز عمدتاً ثناگوی رژیم هستند و از نظر فاصله‌گیری به حد فراکسیون منتقد در مجلس رستاخیزی شاه در سال ۱۳۵۷ نرسیده‌اند. اما در کانون قدرت اینک دارند از “حکمرانی نو” و اصلاح‌ شیوه‌ها سخن می‌گویند. این درست آن چیزی است که لازم است به آن در بررسی لایه‌ی زیرین رخدادها توجه شود. از ارکان “حکمرانی نو” تا کنون این سویه‌ها آشکار شده‌اند:

• ادامه دادن به سرکوب، به صورتی نظام‌یافته‌تر؛ در این رابطه برقراری هماهنگی بیشتر میان ارگان‌ها،
• ترکیب سرکوب با نرمش برپایه‌ی دوگانه‌سازی اعتراض-اغتشاش (اعتراض مجاز است، اغتشاش ممنوع)،
• ایجاد هماهنگی بیشتر میان مسئولان و سخنگویان،
• توجه بیشتر به کار تبلیغی و “ارشادی”، اختصاص نیروی بیشتر به کار رسانه‌ای، منعکس کردن صداهایی “انتقادی” در رسانه به قصد خنثاسازی برپایه‌ی دوگانه‌‌ی “اعتراض اشکالی ندارد – این اغتشاش است که بد است”،
• توجه بیشتر به اقتصاد و امور معیشتی مردم،
• تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای به صورت احیای برجام − برنامه‌ی A؛ همهنگام پیشبرد برنامه‌ی B که آمادگی برای رونمایی از بمب اتمی در روز مبادا است.

در برنامه‌ی “حکمرانی نو”، نقش اصلاح‌طلبان تزئینی است. صدای آنان را به شکلی کنترل شده در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌کنند تا دوگانه‌ی اعتراض−اغتشاش جدی گرفته شود.

طبق روال “حکمرانی نو”، ضمن اینکه می‌کوشند بحران بالا نگیرد، در چهار جا کوتاه نمی‌آیند:

• در عرصه‌ی نمادین پوشش زنان؛ خط قرمزشان پذیرش رسمی عادی شدن و گسترش یافتن بی‌حجابی است.
• در کردستان و بلوچستان؛ سخت مواظب‌اند که شهری یا محله‌ای آزاد نشود،
• گشایش نسبی رسانه‌ای؛ اما سانسور را تا حدی حفظ می‌کنند که صدای مخالفان جدی امکان بازتاب نیابد و در عرصه‌ی رسانه‌های داخلی هیچ جزیره‌ای شکل نگیرد که از کنترل خارج شود،
• در زمینه‌ی اعتراض‌های معیشتی و اعتصاب‌های کارگری؛ سخت می‌کوشند از گسترش حرکت‌ها، سازمان‌یابی آنها و پیوستن‌شان به یکدیگر جلوگیری کنند.

ترسیدن از عاقبت کار خود به دو گونه است: یا آدم کوتاه می‌آید، یا این که جری‌تر می‌شود. خلق و خوی رژیم در کلیت خود متمایل به قاطعیت است، نه تردید. بخشی از آن زمانی دچار تردید خواهد شد و وا خواهد داد که جنبش عمق و گسترش بیشتری یابد، و این در هنگامی است که خیزش عمومی کارگران و کلیت توده‌ی محروم آغاز شود.

درگیری‌های موضعی و رویارویی جبهه‌ای

بحث بالا در شکلی که پیش گذاشته شد، ممکن است این گمان را تقویت کند که جنبش پس از مرحله‌ی قیام ژینا پا در مرحله‌ای خواهد نهاد که با حضور قوی کارگران و همه محرومان از درگیری موضعی با رژیم، به رویارویی جبهه‌ای با آن خواهد رسید و نظام را در یک نبرد نهایی، که در این میان دچار تفرقه می‌شود، شکست خواهد داد. ممکن است چنین شود؛ اما هنوز آنچه در افق رخدادها دیده می‌شود، تداوم برخوردهای موضعی، و حتا فروکش کردن آنها در حد درگیری‌های ایذایی است. رژیم اذیت می‌شود، اما پس نمی‌شیند.

تصحیح مهمی که در بررسی‌ها باید وارد کرد، اجتناب از به کار بردن مقوله‌های اجتماعی همچون ذات‌هایی ثابت و با گرایش‌هایی پایدار است.[۶] بار مؤثر هر مقوله‌ای بسته به جریانی است که در آن قرار می‌گیرد. افراد در معرض مسئله‌های مختلف و جریان‌های مختلف هستند، به مسئله‌ی‌شان این یا آن پاسخ را می‌دهند، و بسته به وضع و حال با این یا آن جریان همراهی می‌کنند، و همه نه شبیه یکدیگر. جنبش، افراد را تقسیم می‌کند به فعالِ همراه، همدل، ناظرِ مردد، و مخالف. اما افراد فقط در این مورد تصمیم نمی‌گیرند. برای گروه انبوهی، موضوع گذران زندگی در مفهومی بس ابتدایی، یعنی خورد و خوراک و داشتن سرپناه، به مسئله‌ای حاد تبدیل شده است. از فقر و استیصال یکسر به لزوم شرکت فعال در جنبش نمی‌رسند. چاره در به هم زدن کل این نظم است: این ادراک در موقعیتی ویژه حاصل شده و فراگیر می‌شود. عده‌ی پرشمار دیگری هم هستند که شاید دچار فقر نباشند، به رژیم هم وابسته نباشند، اما نگران آن‌اند که وضع ممکن است از آن چه هست، بدتر شود. آنان برای شرکت فعال در جنبش نیاز به چشم‌اندازی امیدبخش دارند.

یکی از شعارهای اخیر جنبش، “چه باحجاب، چه بی‌حجاب – پیش به سوی انقلاب” دوگانه‌ی  باحجاب – بی‌حجاب را با منطق انقلاب رفع کرد. چه بسیار خواهیم دید که دوگانگی‌هایی رفع شوند و دوگانگی‌های تازه‌ای شکل بگیرند.

تقویت جنبش

دیگر این امری قطعی است که جنبش نمی‌تواند از درگیری‌های موضعی به صورت فعلی با رشد کمّی به درگیری جبهه‌ای و نبرد نهایی برسد. شاید وضعیت به همین صورت با افت و خیز ادامه یابد یا با تحولی در آن لایه‌ی میانی، دگرگون شود. به شرحی که گذشت، در لایه‌ای که بی‌میانجی در زیر رخدادها قرار می‌گیرد، دو عامل برانگیزاننده‌ی وضعیت معیشتی و تحول در ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت مهم هستند.

معیشت موضوعی است که اساس “زندگی” در گستره‌ی شعار “زن، زندگی، آزادی” است. اگر مرحله‌ای دیگر پس از مرحله‌ی قیام ژینا، شورش فقیران و گرسنگان باشد، نفسِ پیش‌آمد آن ممکن است عبور از موقعیت درگیری‌های موضعی و ایذایی را میسر نسازد. اگر در قلب قیام دوم، اعتصاب سازمان‌یافته‌ی سرتاسری ننشیند، باز جنبش در وضعیت درگیری موضعی و حرکت‌های ایذایی می‌ماند.

در مورد تأثیر تحول در ترکیب و شیوه‌ی کارکرد دستگاه قدرت نمی‌‌توان پیشاپیش نظر داد. آنچه مسلم است در این زمینه،‌ موضوع جانشینی خامنه‌ای از هر چیز دیگری مهم‌تر است. دسته‌کشی اصلی در بالا گِرد این موضوع است. اما وقتی از تحول در این عرصه با نظر به جنبش رهایی‌بخش سخن می‌گوییم، منظور نه گشایش‌هایی به لطف کانون قدرت تحول‌یافته، بلکه بُروز امکان‌هایی به سبب درگیری‌های درونی آن است. امکان‌هایی محصول جنبش‌اند و به کار استفاده‌ی آن می‌آیند که نه با برنامه‌ای کنترل‌شده از سوی رژیم، همچون تریبون دادن به این یا آن اصلاح‌طلب یا مجاز شدنِ بیان انتقادهایی ملایم، بلکه به سبب وضعیتی پدید آیند که از کنترل نظام خارج شده‌اند.

چنانکه گفته شد، موقعیت کنونی با دو نتوانستن مشخص می‌شود: رژیم نمی‌تواند جنبش را فروخواباند، جنبش نیز قادر نیست از برخوردهای موضعی فراتر رود. معلوم نیست این وضعیت تا چه حد تداوم یابد و کی مرحله‌ای تازه‌ای آغاز می‌شود. ورود پرتوان به مرحله‌ی تازه مستلزم سه چیز است:

• تداوم جنبش در سنگرهای مختلف آن
• سازمانگری
• کار فکری و برنامه‌ای.

وقفه، عقب‌نشینی و دلسردی است. در عین حال تجربه می‌گوید که جنبش را تنها با اراده‌گرایی نمی‌توان پیش برد. در این فاصله الگوهایی متنوعی برای کنش و تحرک شکل گرفته‌اند که امکان‌های مختلفی برای اعلام حضور به دست می‌دهند. معیاری اساسی برای انتخاب یک تاکتیک معیار دایره‌ی فراخوانی و شمول است، یعنی اینکه گستردگی پیام یک عمل تا چه حد است، چه میزان جمعیت می‌تواند به آن بپیوندند یا آن عمل را در آینده سرمشق قرار دهند. در نهایت، اصل این است: جمعیت تعیین‌کننده است؛ پیروزی نهایی در جایی است که جنبش بیشترین جمعیت را به اعتصاب بکشاند، با خود به خیابان بیاورد و در خیابان نگه دارد. خلاصه اینکه معیار اصلی جمعیت است. کنش باید پیوندپذیر باشد و در نهایت آن جمعیت کثیری را پدید آورد که کار را تمام می‌کند. نیروی اصلی جنبش جمعیت آن است و اخلاق و روحیه‌ی آن. این دو عامل هستند که جبهه‌‌ی مقابل را متزلزل می‌کنند.

هر چه جمعیت ساختارمندتر باشد، به شکل بهینه‌ای پیوندپذیر و مقاوم‌تر می‌شود و جهت حرکت و حمله را بهتر تشخیص می‌دهد. سازماندهی موضعی (در محل کار و زندگی، و گرد موضوعی مشترک) و ارتباط‌های شبکه‌های میان کانون‌های مختلف به جمعیت ساختار می‌دهد و آن را استوار می‌کند. در سازمان است که انرژی جنبشی، آگاهی و تجربه ذخیره می‌شود و از مرحله‌ای به مرحله‌ی بعد انتقال می‌یابد. و در نهایت ساختاری که امروز جامعه‌ی مدنی جنبشی می‌یابد، سرنوشت سامان آینده‌ی کشور را تعیین می‌کند. هر کاری برای سازمان‌یابی، افزون بر کمکی که به پیشبرد جنبش می‌کند، گامی برای ساختن آینده است. هر چه سازماندهی امروزین دموکراتیک‌تر باشد، هر چه بیشتر مواظب باشد که به پیشداوری‌های تبعیض‌آمیز، به کیش اطاعت و رعیت‌منشی، به ولایت‌پذیری در همه‌ی شکل‌های آن آلوده نشود، هر چه اصول‌ روشن‌تری از نظر عدالت اجتماعی را مبنای صف‌بندی خود قرار دهد، افق آینده برای رسیدن به عدالت و آزادی گشوده‌تر می‌گردد.

اصول، با کار فکری و بحث روشن شده و تثبیت می‌شوند. کیفیتی که جنبش از نظر فرهنگ آزادی‌خواه، تکثرگرا، ضد تبعیض و ولایت‌شکن خود دارد، هنوز در تحلیل‌هایی استوار و بحث‌های برنامه‌ای بازتاب نیافته است. یکی از سه وظیفه‌ی اساسی برای تقویت جنبش، تلاش در جهت ژرفایابیِ فکری آن است. بحث درباره‌ی پرسش‌های اساسی آن، تمرکز تحلیلی و استدلالی در نوشته‌هایی روشن بر روی تک‌تک آنها، تشکیل محفل و پایگاه‌های گفت‌وگو کمک می‌کنند تا کمبود کنونی جبران شود.

اکنون در خارج، عده‌ای شرط نیروگیری جنبش و پیشروی سریع آن را در آن می‌بینند که یک ستاد رهبری از برخی چهره‌ها تشکیل شود. این خط طیف راست است که فکر و سازماندهی را به صورت پیروی از یک “ولی” می‌بیند که حالا اسم تازه‌ای می‌یابد. این گونه رهبرتراشی در تضاد با چیستی جنبش “زن، زندگی، آزادی” است.

بخش بعدی این نوشته به موضوع رهبری می‌پردازد.

ادامه دارد

––––––––––––––––––––––––––

پانویس‌ها

[۱] “هرانا” در این باره گزارشی حاوی داده‌های کمّی عرضه کرده است:

زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران

[۲] آفتاب نیوز، ۱۲ آذر ۱۴۰۱، مطلبی به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی.

[۳] به عنوان نمونه، این خبر را در نظر گیرید:

نشست غیرعلنی دولت و مجلس: «دلیل اعتراض‌ها مشکلات اقتصادی است»

فشرده‌ی گزارشی از نظر عده‌ای اقتصاددان در اینجا آمده است: توده‌ای شدن فقر در ایران.

[۴] درباره سازوکار درون‌تابی بنگرید به این مقاله:

“تعلق داشتن، تعلق نداشتن − مسأله‌ی پایدار انتگراسیون در ایران“، زیرنویس ۴۹

[۵] از آخرین نمونه‌ها:

عضو هیئت رئیسه مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق ها در سال آینده خبر داد.

چند روز بعد گفتند که این میزان افزایش قطعی نیست.

[۶] عنوان‌هایی چون “کارگر”، “زن”، “کرد”، “بلوچ” و “دانشجو” اگر به صورت نام‌های هویت‌هایی جوهروار استفاده شوند، ما را با بردن به یک قلمرو مابعدالطبیعی با مختصاتی ثابت از طبیعت جامعه و سیاست دور می‌کنند؛ طبیعتی که شاخص آن فضاهایی متنوع، گوناگونی تفاوت‌ها، پویش آنها و وجود جریان‌های مختلف است. گرایش به این مابعدالطبیعه، از گرایش به ساده‌سازی در برخورد با پیچیدگی‌ها ناشی می‌شود. یک راه اجتناب از ساده‌سازی، توجه به آن است که یک تقابل آیا به راستی به یک تضاد راه می‌برد یا نه، با توجه به اینکه تقابل امری هستی‌شناختی است، اما تضاد مقوله‌ای منطقی است. تقابل نوعی از مواجهه دو باشنده‌ی عینی با یکدیگر است، در جامعه با قرار گرفتن‌شان در یک ساختار تقابل‌زا. تضاد قرار گرفتن دو گزاره در برابر هم است. تقابل برای اینکه به تضاد تبدیل شود، باید وارد عرصه‌ی آگاهی شود که عرصه‌ی ذهن است، و ذهن رابطه‌ای مستقیم و خطی با عین ندارد.

کارگر به لحاظ عینی در رابطه‌ی تقابلی با سرمایه‌دار است. این تقابل به تضاد می‌رسد اگر کارگر بگوید که سودی که سرمایه‌دار می‌برد و سرمایه‌ای که می‌اندوزد حاصل دسترنج کارگران است پس نابحق است، و این گزاره را در برابر چنین گزاره‌ی سرمایه‌دارانه‌ای بگذارد: سودی که می‌برم حاصل فکر و ابتکار خودم است، نمی‌خواهی کار نکن. تضاد منطقی این دوگزاره و گزاره‌های دیگر شبیه به آنهاست که به مبارزه‌ی طبقاتی شکل می‌دهد. کارگر و سرمایه‌دار در وجود عینی‌‌شان در ساختار روابط تولیدی در مقابل هم ایستاده‌اند، اما این تقابل، آن تضادی نیست که مبارزه‌ی طبقاتی را پیش ‌برد. باید حرکتی در آگاهی پیش آید، هر چند محدود، تا این طرف “نه-الف” بگوید در برابر حرف آن طرف که”الف” است، تا بتوانیم از تضاد و با نظر به پیامد عملی آن به صورت درگیری از مبارزه سخن گوییم.

پایان بخش ۷

برگرفته از رادیو زمانه