انتظارات برای پیشرفت جنبش! (۳-۱)
(بخش اول)
پیشنهاد یک جمهوریخواه به آقای رضا پهلوی
پیش‌درآمد
روند انقلاب ایران با برآمد درخشانی که در سیمای «زن – زندگی – آزادی» بروز یافت، آموزه‌های بسیار اندوخته است و اینک با بازنگری بیلان کار، می‌رود تا مسیر پیشروی به سوی کامیابی نهایی را توانمند‌تر طی کند. این برآمد با ارایه‌ی کارنامه‌ای حاوی دستاوردهایی سترگ، همزمان نارسایی گرهی پروسه گذار از جمهوری اسلامی را برجسته‌‌تر از هر زمان به نمایش گذاشته است: تفرقه اپوزیسیون!
نگارنده پیش از این و حین جنبش، طی چندین نوشته و گزیده‌هایی آمده از آن در زیر (*) کوشیده است با انگشت گذاشتن بر کامیابی‌ها و همزمان کمبودهای روند انقلابی، خاطر نشان کند که بیشترین و گرهی‌ترین ناداشته‌ی آن، نبود یک مرکز هماهنگی فراگیر در گستره‌ی اپوزیسیون دمکرات جمهوری اسلامی است. در واقع هرچه نیروی میدانی انقلاب طی سه ماه جوشان پشت سر نهاده، از هیچ مایه‌گذاری در وسع توان خود دریغ نورزیده است، ولی اپوزیسیون علیرغم هر تلاش مفید در خدمت جنبش، از انجام رسالت اصلی خود یعنی ایفای نقش در هدایت ستادی جنبش بازمانده است. این نیز به این دلیل ساده، که نتوانسته بود از پیش آمادگی لازم برای آن را در خود بپروراند.
انتظار محوری از اپوزیسیون، هماهنگ شدن آن در مبارزه حیاتی با نظام و فعالیت در راه تشکیل ستادی ملی از نیروهای درون‌مرز و برون‌مرز است تا چالش کلان سیاسی، به گونه‌ا‌ی هدایت شده پیش برود. در پاسخ به این وظیفه‌‌ی دچار دیرکرد، مقدمتاً نیاز به تنظیم رابطه میان مولفه‌های دمکراسی خواه باورمند به گذر از جمهوری اسلامی است که این خود، از پیشبرد امر گفتگوها می‌گذرد.
نوشته‌ی حاضر که در سه بخش تدوین شده است، می‌کوشد با رویکردی سازنده ولی زبانی شفاف، چند کلان جریان سیاسی در کشور را مخاطب قرار داده و با آنان انتظار سیاسی در میان نهد. مخاطب نوشته در بخش اول، نیروی تاکید بر دمکراسی میان طیف سلطنت است؛ در بخش دوم «اصلاح طلبانی» که در آستانه‌ی تعیین تکلیف با ولایت‌اند؛ در بخش سوم نیز، هم‌باور‌های سیاسی – جمهوریخواه سکولار دمکرات و میان آن مشخصاً هم‌جبهه اجتماعی‌اش – جریان چپ. هدف، نیل به تجمیع سازمان‌یافته آنانی است که باید و می‌توانند گردهم آیند، ولی هنوز نخواسته و یا کمتر خواسته‌اند این نیاز را پاسخ دهند.
* * *
فراخوان تشکیل دولت موقت از چه جایگاهی؟
در پی برآمد انقلابی «زن – زندگی آزادی»، آقای رضا پهلوی طی سخن‌رانی تفصیلی، با فراخواندن اپوزیسیون به تاسیس تشکیل دولت موقت بر ضرورت آن انگشت نهاد، رعایت تنوع و ترکیب دمکراتیک در دولت انتقالی را یادآور شد و این را هم گفت که از جایگاه دعوت‌کننده، چشم‌داشتی به کسب موقعیت در دولت موقت و یا سهم‌بردن از نظام آینده ندارد.(**) نوشته‌ی حاضر نه به چند و چون چنین تاکیدات و تصریحاتی می‌پردازد و نه قصد سنجش دعاوی از این‌دست را دارد. از این نیز می‌گذرد که وقتی نه جنبش در موقعیت تشکیل بلافاصله و بلاواسطه دولت موقت است و نه دعوت کننده‌‌ی آن برخوردار از اتوریته‌ی لازم در سطح ملی، فراخوان‌‌هایی از این نوع نمی‌توانند هم پاسخ بگیرند.
نوشته‌ی حاضر صرفاً بر چیستی نوع رابطه‌ی آقای پهلوی با سپهر سیاسی متمرکز است و می‌پرسد آیا او گمان بر گوش به فرمانی اپوزیسیون دارد و یا واقع بینانه می‌پذیرد که محدوده‌ی تاثیرگذاری‌‌اش از پایگاه منتسب به سلطنت فراتر نمی‌رود؟ نوشته، وی را دعوت به این می‌کند که با فاصله‌گیری از پندار مبتنی بر نماد ملت بودن، سودای فراخوانی تشکیل دولت در سر نپرورد. پیشنهاد در شکل فشرده نیز اینست که عمل به رسالت برای دمکراسی را مقدمتاً در ترویج آن میان طرفدارانش نشان دهد و در همین هم موثر افتد.
چیستی نسبت سیاسی پرسش‌گر با سلطنت
نگارنده، بر جمهوریت پای می‌فشارد و ناشی از باور به برابرحقوقی شهروندی، جایگزینی نظام اسلامی هستی‌سوز حاکم را فقط در سیستم جمهوری سکولار دمکرات می‌پوید. مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری حقوقی از جمله امتیاز برحسب وراثت است و سلطنت را در هر نوع از آن رد می‌کند. گرچه پادشاهی مشروطه واقعی را آلترناتیو سلطنت فردی می‌شناسد و بر نظام جمهوریت ستیز ولایی نیز ترجیح می‌دهد، اما به شیوه‌ی مبارزهی دمکراتیک می‌کوشد حتی نوع مشروطه پادشاهی هم به ایران برنگردد. طی تاریخ، مبارزه‌‌ای گران‌سنگ در راستای دمکراتیزاسیون پیش رفته تا سیستم قدرت با گذر از سلطانیسم به مشروطه پارلمانی فراروید و در تداوم همین سمتگیری به جمهوری چونان فرم مناسب دمکراسی برسد. نگاه رو به جلو، تلاش در استقرار جمهوریت دارد و ژرفا بخشیدن به آن.
جمهوری‌خواهی سکولار دمکرات و پادشاهی مشروطه پارلمانی، رقیبانی هستند همسو!
مخالفت با نظام پادشاهی اما، به معنی نادیده انگاری واقعیت وجودی مدافعان چنین نظامی در سپهر سیاسی کشور نیست. پذیرش تکثر سیاسی و باور به حق دمکراتیک هر مولفه از این کثرت برای تحقق آرزوی سیاسی خود از یکسو و از سوی دیگر قبول این اصل که گرهگاه محوری سیاست کنونی در ایران مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی است، می‌باید مبنای مناسبات جمهوریخواهان سکولار دمکرات و آن بخش از پادشاهی خواهانی باشد که در کردار واقعاً مشروطه خواه‌اند. از اینرو، خصومت‌ورزی میان این دو جریان نه فقط به سود قوام استبداد دینی رو به زوال تمام خواهد شد که حتی اصل دمکراسی‌خواهی را نیز ابتر خواهد کرد. جدا از بخش چپ جمهوریخواهان که بر سر رشته مسایل کلان اقتصادی و اجتماعی در تقابل برنامه‌ای با پادشاهی‌خواهان قرار دارد، اما این دو جریان در مبارزه سیاسی گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی، نه دشمن همدیگر بل رقیب سیاسی یکدیگرند. هم از اینرو، اینان نیازمند پیشبرد گفتگو با هم‌‌اند تا بتوانند به هماهنگی مبارزاتی حول گذار دمکراتیک از جمهوری اسلامی به دمکراسی دست یابند که ضرورت سیاسی ایران کنونی است.
آقای رضا پهلوی فرزند شاه است و نه شاه!
شاه‌پرست‌ها آقای رضا پهلوی را شاه کشور می‌دانند و خود او نیز به سکوت، همین را جا می‌اندازد. حال آنکه از نظر قانونی چنین نیست. در سلطنت مشروطه، حقانیت شاه به سوگندی است که در برابر مجلس منتخب ملت یاد می‌کند تا متعهد به اساس مشروطیت بماند و مقبولیت‌اش نیز، بستگی به وفاداری عملی به همان سوگند قانونی است. قسم خوردن او به سال ۵٩ در قاهره، فقط پیش جمعی از خانواده و خدمه بوده و در نتیجه حتی بر مبنای متمم قانون اساسی ١١۵ سال پیش هم فاقد وجاهت قانونی است. قانونی که، حتی اساسات‌اش چه از نظر تاکید بر اصل موروثی و چه بخاطر تمکین به نوعی نظارت مجتهدین بر تصمیمات حکومت، در تباین آشکار با ارزش‌های امروزین اکثر ایرانیان قرار دارد.
از سوی دیگر خلاف شادمانی جمهوری‌خواهانی از آن تک سخن فرزند شاه مبنی بر ترجیح خود او بر جمهوری، وی نه جمهوریخواه است و نه می‌تواند قرابتی با رویکرد جمهوری‌خواهانه داشته باشد. او وارث سلطنتی است فرو‌ریخته که خوب هم تشخیص می‌دهد هرگاه لباس شه‌زادگی و میراث‌بری سلطنت از تن برکند دیگر همان موقعیتی را نخواهد داشت که شهرت بدان دارد. لذا انتظار به درآمدن آقای رضا پهلوی از جامه‌ی شاهی بی مبناست. او نه شاه به حساب می‌آید و نه کاندیدای ریاست جمهوری آتی؛ صرفاً پسر شاه است و مصلحت سیاسی‌اش نیز، ابقاء و دوام در همین.
ورود در سیاست حق اوست.
برخی‌ها می‌گویند: او اگر مدعی سلطنت است از ورود در سیاست بپرهیزد، اگر هم قصد مداخله در سیاست دارد با زدن قید پادشاهی از سودای سلطنت بگذرد. دعوت از این‌دست، گرچه تفسیر سلطنت مشروطه جلوه می‌کند که بنا به آن شاه فقط حق سلطنت دارد و نه حکومت، اما آگاهانه یا ناآگاهانه نمی‌خواهد تفاوت دو موقعیت متفاوت سیاسی را بر‌تابد. زیرا شاهان و شاه‌زاده‌‌های بسیاری بوده‌اند که در موقعیت مغلوب، فعالانه گام در صحنه سیاست نهاده‌اند و تاریخ یا هیچ مرجعی هم به مذمت آنها برنخاسته و به رفتار ضد حقوقی متهم نکرده است. یک مثال آن، ملکه‌ی هلند که قانوناً حق مداخله‌ی نافذ در امور حکومت را نداشت، اما طی سال‌های اشغال کشور توسط نازی‌ها، نماد دخالت‌ورزی سیاسی فعال برای مقاومت ملی شد. آقای پهلوی را هم نمی‌توان بخاطر مبارزه با جمهوری اسلامی از جایگاهی که دارد، زیر انتقاد قرار داد. پرسش‌گری از او باید بر چیستی سیاست‌‌اش متمرکز شود.
لازمه‌ی مشروطه‌خواهی با تفسیر دمکراسی، عمل به دمکراسی است از همین حالا!
این واقعیت دارد که او در سه دهه‌ی گذشته کم از دمکراسی نگفته و بارها بر حق دمکراتیک مردم در تعیین نوع نظام اذعان داشته است. گرچه، اندک هم نبوده مقاطعی که در آنها یا آمده بر سر شوق از تغییراتی در جهان و یا قرار گرفتن زیر وسوسهی افراطیون سلطنت طلب، دمکراسی‌‌خواهی‌اش از عظمت‌طلبی ضد دمکراتیک سر درآورده است. پیام به مناسبت چهل سالگی انقلاب، یک نمونه از این رویکرد بود. اما از آنجا که غالباً کلام بر دمکراسی می‌راند، منطقاً ناگزیر است دمکرات بودن خود را دست‌کم در مشروطه‌پذیری واقعی نشان دهد. غیر این مسئله است؛ زیرا سلطنت اگر از پایه دمکراتیک نیست، حرکت ابهام‌گونه در آن نسبت به مشروطه و مخصوصاً در شرایط کشوری چون ایران، ره به سلطانیسم می‌برد. این پرسش از آقای رضا پهلوی مدعی دمکراسی – برای ایشان در شکل مشروطه پارلمانی – هنوز هم پاسخ نگرفته که چرا کلمه‌ای در نقد نقض خشن همان قانون اساسی مشروطیت توسط پدر بزرگ و پدر بر زبان نمی‌آورد؟ در مقابل، چرا باید جا و بی‌جا از خدمات خاندان پهلوی در نجات ایران و ایجاد تمدن بزرگ سخن بگوید؟ مگر شرط مقدم پادشاهی مشروطه، مرزبندی با عدول از اصول بنیادین آن توسط هرکس چه در امروز و چه در گذشته نیست؟ باور به مشروطیت در معنای دمکراسی پادشاهی، می‌باید خود را نه در لفظ بل در عمل محک زند و پادشاهی خواهی مشروطه نیز نه بعد نیل به سلطنت نسیه که لازم است نقداً و هم اکنون در فاصله گیری روشن از طرفداران پادشاهی استبدادخو رونما شود.
بحث اصلی، نوع جایگاه او در میان سلطنت‌طلبان است!
ابراز پایبندی به اراده‌ی دمکراتیک مردم در انتخاب ساختار سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی، هیچگونه خوانایی با عامی‌گری و عوام‌پرستی ندارد. مدعی مشروطه که منطقاً می‌پذیرد حساب و کتاب در کشور بر عهده‌ی مجلس و دولت منتحب مردم باشد، باید صریحاً علیه گرایشی با شعار «کشور که شاه ندارد، حساب کتاب ندارد» به اعتراض برخیزد و با آن مرزبندی کند. نیز نباید اجازه دهد کسانی با سوابق نامطلوب و مجرمیت قضایی که تا همین دیروز مشغول تجارت ضد انسانی بودند و بعضاً حتی امروز هم آن را ادامه می‌دهند، سرمست از شنیدن بوی قدرت، میدان‌دار تظاهرات زیر تمثال وی شوند. ارزش گفتار هر شخصیت سیاسی را با رفتار بدنه‌ی اجتماعی و پایگاه معرف او می‌سنجند.
آقای پهلوی برای اعلام پایبندی به مشروطه، لطفاً و مقدمتاً با شاه‌پرستانی تعیین تکلیف کند که فحاش حرفه‌ای علیه هر دگراندیش‌اند و شب و روزشان با تهدید هر مخالف به قلع و قمع در فردای رسیدن به سراب قدرت می‌گذرد. الزامات سیستم دمکراتیک را از همین حالا پی بگیرد که یکی از آنها تشکل‌یابی بخش مشروطه‌خواه پادشاهی آن است تا با شناسنامه‌‌دار شدن از این‌دست، مسئول کردار روزانه‌ی خود بشود. این البته قابل فهم است که او از سوی انواع جناح‌های سلطنت، در محاصره و تحت فشار قرار دارد تا به شکل دلخواه آنها درآید. اما همین هم است زمینه‌ی نوسانات و مانورهای مختلفی که وی با ارایه چهره‌های متفاوت از خود در بزنگاه‌های متنوع، سعی در حفظ همه‌ی آنها دارد. همین تعلق خاطر به «همه با من» در طیف سلطنت هم است که او را به وسوسهی گسترش آن در سطح ملی می‌رساند! شاه همه‌ی شاه‌پرستان شدن، پوپولیسم خاص است و خود را شاه انگاشتن ملت، پوپولیسم عام.
انتظار از آقای رضا پهلوی چیست و پیشنهاد کدام؟
اندیشیدن روی این پیشنهاد که اگر بر رسالت دمکراسی‌خواهی است، مشی تقویت جریان مشروطه‌طلب در میان پادشاهی‌ها و فاصله‌گیری از شاه‌پرستان استبداد خوی و استبداد پرور در پیش گیرد. به جای اعلام آمادگی شخصی برای گفتگو با جریانات و افراد جمهوریخواه که شبهه‌ی معماری سیاسی «همه با من» عملاً زیر پرچم پسر شاه تولید می‌کند، از یکسو هواداران سلطنت را به مشروطه‌خواهی و تحزب در تشکل‌های مشروطه‌طلب فرا بخواند و از سوی دیگر به تشویق همین تشکل‌ها برای ورود در گفتگو با تشکل‌های جمهوریخواه سکولار دمکرات برخیزد. بپذیرد که از میانجی‌گری در میان پادشاهی‌ها و بدتر از آن، منجی‌نمایی ملت نمی‌توان به جایی رسید. تنها تشکل‌پذیری و تعامل تشکل‌های دمکراتیک با هم و بی حل‌شدگی در یکدیگر موجد هم‌افزایی نیرو علیه جمهوری اسلامی خواهد شد و فقط این رویکرد دمکراتیک است که شانس پاسخ گرفتن دارد. غیر این، جز تفرقه نیست.
اگر تجمع ملی نمی‌تواند با اراده‌گرایی شکل گیرد، در برابر اما، آن اراده‌ی سیاسی امکان به بارنشستن دارد که هم‌سویی‌ها را در واقع‌بینی طی کند. باور به تکثر و تنوع در سپهر سیاسی که بازتاب پلورالیسم فکری و برنامه‌ای برای مدیریت کشور است، نیاز به آزمون در عمل دارد. اراده جهت هماهنگی ملی و تولید مرکز برای چنین هماهنگی، بر بستر مبارزهی ملی و در ترکیب درون و برون کشور پرورده می‌شود و با استخوان‌بندی تشکل‌ها‌ست که دوام و قوام می‌پذیرد. تشکل کلان شامل تشکل‌های دمکراسی خواه حاوی نمایندگان جنبش‌های متکثر است که خواهد توانست فراخوان‌دهنده و تاسیس‌کننده‌ی دولت انتقالی باشد. نهادی برخوردار از اعتماد و مقبولیت ملی، که لحظه‌ی مناسب برای هر کنش کلان را به موقع تشخیص دهد.
برای آقای پهلوی تنها در ایفای نقش به سود هواداران باورمند به پادشاهی مشروطه و عمل به الزامات دمکراسی می‌توان کامیابی آرزو کرد؛ زیرا فقط این است که در خدمت ایران دمکراتیک خواهد بود.
٢٨ آذر ١۴٠١ برابر با ١٩دسامبر
(بخش دوم)
توقع از اصلاح‌طلب دینی، پیوستن او به سکولاریسم است در گفتار و کردار
در آستانه‌ی تصمیم‌گیری کلان
با تسریع و تشدید هرچه بیشتر رودررویی جامعه و استبداد ولایی در پرتو جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی»، امکان میانه‌گیری در قبال وضعیتی که مدام رو به قطبی شدن دارد، روز به روز کمتر می‌شود. جریان اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی که از دیرباز و به اعتباری از همان آغاز، ناگزیر از گزینش میان برآمدهای مردمی و تحکمات ولایی و سوگیری در هر آزمونگه بوده، این‌بار اما و در پی ناکامی‌های قبلی، واپسین و مهم‌ترین امتحان سیاسی خود را از سر می‌گذراند. نگاهی گذرا به اعلام مواضع افراد سرشناس و موثر اصلاح‌طلب و نیز بیانیه‌های صادره از سوی تشکل‌های منسوب به آن در سه ماه گذشته، نشان‌دهنده‌ی نگرانی‌ها و دغدغه‌های مجموعه‌ی آنان از سیر شتابنده‌ی جاری است، از تفکیک و تجزیه باز فزون‌تر صفوف و تعمیق شکاف‌ها‌ی درون این طیف حکایت دارد و نیز خبر از تقلاهایی برای برون رفت از بن بست می‌دهد.
در یک ارزیابی کلی، پیرامون نوع برخورد جریان اصلاح‌طلب با جنبش جاری از سه گرایش متمایز می‌توان سخن گفت. یکی با اخذ موضع مذمت ضمنی خیابان و عملاً ابراز برائت از این برآمد، سیاست سکوت جانبدارانه نسبت به حکومت را پیش می‌برد. دیگری علیرغم هرچه سخت‌تر شدن تداوم مشی و موضع خنثی، زیست سیاسی خویش را باز در به میخ و نعل زدن ادامه می‌دهد. گرایش سوم ولی، مسیر دورتر شدن از خامنه‌ای و مخالفت صریح‌تر با حکم‌رانی ولایت فقیه را طی می‌کند.
اولی‌ها – مماشات‌طلبان – گرفتار آمدن حکومت به ابربحران را فرصتی برای نوعی از نرمش راس قدرت نسبت به اعتدالیون ارزیابی می‌کنند و انتظار تجدید نظر و ابراز لطف ولایت در رابطه با خود را دارند. دومی‌ها – منتقدین – با سر دزدیدن و اتخاذ مواضع بینابینی و کم هزینه، محتاطانه در حال رصدکردن وضعیت‌اند تا بسنجند چالش در چه سمتی و با چه آهنگی پیش خواهد رفت. مابقی اما – معترضین – که در خود این طیف شهره به «رادیکال‌ها»یند در موضع ابراز هم‌دلی نسبت به مردم بپاخاسته قرار دارند و در رودررویی با دم و دستگاه خامنه‌ای پیش می‌آیند.
گرفتاری اصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی به تعلق خاطر او به حکومت دینی است!
زمانی کهجریان موسوم بهاصلاح‌طلب در جمهوری اسلامی سربرآورد و رخ نمود، بخش بزرگی از اپوزیسیون ضمن محاسبه‌ی عامل تاثیرات تحولات فکری جاری در زیر پوست جامعه حتی بر جریانی از حکومتی‌ها، به درستی اما آن را اصلاح‌طلب حکومتی نامید. منظور از آن نامگذاری هم این بود که بگوید این جریان علیرغم فاصله‌گیری‌هایی از «خط امام» پیشین، در نظر و عمل باز تعلق به اساسات نظام ولائی حاکم دارد. مبتنی بر این نیز، کمابیش بر آن ایستاد که اصلاح‌طلب حکومتی گریزی از سرنوشت مبتنی بر ترکیب استحاله در ساختار و رانده‌شدن از قدرت نخواهد داشت.
زندگی هم نشان داد که اصلاح‌طلب حکومتی بخاطر وابستگی به اساس نظام دینی، ناگزیر از زمینگیر‌شدن است. تصادفی هم نبود که این جریان در تداوم اعمال و رفتارهای فرصت‌سوز به زیان مردم و فرصت‌ساز به سود ولایت، سرانجام عنوان «استمرار‌طلبی» به خود گرفت و با جا افتادن در همین، از جامعه شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا» شنید!
ورشکستگی استراتژی سیاسی اصلاح‌طلب حکومتی در نظام جمهوری اسلامی از این رو محرز بود که نظام متبوع آن در اصل مستعد اصلاح نیست. نظام ولایی شرط «اصلاح» برنمی‌دارد تا جمهوری اسلامی ولایی سر از «مشروطه دینی» درآورد؛ زیرا «اصلاح» بپذیرد از میان برمی‌خیزد! در این نظام، «جمهوری» فرعی است تحمیلی بر اصل ولایت، و در آن اساس حقیقی و حقوقی قدرت، بنا بر ولایت دارد. ابراز اراده در این نظام، نه فقط در شکل نافذ، بل در تمامیت متعلق به ولی فقیه و منحصر به اوست. از اینرو، ولایت فقیه اگر برچیده شود، جمهوری اسلامی هم به تاریخ می‌پیوندد.
مسئله هم، نه کیستی ولی فقیه که چیستی ولایت است. یعنی، فرق چندانی هم نمی‌کند که ولی فقیه نظام چه کسی باشد؛ زیرا نیاز ولایت است که ولی فقیه مطلوب خود می‌سازد و او را برمی‌‌کشد. در آن، ولی فقیهی که نتواند و یا نخواهد اعمال ولایت کند معزول است. نظام دینی، بازتولید ولی فقیه مجری ولایت ایجاب دارد و همین هم حکم می‌کند تا ولی امر هر روز بر دامنه‌ی قدرت و اختیارات خود بیفزاید و «بیت آقا» کامل‌ترین شکل دولت فرا دولت را به خود گیرد. از اینجاست که پرسش گرهی این می‌شود که آیا اصلاح‌طلب در پسا دو دهه تجربه‌ی تلخ خود، می‌خواهد با هضم واقعیت‌ها از لاک تاکنونی خویش بدرآید و مشی گذر از حکومت دین محور در پیش گیرد یا که در ناباور ماندن کماکان به پیام روشن جامعه مبنی بر دیگر “تمامه ماجرا”، باز درجا زند و همراه نظام پایان خود را به نظاره بنشیند؟ منشاء واگرایی‌های این طیف ریشه در انتخاب بی‌گریز از میان همین دو ناگزیر دارد.
مشترک در باور به حکومت دینی، اختلاف بر سر نوع آن!
اصلاح‌طلبان، گرچه رو به واگرایی دارند اما از منتهی‌الیه خود یعنی «اعتدالی»های فوق محافظه‌کار و محافظه‌کاران «سازندگی» تا مدافعان «اصلاحات ساختاری» و اندک «رادیکال»تر از اینان، در کلیت خود هنوز هم به نحوی دلبسته‌ی نوعی از حکومت دینی‌اند؛ از شیفتگی نسبت به آن تا هنوز نه دل برگرفته از آن. برخوردار از گذشته‌ی مشترک و نیز باور به هم‌سرنوشتی‌اند و در مرزبندی با دیگر جریان‌های کلان سیاسی کشور و به ویژه «خارج کشوری»ها قرار دارند. رنگین کمانی واحد، که چالش درونی‌‌اش بر محور «که بر که؟» سر موضوع کسب هژمونی برای گشوده‌شدن گره از کار جبهه‌ا‌ی گرفتار بن‌بست می‌چرخد، بی آنکه بتواند به راه حل اساسی واحد برسد که نخواهد هم رسید.
این طیف اما فعلاً، بر سر حدی از دینی بودن سیستم حکومتی، دستاورد دانستن تاسیس جمهوری اسلامی و مخالفت با گذر از آن اشتراک دارد و اصلاح‌طلبی‌ا‌ش هنوز از تغییراتی محدود تا وسیع در حوزه‌ی اختیارات ولایت فراتر نمی‌رود. گرچه این وسیع، انصافاً گاه تا حذف ولایت از نظام دینی هم امتداد می‌یابد. دل‌مشغولی یک سر این طیف، اقناع خامنه‌ای برای تعدیل در رفتار و متعهد ماندن هر ولی فقیه به اجرای قانون اساسی موجود است؛ اما سوی دیگر آن با سایه‌روشن‌هایی میان خود بر سر نوع و حد اصلاح ولایت، کلاً در موضع تجدید نظر در قانون اساسی به منظور کنترل قدرت ولی فقیه و ایجاد محدودیت زمانی برای ولایت مداری قرار دارد. از اینرو، هنوز هم نمی‌توان با اطمینان از هیچ جریان اصلاح‌طلب حکومتی‌تبار نام برد که سودای سیستم دینی قدرت از سر بیرون کرده باشد.
پذیرش واقعیت وجودی این جریان در وزنی که دارد و نه بیش!
تا جمهوری اسلامی هست جریان اصلاح‌طلبی هم ولو با نوساناتی موسمی و هم تفاوت‌های درونی در مواضع، وجود خواهد داشت و واقعیتی از سپهر سیاسی کشور به شمار خواهد آمد. نه حذف شدنی است و نه اصلا می‌توان حق موجودیت و حیات سیاسی آن را نادیده گرفت. نظام هم که برافتد و تجزیه صفوف اصلاح‌طلبان به جابجایی‌های کیفی ناگزیر در آن رسد، باز در باور به نوعی از حضور دین در حکومت با کمیتی دیگر و نام و نمادی تازه تداوم خواهد یافت. پدیده‌‌ای صرفاً سیاسی نیست که با تغییر اوضاع سیاسی دود شود و از میان برخیزد؛ واقعیتی اجتماعی دارد که پایگاه و بدنه‌ای از جامعه با تمایلات و تعلقات معین را نمایندگی می‌کند. سپهر سیاسی در کشور با چنین تیپی و عملکردهایش، هم حالا حالاها کار دارد و هم بعدها.
تاکید بر موجودیت سیاسی – اجتماعی جریان اصلاح‌طلبی در شاکله‌‌ی جمهوری اسلامی اما نباید موجب توهم نسبت به وزن واقعی آن در جامعه شود. این جریان با بزرگ نمایی، عموماً چنین وانمود می‌کرده و بسیاری از آن هنوز هم دست بردار از چنین توهمی نیست که گویا نمایندگی طبیعی همه‌ی رایی را دارد که به جیب آن ریخته شد. حال آنکه، نیروی وسیع دهه‌ی هفتاد که اصلاح‌طلبان را در موقعیت ریاست جمهوری دوره‌های هفتم و هشتم و مجلس دورهی ششم نشاند، برآیند ائتلافی نانوشته میان دو بردار اجتماعی بود. یکی، برداری حکومتی که انجام اصلاحات در راستای تقویت جمهوری در نظام ولایی را وعده داد و دیگری تمایل و محاسبه‌ای از سوی جامعه‌ی سکولار که خواست از روزنه‌ی پدید آمده بر زمینه‌ی رقابت در قدرت، برای نوعی مقابله با استبداد ولایی و دفاع از عرفی‌گرایی خویش بهره برگیرد. رویکردی که در فاصله‌ی ٨٨ «سبز» تا نیمه‌ی دهه‌ی نود هم از سوی همین جریان عرفی تکرار شد. در برخورد ماء به ازایی با همین واقعیت اجتماعی هم بود که ما هم‌نظران، در سال ٧٨ یعنی گرماگرم دورهی «اصلاحات»، سندی سیاسی با تیتر و درونمایه‌ی “اصلاحات آری، ولایت فقیه نه!” را پیش کشیدیم.
شکست اصلاح‌طلب حکومتی: از ماست که بر ماست!
جریان اصلاح‌طلب از این مبالغه زمین خورد که رای ماخوذه را پایگاه اجتماعی طبیعی و تضمین شده‌ی خویش پنداشت. این نیز به این دلیل خودفریبانه که ملت ایران “مسلمان” است و نتیجتا ناشی از خواب‌نما شدن و خواب‌ماندن در این تصور که “ملت مسلمان” همچنان حکومت اسلامی می‌خواهد منتهی در “خوانشی نرم از اسلام”! اصلاح‌طلبان تعلق خاطر خود به حکومت دینی را علاقه همگانی در کشور خواندند و با لم دادن متوهمانه بر رای ماخوذه‌ی عمدتاً عاریتی طی سال‌های برخوردار از اهرم‌هایی در قدرت – رایی متعلق به بخش بزرگی از نیروی عرف در جامعه – نخواستند دریابند که چنین رایی دوامدار نیست. اصرار آنها بر پایبندی بنیادی به الزامات نظام دینی، نمی‌توانست هم به درهم شکسته‌شدن آن چند ائتلاف انتخاباتی نانوشته منجر نشود. سیلی خوردن از رای عرفی، جزای شراکت عملی در سیلی زدن جمهوری اسلامی به عرف بود. دو دهه واماندگی در خود و اینک کیش مات شدن در برابر جنبشی ساختارشکن، سرنوشت منطقی اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی است.
نیروی عرف، وقتی شریک موقت یعنی اصلاح‌طلب حکومتی را پیمان‌شکن دید و وعده و وعید را چوبین‌پا یافت، حمایت خویش از او پس گرفت و رای باد آورده‌‌ی اصلاح طلب همچون ثروتی عظیم طی زمان بر باد رفت. در واقع، اصلاح‌طلب بیش از آنکه از تیغ‌کشیدن‌های نه غیر منتظره‌ی اقتدار‌طلب‌های گرد‌آمده حول ولایت زخم ببیند، از توهم خویش نسبت به «حقانیت» قدرت دین‌بنیاد و ترجیح آن بر عرف آسیب دید. با همه‌ی این توصیفات اما، باز به این برمی‌گردم که اصلاح‌طلب دینی، ولو اعتبار‌باخته، واقعیتی از جامعه به شمار می‌رود اما فقط در آن وزنی که از آن خودش است.
اصلاح‌طلب و لزوم فهم رابطه دمکراسی و سکولاریسم
وقتی صحبت از دمکراسی به عنوان سیستم سیاسی و فرهنگ سیاسی می‌رود، سکولاریزه بودن آن را باید فرضی محرز دانست. دمکراسی مبین برابر حقوقی شهروندی است و اگر در آن، استقلال نهاد قدرت سیاسی از نهاد دین رعایت نشود، برتری دین خاص بر دیگر باورهای عقیدتی به میان می‌آید و با نهادینه شدن تبعیضی از این‌دست در حق شهروندی، دمکراسی نیز معنی از دست می‌دهد. اما اگر دمکراسی غیر سکولار واقعیت عینی ندارد، نوع نظام سیاسی سکولار بدون دمکراسی در دنیا و از جمله آنها یکی هم در ایران طی دورهی سلطنت پهلوی، کم نبوده و هنوز هم وجود دارد. ترم دمکراسی سکولار رایج هم به لحاظ ترمینولوژی دقیق نیست، چون اصولاً دمکراسی بی سکولار نداریم. اما اگر در ایران، سکولار دمکراسی به کار می‌رود، در اساس بخاطر ارایه‌ی آلترناتیو روشن در برابر حکومت دینی امروز و همزمان مرزبندی با سکولار دیکتاتوری دیروز است.
ولی آنجا که موضوع به اصطلاحات من درآوردی مورد پسند اصلاح طلب دینی حکومتی، همانند «مردم سالاری دینی» و «جامعه مدنی اسلامی (مدینته النبی)» و مشابه‌های آن برمی‌گردد، باید به اصلاح طلب دینی گفت حتی یک ساختار سیاسی دین‌بنیاد در جایی از عالم نتوان یافت که در آن بتوان سخن از اصالت دمکراسی به میان آورد. تعریف نظام سیاسی با دین‌محوری، رسمیت دادن به حق انحصار عقیده‌ی یک بخش از جامعه در تدوین، تفسیر و اجرای قانون است و این، جز دیکتاتوری و زورگویی بر پایه‌ی تبعیضی نهادینه نام دیگری ندارد. اصلاح‌طلب، لازم است دریابد که جمهوری اسلامی اگر می‌تواند با جعل عنوان جمهوری، چهره در جمهوری دروغین بزک کند، هرگز اما قادر به تحمل حتی صوری‌ترین دمکراسی نیست. گرایش روز‌افزون به استبداد در این نظام، ریشه در دینی بودن ساختار قدرت دارد و نهفته‌ی طبیعت آنست. رانت و منافع اقتصادی بسیار دخیل در دو دستی چسبیدن مدعیان دین به قدرت هم، گرچه بر متن سیستم سرمایه داری، اما در اساس محصول دینی بودن سیستم قدرت و برگرفته از الزامات حامی‌پروری در این بدترین نوع نظام سوداگری است.
معیار و ملاک، پذیرش سکولاریسم است!
به فلاکت رسیدن کشور و عصیان ناگزیر مردم را ناشی‌دانستن از خصوصیات خامنه‌ای، در تحلیل نهایی نوعی از ابراز لطف نسبت به اصل ولایت و باور به بقای ولایت است! درست همانگونه که، فرو کاستن مشکل کشور به عدم «اجرای بی تنازل قانون اساسی» مطرح از سوی مهندس موسوی نیز – صرفنظر از اصالت ایستادگی او در برابر قلدری خامنه‌ای – نه چیزی جز ماندن در دام حکومت دین بنیاد. چنین شعارهایی شاید به وقت خود و صرفاً هم با مصرف تاکتیکی در افشای راس قدرت توانست موثر افتد، در مقام هدف و استراتژی سیاسی اما و هر زمان نیز، نشانه‌ی دلبستگی به تداوم حکومت دینی است. حال آنکه مسئله، حکومت بر پایه‌ی دین و جمهوری اسلامی است.
در واقع، رکن رکین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی همین ولایت فقیه است و تامین و تضمین اسلامی بودن نظام نیز، مرهون وجود یک چنین نهادی. هم از اینرو، اصلاح‌طلب اگر داعیه اصلاح‌طلبی خود را متوجه جمهوریت و دمکراسی بداند، ناگزیر است که این را در گذر از سیستم دین‌محوری و پایبندی به سکولاریسم بروز دهد. زیرا مسئله‌ی اصلی ایران، صرفاً مهار ولایت و یا حتی حذف نهاد ولایت فقیه از جمهوری اسلامی نیست که البته جنبه‌ی عملی هم ندارد. جمهوری اسلامی بی ولایت، شیر بی یال و دم و اشکم را ماند و کی خدا یک چنین شیر آفرید؟! حل مسئله، در گرو گذر کشور از دینی بودن حکومت و حذف بختک «اسلامی» در هر نوع آن از نهاد قدرت است.
انتظار و توقع کدامست؟
برای گذر ایران به دمکراسی، امر تحول فکری و سیاسی در طیف اصلاح‌طلب حکومتی پارامتر به جای خود مهمی است و نیروی سکولار دمکرات نیز نمی‌تواند به آن بهای لازم ندهد و در حد خود یاری رسان پروسه‌ی تحول در آن نباشد. مهم‌تر اما سمت تحولات است و اینکه روند بازنگری‌ها و بازبینی‌ها در این جریان، سو به سکولاریسم دارد یا باز هم سیر دورانی در سیکل باطل دور زدن سکولاریسم؟ بگذریم از اینکه گرفتاری در آن، فراتر از دور زدن سکولاریسم و در حد “خصم” شمردن آن است! از یاد نمی‌رود که نماد «اصلاح طلبان» یعنی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری‌اش، رسماً سکولاریسم را در کنار «تحجر» یکی از دو «خطر» اصلی برای کشور شمرد!
در رابطه با سه گرایش مطرح میان اصلاح‌طلبان حکومتی که در اول نوشته آمد، رویکرد جمهوریخواهان سکولار دمکرات منطقاً سه مولفه‌ای بر متن رد هرگونه حکومت دینی خواهد بود. نسبت به بخش مماشات‌طلبان، در پیش گرفتن تاکتیک افشای ساخت و پاخت‌ها با ولی فقیه تا در جهت ترک پادویی ولایت تحت فشار قرار گیرند بلکه انزوای ولایت سرعت بیشتر گیرد. در قبال گرایش میانی، انتقاد پیگیر از تذبذب‌ها و اعمال فشار تا از سکوت خود بکاهد و در سمت اعتراض به سیاست‌های حاکم عمل کند. در رابطه با بخش معترض موسوم به «رادیکال» که متاثر از شتاب‌گیری جامعه در روند گذار از جمهوری اسلامی پهنا می‌گیرد و صریح‌تر سخن می‌گوید، نیاز به پیشبرد گفتگوی انتقادی سازنده در راستای پذیرش جدایی نهاد دین از دولت (سکولاریسم) از سوی اوست.
توقع از دین‌دار اصلاح‌طلب و نه استمرار‌طلب، درنگ آن بر واقعیتی معنی‌دار در حیات سیاسی ایران کنونی است. این واقعیت که گرچه نظام متبوع آن طی چهار دهه و اندی با توی شیشه کردن جان ایران، آسیب‌های بسیار و در زمینه‌هایی حتی جبران ناپذیر بر کشور و مردم وارد آورده است، اما ناشی از تبهکاری‌های حکومت دین‌بنیاد، ناخواسته این “خدمت” بزرگ به سیاست در ایران هم کرده است: تولید گسترده‌ترین آلترناتیو سکولاریستی در سطحی ملی و با عمقی بسیار! انتظار از اصلاح‌طلب دین‌دار هم این است که سریع و صریح و در جبران مافات، با همین اراده‌ی ملی برای استقرار سکولاریسم در ایران بیامیزد. بپذیرد این حقیقت معطوف به عمل را که قلب سیاست ایران کنونی در سکولار دمکراسی می‌تپد و دمکراتیزاسیون آن، از سکولاریزاسیون می‌گذرد. بدانگونه که جریان مشروطه پادشاهی نیز طبق آنچه در بخش اول این نوشتار آمد، لازم است احساس مسئولیت در قبال مسئله ایران امروز را نه با سکولاریزاسیون بلکه با وفاداری عملی به دمکراتیزاسیون بسنجد.
قرار هم نیست چرخ چاه دوباره اختراع شود!
قرار هم نیست ما مخترع دیگربار چرخ چاه شویم و سکولاریسم را کشف کنیم که قبلاً کشف شده و به تثبیت خود نیز رسیده است. آن را باید چونان دستاورد بشریت در راستای تمدن دمکراتیک برگرفت و در کشور نهادینه کرد. سکولاریسم در ایران هم، همانند هر کشور سکولار دیگر در جهان که آن را مطابق ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی خود پیاده کرده است، طبعاً رنگ و بو از شرایط ویژه‌ی ایران خواهد گرفت و اما مانند هر جای دیگر فقط هم با ماندن بر متن قانونمندی‌های عام سکولاریسم. در ایران نیز احزاب سیاسی باورمند به رشته ارزش‌های دینی، می‌توانند نظیر مشابه‌های خود در کشورهای اداره شده به شیوه‌ی سکولاریستی، در سیاست‌ورزی خود از اعتقادات دینی خویش الهام بر گیرند. ولی در همانحال بدانند و بپذیرند که مانند آن کشورها موظف و متعهد به پیشبرد سیاست صرفاً در کادر نهاد دولتی مستقل از دین هستند و ملزم به محترم داشتن الزامات سکولاریسم.
در پایان این نوشته، شاید لازم و مفید باشد از متعلقین به این طیف بار دیگر دعوت شود تا بر معنای واقعی سکولاریسم، در همانی بمانند که مستقل از ذهنیت آنان وجود دارد. توجه به جوهر سکولاریسم نه در تعبیر و تفسیرهایی که بنیادگرایان دینی به خورد دینداران داده و می‌دهند و آن را خداناباوری و دین‌ستیزی می‌نمایانند، بلکه در همانی است که به آن در بسیاری از دمکراسی‌ها عمل شده و همچنان دوام دارد. سکولاریسم، استقلال دو نهاد دین و نهاد قدرت از یکدیگر است و نه تنها به نوع دین و یا بی دینی شهروندان کاری ندارد بلکه علیه تجاوز به حریم قانونی عقاید و وجدانیات فردی نیز است. سکولاریسم، اجازه ندادن به دخالت نهادهای دینی در قدرت سیاسی و کشور‌داری و متقابلاً عدم ورود دولت در مسجد و کلیسا و کنیسه و… را می‌رساند. در همه‌ی انواع آن قسمی از ترکیب سیاست و دین در دینداران عمل می‌کند، اما پایه و اساس در اداره‌ی کشور تفکیک نهادی این دو از هم است.
ادامه دارد
١ دی ماه ١۴٠١ برابر با ٢٢ دسامبر ٢٠٢٢
(بخش سوم)
تدبیر جمهوری خواه سکولار دمکرات و جایگاه چپ در جنبش دمکراسی
یک) جمهوریخواه و دمکراسی‌خواه
طیف گسترده‌ی جمهوری‌خواهی و کیستی مخاطب در آن
پیش از همه، باید برعمومی‌ترین وجه مشترک طیف گسترده‌ی جمهوری‌خواهی و مشخصات جریان مخاطب در این مجموعه تاکید به عمل آید تا روشن شود کدام بخش از جمهوریخواهان مورد نظر این نوشته هستند. اشتراک این طیف در آن است که مولفه‌هایش جملگی ضمن اعلام مخالفت با برگشت سلطنت، بر لزوم استقرار جمهوری جای جمهوری اسلامی تصریح دارند؛ رنگارنگی‌اش اما جدا از تفاوت‌های برنامه‌ای، ناشی از تفاوت سر نوع جمهوری و چگونگی رسیدن به جمهوری مد نظر است. نیروی جمهوریخواه مورد نظر این نوشته، سکولار دمکرات‌هایی‌اند که در عمل برای جمهوری پارلمانی سکولار دمکراسی می‌کوشند.
بنابراین، سخن اینجا نه با مجاهدین خلق است که همچنان در پی جمهوری منحصر به خود هستند و هنوز هم نمی‌خواهند از خود استعدادی برای درآمدن از لاک خویش و تعامل با دیگران نشان دهند، و نه با آنانی که کمتر از جمهوری سوسیالیستی را برنمی تابند. این تفکیک البته بدین معنی نیست که جمهوریخواه سکولار دمکرات برای برقراری رابطه با این تک‌روها تلاش نکند و صرفاً به انتقاد از اندیشه‌ی غیر دمکراتیک و مشی انزواطلبانه و سکتاریستی آنان اکتفاء نماید. برعکس، منطق سیاسی ایجاب می کند که ضمن تداوم انتقاد سازنده به آنان، راه گفتگو گشوده بماند، شاید در صحنه‌ی عمل تجربه شود که راه سازنده، پیوستن به اقدام مشترک است و نه خودمحوری.
مخاطبین نوشته، بیشترینه‌ی جمهوری خواهان اعم از متشکل و منفردی هستند که بر جمهوری سکولار دمکرات متعارف تاکید دارند، جدا از اینکه هر شاخه‌ی آن به لحاظ برنامه‌ای چه طرح‌هایی را بخواهد برای ثبات یا تعمیق دمکراسی در پسا استقرار جمهوری ارایه دهد. مولفه‌های آن چپ‌ها، لیبرال‌های جمهوریخواه، جریانات تبعیض‌ستیز ملیتی، «جبهه ملی»ها و نیز «ملی – مذهبی»های سکولار هستند.
اهمیت اجماع جمهوریخواهان سکولار دمکرات به چیست؟
در رابطه با جمهوریخواهان سکولار دمکرات، دردمندانه باید گفت و پذیرفت که این نیروی بزرگ در وجه عمدهی خود هنوز پراکنده است تا متحد. در زمینه‌ی نقشه‌ی راه نیز بیشتر در کنکاش‌ها و کشاکش‌ها به سر می‌برد تا تجهیز یافتگی به راه‌برد هدفمند و راه‌کارهای عملی نافذ. با اینهمه در پرتو جنبش توفنده‌ی «زن– زندگی – آزادی»، هم روند نزدیک‌شدن‌ها و افزایش همکاری‌ها در این طیف شتاب‌هایی به خود گرفته و هم مباحث مربوط به نحوه‌ی گذار و اینکه کدامین معماری سیاسی احتمالی می‌تواند به فرجام رسد، رو به مشخص شدن گذاشته است. در رابطه با اولی (پراکندگی)، تسریع اعلام موضع‌های سیاسی مشترک، تقویت بلوک‌های موجود، شکل‌گیری انواع تشکل‌های جدید، تحقق پاره وحدت‌ها و تلاش برای رسیدن به اتحادهای موردی و پایدار را داریم، که در اندازه‌ی خود نیز طبعاً امیدبرانگیزند. در عرصه‌ی دوم (نقشه‌ی راه) هم، موضوعاتی چون رفراندوم، آمادگی جهت تعامل‌های محتمل و نحوه آمادگی در قبال احتمال سربرآوردن دولت نوع «شاپور بختیاری»، ایجاد شورای انتقال قدرت با هدف تشکیل دولت موقت، انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی رژیم جایگزین جمهوری اسلامی و… هم اکنون درون دایره‌ی بحث این طیف قرار دارند.
این مباحث اما هنگامی می‌تواند مفید باشد که اصل تقدم و تاخر در وظایف و برنامه‌ها به جد رعایت شود تا بتوان با پرهیز از بحث‌های تجریدی و زودهنگام، در ریل عمل هدفمند و کلان قرار گرفت. برای ورود مستقل در سیاست، اول از همه نیاز به ایجاد اهرم عمل قادر به اعمال نیروست و چنین اهرمی نیز شکل نمی‌گیرد مگر با فرارویاندن خود به سطح نیرویی معتبر و دارای اتوریته که از سوی جامعه و سپهر سیاسی جدی گرفته شود. پروسه‌ای که، با محقق شدن پروژه نیل به اتحاد صفوف دمکراسی‌خواهی و تاسیس نهاد پایه‌ای فراگیر برای مبارزه کلان فرجام می‌پذیرد. اهمیت اجماع جمهوریخواهان سکولار دمکرات، از یکسو به تحکیم اجماع سکولار دمکراسی است و از سوی دیگر جهت‌دادن به نهاد فراگیر دمکراسی‌خواهی به سوی استقرار جمهوری.
ثقل جمهوری‌خواهی آری، اما با هدف ملی سکولار دمکراسی
رکن پایدار در تجمیع همه‌ی نیروی دمکراسی برای گذر از جمهوری اسلامی را جمهوری خواهان سکولار دمکرات تشکیل می‌دهند و هرچه که این رکن ثقیل‌تر شود، اتحاد ملی دمکراسی‌خواهی نیز به همان اندازه موثرتر عمل خواهد کرد. در هرحال اما لازم است خط راهنما این باشد که جمهوری همان دمکراسی معنی نشود و جمهوری‌خواهی ذیل دمکراسی‌خواهی قرار گیرد. هر درک غیر این از متشکل شدن و اتحاد جریانات جمهوریخواه، نه فقط به انجماد در جمهوری‌خواهی می‌رسد بلکه در خود ماندن فلان یا بهمان شاخه از آن را در پی می‌آورد. چیزی که هنوز هم رها از بازی در فنجان نیست و لاجرم ربطی به شرکت در مبارزهی کلان هم ندارد.
متشکل‌شدن جمهوریخواهان سکولار دمکرات و اتحادهای بلوکی آن نه تنها لازم است چشم انداز خود را ایجاد مرکزی فراگیر برای هماهنگی دمکراسی‌خواهان جهت ورود به عمل کلان سیاسی قرار دهد بلکه ضرورت دارد این دو تلاش را به موازات همدیگر و در تکمیل هم پیش ببرد و طبعا ً هم با کلان‌تر دیدن امر دمکراسی و افق قرار دادن آن. اول این و بعد آن، در هر دو وجه اعم از فعلاً جمهوری‌خواهی و یا صرفا دمکراسی‌خواهی، خطای سیاسی از سوی جمهوریخواه است با یکی از این دو نتیجه ناگزیر: یا ماندن در پیله‌ی خود و پوسیدگی یا رو به بیگانگی گذاشتن با علت وجودی خویش که برای یک جمهوریخواه در درجه‌ی نخست، همانا سکولار دمکرات بودن اوست!
نکته‌ای ویژه و اهمیت تفاهم بر سر آن
در تحقق و تنظیم مناسبات میان جریانات جمهوریخواه سکولار دمکرات، اهمیت دارد بر یک موضوع گرهی که به مطالبه‌ی ملیتی خودویژه‌ی مناطقی از کشور برمی‌گردد مکث خاص صورت گیرد. جریانات سیاسی مرتبط با این واقعیت، که علت وجودی‌شان به طرح و پیگیری حقوق ناشی از خواسته‌های هویتی خود‌ویژه آنهاست، رکن مهمی از جنبش دمکراسی خواهی کشور به شمار می‌روند. حال آنکه نقطه کورها و گره‌هایی در این زمینه عمل می‌کند که بازکردن آنها و تامین تفاهم میان بخشی از جمهوریخواهان سراسری و تشکل‌های برخاسته از دل جنبش‌های هویت‌طلب، نیازی عاجل است.
در این رابطه هر جریان مدعی دمکراسی لازم است بداند که بدون پذیرفتن وجود واقعیت تبعیض ملی در کشور – اگرچه با عنوان اتنیکی – و نتیجتاً بدون پذیرش لزوم رفع چنین تبعیضی در ایران و اذعان به ضرورت حداقل عدم تمرکز قدرت در ساختار سیاسی آتی و توزیع قدرت در جمیع جهات، همگرایی و اتحاد سیاسی نه فقط با جریانات ملیتی بلکه با بخش قابل توجهی از سکولار دمکرات‌های سراسری هم قابل حصول نیست. هر جریان ملیتی هم لازم است تصریح کند که رفع تبعیض ملی نسبت به خود را در ایران واحد دمکراتیک می‌جوید و اشتراک سیاسی را تابع توافقات برنامه‌ای قرار نمی‌دهد. البته این جریانات می‌توانند در سطوح متفاوت همکاری با احزاب چپ، با جریاناتی که بر جمهوری‌خواهی هستند و نیز با جریانات خواهان دمکراسی، حدودی از توافقات برنامه‌ای را انتظار داشته باشند و پیش ببرند، اما در عرصه‌ی همگرایی سیاسی برای دمکراسی فقط باید بر حداقل‌ها ایستاد. به همین اعتبار لازم است جدا از شکل مسئله، به جوهر آن رویکرد و متدی برگشت که با رعایت اولویت‌بندی مبارزاتی و برنامه‌ای بر رویکردی همانند دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان تاکید داشت.
هم پیوندی درون‌مرز و برون‌مرز
جنبش انقلابی «زن– زندگی – آزادی» بیش از هر وقت دیگر این واقعیت را خاطر نشان کرد که صحنه‌ی اصلی تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی درون‌مرز است. با وضوح باز بیشتری نمایان شد که بازوی ضربتی مبارزه، همانا مبارزین فداکار حاضر در خیابان، خانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی و محلات حامی معنوی خیابان، کنشگران جنبش‌های تبعیض‌ستیز و برابری‌طلب، مایه‌گذاران پای اعتصابات و اعتراضات مدنی و شخصیت‌های مورد اعتماد جامعه هستند. بیشترین کابوس نظام هم از سوی درون‌مرز بر سرش آوار می‌شود. این اما چیزی از اهمیت نقش‌آفرینی نیروی مخالف جمهوری اسلامی در برون‌مرز کم نمی‌کند. در جریان همین جنبش، بخش ارزنده‌ای از ظرفیت تاثیرگذاری برون‌مرز بر مبارزه علیه نظام به نمایش درآمد و روشن شد که نکته‌ی اصلی، گره‌خوردگی درون‌مرز و برون‌مرز است.
هیچ چیز خطابارتر و به اعتباری انفعالی‌تر و مسئولیت‌گریزتر از این نیست که با انگشت گذاشتن بر عامل نوین و خلاق خود رهبری میدانی جنبش «زن– زندگی – آزادی» و نیز این تاکید درست که جنبش جاری منبع ارزشمندی برای تولید رهبری است، خواسته شود نقش نیروی سیاسی مجرب تبعیدی صرفاً به عامل پشتیبانی از داخل تقلیل بیابد. این، همان اندازه گمراه کننده است که جنبش جاری بنا به خصلت ارزشمند زنانه بودن و نیز ابراز شهامت تحسین برانگیز نسل نوجوان – جوان دهه هفتادی و هشتادی در آن، بخواهد به فمینیسم صرف و یا تک نسلی فروکاسته و تعبیر شود. در واقع اگر مبارزهی مستقیم میدانی این جنبش همه‌نسلی و فراگیر از نظر جنسیتی و تبعیض‌ستیزی عمدتاً به درون‌مرز اختصاص دارد، هدایت‌گری آن اما امر مشترک داخل و نیروی تبعید شده به خارج کشور است. ستاد هدایت، لزوما دربرگیرنده‌ی نمایندگان همه‌ی مولفه‌های جنبشی و انرژی و تجارب مبارزاتی خواهد بود.
تاکید بر از پیش آمادگی، تشکل یابی‌ها و اجماع ملی با استخوان‌بندی تشکل‌ها
دمکراسی‌خواهان اگر بخواهند فقط هم یک درس از بروز، دوام و نارسایی‌های “زن – زندگی – آزادی” برگیرند، حقیقت تلخ عقب ماندگی‌شان بود از فوران این جنبش کلان ابعاد. درسی که ترکش‌های آن اپوزیسیون را نشانه گرفت و آسیب‌هایش را نمایان ساخت. اپوزیسیون از جنبش عقب بود و مرکزی در حد اعتبار نسبی و فقط هم تا اندازه‌ای مرتبط با شاخک‌های نیروی میدانی نداشت. فاقد آدرس بود تا نیروی جنبش نیاز خویش با آن در میان نهد و خود نیز متقابلاً جنبش را پیام دهد. ارتباطات دیجیتالی در این زمینه البته قسماً عمل کرد، ولی نه در خدمت رابطه‌ی هدایت ستادی جنبش، بل بیشتر خبرگیری اپوزیسیون از جنبش و تا حدودی خود تنظیمی و انطباق دهی خویش با جنبش.
این ضعف بنیادی اپوزیسیون، در درجه‌ی نخست متوجه نیروی بزرگ ولی از هم گسیخته‌ی برون‌مرز است. وگرنه، درون‌مرز زیر سرکوب بی‌امان جمهوری اسلامی، چگونه می‌تواند نقش هدایتگرانه‌ی متمرکز به خود گیرد؟ بر نیروی دمکراسی خواه برون‌مرزی و در درجه‌ی نخست بخش جمهوریخواه آن است که مسئولیت چنین نارسایی حیاتی را بپذیرد و بداند که تدارک هدایت روند انقلاب تحمیلی نظام بر جامعه، اگر هم در حین فوران جامعه ناممکن نباشد قطعاً بسیار دشوار خواهد بود و البته همراه با شتابزدگی و نیز ارتکاب خطاها. امر تدارک، ارادهکردن دورنگرانه از پیش را نیاز دارد. انقلاب به خودی خود در دینامیسم حرکت می‌کند اما تنها در شرایط وجودی کانون و ستاد هدایت برخوردار از پیوند با نیروی میدانی است که می‌توان فرصت گذر از وضع کهنه به نوی مطلوب را تحقق بخشید.
در جبران تاخیر دیروز باید بر تسریع و تشویق امر تشکل‌یابی زیر نام انواع تشکل‌ها اعم از حزبی، اتحاد و شورا و بلوک بود و تشکل را هم، در معنای وسیع کلمه به تعریف برخاست و محدود به سازوکار حزبی ندانست. هم اینک شاهد نقش آفرینی کانون‌هایی هستیم که اگر قبلاً زیر عنوان مدنی عمل می‌کردند حالا اما فراروییده به عمل سیاسی‌اند. اساس، تشکل تشکل‌ها است؛ تشکلی کلان و مجتمع از تشکل‌های دمکراسی‌خواه بی آنکه در چنین عضله‌بندی، ارزش والای نقش‌آفرینی‌های شخصیت‌های منفرد از نظر دور بماند. سامانه‌‌ای که، برای جلب پشتیبانی سلبریتی‌های دمکرات خواهد کوشید.
دو) چپ
وضعیت در طیف چپ
چپ متشکل ما، به گونه‌ی هشدار دهنده در پراکندگی سیر می‌کند. جدا از شکوفایی بخش جوان چپ در درون‌مرز که رو به رشد دارد، چپ متحزب ناشی از پراکنده ماندن تجارب غنی سال‌ها مبارزه را بی مصرف می‌گذارد. در تفرقه‌ای تهی از معنی و فاقد مبنا به سر‌بردن که با هیچ معیاری قابل توضیح نیست. آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی علیرغم سرکوب بی امان چپ، بر اثر چند دهه استبداد دینی و قدرت‌مداری مبتنی بر رانت و غارتگری خشن، مناسب‌ترین زمینه‌ی عینی و اجتماعی رشد برای عدالت‌خواهی را فراهم آورده است. چپ هرگز با تکرار من چپ هستم به نیرو بدل نمی‌شود و جای پا در جامعه نمی‌یابد تا بتواند متکی بر پایگاه و گره خوردن با آن، توانایی رقابت برنامه‌ای با انواع راست‌ها را پیدا کند.
تنوع چپ از نظر روی‌کردهای برنامه‌ای نه فقط غیر طبیعی نیست که با توجه به طیف بودنش عادی و لازم هم است. آنچه فرا طبیعی می‌نماید زیست در تک‌ماندگی‌ها و نارسایی ذهنی در گونه‌های آن نسبت به اولویت‌بندی وظایف و تشخیص جایی است که در مبارزهی اجتماعی – سیاسی جاری باید بیابد و بیایستد. چپ ایران می‌تواند از این وضع درآید هرگاه اراده نماید که از رسم صلب سیاست‌ستیز «اول تصریح بر اختلافات» بگذرد و به خانه‌ی هم‌افزایی «اول ایستادن بر اشتراکات» کوچ کند. یعنی، تکیه بر اشتراکات فراوان با رعایت تفاوت‌های واقعی دیدگاهی و برنامه‌ای و نیز حفظ استقلال حزبی.
چپ با حضور نافذ در سیاست به شرایط اجرای برنامه اجتماعی می‌رسد.
کلیدی‌‌ترین نکته برای ما – ما چپ ایران- آنست که بدانیم برای قرار گرفتن در جایگاه پیشبرد پیشنهادهای خرد و کلان برنامه‌ای، اول از همه باید بدل به نیرو شد. در تکمیل چنین حقیقت محرز نیز، دریافت که تجمیع و نیرو‌شدن فقط به سیاست‌کردن عملی است و تنها در ارادهکردن سیاسی مشترک بر متن سیاست می‌توان در میان خیل نیروها سربرآورد. چپ ایران برای متحدانه عمل‌کردن در مختصات کنونی جامعه‌ی ایران، کافی است که اتحاد خود را با برافراشتن پرچم دفاع از هم‌پیوندی آزادی و دمکراسی با عدالت اجتماعی معرفی کند. خود را در پایداری بر راه‌برد گذر از جمهوری اسلامی و در پیگیری امر مشترک حمایت از مبارزات صنفی و مطالباتی کارگران و اقشار زحمتکش یدی و فکری بشناساند.
رویکرد برنامه‌محوری چونان لازمه‌ی حیات هر حزب چپ هرگز تعطیل بردار نیست. زیرا حزب، تجهیز به دیدگاه و مصادیق برنامه‌ای را هم برای موقعیت مسئولیت‌پذیری دولتی لازم دارد و هم در مقام اپوزیسیون تا بتواند چالش با قدرت حاکم را در مقیاس اجتماعی پیش ببرد. ما چپ ایران اما ناچاریم برنامه محوری خود در دورهی مبارزه تعیین‌کننده برای گذر از جمهوری اسلامی را عمدتاً در امر سیاست متمرکز کنیم. اینجاست که باید پرسید کو آن دیوار چین میان مولفه‌های متشکله‌ی چپ که موجب این اندازه مرز کشی‌هاست؟ چپی که بی اما و اگر بر باور به دمکراسی تاکید دارد و می‌پذیرد که موضوع مرکزی سیاست در ایران گذر از این نظام به دمکراسی است، چرا نتواند اتحاد سیاسی چپ در پیش بگیرد و این‌سان آن را دور بزند. آیا عام‌ترین معیار این است که می‌خواهیم عدالت اجتماعی را بر بستر دمکراسی، در قوس مدام صعودی آزادی‌ها و آگاهی عمومی تحقق ببخشیم یا آن را ولو با نیت حسنه باز هم در شکل باسمه‌ای آزمایش کنیم؟ اگر اولی است که عمدهی نیروهای چپ امروز ایران هم برآنند، پس از همین حالا باید اتحاد چپ را بر دیوارهای ستبر آزادی و دمکراسی بنا نهاد.
سخن هم اصلاً از وحدت چپ نیست که نه لزومی دارد و نه اصلاً می‌تواند همه‌ی چپ را پوشش دهد. موضوع، اتحاد است و آغاز آن نیز اتحاد عمل‌های سیاسی که از گفتگوی عاجل و هماهنگی‌های مبارزاتی بی تاخیر می‌گذرد. چپ ایران در حال حاضر مطلقاً در جایگاه اعمال برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی نیست تا رنگین کمان روی‌کردهای برنامه‌ای‌‌اش روبیاید و موجب تفکیک‌های ناگزیر در آن شود. اتحاد بر سر آنچه نقد است انجام می‌پذیرد و نه بر سر نسیه در آینده که چیزی جز تعلیق نیست. اتحاد نه با تنزه‌طلبی بلکه در انعطاف است که تحقق می‌یابد. چنین اتحادی نافی مبانی برنامه‌ای نیست و نباید هم باشد. آنچه باید اتحاد را محقق کند عمل مشترک سیاسی در راستای اشترکات است.
ثقل شدن برای چپ ما به چه معنی است؟
یعنی حضور متشکل و موثر داشتن در دل اتحاد برای جمهوریت، تا از این طریق هم وزن واقعی چپ در آن احراز شود و هم جمهوری‌خواهی بتواند در دل دمکراسی‌خواهی نقشی نافذتر ایفاء کند. ما لازم است ورود به انواع اتحادها را در دستور کار بگذاریم و از میان آنها سه اتحاد مهم اتحاد چپ، اتحاد جمهوری‌خواهی و اتحاد دمکراسی‌خواهی را عملی کنیم. به این سومی هم به عنوان اتحاد اتحادها نگاه کنیم و بدانیم که با اتخاذ رویکرد اتحاد کلان است که خواهیم توانست چهره‌ا‌ی از خود ارایه دهیم که هیچ رقیب اجتماعی و سیاسی چپ را یارای نادیده گرفتن آن نباشد. چپ می‌تواند و باید هم نشان دهد که بدون وجود و حضور نیرومند آن، هیچ پروژه‌ی سیاسی چه برای گذر از جمهوری اسلامی به دمکراسی و چه در پس از استقرار دمکراسی پیش نمی‌رود. ما هرگز نباید از یاد بداریم که این چپ بود منادی همیشگی وحدت و تشکیلات و برترین و بزرگ‌ترین اتحادها هم به نام و ابتکار چپ به ثبت رسیده‌اند. ما چپ ایران باید بکوشیم در زمره اهرم‌های کانونی نهاد مرکز هماهنگی اپوزیسیون دمکرات شناخته آییم و یک آن هم از بزرگی و کارسازی پایگاه اجتماعی بالقوه بزرگ خود در غفلت نیفتیم و لحظه‌ای نیز از عمل متحد برای رسیدن به اتحاد ملی بازنمانیم.
پیش به سوی اتحاد چپ! پایدار باد گفتگو میان نیروهای چپ برای نیل به اتحاد؛ زنده باد گفتگوی میان چپ متحد با دیگر جمهوریخواهان سکولار دمکرات به منظور ایجاد ثقل جمهوری‌خواهی؛ و برقرار باد گفتگوی ملی برای هماهنگی و اتحاد دمکراسی‌خواهان در کالبد مرکز هماهنگی مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی. مرکزی با هر نام که بر سرش توافق باشد.
۶ دی ماه ١۴٠١ برابر با ٢٧ دسامبر ٢٠٢٢
برگرفته از اخبار روز
