وال استریت؛ پرسش های بی پاسخ

رضا قزی پور

سایت رستاک:

بحران مالی در سال ۲۰۰۸ دارای عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی در سطح جهان بوده است. دنیای غرب پس از یک دوره تقریبا شکوفایی اقتصادی به ناگاه با تجربه تلخ فروپاشیدگی در سال ۲۰۰۸ مواجه شد. شرکت‌های بزرگی ورشکست شدند، تعداد زیادی با مداخله دولت‌های به اصطلاح سرمایه‌داری از خطر ورشکستگی فرار کردند، گروه زیادی بیکار شدند و جماعت کثیری هنوز در عسرت زندگی می‌کنند. شاید تبلور بزرگ‌ترین رویداد اجتماعی بحران مالی اخیر، حرکتی است که خود را در خیابان وال‌استریت نشان داد. جمعیت عظیمی که به ناگاه قلب سرمایه‌داری یعنی بورس نیویورک را در این خیابان به تصرف درآورد و با شعار عدالت‌طلبی، حق خود را از یک درصد ثروتمندی که صاحب بخش اعظمی از شرکت‌های قابل معامله در وال استریت هستند، طلب کرد. به جرات می‌توان گفت شعار «ما ۹۹% هستیم» یکی از دراماتیک‌ترین سروده‌های مانیفست عدالت‌طلبی در اوایل قرن ۲۱ است. جریان خروشان «کارگران دنیا» که تحت آموزه‌های پیامبر خویش مارکس به ندایش گوش فرا دادند و در کنار یکدیگر بدون وجود رهبر (جنبش بی‌سر) متحد شدند تا طبق پیش‌بینی او بنیان سرمایه‌داری را در طومار بپیچند و دنیای آرمانی طبقه کارگر را به وجودآورند، رویاهای شیرین گروه‌های چپ آرمانگرا را دوباره به حقیقت نزدیک کرد. این جنبش آنقدر تکان‌دهنده به نظر رسید که در این طرف دنیا و در مملکتمان گروه زیادی از روشنفکران و اهالی اقتصاد را وادار به اظهارنظر کرد. به سختی می‌توان در جراید سه ماه گذشته سخنی نیافت که از این حرکت دچار بهت نشده باشد. اغلب آن‌ها در تقبیح دنیای زشت سرمایه‌داری مطرح شد. نکته جالب در یکی از این اظهارنظر‌ها مصاحبه‌ای بود که یک اقتصاددان با یکی از جراید انجام داد و پیش‌بینی نمود که جهت‌گیری سرمایه‌داری در غرب و به ویژه آمریکا از لیبرال دموکراسی به سمت سوسیال دموکراسی خواهد رفت و تحت تاثیر این جنبش نقطه تکامل لیبرال دموکراسی را سوسیال دموکراسی معرفی کرد. نکته جالب‌تر آنکه، به‌رغم آنکه این اقتصاددان آرمان‌شهر جدید را سوسیال دموکراسی معرفی کرد تعداد زیادی از روشنفکران و اقتصاددانان وطنی وی را به باد انتقاد گرفتند که ستایش لیبرال دموکراسی حتی به عنوان یک مرحله گذار به سمت حکومت عدالت‌خواهانه توده‌های کارگری اشتباه است و دنیای عدالت‌جویانه جماعت ۹۹ درصدی نظمی جدید بر دنیای خالی از ایده‌آل سرمایه‌داری نوین مستولی خواهد کرد و فساد، تباهی و بی‌عدالتی از بین خواهد رفت!
هدف اصلی از نوشتن این سطور در واقع توجه دادن حامیان جنبش وال‌استریت به این پرسش است که بهشت آن‌ها چگونه جایگزین جهنم امروز خواهد شد؟! بهشتی که مقرر است نتیجه قطعی این جنبش باشد و حقوق ۹۹ درصد ناداران را از دارایان استیفا کند چگونه جایی است؟ دنیای سیاه بورژوازی چگونه جای خود را به ارزش‌های عدالت‌خواهانه می‌دهد؟!
اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز برای حامیان جنبش وال‌استریت تامل‌برانگیز است شاید درک درست این جمله نغز فردریش هلدرین باشد که می‌گوید «آنچه همیشه کشور را به جهنمی بر روی زمین تبدیل کرده دقیقا این بوده که انسان سعی داشته ازآن بهشتی بسازد.»
اتفاقی که در وال استریت رخ داد، جنگ جدیدی نیست. شاید بخش اعظم عصر جدید در واقع تقابل دو دیدگاه است که یکی طرفدار عدالت است و دیگری از آزادی دفاع می‌کند. تقسیم عادلانه ثروت، برخورداری همه شهروندان از امکانات مادی و معنوی یکسان، شعارهای جدیدی نیستند. حداقل طی صد و پنجاه سال اخیر به اشکال مختلف و به گونه‌های مختلف تحت نام‌های سوسیالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، اقتصاد توحیدی و… رخ نموده است و خواستار از بین رفتن هرگونه نابرابری مادی و معنوی بین تمام انسان‌ها شده است. این شعارهای آرمان‌گرایانه آنقدر جذاب هستند که کمتر فرد انسان دوستی را متاثر نسازد. اما نکته دردناک موضوع زمانی مشخص می‌شود که انسان مدرن با تمام دستاوردهای تکنولوژیک و پیشرفت‌های بزرگی که در حوزه علوم اجتماعی به دست آورده است هنوز نتوانسته است راه‌حلی پیدا کند تا عدالت و آزادی را در کنار یکدیگر قرار دهد. این جمله پرمعنی لرد‌اکتون آزادی‌خواه بزرگ قرن نوزدهم که می‌گوید: «شگرف‌ترین فرصتی که تاکنون به جهان داده شد بود، دور انداخته شد؛ زیرا شوق برابری، امید به آزادی را عبث نمود» جای بسی تامل و درنگ دارد. در‌واقع در این جمله ساده او یادآور می‌شود که بین آزادی و برابری آنچه قربانی می‌شود میراث جامعه جدید یعنی آزادی است. تمامی حامیان جنبش وال‌استریت که گره را در طمع و آز یک درصد جامعه انسانی می‌داند و فکر می‌کند نظمی که بتواند ثروت را عادلانه در بین شهروندانش تقسیم کند، بهشت موعود است با پرسش‌های جدی روبه‌رو است. به طور مثال، در نظر آن‌ها عدالت یعنی چه؟! آیا عدالت منظور نظر جنبش وال‌استریت به معنی تقسیم مساوی و برابر تمامی مواهب مادی و ثروت است؟ آیا عدالت منظور این حرکت اجتماعی به معنی تقسیم مواهب بین انسان‌ها بر اساس شایستگی‌های آنهاست؟ شایستگی انسان‌ها چگونه تعریف می‌شود و عدالت با توجه به مفهومش از چه طریقی و به وسیله چه مکانیزمی توزیع می‌شود؟! عدالت با چه سنجه‌ای اندازه‌گیری می‌شود و چگونه می‌توان میلیارد‌ها نفر آدم را با مشخصات فردی متفاوت و گوناگون متقاعد کرد که با این سنجه به عادلانه‌ترین شکلی ارزیابی شده‌اند؟!.
اگر قرار است بازهم دولت‌ها به عنوان نماینده مردم، معیار عدالت باشند، بشر تجارب درد‌ناکی را به خاطر دولتی‌سازی اقتصاد طی صد سال گذشته به خود دیده است. ظهور نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و کمونیسم در روسیه، نتیجه اجتماعی‌کردن ابزار تولید و تقسیم عادلانه ثروت بین آحاد ملت در این کشور‌ها بوده است. نتیجه اقتصاد دولتی، همواره معرفی عدالت بر پایه دیدگاهی خاص از گروهی بوده که زمام امور را در دست گرفته است، بنابراین تخصیص منابع تنها از یک طریق و آن هم دست قاهر دولت و بر اساس پارامترهای خود انجام می‌شود. نتیجه اقتصاد دولتی در وهله اول دیکتاتوری اقتصادی است؛ چرا که امکان وجود جامع برنامه‌ای که بتواند نیازهای آدم‌های متفاوت را برطرف سازد وجود ندارد. به همین دلیل دولت‌های سوسیالیست برای آنکه بتوانند برنامه خود را ملی و متوجه منافع عموم بدانند، برای فرد و ارزش‌های آن ارزشی قایل نمی‌شوند و آنچه مهم تلقی می‌شود سعادت و خوشبختی جمعیتی است که بر آن حکومت می‌رانند و خوشبختی فرد تنها در گرو شهر و یا کشور تعریف می‌شود. فرد خواسته‌ها، آرزوهای و در واقع آزادی‌هایش فدای عدالت دستوری می‌شود که با معیار‌هایش فاصله زیادی دارد. در‌نتیجه تنوع در هر شکلی تا زمانی پذیرفته است که هم‌صدا با برنامه‌های جمعی باشد. نتیجه آن اندیشه ملی، رسانه ملی، روزنامه ملی، حزب ملی و هر چیزی که رنگ جماعت را بگیرد خواهد بود. این فاجعه بار‌ها و بار‌ها در حکومت‌های با اقتصاد بسته و دولتی به وقوع پیوسته است. لیبی معمر قذافی، عراق صدام حسین، روسیه استالین، آلمان هیتلر و ایتالیای موسیلینی نمونه‌های مشهور چنین فجایعی است. دموکراسی و آزادی با ارزش‌های سوسیالیستی جمع‌پذیر نیستند. اگر در دنیای مدرن، حتی در غرب سوسیالیسم خود را به دموکراسی می‌چسباند به این دلیل است که به‌رغم تمایل احزاب سوسیالیستی به دولتی‌سازی گسترده، همچنان تخصیص منابع از طریق اقتصاد آزاد رقابتی صورت می‌پذیرد. تکامل لیبرال دموکراسی از سوسیال دموکراسی نمی‌گذرد، چرا که این لیبرالیسم است که سوسیالیسم را وادار کرده است، دموکراسی را بپذیرد. تضارب آرا که لازمه دموکراسی است در هیچ اقتصاد دولتی شکل نمی‌گیرد. فردی که حیات اقتصادیش در دست دولت است، با کوچک‌ترین مخالفت با آرا و عقاید افرادی که در قدرت هستند از کلیه مواهب مادی و معنوی که به او تعلق می‌گیرد محروم می‌شود تا صدای مخالفی وجود نداشته باشد. رسانه‌های سمعی و بصری که به صورت دولتی اداره می‌شوند تنها می‌توانند مبلغ دولت‌ها باشند، چرا که هر مخالفتی با قطع منابع دولتی برای ادامه حیات مواجه خواهد شد. جنبش آرام و بدون خونریزی وال استریت مرهون آزادی است که از اقتصاد آزاد به دست آمده است. پارک خصوصی نزدیک به وال‌استریت این فرصت را به تظاهرات‌کنندگان داد که بدون فشار دولتی به سیاست‌های سرمایه‌داری اعتراض کنند در حالی که اگر این پارک عمومی بود دولت این قائله را به نحو دیگری حل و فصل می‌کرد. اهمیت حق مالکیت خصوصی، اجازه تصرف به نیروهای دولتی برای اشغال پارک را به آن‌ها نداد. اقتدار دولتی به هیچ عنوان هم‌سنگ و هم‌اندازه تجمع قدرت در بخش خصوصی نیست، چرا که به طور کلاسیک ابزار اعمال زور در دستان دولت‌ها است. قدرتی که به واسطه دولت در اختیار مستخدمینش گذاشته می‌شود به هیچ عنوان هم‌سنگ افرادی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند نیست. یک مامور ساده شهرداری به مراتب از صاحبان بسیاری از حرفه‌های بخش خصوصی مقتدر‌تر است. دولت به خودی خود دارای قدرت است به همین دلیل برای آنکه این قدرت تهدیدی برای آزادی نباشد لاجرم باید کوچک باشد. دادن کنترل اقتصادی به چنین نهاد پرقدرتی آن را به لویتانی تبدیل می‌کند که عنان‌گسیخته، آزادی آدمیان را می‌بلعد.
حکومت قانون به معنی نفی تمامی اراده‌های خاص، در اقتصاد آزاد رقابتی می‌تواند شکل بگیرد. نظام توزیع بر پایه بازار به طور حتم دارای کاستی‌های فراوانی است، اما دارای یک حسن بزرگ است که در آن توزیع ثروت بر پایه یک نظم طبیعی و بر پایه مکانیزم قیمت‌ها شکل می‌گیرد اما در اقتصاد دولتی، توزیع بر پایه یک نظم خاص دستکاری‌شده، امتیازات را تقسیم می‌کند در نتیجه تنها از طریق نزدیکی به دولتمردان است که می‌توان پله‌های ترقی را با سرعت طی نمود.
شعار «ما ۹۹% هستیم» حقیقتا جذاب و دلنشین است، اما جنبش عدالت‌خواهانه وال استریت را با این پرسش مواجه می‌کند که آن‌ها برای حفظ دستاوردهای بزرگ بشری مثل حکومت قانون، آزادی‌های فردی و دموکراسی که نتیجه اقتصاد آزاد است چه راه‌حلی دارند. نتیجه فاجعه‌بار از دست رفتن حکومت قانون، آزادی‌های فردی و دموکراسی، عدالت را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن را نیز محقق نمی‌کند.
فارغ از پرسش‌هایی که پیش روی آرمان‌خواهان خیابان وال استریت قرار دارد، به نظر می‌رسد آن‌ها در تحلیل خود از عوامل بحران نیز دچار اشتباه هستند. دولت بزرگ در اقتصاد یعنی اداره قسمت بزرگی از معیشت مردم بر پایه اراده‌های خاص. این موضوع دقیقا به معنی نقض حکومت قانون است. شکل یک نشان می‌دهد که در آمریکا مهد سرمایه‌داری نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۱ درصد در سال ۱۹۰۳ بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص در سال ۲۰۱۰ شده است. همانطور که مشاهده می‌شود دولت آمریکا در هیچ دوره‌ای به اندازه سال‌های اخیر (به جز در سال‌های جنگ جهانی اول و دوم) در اقتصاد دخالت نکرده است. همچنین این آمار نشان می‌دهد که دولت آمریکا چقدر در بازار قرض و وام به دلیل حجم زیاد بدهی فعالانه مشارکت می‌کند (نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی این کشور در حاضر بیش از ۱۰۰ درصد آن است).
سیگنال‌های غلط دست‌اندرکاران اقتصادی در بانک مرکزی آمریکا که باعث کاهش شدید نرخ بهره در این کشور شد موجب شد تا فعالان اقتصادی در بازار پول و سرمایه را برای زنده ماندن در شرایط جدید در پرداخت تسهیلات به افراد کم‌بضاعت آسان‌گیری کنند و عدم بازپرداخت دیون افراد بدحساب به مانند دومینو تمامی ابزارهای مالی را که به این تسهیلات وابسته بود دچار مشکل کرد. ضمنا همین دولت آمریکا باز هم برای به اصطلاح نجات اقتصاد از جیب پرداخت‌کنندگان مالیات و بر اساس صلاح‌دیدهای دولتی منافع گروه خاصی از مردم را با حفظ شرکت‌های ورشکسته تحکیم بخشیدند.
اتفاقاتی که در آمریکا افتاده نشان می‌دهد که دولت آمریکا در عمل نوعی سوسیالیزم را به اجرا می‌گذارد. کل هزینه‌های دولت آمریکا در سال ۲۰۱۰ حدود ۹/۵ هزار میلیارد دلار بوده است.
بخش اعظم درآمدهای دولت صرف آموزش، تامین اجتماعی، بهداشت و دفاع و بهره‌هایی می‌شود که دولت از داخل و خارج قرض گرفته است. اما همچنان مردم از وضع معیشتشان ناراضی هستند و آن‌ها قطعا نسبت به ۱۰۰ سال قبل آزاد‌تر زندگی نمی‌کنند. واقعیت اینجا است که مشکلات را آن یک درصد سرمایه‌دار خونخوار به وجود نیاورده‌اند، بلکه مسبب اصلی دولت بزرگ است که تصمیمات غلط در اقتصاد می‌گیرد، منابع مملکت را به صورت رانت‌های عظیم تقسیم می‌کند و شرایط را بحرانی‌تر می‌نماید.
هدف از نوشتن این یادداشت دعوت از حامیان جنبش وال استریت به تفکر جدی و فارغ از احساس است. اگر ناعدالتی زاییده سرمایه‌داری است چگونه این عدالت به دست می‌آید و چگونه این عدالت می‌تواند پاسدار آزادی‌های فردی، حکومت قانون و دموکراسی باشد؟! چه تضمین‌هایی وجود دارد که وضع از آنچه که هست بد‌تر نشود بدین معنی که هم عدالت آسیب جدی ببیند و هم آزادی از دست برود؟ آیا واقعا مشکل دنیا آن یک درصد ثروتمندی است که صاحب سهام شرکت‌های قابل معامله در وال استریت هستند؟ آیا این مشکلات نتیجه دولتی شدن اقتصاد و گسترش سوسیالیزم جدید تحت لوای لیبرالیسم نیست؟ آیا مشکل، دولت بزرگ و ناکارآمد نیست؟ آیا مشکل، دولت‌های بزرگی نیستند که منابع ملت را به جیب گروه خاصی می‌ریزند؟ آیا جهانی که در آن ثروتمندان (بخش خصوصی) دارای قدرت هستند بهتر از جهانی نیست که تنها قدرتمندان (دولتی‌ها) می‌توانند به ثروت دست یابند؟ آیا مشکل رانت‌های عظیمی نیست که دولت‌ها به بهانه دفاع صنایع داخلی و یا حتی جنگ از جیب ملت به جیب گروه خاص می‌ریزد و آن‌ها را ثروتمند‌تر می‌سازد؟
جنبش وال استریت و یا حرکت ضد سرمایه‌داری، می‌بایست به این پرسش‌ها پاسخ دهد و برای آن راه‌حل ارائه دهد، چرا که تاریخ نشان داده است آن‌ها که به دنبال ساخت بهشت روی زمین بوده‌اند، جهنم در دنیا به پا کرده‌اند!