ایران و امارات؛ اختلاف چندگانه در مورد جزایر سه‌گانه
مسئله حاکمیت بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس بدون شک مهم ترین مورد اختلاف میان امارات متحده عربی و ایران و یکی از مسائل تنش زای میان ایران و جهان عرب در سه دهه گذشته بوده است. در این جا به جنبه های حقوقی این اختلاف، دلایل طرفین در دفاع از حقانیت خود و ارزیابی روش های ممکن برای رفع چنین اختلافی می پردازیم.
سابقه اختلاف
ابوموسی جزیره ای مسکونی با مساحتی حدود ۱۲ کیلومتر مربع است که در فاصله ۷۵ کیلومتری بندر لنگه و در میانه خلیج فارس قرار دارد. دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک در نزدیکی تنگه هرمز واقع شده اند. هردوی آن ها فاقد آب شیرین و از نظر حقوق بین الملل احتمالا شامل رژیم حقوقی مربوط به جزایر و صخره های غیر قابل سکونت می باشند. مساحت تنب بزرگ ۱۱ کیلومتر مربع، تنب کوچک ۲ کیلومتر مربع و فاصله آن ها از خاک اصلی ایران حدود ۴۰ کیلومتر است.
اسناد تاریخی متعدد حاکی از این است که هر سه جزیره مزبور تا پیش از سال ۱۹۰۳ میلادی به طور نا منظم و در مقاطع زمانی متفاوت به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم تحت حاکمیت ایران بوده اند. در سال ۱۹۰۳ دولت بریتانیا برای مقابله با نفوذ روسیه در منطقه تصمیم به اشغال جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و سیری نمود. جزیره تنب کوچک در سال ۱۹۰۸ به اشغال بریتانیا در آمد. این اشغال در مورد جزیره سیری تا سال ۱۹۶۲ (۱۳۴۱ شمسی) و در مورد سه جزیره دیگر تا پایان سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ شمسی) به طول انجامید.
به دنبال تصمیم دولت بریتانیا به ترک این منطقه مذاکراتی میان آن دولت و ایران در مورد وضعییت حاکمیت ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پس از خروج بریتانیا صورت گرفت. این مذاکرات مابین سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۷۱ در جریان بود. در آن زمان امیر نشین راس الخیمه ادعای حاکمیت تنب بزرگ و تنب کوچک و شارجه ادعای حاکمیت ابو موسی را داشت. دو امیر نشین مذکور، نظیر سایر امیر نشینان خلیج فارس، تا سال ۱۹۷۱ تحت الحمایه بریتانیا بودند ودر پایان آن سال همراه با پنج امیر نشین دیگر تشکیل کشور امارات متحده عربی را دادند.
در نتیجه مذاکرات با بریتانیا، حاکمیت ایران در مورد تنب بزرگ و کوچک در نوامبر ۱۹۷۱ (آذر ۱۳۵۰) به طور مطلق و موثر و بدون هیچ نوع شرط و شروط اعاده شد. بنا به ادعای امارات متحده عربی، راس الخیمه به انتقال قدرت در جزایر تنب از سوی بریتانیا به ایران معترض بود و به هیچ وجه حاضر به پذیرفتن نقشی برای ایران در این جزایر نشد. در مورد ابوموسی، مذاکرات میان ایران و بریتانیا منجر به رد و بدل تفاهم نامه ای میان دولت ایران و امیر نشین شارجه شد. اساس تفاهم مزبور این است که طرفین ضمن این که از ادعای حاکمیت خود بر ابو موسی صرف نظر نمی کنند و ادعای حاکمیت طرف متقابل را به رسمیت نمی شناسند، درباره نحوه اداره جزیره و وضع ساکنان بومی جزیره در آن زمان، که اعراب عمدتا تبعه شارجه بودند، توافق می کنند. بر اساس تفاهم نامه، قسمت جنوبی جزیره، که محل زندگی اعراب مزبور است، تحت کنترل شارجه قرار می گیرد و نیرو های ایران در قسمت شمالی جزیره مستقر می شوند.
روابط ایران و امارات متحده در مورد این سه جزیره و حق حاکمیت بر آن ها را می توان به دو دوره متمایز قبل و بعد از ۱۹۹۲ (۱۳۷۱ شمسی) تقسیم کرد. در دوره اول، با وجود جنگ هشت ساله ایران و عراق و جانب داری پاره‌ای کشورهای عربی در این جنگ از عراق، اختلاف ایران و امارات در مورد جزایر سه گانه به صورت خفته و غیر فعال باقی ماند.
در تابستان ۱۹۹۲ دولت ایران، که از بعد از استقرار در ابوموسی کنترل کامل رفت و آمد کشتی ها به این جزیره را به عهده داشته است، از ورود تعدادی اتباع کشورهای ثالث – عمد تا اتباع مصری – به قسمت تحت کنترل شارجه در جنوب ابوموسی جلوگیری کرد. این امر با اعتراض شدید امارات و فعالیت سیاسی گسترده آن کشوردر مجامع بین المللی علیه “اشغال” سه جزیره از سوی ایران مواجه شد. از آن پس، امارات متحده عربی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و کشورهای عربی، حتی آن هائی که با ایران روابط سیاسی نزدیکی دارند، چه به تنهائی و چه به صورت دسته جمعی مکررا و در موارد مختلف از ایران خواسته اند که به اشغال جزایر مزبور خاتمه دهد.
دلایل حقوقی طرفین در اثبات حق حاکمیت خود بر جزایر
پس از اشغال سه جزیره از سوی بریتانیا در ژانویه ۱۹۰۳، این کشور پرچم های دو امیر نشین تحت الحمایه خود یعنی شارجه و راس الخیمه را به ترتیب در ابو موسی و تنب ها بر افراشت. در مقابل اعتراض رسمی دولت ایران به این عمل، بریتانیا در ژوئن ۱۹۰۴ پاسخ داد که به هنگام اشغال، جزایر مزبور به طور رسمی در تصرف دولت دیگری نبوده و بریتانیا (که امیر نشینان حاشیه جنوبی خمیج فارس را تحت الحمایه خود داشت از جانب آنان) به عنوان اولین متصرف حق تصرف آن ها را دارد. رجوع بریتانیا در واقع به اصل حق کسب حاکمیت در نتیجه تصرف یک سرزمین بدون صاحب[۱]است که در حقوق بین الملل یک اصل پذیرفته شده است. دولت ایران به این برداشت و اشغال جزایر اعتراض نمود و این اعتراض ها در بیش از ۳۰ مورد تا سال ۱۹۶۷ (۱۳۴۶ شمسی) به صورت شفاهی و کتبی در مجامع مختلف بین المللی از جمله در مجمع ملل متفق مطرح شد. ایران به این صورت با اعتراض های مکرر خود قانونی بودن اشغال جزایر از سوی بریتانیا و ادعای کسب حاکمیت بر سرزمین بدون صاحب را رد نمود. ایران در این اعتراض ها بر سه قرن حاکمیت بدون مدعی و صلح آمیز خود تاکید کرد و اشغال قهر آمیز بریتانیا را در تضاد با حقوق بین الملل دانست.
به دنبال اختلاف میان دو کشوردر سال ۱۹۹۲ درباره ورود اتباع کشور های ثالث به ابو موسی، امارات متحده عربی در اکتبر همان سال یادداشتی حاوی نقطه نظرهای خود[۲]درباره وضعیت حقوقی جزایر مورد اختلاف در میان نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد پخش کرد. نکته اساسی در این یادداشت این بود که قبایل عرب جواسمی که برای مدتی بسیار طولانی پیش از اشغال جزایر از سوی بریتانیا در مهمترین بندر شمال خلیج فارس یعنی بندر لنگه و مجمع الجزایر تابع آن از جمله در ابوموسی و تنب ها فرمانروائی می کردند، از اتباع امیر نشینان سواحل جنوبی خلیج فارس (شارجه و راس الخیمه) بودند. به همین دلیل، بریتانیا در تمام مدت اشغال جزایر بین سال های ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱ همواره پرچم راس الخیمه را در تنب ها و پرچم شارجه را در ابوموسی بر افراشته نگه داشته بود. امارات متحده در سال های بعد برای اثبات ادعای خود با کمک دفا تر حقوقی معتبر در بریتانیا اسناد فراوانی در مورد حاکمیت طولانی جواسم در بندر لنگه و جزایر تابع آن و هم چنین خویشاوندی آن ها با اعراب شارجه و راس الخیمه و فرمانبرداری آنان از روسای قبایل جواسمی سواحل جنوبی خلیج فارس فراهم آورده است.
نظر ایران بر این است که جواسمی که در بندر لنگه و جزایر تابع آن از جمله تنب ها و ابو موسی حکومت می کردند ضمن این که از اقوام نزدیک اعراب سواحل جنوبی خلیج فارس بودند،همواره خراج گزار دولت ایران و تابع حاکم فارس محسوب می شدند. به علاوه، از نظر فرهنگی جواسم ایرانی هویتی متفاوت با خویشاوندان خود در جنوب خلیج فارس داشتند. هم زمان با انجام مذاکرات بین ایران و بریتانیا در سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱، وزارت خارجه ایران چند دیپلمات جوان و محقق را برای جمع آوری اسناد تاریخی موید حاکمیت ایران بر جزایر مزبور به لندن اعزام داشت. نتیجه این تحقیقات نشان دهنده وجود اسناد متعدد دولت بریتانیا مبنی بر تفکیک جواسم حاکم بندر لنگه و جزایر تابع آن از جواسم جنوب خلیج فارس و شناسائی بدون تردید حاکمیت ایران بر جزایر مزبوراز سوی مقام های دولت بریتانیا است.
نکته مهم در ارزیابی ادله حقوقی دو طرف این است که امارات متحده عربی و یا دو امیر نشین آن یعنی شارجه و راس الخیمه عملا تا ۱۹۹۲ هیچ اقدام فعال در سطح بین المللی در مورد ادعای حاکمیت خود بر جزایرمزبور ننمودند در حالی که ایران از ابتدا تا پایان اشغال انگلیس در ۱۹۷۱ مکررا به این اشغال اعتراض نمود و پس از پایان اشغال تا ۱۹۹۲ نیز به صور مختلف حاکمیت خود را بدون اعتراض شارجه و یا راس الخیمه اعمال کرد. یک نمونه از اقدامات ایران در این دوره سنگر بندی کامل دور تا دور جزیره ابو موسی در طول جنگ ایران و عراق برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی کشور های ثالث بود که بدون اعتراض شارجه، امارات و یا سایر کشورهای عربی صورت گرفت.
تفاهم نامه ۱۹۷۱ ایران و شارجه
همان طور که ذکر شد، موضوع اعاده حاکمیت ایران در مورد تنب بزرگ و کوچک به دنبال مذاکرات میان بریتانیا و ایران و بدون رد و بدل شدن سندی کتبی صورت گرفت. در مورد شارجه این امر به صورت امضا یک تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) میان ایران و شارجه انجام شد. مذاکرات مربوط به این تفاهم نامه کلا میان ایران و بریتانیا بود و متن اصلی آن به زبان انگلیسی و از سوی بریتانیا تهیه شده بود. پیش از اظهار نظر درمورد مفاد این تفاهم نامه ذکر یک نکته ضروری است. تفاهم نامه[۳]علی الاصول یک سند سیاسی و حاوی راه کارهائی است که طرفین برای اجرا یک توافق سیاسی در نظر گرفته اند. برخلاف توافق نامه (معاهده، کنوانسیون، میثاق، اساسنامه، پروتکل و غیره[۴])، که سندی حقوقی است و برای رفع اختلاف در مورد تفسیرمفاد آن ساز و کار مشخصی در خود سند پیش بینی شده، تفاهم نامه معمولا فاقد چنین ترتیباتی است. افزون بر این، نقض یک توافق نامه از سوی یکی از طرفین تبعات حقوقی دارد و ممکن است موجب مسئولیت حقوقی شود در حالی که نقض یک تفاهم نامه لزوما چنین تبعاتی را نخواهد داشت. آنچه که ادامه یک تفاهم نامه را تضمین می کند وجود توازن میان خواسته های سیاسی دو طرف است.
تفاهم نامه میان ایران و شارجه متنی کوتاه و شامل ۶ بند است. در مقدمه ذکر شده است که ایران و شارجه از ادعای خود بر ابو موسی صرف نظر نخواهند کرد و ادعای طرف مقابل را هم به رسمیت نخواهند شناخت. در بند اول تفاهم نامه آمده است که نیروهای ایرانی به ابوموسی وارد خواهند شد و مناطقی را که بر روی نقشه ضمیمه مشخص شده اشغال خواهند کرد. بند دوم مقرر می دارد که ایران در مناطق اشغالی خود صلاحیت کامل خواهد داشت و پرچم ایران در آنجا در اهتزاز خواهد بود. شارجه صلاحیت خود را در مابقی جزیره حفظ خواهد کرد. پرچم شارجه بر همان اساسی که پرچم ایران در منطقه نظامی ایران در اهتزاز است بر فراز پاسگاه پلیس شارجه در اهتزاز خواهد بود.[۵]سایر بندهای تفاهم نامه به ترتیبات اداری، مالی و اقتصادی مربوط به ابو موسی می پردازد.
صرف نظر از ماهیت حقوقی این سند، بند های ذکر شده در فوق ممکن است باعث تضعیف ادعای حاکمیت ایران بر ابو موسی تلقی شود. کاربرد کلمه “اشغال” در متن اصلی و معتبر تفاهم نامه به جای کلمه “استقرار” از دید گاه حقوق بین الملل به مفهوم تسلط قهر آمیز است که اگر در شرایط غیر جنگ صورت گیرد و یا پس از پایان در گیری های مسلحانه ادامه داشته باشد غیر قانونی است. تعبیر ساده و غیر حقوقی آن به زور مسلط شدن بر منطقه ای است که متعلق به دیگران است. هم چنین تاکید بر این که شارجه صلاحیت خود را “حفظ” می کند به مفهوم تائید حقوق موجود شارجه پیش از ورود نیروهای ایرانی است در حالی که صلاحیت ایران با ورود نیروهای نظامی اش به جزیره شروع می شود.
نکته ای که ادعای فعلی ایران را در مورد حاکمیت بر کل جزیره تقویت می نماید وجود ضمیمه ای به تفاهم نامه مزبور است که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی وزیر خارجه ایران و از طریق وزیر مشاور در امور خارجی و دول مشترک المنافع بریتانیا برای شیخ شارجه ارسال شد. بر اساس این یادداشت، دولت ایران مسئولیت کامل امنیت و دفاع از ابو موسی را به عهده گرفته است. نه دولت بریتانیا و نه شارجه به این یادداشت اعتراضی نکردند. مسئولیت امنیت و دفاع از یک سرزمین یکی از بارزترین مظاهر حاکمیت بر آن سرزمین است.
با توجه به توضیحات فوق، سوال این است که چرا دولت ایران با وجود اسناد محکم تاریخی مبنی بر حاکمیت موثر و طولانی بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا پیش از اشغال غیر قانونی آن ها از سوی بریتانیا تفاهم نامه ۱۹۷۱ را پذیرفته است. یک دلیل احتمالی می تواند وجود محاسبات سیاسی کلان و ملاحظه توازن منافع فوری و دراز مدت ایران و طرف مقابل یعنی بریتانیا است. پذیرش تفاهم نامه از سوی ایران در پایان مذاکراتی طولانی که منجر به استقلال بحرین و تشکیل کشور امارات متحده عربی شد صورت گرفت. ایران نقش کلیدی در تمام این تصمیم های مهم داشت و قبول یا رد یک امر متضمن توافق در سایر امور بود. ظاهرا دولت ایران گزینه ای برای تغییر متن تفاهم نامه و انتخاب زبانی که حاکی از اعاده کامل و بدون قید و شرط حاکمیت بر ابو موسی باشد نداشته است. با توجه به موقعیت سیاسی بین المللی ایران در آن زمان و شرایط نظامی کشور در منطقه احتمالا ایران امیدوار بود که در طول زمان و در عمل حاکمیت کامل خود را مستقر نماید.
ارزیابی وضعیت فعلی و نگاهی به آینده
موضع کلی ایران در مورد سه جزیره مزبور این بوده است که حاکمیت کشور بر این جزایربه طور دائم و قطعی اعاده شده و علی الاصول جائی برای بحث در باره مسئله حاکمیت نیست. از نظر ایران تفاهم نامه با شارجه ناشی از حسن نیت و رافت ایران نسبت به بومیان جزیره که تابع شارجه هستند است. حقوق شارجه در ابو موسی از نظر ماهوی محدود به بهره برداری از منابع طبیعی به صورت مشترک با ایران و به نحوی که در تفاهم نامه تعیین شده و هم چنین مسایل مربوط به حفظ نظم و احوال شخصیه اتباع خود است. از نظر جغرافیائی شارجه دربخش جنوبی جزیره صلاحیت خود را اجرا می کند. ایران مکررا اعلام کرده که حاضر است برای رفع “سو تفاهم” در باره نحوه اجرا تفاهم نامه ۱۹۷۱ با طرف مقابل مذاکره کند. در مورد دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک، موضع ایران این است که اعاده حاکمیت پس از پایان مذاکرات شفاهی با بریتانیا و با تفاهم کامل آن دولت صورت گرفته است.
از نظر امارات متحده عربی، دولت ایران جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک را پس از خروج بریتانیا اشغال غیر قانونی کرده است. امارات ادعا دارد که با وجود این که ایران در حین مذاکرات با بریتانیا در مورد تنب ها اصرار به رد و بدل نمودن تفاهم نامه ای مجزا با راس الخیمه داشت، این امیر نشین قویا بر حاکمیت خود اصرار کرد و از قبول تفاهم نامه سر باز زد. ایران بنا به ادعای امارات موظف است که بدون قید و شرط جزایر تنب را به امارات بازگرداند. درمورد ابو موسی، امارات معتقد است تفاهم نامه ۱۹۷۱ شامل ترتیباتی موقت و کوتاه مدت و در واقع به اصطلاح حقوق بین الملل یک مودوس ویوندی[۶]است. ایران وظیفه دارد برای اعاده کامل حاکمیت به امارات با آن کشور مذاکره کند. موضوع موقتی بودن تفاهم نامه بار اول به طور رسمی در سال ۱۹۹۲ و به دنبال فعال شدن اختلاف میان ایران و امارات بر سر جزایر مطرح و از آن پس در موارد گوناگون تکرار شده است.
در مورد نقش بریتانیا به عنوان طرف مذاکره ایران آرای متفاوتی وجود دارد. ایران تاکید می کند که بریتانیا به عنوان دولتی که شارجه و راس الخیمه را تحت الحمایه داشته از نظر جقوق بین الملل حائز صلاحیت کامل برای مذاکره با ایران درباره اعاده حاکمیت بوده است. ایران هم چنین مدعی است که بریتانیا در مذاکرات شفاهی کاملا با اعاده حاکمیت در مورد جزایر تنب توافق نموده و در مورد ابو موسی هم این توافق به صورت انشا متن تفاهم نامه بوده است. در مورد نظر رسمی بریتانیا درباره توافق با ایران، به اظهارات نخست وزیر آن کشور در مجلس عوام در تاریخ ۶ دسامبر۱۹۷۱ استناد می شود که به موجب آن توافق با ایران پایه ای معقول و قابل قبول برای امنیت و ثبات آینده منطقه محسوب می شود.
امارات منکر توافق شفاهی میان بریتانیا و ایران در مورد تنب هاست. مقام های بریتانیا نیز در سال های اخیر به انحا مختلف توافق شفاهی با ایران را انکار نموده اند. موضع فعلی بریتانیا در این مورد می تواند تاثیر جدی بر انتخاب نحوه حل اختلاف میان ایران و امارات داشته باشد.
امارات متحده عربی در سال ۱۹۹۲ برای نخستین بار پیشنهاد احاله اختلاف به دیوان بین المللی لاهه را مطرح نمود. این پیشنهاد از آن پس مکررا هم از سوی امارات و هم از سوی کشور ها ی دیگر از جمله ایالات متحده و پاره ای کشور های عربی مطرح شده است. ایران به پیروی از این اصل که مسئله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است به پیشنهاد های مزبور پاسخی نداده است. در مواردی که هر دو طرف در مورد وجود اختلاف توافق داشته باشند ممکن است مشترکا بپذیرند که اختلاف مزبور را از طریق رجوع به دیوان بین المللی لاهه و یا داوری بین المللی حل کنند. در مورد حاضر، ایران علی الاصول معتقد به وجود اختلاف نیست و تنها حاضر به مذاکره برای رفع “سو تفاهم” است. علاوه بر این، کشورها معمولا ترجیح می دهند اختلاف های مربوط به حاکمیت را از طریق مذاکره حل کنند و سرنوشت حاکمیت را به تصمیم قضات وانگذارند.
تفاهم بردن قضیه به دادگاه یا داوری بین المللی به صلاح ایران نیست. در مورد ابوموسی پذیرفتن سندی که که صریحا استقرار ایران در جزیره را “اشغال” قلمداد می کند و بر “ادامه” صلاحیت شارجه تاکید دارد مسلما ایران را در موضع دفاعی قرار خواهد داد. در مورد تنب بزرگ و تنب کوچک، سندی مبتنی بر توافق با بریتانیا برای اعاده حاکمیت به ایران وجود ندارد وبا توجه به رابطه سیاسی پر تنش حاضر میان بریتانیا و ایران به احتمال زیاد آن کشور وجود چنین توافقی را در محضر دادگاه انکار خواهد کرد.
سیاست دولت ایران در طول دو دهه اخیر افزایش تدریجی نفوذ خود در ابوموسی بوده است. در این راستا، ایران به ایجاد تاسیسات اداری و نظامی گسترده در سراسر جزیره پرداخته است. تعداد ایرانیان مسقر در جزیره به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است که اکثرا کارمندان دولت هستند در حالی که تعداد اهالی عرب بومی جزیره از ۱۹۷۱ تا کنون در همان حدود ۵۰۰ نفر باقی مانده است. فعالیت اقتصادی ایران در ابوموسی نیز چشمگیر است. در این مورد باید به یک مجتمع کنسرو ماهی و مزارع وسیع سبزیجات اشاره کرد که تولیدات صادراتی دارند.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که دولت ایران پس از انقلاب وبه خصوص پس از ۱۹۹۲ همان سیاستی را در مورد ابوموسی دنبال کرده است که احتمالا در ۱۹۷۱ به هنگام پذیرش تفاهم نامه با شارجه در نظر بوده است. یک شاهد روشن این ادعا فعالیت های گسترده نظامی و اقتصادی ایران در تقریبا تمام جزیره ابوموسی است که نشان دهنده تفسیر موسع ایران از مفاد تفاهم نامه است. مطابق بند ۲ (ب) تفاهم نامه، شارجه صلاحیت کامل خود را بر “مابقی” جزیره به جز منطقه ای که بر روی نقشه ضمیمه مشخص شده و تحت صلاحیت ایران است اعمال می کند.تفسیر متعارف این بند ممکن است این امر را به ذهن متبادر کند که صلاحیت ایران یک استثنا نسبت به صلاحیت عام شارجه در جزیره است. عملکرد ایران در دو دهه اخیر درست عکس این موضوع را نشان می دهد و حاکی از آن است که ایران برای خود صلاحیت عام قائل است و امکان اعمال صلاحیت شارجه را محدود کرده است. در صورت رجوع موضوع به یک مرجع حقوقی ممکن است گستره فعالیت های ایران در جزیره در تعارض با روح تفاهم نامه تفسیر شود.
در پایان باید اشاره کوتاهی هم به امکان ارجاع اختلاف به شورای امنیت سازمان ملل متحد کرد.
پس از استقرار نیرو های ایران در سه جزیره، چهار کشورعراق، الجزایر، سوریه و لیبی مشترکا موضوع “اشغال” را در دسامبر ۱۹۷۱ در شورای امنیت مطرح نمودند. طرح این موضوع به نتیجه ای نرسید و مسئله با پیشنهاد سومالی، که در آن زمان عضو غیر دائم شورای امنیت بود، از دستور کار فعال شورا خارج شد.
در صورت بالاگرفتن تنش سیاسی میان امارات متحده عربی و ایران این امکان هست که امارات یا کشور دیگری موضوع اختلاف بر سر حاکمیت در جزایر سه گانه را به عنوان تهدید صلح بین المللی بار دیگر در شورا مطرح کنند.
این که آیا شورای امنیت با توجه به شرایط سیاسی فعلی دنیا آماده طرح دوباره این موضوع و اقدام در راسته خواسته امارات باشد، به راحتی پیش بینی پذیرنیست؛ ولی به نظر می رسد که امارات متحده عربی، لااقل در حال حاضر، قویا خواستار راه حلی دیپلماتیک از طریق مذاکره مسقیم با ایران است.
- سعید محمودی
- استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد
۱۵ منتشر شده در سایت بی بی سی در تاریخ خرداد ۱۳۹۱ – ۴ ژوئن ۲۰۱۲
