كارشناسان و فعالان كارگری: معيشت و امنيت شغلي دغدغه اصلي كارگران

شايد تنها چند فرصت براي جامعه کارگري در کشور وجود داشته باشد که پررنگ تر از زمان هاي ديگر بتواند سخن بگويد. يکي از اين فرصت ها، هفته کارگر است که نگاه دولت ها و رسانه ها به سوي اين قشر آسيب پذير معطوف مي شود. مشکلات کارگران در کشور همواره آن قدر گسترده بوده که انتخاب اولويت ها براي برشمردن، تنها راه معقول رسيدگي به آنها خواهد بود. اگر بخواهيم اين مشکلات را دسته بندي کرده و نام ببريم، چند گره کور مشترک وجود دارد که تمامي نمايندگان کارگري يا اقتصادداناني که به مسائل کارگري مي پردازند، به آنها اشاره مي کنند. امنيت نداشتن کارگران از مهم ترين اين مسائل است که همواره دغدغه اين قشر به شمار مي رود. در اين دسته، طيف عظيمي از مشکلات اعم از قراردادهاي موقت، بيمه نشدن کارگران، وضعيت نابسامان کارگاه ها و نداشتن حق اعتراض از طريق اعتصاب ها و… جاي مي گيرند. حداقل دستمزدها که کفاف معيشت خانوار کارگري را نمي کند نيز ازجمله مشکلات مورد توافق فعالان کارگري به حساب مي آيد. دراين راستا از برخي صاحب نظران اين حوزه خواستيم تا به سه مشکل اساسي کارگران اشاره کنند که در اين گزارش سعي شده به آن پرداخته شود.

کارگران فقير
زهرا کريمي، اقتصاددان: جامعه در حالي با مشکل بيکاري مواجه است که اغلب کارگران از دريافت دستمزد کافي محروم هستند و حتي بخشي از کارگران پوشش بيمه اي نيز ندارند. اين يک حقيقت است که دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نياز براي تامين هزينه هاي زندگي کارگري فاصله زيادي پيدا کرده و از طرفي اقتصاد دچار رکود و کسادي طولاني مدت است به گونه اي که بخش بزرگي از جمعيت به سختي زندگي مي کنند. در اين شرايط به نظر مي رسد اگر حقوق افزايش پيدا کند بسياري از واحدهاي توليدي و کارخانه ها که زير ظرفيت کار مي کنند، تعطيل مي شوند. سال هاي طولاني اين بحث مطرح است که بخش خصوصي و حتي دولت نمي توانند دستمزد را به ميزان واقعي افزايش دهند با وجود اينکه واضح است دستمزد فعلي براي تامين هزينه هاي زندگي واقعا کافي نيست. نرخ بيکاري در کشور بالاست؛ بخشي از جمعيت متقاضي شغل است و از طرفي شاغلان نيز فقير هستند و کارگران بخش بزرگي از قشر فقير را تشکيل مي دهند. گويا دولت ابزاري براي کنترل قانون کار ندارد، از ديگرسو به دليل شرايط اقتصادي نامساعدي که در کشور به وجود آمده، سعي مي کند اجراي قانون را آسان تر دنبال کند تا حداقل کارگاه ها و واحدهاي توليدي به فعاليت خود ادامه دهند.

نبود امنيت شغلي
علي خدايي .عضو هيات مديره شوراهاي اسلامي کار استان تهران
قراردادهاي کار به صورت موقت سه ماهه تا حداکثر يک ساله بسته مي شوند و اين موضوع نبود امنيت شغلي کارگران را تشديد کرده است. کارگران نمي توانند اقدامي براي وصول حقوق قانوني خود انجام دهند، چراکه به محض اولين اقدام، با تعديل يا تمديد نکردن قرارداد مواجه خواهند شد. جامعه کارگري اصرار دارد تبصره يک ماده هفت قانون کار به درستي اجرائي و قراردادهاي موقت به کارهاي موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلي، تامين معيشت کارگران عملابه بن بست رسيده است. بند ٤١ قانون کار، پرداخت دستمزدي که بتواند زندگي با حداقل امکانات را براي کارگر تامين کند الزامي مي داند. هزينه مصرفي ماهانه يک خانوار، براي يک زندگي حداقلي، حدود دو ميليون و ٣٥٠ هزار تومان برآورد مي شود و آمارهاي رسمي، متوسط درآمد طبقه کارگر را حدود يک ميليون تومان نشان مي دهد ازاين رو بسياري از کارگران براي تامين زندگي مجبور هستند به شغل دوم يا شغل هاي کاذب مشغول شوند.
منابع تامين اجتماعي بيت المال نيست، بلکه حاصل دسترنج کارگران و حق الناس است. قانون، تامين اجتماعي را در مراکز بهداشتي- درماني تحت مالکيت، به انجام درمان رايگان افراد تحت پوشش و در ساير مراکز به پرداخت کامل هزينه معالجه ملزم مي کند، اما با عدم اجراي قانون، هزينه بيمه تکميلي يا ساير بيمه ها بر کارگر تحميل مي شود.

قرارداد هاي ٣ ماهه
اوليا علي بيگي، رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور
بيش از ٩٣ درصد قراردادهاي کار سه يا شش ماهه يا يک ساله هستند، نتيجه اين قراردادها نابودشدن امنيت شغلي است و به عنوان اساسي ترين مشکل جامعه کارگري، باعث مي شود انگيزه براي کارکردن از بين برود. کارگر مي داند کارفرما به راحتي مي تواند قرارداد را بدون توجه به سابقه کار کارگر، يک طرفه تمديد کند. در شرکت هاي پيمان کاري که مسئوليت تامين نيروي کار را برعهده دارند، اکثر کارگران با وجود اينکه ساعات بيشتري کار مي کنند، از حداقل هاي مصوب شوراي عالي کار محروم هستند، اما نبود امنيت شغلي سبب مي شود کارگران تحت هر فشاري به کار ادامه دهند. در گذشته اجراي ماده ١٠ قانون نوسازي صنايع به گونه اي بود که کارفرمايان نسبت به بازنشستگي افرادي که بيش از ٢٥ سال سابقه کار داشتند، راغب بودند، اما فرمول جديد هزينه بيشتري را بر کارفرما تحميل مي کند تا جايي که رغبتي براي بازنشسته کردن افراد داراي سابقه کار بالاي ٢٥ سال ندارد. افرادي هستند که با داشتن سابقه کار کافي، مشمول بهره مندي از اين قانون مي‎شوند، اما عدم تمايل کارفرما، موجب آسيب روحي و ادامه به کار اجباري اين افراد مي شود.

عدم تناسب درآمد با هزينه هاي معيشتي
ناصر برهاني.نايب رئيس شوراي عالي اسلامي کار استان تهران
درآمد کارگران هيچ گونه تناسبي با هزينه هاي معيشت آنها ندارد، تورم در کشور معيشت کارگران را به شدت تهديد مي کند و کارگران را از تامين هزينه هاي زندگي بازمي دارد، ضمن آنکه اين قشر فاقد امنيت شغلي و عدم اشتغال پايدار است. هم اکنون اشتغال کارگران به يکي از دغدغه هاي اساسي و کليدي تبديل شده و تاکنون هيچ اقدامي از سوي دولت براي رفع اين بحران صورت نگرفته است. اين درحالي است که دولت بايد اشتغال کارگران را در اولويت کاري خود قرار دهد و به فکر آن باشد. از طرفي هيچ توازني بين عرضه وتقاضاي کار در کشور وجود ندارد و اين مسئله يکي از بزرگ ترين مشکلات در حوزه کار به شمار مي رود. طي چندين سال گذشته همه چيز در کشور در حوزه کار و توليد به هم ريخته است. اگرچه دولت وعده هاي بسياري در حوزه کار داده، اما تا اين لحظه، اقدام جدي اي از سوي دولت ديده نشده است.

مُدي به نام عدم پرداخت حقوق
وطن خواه، کارگر شاغل و عضو مجمع نمايندگان تهران:
بزرگ ترين مشکل موجود در رابطه با کارگران نگاه امنيتي به مبارزات اين قشر است. اخيرا کارگران چادرملو به دليل شکايت هاي خصوصي، به شلاق و اخراج از محيط کار محکوم شدند. چندي قبل هم براي کارکنان سپاهان اصفهان جرائم ميلياردي بريده شد. متاسفانه از کارفرمايان حمايت هاي زيادي مي شود، اما هيچ گونه حمايتي از کارگران نمي شود، ضمن اينکه يکي ديگر از تعارضات موجود، آن است کارفرمايي که حقوق کارگران را شش ماه پرداخت نکند، داراي ارج وقرب است به طوري که پرداخت نکردن حقوق کارکنان توسط چنين کارفرمايي، به نوعي توانمندي او را نشان مي دهد و آرام آرام به سمتي پيش مي رويم که عدم پرداخت حقوق کارکنان مُد شود. قوانين فرادستي در حوزه کار توسط حاکمان ما ناديده و بخش هايي از قانون نيز عليه قشر کارگران به کار گرفته مي شود. باوجود اينکه کارگر بايد مشمول استخدام دائم باشد، اما متاسفانه مشاهده مي کنيم قرارداد يک ماهه نيز با کارگران بسته مي شود و اين قضيه برخلاف ماده ٢ قانون کارفرماست.

اشتغال موقت ٧٥ درصد کارگران
محسن ايزدخواه. معاون سابق پارلماني تامين اجتماعي
مشکل اساسي جامعه کارگري، فقدان تشکل هاي صنفي واقعي است. در طول سال هاي گذشته، عملااقدام عملي و توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است. آخرين اقدام براي وجود تشکل هاي آزاد صنفي در دولت اصلاحات انجام شد تا در چارچوب قانون کار، اين مسئله موجوديت پيدا کند که متاسفانه در دولت نهم و دهم اين قضيه به دست فراموشي سپرده شد. يکي ديگر از نگراني هاي نيروي کار چگونگي حمايت تامين اجتماعي از آينده آنان در دوران پيري و بازنشستگي است. بي تدبيري در هشت سال گذشته در حوزه تامين اجتماعي و تغيير پي درپي مديران تامين اجتماعي و دستکاري ساختار قوانين، موجب ممانعت از حضور نمايندگان جامعه کارگري در تامين اجتماعي شد. تامين اجتماعي به لحاظ تامين منابع در حوزه بازنشستگان، با مشکلات زيادي مواجه شده و تصوير مبهم از آينده در حوزه تامين اجتماعي به بزرگ ترين دغدغه نيروي کار تبديل شده است. سياست هاي کلان اقتصادي موجب شده تا فضاي کسب وکار غبارآلود شود. متاسفانه ٧٥ درصد نيروي کار به طور موقت اشتغال دارند و همين مسئله روي بهره وري کارگران نيز تاثير زيادي مي گذارد. اخراج بي رويه کارکنان نيز موضوعي است که بايد به صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد.

نقش تشريفاتي نمايندگان کارگري
محمدرضا بقاييان .عضو شوراي عالي کار
در گذشته براي تصويب يک قانون در جلسات شوراي عالي کار نياز بود همه اعضا مصوبه را امضا و تاييد کنند، اما در چند سال اخير براساس آيين نامه صادره از مجلس، ملاک تصويب، راي اکثريت است و با امضاشدن مصوبه توسط نمايند گان دولت و کارفرمايان، ديگر تاييد يا تاييدنکردن نمايندگان کارگري اهميتي ندارد. نمايندگان کارگران بارها با ارائه يا واگذاري خدمات درماني تامين اجتماعي به وزارت بهداشت و طرح يکسان کردن دفترچه هاي بيمه همه بيمه شدگان جامعه مخالفت کرده اند، چراکه تامين اجتماعي و امکانات آن کاملابا پرداخت حق بيمه کارگري ايجاد شده و وظيفه خدمت رساني به اين قشر را دارد. از ديگر مشکلات بخش کارگري، درست اجرانشدن ماده ٧ قانون کار است، متاسفانه با وجود اينکه قرارداد موقت فقط بايد مشمول کارهاي موقت باشد، اما پاي اين قرارداد به اکثر کارهاي مستمر و دائمي نيز باز شده است. اين معضل در کنار ماده ٣٧ قانون کار که پرداخت دستمزد را به دو صورت نقدي و واريز به حساب، قانوني مي داند، باعث شده است امنيت شغلي از بين برود و کارگران براي اثبات فعاليت در بنگاه يا اعتراض به دريافت نکردن حداقل هاي مصوب قانون کار، به مشکل برخورد کنند، چراکه بسياري از بنگاه ها حقوق نقدي پرداخت مي کنند و از کارگران پيش از تسويه حساب امضا مي گيرند و راه دورزدن قانون را باز مي کنند.

کودکان کار در کارگاه هاي زيرزميني
عليرضا حيدري. دبير اتحاديه پيش کسوتان جامعه کارگري
آمارها و گزارش هاي سازمان تامين اجتماعي و بازرسي کار درخصوص حوادث ناشي از کار بسيار نگران کننده است. بنا بر اعترافات اين دو نهاد امنيت و حفاظت کارگران در محيط کار در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. هر از گاهي گزارشاتي پيرامون فوت و نقص عضو کارگران شنيده مي شود، اما نسبت به جبران خسارت آنان و برقراري مستمري و ازکارافتادگي، بي توجهي هاي بسيار مي شود. در طول ساليان متمادي حوادث بسياري منجر به قطع عضو شده که متاسفانه ارقام و آمار آن رسانه اي نشده است. مقوله بهداشت کار و بيماري هاي ناشي از شغل نيز از موضوعاتي است که به شدت ناديده گرفته مي شود درحالي که اين موضوع از اهميت بسياري برخوردار است. بيماري هاي شغلي مختص به نوع و فعاليت نيروي کار است که در ميان مدت و حتي بعضا کوتاه مدت عوارض غيرقابل درماني را براي کارگران به جا مي گذارد و هزينه هاي اجتماعي بسيار بالايي را بر کشور تحميل مي کند. وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولي اين موضوع بايد روي بيماري هاي شغلي بررسي جدي داشته باشد، زيرا نگرش به محيط کار و کارگري احساسي است نه عقلاني. متاسفانه در کارگاه هاي زيرزميني کودکان به کار گرفته مي شوند و وزارت کار به عنوان متولي بايد بر اين مسئله نظارت و بازرسي ويژه اي اعمال کند.

لزوم اصلاح قانون کار
حسن صادقي. معاون دبيرکل خانه کارگر
قراردادهاي موقت کار، که هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارند، يکي از بزرگ ترين مشکلات بخش کارگري است. گرچه استفاده از اين نوع قرارداد در اکثر کشورها پذيرفته شده و اجرا مي شود، اما هنوز ما نتوانسته ايم کارهاي مستمر و موقت را از هم جدا کنيم و متاسفانه استفاده از قراردادهاي موقت، در مشاغلي که بايد قرارداد دائم براي آنها منعقد شود نيز باب شده است. نبود امنيت شغلي براي کارگران در کنار شکاف بزرگي که ميان درآمد و هزينه زندگي اين افراد وجود دارد، اين قشر زحمتکش را به سختي انداخته است. هرچند امسال با تلاش دولت حقوق کارگران حدود دو درصد بالاتر از نرخ تورم افزايش يافت، اما به علت عقب ماندگي افزايش دستمزد از تورم، در هشت سال گذشته، حقوق فعلي يک کارگر حدود ٤٧ درصد از هزينه هاي يک زندگي را پوشش مي دهد و تا ميزان واقعي دستمزد، فاصله قابل توجهي دارد. براي برطرف کردن مشکلات اين بخش، نياز است ضمن انجام اصلاحاتي در قانون کار، اقداماتي براي تقويت ضمانت اجرايي قانون کار انجام شود. فصل شش قانون کار نيازمند اصلاح اساسي است، چون در مبحث تشکل هاي کارگري، نظارت دولت و حتي کارفرمايان به اندازه اي است که تشکل هاي کارگري را در دفاع از حقوق کارگران ناکام مي گذارد.
روزنامه شرق ، شماره 2288