توسعه سياسی: راي اولين قدم است نه آخرين

آسيب شناسي توسعه سياسي در نشست دكتر عبدالعلي قوام و دكتر محمود سريع القلم

حدود دودهه مي گذرد از آن روزهاي خرداد ٧٦ که گفتن از توسعه سياسي به عنوان ارکاني از گفتمان اصلاحات و اصلاح طلبان در بستر رونق بود و پرداختن به توسعه سياسي، پاسخي به مطالبات روز اجتماعي به شمار مي رفت؛ مطالبه اي که تا به امروز همچنان، پرسش محوري و اساسي در ذهن و ضمير سياست مداران، جوانان، روشنفکران، پژوهشگران، پرسشگران و دغدغه مندان ايراني است که توسعه سياسي چيست؟ براي رسيدن به اين هدف چه بايد کرد و راهبرد اصلي کدام است؟ توسعه سياسي زيربناست يا روبنا؛ زيربناي آن کدام است و چه نسبتي با توسعه اقتصادي و انساني دارد؟ آيا مي توان در روزگار امروز، دولت هاي مدرن را بدون آن تبيين کرد و پيامدهاي نبود آن تا به امروز کدام است؟ توسعه سياسي يک فرايند است و امري تدريجي يا الزامات ديگري دارد و تهديدهاي آن کدام است؟ اين پرسش ها بار ديگر ظهر روز دوشنبه در دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي مطرح شدند. اين بار دونفر از استادان علوم سياسي و روابط بين الملل، متعلق به دو نسل از تاريخ و سياست پژوهان معاصر ايران به اين پرسش ها پاسخ دادند: «عبدالعلي قوام»، استادتمام علوم سياسي و روابط بين الملل دانشگاه شهيد بهشتي و «محمود سريع القلم»، پژوهشگر حوزه توسعه، علوم سياسي و تاريخ معاصر ايران؛ جواب هايي که به نوبه خود پرسش هاي نويني را مطرح کرد و به نشستي دو ساعته در اين دانشکده انجاميد؛ که به صورت سلسله نشست هاي ميان رشته اي توسط «انجمن علمي گروه تاريخ» اين دانشگاه برگزار مي شود. آنچه در ادامه مي خوانيد، روايتي از اين نشست است.

کدام توسعه سياسي؟
دکتر عبدالعلي قوام، نخستين سخنران اين نشست بود که درباره «آسيب شناسي توسعه در کشورهاي جنوب و جهان سوم» سخن گفت. او تاکيد کرد که مسئله توسعه، از زواياي مختلف در ارتباط با کشورهاي جهان سوم مورد توجه قرار مي گيرد و رشته هاي علوم انساني و علوم تجربي از منظر خود اين را مورد نظر قرار مي دهند. او سپس تعريفي از توسعه سياسي ارائه مي کند: «توسعه سياسي، فرايندي است که به دنبال تحقق ترکيبي از اقتدار حکومت و توزيع قدرت سياسي بين شهروندان است که طي آن اقتدار حکومت، کمترين فشار را به توزيع قدرت در ميان شهروندان وارد کند و آن را پخش و بي معنا نکند. درمقابل حضور در صحنه و همچنين قدرت سياسي شهروندان کمترين تهديد را نسبت به اقتدار حکومت داشته باشد و از ناتواني و بي رمقي آن جلوگيري کند». سپس قوام به خصوصيات جامعه توسعه يافته اشاره مي کند: «اين جامعه بيشترين فاصله را با قدرتي متمرکز و کارا و بيشترين فاصله را با قدرتي توزيع شده و ناکارا داشته باشد. از يک سو صاحب بيشترين اقتداري است که به انحصار نينجامد و از طرف ديگر صاحب بيشترين قدرتي است که به فلج شدن منجر نشود».

توسعه سياسي تدريجي نيست
«ما نمي توانيم بگوييم توسعه سياسي در دهه فلان يا ٥٠ سال پيش در ايران اتفاق افتاده و ايران در روند توسعه قرار گرفته است». اين بخشي از صحبت هاي قوام است که اعتقاد دارد توسعه يک بار و براي هميشه اتفاق مي افتد و ما نمي توانيم روند و نوسانات توسعه سياسي را در کشور مورد مطالعه قرار دهيم. اگر توسعه تدريجي و به صورت فرايند باشد؛ پس توسعه اي اتفاق نيفتاده است. توسعه اگر در يک کشوري به وجود بيايد، در بُعد اقتصادي، فرهنگي و سياسي اتفاق مي افتد و اين توسعه بايد عميق و نهادينه شده باشد که با جابه جايي کارگزار و روي کارآمدن رهبران سياسي ديگر، توسعه مسير ديگري را طي نمي کند و دچار افت و خيز نمي شود. «روند» در بحث رشد معنا دارد که به لحاظ کمي و در سطح تاکتيکي قابل مطالعه است و در طي نسل ها ادامه دارد. يعني ما نمي توانيم بگوييم جامعه در مقطعي به توسعه دست يافته و در مرحله بعدي به سمت توسعه نيافتگي رفته است. توسعه ساختاري است. در ساختار توسعه يافته، رفتار سياسي در سطوح خرد و کلان تغيير مي کند و قواعد بازي دچار دگرگوني مي شود و انسان جديد روي کار مي آيد. در کشورهاي جنوب، وقتي از توسعه صحبت مي کنيد بايد ببينيد که آيا آن انسان جديد به وجود آمده يا نه و عدم ظهور انسان جديد به معناي عدم توسعه است.

توسعه سياسي همان دموکراسي است
دکتر قوام توسعه سياسي را مترادف با دموکراسي مي داند و مي گويد تعريف دموکراسي کاملامشخص است: «حکومت مردم براي مردم و به دست مردم يا حکومت قانون و حکومت پاسخ گو». اين تعريف در همه الگوهاي کشورداري آفريقا، آمريکا يا آسيا يکسان است. ما نمي توانيم تعريف مضيقي از حکومت مردم براي مردم داشته باشيم و بگوييم که اين مختص ماست و الزامات ديگري دارد. دموکراسي يک تعريف عام و جهاني دارد که درباره آن اجماع وجود دارد. ما اگر در چارچوب دموکراسي توسعه سياسي را مطرح کنيم به عنوان ساختاري که پاسخ گو است و حکومت قانون در آن حاکم است، مي توانيم کار را پيش ببريم و نياز به تعريف ديگري ندارد.

اسم را يدک مي کشند نه محتوا را!
قوام مي گويد در رابطه با توسعه سياسي، بايد به تنوع ساختارها و استقلال زيرسيستم ها توجه شود. ممکن است سيستم دچار تنوع شود ولي آن سيستم ها از استقلال لازم برخوردار نباشند. در اکثر کشورهاي جهان سوم بعد از دوران استعمار و در دوره پسااستعمار، همه کشورها، به نحوي پارلمان دارند يا بوروکراسي عريض وطويلي دارند که به نيازهاي مردم پاسخ مي گويند؛ دادگاه ها را به وجود آوردند، تفکيک قوا در آنجا مطرح شد، نهادهاي مدني و احزاب و نهادهاي صنفي ايجاد شد، مطبوعات شروع به فعاليت کردند. اما out put آن [خروجي آن]حرکت هاي ضددموکراتيک شد. دليل اين است که اين sub-systemها [بازيگران فرعي] از استقلال لازم برخوردار نيستند. يعني در آنجا، حزب، پارلمان و قوه قضائيه وابسته به قوه مجريه بودند يا مطبوعات سخنگوي دولت شدند. يعني نهادها هويت مستقل و تاثيرگذار نداشتند. بنابراين منتقدان شروع به انتقاد کردند که اين الگوها در کشورهاي جهان سوم پاسخ گوي مسائل نيست. اگر اين نهادها را از محتوا تهي کنيد، معلوم است که پاسخ گو نمي شوند؛ نه حزب پاسخ گو مي شود، نه نهادهاي صنفي و نه ديگر نهادها. يعني يک حزب بايد خواسته هاي متعارض در جامعه را ميانجيگري کند و خواسته ها را تبديل به سياست کند. اگر اين کار را انجام نداد ديگر حزب نيست و نام حزب را يدک مي کشد. بنابراين در کشورهاي جنوب به يک سري مفاهيم بسنده کرده ايم؛ مفاهيمي شيک که از محتوا تهي هستند و آن کارکرد لازم را ندارند. بايد سيستم براي رسيدن به توسعه قدرت را تبديل به اقتدار کند. در کشورهاي جنوب اينها توانايي تبديل قدرت به اقتدار را ندارند.
قوام در ادامه بحث، پرسشي را مطرح مي کند: «تحت چه شرايطي قدرت به اقتدار تبديل مي شود؟» سپس در جواب مي گويد موقعي که مشارکت شهروندان بسط داده شود. اما نبايد با نگاه تقليل گرايانه در حد راي دادن مشارکت را ديد. راي دادن شروع کار است نه پايان کار. راي دادن يک مکانيسم است و مترادف با دموکراسي و مشارکت نيست. مگر اينکه مردم در قدرت شريک شوند؛ بايد از انباشت قدرت دور شويم و به سمت توزيع مجدد قدرت برويم در اين صورت قدرت تبديل به اقتدار مي شود. وگرنه دولت ها مجبور مي شوند از زور استفاده کنند و زور در مدت طولاني مشروعيت خود را از دست مي دهد و سيستم را با بحران مشروعيت مواجه مي کند.

توسعه نيافتگي در پارادايم جنگ سرد
در اکثر متون علوم سياسي، توسعه نيافتگي جنوب را در عوامل درون زا و داخلي تعريف مي کنند. البته عوامل تاريخي، جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اين رويداد تاثيرگذار است. ولي نبايد بافتار بين المللي را در اين جريان بي تاثير دانست. ما بايد توسعه نيافتگي را در «پارادايم جنگ سرد» مورد مطالعه قرار دهيم. يکي از ويژگي هاي اين پارادايم، اين است که فضا را براي توسعه سياسي تنگ مي کرد. چون اين پارادايم تقليل گرا بود و همه چيز را به دولت محدود مي کرد. تمام نگراني ها اين بود که مبادا دولت دچار بحران مشروعيت شود. دولت را يک بازيگر يکتا مي دانستند و sub groupها {زيرمجموعه} اصلامورد توجه نبود. يعني کارگزاري محدود به دولت مي شد. اما بعد از فروپاشي نظام دوقطبي و افول آن پارادايم همين sub groupها تعيين کننده شده اند و اقتدار مرکزي را به چالش طلبيده اند. يکي از مشخصه هاي دولت ها، انحصار قدرت نظامي است که دولت را از غيردولت تفکيک مي کند. اين خصوصيت نهاد دولت که انحصار قدرت نظامي در دست آن باشد، به شدت از طرف گروه هاي معارض به چالش کشيده شده. در کشورهايي مثل سوريه، عراق يا افغانستان دولت انحصار قدرت نظامي ندارد و حتي قدرت نظامي گروه هاي معارض از دولت مرکزي بيشتر است. بنابراين در دوران جنگ سرد به دليل تعاريف مضيق از مفاهيم و به دليل رويه تقليل گرايانه ما خيلي از مسائل جوامع را نمي ديديم. نرم هايي که اين پارادايم بر بازيگران تحميل مي کرد؛ اينکه امنيت در اولويت باشد و دولت ها بايد مسلح شوند تا امنيت را تامين کنند. اما امروز مي گويند امنيت از منظر گروه ها به چه صورت بايد تعريف شود و از منظر sub group ها اين امنيت مترادف همان تعريف است يا نه. امروز پرسش اصلي اين است که امنيت از منظر چه کسي؟ کدام تعريف و چرا؟

توسعه سياسي فداي ثبات مي شود
عبدالعلي قوام تاکيد مي کند نبودن تهديد به معناي وجود امنيت نيست. ممکن است هيچ دولتي به دولت ديگر حمله نکند و آن را مورد توجه قرار ندهد، ولي آن دولت همچنان ناامن باشد. يعني فقط در سايه توجه به ابعاد غيرنظامي امنيت است که مي توانيد زندگي امني داشته باشيد. نه اينکه يک دولت تا دندان مسلح باشد و امن باشد. اتحاديه شوروي به اين دليل سقوط نکرد که از لحاظ نظامي قوي نبود، بلکه به اين دليل سقوط کرد که بيش از حد از لحاظ نظامي قوي بود. يعني تجزيه اتحاد شوروي معلول ناکارآمدي دولت، توجه نکردن به sub group ها و توسعه سياسي بود. بنابراين پارادايم جنگ سرد باعث شده بود که تعاريف محدودي از مفاهيم علوم سياسي داشته باشيم. در آن پارادايم فقط دولت را مي ديدند نه sub group ها را. فضا نظامي بود و فضاي ديگري براي طرح خواسته ها نبود؛ حقوق بشر تعريف مضيق داشت؛ اتحاد جماهير شوري تعريف خود را در چارچوب حقوق بشر سوسياليستي ارائه مي داد و فقط بعد اقتصادي را در نظر داشت؛ يعني استعمار و استثمار نباشد و عدالت را در چارچوب خود تعريف مي کردند. البته غرب هم تعريف خودش را داشت. به آزادي احزاب، مطبوعات، نهادهاي مدني و … توجه داشت. يعني يک تفسير جامع و کامل نداشتيم و خيلي از کشورهاي جهان سوم هم ترجيح مي دادند از الگوي شوروي استفاده کنند. چون آن ساختارها اجازه دموکراتيک شدن را نمي داد و براي همين به بُعد سخت افزاري و مادي توجه مي کردند و به توسعه سياسي و مشارکت واقعي توجه نمي کردند. با رفتن پاي صندوق راي، دموکراسي حاصل نمي شود. بايد بسترهاي لازم و نهادهاي گوناگون به وجود بيايند تا در چارچوب اين نهادها مردم در قدرت شريک شوند. در چارچوب پارادايم جنگ سرد، دموکراسي، آزادي و توسعه سياسي براي ثبات فدا مي شود.

از اين فروپاشي تعجب نکنيد!
قوام تاکيد مي کند از منظر آمريکايي ها، مهم ثبات کشورهاي جهان سوم بود. تمام متحدان آمريکا را در جهان سوم ديکتاتورها تشکيل مي دادند و اين با حقوق بشر در تعارض است. ولي چون اهداف توسعه سياسي، با ساختار جهان سوم در تعارض بود، به ناچار بر ثبات تاکيد مي کردند. جورج بوش در زمان رياست جمهوري خود به اين اقرار کرد که ما در زمان جنگ سرد اشتباه کرده و دموکراسي را فداي ثبات کرديم. اما آيا اين اشتباه بود يا نرم هايي بود که پارادايم جنگ سرد، آن را بر ابرقدرت ها تحميل کرده بود؟ يعني وقتي در زمان محمدرضاشاه، فضاي سياسي ايران باز شد؛ نظام پهلوي سقوط کرد. اگر يک هشتم اين فشارها را به بقيه متحدان خود وارد مي کرد، بقيه کشورها پابرجا مي ماندند؟ يعني توسعه سياسي فداي ثبات شد. چون نگراني غرب از اين بود که اگر در کشوري توسعه سياسي و نهاد مدني رشد کند، امکان دارد گروه هايي سر کار بيايند که توازن قوا را برهم بزنند و به سمت شوروي تمايل داشته باشند. براي آمريکا بحث اصلي، موازنه قدرت بود اما ادعا مي کرد که از حقوق بشر دفاع مي کند. در جاهايي مثل ايران يا در شيلي و اندونزي، که مي خواستند به سمت دموکراسي بروند، جلوگيري کرد. با نظامي که آمريکا تعريف کرده بود، اين خواست ها در تعارض بود. البته شوروي هم در تقويت ديکتاتوري ها عمل مي کرد. اگرچه مي گويند اين مي تواند نتيجه برايند شوروي توتاليتر باشد اما غرب هم اين گونه کرد و شوروي هم دنبال موازنه قدرت بود. هم غرب و هم شرق در توسعه نيافتگي جهان سوم نقش داشتند و اينها از ساختار نظام بين الملل سرچشمه مي گرفت. در شرايط پسااستعماري، دولت به وجود مي آيد و مفاهيم را استفاده مي کنيم ولي به ظاهر اين کشورهاي جهان سوم، دولت داشتند، اينها فقط واژه بود. اتفاقات در خاورميانه اين را نشان مي دهد، ورشکستگي دولت هاي پسااستعماري را نشان مي دهد. اگر آنها دولت هاي کارآمدي بودند و مردم در قدرت شريک بودند؛ اگر سياست هاي تبعيض آميز اجرا نمي شد و از رفاه نسبي و آزادي برخوردار بودند، دليلي براي اين فروپاشي نبود. ما واژه ملت را در اين سرزمين ها به کار مي بريم بدون اينکه ملتي تشکيل شود. اينها گروه هاي هويتي بودند و حکومت با قبيله اي که قوي تر بود، به سازش مي رسيد و حکومت از آن قبيله حمايت مي کرد و بالعکس. تا زماني که اين حمايت بود، قذافي و صدام سر کار بودند و با برداشته شدن اين حمايت ها اين افراد سقوط کردند. يعني ملت شکل نگرفت و در اوايل قرن، اينها به سمت ملت سازي و دولت سازي مي روند. اتفاقي که بعد از استعمار رخ داد؛ دولت‎هاي جهان سوم برنامه هاي رفاهي و اقتصادي را براي دخالت بيشتر خود در امور مملکت مطرح کردند. وقتي دولت وارد صحنه مي شد، براي گروه هاي ديگر فضا نبود. براي همين با فربه شدن دولت روبه رو مي شويم و با ضعف بخش خصوصي. از اين فروپاشي ها تعجب نکنيد.

دولت هايي با اندوه بي معنايي
قوام سخن خود را با جمله اي از آنتوني گيدنز به پايان مي رساند: «دولت هاي جهان سوم با اندوه پساهژموني همراه اند که در دوران جنگ سرد خلق و با افول آن دچار بي معنايي شديدي شده اند». او در ادامه مي گويد: در دوران پس از جنگ سرد، دولت هاي ناکارآمد با ده ها مدعي روبه رو شدند: مطبوعات، فضاي مجازي، شرکت هاي چندمليتي و ان جي او و ده ها نهاد که در اقتدار دولت ها شريک شدند و اين دولت ها مي خواهند اقتدار خود را با چنگ و دندان حفظ کنند. اينکه تا چه اندازه مي توانند موفق شوند بحث ديگري است. در دنياي ارتباطات، مسئله جدي ديگر، سرعت طرح تقاضاها و تبديل تقاضاها به داده است. طوري که دولت هاي قوي ظرفيت محدودي دارند؛ چه برسد به کشورهاي جهان سوم که ساختار لازم را ندارند. بنابراين فشردگي زمان و مکان و انباشت مطالبات به ناکارآمدي اين دولت ها دامن مي زند.

هيات حاکمه بخواهد
محمود سريع القلم ديگر سخنران اين نشست بود که همچون عبدالعلي قوام به فرايندهاي توسعه و اينکه چه اتفاقي بايد بيفتد تا توسعه شکل بگيرد؛ پرداخت. موضوع سخنراني سريع القلم «رابطه ميان توسعه اقتصادي و سياسي از منظر تحولات جهاني» بود. او ابتدا دولت – جامعه را به چهار دسته تقسيم کرد که هرکدام از اينها مشخصه هاي خود را دارد: جامعه ضعيف، دولت ضعيف مثل افغانستان؛ جامعه قوي، دولت قوي مثل آلمان؛ جامعه قوي، دولت ضعيف مثل لبنان که در آنجا آزادي رسانه و بخش خصوصي وجود دارد و جامعه ضعيف، دولت قوي مثل مصر، عراق و اکثر کشورهاي درحال توسعه. سريع القلم مي گويد اگر قرار است توسعه اتفاق بيفتد، جامعه بايد قوي شود و دولت ها هم قانون گرا شوند. اين چگونه اتفاق مي افتد؟ زماني که هيات حاکمه تصميم بگيرد. هيات حاکمه نظامي ترکيه، اندونزي و شيلي، دولت ها را به سمت توسعه بردند. گروهي که کشور و ثروت براي آنها مهم بود. اينها گروه دموکراتيک نبودند و کشور دموکراتيک فقط شيلي بود. بايد هيات حاکمه بخواهد و ربطي به هويت، ماهيت و نظام فکري هيات حاکمه ندارد. بعد از آن بايد شايسته سالاري اتفاق بيفتد. يعني علم را پذيرفتند و علم، جغرافيا ندارد و مرز نمي شناسد. بايد اصول را از الگوها تفکيک کنيم. اصول نمي تواند بومي شود ولي الگوها مي تواند بومي شود.

الگوي ما کدام است؟
سريع القلم در ادامه با طرح اين پرسش که «الگويي که ما را جلو مي برد کدام است؟» گفت: درحال حاضر توسعه ايران در نفت، گاز و پتروشيمي است. ما در کشاورزي مزيت نسبي نداريم. البته در فناوري هاي اطلاعاتي هم مزيت نسبي داريم که هنوز بالفعل نشده است. الگوي توسعه نحوه توليد ثروت در کشور است. او سپس به سنگاپور اشاره مي کند که پنج ميليون نفر جمعيت دارد و با ايران ارتباط ديپلماتيک ندارد، اما سالانه بهترين دانشجوي ايراني را بورسيه مي کند. مزيت نسبي سنگاپور در آي تي است و امروز مزيت نسبي در تخصص گرايي است. الان کره جنوبي در فولاد تخصص دارد. اما کشور ما ذهن متمرکز ندارد. ما فردي را داريم که ١٧ حکم دارد و درباره ١٧ موضوع تخصصي اظهارنظر مي کند. ما جهان را نمي شناسيم. مگر آمريکا مي خواست فولاد کره جنوبي به اندازه اي پيشرفت کند که فولاد خودش ورشکسته شود؟ ما بايد تصميم بگيريم که از چه طريقي مي خواهيم ثروتمند شويم. ما بايد اول جامعه خود را قوي کنيم. قدرت آمريکا در جامعه آمريکاست چون دولت آمريکا وقتي با کشوري ارتباط برقرار مي کند، بعد از آن جامعه، نهادهاي مدني، شرکت هاي بيمه، بانک و… مي آيد. حکومت قاعده حقوقي را برقرار مي کند. اما اين را با روسيه مقايسه کنيد. روسيه قدرت اجتماعي و اقتصادي ندارد و قدرت نظامي دارد.

راهبرد اجرائي
«چه اتفاقي بايد در کشور بيفتد تا به سمت توسعه پيش برويم؟» اين پرسشي است که در بخش دوم سخنراني سريع القلم مطرح شد. او براي سالم سازي نظام اجتماعي، هفت راهکار ارائه مي دهد که جزء اصول توسعه هستند.
-راهکار اول: تفکيک قدرت اقتصادي از قدرت سياسي است. اين تجربه ٥٠٠ساله بشري است و ربطي به هيچ مکتب، نژاد و جغرافيا ندارد. اگر اين اتفاق افتاد آن کشور مي تواند رشد کند.
-در راهکار دوم فکر بايد بر اساس fact و intuition (واقعيت و حدس و گمان) باشد. يعني سياست مدار بايد با آمار و ارقام کار کند. نمي توان با حدس و گمان کار کرد. حکمراني که با آمار و ارقام کار ندارد، نمي تواند آدم دقيقي باشد و به سمت انتزاعيات مي رود. انتزاعيات جايش در دانشگاه است. نبايد در حکومت چند مکتب فکري وجود داشته باشد. در حکومت بحث روشنفکري نمي کنند. کار حکومت حل مسئله است. الان اولاند در فرانسه به دنبال حل مسئله تروريسم و ايجاد امنيت است و کار دانشگاه سوربن ريشه يابي انديشه هاي فکري داعش و سلفي گري است.
-راهکار سوم: حاکميت ميانجي ميان گروه ها باشد. در کشور سالم، گروه هاي مختلف سياسي وجود دارد و خود نبايد صاحب قدرت اقتصادي و سياسي باشد. در آلمان، مرکل هم طرف بخش خصوصي است و هم طرف سنديکاهاي کارگري و هم با افکار عمومي سروکار دارد. کل جامعه و جهت گيري ها را در نظر مي گيرد.
-راهکار چهارم: در سالم سازي يک نظام اجتماعي بايد توازن ميان جريان ها ايجاد شود. بايد رسانه ها نقاد و مستقل باشند؛ دموکراسي به معناي خالص نياز نيست که ظهور کنند اما بايد رسانه ها نقد کنند.
-راهکار ديگر اين است که جامعه بايد بزرگ تر از دولت باشد. بايد در اين جامعه شهروندان تک شخصيتي، نه چندشخصيتي، باشند و بايد ضرورت کار بين المللي درک شود.
– راهکار ششم، آزادي منفي و مثبت به مفهوم ايزابرليني باشد. بايد زمينه هاي ظهور آزادي و شرايط آزادي به وجود آيد و بعد از آزادي در مفهوم مثبت استفاده کنيم.
-راهکار هفتم تقويت بخش خصوصي است. هيات حاکمه بايد بخواهد دولت، مسئول اقتصاد و معاش مردم نباشد. هر کشوري که اقتصادش دست دولت باشد، به توسعه نمي رسد و هنوز هيات حاکمه ما اين تصميم را نمي گيرد. بايد ساختار درست باشد و در ساختار درست، بخش خصوصي مبناست. وقتي اقتصاد مردم، دست دولت است يعني فکر مردم هم دست دولت است. دولتي که اقتصاد مردم دستش باشد، ذهن و باور مردم را هم در دست دارد. حکومتي که مي خواهد توسعه يابد، بايد طبقه متوسط در آن تقويت شود. «مرتون فريدمن» مي گويد تا زماني که اقتصاد يک جامعه دست بخش خصوصي نباشد، آزادي در آن جامعه متولد نمي شود.
در بخش پاياني نشست، سريع القلم به تحولات بين المللي، شاخص هاي توسعه در کشورهاي آسيايي، اروپايي و آمريکايي و پيش نيازهاي توسعه در ايران اشاره کرد. سپس او تاکيد مي کند که فونداسيون توسعه سياسي، ثروت جامعه، تشکل ها و رقابت سالم است. در پايان نشست اين دو استاد دانشگاه به پرسش دانشجويان پاسخ دادند.

نويسنده: ليلاابراهيميان

 روزنامه شرق ، شماره 2462