خبري که در روزهاي گذشته به صورت جسته‌و‌گريخته در شبکه‌هاي اجتماعي دست‌به‌دست مي‌شد، بالاخره به صورت رسمي منتشر شد؛ خبري درباره اتهام و قرار مجرميت براي تعدادي از متهمان بازداشت‌شده محيط‌زيستي؛ خبري که خيلي‌ها اميدوار بودند تأييد نشود و صحت نداشته باشد. خبر اين بود: «وکيل تعدادي از متهمان پرونده بازداشت‌شدگان محيط‌زيستي از صدور قرار مجرميت با عنوان اتهامي افساد فی‌الارض براي پنج متهم اين پرونده خبر داد».
محمدحسين آقاسي، وکيل تعدادي از متهمان پرونده جاسوسان محيط‌زيستي، در گفت‌وگو با تسنيم دراين‌باره گفت: تحقيقات در بازپرسي پرونده به پايان رسيده و قرار مجرميت براي متهمان صادر شده است. او با بيان اينکه در صورت موافقت داديار يا دادستان تهران کيفرخواست صادر مي‌شود، گفت: براي پنج نفر از متهمان اتهام افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده است.
در همين روز محمدحسين آقاسي، وکيل مدافع تعدادي از متهمان محيط‌زيستي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به تغيير عنوان اتهامي پنج نفر از متهمان اين پرونده از جاسوسي به افساد فی‌الارض گفت: مشخص نيست که حتما اين اتهام در دادگاه احراز شود.
آقاسي با بيان اينکه اين پرونده هشت متهم دارد، اظهار کرد: وکالت رسمي دو نفر از اين هشت نفر بر عهده من است و امور حقوقي يک نفر ديگر از اين متهمان که هنوز اجازه امضاي وکالت‌نامه ايشان به من داده نشده نيز از سوی خانواده ايشان از من درخواست شده و در نهايت جمعا وکالت سه نفر از هشت نفر بر عهده بنده است. او تأكيد کرد: پنج نفر از اين افراد اتهام جاسوسي داشتند و از سوی بازپرس براي آنها کيفرخواست و قرار مجرميت (جلب به دادرسي) صادر شد. پرونده براي دادستاني ارسال شد و بنا بر جهاتي، دادستان ايراداتي گرفتند و از بازپرس خواستند اتهام افساد فی‌الارض براي اين افراد تعيين شود. بازپرس هم روز شنبه 14 مهر به اين پنج نفر اتهام افساد فی‌الارض را تفهيم کرد.
وي درباره وضعيت متهمان پرونده نيز گفت: همه متهمان پرونده ساکن تهران هستند و از بهمن سال 96 دستگير شده‌اند؛ يعني حدود هشت ماه است که در زندان اوين بازداشت هستند. آقاسي در پايان بيان کرد: وقتي تحقيقات از يک متهم تمام مي‌شود و بازپرس براي آنها هر قراري صادر مي‌کند، اين قرار بايد به نظر دادستان برسد. دادستان در اينجا درباره اين پنج نفر اتهام جاسوسي را تغيير داده و از بازپرس خواسته آن را به افساد فی‌الارض تغيير دهد. اين کار در دادسرا صورت گرفته و تا به دادگاه ارسال و به آن رسيدگي شود، زمان زيادي مي‌برد و مشخص نيست حتما اتهامی که در دادسرا به افراد وارد شده است، در دادگاه نيز همان اتهام محرز و براي آنها محکوميت صادر شود.
پس از انتشار اين خبر درباره اتهام «مفسد في‌الارض» براي تعدادي از فعالان محيط‌زيستي که سال گذشته به اتهام جاسوسي بازداشت‌ شدند، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در اظهارنظري گفت: اتهام جديد فعالان محيط زيست بازداشت‌شده، هنوز به‌طور رسمي اعلام نشده است. عيسي کلانتري به ايسنا گفت: اين اتهام قطعي نيست و امکان درخواست تجديدنظر وجود دارد و بهتر است قدري صبر کنيم تا به شکل رسمي اين موضوع اعلام شود، اينها هنوز شايعه است. رئيس سازمان محيط زيست با تأكيد بر اينکه وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را درباره فعالان محيط زيست اعلام کرده‌اند، ادامه داد: وزارت اطلاعات ديگر نمي‌تواند دخالتي در اين کار بکند و بارها اعلام شده ربطي به آنها ندارد. معاون رئيس‌جمهور گفت: بديهي است که بايد در دادگاه نظرات فعالان محيط زيست مطرح شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا دايرکردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محکوم مي‌گردد». بر همين اساس اين اتهام يکي از سنگين‌ترين اتهام‌ها در قوانين کشور است. 9 ماه از بازداشت اين فعالان محيط‌زيستی مي‌گذرد؛ از دي‌ماه سال 96 تاکنون، آنها در بند امنيتي 2 الف زندان اوين دوران بازداشت موقت خود را طي مي‌کنند.
ماجراي بازداشت اين افراد پس از آن به رسانه‌ها رسيد و واکنش‌برانگيز شد که گفته شد يکي از افراد بازداشت‌شده -کاووس سيدامامي- در زندان خودکشي کرد و از دنيا رفت. بعد از آن اظهارنظرهاي رسمي و خبري درباره اين ماجرا و افراد بازداشت‌شده حالتي گسترده و علني پيدا کرد. پس از آن بود که عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، در گفت‌وگويي با رسانه‌ها درباره اين پرونده اين‌طور گفت: «نوزدهم دي‌ماه گذشته حسب گزارش كتبي يكي از نهادهاي امنيتي كه به دادسراي شهيد مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضائي و با آغاز تحقيقات انجام‌شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدايت افسران اطلاعاتي سيا و موساد مأموريت‌هاي سه‌گانه‌اي را شامل موضوعات زيست‌محيطي، نفوذ در جامعه علمي ايران و جمع‌آوري اطلاعات از اماكن حساس و حياتي كشور ازجمله پايگاه‌هاي موشكي كشور دنبال مي‌كرده‌اند. در تحقيقات انجام‌شده برخي متهمان به انجام سفرهاي متعدد به سرزمين‌هاي اشغالي ازجمله برای شركت در كنفرانس مناريد كه با حضور افسر اطلاعاتي موساد در رژيم صهيونيستي برگزار شده، اقرار و اذعان كرده‌‌اند كه هدف كلي پروژه مشترك سازمان سيا و موساد، ايجاد بحران در برخي از حوزه‌هاي زيست‌محيطي ايران بوده و اطلاعات جمع‌آوري‌شده از طريق عوامل پنهان به آمريكا انتقال مي‌يافته و در همين راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمريكا با هويت معلوم در پوشش‌هاي مختلف به ايران و برخي از استان‌هاي كشور سفر كرده‌‌اند كه از‌جمله اهداف آنها، ايجاد مؤسسه‌اي در قالب فعاليت‌هاي زيست‌محيطي بوده و طبق اسناد موجود، اين مؤسسه در حدود يك دهه قبل در ايران با طراحي آمريكايي‌ها براي تحقق اهداف مدنظر سرويس‌هاي اطلاعاتي سازمان سيا و موساد و جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي‌شده در حوزه‌هاي دفاعي و موشكي كشور ايجاد شده است». آن‌گونه كه دادستان تهران گفته بود: «طبق تحقيقات انجام‌شده اعضاي اين شبكه در برخي از مناطق استراتژيك كشور تعدادي دوربين در ظاهر براي رصد امور زيست‌محيطي نصب كرده بودند كه در واقع پوششي براي رصد فعاليت‌هاي موشكي كشور بوده و تصاوير و اطلاعات ثبت‌شده را براي بيگانگان ارسال مي‌كرده‌اند». اما اين روايت يکي از طرف‌های اين ماجرا بود. در سمت دولت مسئولان وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محيط زيست و برخي نمايندگان مجلس نظراتي کاملا متفاوت در‌اين‌باره بيان مي‌کردند. به‌همين‌دليل هم حسن روحاني، رئيس‌جمهور، هيئتي چهارنفره را مأمور بررسي اين موضوع کرد؛ هيئتي که در آن وزير کشور، وزير اطلاعات، وزير دادگستري و معاون حقوقي رئيس‌جمهور حضور داشتند. پس از مدتي اين هيئت اعلام کرد که مدرکي براي اثبات جاسوس‌بودن فعالان محيط‌زيستي بازداشت‌شده وجود ندارد.
علاوه‌بر‌اين محمدرضا تابش، رئيس فراکسيون محيط‌‌زيست، نيز در همان زمان در گفت‌وگويي با ايسنا، با بيان اينکه بر‌اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، پرونده فعالان محيط‌ زيست جاسوسي نبوده است، گفته بود: «بنده مطلبي را از قول يکي از نمايندگان درباره جلسه کميسيون امنيت ملي مطرح کردم؛ مبني ‌بر اينکه طبق اظهارات کارشناسان وزارت اطلاعات در آن جلسه، اين پرونده جاسوسي نبوده است؛ البته ممکن است يک جاسوس هم در بين آنها نفوذي باشد؛ اما اينکه اقدامات و فعاليت‌هاي زيست‌محيطي را با هدف جاسوسي انجام داده باشند، نيست». محمدرضا تابش افزود: «پيشنهاد ما اين بوده که بر‌اساس عرف، مرجع مقابله با اين قبيل حوادث و قضايا که منجر به اتهامات جاسوسي مي‌شود، وزارت اطلاعات باشد. سپاه آن‌قدر کار دارد و تهديدات هم جدي شده که بايد به کار اصلي خودش بپردازد؛ پس بهتر است اين موضوع را به وزارت اطلاعات واگذار کند تا قضيه در زمینه آرامي طي شود. سپاه از سر وظيفه‌شناسي و مسئوليت‌پذيري اين کارها را انجام داده. سپاه تداعي مردم ايران و اسلام است و به‌هر‌صورت خودش را از بار اتهامات خارج می‌کند». رئيس سازمان حفاظت‌ محيط زيست هم پيش‌تر با تأكيد بر اينکه هيچ مدرکي دال بر جاسوس‌بودن فعالان محيط‌زيستي وجود ندارد، خواسته بود که بر‌اساس تشخيص هيئت چهار‌نفره هيئت دولت، شامل وزير دادگستري، وزير کشور، معاون حقوقي و وزير اطلاعات، اين افراد آزاد شوند. عيسي کلانتري تأكيد کرد: «تا‌کنون مشخص شده است اين افراد بدون اينکه کاري بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به اين نتيجه رسيده که هيچ مدرکي دال بر جاسوس‌بودن اين افراد وجود ندارد».