مخالفان و موافقان طرح استاني شدن انتخابات مجلس

«طرح حاضر که براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه هاي انتخابيه، در پي کسب اهدافي نظير ارتقاي سطح کيفي مجلس، افزايش ميزان مشارکت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است». اين جمله در مقدمه طرح استاني شدن انتخابات مجلس نوشته شده است. چند ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، باز هم نمايندگان دوره حاضر براي آنهايي که براساس قانون قبلي از ماه ها قبل برنامه ريزي کرده اند، نسخه اي پيچيده اند که موافقان و مخالفاني جدي دارد. در طرح مذکور «پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزئي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسئوليت نمايندگي و جايگزين کردن برنامه محوري به جاي شخص محوري» به عنوان نقطه عزيمت ارائه طرح عنوان شده است. همچنين «ارتقاي سطح کيفي و افزايش کارايي مجلس از طريق ايجاد امکان انتخاب داوطلبان شاخص تر با صلاحيت هاي برتر» از ديگر اهداف طرح است که گزاره «تعريف محدوده جديد حوزه هاي انتخابيه سبب مي شود تا رقابت هاي انتخاباتي در سطح جمعيت وسيع تري انجام گيرد. در چنين حالتي با لحاظ محدوديت امکان انتخاب، صرفا داوطلباني به موفقيت دست خواهند يافت که در ميان جمعيت مربوطه از سوابق و ويژگي هاي درخشان تري در مقايسه با سايرين برخوردارند» براي تاييد آن به کار گرفته شده است. گفته شده: «افزايش وسعت حوزه هاي انتخابيه از سطح تقسيمات فعلي به سطح استاني، داوطلبان نمايندگي را وادار مي کند تا به منظور ارتقاي قدرت رقابت و کسب پيروزي در انتخابات، ناگزير از عضويت در گروه هاي سياسي و اجتماعي يا گرايش به سمت احزاب و نهادهاي مدني باشد» و از «حذف رقابت هاي شديد و اختلاف برانگيز قومي و قبيله اي و تقويت هم بستگي ملي» در کنار «کاهش تعداد داوطلبان و هزينه هاي اجرائي انتخابات» در طرح مذکور سخن به ميان آمده است. درعين حال «کنترل تخلفاتي نظير خريد راي» اين گونه توضيح داده شده که «يکي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شکل فعلي اين است که کوچک بودن محدوده جغرافيايي حوزه هاي انتخابيه، به کانديداها اجازه مي دهد تا براي جلب و جذب آراي شهروندان، به شيوه هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شوند. طرفداران استاني شدن انتخابات معتقدند با استفاده از اين سازوکار، از آنجا که داوطلبان بايد در حوزه هاي انتخابيه بزرگ تر به رقابت بپردازند، بنابراين توانايي آنها براي انجام تخلفاتي نظير خريد راي، تا حدود زيادي کاهش مي يابد». براين اساس مواد پنج گانه طرح «استاني شدن حوزه هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» تقديم هيات رئيسه مجلس شده است. دوم ارديبهشت، کليات اين طرح از ٢٣٣ نماينده حاضر، با ١٤٩ راي موافق ٦٩ راي مخالف و ٩ راي ممتنع کسب کرد و سپس با پيشنهاد و نظر رئيس براي بررسي بيشتر مجددا به کميسيون امور شوراها ارجاع شد.

استدلال مخالفان
در روزهاي گذشته استدلال هايي از سوي مخالفان ارائه شده که از سخنگوي شوراي نگهبان، سخنگوي وزارت کشور و سخنگوي دولت تا برخي نمايندگان مجلس را دربر مي گيرد.

حسينعلي حاجي دليگاني . نماينده ميمه و شاهين شهر
هر کاري از جمله قانون گذاري بدون مطالعه، کاري بيهوده است، بايد از موافقان طرح استاني شدن انتخابات مجلس خواست تا پيشينيه پژوهشي اين طرح را ارائه کنند. چرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين سال نمايندگي خود اين طرح را ارائه مي کنند در حالي که همان اولين سال نمايندگي خود مي توانستند اين طرح را تصويب کنند؟ با اجراي اين طرح دسترسي نقاط محروم به نمايندگان کم مي شود، درحالي که افراد نخبه در جامعه با شکل فعلي انتخابات شانس حضور در عرصه نمايندگي را دارند. چنانچه انتخابات استاني شود، اگر فردي در شهر خود ٧٠ درصد آرا را به دست آورد و فرد ديگري در همان شهر ١٥درصد راي بياورد و در سطح استان فردي که در اين شهر آراي کمتري کسب کرده، انتخاب شود، تبعات سياسي و اجتماعي در بين مردم ايجاد مي کند. اجراي اين طرح درصورتي که حزب فراگير وجود داشته باشد، درست است.

محمدرضا تابش . نماينده اردکان
اجرائي شدن طرح استاني انتخابات مجلس شوراي اسلامي مستلزم يک سري اقدامات زيربنايي است. يکي از اين اقدامات اوليه اين است که شوراها به شوراي شهر تبديل شوند و صرفا شوراي شهرداري نباشد و بتوانند اقدامات اجرائي شهر از جمله موارد مربوط به برق، گاز و… را پيگيري کنند تا به اين ترتيب نماينده شهر درگير اين اقدامات جزئي نشود و بتواند به وظيفه اصلي خود که تصويب قوانين و نظارت بر حسن انجام امور و قانون است، رسيدگي کند. برخي نمايندگان معتقدند براساس آنچه در قانون اساسي تعريف شده، يک فرد براي حوزه انتخابيه اي که انتخابات در آنجا برگزار شده است، نماينده محسوب مي شود، اما من معتقدم همان گونه که اکنون برخي نماينده يک يا چند شهر و بخش هستند همان طور مي توانند نماينده کل استان هم باشند. استاني شدن انتخابات مجلس در قالب حرف و شکل، دردي را دوا نمي کند.

اسماعيل جليلي . نماينده مسجد سليمان
انتخابات همواره مورد تاکيد مردم و جناح هاي سياسي بوده و مردم در تمام انتخابات هاي گذشته مانند انتخابات رياست جمهوري، شوراها و ساير انتخابات ها همواره حضور داشته اند ولي در اين طرح، ايرادها و ابهام هايي جدي وجود دارد که يکي از آنها اين است که ارتباط مردم با وکلاي خودشان را دچار اختلال جدي خواهد کرد. تاکنون ٣٠ ايراد از سوي کميسيون مربوطه در مجلس به اين طرح وارد شده است. با تصويب طرح استاني شدن انتخابات مجلس تعداد لابي هاي انتخاباتي از ١٠ لابي به صد لابي افزايش مي يابد. با تصويب اين طرح امکان شناخت براي نامزدهايي که نه عضو حزب هستند و نه در ائتلافي شرکت دارند و نه حتي پول پاکي دارند، وجود ندارد و حق آنان ضايع مي شود. آيا تصويب اين طرح افزايش هزينه هاي انتخابات را براي کانديداها به دنبال نخواهد داشت؟ و آيا انگيزه هاي مردم را کاهش نخواهد داد؟

حسينعلي اميري . سخنگوي وزارت کشور
وزارت کشور به عنوان برگزارکننده انتخابات با طرح استاني شدن موافق نيست و نظرات خود را به صورت جامع و کامل درباره علل مخالفت با اين طرح اعلام کرده است. مردم در شهرستان ها و حتي شهرهاي کوچک از طريق ارتباط با نمايندگان، پيگير مطالبات خود هستند، بنابراين استاني شدن انتخابات سبب مي‎شود اين ارتباط دوسويه کم رنگ و ارتباط مردم با بخشي از حاکميت قطع شود. وجود برخي از ملاحظات قومي و مذهبي نيز از ديگر علت‎هاي مخالفت وزارت کشور با اجراي طرح استاني شدن انتخابات مجلس است زيرا اجراي اين طرح به نفع وحدت ملي و امنيت کشور نيست. به طور حتم طراحان اين طرح نيز با انگيزه خيرخواهانه اين موضوع را با استدلال اينکه چهره‎هاي شاخص و ملي در عرصه مجلس حضور داشته باشند مطرح کرده‎اند، اما در ادوار گذشته انتخابات مجلس، چهره هاي بسيار موفق و کارآمدي از شهرهاي کوچک به مجلس ورود پيدا کردند.

نقد حقوق دانان
دو حقوق دان کشور نيز نسبت به اين طرح، نظر موافق ندارند و سخنگوي شوراي نگهبان نيز نظر تلويحي درباره آن ابراز کرده است.
نجات الله ابراهيميان سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري روز دوشنبه خود به اين طرح پرداخته است: اين طرح مراحل قانوني خودش براي آنکه شوراي نگهبان بتواند به عنوان يک مصوبه درباره آن اظهارنظر کند را هنوز طي نکرده و همچنان در دست بررسي در مجلس شوراي اسلامي است. سابقه طرح موضوع برگزاري استاني انتخابات مجلس وجود دارد، در سال ٨٦ طرحي که با همين عنوان مشابه و حدود چهار سال در دست بررسي مجلس بود، به شوراي نگهبان واصل شد و شورا نيز مخالفتش را با استاني شدن انتخابات مجلس به نحوي که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد، عمده دليل مخالفت شوراي نگهبان و اعلام مغايرت، مخالفت با اصولي از قانون اساسي بود که بر مشارکت عمومي مردم و به آراي ملت تکيه داشت.
سيدمحمود کاشاني در يادداشتي در خبرآنلاين، به نقد تفصيلي اين طرح پرداخته بود که بخش هايي از آن را مي خوانيد: طرح جديدي که کليات آن روز چهارشنبه دوم ارديبهشت ١٣٩٤ به تصويب رسيد از جهت موضوع و دلايل توجيهي آن کوچک ترين تفاوتي با مصوبه سال ١٣٨٢ مجلس ندارد و اعلام وصول اين طرح تکراري از سوي هيات رئيسه مجلس، مغايرت آشکار با قانون اساسي دارد. هنگامي که شوراي نگهبان يک مصوبه مجلس را موردبررسي قرار مي دهد و بر پايه اصول ٧٢، ٩٤ و ٩٦ قانون اساسي آن را مغاير با قانون اساسي اعلام مي کند، مجلس نمي تواند همان موضوع را دوباره به صورت لايحه يا طرح در دستور کار خود قرار دهد و آن را تصويب کند. تشخيص شوراي نگهبان در زمينه مغايرت يک مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي، قطعي و غيرقابل مناقشه است. قبلادلايل مغايرت طرح استاني شدن انتخابات مجلس با قانون اساسي را آورده ام و از تکرار آن خودداري و تنها به نقل دلايل موافقان اين طرح تکراري از خبرگزاري ايسنا اشاره مي کنم:
آقاي حسين گروسي گفته است: «… ما هر روز شاهديم که بسياري از مراجعان به دفاتر نمايندگان، جوانان هستند که جوياي شغل هستند. نماينده مجبور است به بسياري از امور غير از وظايفش بپردازد تا مشکل مردم برطرف شود».
آقاي علي مطهري نيز در موافقت با طرح استاني شدن گفته است: «امروز نمايندگان مجلس موظف به حل مشکلات شخصي و کلان موکلشان شده اند و حتي گاهي براي رسيدن به اين هدف ناچار به شرکت در مجالس ترحيم هستند. حال، آنکه در اين شرايط، وقت کمتري براي انجام وظايف اصلي نمايندگان يعني قانون گذاري و نظارت پيدا مي شود..»..
آقاي احمدعلي مقيمي، موافق ديگر، افزوده است: «اين طرح از مجلس پنجم در دستور کار بوده تا درنهايت به مجلس نهم رسيده است و در هر مرحله ايراداتي در مورد آن مطرح مي شد… . اين طرح باعث ارتقاي سطح کيفيت قانون گذاري مي شود».
مدافعان اين طرح مي خواهند از يک مقدمه باطل يعني دور نگاه داشتن نمايندگان از دسترس مردم، يک نتيجه صحيح يعني ارتقاي کيفيت قانون گذاري را بگيرند. اين در حالي است که اگر مردم در حوزه هاي انتخابيه به دليل نياز به اشتغال، وام، ازدواج يا مشکلاتي که در دستگاه هاي اجرائي و قضائي با آنها دست به گريبان هستند، به عنوان آخرين چاره به نماينده خود مراجعه مي کنند، دليل روشن آن اين است که دولت و مجلس در حل وفصل مسائل کشور ناتوان هستند و ملت ايران را گرفتار اين مشکلات فردي و اجتماعي کرده اند. مدافعان اين طرح با سرپوش گذاردن بر اين واقعيت، مي خواهند نمايندگان را از دسترس مردم و تظلّمات آنان دور نگه دارند. ولي اين واقعيت را ناديده مي گيرند به فرض آنکه اين طرح تصويب شود و نمايندگان، خود را از دسترس مردم در حوزه هاي انتخابيه دور کنند، چه مرجع و مقامي بايد شکايات مردم را استماع کند؟ قانون هدفمندکردن يارانه ها که لايحه آن را محمود احمدي نژاد به مجلس تقديم کرد، ولي وزير امور اقتصاد و دارايي که ارتباط تنگاتنگي با موضوعات مطرح شده در اين لايحه داشت، آن را امضا نکرد و درواقع مسئوليت آن را نپذيرفت که اين امر به تنهايي مي توانست بي اعتباري اين لايحه را نشان دهد؛ ولي مجلس وقت، آن را اعلام وصول و تصويب و اقتصاد کشور را گرفتار تورم بي سابقه اي کرد. آيا تصويب اين قانون در مجلس را مي توان به پاي مراجعه ساکنان حوزه هاي انتخابيه به نمايندگان خود دانست؟صدالبته قانون انتخابات يک سده گذشته پاسخ گوي پيام اصلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيست، ولي هيچ اراده اي در رئيس جمهور و مجلس که ابتکار تهيه و تدوين لوايح و طرح ها را در چارچوب اصل ٧٤ قانون اساسي در دست دارند براي تصويب يک قانون انتخابات امروزي و دنياپسند برپايه تجربه انتخاباتي کشورهاي پيشرفته وجود ندارد.
نعمت احمدي هم در يادداشتي در صفحه اول روزنامه شرق، استاني شدن را سبب ساز افزايش هزينه ها و اتصال کانديداها به مراکز داراي توانايي مالي و سياسي دانسته و آن را مغاير با اصول قانون اساسي ارزيابي کرد.

مخالفت در سال ٨٦
اين طرح قبلادر دوران مجالس ششم و هفتم از سوي شوراي نگهبان رد شده بود. شوراي نگهبان طرح استاني شدن حوزه هاي انتخابيه مجلس در برخي استان هاي کشور را در جلسه ١٩/٢/١٣٨٦ بررسي کرد و نظر داد: «اين طرح که با اصلاحاتي در جلسه ٢/٢/١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، با بندهاي ٨ و ١٥ اصل سوم و نيز با اصل ٧٥ قانون اساسي و نيز با موازين شرع مغايرت دارد. همچنين تبصره ٦ ماده واحده اين طرح مغاير بند ٩ اصل ٣ و نيز اصول ٦ و٦٢ قانون اساسي است». نوبخت، سخنگوي دولت، هم يادآور شده: «طرح استاني شدن انتخابات مجلس که کليات آن به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد، نيازمند تغيير است. بعضي از استان هاي کشور شرايط اجراي طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي را ندارند.». با توجه به بررسي سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت و همچنين زمزمه مخالفت در سطوح عالي کشور با اين طرح، بايد منتظر فرجام کار آن ماند.
نويسنده: حسين سخندان

روزنامه شرق