پافشاري شوراي نگهبان بر ابطال راي منتخب سوم اصفهان

تصميم شوراي نگهبان درباره «مينو خالقي» همان است که بود؛ يعني «ابطال آرا»؛ اما وزارت کشور مي گويد همچنان در حال تعامل و گفت وگو با شوراي نگهبان است. روز گذشته «سيامک ره پيک» سخنگوي هيات مرکزي نظارت بر انتخابات در ارتباط تلفني با بخش خبري نيمروز شبکه يک سيما، در پاسخ به پرسشي درباره مباحث مطرح درباره آراي يکي از منتخبان حوزه انتخابيه اصفهان گفت: «تصميم شوراي نگهبان براساس موازين و چارچوب هاي قانوني بوده و در تصميمات قبلي تغييري ايجاد نشده است».
در همين حال «محمدحسين مقيمي»، معاون سياسي وزير کشور، ديروز در جمع خبرنگاران در محل استانداري اصفهان، اعلام کرد: «وزارت کشور در حال گفت وگو و تعامل با شوراي نگهبان براي رسيدن به نظر واحد درباره منتخب سوم شهر اصفهان در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است». به گزارش «ايرنا» او افزود: «شوراي نگهبان مورخ ٢٦ اسفند سال گذشته نامه اي به وزارت کشور مبني بر «ابطال انتخابات منتخب سوم شهر اصفهان» ارسال کرد». رئيس ستاد انتخابات کشور با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان در نامه مذکور، فقط به عبارت «ابطال انتخابات» اشاره کرده بود ادامه داد: «طبق قانون دراين باره داوطلب مي تواند با مراجعه به شوراي نگهبان درباره علت ابطال سوال کند و شوراي نگهبان موظف به پاسخ گويي دراين زمينه است». مقيمي با بيان اينکه منتخب سوم شهر اصفهان در نامه اي به شوراي نگهبان، مواردي را دراين زمينه متذکر شده، ادامه داد: «وزارت کشور نيز نظرهاي خود را دراين زمينه به شوراي نگهبان اعلام کرده است». معاون سياسي وزير کشور با تاکيد بر اينکه ملاک و مبناي ما قانون انتخابات است، گفت: «ما نظرهاي خود را با استناد به موارد قانوني به ويژه تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات کشور به شوراي نگهبان اعلام کرديم». براساس تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات کشور، درصورتي که نظر هيات مرکزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد که صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرائي مرکز حوزه انتخابيه قرار گرفته است، داوطلبان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم کنند و شوراي نگهبان نيز بايد ٢٠ روز پس از اظهارنظر هيات مرکزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را درخصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان به وزارت کشور اعلام کند. معاون سياسي وزير کشور بدون توضيح بيشتر دراين زمينه، افزود: «ما آنچه را که شوراي نگهبان درباره آرا به صورت کتبي به ما اعلام کند قبول داريم و درباره منتخب سوم اصفهان، مصوبه اي که شوراي نگهبان اعلام کند، ملاک عمل ما است». در بين تعطيلات نوروزي، خبرهايي مبني بر رد صلاحيت «مينو خالقي»، منتخب سوم شهر اصفهان، منتشر شد که پس از آن «ره پيک» در مصاحبه اي، «ردصلاحيت» خالقي را خلاف واقع دانست ولي درعين حال گفت: «مطابق بررسي هاي ما از پنج منتخبي که در اصفهان حداکثر آرا را به دست آورده بودند، آراي چهار نفر تاييد و آراي يکي از آنها ابطال شد». پس از آن موضع گيري هاي مختلفي صورت گرفت؛ ازجمله «حسينعلي اميري» سخنگوي وزارت کشور گفت که دليل ابطال آراي «خالقي» به وزارت کشور اعلام نشده و اين وزارت هم در جريان قرار ندارد. پس از پايان تعطيلات هم، موضع وزارت کشور همچنان ادامه داشت.

احتمال ورود نفر ششم اصفهان به جاي نفر سوم
مقيمي همچنين با تاکيد بر اينکه وزارت کشور در انتخابات با شوراي نگهبان تعامل خوبي داشته و اختلاف نظر جدي نداشتيم، تصريح کرد: «تنها اختلاف موجود درباره حوزه انتخابيه اصفهان است که ما با رعايت همه موارد قانوني در حال تعامل و گفت وگو با شوراي نگهبان براي حل وفصل آن هستيم». او ابراز اميدواري کرد در اين مورد نيز با تعامل، آنچه مصلحت است، انجام شود.
او همچنين در پاسخ به سوالي درباره انتخاب نماينده اصفهان در مجلس در صورت ابطال قطعي انتخابات منتخب سوم توضيح داد: «نظر وزارت کشور اين است که نفر ششم منتخب حوزه انتخابيه اصفهان به دليل کسب ٢٦ درصد آرا مي تواند به عنوان نماينده مردم اين شهر وارد مجلس شود و مشکلي ندارد اما نظر شوراي نگهبان برگزاري انتخابات ميان دوره اي است».
معاون سياسي وزير کشور در پاسخ به اين سوال که راهکار قانوني دراين زمينه چيست، توضيح داد: «اين موضوع از مواردي است که تفسير متفاوت دارد بااين حال ما اميدواريم که در تعامل با شوراي نگهبان به نظر واحد دراين زمينه برسيم».
او افزود: «پس از آنکه موعد قانوني شوراي نگهبان مي گذرد و انتخابات تمام مي شود، اگر مدارکي براي منتخبان اعلام شد ما طبق قانون بايد مدارک را براي بررسي اعتبارنامه منتخبان به مجلس بفرستيم».
مقيمي در پاسخ به سوال خبرنگاران که در موارد مشابه در انتخابات دوره هاي گذشته، چه اقدامي شده است، گفت: «زماني که نماينده مجلس بودم به خاطر دارم که براي چند نفر که بعد از انتخابات، اطلاعات آنها به مجلس و شوراي نگهبان رسيده بود، موضوع در مجلس بررسي شد». درعين حال او درباره جلسه با شوراي نگهبان گفت: «از ٢٦ اسفند تا به امروز وزارت کشور جلسه اي با شوراي نگهبان نداشته است».

آراي ماکو بازشماري مي شود
اما در اين بين مراحل بررسي و تاييد نتايج انتخابات توسط شوراي نگهبان همچنان ادامه دارد. البته از ٢٠٧ حوزه انتخابيه، ٢٠٦ حوزه تاييد و تنها يک حوزه انتخابيه يعني «ماکو» باقي مانده است. «نجات الله ابراهيميان» عضو حقوق دان شوراي نگهبان دراين باره به «ايسنا» گفت: «نتيجه انتخابات چهار حوزه از پنج حوزه انتخابيه باقي مانده، تاييد شده است». او در پاسخ به اين سوال که تاکنون صحت انتخابات ٢٠٢ حوزه از ٢٠٧ حوزه انتخابيه اعلام شده، آيا وضعيت پنج حوزه باقي مانده مشخص شد؟ گفت: «نتيجه انتخابات چهار حوزه انتخابيه ديگر تاييد شده است». او ادامه داد: «در حوزه ماکو نيز قرار شد تمام صندوق ها بازشماري شود و به زودي نتيجه اعلام مي شود». ابراهيميان گفت: «اسامي چهار حوزه انتخابيه که موردتاييد قرار گرفت، بويراحمد و دنا – دهلران، دره شهر و آبدانان – پاکدشت – کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فارياب است که در قلعه گنج و رودبار به دليل عدم رعايت قانون، آرا باطل شد، اما در مجموع ترتيب منتخبان تغييري به وجود نيامد».

اعلام گزارش تخلف هاي انتخاباتي در برخي رسانه ها
معاون سياسي وزير کشور همچنين از وصول گزارش هاي مبني بر تخلف انتخاباتي در برخي از رسانه ها خبر داد و گفت: «تبليغات انتخاباتي در روزهاي انتخابات توسط رسانه هاي دولتي تخلف محسوب مي شود». او افزود: «رسانه دولتي، رسانه اي است که قسمتي از منابع مالي خود را از پول دولت و بيت المال تهيه کند که ما فهرست اين رسانه ها را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت کرديم». او ادامه داد: «در دور اول انتخابات مواردي از تخلف هاي تبليغاتي در تعدادي از رسانه ها گزارش شد که در حال بررسي است». او تصريح کرد: «در مجموع تخلفي از دستگاه هاي اجرائي و اداره ها در انتخابات سال گذشته گزارش نشد و برخي تخلفات مربوط به افراد بود؛ مانند نصب بيش از يک بنر يا هزينه ميهمان ها و دادن کارت هاي هديه که اين موارد بايد در دادگاه بررسي شود».
يک روز پيش از آغاز تبليغات انتخابات هفتم اسفند ماه، «مقيمي» اسامي نشريات و رسانه هايي را که از تبليغ له و عليه نامزدها منع کرده بود اعلام کرد. طبق اعلام آن زمان، موسسات مطبوعاتي و همه رسانه هاي موسسه «اطلاعات»، «ايران»، «خراسان»، «کيهان»، «همشهري» و روزنامه هاي «اصفهان زيبا»، «تهران تايمز»، «حمايت»، «جام جم»، «شهرآرا»، «شهروند»، «صمت»، «فرهيختگان»، «قدس»، «هگمتانه»، از تبليغات له يا عليه نامزدها منع هستند. همچنين خبرگزاري ها از جمله «آنا»، «ايبنا» ، «ايرنا» ، «ايسنا» ، «ايکنا» ، «ايمنا» ، «برنا»، «پانا»، «تسنيم»، «حوزه»، «خانه ملت»، «دانشجو»، «شبستان»، «فارس»، «مهر» و «ميزان» از تبليغ له يا عليه نامزدها منع هستند.

قانون انتخابات نياز به اصلاح دارد
معاون سياسي وزير کشور همچنين گفت: «بررسي انتخابات نشان داد که قانون انتخابات نياز به اصلاح دارد و مجلس و وزارت کشور نظرهايي در اين زمينه دارند و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز سياست هاي کلي انتخابات را تهيه کرده است». مقيمي افزود: «در اوايل فعاليت مجلس دهم در تلاشيم با استفاده از نظرهاي کارشناسان وزارت کشور، مجلس، دانشگاه ها، شوراي نگهبان و صاحبنظران در امر انتخابات، لايحه جامعي در اين زمينه تهيه کنيم و به هيات دولت و مجلس بفرستيم». او افزود: «لايحه اي نيز براي شفاف سازي مسائل مالي انتخابات و هزينه هاي آن تهيه شده که بررسي يک فوريتي آن در مجلس تصويب شد».

□

 روزنامه شرق