تغییرات اقلیمی، پایداری اکولوژیک والگوهای توسعه در ایران

بخش یکم

تغییرات اقلیم و نخبگان ایرانی

 تغییرات اقلیم و اثرات آن بر طبیعت و انسان موضوع جدیدی نیست. تغییر اقلیم در گذشته یک مکانیسم طبیعی بود، اما تغییرات اقلیمی معاصر، موضوع جدیدی محسوب می شود، زیرا تغییرات اقلیمی کنونی، نتیجه رفتارهای انسانی بر روی طبیعت است.

 در حال حاضر غالب کارشناسان جهان، تغییر اقلیم را به عنوان یکی از مسائل بغرنج و تاثیرگذار در عرصه های مختلف زندگی بشر ارزیابی می کنند و پیش بینی می شود که  جوامع انسانی در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در جهان اثرات منفی فراگیرتر، مخرب تر و ویرانگرتر را تجربه خواهند کرد.

اهمیت تغییرات اقلیمی هیچگاه به اندازه امروز، در رابطه با الگوی توسعه در ایران مطرح نبوده است. با این وجود نیز در شرایط کنونی نه تنها نخبگان در قدرت، بلکه نخبگان خارج از قدرت نیز، یا به اهمیت تاثیرگذار این موضوع آشنا نیستند و یا اینکه اساسا آن را جدی نمی گیرند.

عوامل تغییرات اقلیمی

مهمترین عامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گل خانه ای است و نتیجه آن نیز خسارات شدید به لایه اوزون و تغییرات شدید آب و هوائی همراه با گرمایش کره زمین است، که شدیدترین خطرات را برای امنیت کره خاکی و انسان به همراه دارد.

در میان گازهای گل خانه ای، انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، نقش درجه اول را داراست. شکل زیر انتشار جهانی گاز دی اکسید کربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی را در فاصله سال های ۲۰۱۰ – ۱۸۶۰ نشان می دهد، و مشاهده می شود که در قرن بیستم افزایش چشمگیری داشته است.

پیامدهای تغییرات اقلیمی

یکی از نتایجتغییرات اقلیمی انتشار گازهای گل خانه ای، به عنوان نمونه دی اکسید کربن، افزایش گرما در سطح زمین است. در صد سال گذشته، میانگین دمای جهانی نزدیک به هفت دهم درجه سانتی گراد افزایش پیدا کرده است. از ده سالی که در تاریخ هواشناسی جدید، گرم ترین سال ها بوده اند، نه سال آن متعلق به سال ۲۰۰۰ به بعد هستند.

 در شکل زیر نوسانات سالانه دمای جهانی در فاصله سال های ۲۰۱۲- ۱۸۵۰ نشان داده شده است.

تغییرات شدید آب و هوائی با افزایش و تشدید بلایای طبیعی مثل سیل، طوفان و خشک سالی، باعث بروز آسیب های جدی در عرصه های مختلف می شود. برای نمونه طبق آمارهای ۲۰۱۷، از مجموع بلایای طبیعی در سطح جهانی، ۹۳ درصد با موضوع اقلیم در ارتباط بوده اند، که هزینه اقتصادی آن بالای ۳۳۰ میلیارد دلار محاسبه می شود. این موضوع سال ۲۰۱۷ را، پرهزینه ترین سال از لحاظ بلایای آب و هوایی در جهان معرفی می کند. حتی برآورد می شود تا سال ۲۰۵۰ میانگین هزینه ناشی از تغییر اقلیم به حدود یک تریلیون دلار برسد.

پیش بینی های آتی تغییرات اقلیمی  به میزان انتشار گازهای گل خانه ای در سال های آینده بستگی دارد. گفته می شود که حتی اگر امروز انتشار تمامی گازهای گل خانه ای متوقف شود، در چند دهه آینده ما همچنان شاهد گرمایش زمین خواهیم بود، زیرا که تاثیرات نهایی زیست محیطی به سرعت تحقق پیدا نمی کند.

توافق بین المللی الزام آور و دسته جمعی برای کاهش انتشار گازهای گل خانه ای

تغییرات اقلیمی موضوعی  زیست محیطی در سطح  جهانی است و یا بنا به گفته کوفی عنان دبیر سابق سازمان ملل، ما در محاصره “مشکلات بدون مرز” قرار داریم. در صورتی که توافق الزام آور و دسته جمعی نباشد، دولت ها بطور مجزا انگیزه ای برای کاهش اتشار گازهای گل خانه ای ندارند، و از سوی دیگر کاهش یک جانبه  می تواند برای یک کشور هزینه های بالائی داشته باشد، ولی تاثیری جزئی و ناچیز بر کاهش اتشار گازهای گل خانه ای دارد، بنابر این توافق بین المللی باید الزام آور و دسته جمعی باشد.

با وجود کنفرانس های جهانی متعدد در رابطه با تغییر اقلیم جهانی، از جمله کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ پیرامون “محیط زیست و توسعه” در ریو، نشست سال ۱۹۹۷ در کیوتوی ژاپن که توافق معروف به پروتکل کیوتو حاصلش بود و کنفرانس های کانکون، دوربان، دوحه، ورشو  و لیما در سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۰ و همچنین توافق پاریس در سال ۲۰۱۵، پیشرفت ها در مقابله با تغییرات جهانی اقلیمی تقریبا هیچ بوده است. در رابطه با پیش بینی روندهای دمای جهانی، جهان در مقابل دو سناریو قرار دارد، تنها با توافق بین المللی الزام آور می توان مانع سناریوی مخرب تر و ویرانگرتر بود.

 شکل زیر نمایانگر این دو سناریو است.

پایداری اکولوژیک و توسعه

شاخص پایداری از سه بعد اصلی زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده است که در بعد زیست محیطی بر سه مولفه تنوع زیستی، انرژی، و آلودگی آب و هوا تاکید می شود.

شاخص های متعددی برای نظارت بر فرآیندهای تخریب محیط زیست و اقلیم از سوی سازمان ملل و سایر نهادها وجود دارد. جدیدترین شاخص برای ارزیابی پایداری زیست محیطی، یک شاخص ترکیبی است که عبارتند از: رد پای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی)، ظرفیت زیستی و تولید سرانه دی اکسید گاز کربن

 الف- رد پای اکولوژیکی (جای پای بوم شناختی)

ماتیاس واکرناگل و ویلیام رس برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ شاخص “رد پای اکولوژیکی” را برای  اندازه گیری مصرف سرانه از طبیعت در رابطه با مصرف متوسط در جامعه یا به عبارت دیگر میزان تخریب و اثر منفی که هر فرد بر محیط زیست وارد می کند، ابداع نمودند.
رد پای اکولوژیکی شاخصی برای ارزیابی میزان مصرف بشر و اثراتش بر محیط زیست است. به این معنا، رد پای اکولوژیک، بازگوکننده آثاری است که ھر کدام از جوامع در اثر سبک و شیوه زندگی خود، در طبیعت بر جای می گذارند. به عنوان مثال در آمریکا به طور متوسط هر فرد ۱۰ هکتار، امارات متحده عربی ۴/۹ هکتار، اتریش ۳/۵ هکتار، هندوستان ۹/۰ هکتار از طبیعت را مورد بهره برداری قرار می دهد. در حالی که استفاده بهینه از طبیعت بالغ بر ۸/۱ هکتار است.

مبنای محاسبه رد پای اکولوژیکی در شکل زیر مشاهده می شود.

ب- ظرفیت زیستی

 منظور از «ظرفیت زیستی»، ظرفیت اکوسیستم برای تولید مواد حیاتی مفید و جذب پسماندی است که انسان تولید می‌کند. مواد حیاتی مفید، آن موادی هستند که در اقتصاد انسانی مصرف می‌شوند. ظرفیت زیستی یک ناحیه، با ضرب کردن نواحی فیزیکی واقعی در ضریب بازده و ضریب تعادل محاسبه می‌شود.

 درجدول  زیر رد پای اکولوژیک و ظرفیت زیستی به همراه  محاسبه مازاد و یا کسری بوم شناختی در چندین کشورمشاهده می شود.

امارات متحده با ۱۰.۷ در رابطه با رد پای اکولوژیکی در راس جدول  قراردارد، در حالی که  میزان ظرفیت زیستی آن بیش از هشت دهم  است و به این ترتیب، کسری بوم شناختی امارات متحده  برابر منفی ۹.۹ است، و آن به این معنا  است که رشد اقتصادی بالا و تولید ناخالص داخلی در امارات متحده به قیمت تخریب محیط زیست و اکو سیستم جهانی است و دود آن به چشم سایر ساکنین کره خاکی می رود.

 در ایران به دلایلی رد پای بوم شناختی  در سطح ۲.۷ باقی مانده است، اما به دلیل ظرفیت زیستی پایین، ایران نیز کسری بوم شناختی برابر با منفی ۱.۹ را دارا است.

ج- تولید سرانه دی اکسید گاز کربن

 در جدول زیر ده کشور دنیا که بالا ترین تولید کننده گازهای گل خانه ای هستند، را می توان مشاهده نمود و ایران در ردیف هفتمین کشور جهان قرار دارد.

اما در رابطه با تولید و انتشار سرانه دی اکسید گاز کربن، آمریکا هم چنان در راس قرار دارد و جدول زیر نمایانگر این موضوع است.

شاخص انضمامی آلودگی های نفتی و مصرف انرژی در کشورهای صاحب نفت

شاخص انضمامی دیگری برای کشور های نفتی نیز وجود دارد، زیرا که میزان مصرف انرژی در این کشورها بسیار بالا است.

نفت از مرحله جستجو، حفاری، استخراج، فرآوری، حمل و نقل تا مصرف باعث زیان های جبران ناپذیری به انسان، محیط زیست و اقلیم است.

پروسه حفاری، استخراج، فرآوری کردن و فروش نفت در بردارنده خطرهای گسترده ای در رابطه با محیط زیست از جمله: برای خاک، آب، هوا و همچنین حیوانات، گیاهان و انسان ها است.

بخصوص در پروسه حفاری نفت  که بخش بالا دستی در صنعت نفت نامیده می شود، بکارگیری ماشین آلات سنگین به شکل فزاینده ای منجر به تخریب اکو سیستم و نابودی درختان و آلودگی خاک و هوا می شود.

آلودگی نفت نیز یکی از مشکلات عمده و عدیده امروز محیط زیست است. هر روز با واژگون شدن و تخلیه آب آغشته به نفت نفتکش ها مقدار زیادی نفت و مشتقات آن وارد اقیانوس ها می شود، نفت و مشتقات وارد شده در آب روی سطح آب قرار می گیرد و مانع از تبادل اکسیژن بین هوا با آب شده و همچنین مانع از رسیدن نور به آب می شود و در نتیجه میزان زیادی از موجودات آبزی بر اثر این حوادث از بین می روند.

در جدول زیر مصرف انرژی چندین کشور مشاهده می شود، روسیه و ایران به ترتیب مقام های اول و دوم را دارند. در رابطه با مصرف انرژی در ایران، می توان گفت که نزدیک به پنج برابر مصرف متوسط جهانی است.

********

بخش دوم

مقدمه

پایداری هر سیستمی، به بقا و پایداری اجزا آن سیستم وابسته است. پایداری اکولوژیک به عنوان بستر توسعه، پایداری آن را تضمین می کند. تغییر اقلیم و بحران محیط زیستی در شرایط کنونی، نقش تعیین کننده ای در موضوع چگونگی پایدارسازی توسعه دارند. سئوال این است که از میان دو حوزه اقتصاد و اکولوژی، نظر کدامیک باید مبنای سیاست گذاری ها در زمینه توسعه باشد و یا هر دو، چگونه؟

از دهه ۱۹۷۰ رد پای اکولوژیکی انسان بر روی کره زمین، که بیانگر میزان استفاده افراد از منابع مصرفی است، از ظرفیت کره زمین بیشتر می شود و هر سال این ردپا در حال افزایش است، در حالی که افزایش جمعیت و مصرف گرائی در آینده می تواند موجب کاهش منابعی مانند: خاک سطحی، آب های زیر زمینی و پوشش جنگل گردد و منابع قابل دسترس هر فرد را کمتر نماید.

تغییر اقلیم، تخریب ها و شوک های محیط زیستی در نیمه دوم قرن بیستم، به موازات رشد اقتصادی و الگوی مصرف لجام گسیخته، باعث شتاب فزاینده رد پای اکولوژیکی بشر در کره خاکی به نسبت ظرفیت زیستی آن شده است. و بشر برای ادامه حیات در این سیاره با کسری اکولوژیک مواجه است و این روند نیز هر سال وخیم تر می شود.

در این نوشته  ابتدا تاریخ سیاسی توسعه پایدار، گفتمان رسمی سازمان ملل به بحث گذاشته می شود و سپس  بررسی انتقادی به شاخص های سنتی و رایج توسعه پایدار، مورد گفتگو قرار می گیرد و در ادامه این سئوال مطرح می شود که که آیا دلیل ناکامی توسعه پایدار در عمل، ناشی از معایب بنیادین سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان، یعنی سرمایه داری نیست؟

توسعه

گفته می شود که توسعه،  قبرستانی از تئوری ها و الگوها است. تشریح تئوری ها و الگوها، هدف این نوشته نیست. در اینجا بحث در چارچوب توسعه و توسعه پایدار در عمل است.

توسعه در ابتدا به معنی رشد اقتصادی بود، یعنی روندی که باید به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی منجر می گردید. هدف تئوری های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته بود. این استدلال رایج بود که مشکلات بیکاری، نابرابری و فقر، با تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا، ممکن است.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز دهه ۶۰ میلادی را به عنوان دهه توسعه نامگذاری نمود و اعلام کرد که هر کشور توسعه نیافته ای که نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی را محقق کند، به توسعه دست یافته است.

ابعاد توسعه                            

 الف – بعد اقتصادی توسعه

تئوری غالب در رابطه با توسعه در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، الگوی مدرنیزاسیون بود. هسته مرکزی این تئوری توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی بود، که در آن افزایش درآمد سرانه بر مبنای تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت اساسی بود. طرفداران تئوری مدرنیزاسیون، بسیار خوشبین بودند، آنها گمان می کردند، که توسعه به گونه ای خودکار در همه جای جهان روی خواهد داد.

هدف مرکزی این تئوری این بود، که با نوسازی اقتصادی، دکرگونی اجتماعی حاصل می شود و در نتیجه این دگرگونی ها کشورها به سمت دموکراسی سوق خواهند یافت.

نمایندگان برجسته این تئوری دانیل لرنر، لیپست و روستو بودند. کارهای تحقیقی لرنر در رابطه با کشورهای ترکیه، لبنان، مصر، اردن و ایران بود. تز اصلی او توسعه خطی دراین کشورها از سنت گرایی به مدرنیته بود. او اگر چه موافق حمایت کشورهای غربی از پروسه نوسازی دراین کشورها بود، اما جایگزینی ساده و وارداتی نهادهای غربی را، نادرست تلقی می کرد و معتقد بود که هر کشوری، باید راه ویژه  خود را طی کند.

برعکس لرنر، لیپست بیشتر بر توسعه سیاسی تاکید می کرد و دموکراسی را موتور توسعه اقتصادی می دانست.

تئوری “مراحل رشد اقتصادی (The stages of economic growth) روستو یکی از معروفترین تئوری های مدرنیزاسیون در این دوره بود، که در اینجا بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. در چارچوب این تئوری، توسعه اقتصادی درطی مراحلی پنج گانه شکل می گیرد (جامعه سنتی، جامعه انتقالی،  جامعه جهش، جامعه صنعتی بالغ و جامعه مصرفی انبوه).

روستو این شانس را پیدا نمود که به عنوان مشاور امنیتی کندی و جانسون نظرات خود را در عمل پیاده کند.

نگاهی به تجربه  توسعه اقتصادی در دهه های پنجاه و شصت، نشانگر این است که بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در مجموع به هدف های تعریف شده در چارچوب رشد اقتصادی دست یافتند، اما وضعیت مردم در این کشورها بهبود نیافت، بلکه برعکس بر میزان نابرابری و فقر افزوده شد.

دیدگاه رایج در این دوره در رابطه با توسعه این بود که سرمایه داری و رشد اقتصادی دو روی یک مدال هستند و یا افزایش رشد اقتصادی، برابر با افزایش رفاه اجتماعی در کشور های درحال توسعه و توسعه نیافته است.

با وجودرشد اقتصادی در سه دهه (۱۹۷۵- ۱۹۴۵)، اما ما شاهد رکود دستمزدها، افزایش کارگران فقیر، گسترش نابرابری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته بودیم.

بر این اساس در دهه (۱۹۸۰-۱۹۷۰)  نسبت به اثر بخشی رشد اقتصادی در زندگی اکثریت مردم تردید ایجاد شد.

گزارش پیارسون در باره عدم موفقیت تئوری مدرنیزاسیون در سال ۱۹۶۹ و گزارش سازمان بین المللی کار در رابطه با  اشتغال، رشد اقتصادی و نیازهای اولیه،  توجه به بعد اجتماعی توسعه را، که یکی از کمبود های تئوری توسعه بود، در مرکز توجه قرار داد.

ب – بعد اجتماعی توسعه

 تعریف موسسه مطالعات اجتماعی سازمان ملل در رابطه با بعد اجتماعی توسعه عبارت است از:

“توسعه اجتماعی شامل همه دستاوردهای مادی مانند سلامت، آموزش و پرورش مناسب، دسترسی پایدار به منابع، کالا و خدمات برای زندگی مناسب در یک محیط قابل پذیرش و هم دستاوردهای غیرمادی با ویژگی های اجتماعی و فرهنگی  مانند حس کرامت و امنیت و دستاوردهای سیاسی مانند حق مشارکت و انتخاب است”.

نمودار زیر که توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) در سال ۲۰۰۲ انتشار یافته است، شکاف عمیق نابرابری و فقر را درمیان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از یک سو و کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نشان می دهد و همچنین به وضوح می توان مشاهده نمود، که این شکاف عمیق، عمدتا در نیمه دوم قرن بیستم به وجود آمده است.

مقایسه میزان درآمد سرانه بر مبنای تولید ناخالص داخلی، پنچ کشور لوکزامبورک، آمریکا، نروژ، ایرلند و ایسلند که حدود ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ دلار آمریکایی است با ایتوپی، مالاوی، بروندی، تانزانیا و سریلانکا که حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ دلار است نشانگر شکاف واقعا عمیق میان کشورهای ثروتمند و فقیر در آستانه قرن بیست یکم است.

ج – بعد اکولوژیکی توسعه

با پایان جنگ جهانی دوم استعمارزدائی آغاز شد، توسعه در کشورهای استقلال یافته آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در شرایطی آغاز شد، که منابع طبیعی و مواد خام این کشورها در کنترل اقلیت ثروتمندی قرار داشت، که با شرکت ها و دولت های اروپایی و آمریکا همکاری می کردند. سوخت فسیلی، محصولات کشاورزی، چوب و مواد معدنی، درروابط تجاری نابرابر از کشورهای در حال توسعه به اروپا و آمریکا فروخته می شد و نتیجه آن نیز ۲۰ برابر شدن درآمد متوسط در کشور های غربی در مقابل کشورهای توسعه نیافته بود.

 نتیجه این وضعیت ایجاد شکاف عمیق درآمد سرانه درمیان کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در سال های (۱۹۷۵- ۱۹۴۵) بود، که در نمودار بالا به وضوح دیده می شود. اما این سی سال برای کشورهای سرمایه داری سه گانه (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) “سی سال پرشکوه” بود زیرا حاصل نرخ رشد اقتصادی بالا به بهبود شرایط زندگی مردم منجرشد و دولت رفاه در کشورهای اروپایی شکل گرفت.

نرخ رشد اقتصادی بالا در کشورهای سرمایه داری سه گانه (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) باعث شوک های متعدد بر محیط زیست شد.

نخستین شوک: تولید دی اکسید کربن و اکسید نیتروژن ناشی از فرایندهای تولید آهن و فولاد و پالایش نفت خام که باعث ایجاد باران های اسیدی در اروپای غربی، آمریکای شمالی شد، که آن هم به تخریب جنگل ها و ذخایر آبی منجر شد.

دومین شوک: انتقآل آلودگی های صنعتی در آب های جاری بود، که  نتیجه آن مرگ دسته جمعی آبزیان بود.

سومین شوک: نیز تولید زباله صنعتی و به ویژه زباله های اتمی بود، که  موضوع دفن آن ها به مسئله پیچیده ای تبدیل شد. انتقال رسمی و قاچاق این زباله ها از  کشورهای صنعتی سه گانه (آمریکا، اروپا و ژاپن) به کشورهای توسعه نیافته، باعث تخریب محیط زیست در آن کشورها شد.

با انشار گزارش معروف “محدودیت رشد” توسط کلوپ رم در سال ۱۹۷۲، موضوع آلودگی محیط زیست و تخریب تنوع زیستی و تعادل اکوسیستم، یکی از موضوعات مورد بحث در سازمان ملل گشت.

اولین کنفرانس سازمان ملل برای بررسی محیط زیست، با شرکت نمایندگان ۱۱٣ کشور در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم، برپا شد. هدف این کنفرانس بررسی آلودگی آب، هوا، خاک و همچنین استفاده بی رویه از منابع طبیعی مانند جنگل ها، آب های زیرزمینی بود و در این کنفرانس برای اولین بار حفظ محیط زیست به عنوان وظیفه دولت ها تعیین شد. بیانیه کنفرانس استکهلم اولین گام مقدماتی، در برقراری رابطه بین محیط زیست و توسعه بود.

در سال ۱۹۸۳ سازمان ملل، کمسیون محیط زیست را موظف نمود، که مسئله محیط زیست را به عنوان چالش قرن اعلام کند.

مجمع عمومی سازمان ملل  در سال ۱۹۸۳ “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه” را ایجاد نمود. در اولین گزارش این مجمع در سال ۱۹۸۷ سندی تحت عنوان “آینده مشترک ما” توسط برانت لند نخست وزیر وقت نروژ ارائه شد. این سند مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. سند خواستار این شد که مبنای هر فعالیت اقتصادی، باید حفظ محیط زیست و تلاش برای بالا بردن سطح زندگی فقرا باشد. با این سند واژه توسعه پایدار به عنوان جایگزین دیدگاهی، که توسعه را تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن می دانست و باعث مشکلات اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوزیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای  توسعه یافته  و در حال توسعه شده بود، در ادبیات توسعه در سطح بین المللی مطرح شد.

کنفرانس۱۹۹۲ سازمان ملل متحد  در ریو در مورد محیط زیست و توسعه، با تصویب دستور کار ۲۱  به معنی تایید مجدد مفهوم توسعه پایدار بود.

بیانیه اعلامیه ریو در سال ۱۹۹۲ و تشکیل کنوانسیون های تغییرات آب و هوائی، تنوع زیستی و بیابان زادئی  توسط سازمان ملل، اقدامات مهمی در رابطه با توسعه پایدار بود.

بیانیه هزاره در نیویورک در سال ۲۰۰۰، اهداف اصلی توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را تدوین نمود.

بیانیه اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ، گام بزرگی در این مسیر بود. با سند کنفرانس ریو + ۲۰ مبانی بین المللی برای توسعه پایدار پی ریزی شد. محور اصلی کنفرانس ۲۰۱۲، موضوع “اقتصاد سبز” بود.

روسای دولت ها، نمایندگان نهادهای تخصصی سازمان ملل و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد دستورکار ۲۰۳۰ را تصویب نمودند، این دستور جایگزین اهداف هزاره شد. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار شامل ۱۷ هدف اصلی است. این اهداف عبارتند از: 

هدف اول: پایان دادن  به فقر در همه اشکال آن و در همه جا،

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی، تغذیه  بهتر و توسعه کشاورزی پایدار،

هدف سوم: تضمین یک زندگی توام با سلامت سالم و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین،

هدف چهارم: تضمین آموزش با کیفیت، برابر و فراگیر. ترویج فرصت‌های یادگیری  مادام العمر برای همه،

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران،

هدف ششم: تضمین دسترسی به آب و مدیریت پایدار آب و بهداشت برای همه،

هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین،

هدف هشتم: ترویج رشد اقتصادی ماندگار،فراگیر و پایدار، اشتغال کامل و بهره‌ور و ایجاد فرصت‌های شغلی برای همگان،

هدف نهم: تدارک زیر ساخت های مطمئن همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و توسعه نوآوری،

هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و  در میان کشورها،

هدف یازدهم: ساخت شهرها و اقامتگاه‌های ایمن، قابل تجدید و پایدار،

هدف دوازدهم: تضمین الگوی پایدار تولید و مصرف،

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای رویارویی با تغییر اقلیم و آثار آن،

هدف چهاردهم: حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار،

هدف پانزدهم: حمایت، احیا و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمین، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زایی، توقف و معکوس سازی فرسایش زمین و توقف خسارت‌های وارده بر تنوع زیستی،

هدف شانزدهم: ایجاد جوامع صلح جو در راستای توسعه پایدار از طریق دسترسی به عدالت برای همگان و ایجاد ساختارهای موثر، پاسخگو در تمام سطوح،

هدف هفدهم: تقویت ابزار اجرا و احیای مشارکت جهانی برای تحقق توسعه پایدار.

نمودار زیر نمایش سه بعد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی توسعه پایدار را، در پروسه تاریخی نشان می دهد.

توسعه پایدار

توسعه پایدار از آخرین سال های هشتاد و آغاز سال های نود به عنوان یک واژه عامه پسند ورد زبان ها است.

 بدون شک توسعه پایدار اکنون یک پروژه اساسی، برای بهبود آینده مشترک بشر، در قرن بیست و یکم  می باشد.

 تا کنون تعاریف مختلفی از توسعه پایدار ارائه شده است. متداولترین تعریف را می توان در گزارش برانت لند تحت عنوان “آینده مشترک ما” یافت. براساس این گزارش، توسعه پایدار عبارت از “توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی های نسل های آینده در برآوردن نیاز های خود، برآورده نماید (WCED 1987 : 43)

مهمترین انتقاداتی  که به نظریه های مسلط توسعه تا سال های پایانی هشتاد وارد بود، این بود که در این نظریه ها تنها انسان در کانون توسعه قرار داشت و پیامدهای این نوع نگاه باعث شد، که رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست یک رابطه  یک جانبه باشد و این تصور وجود داشت که انسان می تواند بر طبیعت مسلط شود و حاصل این رویکرد این است که امروز کره زمین با مشکلات متعددی از جمله گرمایش زمین، آلودگی هوا، خاک و باد، انفجار جمعیتی، مهاجرت و پدیده آوارگان زیست محیطی، قحطی، خشکسالی و گرسنکی بخشی از انسان ها و.. مواجه است.

زیر عنوان توسعه پایدار، الگویی از توسعه در سطح جهانی مطرح شد، که نه تنها بعد توسعه اقتصادی بلکه ابعاد اکولوژیکی، اجتماعی و نهادی نیز مورد توجه قرار گرفت.

برای دست یابی به هدف های توسعه پایدار، بایستی همه ابعاد آن مورد توجه قرارگیرد. در بعد توسعه اقتصادی هدف از رشد اقتصادی باید رفاه فرد و جامعه از طریق استفاده بهینه از منابع طبیعی در چارچوب توزیع عادلانه منابع و ثروت باشد.

بعد اجتماعی شامل رابطه انسان با انسان می باشد، که هدف از آن  دسترسی به خدمات، سلامت، بهداشت، آموزش و امنیت است. ارزش گذاری انسانی و فقرزادیی باید در مرکز فعالیت های بعد اجتماعی توسعه پایدار قرار گیرد.

در بعد اکولوژیکی فعالیت ها متمرکز است به حفاظت و تقویت منابع فیزیکی، بیولوژیکی و پایداری اکوسیستم و در نهایت رابطه متعادل انسان با طبیعت.

توسعه پایدار  تنها حفظ محیط زیست نیست، زیرا توسعه ای می تواند رابطه متعادل با محیط زیست برقرارکند که از سطحی از عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل قبولی برخوردار باشد.

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، الزاماتی را برای توسعه پایدار ارائه کرده است که شامل:

– وجود یک نظام سیاسی که با تامین امنیت برای شهروندان، آنها را درتصمیمات مشارکت دهد.

– وجود یک نظام اقتصادی که بتواند برای تنش های ناشی از ناموزونی توسعه چاره اندیشی کند.

– وجود یک نظام مدیریتی قابل انعطاف که ظرفیت خود اصلاحی داشته باشد.

نگاهی انتقادی به شاخص های سنتی و رایج توسعه پایدار

 الف- این ادعا که رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی مبنای سنجش رفاه اجتماعی است، نادرست است.

زیرا تولید ناخالص داخلی در اصل یک معیار کلی است که شامل ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک دوره یک ساله، در اقتصاد داخلی است و برای اندازه گیری رفاه اجتماعی نامناسب است.

 در ثانی تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل روش محاسبه یکسان بین المللی، بیشتر برای مقایسه توانایی های اقتصادهای مختلف، به کار می رود.

در تولید ناخالص داخلی  فقط معاملات در بازار ثبت می شوند، تولید معیشتی روستائیان، خانه داری و کار سازمان های داوطلبانه و…   به عنوان افزایش در تولید ناخالص داخلی منظور نمی شوند.

ب- با درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی می توان نحوه توزیع درآمد و ابعاد توسعه را مشخص نمود. این استدلال نیز قابل پذیرش نیست.

در شرایطی که بخش عظیمی از درآمد در دست اقلیت محدودی قرار دارد و درآمد به شکل نابرابر توزیع شده است درآمد ملی سرانه نمی تواند انعکاسی از درآمد تک تک افراد باشد.

درآمد سرانه  یک کشور قادر به توضیح  همه ابعاد توسعه در یک کشور نیست، به عنوان مثال: امارات متحده عربی،
در آمد سرانه این کشور برابر با پیشرفته ترین کشورهای توسعه یافته است، اولا این درآمد حاصل فروش نفت است، در ثانی از نقطه نظر توسعه سیاسی و اجتماعی و بخصوص  تخریب محیط زیست این کشور در قعر جدول  کشورهای جهان قرار دارد.

توسعه جاه طلبانه امارات متحده عربی با اکو سیستم بیابانی، باعث شده است که مصرف سرانه  در این کشور، با ایجاد استخرهای شنا، سالن های سرپوشیده اسکی روی یخ، مراکز خرید بزرگ با دستگاه های خنک کننده، ایجاد جزایر مصنوعی و شهر سر پوشیده برفی، با مصرف حریصانه آمریکائی ها، برابری کند. جاناتان لو زیست شناس انگلیسی می نویسد:

“رد پای اکولوژیکی هر فرد اماراتی ۱۱.۹ هکتار جهانی است و ردپای هر فرد آمریکایی ۹.۶ هکتار جهانی است، در حالی که میانگین جهانی آن رقمی برابر ۲.۲ می باشد.

آثار تخریبی که بانی آن، گروه خاصی از ساکنین کره زمین هستند، موجب زیان های غیرقابل جبرانی بر زندگی بخش بزرگتری از ساکنین کره خاکی  می شود. کشورهای فقیر، در معرض بیشترین زیان ناشی از این آثار تخریبی، قرار دارند. این بدان معنی است که رفاه گروهی از مردم، به قیمت به خطر انداختن زندگی گروهی دیگر است.

ج-  در محاسبه تولید نا خالص داخلی اثرات منفی رشد اقتصادی و زیست محیطی جایی ندارد.

چند مثال: تعداد خودرو های تولید شده ثبت می شوند، ولی اینکه چه میزان برای تولید همین خود روها، دی اکسید کربن روانه طبیعت می شود در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارد. ارزش نوشیدنی های قندی و انرژی زا ثبت می شوند، اما هزینه بیماری ناشی از استفاده از این نوشیدنی ها  به حساب آورده نمی شود. فروش میلیاردها تلفن های موبایل در تولید ناخالص داخلی و ملی  منظور می شود، اما تاراج و نابودی جنگل های طبیعی، برای یافتن  مواد نادر برای تولید این تلفن ها هرگز محاسبه نمی شود.

*****************

بخش سوم

به مناسبت ۵ دسامبر روز جهانی خاک

مقدمه

از ابتدای حکومت پهلوی در ایران، صنعتی شدن به عنوان هدف اصلی توسعه، در دستور کار قرار گرفت. با سرکوب عشایر و به حال خود رها نمودن روستاها ، رشد شهرنشینی سازمان دهی شد.

برنامه جدی صنعتی شدن در دوران پهلوی دوم، با افزایش قیمت نفت از اوایل سال های ۱۳۵۰ آغاز شد. با برنامه ریزی “سازمان برنامه و بودجه” مناطقی مانند اصفهان، تبریز، اراک، اهواز و تهران به عنوان مناطقی برای صنایع سنگین در نظر گرفته شد. توسعه صنایع نفتی عمدتا در جنوب ایران، برنامه ریزی شد. صنایع کاغذسازی، نساجی و.. در شمال در اولویت قرارگرفت. صنایع کشاورزی به طور مشخص، کشت و صنعت ها نیز درسایر استان های ایران، در برنامه قرار داشت.

همزمان با توسعه صنعت نفت به خصوص صنعت پتروشیمی، آلودگی های محیط زیستی و آب وهوا، در مناطق اسقرار این صنایع فزونی گرفت.

در دوران پهلوی دوم با افزایش درآمد های نفتی، مشکلی از نظر توانایی مالی برای رفع کاستی ها در زمینه مشکلاتی مانند کسری مواد غذایی تولید داخلی، از طریق واردات یا کمبود آب وجود نداشت.

 در مجموع طراحی و اجرای برنامه های اقتصادی در این دوره در جهت رفع مشکلات مردم نبود، بلکه برعکس برنامه های جاه طلبانه خریداری تسلیحات و سنگین شدن هزینه نظامی بود. به جای توسعه جامع صنعتی، اهداف راهبردی به سمت توسعه صنایع نظامی سوق داده شد، در نتیجه برخی از مشکلات محیط زیستی امروزی، ناشی از اهداف بلند پروازانه دوران پهلوی دوم است.

در ابتدای حکومت جمهوری اسلامی، کشاورزی و بازسازی مناطق روستایی، محور اصلی توسعه تلقی می شد. در دهه های ۶۰ و ۷۰ تلاش های برای کنترل مهاجرت روستائیان به شهر ها صورت گرفت، اما به دلیل شکاف درآمد در شهر و روستا با شکست مواجه شد.

بر اساس داده های مرکز آمار ایران در بهمن ۱۳۹۶، جمعیت کل کشور بیش از ۸۱ میلیون نفر بود. اکنون حدود ۷۵ درصد مردم  درایران در شهرها زندگی می کنند، در نتیجه در این چهل سال اخیر، نسبت جمعیت شهری به روستائی، تقریبا سه برابر شده است.

نتیجه رشد روزافزون جمعیت، افزایش ۸۰ درصدی مصرف گاز، ۹۰ درصدی انشار اکسید کربن و  دو برابر شدن مصرف سرانه برق و… در فاصله  سال های ۷۶ تا ۸۶ است (گروه بین المللی ره شهر).

محیط زیست در ایران، در این چهل سال حیات حکومت جمهوری اسلامی به دلیل جنگ ایران وعراق، رشد روزافزون جمعیت، سیاست گذاری های نامطلوب در عرصه صنعتی، عمران، جنگل داری، کشاورزی، آب، صنایع نفتی و پتروشیمی و… به بحران پیچیده و چندجانبه تبدیل شده است.

چالش های محیط زیستی در ایران، به دلیل نتایج مخرب آن در کشور و جهان، مشخصه فرامرزی و پیچیدگی راه حل های آن، ابعادی فراتر از یک بحران سیاستی دارد، این چالش هارا می توان در زمره “مسائل بدخیم” سیاستی ارزیابی کرد.

مسائل بدخیم زیست محیطی در ایران و رویکردهای سنتی

واژه “مسائل بدخیم” نخستین بار توسط ریتل و وبر متخصصان برنامه ریزی شهری در دانشگاه برکلی کالیفرنیا به کار گرفته شد. تعریف جامع و مانعی از “مسائل بدخیم” نمی توان داشت. راه حل مسائل بدخیم، درست یا غلط نیست، بلکه بد یا خوب است. مسائل بدخیم پیچیده و چندبعدی هستند.

در شرایط کنونی مشکلات اساسی محیط زیستی مانند، آب، آلودگی هوا، انرژی، آسیب دیدگی و فرسایش خاک، و خسارت تنوع زیستی جزء مسائل بدخیم در ایران هستند.

“کلی نوین و همکاران” می نویسند:

“مسائل بدخیم چهار ویژگی عمده دارند، فرصت در حال تمام شدن است، کسانی که مسبب مشکل اند در پی یافتن راه حل نیز هستند، اقتدار مرکزی لازم برای پرداختن به این مشکل ضعیف است یا اصلا وجود ندارد، درست به همین دلایل، واکنش های سیاسی آینده را نابخردانه نادیده می گیرند. ترکیب این چهار ویژگی موجب بروز “تراژدی” سیاست گذاری در رابطه با تغییرات اقلیم و چالش های محیط زیستی شده است.”

تاریخ سیاسی چالش های محیط زیستی و توسعه در این سه دهه گذشته اگر چه همراه با تلاش های بسیاری در ارتباط با توسعه پایدار بوده است، اما تغییر قابل ملاحظه ای درعمل در این حوزه انجام نشده است. تجربه نشان می دهد که برای مقابله با چالش های محیط زیستی مجبور به تغییرات اساسی در حوزه اقتصادی و رفتاری هستیم.

با وجود اینکه تغییر پارادایم از توسعه اقتصادی یا به عبارت دیگر رشد اقتصادی به توسعه پایدار به عنوان الگوی برتر جا افتاده است، اما تنها رشد اقتصادی هنوز به عنوان مبنای مرکزی جهت گیری های توسعه، در عرصه سیاسی است.

چرخش به سمت راهبرد نئولیبرالی در اقتصاد از سال های هشتاد، نشانگر این است که در رابطه با چاش های محیط زیستی در جهت عکس عمل شده است، زیرا در رهیافت نئولیبرالی هدف دولت ها،  تنها افزایش نرخ رشد اقتصادی است.

تا زمانی که نیل به اهداف زیست محیطی و اجتماعی در گرو به ثمر رسیدن اهداف اقتصادی و آن هم ایجاد امکان بازتولید ثروت برای گروهی اندک است، نمی توان از یافتن راه حل برای پیامدهای تغییر اقلیم و محیط زیستی و آثار اجتماعی ناشی از آن سخن گفت.

 در شرایط کنونی نیز در کشورهای پیشرفته صنعتی، در کنار ادعای پذیرش تغییر جهت اهداف سیاست ها، از رشد اقتصادی به توسعه پایدار، به دلیل  مقاومت کانون های سیاست و اقتصاد، همان وضع سابق ادامه دارد.

 در این بین وضعیت ایران ویژگی خاص خود را دارد. با وجود ادعاهای توخالی توسعه پایدار از جانب حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل تحریم ها و سیاست های ورشکسته داخلی  وهم چنین به عنوان صادر کننده انرژی فسیلی، هرگونه اقدام مثبتی در رابطه با چالش های زیست محیطی در ایران دور از ذهن به نظر می رسد.

مردم در ایران نیز در رابطه  با معضلات زیست محیطی از خشکسالی تا سیل گرفته، از آلودگی هوا تا جنگل تراشی، در مراحل اولیه حساسیت قرار دارند.

دو مثال زیر نشانگر این است که چرا برای مسائل بدخیم زیست محیطی در ایران  با رویکردهای سنتی نمی توان برنامه ریزی موفقی داشت:

 الف- مشکل اساسی برنامه ریزی های توسعه در ایران تا کنون بر محور امنیت حکومت ها، استوار بوده است، با وجود اینکه  ایران از دو جهت به پهنه های آبی متصل است، این سئوال مطرح است که چرا صنایعی مانند فولاد و سایر صنایع سنگین در مناطق خشک کم آب مرکزی، متمرکز شده است. در نتیجه رشد جمعیت و صنعت در این مناطق، مسئله آب به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. عواقب دیگر آن فقیر شدن نواحی مرزی و خالی شدن آن از سکنه بوده است و در ضمن به تنش های قومی نیز منجر گشته است. 

 ب- برنامه ریزی های توسعه در شرایط کنونی در ایران بدون در نظر گرفتن حد تحمل زیست محیطی و عدم حساسیت به اکو سیستم و ظرفیت زیستی در ایران است و به همین دلیل است که، غالب پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی و… به فاجعه ای در رابطه با منابع طبیعی و تنوع زیستی در ایران تبدیل شده است.

 به عنوان مثال طرح آزادراه  تهران – شمال یک فاجعه زیست محیطی است. برنامه ریزی و اجرای این طرح با دیدگاهی سودجویانه احداث یک جاده و احتمالا فروش اراضی اطراف آن بوده است، در صورتی که با توجه به ظرفیت زیستی منطقه چنین جاده ای عاملی برای تخریب محیط زیست و نابودی اکوسیستم در منطقه است 

سهم ایران در پیامدهای تغییر اقلیم و تخریب محیط زیست داخلی

بیش از ۹۰ درصد خسارات ناشی از پیامدهای تغییر اقلیم توسط ایران، به دلیل فرایندهای ناصحیح صنعتی و مصرف سوخت فسیلی است. در ایران مصرف سوخت فسیلی در مقایسه با دنیا از سرانه بالایی برخوردار است. در حال حاضر مصرف سوخت فسیلی در ایران حدود ۴ تا ۵ برابر متوسط کشورهای پیشرفته است. بسیاری از صنایع ما، صنایعی با مصرف بالای سوخت فسیلی هستند. در کشور ما موتور محرکه رشد اقتصادی، بر مبنای سوخت های فسیلی است.

ایران  با داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان، حدود نه درصد از فرآورده های نفتی دنیا را مصرف می کند. در سال های اخیر رشد مصرف انرژی در جهان یک تا دو درصد و در ایران ۵ تا ۸ درصد بوده است. کارایی انرژی در ایران یک سوم کارایی میانگین انرژی جهانی است. هزینه مصرف انرژی در ایران به طور متوسط ۱۲۰میلیارد دلار در سال است، که با افزایش بازدهی می توان ۸۰ میلیارد دلار صرفه جویی نمود. 

ایران در ارتباط با درصد انتشار سرانه دی اکسید کربن و نیز مقدار کل انتشارآن، در۲۰ کشور بالای فهرست تولید گنندگان گازهای گلخانه ای در جهان قرار دارد. میانگین انتشار دی اکسید کربن در ایران ۱.۵ برابر میانگین زمین است.

آمار موجود نشان می دهد که  در طول چهل سال یعنی در فاصله سال های ۲۰۱۶-  ۱۹۷۶ میزان انتشار دی اکسد کربن در ایران ۸.۴ برابر شده است. تنها در دهه گذشته میزان انتشار گازهای گل خانه ای در ایران ۶ درصد رشد داشته است، دلیل آن میزان افزایش مصرف فراورده های نفتی، فرسودگی صنایع و انتخاب و نگاه نادرست برای انتقال فناوری و… بوده است. ۲۶ درصد از انتشار گازهای گل خانه ای از نیروگاه ها است. پتروشیمی و پالایشگاه ها با بیش از ۱۵درصد سهم بالایی دارند.

بر اساس گزارش های بانک جهانی مجموع خسارت محیط زیستی که ایران به جهان وارد می کند، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار است.

 در جدول زیر بانک جهانی مجموع  خسارات در رابطه با تغییر جو و محیط زیست داخلی ( آب، زمین و جنگل، هوا، پسماندو نقاط ساحلی) توسط ایران را درسال ۲۰۰۲ حدود۱۰ میلیارد دلار ارزیابی می کند.

حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با پیمان آب و هوائی پاریس به صورت غیرمشروط متعهد به کاهش ۴ درصد از گازهای گل خانه ای از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ و ۸ درصد دیگر نیز مشروط به برداشتن  تحریم ها و انتقال منابع مالی، انسانی و فناوری متناسب و سرمایه گذاری خارجی، یعنی در مجموع حداکثر ۱۲ درصد کاهش گازهای گل خانه ای شده است.

بر اساس محاسبات کارشناسان ایرانی، با تکیه بر منابع مالی، انسانی و تکنولوژی داخلی و کمک منابع خارجی،  کاهش گازهای گل خانه ای از ۱۶ تا ۲۲ درصد عملی است.

نمودارهای زیر میزان انتشار دی اکسید کربن را در ۲۰ کشور که در صدر جدول قرار دارند، نشان می دهد. این ۲۰ کشور در فهرست بالاترین تولید کنندگان گازهای گل خانه ای قرار دارند. این کشور ها عامل انتشار حدود ۸۰ درصد دی اکسید کربن ناشی از سوخت های فسیلی و تولید سیمان هستند. ایران نیز در جمع این ۲۰ کشور قرار دارد.

نمودار ۱ (راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی)، فهرست بالاترین  تولیدگنندگان سالانه دی اکسید کربن ناشی از انرژی فسیلی و تولید سیمان را در ۲۰ کشور در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد.

آسیب پذیری ایران نسبت به تغییر اقلیم

اطلاعات ثبت شده جهانی نشان میدهد که دما در طول ۳۵ سال گذشته، در منطقه غرب آسیا که ایران در آن قرار دارد، حداقل یک درجه افزایش یافته است.

از سوی دیگر میانگین متوسط بارش در ایران یک سوم متوسط جهانی است، در حالی که متوسط تبخیر بیش از سه برابر متوسط جهانی است، همچنین وسعت بیابان ها نیز در ایران، بیش از سه  برابر متوسط جهانی است. ۷.۵ میلیون هکتار نقاط داغ بیابانی در ایران وجود دارد. میانگین مساحت جنگل نیز در ایران یک سوم میانگین دنیا است.

از این رو در ایران، مهمترین پیامدهای اجتماعی – اقتصادی گرمایش جهانی مانند: کاهش تولیدات کشاورزی، از بین رفتن بخشی از پتانسیل مالداری، وقوع مهاجرت های دسته جمعی، خالی از سکنه شدن مناطق گرم به دلیل کمبود آب و خشک سالی، از بین رفتن کشاورزی و افزایش بیماری ها درنتیجه عدم امنیت غذایی، بحران های اجتماعی – سیاسی بر سرذخایر طبیعی، احتمالا منازعه و درگیری بر سر آب قابل مشاهده است.

بحران های چند جانبه زیست محیطی در ایران

محیط زیست در طی چهل سال حکومت جمهوری اسلامی، تبدیل به یکی  ازجدی ترین بحران ها در ایران شده است. در کنار تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین، سیاست گذاری های ناکارآمد و بی هدف، منافع اقتصادی سودجویانه عوامل حکومتی، مافیای اقتصادی و رانت خواری، باعث تشدید بحران زیست محیطی در ایران با سرعت فزاینده ای شده است.

در میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی، به خصوص سپاه پاسداران نقش تعیین کننده ای را دارند. در این تخریب بی در و پیکر، سازمان های انتفاعی- اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران، یکی از عوامل اصلی این فاجعه زیست محیطی هستند.

مشکلات ناشی از نفوذ آلاینده های محیط زیست در آب، هوا و خاک، هم اکنون برای بخشی از مردم، به مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده است. آشکارترین چالش های اساسی محیط زیستی در ایران، آب، آلودگی هوا، انرژی، آسیب دیدگی و فرسایش خاک، و خسارت تنوع زیستی است.

تهدیدهای عاجل زیست محیطی در ایران

تهدیدهای عاجل زیست محیطی در ایران: الف – آلودگی هوای کلان شهرها، ب – بحران آب و خشکسالی، ج- تخریب جنگل ها و مراتع.

الف – آلودگی هوای کلان شهرها

یکی از عوامل مهم ایجاد کننده آلودگی هوا، ریزگردها یا گرد غبار و ذرات معلق هستند. ریزگردها ذراتی بسیار کوچک و سبک با قطر کمتر از پنج میکرون هستند که در اثر فرسایش توسط باد تا مسافت طولانی جابجا شده و انتقال می یابند. ریزگردها در مناطق بیابانی خشک و نیمه خشک، فاقد پوشش گیاهی و رطوبت سطحی تولید می شوند.

در شرایط فعلی بیش از ۲۳ استان به ویژه استان های غرب و جنوب غرب کشور بطور جدی با این پدیده درگیر می باشند.

در اهواز در تابستان ۲۰۱۲ سطح آلودگی روزانه به میزانی بین ۱۳ تا ۱۶ برابر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بوده است که  موجب۱۱۳۱ مورد مرگ بر اثر آلودگی هوا و بیش از ۸۱۰۰ مورد مراجعه به  بیمارستان شده است.

در مقایسه با ۳۰ سال گذشته تعداد طوفان‌ها در طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در ایران رشد بسیار داشته و این رقم در استان‌های غربی ایران از ۷۰ درصد به ۱۷۵ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۳ ابرهای گرد وغبار، تهران را ۱۱۷ روز به طور کامل پوشانده بودند.

کارشناسان اعتراف می کنند که کیفیت هوای تهران به عنوان پنجمین شهر آلوده جهان فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد. وضعیت  ساکنان سایر شهرهای ایران که اکنون با بحران آلودگی هوا ناشی از توفان های شن و ماسه و پدیده ریزگردها روبرو هستند، از برخی جهات بدتر ارزیابی شده است.

بنا به گزارش شرکت کنترل هوای تهران و پایگاه اطلاع رسانی: بر اثر آلودگی هوا از ۲۸ آذر تا چهارم دی ۱۳۹۸ به دلیل بروز آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق در شهرهای اصفهان، البرز، تهران، قزوین، قم، اذربایجان شرفی، آذربایجان غربی، خوزستان، یزد و همدان تعداد ۱۷۳۹۳ هزار نفر به اورژانس بیمارستانی سراسر کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۰۴۷۱ هزار نفر بیماران قلبی و ۶۵۳۰ نفر بیماران تنفسی  بوده اند.

هوای آلوده نه تنها برای انسان ها و حیوانات، بلکه برای درختان و گیاهان هم زیان آور است، لذا ضررهای مالی و اقتصادی آن ورای تصورات است.

مسئولین حکومتی در جمهوری اسلامی تنها به اقدامات موقتی و ناپایدار، تعطیلی مدارس، ادرات، کارگاه های تولیدی و یا به اعمال محدودیت خودروها، در روزهای آلوده بسنده می کنند. تا زمانی که مسئولین حکومت جمهوری اسلامی، آلودگی هوا را به عنوان تهدید جدی تلقی نکنند، امیدی به جلوگیری از پیامدهای  منفی و جبران ناپذیر آلودگی هوا، وجود ندارد.

ب – بحران آب و خشکسالی

آمارهای وضعیت آب شرب در مناطق شهری و روستایی در ایران نشان دهنده، کمبود منابع آبی و پدیده خشکسالی در این حوزه است. باید اذعان نمود که در حوزه آب، با یک معضل بدخیم زیست محیطی روبرو هستیم، که مدیریت ناکارآمد منابع آب، اعمال کشاورزی ناصحیح، رشد جمعیت باعث تشدید آن شده است.

برداشت بیش از حد آب های سطحی و زیرزمینی  از طریق زیر ساخت های هیدرولیکی و چاه های عمیق باعث تنش آبی در ایران شده است. بحران آب اثرات عمیقی بر نظام اقتصادی و اجتماعی ایران داشته، که یکی از مهم ترین آن ها مهاجرت از استان ها و مناطق خشک به شهر ها بوده است.

ج- تخریب جنگل ها و مراتع

جنگل زدائی ازقرن ۱۹ و ۲۰  دردوران قاجار و پهلوی، در ایران رونق داشته است. در شرایط کنونی به غیر از عوامل طبیعی مانند تغییرات اب و هوایی و کمبود آب، که سبب جنگل زدائی شده است، قطع درختان برای ایجاد چمنزار یا زمین های کشاورزی، رشد شهر نشینی، خانه سازی وآتش سوزی عمدی موجب نابودی مناطق جنگلی می شوند.

نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران با برگزاری مانورهای نظامی در طبیعت، به آتش کشیدن جنگل ها، دفع مواد زاید در طبیعت، ساخت پادگان و مراکز نظامی، ساخت مجموعه های اداری و مسکونی، تصرف زمین های منابع طبیعی و حفاظت شده و فروش آن ها (زمین خواری) و برداشت چوب نقش درجه اول را در تخریب جنگل ها و مراتع در ایران دارند.

************************

بخش چهارم

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
فعالان محیط زیستی، بیش از ۱۰۰۰ روز درزندان

حق بر محیط زیست سالم

محیط زیست به فضایی اطلاق می شود که انسان و دیگر موجودات زنده مانند حیوانات و گیاهان و نیزمولفه های غیرزنده نظیر خاک، هوا، آب، نور، خورشید و غیره در آن زندگی می کنند، نفس می کشند، می نوشند و درنهایت در آن بقا ادامه می یابد.

از آنجایی که فعالیت های انسانی، مهمترین عامل تخریب محیط زیست هست، از همان ابتدا تدوین قوانین و مقررات برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و تلاش برای تعیین و تصویب معیارهای جهانی مشترک، جهت به نظم در آوردن فعالیت های مرتبط با محیط زیست، شدت گرفت.

با تصویب مسائل مربوط به حقوق بشر ۱۹۴۸ و میثاق های بین المللی آن، این سئوال نیز مطح شد که: آیا حق بر محیط زیست نیز  جز حقوق بنیادین بشر است؟ و آیا حق برمحیط زیست پیش شرط برای تحقق عملی حقوق  بشر نیست، زیرا امکان بهرمندی انسان ها از سایر اجزاء حقوق بشر، به این فرض استوار است که آن ها از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردار باشند.

تصویب برگزاری کنفرانسی در رابطه با “محیط زیست انسانی” توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۸میلادی، اولین قدم در جهت حق بر محیط زیست بود.

چهار سال بعد (۱۹۷۲)، این کنفرانس در استکهلم تشکیل شد. در این کنفرانس چند سند مهم تصویب شد که مهمترین آن  “اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست” بود. درماده یک این اعلامیه آمده است:

“انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است، او رسما حفاظت و بهبود محیط زیست، برای نسل های حاضر و آینده را برعهده دارد.”

ده سال بعد  نیز حق بر محیط زیست در سند “منشور جهانی طبیعت” مصوب مجمع عموی سازمان ملل متحد، مورد تایید و تاکید قرار گرفت.

بیست سال پس از کنفرانس استکهلم، “کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه” در شهر “ریودوژانیرو” برزیل برگزار شد. دراین کنفرانس علاوه بر پذیرش “حق بر توسعه” مجددا بر حق بر محیط زیست نیز تاکید شد.

تخریب جهانی محیط زیست با وجود پذیرش حق بر محیط زیست سالم

بیش از ۸۰ سال است که تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. آثار تخریب جهانی محیط زیست، هم اکنون در همه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ های قطب، بالا آمدن سطح آب، سوراخ شدن لایه اوزون؛ انقراض بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی ، جنگل زدایی و آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها قابل مشاهده است.

درجه حرارت کره خاکی مدام افزایش می یابد. جنگل ها نابود می شوند. دریاها و اقیانوس ها از ماهی خالی می گردند. بر وسعت بیابان ها هر روز افزوده می گردد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی حیات کره زمین را به مخاطره انداخته است.

با گذشت نزدیک به ۵۰ سال از کنفرانس استکهلم، نابودی تدریجی اکوسیستم جهانی در اثر تغییرات آب و هوائی و تخریب محیط زیست همچنان ادامه یافته است.

 نتیجه اجلاس نیویورک  در سال ۱۹۹۷ که هدف آن بررسی پیشرفت های “کنفرانس ملل متحد در باره محیط زیست و توسعه” در شهر “ریودوژانیرو” این بود که: هیچ پیشرفتی حاصل نشده است.

گزارش یونپ در این اجلاس حاکی از این بود که از سال ۱۹۹۲ منابع آبی و زمین های قابل کشت آلوده تر و کمیاب تر شده است. ماهیگیری بیش از حد از منابع شیلات جهان، با وجود عهدنامه های متعدد، آنها را به سمت نابودی سوق می دهد و پخش گازهای گل خانه ای با وجود پذیرش کنوانسیون تغییرات اقلیمی از جانب ۶۰ کشور به اندازه ای رسیده است که با هیچ زمان دیگر قابل مقایسه نیست.

 با نگاهی به فجایع زیست محیطی در دهه هشتاد می توان گفت که حاصل  “اعلامیه کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست” معروف به کنفرانس استکهلم درجلوگیری از تخریب جهای محیط زیست تقریبا هیچ بود.

انفجار کارخانه شیمیایی یونیون کاربید در سال ۱۹۸۴ در بوپال هند با پخش گازهای سمی بیش از ۲۰۰۰ کشته و ۱۵۰۰۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

ذوب شدن یک راکتور اتمی درسال ۱۹۸۶ در چرنوبیل، فاجعه انسانی را به همراه داشت که به لحاظ تاثیر درازمدت آن میزان مجروحین و کشته شدگان دقیقا مشخص نیست. نتیجه این فاجعه منجر به آلودگی آب و خاک و منابع غذایی در شوروی سابق، اروپای شرقی و کشورهای اسکاندیناوی بود.

حریق در کارخانه شیمیایی بازل سوئیس، به گل نشستن کشتی اگزان والدز در سواحل آلاسکا و جاری شدن صدها هزار لیتر نفت خام به دریا را هم می توان به لیست فاجعه دهه هشتاد افزود.

 در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، تخلیه میلیون ها تن نفت خام توسط ارتش عراق به دستور صدام حسین در آب های خلیج فارس و همچنین به آتش کشیدن صدها چاه نفت، منجر به آلودگی محیط زیست دریایی و ساحلی خلیج فارس و فرستادن دودهای سمی در فضا شد.

لیست فاجعه های زیست محیطی در این پنجاه سال اخیر را می توان همچنان ادامه داد، اما برای جلوگیری از طولانی شدن مطلب فقط به دو حادثه مهم در این دو دهه اول قرن بیست یکم بسنده می شود:

حادثه آول: فاجعه هسته ای نیروگاه دایچی فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، نگرانی های جدی را در مورد عدم اطمینان و خطرهای تولید انرژی هسته ای نیروگاه های بزرگ را اثبات نمود، فوکوشیما نشانگر این موضوع است که مدل توسعه ژاپن نیز آینده ای ندارد.

حادثه دوم: انفجار در سکوی نفتی شرکت بریتیش پترولیوم در خلیج مکزیک موسوم به “دیپ واتر هورایزن” در سال  2010 بود، این فاجعه در مقایسه با همه فاجعه های نفتی، یک ابر فاجعه بود. نشت نفت در خلیج مکزیک از جمله مهمترین آلودگی های نفتی چند دهه اخیر به شمار می آید و نتیجه آن مرگ پرندگان ، لاک پشت ها و دلفین ها، آلودگی جزایر حساس محیط زیستی و بسته شدن آب های منطقه برای ماهیگران بود.

جاری شدن ۸۰۰ میلیون تن نفت در خلیج مکزیکو در سال  2010

در لیست زیر مهمترین فاجعه های نفتی را در فاصله سال های ۱۹۱۰ تا ۲۰۱۰ می توان مشاهده نمود. در یک سمت مشخصات کشتی ها و کشور و در سمت دیگر میزان نفت جاری در آب دریا به لیتر، آورده شده است. ایران نیز با ایجاد دو فاجعه نفتی در این لیست قرار دارد.

دامنه فعالیت کنسرن های نفتی از ساحل برزیل، آفریقا، خلیج مکزیک تا دریای شمال هر روز و هر چه بیشتر در اعماق اقیانوس ها شدت می گیرد، در اثر این فعالیت ها میدان های  وسیع محیط زیستی نابود می شوند و با آلوده کردن آب و هوا، زندگی انسان ها را به مخاطره می اندازند.

در شکل زیر، محل زیست، فروش و سود ۱۶ کنسرن بزرگ نفتی در سال ۲۰۰۹ مشاهده می شود. مجموع فروش آنها در این سال ۲۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.

تخریب زیست محیطی ناشی از تسلط بازار مالی در سه دهه گذشته

 نتیجه تسلط بازارمالی در سه دهه گذشته، رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی بوده است.

اعمال نفوذ بازارمالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشورهای توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:

– بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشورهای موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.

– بازار مالی گلوبال  با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی،  سیاستمداران کشور های”گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه  استخراج منابع طبیعی اقدام کنند. 

با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته  و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه  آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.

“تاجرهای پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز، سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هسنتد.

در کشورهای در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.

منافع بلوک قدرت و گرو ه های دینفع پیرامون آن در این کشورها، درتعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از  غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسیم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت  صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولد تر، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را در این کشورها  ترسیم می کند.

طبیعت به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی  توسط سرمایه داری در جهت انباشت سود هر چه  بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.

 سازمان ملل زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت 3000 شرکت فراملیتی در جهان را در سال بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.

با جنگل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین (رودخانه ها و آب های زیرزمینی) کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار، مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در کشورهای در حال توسعه با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.

تخریب زیست محیطی ناشی از افزایش نرخ رشد اقتصادی به هر قیمت

در تامین رشد اقتصادی کنونی از یک سو حجم فزاینده ای از منابع، به ویژه منابع تجدیدناپذیر فسیلی لازم است. نتیجه این رشد اقتصادی همراه است با تولید پسمانده هایی، که طبیعت هم دیگر قدرت جذب آن را ندارد، از سوی دیگر نتیجه افزایش رشد، بالا رفتن سطح استاندارد زندگی است که بر اساس آن  برمیزان مصرف روز به روز افزوده می شود.

 ناسازگاری افزایش مصرف سرانه و پایداری اکولوژیکی یکی از مسائل حاد جهان ماست. در کنار این موضوع هدف و آرزوی برحق همه کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه نیز رسیدن به استانداردهای زندگی در کشورهای توسعه یافته است.

واقعیت این است که بیست درصد جمعیت ساکن در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند هشتاد درصد منابع طبیعی در کره خاکی را مصرف می کنند، این درحالی است که بخش اعظم این منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته قرار دارد. منابع عمومی به عنوان کالای عمومی، متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است.

با سه مثال مشخص این موضوع را می توان عینی تر نمود:

مورد اول مربوطه به مصرف مرغ می باشد. مصرف مرغ امریکایی ها در سال ۲۰۱۰ بالغ بر حدود ۹ میلیارد بوده است. مصرف مرغ در آسیا که ۱۳ برابر آمریکا جمعیت دارد، چیزی در حدود ۶ میلیارد است. فرض کنیم که در سال ۲۰۵۰ مصرف متوسط مرغ یک آسیایی برابر هر آمریکایی باشد، در این صورت آسیایی ها، احتیاج به ۱۲۰ میلیارد مرغ دارند.

 مورد دوم مصرف انرژی است. در حال حاضر به طور متوسط مصرف انرژی هر آمریکایی ۲۵۰ کیلو وات در ساعت است. مصرف انرژی در چین۴۰ کیلو وات در ساعت، در هند ۲۰ کیلو وات در ساعت می باشد. اگر مصرف سرانه انرژی در آسیا مساوی مصرف سرانه در آمریکا شود، مصرف انرژی قاره آسیا ۱۴ برابر مصرف آمریکا خواهد بود. از آنجایی که در اروپا مصرف سرانه ۱۵۰ کیلو وات در ساعت است در مقایسه با اروپایی ها هم مصرف انرژی قاره آسیا ۹ برابر مصرف اروپا خواهد شد. در نهایت افزایش مصرف انرژی، موجب افزایش منو اکسید کربن و گازهای گلخانه ای خواهد بود.

مورد سوم مربوطه به میزان تولید اتوموبیل در چین می باشد. تا سال ۱۹۹۰ تولید اتوموبیل در چین حدود چند صدها هزار بود، در سال ۲۰۰۹ چین با تولید ۱۳ میلیون اتوموبیل در جرگه یکی از بزرگترین تولید کنندگان اتوموبیل در جهان قرار گرفت. در تحقیقاتی در سازمان انرژی در آمریکا حدس زده می شود که در سال ۲۰۲۰ تعداد اتوموبیل های در رفت و آمد در امریکا و چین مساوی و به رقم ۳۳۰ میلیون خواهد رسید، در همین تحقیقات گفته می شود که تا سال ۲۰۵۰ تنها در چین ۶۶۰ میلیون اتوموبیل در رفت و آمد خواهند بود، در حالی که تعداد اتوموبیل موجود در جهان در شرایط فعلی رقمی در حدود بیش از ۸۲۰ میلیون می باشد. بی گمان عرضه بنزین و دیگر مواد سوختی فسیلی ناکافی خواهد بود و با ازدیاد مصرف بیشتر سوخت فسیلی، زمین در معرض آسیب های جدی تری قرار خواهد گرفت.

با تاثیر پذیری سبک زندگی مردم سایر نقاط جهان، در اثر جهانی شدن، از سبک زندگی غربی (شیوه زندگی آمریکایی)، که اساسا حد و مرز اکولوژیکی ندارد، بر میزان مصرف، روز به روز  افزوده می گردد. چرخه افزایش مصرف منجر به افزایش سرسام آور استفاده از منابع طبیعی و  مواد معدنی و خام، انرژی و آب شده است.

گفته می شود که اگر میزان مصرف هشتاد درصد دیگر جمعیت ساکن در جهان به حد مصرف بیست در صدی های ساکن در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند برسد، حداقل تا سال ۲۰۳۰ برای تامین نیازهای اساسی یعنی آب، غذا و انرژی به یک کره خاکی دیگری هم نیاز خواهیم داشت و تا سال ۲۰۵۰ تقریبا سه کره زمین مورد نیاز خواهد بود.

بی تردید برای دست یابی به این سطح از مصرف نه تنها در رابطه با مثال های بالا، بلکه در تمامی عرصه های لازم در زندگی، نرخ رشد اقتصادی باید مدام در حال افزایش باشد.
این موضوع روشنی است که منابع طبیعی مدام رو به کاهش است، مثلا در رابطه با موضوع آب، قاره آسیا در مرحله بحرانی قرار دارد و در آنجا سهم سرانه آب مدام در حال کاهش است .کاهش سرانه آب در هندوستان از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۷ در صد بوده است و همچنین کاهش سرانه آب در چین نیز در همین مدت ۵ درصد بوده است.

ما با یک تغییرات تدریجی و یا آهسته ای روبرو نیستیم که فقط شامل یکی از متغیرهای محیط زیست باشد. ما در شرایط بسیار وخیمی از نقطه نظر مصرف منایع طبیعی و تخریب محیط زیست مواجه هستیم، در آینده نزدیک بیش از یک میلیارد از انسان ها به سطحی از رفاه عمومی رسند که می توانند بیش از آن مصرف کنند، که لازم است.

مسئله انتخاب الگوی اقتصادی مصرفی در جهان، در آسیا و در منطقه ما و بخصوص در ایران در شرایط کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا الگوی اقتصادی مصرفی سرمایه داری، آینده خود را در گسترش فزاینده مصرف در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و به طور کلی در کشور های توسعه نیافته می بیند. مسلم است که دسترسی به کالا های اساسی و خدمات ضروری هنوز به حد کافی در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و بطور کلی در کشور های در حال توسعه وجود ندارد و رشد اقتصادی در این مناطق در جهت تامین خدمات و کالا ضروری برای مردم از اهمیت ویژه ای برخورداراست. اما سئوال اساسی در دهه دوم قرن بیست یکم این است: رشد اقتصادی بچه قیمتی و مرز آن کجاست؟

جهان ما با واقعیت های اقتصادی جدیدی روبرو است و به همین دلیل راهبرد اقتصادی متکی بر افزایش مداوم رشد اقتصادی که بیش از دهه ها راهبرد مسلط در جهان است، به بن بست رسیده است.
اقتصاد متکی بر عرضه نامحدود و ارزان منابع و مصرف انبوه، برای تامین رشد اقتصادی بالا به مانند گذشته و برای زمان طولانی، دیگر ممکن نیست. در اقتصاد متکی بر رشد اقتصادی راه حلی برای بحران اکولوژیکی وجود ندارد.

این سئوال که چگونه می توان کالا های ضروری ساکنین کره خاکی یعنی آب، غذا و انرژی را تامین نمود و در عین حال پایداری اکولوژیکی را نیز حفظ کرد؟ سئوال اساسی قرن ماست.

ادامه دارد

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

بر گرفته از سایت اخبار روز