تراژدی تغییرات آب وهوایی، دولت ها و بازیگران بین المللی

بخش یکم

مقدمه

 هم اکنون مذاکراتی سخت و پیچیده، در رابطه با تغییرات اقلیمی و به طور مشخص تعییرات آب و هوایی، در نشست گلاسکو در جریان است. سران کشورها، مقامات ارشد، سیاستمداران و مدیران بازرگانی، بازیگران اصلی این نشست هستند، در کنار آنها، کارشناسان امور محیط زیست و فعالان حامی مقابله با چالش های مربوط به تغییرات آب و هوایی نیز، در این اجلاس حضور دارند.

مسافرت سران کشورها و ۵۵ تن  از مدیران بزرگترین شرکت های مالی جهان، با ۴۰۰ جت خصوصی و تولید ۱۳ هزار تن دی اکسید کربن نیز، نکته قابل تامل این اجلاس است.

تراژدی تغییرات آب وهوایی

 ۴۹ سال است که از گزارش معروف “محدودیت های رشد” توسط  کلوپ رم گذشته است. تهیه کنندگان گزارش هشدار داده بودند، که جامعه بشری به سوی فاجعه سوق داده می شود، مگر اینکه به طور هوشیارانه و ناگهانی از این مسیر مبتنی بر رشد اقتصادی کنونی، فاصله بگیرد. تنها انتخاب ظالمانه ای که در طی چند دهه باقی مانده است، انتخاب نابودی، از طریق آلودگی شدید محیط زیست است.

فعالانه زیست محیطی از مدتها قبل، زنگ خطرتهدیدهای فاجعه آمیز زیست محیطی را به صدا در آورده بودند، گرچه فهرست تهدیدهای زیست محیطی برای سیاره زمین طولانی است، اما جدی ترین این تهدید ها تغییر آب و هوا یا گرم شدن زمین است.

دلیل علمی این مسئله ساده است، اکسید کربنیک (دی اکسید کربن)  و دیگر گازهای گلخانه ای مانند متان، لایه ای از ملوکول ها را در اتمسفر ایجاد می کنند، که مانند پوشش شیشه ای یک گلخانه،  گرما را در خود نگه دارد.

تغییرات اقلیمی در کره خاکی، به درجاتی  فراتراز مقوله تغییرات آب و هوایی است، اما درشرایط کنونی در مرکز ثقل تغییرات اقلیمی، تغییر آب و هوا قرار دارد و به همین دلیل است، که پیمان پاریس تحت عنوان “توافقنامه آب و هوایی پاریس” معروف شده است.

کنوانسیون ها و موافقت نامه ها در مقابله با تغییرات آب و هوایی

در دهه های اخیر، همکاری های بین المللی گسترده ای در قالب کنوانسیون ها و موافقت تامه ها در مقابله با تغییرات آب و هوایی شکل گرفته است، توافقنامه های بین المللی، بین منطقه ای و منطقه ای  از مرز ۵۰۰ هم گذشته است و به طور دائم نیز بر شمار آن ها افزوده می شود.

ضرورت کاهش گازهای گلخانه ای برای نخستین بار در اولین کنفرانس جهانی تغییرات  آب و هوایی در سال ۱۹۷۹ ژنو مطرح شد. در اعلامیه این کنفرانس دلیل اصلی گرمایش زمین،  تولید و تراکم گاز های گلخانه ای، بوسیله عوامل انسانی بیان شد.

در کنفرانس تورنتو نیز در سال ۱۹۸۸ راهبرد کاهش دی اکسید کربن  تا ۲۰ درصد سطح انتشارسال ۱۹۸۸ تا پایان سال ۲۰۰۵ تصویب شد. لزوم کاهش انتشارگازهای گلخانه ای، دردومین کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی، درسال ۱۹۹۰ در ژنو نیز مورد تائید و تکرار دولت ها قرار گرفت.

برای اولین باردرسال ۱۹۹۲ در کنفرانس “ریودوژانیرو”  ۱۵۴ کشور کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد را امضا کردند و تا اواسط سال ۱۹۹۹ بیش از ۱۷۵ کشور و از جمله ایران نیز با تصویب  موافقتنامه، به عضویت این  کنوانسیون در آمدند  شایان ذکر است  که تمامی اعلامیه ها، بیانیه ها و موافقت نامه ها  تا این زمان، فاقد چارچوب های الزام آور بودند، درآنها صرفا از کشورهای صنعتی درخواست می شد، که کاهش گاز های گلخانه ای را به موقع به اجرا کنند.اما کشورهای توسعه یافته صنعتی، کمترین اقدامی در این رابطه به عمل نیاوردند.

نشست تعییرات اب و هوایی دربرلین و ژنو راه را برای  توافقنامه ای  به نام “پروتکل کیوتو” هموار نمود، پروتکل کیوتو چهارچوب الزام آوری برای کشورهای توسعه یافته صنعتی در رابطه با کاهش انتشار دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای ایجاد کرد. در چهارچوب این پروتکل کشورهای پیشرفته صنعتی  موظف شدند که تا سال ۲۰۱۲ میزان  تولید دی اکسید کربن و سایر گازهای گلخانه ای را به میزان ۵ درصد کمتر ازسطح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. آمارها نشانگر این است که  این کشورها نه تنها این تعهد را اجرا نکردند، بلکه برمیزان انتشاردی اکسید کربن نیزافزوده شد.

  تردیدی در این نیست که  انقلاب صنعتی مهمترین دلیل  تراکم گاز های گل خانه ای و در نتیجه گرمایش زمین  است، تراکم این گازها در آغاز انقلاب صنعتی حدود ۲۸۰ پی پی ام بود، در حالی که اکنون این تراکم در حدود ۳۵۰ پی پی ام است و اگر وضع بر این منوال ادامه یابد به ۴۵۰ پی پی ام خواهد رسید، مسئولیت اصلی این وضع هم متوجه کشورهای توسعه یافته صنعتی است.

 اما در اواخردهه نود، ما شاهد  تغییرات عمده ای در ساختار اقتصادی جهان بودیم، در حالی که توسعه و رشد اقتصادی در  کشورهای موسوم به “گلوبال شمال”  مدام کاهش می یافت در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” این رشد و توسعه مدام در حال افزایش بود. موتور اصلی این رشد و توسعه اقتصادی، کشورهای گروه  بریکس: چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، و برزیل بودند.

 در اثر رشد اقتصادی شتابان کشورهای در حال صنعتی شدن، به ویژه کشورهای گروه بریکس، آنها سهم عمده ای اکنون در انتشار گازهای گلخانه ای داشتند. با این تغییرات ساختاری در اقتصاد جهان، کاهش دی اکسید کربن و کنترل گرمایش زمین دچار چالش های جدیدی شد.

ورود بازیگران قدرتنمد دیگر، مانند گروه بریکس، تلاش جهانی برای کاهش انتشاردی اکسید کربن را بازهم پیچیده تر نمود. نتیجه ظهور این شرایط جدید، شکست نشست تعییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، در” کپنهاک” در سال ۲۰۰۹ بود.

شایان ذکر است که تا سال ۲۰۱۳،  نوزده کنفراس در رابطه با تغییرات آب و هوایی و با هدف کاهش انشار گازهای گلخانه ای در جهان برگزار شد،  نتیجه اما با وجود همه این تلاش ها برعکس بود، یعنی اینکه بر میزان تولید و حجم دی اکسید کربن در اتمسفر سیاره زمین افزایش یافت.

توافقنامه پاریس

پیامدهایی همچون موج گرمای شدیدتر و طولانی تر، افزایش احتمال سیل و خشکسالی، ذوب توده های یخی قطب شمال، افزایش میزان آب دریاها، تند بادها و طوفان های منظم و قوی تر،  آسیب به اکوسیستم ها و از دست رفتن امکان تولید محصولات کشاورزی و… باعث شد که اقلیم شناسان  و دانشمندان محیط زیست و سازمان های تخصصی محیط زیست زنگ خطر را به صدا در آوردند.

 در تنگنای این هشدارها و اعتراضات بود که نشست کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس برنامه ریزی شد، در برنامه ریزی برای نشست پاریس دولت های شرکت کننده اهداف متفاوتی را دنبال می کردند:

اتحادیه اروپا، کشورهای درحال توسعه جزیره ای کوچک و تعدادی از کشورهای آمریکای مرکزی خواهان یک موافقتنامه حقوقی زیست محیطی بین المللی قوی، با تعهدات مشخص کلیه دولت ها و یک رژیم پایبندی قوی بودند.

آمریکا و کشورهای همفکر، در پی سندی متعادل با گسترش تعهدات کاهش انتشار در کشورهای در حال توسعه را در اولویت قرار دادند. از سوی دیگر تعدادی از دولت های درحال توسعه و توسعه یافته در پی تاسیس ”دادگاه بین المللی عدالت آب و هوایی“ بودند.

اهداف اصلی نشست پاریس  شامل دو موضوع اساسی بود:

الف- توقف افزایش متوسط دمای کره زمین زیر ۲ درجه سانتی گراد پایین تر از سطح آن نسبت به زمان قبل از صنعتی شدن و همچنین تلاش برای محدود کردن دما به زیر ۱.۵ درجه سانتی گراد،

ب-  دستیابی به یک طرح مشترک برای هماهنگی  بین ۱۹۶ کشور در جهت کاهش قطعی تولید دی اکسید کربن و سایر گاز های گلخانه ای.

مفاد اجرائی نشست پاریس

نشست پاریس در سال ۲۰۱۵ و با هدف رسیدن به یک توافق جهانی و محدود نمودن تغییرات اقلیمی برگزار شد و در پایان نشست، توافقنامه پاریس تصویب و منتشر گردید. پیش نویس نهایی متن توافقات بعد از تقریبا دو هفته مذاکرات فشرده به توافق رسید.

این توافقنامه قانونی که در پی چهار سال مذاکره به تصویب رسید، حاوی تعهداتی برای تمامی ۱۹۶کشور عضو کنوانسیون تغییر آب و هوا، منجمله ایران بود.

یرای اولین بار توافقی بین قدرتهای بزرگ اقتصادی و انتشار دهنده های عمده مانند چین و ایالات متحده صورت گرفت، که نقطه عطف مهمی برای کاهش  تولید  و انتشاردی اکسید کربن بود و همچنین  با برنامه ریزی کاهش انتشار ملی کشورها، میزان تعهد هر کشور در رابطه با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در ابعاد ملی  نیز مشخص گشت.

 در متن نسبتا مفصلی که مورد توافق قرارگرفت، ابتدا برضرورت تعهد کشورها به پروتکل کیوتو تاکید شد. مهمترین توافقی که حاصل شد، این بود که کشور. ها تلاش خواهند کرد، روند افزایش درجه حرارت زمین را که از زمان صنعتی شدن آغاز گشته است، متوقف کنند و به زیر۲ درجه سانتیگراد برسانند و در صورت امکان از ۱.۵ درجه بالاتر نرود، تحقق این هدف  تنها با ملزم شدن همه کشورها به کاهش اساسی  تولید دی اکسید کربن ، در درجه اول کشورهای صنعتی و در درجه دوم گروه بریکس، ممکن خواهد شد.

 با این پیش فرض که گاهش تولید گازهای گلخانه ای مستلزم دستیابی به تکنولوژی پاک است، در توافقنامه پاریس  کشورهای پیشرفته صنعتی متعهد شدند که هم به لحاظ مالی و هم فنی  کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه را مورد حمایت قرار دهند تا از این طریق کاهش تولید و انتشار دی اکسید کربن در ابعاد ملی در کشورهای در حال توسعه نیز ممکن شود.

 در این توافقنامه از کشور های توسعه نیافته و درحال توسعه نیز خواسته شد، که مسیر صنعتی شدن خود را به نحوی تنظیم کنند که رشد اقتصادی آنها به تولید و انتشار بیشتر گازهای گل خانه ای، آنچنان که  کشور های چین و هند تجربه کرده اند، منجر نشود.

مفاد اجرائی دیگرعبارت بودند آز:

 الف – پذیرش اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت دولت ها، با شرایط ملی مختلف در اجرای اهداف،

ب- تقویت پاسخ جهانی به تهدید تغییر آب و هوا در قالب توسعه پایدار و رفع فقر،  

ج- ارایه گزارش از تصمیم ها و اقدام های ملی توسط کلیه طرف های توافق نامه،

د- تهیه، تصویب و ارسال راهبردهای مربوط به کاهش انتشار توسط کلیه طرف ها،

ه- ترغیب طرف ها به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با حفاظت از تنوع زیستی و مدیریت پایدار جنگل ها،

ر- تامین مالی اقدامات کشورهای در حال توسعه درحمایت از برنامه های ”کاهش انتشار“ و ”سازگاری“ از سوی طرف کشورهای توسعه یافته صنعتی.

ارزیابی، توافقنامه پاریس

توافقنامه پاریس در مقایسه  با پروتکل کیوتو یک گام  به جلو بود، این توافقنامه جامع تر وعملی تر تنظیم شد. و به همین جهت نیز مورد پشتیبانی گسترده ای قرار گرفت و امیدواری های جدیدی ایجاد نمود.

اما با وجود آگاهی فزاینده از فوریت تهدیدات گرمایش زمین، توافقنامه حاوی کمترین ضمانت اجرائی در عمل بود.

 توافق نامه پاریس با تبدیل ”سهم اجباری و توافقی کشورهای صنعتی درکاهش درپروتکل کیوتو” به “سهم داوطلبانه و اعلامی کلیه کشورها” یک گام به عقب برداشت.

توافقنامه پاریس در ابعاد مختلفی مورد نقد منتقدان قرارگرفت، توماس پیکتی و تیم جکسون دو اقتصاد دان فرانسوی و انگلیسی در آستانه کنفرانس پاریس طی نامه ای به روزنامه گاردین این درخواست را مطرح کردند، که نجات محیط زیست مستلزم آن است که سرمایه داران از سرمایه گذاری و کسب و کار در بخش هایی که در تعارض و تقابل جدی و اساسی دررابطه  با حفظ محیط زیست قرار دارد، باید منع شوند. آنها همچنین نوشتند:

“این لحظه ای نادر و سرنوشت ساز در تاریخ است، علم، اخلاق و اقتصاد به هم می پیوندند، تا بازار و تجارت شفافی را تجسم بخشند. مذاکرات آب و هوایی پاریس باید نسبت به محروم نمودن و منع کردن سرمایه گذاران و فعالیت های اقتصادی آنها در بخش سوخت های فسیلی مسولیت پذیر باشد و این مهم را در دستور کار قرار دهد.”

جیمز هانس  که به عنوان “پدر موضوع تغییرات آب و هوایی”  شناخته شده است، ازجمله منتقدینی است که توافقنامه پاریس را گام ضعیف در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای ارزیابی نمود. به گفته هانس تا زمانی که سوخت های فسیلی به عنوان ارزان ترین سوخت های موجود در بازار مورد خرید و فروش قرار گیرند، وضع به همین منوال خواهد بود.

 حتی منتقدین پراگماتیست توافقنامه پاریس  نیز معتقد بودند، که  با موافقتنامه پاریس، هرگز مشکل محیط زیست و تغییرات  آب و هوایی مرتفع نخواهد شد، زیرا موافقتنامه فاقد ضمانت اجرائی از طریق مجازات های مقتضی است، به عبارت دیگر توافقنامه مکانیسم کنترل مطمئنی برای رسیدن به اهداف ندارد.

************************

بخش دوم

واقعیت این است  که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا کنون، دولت ها مجموعه ای ازتدابیر جهانی و بین المللی را برای حل مسائل زیست محیطی و اقلیمی در قالب کنوانسیون های متعدد بکار بسته اند، که حتی در مواردی الزام آورنیزبوده اند، اما تا کنون موفقیتی کسب نکرده اند. مهمترین دلیل عدم مو فقیت دراین مسیر وجود طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در میان این طیف بازیگران متعددی در نظام بین المللی حضور دارند، که با اعمال انواع قدرت در برابر تغییرات اساسی مقاومت می کنند

از توافقنامه پاریس تا نشست اقلیم در گلاسگو

درفاصله زمانی توافقنامه پاریس تا نشست اقلیم در گلاسگو، چهار کنفرانس بین المللی بررسی تغییرات آب و هوایی در رباط (مراکش)، بن (آلمان)، کاتوویتس (لهستان) و مادرید (اسپانیا) برگزار شد.

کنفرانس مراکش: دو واقعه مثبت و منفی، افتتاح کنفرانس مراکش را تحت الشعاع قرار دادند، واقعه مثبت، توافقنامه پاریس با تایید در پارلمان های اکثریت کشورهای امضا کننده، وارد مرحله اجرا شد. واقعه منفی، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا بود.

هدف کنفرانس مراکش بررسی راهکارهای عملی و تنظیم برنامه در دو حوزه استراتژیک “کاهش انتشارگازهای گلخانه ای” و “سازگاری با اثرات تغییر اقلیم” در راستای تحقق اهداف توافقنامه پاریس بود. در این کنفرانس سنگ بنای تنظیم یک “دفترچه راهنما یا کتاب آئین نامه” برای اجرای عملی توافقنامه پاریس پی ریزی شد.

در این کنفرانس “مجمع کشورهای در معرض تهدیدات اقلیمی” با ۴۳ عضو به همراه  دو کشور دیگر اعلام کردند که در راستای انصراف کامل از انرژی های فسیلی، به استفاده از انرژی های تجدید پذیر شدت خواهند بخشید.

در مجمع “کشورهای در معرض تهدیدات اقلیمی”  کشورهایی از آسیا، آفریقا، حوزه کارائیب و جنوب اقیانوس آرام عضو هستند که در معرض تهدید ناشی از بالا آمدن آب دریاها، خشکسالی و گردبادها قرار دارند، که با توجه به گرم شدن زمین توالی و تاثیرات آنها در حال فزونی است.

یکی از بحث های دامنه دار در کنفرانس مراکش،  موضوع صد میلیارد دلار کمک کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه بود، لازم به یادآوری است که در کنفرانس کپنهاک کشورهای پیشرفته صنعتی وعده صد میلیارد دلار کمک به کشورهای درحال توسعه را داده بودند.

کنفرانس بن

 تغییر عمده در آستانه کنفرانس بن در رابطه با توافقنامه پاریس، خروج آمریکا از این توافقنامه بود. بررسی های سازمان ملل متحد حاکی از این بود، که حتی اگر تمامی دولت های حاضر در توافقنامه پاریس به تمامی پیشنهادات شان برابر زمان بندی مورد نظرشان عمل کنند، بازهم  دمای میانگین زمین بیش از ۳ درجه سانتی گراد خواهد شد، در این دما سیاره زمین به سوی فاجعه سوق داده می شود. همچنین در این گزارش اعلام شده بود، که نخستین نشانه های فرو ریختن ساحل ها به زیر آب و وقوع خشکسالی های شدید و تعمیق فقر و در نتیجه مهاجرت ده ها میلیون نفر تا سال ۲۰۴۰ بروز خواهند کرد.

برنامه عمل کنفرانس بن عبارت بودند از: زمان بندی کاهش تولید گازهای گلخانه ای و تامین هزینه های آن، موضوع جزایر کوچک و مشکل افزایش سطح آب دریاها،  بحران مهاجرت، فقرو انطباق پذیری در مقابل تغییرات اقلیم.

مهمترین موضوع در کنفرانس بن، جستجوی سرمایه برای تامین مالی کاهش تولید گازهای گلخانه ای بود. اجلاس بن با هدف کاهش تولید گازهای گلخانه ای  در پی یافتن ساختاری بود، که از یک سو امکان تعیین حداکثر تولید گاز برای بخش های مختلف اقتصاد و سپس خرید و فروش آن فراهم شود و از طرف دیگر حل مسئله “مالیات بر کربن” بود و این مسئله اختلاف برانگیز ترین جنبه مذاکرات در بن بود و به مهمترین مناقشه میان کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه تبدیل شد.

تردیدی در این نیست که کشورهای پیشرفته صنعتی نقش بسزایی در تولید و انتشار گازهای گلخانه ای دارند، اما در عوض عمدتا کشورهای درحال توسعه هستند، که بیشتر متحمل آثار منفی ناشی ازاین پدیده می شوند، لذا کشورهای پیشرفته صنعتی باید نقش درجه اول را، در تامین مالی کاهش تولید و انتشار گازها داشته باشند.

کنفرانس کاتوویتس (لهستان)

 در کنفرانس کاتوویتس در یک کلام: انتظارات بالا، به یاس فزاینده مبدل شد. در این کنفرانس در مهمترین مسائل پیشرفتی حاصل نشد، فرصت بزرگ برای یافتن راه حل ها در رابطه با نقش دولت های ملی درعرصه کاهش تولید گازهای آلاینده و سازگاری با تغییر اقلیم، توضیح نقش دربرگیرنده حقوق بشر در تغییر اقلیم و همچنین برنامه عملی حمایت مالی از کشورهای درحال توسعه، از دست رفت.

در آستانه برگزاری کنفرانس کاتوویتس مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی، در گزارشی هشدار داد که برای کنترل افزایش دمای کره زمین  تا ۱.۵ درجه باید ” اقدامات عظیم و بی سابقه ای در اسرع وقت” آغاز شود. این گزارش با استناد به بررسی ها ی تحقیقاتی ۶۰۰ دانشمند اقلیم شناس زنگ خطر را به صدا در آورد.

کنفرانس مادرید

کنفرانس مادرید،  به کنفرانس سرخوردگی و ناامیدی تبدیل شد. در مادرید پس از گذشت دو هفته گفتگو و همچنین دو بارتمدید وقت کنفرانس، بیانیه پایانی نمایندگان شرکت کننده، حاوی نتایج حداقل و با ابهامات بسیار بود.

گفتگوها در کنفرانس مادرید بر سر چگونکی اجرای ماده  ۶ توافقنامه آب و هوایی پاریس به مناقشه کشیده شد، ماده ۶ بر این امر متمرکز است که یکی از وظایف کشورهای پیشرفته صنعتی پشتیبانی مالی از پروژه های حفاظت از محیط زیست در کشورهای در حال توسعه است، این امر اما در ترازنامه کشورهای صنعتی جایگزینی در رابطه با مسئولیت آنان در کاهش تولید گازهای گل خانه ای در حوزه ملی نخواهد بود.

از سوی دیکر کشور های پیشرفته صنعتی با استفاده از نقاط ضعف توافقنامه پاریس در صدد بودند که دست دولت هایشان و یا کنسرن های فراملیتی را باز بگذارند، که بیش ازحد مجاز گاز کربن تولید کنند و در ازای آن از کشورهای در حال توسعه اعتبار کربن بخرند.

در نگاه کلی می توان گفت که مذاکرات در مادرید عمدتا در زمینه “تجارت بازار کربن” متمرکز بود، اما به دلیل نظرات مختلف اختلاف بر سر تجارت آزاد کربن به قوت خود باقی ماند و با این امیدواری که در کنفرانس “گلاسگو” نتیجه ای حاصل شود، بدین ترتیب کنفرانسی که شعار آن “زمان برای اقدام” بود، بدون توافق مهمی به پایان رسید.

پیرامون راهبردهای کاهش و سازگاری

در یک بررسی اجمالی واکنش های سیاسی به تغییر اقلیم، یا به عبارت دیگر تغییرات آب و هوایی،  را می توان در دو راهبرد متفاوت از هم تفکیک نمود: الف – راهبرد کاهش تولید گازهای گل خانه ای، ب – راهبرد سازگاری با تغییر اقلیم.

الف – راهبرد کاهش تولید گازهای گل خانه ای

هدف راهبرد کاهش تولید گازهای گل خانه ای “این است که غلظت گازهای گل خانه ای در جو را به میزانی تثبیت کنیم که اثر خطرناکی در نظام اقلیمی نداشته باشد (ماده دوم کنوانسیون چهارچوب تغییر اقلیمی سازمان ملل متحد)”

تمهیدات کاهش انتشار گازهای گل خانه ای  در دو وجه ممکن است:

–  کاهش سطح فعالیت های اقتصادی، استقاده از انرژی های تجدیدپذیر و مکانیسم توسعه پاک

– افزایش ذخیره کربن با حفظ نواحی جنگلی، احیا و گسترش جنگل ها و کشاورزی بهینه.

ب – راهبرد سازکاری با تغییر اقلیم

با وجود کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه ای، به دلیل اینرسی نظام اقلیمی، مناطقی از کره زمین تحت تاثیر تغییرات اقلیمی، وضعیت نامساعدی خواهند داشت، در نتیجه جوامع انسانی راهی جز تطبیق پذیری با این تغییرات نخواهند داشت.

 در چهارمین ارزیابی مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی سازگاری به اینصورت تعریف شده است:

“هرگونه اصلاحات  در نظلم طبیعی یا بشری، در واکنش به محرک های پیش بینی شده یا واقعی جوی یا تاثیرات آنها که آسیب ها را تعدیل کرده یا از فرصت های سودمند بهره برداری می کند.”

 مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی نیازهای تطبیقی را در هفت بخش، آب، کشاورزی، زیر ساخت، سلامت انسانی، گردشگری، حمل و نقل و انرژی طبقه بندی می کند. سازمان ملل نیز برآورد کرده است که هزینه های تطبیقی تا سال ۲۰۳۰ رقمی بیش از ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود.

 در رابطه با سازگاری صنعت، شیوه زندگی و کشاورزی همراه با کاهش اتشار کربن و دیگر آلاینده ها دو راهکاراقتصادی ممکن است: کنترل تجارت کربن، مالیات کربن

سیاست های راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخاته ای

نگاهی به محتوای تمامی اسناد کنوانسیون های مربوط به تغییرات اقلیمی تاکنون، حاکی از این است که در شرایط کنونی موضوع کاهش سطح فعالیت های اقتصادی یعنی “محدودیت رشد” و همچنین ممانعت از سرمایه گذاری درعرصه هایی که در تقابل و تضاد با حفظ محیط زیست و نجات اکوسیستم است، حتی موضوع بحث نیست، این درحالی است که از نشست مادرید دانشمندان اقلیم شناس هشدار داده بودند که برای جلوگیری از فاجعه آب و هوایی، اقتصاد باید به طور ریشه ای تغییرکند

 تا انتشار گازهای گلخانه ای و فرصت رسیدن به توافقنامه پاریس برای محدود کردن گرمایش زمین به دو درجه سانتیگراد نسبت به عصر پیش از صنعتی شدن، آغاز شود.

دو سازوکار دیگرعبارتند از: استقاده از انرژی های تجدیدپذیر و مکانیسم توسعه پاک

 استفاده از انرژی های تجدیدپذیر:

پیش بینی می شود که انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای در حال توسعه و یا در حال ظهور در دهه های آتی حتی فراتر از کشور های توسعه یافته خواهد بود، بنابراین  گذار به سمت توسعه کم کربن چالشی است که به شدت برای کشورهای درحال توسعه ضروری است و یکی از راهکارهای مطرح آن نیز استفاده از انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

 درحال حاضر فقط ۹ درصد کل انرژی مصرفی در جهان از منابع تجدیدپذیر و پایدار تامین می شود، سهم انرژی فسیلی۸۷ درصد انرژی مصرفی جهان را تشکیل می دهد (نفت ۳۳ درصد، ذغال سنگ ۳۰ درصد، گاز ۲۴ درصد وانرژی اتمی ۴ درصد)

  کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تامین انرژی از سوخت های تجدید پذیر و غیرفسیلی نیازمند سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و به کارگیری فناوری های نوین در حوزه های مختلف است. در شرایط کنونی تنها کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه و تخصص تامین انرژی پاک را در اختیار دارند.

در “کنفرانس کپنهاک” کشورهای پیشرفته صنعتی متعهد شده بودند که با اختصاص ۱۰۰ میلیارد دلار، کشورهای درحال توسعه را در جهت  دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر حمایت کنند، در واقعیت امر این کمک یک معامله بازاری دو طرفه بود، از یک طرف کشورهای درحال توسعه می توانستند با سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی، صاحب انرژی پاک شوند و از سوی دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی نیز با سرمایه گذاری درصنایع وابسته به تکنولوژی پاک تولید کار و با فروش فناوری های نوین خود بازارهای نوینی را ایجاد کنند، اما تا کنون کشورهای پیشرفته صنعتی از این  تعهد سر باز زده  و این مسئولیت را به دیگر کشور ها محول می کنند.

مکانیسم توسعه پاک

امار و ارقام نشان می دهد که در بین گازهای گلخانه ای سهم کربن (گاز کربنیک) به مراتب بیش تراز سایرگازهای گلخانه ای است. سهم متان و اکسید ازت در اتمسفر زمین ۲۲ درصد، اما سهم کربن۸۷ درصد  می باشد، در نتیجه کاهش کربن می تواند نقش تعیین کننده در کاهش گرمایش زمین داشته باشد.

مکانیسم توسعه پاک  با دو ابزار اقتصادی قابل اجرا است: الف تعرفه گذاری بر کربن و مالیات بر کربن، ب –  ایجاد یک بازار برای کربن. کارشناسان معتقد هستند که این دو ابزار در نهایت باعث کاهش میزان انرژی های فسیلی در تولید خواهد بود.

نتایج تحقیقات جدید نشان میدهد که بهترین راه ممکن برای کاهش گسیل گاز کربنیک و در نتیجه کنترل گرمایش زمین استقرار و ایجاد تعرفه برای کربن است. بنگاه های تولیدی و صنعتی  با استفاده از انرژی های فسیلی، هزینه های جنبی اجتماعی قابل توجهی، مانند گرمایش کره زمین و آلودگی محیط زیستی ایجاد می کنند، لذا هزینه و خساراتی که استفاده کنندگان از انرژی های فسیلی به جامعه وارد می کنند، باید با ایجاد یک نظام تعرفه گذاری کربن، تأمین گردد.

تعرفه گذاری برای کربن باید به نحوی باشد تا اختلاف قیمت بین انرژی های پاکیزه و با دوام با انرژی های فسیلی کاهش یابد تا فعالان صنعتی جهان به سوی مصرف انرژی های جایگزینی تشویق شوند.

نتیجه

واقعیت این است  که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا کنون، دولت ها مجموعه ای ازتدابیر جهانی و بین المللی را برای حل مسائل زیست محیطی و اقلیمی در قالب کنوانسیون های متعدد بکار بسته اند، که حتی در مواردی الزام آورنیزبوده اند، اما تا کنون موفقیتی کسب نکرده اند.

مهمترین دلیل عدم مو فقیت دراین مسیر وجود طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در میان این طیف بازیگران متعددی در نظام بین المللی حضور دارند، که با اعمال انواع قدرت در برابر تغییرات اساسی مقاومت می کنند.


بخش پایانی

تردیدی در این نیست که در “اطاق های کنفرانس” نیز کشاکش سختی حاکم است، بسیاری از مقامات دولتی، مدیران بلندپایه و بخشی از متخصصان، در صدد حفظ وضع موجود و یا سودآوری شرکت هایشان هستند. واقعیت این است که همه نخبگان سیاسی، اقتصادی چنین کوته بین نیستند، گروهی از نخبگان حداقل در رابطه با سیاست های تغییر اقلیمی، در کنار نیروهای”خیابان” قرار دارند.  اما در لحظه کنونی، این نیز یک حقیقت تلخ است که هنوز توازون نیرو به نفع نیروهای “تغییر وضع موجود” نیست

پیمان آب و هوای گلاسکو

بیست ششمین کنفرانس سازمان ملل متحد، در گلاسکو به کار خود پایان داد. سیاستمداران اعلام کردند که به یک مصالحه تاریخی دست یافه اند، اما طرفدران محیط زیست این مصالحه را ناکافی خوانده اند.

اولویت منافع ملی و اقتصادی کوتاه مدت، از جانب رهبران دولت ها، در نشست گلاسکومنجر به یک “مصالحه ناکافی” شد.

 دولت چین و آمریکا در بیانیه ای مشترک تاکید نمودند که با کاهش استفاده از ذغال سنگ و مقابله با تولید متان و حفظ جنگل درصدد کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند، جزئیات و چگونگی اجرای مفاد این بیانیه موضوعی نامعلوم است. به احتمال زیاد این بیانیه نیز به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.

 چین با پشتیبانی از هند در مقابله با تعیین زمان پایان قطعی برای استفاده از ذغال سنگ در پیمان آب و هوای گلاسکو، خواستار “خروج تدریجی” آن شد و همچنین پایان دادن به یارانه ها را به پایان دادن به “یارانه های ناکارآمد” تبدیل نمود.

در اثر مقاومت آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ثروتمند، موضوع غرامت ناشی از تخریب محیط زیست توسط کشورهای پیشرفته صنعتی به کشورهای آسیب پذیر در اثر تعییرات آب و هوایی، به نتیجه ای نرسید.

 در مجموع می توان گفت که سه موضوع اصلی کنفرانس گلاسکو نیز یا در سطح آرزو باقی ماند ویا بی نتیجه مسکوت گذاشته شد:

الف-  محدود نمودن گرمایش زمین به ۱.۵ درجه سانتیگراد

کنفرانس پیمان آب و هوایی در گلاسکو، نقشه راهی برای محدود نمودن گرمایش به ۱.۵ درجه سانتیگراد ارائه نداد و موارد مورد توافق نیز همچنین فاقد تعهدات الزام آوراست، در نتیجه هدف ۱.۵ درجه سانتیگراد همچنان یک آرزو باقی می ماند.

ب- کاهش گازهای گلخانه ای با هدف دستیابی به کربن خنثی (صفر)  تا سال ۲۰۵۰

در پیمان آب و هوایی گلاسکو تعهدات کافی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از سوی دولت ها ارائه نشده است، ۲۰۰ کشور شرکت کننده پذیرفته اند که تعهدات خود را افزایش دهند، به عبارت دیگر این کشورها بدون هیچ ضمانت اجرائی باید به اختیار خود انتشار دی اکسید کربن را تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۵ درصد نسبت به سطوح سال ۲۰۱۰ کاهش دهند، این در حالی است که براساس تعهدات فعلی، انتشار گاز های گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ تقریبا  ۱۶ تا ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت.

ج-   تامین مالی بحران اقلیمی (حمایت مالی از کشورهای فقیر و آسیب پذیر در حال توسعه)

وعده کمک سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری کشورهای پیشرفته صنعتی “کنفرانس کپنهاک” از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۲۰، نیز زیر پا گذاشته شد و همچنین انتظار کشورهای فقیر و آسیب پذیر در جهت تعهد الزام آور کشورهای پیشرفته صنعتی دایر بر پرداخت کمک سالانه  تا ۲۰۳۰ نیز، بی نتیجه ماند و تنها به یک تاکید دبیرکل سازمان ملل منتهی شد، که  کشورهای پیشرفته صنعتی باید به تعهد خود  برای جمع آوری ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برای اقدامات اب و هوایی در کشورهای درحال توسعه بین سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ عمل کنند.

بیانیه پایانی گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد درنشست گلاسکو

آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه اش در پایان نشست گلاسکو اذعان نمود که: “کنفرانس جهانی آب و هوا منجر به گام های رو به جلو بود اما هنوز کافی نیست”

 در این بیانیه همچنین آمده است:

“متن تصویب شده یک مصالحه است که منعکس کننده منافع، وضعیت، تضادها و وضعیت اراده فعلی سیاسی در جهان هستند. متاسفانه اراده سیاسی جمعی برای غلبه بر مشکلات کافی نبوده است و تضادها عمیق است.”

این شاید اولین بار باشد که دبیرکل سازمان ملل متحد تصدیق می کند، که علل بنیادین این مصالحه ناکافی را باید در سیستم کنونی اقتصادی و سیاسی جهان جستجو نمود.

این توضیح دبیرکل سازمان ملل متحد، همچنین نتیجه گیری بخش دوم این مقاله را که در اخبار روز منتشر شده است، تایید می کند که: “واقعیت این است  که از اواخر دهه ۱۹۸۰ تاکنون، دولت ها مجموعه ای از تدابیر جهانی و بین المللی را برای حل مسائل زیست محیطی و اقلیمی در قالب کنوانسیون های متعدد بکار بسته اند، که حتی در مواردی الزام اور نیز بوده اند، اما تا کنون موفقیتی کسب نکرده اند.

مهمترین دلیل عدم موفقیت دراین مسیر وجود طیف وسیعی از نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در میان این طیف بازیگران متعددی در نظام بین المللی حضور دارند، که با اعمال انواع قدرت در برابر تغییرات اساسی مقاومت می کنند.”

موانع اقتصادی، سیاسی و نهادی کنفرانس های آب و هوایی سازمان ملل متحد

موانع سیاسی: تسلط دولت ها بر فرآیند سیاست گذاری و وجود لابی و گروه های فشار، بازیگران سیاسی که با قدرت گفتمانی نه تنها در کنفرانسها، دستور کار را مشخص می کنند، بلکه چگونگی بحث پیرامون مسائل را نیز اداره می کنند.

موانع اقتصادی: کنترل بازار توسط شرکت های فراملیتی (قیمت گذاری پایین و تخصیص یارانه ها به انرژی فسیلی) و سرمایه گذاری های عظیم در توزیع و استخراج نفت و گاز.

موانع نهادی: بازیگران با قدت نهادی مانند بانک جهانی، که مجهز به قدرت ابزاری هستند و از منابعی چون جایگاه قدرت، پول، دسترسی به رسانه، کارکنان و قابلیت ها برخوردارند.

اما مهمترین نقش را در این رابطه “بازار مالی گلوبال” در سه دهه گذشته با رقابت فزاینده برای دستیابی به مواد خام طبیعی، نقل و انتقال سرمایه به مکان های سودآور و همچنین فشار در جهت افزایش مصرف و در نتیجه ازدیاد نرخ رشد اقتصادی داشته اند.

اعمال نفوذ بازار مالی در دو سطح، باعث دسترسی و استفاده نابرابر از مواد خام طبیعی توسط کشور های توسعه یافته و ثروتمند در مقایسه با کشور های “گلوبال جنوب” شده است:

الف – بدون تامین مالی سرمایه گذاران، عملیاتی کردن پروژه های مختلف در کشور های موسوم به “گلوبال جنوب” که بخش اعظم منابع طبیعی جهان در این کشورها قرار دارد، غیرممکن است.

ب – بازار مالی گلوبال  با اعمال قدرت از طریق بانک جهانی و سایر نهادهای جنبی، سیاستمداران کشور های”گلوبال جنوب”را وادار می کند که به نفع سهامداران بورس و انجمن ها و کانون های سرمایه گذار در عرصه  استخراج منابع طبیعی اقدام کنند. 

با سلطه بازار مالی عنان گسیخته، تمامی شالوده سیاسی دولت ها در هم ریخته و از توان مدیریتی آنها کاسته شده و در نتیجه آنها در مهار بحران های اجتماعی و زیست محیطی ناتوان شده اند.

“تاجرهای پولی” و همچنین سازمان های نظارتی بین المللی خصوصی (مودی، استاندارد و…) که در نیویورک و لندن اقامت دارند، نه تنها تصمیم ساز سرنوشت یک بنگاه تولیدی و اقتصاد ملی، بلکه اکو سیستم جهانی نیز هستند.

در کشورهای در حال توسعه نیز، با شتاب و اوج گیری فرایندهای رشد اقتصادی و اجرای برنامه های متعدد نوسازی و توسعه صنعتی، محیط زیست  در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.

منافع بلوک قدرت و گروه های دینفع پیرامون آن در این کشورها، در تعارض با منافع اکثریت مردم است. رانت های ناشی از  غارت منابع طبیعی، میان گروه های ذینفع تقسیم می گردد و این گروه ها نیز علاقه ای در جهت صرف این منابع در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را، ندارند. از این رو محیط زیست در کشورهای در حال توسعه نیز با روند فزاینده تخریب و آلودگی مواجه است. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را دراین کشورها ترسیم می کند.

طبیعت به عنوان کالای عمومی،متعلق به همه انسان های امروز و نسل های آینده است. در طول این دو سده گذشته و هم اکنون نیز، منابع طبیعی در جهت انباشت سود هر چه بیشتر، غارت می شود. این شیوه های غارتگرانه باعث می شوند که طبیعت به نحوی خطرناک از مایه تهی و نظام های حامی حیات در آن نیز نابود گردند.

 سازمان ملل متحد زیان های ناشی از تخریب محیط زیست در اثر فعالیت  3000 شرکت فراملیتی در جهان را در سال  بالغ بر یک بیلیون و هفتصد میلیارد دلار تخمین می زند.

ترسیم مرزبندی ها در سیاست تغییر اقلیمی

واقعیت این است که ساز و کارهای جهانی در رابطه با محیط زیست و تغییرات اقلیمی نمی تواند، جدای از تغییرات وسیع تر قدرت در عرصه بین المللی درک شود. برای ترسیم مرزبندی ها باید، آنها یعنی دولت ها، نهادهای بین المللی و شرکت های فراملی نفتی و مالی و غیره را در چارچوب “حفظ وضع موجود” ارزیابی نمود، این گروه ها گردانندگان اصلی” اطاق های کنفرانس” هستند. در نقطه مقابل انواع نهادهای مدنی، جنبش های اجتماعی و طرفداران حفظ محیط زیست قرار دارند، که با هدف “تغییر وضع موجود” در “خیابان ها” هستند.

تردیدی در این نیست که در “اطاق های کنفرانس” نیز کشاکش سختی حاکم است، بسیاری از مقامات دولتی، مدیران بلندپایه و بخشی از متخصصان، در صدد حفظ وضع موجود و یا سودآوری شرکت هایشان هستند. واقعیت این است که همه نخبگان سیاسی، اقتصادی چنین کوته بین نیستند، گروهی از نخبگان حداقل در رابطه با سیاست های تغییر اقلیمی، در کنار نیروهای”خیابان” قرار دارند.

 اما در لحظه کنونی، این نیز یک حقیقت تلخ است که هنوز توازون نیرو به نفع نیروهای “تغییر وضع موجود” نیست.

پایان

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at

اخبار روز


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.