دادگاه جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی‌لیکس در بریتانیا برای جلوگیری از استردادش به آمریکا
دادگاه جولیان آسانژ در دو روز بررسی خواهد کرد که آیا بنیانگذار ویکی‌لیکس می‌تواند علیه تصمیم سال ۲۰۲۲ دادگاه مبنی بر استرداد او به آمریکا درخواست تجدیدنظر کند یا خیر. حامیان آسانژ می‌گویند او باید فوراً آزاد شود.
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس سه‌شنبه یکم اسفند / ۲۰ فوریه آخرین تلاش حقوقی خود را برای جلوگیری از استردادش به ایالات متحده آمریکا آغاز کرد. همزمان در مقابل ساختمان دادگاه جزایی لندن حامیان او تجمع اعتراضی برپا کردند.
این دادگاه در طی دو روز تصمیم خواهد گرفت که آیا آسانژ استرالیایی‌تبار که تقریباً پنج سال است در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرقی لندن به‌سر می‌برد، می‌تواند علیه رأی استرداد او در سال ۲۰۲۲ درخواست تجدیدنظر دهد یا خیر. پریتی پاتل، وزیر کشور وقت بریتانیا در آن سال درخواست کرده بود آسانژ به ایالات متحده مسترد شود.
وکلای آسانژ از ویکتوریا شارپ و جرمی جانسون، دو قاضی دادگاه عالی درخواست کرده‌اند که با برگزاری دادگاه تجدیدنظر جدید در این زمینه موافقت کنند. با این حال اگر دادگاه رأی منفی صادر کند این وکلا قصد دارند پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشانند تا مانع از استرداد آسانژ به آمریکا شوند.
استلا آسانژ، همسر جولیان آسانژ نیز هفته گذشته در یک نشست خبری گفته بود که اگر درخواست تجدیدنظر ناموفق باشد، آسانژ از دادگاه حقوق بشر اروپا درخواست توقف حکم استرداد را خواهد کرد.
آسانژ درخواست کرده که شخصاً در دادگاه حاضر شود، اما انتظار می‌رود که از زندان بلمارش از طریق ویدئو در روند دادگاه حضور پیدا کند.
طبق گزارش روزنامه گاردین صبح سه‌شنبه صدها روبان طلایی که روی آنها نوشته شده بود: «همین حالا جولیان آسانژ را آزاد کنید!» روی حصار اصلی مقابل دادگاه، دروازه‌ها و درختان اطراف آن نصب شده بود.
معترضان پرچم‌های استرالیا را به اهتزاز در آوردند، پلاکاردهایی با عبارت «جولیان آسانژ را آزاد کنید» در دست داشتند و شعار سر می‌دادند: «تنها یک تصمیم وجود دارد – استرداد ممنوع» و «آمریکا، بریتانیا، آسانژ را رها کن».
استلا آسانژ که بیرون دادگاه حضور داشت از معترضان تشکر کرد و گفت: «لطفاً به حضور خود ادامه دهید، در کنار جولیان و برای [حمایت از] ما باشید تا جولیان آزاد شود.» جمعیت در پاسخ، شعار «جولیان آسانژ را آزاد کنید» سر دادند.
همسر جولیان آسانژ گفت: «دو روز بزرگ در پیش داریم، نمی‌دانیم چه در انتظارمان است، اما شما این‌جا هستید و جهان نظاره‌گر شماست. جولیان به آزادی‌اش نیاز دارد و همه ما به حقیقت نیاز داریم.»
پیش از او، تیم داوسون، معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روی صحنه رفت و گفت: «توهم نداشته باشید، اگر این محاکمه قضایی [برای آنها] موفقیت‌آمیز باشد، پرونده‌های حیاتی دیگر هیچ‌گاه آشکار نخواهند شد.»
او با تشویق حضار سخنانش را این‌گونه پایان داد: «جولیان آسانژ را آزاد کنید، از روزنامه‌نگاری حمایت کنید، از آزادی بیان محافظت کنید.»
آسانژ در ۱۸ مورد، از جمله به اتهام جاسوسی به‌خاطر انتشار مجموعه وسیعی از اسناد محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک در «ویکی‌لیکس» تحت تعقیب مقام‌های ایالات متحده است. واشنگتن ادعا می‌کند او با این‌کار «جان افراد را به خطر انداخته است».
حامیان او می‌گویند آسانژ یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای تخلفات ایالات متحده در جنگ‌های افغانستان و عراق قربانی شده و پیگرد قانونی او حمله‌ای با انگیزه سیاسی به روزنامه‌نگاری و آزادی بیان است.
وکیلان آسانژ در دادگاه استدلال خواهند کرد که استرداد او به‌منزله مجازات عقاید سیاسی است. همچنین انتظار می‌رود آنها ادعا کنند که این تصمیم ناقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان اوست.
ویکی‌لیکس جزئیات اقدامات ایالات متحده در عراق و افغانستان را فاش کرد. این افشاگری‌ها از جمله شامل انتشار ویدیوهایی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بود که در آن ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.
وکیلان آسانژ می‌گویند اگر او با اتهام‌های مطرح از سوی مقام‌های آمریکا مجرم شناخته شود، ممکن است حکم حداکثر ۱۷۵ سال زندان دریافت کند. اوایل ماه جاری میلادی در یک پرونده جداگانه جاشوا شولت، مهندس نرم‌افزار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) به اتهام سرقت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و انتقال آنها به ویکی‌لیکس، به ۴۰ سال زندان محکوم شد.
چلسی منینگ، افشاگر ارتش ایالات متحده نیز به اتهام در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه آمریکا به سایت ویکی‌لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا مجازات منینگ را کاهش داد و منینگ که در زندان تغییر جنسیت داده بود پس از هفت سال از زندان آزاد شد.
رادیو زمانه
آخرین نبرد حقوقی بنیانگذار ویکی‌لیکس در دادگاه بریتانیا برای جلوگیری از استردادش به آمریکا
وکلای جولیان آسانژ، بنیانگذار وبسایت «ویکی‌لیکس» آخرین چالش حقوقی خود در دادگاه بریتانیا را روز سه‌شنبه آغاز خواهند کرد تا از استرداد او به ایالات متحده برای محاکمه به اتهام جاسوسی جلوگیری کنند.
بیش از یک دهه است که آسانژ ۵۲ ساله برای جلوگیری از استردادش مبارزه می‌کند، از جمله در دوران هفت سالی که در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود و پنج سال گذشته در یک زندان فوق امنیتی بریتانیا.
وکلای آسانژ قصد دارند از دو قاضی دادگاه عالی درخواست کنند با برگزاری دادگاه تجدیدنظر جدیدی موافقت کنند که آخرین فرصت قانونی او در بریتانیا محسوب می‌شود.
در صورتی که قضات حکمی علیه آسانژ صادر کنند او همچنان می‌تواند از دادگاه حقوق بشر اروپا بخواهد که روند استردادش را مسدود کنند؛ با این وجود حامیانش نگران هستند که حتی قبل از این اتفاق، او را سوار هواپیما و رهسپار ایالات متحده کنند.
از لحاظ قانونی ویکتوریا شارپ و جرمی جانسون، قضات دادگاه بریتانیا می‌توانند روز چهارشنبه یعنی در پایان این جلسۀ دو روزه حکم آسانژ را صادر کنند؛ با این وجود گمان می‌رود که آنها برای چند هفته اعلام تصمیم نهایی خود را به تعویق بیندازند.
طرفداران آسانژ قصد دارند در هر دو روز در خارج از ساختمان دادگاه نئوگوتیک تظاهرات کنند و در پایان جلسه نیز به سمت دفتر ریشی سوناک، نخست‌وزیربریتانیا در خیابان داونینگ راهپیمایی کنند.
جولیان آسانژ که شهروند استرالیا است، به دلیل انتشار اسناد طبقه‌بندی شده ایالات متحده در وب‌سایتش به ۱۷ اتهام جاسوسی متهم شده است.
دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند که او به چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش ایالات متحده کمک کرده بود تا اسناد دیپلماتیک و پرونده‌های نظامی را که ویکی‌لیکس بعدا منتشر کرد، بدزدد و با این کار جان افراد زیادی را به خطر بیندازد.
اما حامیانش، آقای آسانژ را کنشگری می‌دانند که تخلفات ارتش ایالات متحده در عراق و افغانستان را افشا کرده است. آنها استدلال می‌کنند که این محاکمه با انگیزه سیاسی انجام می‌شود و در ایالات متحده نیز محاکمه عادلانه‌ای در انتظار او نخواهد بود.
استلا آسانژ، همسر آسانژ، وکیلی که در سال ۲۰۲۲ میلادی در زندان با او ازدواج کرد نیز می‌گوید که وضعیت سلامتی او در جریان سال‌ها حبس بدتر شده است.
او هفته گذشته به خبرنگاران گفت هر روز که آسانژ در زندان بماند، زندگی او در خطر بیشتری خواهد بود و اگر استرداد شود نیز خواهد مرد.
مشکلات حقوقی آقای آسانژ در سال ۲۰۱۰ میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که او به درخواست دولت سوئد در لندن دستگیر شد. سوئد می‌خواست از آقای آسانژ در مورد اتهامات تجاوز جنسی به دو زن بازجویی کند.
آسانژ در سال ۲۰۱۲ میلادی با پرداخت وثیقه موقتا آزاد شد و به سفارت اکوادور پناه برد تا از دسترس مقامات بریتانیا و سوئد دور باشد، با این وجود در ساختمان سفارت عملا زندانی بود.
در نهایت روابط بین آسانژ و میزبان‌هایش نیز تیره شد و او در آوریل ۲۰۱۹ میلادی از سفارت اخراج شد. پلیس بریتانیا نیز بلافاصله او را دستگیر کرد.
سپس نبرد حقوقی آسانژ برای جلوگیری از استردادش به ایالات متحده آغاز شد. سوئد نیز تحقیقات درباره اتهامات جنسی را در نوامبر ۲۰۱۹ میلادی به کناری گذاشت.
وکلای آسانژ می‌گویند که در صورت مجرم شناخته شدن، او ممکن است با ۱۷۵ سال زندان مواجه شود، هرچند مقامات آمریکایی گفته‌اند که این حکم به احتمال زیاد بسیار کوتاه‌تر از این است.
پیش از این در سال ۲۰۲۱ میلادی یک قاضی دادگاه منطقه‌ای در بریتانیا درخواست استرداد او به ایالات متحده را به این دلیل که آسانژ در صورت نگهداری در شرایط سخت زندان در ایالات متحده احتمالا خود را خواهد کشت، رد کرده بود.
اما دادگاه عالی بریتانیا پس از دریافت ضمانت‌هایی از ایالات متحده در مورد درمان وی، این تصمیم را لغو کرد و دولت بریتانیا نیز در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی حکم استرداد او را امضا کرد.
یورونیوز
