ارزیابی از «انتخابات» ریاست جمهوری: سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی مردود بوده و نیاز به تغییر اساسی آن در جهت انتخاباتی آزاد است
در پی مرگ ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری یک «انتخابات» زودهنگام ریاست جمهوری جهت تعیین یک جایگزین برای او کرده است که در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد. از میان ۸۰ نفری که در روند ثبت نام کاندیداها نامزدی خود را اعلام کرده بودند. شورای نگهبان ۶ نفر را «تایید صلاحیت» کرده که یک نفر از آنها، آقای مسعود پزشکیان، کاندیدای جبهه اصلاحطلبان است و ۵ نفر دیگر از اصولگرایان هستند. در نتیجه جبهه اصلاح طلبان برخلاف انتخابات آخر مجلس و انتخابات ۱۴۰۰ فعالانه در انتخابات این دوره شرکت دارد.
این انتخابات بر بستر بحرانها و تحولات مهم داخلی و خارجی انجام میگیرد.در بعد داخلی بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی به قوت خود باقی هستند. پروژه «خالص سازی» و یکدست کردن قدرت در حکومت نه تنها از دامنه این بحرانها نکاسته، بلکه بر شدت آنها نیز افزوده است. همزمان، امر جانشین رهبری برای علی خامنهای و هسته سخت قدرت موضوعی بسیار با اهمیت است. آنها در صددند تا انتقال قدرت به رهبر بعدی تا حد امکان آرام و بدون تنش صورت پذیرد. در بعد خارجی، تنش با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر سر برنامه هستهای ایران شدت گرفته و پیش نویس قطعنامه تروئیکای اروپایی علیه ایران در شورای حکام این آژانس تصویب شده که میتواند راه را برای اقدامات سختتر آتی آژانس علیه ایران هموار کند. همچنین، تحولات منطقه خاورمیانه در رابطه با جنگ غزه و تشدید درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان، امکان کشیده شدن پای ایران به درگیریهای نظامی را افزایش داده است و از سوی دیگر، تلاشها در جهت پایان دادن به این جنگ و یافتن یک طرح جهت کاهش تنشها در منطقه خاورمیانه در جریان است و این موضوع نقش منطقهای ایران را بیش از پیش در مرکز توجه قرار داده است. در بطن این تحولات، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایالات متحده آمریکا و احتمال به قدرت رسیدن مجدد دونالد ترامپ حائز اهمیت زیادی برای حکومت ایران است.
با توجه به اختیارات رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور که مسئولیت قوه اجرائیه و کل سیستم بوروکراسی دولتی را به عهده دارد، تحت سیطره شخص رهبر و نهادهای تحت فرمان او قرار دارد، و از قدرت تصمیم گیری ناچیزی برخوردار است. علی خامنهای نه تنها بر سیاستهای کلی قوه مجریه نظارت می کند، بلکه حتی فراتر از اختیاراتش در قانون اساسی عملا در سیاستهای روزمره آن نیز امر و نهی میکند. در چنین ساختاری، شخص رئیسجمهور مطابق اصل ۱۱۰ و بر أساس نظارت استصوابی از میان داوطلبانی انتخاب میشود که صلاحیت آنها باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان منصوب رهبری رسیده باشد.
با وجود این سیستم انتخاباتی کاملاً معیوب، مردم ایران در ۴۵ سال گذشته هر جا که احساس می کردند رای آنها می تواند در سیاستهای جاری کشور و سرنوشت و زندگیشان تاثیر ملموسی داشته باشد، به پای صندوقهای رای رفتند تا به رغم کارشکنیها و تقلبات نهادهای حکومتی، افرادی وابسته به جناحهای درونی نظام را انتخاب کنند که گمان می رفت قادرند اوضاع را تا حدی بهبود بخشند، از جمله در ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ با انتخاب آقای سید محمد خاتمی، در ۱۳۸۸ با انتخاب مهندس میرحسین موسوی که پیروزی او با تقلب گسترده دزدیده شد و در ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با انتخاب آقای حسن روحانی. اما ولی فقیه با قدرت نامحدود خود موجب شد تا این افراد از هر نوع تحول ملموسی در اوضاع کشور ناتوان بمانند. در نتیجه، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در این سالها نه تنها بهبود نیافت، بلکه روز بروز بدتر نیز شد. در حالیکه میلیون ها ایرانی در فقر و بی سامانی و بیعدالتی بسر می برند، سران حکومت و وابستگان به آنها با فساد و اختلاس به ثروت های افسانه ای دست یافتند. در اعتراض به وضع موجود، مردم در سال های ۹۶ و ۹۸ و بویژه در سال ۱۴۰۱در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بطوری گسترده در سراسر کشور به خیابان آمدند. این اعتراضات با خشونت و رفتار وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومت روبرو شد و در جریان آنها صدها نفر جان خود را از دست دادند.
بر اساس چنین تجاربی، اکثریت بزرگی از مردم ایران به این نتیجه رسیدند که شرکت در انتخابات نه تنها دستاوردی برای آنها نداشته بلکه حکومت از مشارکت آنها در انتخابات جهت نمایش مشروعیت خود در عرصه بینالمللی سوءاستفاده کرده و سرکوب و کشتار معترضین در داخل کشور را به عنوان «انتخاب خود مردم» به جهانیان عرضه میکند. در نتیجه، آنها در سه انتخابات گذشته از رفتن به پای صندوقهای رای امتناع کردند. بویژه در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، تنها ۷ درصد مردم تهران در دور دوم انتخابات شرکت کردند. این روند بیانگر گسترش رویگردانی اکثریت ملت ایران از حکومت اسلامی و شخص ولی فقیه است و اینکه تا هنگامی که انتخاب رئیسجمهور و اختیاراتش به شکل کنونی پابرجاست و تغییرات معناداری در ساختار حقوقی و حقیقی حکومت ایران بوجود نیامده، اصلاحات ملموسی در روندهای جاری کشور رخ نخواهد داد، صرف نظر از اینکه چه کسی رئیس جمهور شود.
در حال حاضر، هیچگونه نشانهای وجود ندارد که بیانگر اراده علی خامنهای و هسته سخت قدرت در ایجاد تغییراتی باشد که راه تحولات قابل توجه در عرصه حکمرانی را هموار کرده و به مردم اجازه انتخاب آزادانه دولتی را بدهد که قادر باشد یک سیاست داخلی مبتنی بر آزادیهای سیاسی – اجتماعی و توسعه اقتصاد ملی و یک سیاست خارجی غیر ایدئولوژیک، عاری از ماجراجویی و تامین کننده امنیت ملی ایران را اتخاذ کند. در نتیجه، سوالبرانگیز است که هدف علی خامنهای و هسته سخت قدرت از تایید صلاحیت آقای پزشکیان در کنار ۵ کاندیدای دیگر اصولگرا چیست.
آیا هسته سخت قدرت همانند سال ۹۲ مجدداً به خدمت اصلاحطلبان در حوزههای مشخصی نیاز پیدا کرده است، مثلا جهت حل برخی اختلافات با غرب بدون تغییرات بنیادین در جهت گیری سیاست خارجی یا جهت اتخاذ و پیاده کردن برخی تدابیر سخت اقتصادی همچون حذف یارانه سوخت؟ در این حالت، یک دولت «اصلاحطلب» دوباره این امکان را به او خواهد داد تا از یک سو با اتخاذ نقش اپوزیسیون دولت، عواقب تصمیمات خود را به عهده نگرفته، کاسه کوزهها را بر سر دیگران بشکند و به محض احساس فرار از مخمصه های خارجی و داخلی، مجدداً به همان روال سابق بازگردد و از سوی دیگر با مانورهای خود مانع حل پایهای بحرانهای سیاست خارجی کشور شود.
آيآ هسته سخت قدرت تنها قصد ادامه سیاست خالص سازی به شکلی دیگر را دارد، آنهم از طریق به صحنه آوردن یک نمایش انتخاباتی که در انتها کاندیدای اصولگرای مورد نظر آنها از صندوق رای بیرون آید؟ برونداد این حالت نیازی به توضیح ندارد، اگرچه ممکن است در روند آن و بر زمینه اشتباه محاسبه حکومت کشور مجدداً وارد یک فاز بحرانی شود.
صرف نظر از اهداف و انگیزه ها در تایید صلاحیت آقای مسعود پزشکیان در کنار ۵ کاندیدای دیگر، باید اذعان کرد که که میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان تفاوتیهای معینی وجود دارد. اگرچه مسعود پزشکیان از هم اکنون اعلام کرده که برنامهای ندارد و در جهت اجرای سیاستهای کلی نظام و اجرای نظرات ولی فقیه تلاش خواهد کرد و همچنین در مناظرههای انتخاباتی نیز تاکنون بدون تفاوت جدی با دیگر کاندیداها بسیار ضعیف ظاهر شده و به جز مشتی کلیگویی، برنامه مشخصی که بیانگر اقدامات او در صورت رئیسجمهور شدنش باشد، ارائه نکرده، اما میتوان حدس زد که عملکرد او در مقام رئیسجمهور با عملکرد دیگر کاندیداها فرق داشته باشد و او تلاش کند تا در محدوده تنگ اختیارات خود مدیران شایسته تری را بر سرکار آورد، اما این موضوع تغییری بنیادین در سیستم تصمیم گیری کلان حکومت ایجاد نخواهد کرد و موفقیت احتمالی پزشکیان در انتخابات پیش رو نه تنها راهی جهت حل اساسی مشکلات داخلی و خارجی ایران نخواهد گشود و در بر همان چرخه معیوب سابق خواهد چرخید، بلکه به حکومت ولیفقیه امکان خواهد داد تا از قبول مسئولیت سیاستهای خود در ابعاد خارجی (همچون فرجام برجام) و داخلی (تدابیر سخت اقتصادی) سر باز زده و با مانورهای مرسوم خود ضمن ممانعت از حل پایهای بحران های گوناگون، خطاها و قصورات خود را به گردن دیگران بیندازد.
به نظر اتحاد جمهوریخواهان ایران، علت العلل همه دشواریها و بحرانهای کشور حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بوده و راه حل غلبه بر آن تغییر این حکومت و گذار به یک جمهوری سکولار دموکراتیک از طریق مسالمت آمیز است. ما کل سیستم انتخاباتی این حکومت را مردود دانسته و خواهان تغییر اساسی آن در جهت انتخاباتی آزاد هستیم که احزاب و سازمانهای سیاسی با گرایشات و برنامههای متفاوت قادر به شرکت در آن باشند و معتقدیم که این امر بدون تغییرات اساسی ساختاری در حکومت ممکن نیست.
هیئت سیاسی-اجرایی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۳ تیرماه ۱۴۰۳، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴
سال ۱۳۹۲ نه هسته سخت قدرت حضور اصلاح طلبان را می خواست و نه حسن روحانی اصلاح طلب بود …… جمهوری ایران بدون توجه به وزن نیروهای مذهبی ، بدون تمهید مقدمات سازمانی و فرهنگی و بدون توجه به مبانی اقتصادی طبقات بر سازنده جریان ها و تشکل ی سیاسی ، محقق نخواهد شد .
پای مان را روی زمین سفت بگذاریم نه زمین نرم ارزو و خیال .
انتخابات سالم، قلب یک کشور است
اگر انتخابات سالم باشد:
– رونق اقتصادی
– کاهش تنش خارجی
– کاهش مزدورپروی و کشتار مخالفان حکومت رانتخوار
– کاهش تورم
– افزایش قدرت خرید یا توسعه یا زیباشدن شهری (خانه بهتر خودرو بهتر لباس بهتر خوراک بهتر محله بهتر …)
اگر انتخابات ناسالم باشد و از نقش قلب به جوراب روی صورت حاکم فاسد تغییر نقش دهد؛ عکس اتفاقات فوق می افتد. حالا حاکم و مزدوران و ملیجکهای دورش، حی فیلم مذهب و قرآن و تقدس جعلی بازی کنند