حلقه‌ی مقدم برای سکولار دمکرات‌ها، ایجاد «مرکز هماهنگی» است!

سخن را با شادباش نوروزی به هر دوست سوخته دل مردم ایران، مردمی هم گرفتار استبداد دینی و هم سرافراز از ایستادگی‌ها در برابر زور می‌آغازم و آنی را باز می‌گویم که از دوستی در آستانه‌ی نوروز شنیدم و در جانم نشست: حال خوش ایرانم آرزوست!

* * *

در نوشتارِ چندی پیش که به «بحران ناپایداری» جمهوری اسلامی اختصاص داشت   به ضرورت بررسی «کم و کیف وضعیت نیروی چپ‌، جمهوریخواهان سکولار دمکرات و نیز مجموعه‌ی طیف سکولار دمکراسی» و لزوم تبیین «وظیفه‌ی عاجل این سه نیرو … در عرصه‌ی هم‌آهنگی‌ها و همکاری‌ها» اشاره رفت. نیازی که، دوستانی نیز چه در پای همان نوشتار و چه از دیگر طرق، به هم‌دلی با آن برخاستند و از چیستی وظیفه در این زمینه پرسیدند. هم‌آوایی‌ای که می‌باید و ‌می‌توان آن را به فال نیک گرفت و ورودیه‌ای به تفاهمات،هماهنگی‌ها و همراهی‌های نیازین در طیف سکولار دمکرات دانست. نوشته در این باره دو بخشی است.

بخش اول

۱) رابطه‌ی بقای نظام به ضعف اپوزیسیون است!

جمهوری اسلامی در کل گرفتار «بحران ناپایداری» است؛ هرچند هنوز هم بی نصیب از نقاط قوتی چون سازمان‌یافتگی بدنه، برخورداری از توان مالی معین، داشتن امتدادهایی در برون‌مرز و نیز بهره‌گیری‌‌ از شکاف‌های جهانی نیست. اما چیزی که این بحران‌زده‌ از آن نان بیشتری می‌خورد، تفرقه در اپوزیسیون است؛ واقعیتی که افکار عمومی از آن چنین یاد می‌کند‌: دلیل دوام جمهوری اسلامی، نبود اپوزیسیونی است کارا! سخنی که صحت امروزین‌‌اش با همین «بحران ناپایداری» نظام وزن می‌شود و از همین رو حل مشکل مبرم را که چگونگی رسیدن اپوزیسیون دمکرات به هماهنگی‌هاست، در دستور کار قرار ‌می‌دهد.

جامعه‌ی ایران‌، هم با‌ سرکوب هماهنگ حکومتی و هم اپوزیسیونی ناهماهنگ مواجه است؛ اما حتی موفقیت مقابله با سرکوبگری نظام در این شرایط روحیه‌ی جسارت مردمی، بستگی به هماهنگی‌ها‌ در اپوزیسیون و پیوندیابی آن با جامعه جنبشی دارد. هماهنگی‌ای که، اپوزیسیون را توانایی مدیریت روند تغییرخواهی بخشد تا چشم‌انداز تحول‌ گشوده آید. مشکل را در اپوزیسیون باید جست و نه در جامعه‌ای که‌ از دل خود سبز ۸۸، دی ۹۶، آبان ۹۸، «زن- زندگی – آزادی» ۱۴۰۱، سلسله اعتصابات، تحریم «انتخابات» نمایشی ۱۴۰۲ بیرون داده و طبق نظرسنجی مخفی خود نظام، ۷۳ درصد مردم ایران خواهان جدایی دین از حکومت‌اند.

۲) حساسیت اوضاع و حال کنونی سکولار دمکرات‌ها

ارزیابی از قدرت و ضعف خود را نیاز داریم!

در «بحران پایداری» گفته شد که روند فروریزی جمهوری اسلامی، آن را به نقطه‌ی فروپاشی می‌کشاند و کشور آبستن انواع سناریوهای سیاسی است. همین‌جا هم باید بار دیگر تصریح کرد که نجات از این نظام تبعیض‌بنیاد از طریق اصلاح آن چیزی نیست جز توهم محض و هرگونه تلاش برای وحدت «جبهه اصلاحات» به ناگزیر در حال تجزیه، آب در هاون کوبیدن است و بس. اما اگر تغییر اوضاع گریزناپذیر است، باید کوشید گذار از نظام وجه سکولار دمکراتیک به خود گیرد. پس پرسش محوری این می‌شود که طیف سکولار دمکرات دارای پایگاه گسترده اجتماعی، چگونه هم‌افزا عمل کند تا به آلترناتیو دمکراتیک نیرومند فرابروید؟

نخستین موضوع برای این نیروی سیاسی، خودباوری آنست‌ نسبت به پایگاه وسیعی که دارد و در عین حال، خودآگاهی‌ به پراکندگی بالفعلی که او را می‌آزارد؛ یعنی، شناخت از امکانات خودداشته و درنگ جدی بر مشکلاتی که گریبانگیرش است. نیرویی از یکسو حاوی پایگاه اجتماعی وسیع؛ برخوردار از انواع نهادها و تشکل‌ها‌؛ گستره‌ای از شخصیت‌های فرهیخته؛ اندوخته‌ای از ظرفیت و تجربه سیاسی گرانقدر؛ غنامند از نظر اشتراکات و پشتگرم به وفور منابع کادری در زمینه‌ی تخصص‌ و مدیریت امور در صفوف خود و از سوی دیگر‌، متاسفانه فاصله‌دار از دسترسی به حلقه‌ی اصلی برای اتحاد و لذا هنوز هم نه آماده‌ برای نقش‌آفرینی نافذ.

مسئله، «چه می‌توان کرد؟» است!

دغدغه‌ی چند نسل همزمان (معاصر) زمانه‌‌ی ما و مخصوصاً بخش چپ آن، به «چه باید کرد؟» برگرفته از عنوان دو اثر مشهور چرنیشفسکی و لنین گذشته است؛ پرسشی هرچند به لحاظ چشم‌انداز ضرور و کنار گذاشتن‌‌اش موجب پراگماتیسم بی سمت و سو، صرف پیش کشیدن‌‌اش ولی، نه تضمینی برای رسیدن به کامیابی. اپوزیسیون سکولار دمکرات بیشتر در برابر پرسش مشخص «چه می‌توان کرد؟» در خدمت دغدغه‌ی دیرینه‌ «چه باید کرد؟» قرار دارد که تا از حرف به عمل درنیاید و جامه امروزین بر تن نکند، درجا زدن در تجرید است و درماندگی در عمل. پاسخ سکولار دمکرات به «چه می‌توان کرد؟»، تولید «حلقه‌ی مقدم» است.

اما مواجهه‌ی نیروی سکولار دمکراسی به پرسش راه گشای فوق، خود نیاز به پذیرش واقعیت تکثر و تنوع در پهنه‌‌ی این نیروست تا با نمایاندن لایه‌های از نظر اولویت برنامه‌ای و نوع ساختار پسا جمهوری اسلامی متفاوت در آن، بتوان به حلقه‌ی مشترک در تکثر دست یافت. جمع متکثری که، دربرگیرنده‌ی دمکرات‌ چپ‌ تا لیبرال‌، جمهوریخواه تا مشروطه طلب، سکولار دین ناباور تا سکولار دیندار‌‌‌ و مدافعان عدم تمرکز اعم از فدرالیست‌ و غیر فدرالیست است و هیچ مولفه‌‌ از آن نه کنار گذاشتنی، بلکه با هر تعلق خاطری نیازمند تشویق و دعوت به همگرایی و هماهنگی حول سکولار دمکراسی است برای شکل‌گیری «حلقه‌ی مقدم».

۳) پیرامون شاخه‌ی چپ سکولار دمکراسی

اول، مکث بر طیف‌بودگی چپ!

علت وجودی چپ به تعاون اجتماعی، توسعه‌ی دمکراتیک، برقراری عدالت اجتماعی، نفی تبعیض و استثمار و هم‌سازی انسان و طبیعت است. در همان حال اما از نظر اهداف برنامه‌ای و روش نیل به آنها طیف را می‌ماند و یکدست نیست و تفاوت‌های برنامه‌ای و مباحث نظری‌ حول چیستی سوسیالیسم در آن، برخاسته‌ از انتخاب‌هاست. تنوع در چپ اساساً به اینست که از سه الزام عدالت اجتماعی یعنی تولید ثروت، توزیع عادلانه‌ی ثروت و حفظ محیط زیست تاکید بر اولویت کدام وجه باشد و چه نسبتی میان اینها برقرار گردد. رویش انواع چپ تا آنجا که بار محتوایی دارد، نه نشانه‌ی آسیب که بازتاب تنوع اقشار درون طیف زحمت است.

چپ اما با هر تنوع برنامه‌ای نازک‌مرز، در وجه کلان تعلق به سپهری دارد متمایز از راست اجتماعی که اگر در مسیر و هنگامه‌ی نبرد منافع، نتواند دفاع مشترک از مصالح زحمتکشان را سامان دهد، بی تردید فرورفته‌ در چاه گروه‌پرستی است. چپ ما تکیده از زهر سکتاریسم فرقه‌ای است و همین خود، توان آن را تحلیل می‌برد و برای راست اجتماعی مایه‌ی قدرت می‌شود. چپ اما نه تنها در حوزه‌ی خود خاص متفرق است، شوربختانه در صحنه‌ی بنیادین مبارزه‌ برای دمکراسی هم پراکنده عمل می‌کند. شرکت بی شراکت او با هم کیش خود در میدانی که محدود به چپ نیست و سکولار دمکرات‌های دیگری را هم‌ دربردارد، عین خودزنی است.

دوم، چپ باید مبارز مقدم و متحد صف سکولار دمکراسی باشد.

بعد فروپاشی «سوسیالیسم عملا موجود»، آنتی سوسیالیسم با ذوق‌زدگی خود را «پایان تاریخ» نامید و آرمان سوسیالیستی را رویایی بی فرجام اعلام کرد. حال آنکه آن شکست، ابطال سوسیالیسم اراده‌گرایانه بود و نه دلیل حقانیت نئو لیبرالیسم. جوهر نئولیبرالیسم، چیزی جز نقض ارزش‌های آزادیخواهانه‌ی طلیعه‌ی بورژوازی و ستیز با دمکراتیسم نیست. تنها نکته‌ی حق در تز «پایان تاریخ» این بود که دمکراسی بدیل ندارد؛ وگرنه، نه سرمایه‌داری پایان تاریخ است و نه تاریخ پایان دارد. برترین برگرفته‌ی چپ از تجربه‌ی دو صد ساله،‌‌‌ درک دمکراسی است چونان ظرف ضرور عدالت اجتماعی و این فهم که: سوسیالیسم، یعنی تعمیق مداوم دمکراسی.

از این نظر، اصلی‌ترین وظیفه‌ی چپ ما در حال حاضر، حضور فعال و موثر آن در صحنه‌ی مبارزه‌ی دامنگستر سکولار دمکراسی است؛ ارزشی که کالبد و بستر روح آزادی است و نباید گذاشت به حربه‌‌ی اعمال سلطه بر انسان فروبکاهد. مبارزه‌ی چپ با راستگرایی هم، ‌می‌باید بیش و پیش از همه در مبارزه سر دمکراسی با سوء‌استفاده‌چی‌ها‌ از آن بازتاب یابد و این در ایران گرفتار اقتدارگرایی ولایی صاحب قدرت و کلکسیونی از اپوزیسیون‌های راستگرای در پی قدرت، اهمیتی دوچندان دارد. چپ بهمان اندازه قادر به پیشرفت در زمینه‌ی ارزش‌ها و اهداف سوسیالیستی خواهد بود که در استقرار دمکراسی و ژرفش آن به کامیابی رسد.

سوم، اهمیت سکولار دمکراسی از منظر برنامه‌ای

مبارزه‌ی چپ برای سکولار دمکراسی صرفاً دارای بار سیاسی نیست، بلکه جنبه‌ی اجتماعی و فرهنگی همیشگی دارد با خصلت ارزشی و برنامه‌ای. چرا که عدالت اجتماعی فقط با تامین و تضمین حق مشارکت مردم مولد در سرنوشت خویش تحقق می‌یابد و این نیز تنها بر بستر دمکراسی ممکن می‌‌‌شود. ایستادن بر اهمیت بنیادین سکولار دمکراسی را باید کلان دستاورد بازنگری چپ  ایران دانست چه در نفس دمکراسی و چه در زمینه‌ساز بودنش برای ایجاد، استمرار و ارتقای عدالت اجتماعی. چپی که در درازنای تاریخ خود از پیگیری سکولاریسم بازماند و ارزش دمکراسی را اگر هم نگوییم در وجه غالبش‌ نشناخت، دستکم بهایی بدان نداد.

حتی امروز نیز که دمکراسی در مهد خود یعنی غرب، روبرو با بحران است و مورد یورش از سوی راست افراطی دگرستیز، این چپ است که به تصریح باید بگوید بدیلی برای دمکراسی وجود ندارد. راست‌گرایی افراطی در جهان امروز، نه نتیجه‌ی منطقی لیبرال دمکراسی – با همه‌ی فردمحوری‌اش – بلکه تحمیل بی‌کرانه‌گی سود بی‌پایان سرمایه است بر جامعه با نتیجه‌ی انتزاع دمکراسی از لیبرالیسم. با دور زدن دمکراسی و بی اتکاء بر آن چونان روند مستمر، آز سرمایه‌داری مهار نمی‌پذیرد و مقابله با انحصار ثروت و قدرت عملی نمی‌شود. حل بحران دمکراسی، به دمکراسی بیشتر و ارتقاء آن به دمکراسی مشارکتی است.

چهارم، چپ نیازمند تجمیع خود در اشکال مختلف است!

انتظار اینکه همه‌ی چپ یکی شود، غیر عملی و نابجاست. ولی هیچ دو تشکل چپ با هر میزان از تمایز را نتوان یافت که این یا آن اشتراک برنامه‌ای و سیاسی بر زمین واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران نداشته باشند. نگاه درست در چپ مخالف جمهوری اسلامی، تکیه بر اشتراکات و اجتناب از ماندن در دام تفکر سکتاریستیِ «اول مرزبندی، بعد اشتراکات» است. جز «چپ مقاومت محور» که رسماً یا عملاً امر استراتژیک و عاجل مبارزه برای دمکراسی را از جنس «انقلاب مخملی امپریالیستی» می‌نمایاند و عیان و پنهان با گذاشتن دست در دست ولایت، ترک موضع اپوزیسیونی می‌کند، بقیه‌ی چپ همسویند و در اشتراکاتی متعدد با هم.    

از این نظر طیف چپ می‌تواند از محدودترین اشکال همکاری‌های سیاسی و برنامه‌ای تا پردامنه‌ترین آنها را ابتکار ورزد و در میان خود اقسام اتحاد از پایدار تا مقطعی برسازد. چپ که تاریخاً شناسا به «وحدت و تشکیلات» است، راهی جز ماندن بر این سنت همچنان نافذ برای رسیدن به چشم انداز آتی ندارد و در همان حال البته، لازم هم است آن را بگونه‌ی نوآورانه، به روز و متناسب با نیازهای جنبش جاری عرضه کند. چپ می‌تواند و می‌باید از «چه باید کرد؟» تاریخی‌ خود به «چه می‌توان کرد؟» امروزی فراروید، مشروط به اینکه، از خود اراده‌ی رفتن به پای عمل مشترک در هر سطح و قالب ممکن نشان دهد.

۴) در باره‌ی جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات

جمهوری و دمکراسی، گره خورده همند نه همانند هم.

سکولار دمکراسی ایران امروز، گرچه در بدنه‌ی اجتماعی و نیز در سطح نیروهای سیاسی، عمدتاً متشخص به جمهوری‌خواهی است اما محدود به جمهوری خواهان نیست. در واقع، همانگونه که چپ‌ها وزنی از جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات‌اند و نه همه‌ی آن، سکولار دمکراسی هم منحصر به جمهوری‌خواهان نیست. این به ویژه در بدنه‌ی اجتماعی سکولار دمکراسی مطرح است‌ که مقدمتاً خواهان حذف این نظام‌ و جایگزینی آن با دمکراسی‌‌‌اند. چپ فقط لازم است بر متن مبارزه عام سکولار دمکراسی، این افق گشایی را در ‌پیوند با معیشت توده و گره‌خورده با عدالت اجتماعی ترویج کند تا در بسیج ملی حائز جایگاه خاص خود شود. 

این نکته‌ای کلیدی است که جمهوری، ذیل سکولار دمکراسی قرار دارد و نه که سکولار دمکراسی بخواهد زیر جمهوری تعریف و تفسیر شود. برعکس، این عین غیر دمکراتیسم خواهد بود هرگاه کارزار دوقطبی جمهوری و دمکراسی راه بیفتد! جمهوری‌خواهی، البته در تمایز با غیر جمهوری‌خواهی است و همین، ضرورت رقابت سیاسی برای نوع ساختار سیاسی پسا جمهوری اسلامی را از همین حالا موکد می‌دارد. اما هر غیر جمهوری‌خواه را غیر دمکرات جلوه دادن، به نوعی هر جمهوری‌خواه را دمکرات پنداشتن است و این خود، متاثر است از خودمحوری و هم اغتشاش در دمکراسی با نتیجه‌ی هدر دادن توان مشترک در مبارزه  با استبداد.

جمهوری را باید از سیطره‌ی اسلام بیرون کشید تا به جمهوریت رسید!

جمهوری اسلامی، جمهوریت را با اسلام سیاسی‌ زیر گرفت که بنا به خاستگاه و آمال خود، اصلاً جز این را نمی‌خواست و نمی‌توانست. دین حکومتی از همان آغاز، جمهوریت را پیوسته در گوشه رینگ بوکس استبداد نشاند و نقاب «جمهوری» را دست افزار تثبیت و تداوم حکومت دینی و ولایی نمود. حکومت اسلامی، با مخدوش کردن جمهوری – این پدیده‌ی اساساً متعلق به مدرنیته – و تخریب آن، تاج و تخت را دیگربار طی زمان در اذهانی از جامعه میدان داده و برای آنها نفس جمهوری را زیر سئوال برده است. بنابراین از این منظر هم که باشد، جمهوری‌خواهی را باید مقدمتاً و وسیعاً در سکولار دمکراسی‌خواهی‌اش نمایاند و شناساند.

الزام رخ‌نمایی جمهوری‌خواهی در دمکراسی‌خواهی هم اینست که جمهوری‌خواه دمکرات، مشروطه طلب دمکرات را نه دشمن که رقیب بشناسد تا کار هدف اصلی مشترک که همانا مبارزه با دیکتاتوری برای دمکراسی است به کژراهه ‌نکشد. نشانه‌ی نافذیت در سیاست‌ورزی این است که بتوان با رقیب در عین و حین رقابت، همسویی مبتنی بر اولویت در پیش گرفت و هرجا هم ایجاب کرد با آن همکاری سیاسی علیه برج و باروی استبداد در راستای سکولار دمکراسی پیش برد. جمهوری‌خواهی در ایران امروز از مسیر مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی، همراهی رقابتی با مشروطه خواهان و طرد سلطنت‌طلبان ضد دمکراسی می‌گذرد.

تولید ثقل جمهوری‌خواهی آری، قفل شدگی در آن نه!

جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات لازم است بلوک‌های خاص خود را برپا سازند. امری، هم ضرور برای مبارزه‌ی جاری علیه نظام حاکم و هم زمینه‌سازی بمنظور نیل به جمهوری سکولار دمکرات در پسا جمهوری اسلامی. برسازی‌هایی که خوشبختانه در درونمرز به اشکال مقتضی، و در برونمرز فارغ از تنگناهای تحمیلی حکومت، علیرغم هر کُندی باز اما پیش می‌رود. از روی‌کرد برای تشکیل بلوک جمهوری‌خواهی سکولار دمکرات در این شرایط پراکندگی عمومی اپوزیسیون سکولار دمکرات، لازم است قویاً استقبال کرد و با هرگونه تضعیف خواسته یا ناخواسته‌ی تجمعات جمهوری‌خواهی سکولار دمکرات به مخالفت برخاست.

اما قفل‌شدگی در جمهوری‌خواهی، آفت است و در وهله‌ی نخست نیز علیه خود؛ گزندی درونی از موضع سکتاریستی با پیامدهای بیرونی! افق گشایی فقط در جمهوری‌خواهی و نه در سکولار دمکراسی‌، کشیدن دیوار چین بین خود با طیف غیرجمهوری‌خواه است و برای بخشی از آن حتی مایه‌ی تعدیل مرزبندی با جمهوری اسلامی و همدلی با «اصلاح طلبان» با این توجیه که: جمهوری است و استحاله‌پذیر! حال آنکه ارزش واقعی جمهوری‌خواهی ‌به افق‌گشایی در سکولار دمکراسی است و نه تنها جا افتادن در همین برای جامعه، بلکه بجا‌آوردن الزام هماهنگی و همکاری‌ میدانی آن، تا تحدید در جمهوری‌خواهی تهدیدی علیه جمهوری‌خواهی نشود!

لازمه‌ی هم‌سویی، نماندن در دیروز با نگاهی نقاد به گذشته است!

برای سیاست کردن در اکنون، مسلما نباید در گذشته ماند. با اینهمه بی نقد دیروز و درس‌آموزی از آن، سخن گفتن از فردای مشترک اعتماد برنمی‌انگیزد. این به ویژه در مورد سوژه‌هایی معتبر است که پایی در گذشته دارند و بازیگر صحنه‌ی امروزند. در اپوزیسیون جمهوری اسلامی، مدافعان سلطنت را داریم و نیز ماهایی که، اپوزیسیون رژیم شاه بودیم. رابطه‌ی این دو طیف تاکنون و در وجه غالب، بدهکاری و طلبکاری متقابل بوده و تا زمانی که شاه‌دوستان نخواهند بطور روشن با رفتار دیکتاتور منشانه‌ی شاه مرزبندی کنند و انقلاب کرده‌ها‌ی سال ۵۷ به نقد کژرفتاری‌هایش نپردازند، رابطه‌ی معقولی هم میان اینها شکل نخواهد گرفت.

اهمیت این نکته فقط به روشنگری تاریخی نیست، بلکه پای در رفتار امروزین دارد. از تکلیف روشن با سلطنت طلبانی که صریحاً وعده‌ی الگوی مشت آهنین پادشاهی می‌دهند که بگذریم، از مشروطه‌طلبی که نپذیرد دیکتاتوری شاه مسبب اصلی انقلاب همگانی مردم ایران بود، نباید گذشت. نمی‌شود مدعی دمکراسی برای ایران فردا شد و در رابطه با استبداد دیروز ساکت ماند! همانگونه که، انقلابی ۵۷ هم اگر در رفتار آن زمانی خود بر بستر انقلاب تجدید نظر نکند، دمکراسی خواهی‌ا‌ش نمی‌تواند زیر سئوال نرود. معیار، پایبندی است به ضرورت سکولار دمکراسی، چه در دیروز پیش از انقلاب و چه در فردای بعد از جمهوری اسلامی.

ادامه دارد.

بهزاد کریمی ۶ فروردین ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ مارس ۲۰۲۴


حلقه‌ی مقدم برای سکولار دمکرات‌ها، ایجاد مرکز هماهنگی است! (بخش دوم)

در ادامه‌ی بخش اول نوشتار (*)، بخش پایانی به طرح خطوط کلی نقشه‌ی راه برای طیف سکولار دمکراسی اختصاص دارد.

۵) برا‌ی همسویی و هم‌آهنگی سکولار دمکرات‌ها

راه سکولار دمکراسی کدام؟

نکته‌ی نخست، فهم عاجل بودن پیوند‌یابی جریانات سکولار دمکرات با نیروی اجتماعی هم‌خوان با آمال سکولار دمکراسی در جامعه است؛ نیرویی که حضوری گسترده‌‌ در میدان دارد. بی اتکاء به چنین نیرویی، صدای اپوزیسیون سکولار دمکرات پژواک نخواهد داشت و تردید نباید کرد که پایگاهی چنین مصمم به رهایی از تنگناهای جمهوری اسلامی، برای مدت دراز معطل سخنگویان اصیل خود نمی‌ماند. عدم شکل‌گیری ثقل سکولار دمکراسی سوزاندن سناریوی دمکراسی در این بزنگاه «بحران ناپایداری» است و اگر سیاسیون سکولار دمکرات نجنبند، تضمینی وجود ندارد که بدنه‌ی بالقوه بزرگ آن طعمه‌ی سناریوهای اقتدارگرایانه نشود.

پیروزی استراتژیک سکولار دمکراسی اما، بسته به کامیابی‌اش در این سه جهت است: ۱) درآمیزی و هم‌پیوندی هر بخش از این طیف بطور موازی با جنبش‌های اجتماعی بالفعل و نیز منابع بالقوه‌ و آمادگی مردمی پیشاپیش برای زمانِ جنبش ِ جنبش‌ها که قطعاً سر خواهد رسید؛ ۲) قاطعیت و شفافیت در مبارزه‌ی اپوزیسیونی مشترک علیرغم تفاوت‌های دیدگاهی با جمهوری اسلامی بمنظور گذاشتن نقطه پایان بر بساط آن؛ و ۳) قرار دادن ائتلاف کلان نیروهای سیاسی سکولار دمکرات در چشم انداز، تلاش هدفمند و روشمند برای هماهنگی جهت نیل به پروژه‌‌ای ملی در راستای اتحادِ اتحادها چه در قالب کنگره‌ی ملی و چه جبهه‌ای فراگیر.

نه همه با من، بلکه همه با هم در مفهوم درست آن!

رسیدن به موقعیت تاثیرگذاری در سیاست، از راه دست‌یابی به نیرو ممکن می‌شود و با بهم زدن توازن قوا علیه خصم اصلی رقم می‌خورد. این یعنی، خیزبرداشتن جریانات متوازی برای یافتن اشتراکات ضمن پذیرش اختلافات تا هدف وصل ضرور آنها با هم رخ دهد. همین حقیقت را مردم آرزومند گذر از جمهوری اسلامی، در قالب این سئوال از اپوزیسیون پیش می‌کشند: چرا دست در دست هم نمی‌نهید؟ حقیقتی که توضیح بغرنجی‌های‌اش هر اندازه هم دشوار، اما از زیر بار سنگین آن نمی‌توان شانه خالی کرد. جواب تاکنونی در بخش عمده‌‌ای از اپوزیسیون این بوده است که: فریب دهشتناک «ید واحده‌»ی خمینی، دیگر نباید تکرار شود!

سئوال اما اینست که خطای سکولارها در جریان انقلاب بهمن، آیا فریب خوردن‌ از دیگری بود یا بعکس، خود همین معلولِ گیرو گرفتاری گفتمانی خود‌شان؟ سکولار آن روزی که امروز هم بر حقانیت مخالفت با دیکتاتوری آن زمان باشد، طبعاً نمی‌تواند از این واقعیت سر پیچد که جز همه با هم امکان نداشت شاه دیکتاتور یکه‌تاز را‌ عقب نشاند. مشکل ۵۷، نه در همه با هم علیه دیکتاتوری، بلکه در مقید نبودن آن به دمکراسی بود. اگر سکولارها در انواع شاخه‌هایش روند مبارزه با دیکتاتوری را با خط کش دمکراسی اندازه می‌گرفتند تا صفوف بدانگونه در هم نریزد که ریخت، هیچ هم قطعی نبود همه با هم منجر به یکه تازی خمینی شود.

جمهوری اسلامی در ستیز با همه با هم دمکراتیک!

در مبارزه با جمهوری اسلامی گریزی از نیروشدن نیست و لذا نیاز به «همگی» از جنس و نوع دمکراتیک آن داریم. این نیز بدانمعنی که گرایشی که به دمکراسی پایبند نباشد و نماند، خود بخود بیرون از این «همگی» است و نمی‌تواند جایی در آن داشته باشد. محدود و مشروط بودن این «همگی»، منوط به وفاداری مولفه‌های آن به دمکراسی، عمل به الزامات شناخته شده‌ی آن و پایبندی‌ به هر آزادی حقوق بشری است. اپوزیسیون سکولار دمکرات باید نقدِ همه با هم آن زمان سوخته را به نمایش نهد و نه که از آن به نفی سکتاریستی همه با هم دمکراتیک در امروز برسد. هراس از همه با هم دمکراتیک، عملاً تمکین به تداوم نظام است.

یک لحظه نیز نباید از نظر دور داشت که نظام نه فقط سرکوبی سخت‌افزارانه در قبال اپوزیسیون سکولار دمکرات در داخل و خارج پیش می‌برد، بلکه در کار توطئه‌ی نرم‌افزارانه‌ی فعال علیه آن هم است. در عملیات ضد اپوزیسیونی نظام، انواع نقشه‌های امنیتی بمنظور جلوگیری از شکل گیری همه با هم، نظیر شایعه‌سازی، تخریب شخصیت‌ها، حضور تا حد مدیریت در لابی‌های راه اندازی شده در برونمرز، نفوذ مستقیم تا خوراندن سیاست در بعضی تشکل‌ها و نیز برخاً رسانه‌های فراگیر، و به ویژه استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از همگرایی در هر شاخه‌ از اپوزیسیون و مشخصاً سکولار دمکرات‌ها جایگاه خاصی دارد.

۶) چشم انداز: کنگره‌ی ملی است!

 سامانه‌ی جمعی را محتاجیم.

سکولار دمکراسی از جداجدا ماندن به جایی نمی‌رسد و تا هم‌سویی‌هایش به سطح هماهنگی و همکاری فرانروید، در موقعیت هدایت جنبش قرار نمی‌گیرد. هم‌سویی میان مولفه‌های سکولار دمکراسی، شرط لازم برای کامیابی است. نیروی سکولار دمکراسی جایی باید گرد هم آید تا بتواند نقش ملی ایفاء کند. هر اجماع نیرو اما، ظرف خاص خود را می‌طلبد با این تصریح که تصور سربرآوردن رهبر فردی و مقتدر در اپوزیسیون جمهوری اسلامی، توهم محض است. بلوغ دمکراتیک جامعه‌ طی این ۴۵ سال و پختگی سپهر سیاسی کشور، اجازه‌ی تکرار رهبر کاریسما را نمی‌دهد و خوشبختانه هم نمی‌دهد. سکولار دمکراسی، رهبری جمعی را نیاز دارد.

پس اپوزیسیون سکولار دمکرات با تنوع بس گسترده‌ی خود لازم است در سامانه‌‌ای از نوع ملی گرد آید. سامانه‌ا‌ی با کارکرد رهبری، که همزمان متوازی و مکمل در شبکه‌های افقی و رهبری هرمی پیش برود و با این تاکید که در وجه هرمی‌ نیز شکل جمعی به خود گیرد. سامانه‌‌ای درخور سکولار دمکراسی، که نمی‌تواند اتمیزه‌شدن نیرو را بر‌تابد و بدل به مجمع اشخاص به صفت فردی شود. این سامانه، تجمیعی است هم از تشکل‌ها و نهادها و هم اشخاصی متنفذ از جنبش، استخوان‌بندی‌اش اما در هر حال با تشکل‌هاست و منفردین در آن، برای تاثیر گذاری بیشتر در تصمیات سامانه، لزوماً وارد هم‌پیوندی‌های ضرور ارگانیک می‌شوند.

فراگیرترین و دمکراتیک‌ترین شکل این سامانه، کنگره ملی است.

این سامانه‌‌ی سکولار دمکراتیک در صورتی دوام می‌آورد و قوام می‌یابد و موفق به ایفای نقش ملی می‌شود که از همان زمان زایش و در طول مسیر رویش، بر دمکراسی درونی استوار باشد، به هیچ تبعیضی در خود تن درندهد و هیچ نوع از قیمومیت را نپذیرد. این سامانه می‌باید در وجود خود، از هم اکنون مناسبات دمکراتیک میان همه‌ی گرایش‌های سیاسی ملتزم به قانون اساسی دمکراتیک پسا جمهوری اسلامی را بازتاب دهد، از درون و در خود به تدارک این فردا برآید تا زیست دمکراتیک الگو بیابد. اجماع ملی نه با «دولت در تبعید» عملی است و نه در وجود «رئیس جمهور» خود برگمارده. ساختار مناسب، کنگره ملی است.

کنگره ملی متشکل از همه‌ی سکولار دمکراسی‌خواهان، آن سامانه‌ای از هماهنگی‌ها و همکاری‌هاست که می‌تواند نمایندگان در عمل کسب صلاحیت کرده از اپوزیسیون درونمرز و برونمرز را در شکل مقتضی گرد هم آورد و با این برآمد، صدای اکثریت جامعه‌ی تحول خواه کشور را پژواک دهد. کنگره‌ی ملی فقط ائتلاف مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی در جریان گذار و مناسب برای مهار خشونت‌ورزی در قبال اعمال خشونت نظام نیست. تجمعی است ملی که مجلس موسسان منتخب چونان اهرم برای فردا را زمینه‌سازی نماید تا امر جایگزینی سکولار دمکراسی، با گرفتن جنبه‌ی حقوقی به خود قانون اساسی جانشین مدون را حاکم کند.         

۷) ایجاد «مرکز هماهنگی» در خدمت کنگره‌ی ملی

منظور از «مرکز هماهنگی» چیست؟

برای اپوزیسیونی که هنوز از رعایت الزامات رقابت دمکراتیک در صفوف خود فاصله دارد و کماکان از فضای کم اعتمادی‌ رنج می‌برد، مقدم بر تحقق همراهی‌ها و همکاری‌ها، همانا تضمین تفاهم نیروها بر اجتناب از خنثی‌سازی همدیگر در مبارزه با جمهوری اسلامی است. این امر، سازوکار خاص خود را نیاز دارد و لازمه‌ی تامین چنین مکانیسمی، ایجاد کانونی است با وظیفه‌ی مقدم حُسن اجرا و نظارت بر امر هماهنگی‌ها درون اپوزیسیون دمکراتیک. فکر ایجاد «مرکز هماهنگی» در حزب چپ ایران پرورانده شده و در آخرین کنگره‌ی آن به عنوان خط راهنمای عمل در زمینه مناسبات درونی اپوزیسیون به تصویب رسیده است.

چنین نهادی البته، بی تولید فضای ضرورت هماهنگی در اپوزیسیون شکل نمی‌گیرد. زیرا اقدام برای «مرکز هماهنگی» پیش از اینکه رفتن پای عمل باشد، مغز است و نیازمند گفتمان‌سازی‌ در این زمینه تا شکل‌گیری‌«مرکز هماهنگی» پشتوانه‌ی لازم‌ بیندوزد. مهم‌تر اینکه، ایده‌ی «مرکز هماهنگی» لازم است با نگاه استراتژیک و در خدمت و راستای افق‌گشایی کلان به فهم آید. مرکزی که نیروها را فقط هم به این فرانمی‌خواند تا مسیر گذار را هماهنگ طی کنند، بلکه پیشگام تدارک تاسیس مجلس موسسان با انتخاباتی آزاد می‌شود. برپایی این مرکز با دعوت به گفتگو پی‌ریزی می‌شود و به تولید سازه‌ی همکاری‌ها سر مشترکات می‌رسد.

ساختن «مرکز هماهنگی»، بردباری و وسعت نظر لازم دارد!

تاسیس «مرکز هماهنگی» را نباید خوش‌بینانه در دسترس تلقی کرد. این، ایستگاهی است در اتوبان اپوزیسیون سکولار دمکرات که با خِرَدورزی، حوصله‌مندی و از وصل شدن‌های خُرد خُرد شکل می‌گیرد. فرایندی به پشتوانه‌ی این باور که حقیقت انحصاری نیست و فقط هم در گذر از مسیر کار پر زحمت و پیگیرانه می‌تواند به بار بنشیند تا از آن سان مایه‌ای برخوردار شود که هیچ جریان سیاسی نتواند نیاز به این اس و اساس را زیر علامت سئوال ببرد و ناهمراهی خود را توجیه کند. توانمندی بالقوه‌ی چنین پروژه‌ای، برآمده از دل نیازهای عینی کشور است و برخاسته از پرسمان روانشناسانه‌ی جامعه راجع به چرایی پراکندگی اپوزیسیون.

تحقق «مرکز هماهنگی» طبعاً توجه به مقتضیات روز را‌ لازم دارد، اما مقدمتاً مشروط به ثبات قدم پیگیران آن است بر سر خود این ایده. یعنی نباید اجازه داد بالا پائین‌شدن‌ها در مواضع سیاسی جریانات، استحکام گزینه‌ی سیاسی «مرکز هماهنگی» را تحت تاثیر قرار دهد. درست است که نحوه برخورد با هر جریان سیاسی، بی تاثیر از نوع رفتار آن در لحظه نیست، اما نباید گذاشت این یا آن نوسان سیاسی فلان یا بهمان جریان سیاسی، اصل اراده کردن برای شکل‌دادن به چنین کانونی را منتفی بدارد. «مرکز هماهنگی» می‌تواند و باید در قبال هر نوسان و سستی محتمل، لزوم امر هماهنگی را پیش بکشد و در این سمت اعمال نیرو کند.

«مرکز هماهنگی» نه نفی بلوک‌های موجود، که تکمیل آنهاست!

تلاش برای ایجاد «مرکز هماهنگی» بسط اتحادها و مکمل آنهاست و نه مُخلِ همکاری‌های موجود. حرکت در جهت «مرکز هماهنگی» از مسیر انواع درآمیزی‌های سکولار دمکراتیک موجود و یا که هنوز هم در راه می‌گذرد. در واقع همانگونه که هستی همکاری‌های شکل گرفته نوع بلوکی‌ علیرغم هر تفاوتی، با اشتراکات‌ تعریف می‌پذیرند، فلسفه‌ی سیاسی «مرکز هماهنگی» هم همان است. لذا هیچ منطقی ندارد که کانون‌های همکاری‌ موجود عضوی از خود را تا زمانی که به توافقات صورت گرفته در آنها چه از نظر توافقات حقوقی و چه به لحاظ مضمونی پایبند بماند، از ورود به همکاری‌های دیگر باز بدارند.

از این‌رو است که چه مرتبط با مشکل فوق در بخشی از جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات، و چه فراتر برای غلبه بر اتحادگریزی‌ها در بیشترینه‌ی اپوزیسیون، نیاز به کار گفتمانی پیگیر و گسترده در زمینه‌ی غلبه بر انواع روحیات گریز از همکاری‌ها در اپوزیسیون است. به این اعتبار، نه فقط موازی با تلاش‌های نوع ساختاری در عرصه‌ی همکاری‌ها و اتحادها، بلکه حتی مقدم بر آن، لازم است با راه انداختن کارزار پرسشگری در اپوزیسیون، هر جریان سکولار دمکرات را در برابر این پرسش قرار داد که در باره‌ی همکاری‌ها، ائتلاف‌ها و اتحادها چه می‌گوید و چه توضیحی برای عمل‌کرد یا نا عمل‌کرد خود در این زمینه دارد؟ 

و سرانجام، اهمیت صدای مشترک!

باید حلقه‌ی اصلی تاکتیکی برای بازیابی همدیگر میان نیروهای گسترده سکولار دمکراسی و پیوند خوردن آنها با هم را جُست که می‌توان هم آن را یافت. این حلقه‌ی تاکتیکی دارای اهمیت تا حد استراتژی، ایجاد منبع پیام‌رسانی و همدیگریابی فراگیر است که در برپایی رسانه‌ی مشترک سکولار دمکرات‌ها محقق می‌ شود. راه اندازی رسانه، مستلزم تامین دو موضوع هزینه و کادر مدیریت است که با امکانات مالی کم هم ممکن می‌گردد، ضمن اینکه ضامن تداوم آن برنامه‌های جذاب بخاطر توانایی‌ کادری‌اش خواهد بود. اگر چنین صدای مشترک و متکثری به طنین درآید، نیروی حمایتی بزرگی از شهروندان را در پشت خود خواهد یافت.

با این تدارک گفتمانی، نیروی گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی در بزنگاهی که رو به فراهم آمدن است، می‌تواند سریعاً متشکل شود تا نقش ملی ایفاء کند. برپایی این رسانه، «اخگر» زمانه است بمثابه‌ی کانونی برای تجمیع سیاسی. خدمت مانا به جنبش دمکراسی در لحظه‌ی حاضر که کشور در شرایط آبستنی دگرگونی‌هاست، با همین به سنجش درمی‌آید. تاسیس چنین رسانه‌ای، بر عهده‌ی جمهوری‌خواهان سازمان‌یافته‌ی سکولار دمکرات و وظیفه‌ی مقدم آنهاست. صرف انرژی تشکیلاتی در بلوک‌های جمهوری‌خواهی گرچه نامفید نیستند، اما در خود ماندن است و خرده‌کاری‌. همه با هم ِدمکراتیک را به صدا درآوریم!

بهزاد کریمی ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۳ برابر با  31 مارس ۲۰۲۴

سایت اخبار روز

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *