راهبردهای سياسی اتحاد جمهوری خواهان ايران

مصوب دومين همايش سراسری (فرانکفورت) 

۱- ساختار حکومت جمهوری اسلامی

۲۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷ جمهوری اسلامی همچنان با تناقض بنیادین منابع مشروعیت خود یعنی دین و مردم و تجلی سياسی آن در حکومت يعنی ولايت و جمهوريت دست به گریبان است و نتوانسته است از يک نظام مبتنی بر تنازع و سازش مراکز متعدد قدرت، بسوی يک ساختار کشوری منسجم بر پايه قواعد وسلسله مراتب روشن گذر کند. وجود گرايش ها و جناح های سياسی مختلف در درون حکومت که عليرغم تاراندن دگرانديشان و تصفيه های وسيع ايدئولوژيک بازتابی از شرکت نيروهای مختلف اجتماعی در انقلاب بود هنوز نتوانسته است به يک نظم پلوراليستی حداقل در درون خودی ها فرابرويد و مراکز متعدد قدرت با توسل به مجموعه ای از ساز و کار های اعمال سلطه بویژه خشونت، بسيج پوپوليستی، مناسبات حامی پرورانه به مدد رانت حاصل از درآمدهای نفتی، خود را به صورت جلوه هائی از هرج و مرج ساختاری بازتولید کرده است. ناسازگاری شالوده ای موجود در قانون اساسی و  در روابط حقيقی قدرت، که با فرادستی ارزش ها و تفسيرهای خاص از اسلام و اصل رهبری مطلق ولی فقیه همراه بوده، پيوسته در سطح جامعه، در ساختار حکومت و  در ارتباط با جهان  بحران آفریده است.

 بازتاب تحول ذهنيت و مطالبات بخش های گسترده ای از مردم و تجربه سازماندهی سراسری جامعه در مقابل حکومت، باعث پيدايش حرکت دوم خرداد و تعميق شکافهای درونی حکومتگران شد. اما چندپارگی قدرت در دوران اصلاحات نه تنها افزايش يافت بلکه دولت رسمی و نهادهای وابسته به آن عملا در برابر نهادهای موازی دولت سايه زیر نظر رهبری، نقشی حاشیه ای يافتند. در اين دوران «حاکمیت دو گانه ناکارآمد» اصطلاح ديگری برای بيان تنش های مداوم درون نظام بود . پس از انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری با وجود اينکه همه نهادهای انتخابی نيز در دست جناح اقتدارگرا و بويژه اصول گرايان قرار گرفته، چند گانگی در ساختار حکومت و تعدد مراکز قدرت يايان نيافته است.

  ناهماهنگی نظام سياسی با مناسبات اجتماعی – فرهنگی که یکی از زمينه های اصلی انقلاب بهمن ۱۳۵۷  بود، امروز با شدتی بمراتب بیش از گذشته رخ مي نمايد. نظام سیاسی توسعه نیافته و اقتدارگرا نمي تواند نیرو های اجتماعی- اقتصادی نسبتا پیشرفته ای را که متاثر از گسترش مناسبات شهری و تجاری، تقویت زیر ساخت های صنعتی، وسعت گیری مراکز اموزش عالی و سواد آموزی و حضور روز افزون فرهنگ جهانی در کشور هستند، در خود ادغام و یا دستکم با خود همسو کند. نتیجه این امر، تداوم استبداد و التهاب در جامعه، فقدان دورنما، رواج تبعیض و فرهنگ متکی بر بقای کوتاه مدت است.

از طرف دیگر، نظامی که با ذهنیت پیش مدرن به مصاف نظام جهانی و پویش جهانی شدن می رود، طبعا” بحران زا ست؛ روزی اشغال سفارت امریکا، زمانی طولانی ساختن جنگ با عراق و یا صدور حکم قتل سلمان رشدی، و بالاخره در مقاطعی دیگر ترور مخالفان نظام در دیگر کشورها و امروز تهدید غیرمستقیم از ناحیه برنامه های هسته ای، نمونه هایی از این بحران زائی به شمار می روند.

 در یک کلام، نظام جمهوری اسلامی هم بخاطر ساختار درونی خود و هم بخاطر سیاست های  متضاد خویش با بحران زائی مداوم عجین است.

۲– آرایش سیاسی درون حکومت

تجربه ناموفق دولت خاتمی و مجلس ششم در پيشبرد اصلاحات، سرآغاز تحولات تازه ای در آرايش سياسی حکومتگران شده است. گرايش های مختلف اقتدارگرا و مخالفان اصلاحات بر آن شدند تا پس از پايان مجلس ششم رويای يکدست کردن حکومت را از طريق تسخير نهاد های انتخابی جامه عمل پوشانند. اما عليرغم تسخير اين نهادها، حکومت از جنبه ساختاری روند يکدست شدن را نپيموده است. تشدید اختلاف بينش و منافع بين سه گرايش اصلی جناح اقتدارگرا يعنی اصول گرايان، محافظه کاران سنتی و مصلحت گرايان در انتخابات ریاست جمهوری، گوهر آشفته نظم سیاسی حاکم را بیشتر برملا کرد. در بين گرايشی که خود را اصول گرا می نامد و پيروی بی قيد و شرط از ولايت مطلقه فقيه را تبليغ می کند، حضور نظاميان و بويژه فرماندهان و دست اندرکاران سابق سپاه پاسداران وزن سنگينی دارد. اين گرايش در جريان دومين انتخابات شوراهای شهر و روستا و سپس انتخابات مجلس و رياست جمهوری موفق به يکدست کردن نهادهای انتصابی و انتخابی شد و به قدرت فائقه دست يافت و در عوض موقعيت محافظه کاران سنتی (جامعه روحانيت مبارز،مدرسين حوزه علميه قم و حزب موئتلفه اسلامی) به شدت  تضعيف گرديد. به عبارت ديگر اقتدارگرايان به مثابه يک جناح دچار تجزيه شدند و تسلط يک گرايش متمايل به نظاميان در درون اين جناح آرايش قبلی آنرا برهم زد. عدم مقبوليت حکومت روحانيون، و تعميق شکاف دولت- ملت از يکسو، و سياست های دولت بوش، حضور نظامی آمريکا در منطقه و تهديدات اسرائيل از سوی ديگر، در تقويت نقش و جايگاه بخشی از فرماندهان سپاه در ساخت قدرت موثر افتاده است. بدين ترتيب سلطه يکدست بر نهادهای انتصابی و انتخابی توسط اصول گرايان و تقويت موقعيت نظاميان در ساخت قدرت، توازن قوا در حکومت را هم به زيان اصلاح طلبان و هم به زيان ديگر گروه های اقتدارگرا يعنی محافظه کاران سنتی و مصلحت گرايان تغيير داده است.

از سوی دیگر اصلاح طلبان اگرچه تقريبا از تمام نهادهای اصلی قدرت کنار گذاشته شده اند اما گرايش های درون آنها متناسب با چگونگی بازنگری شان نسبت به استراتژی ۸ ساله گذشته و نگاهشان به رابطه با اقتدارگرایان، به تدريج جايگاه های متفاوتی را در تجديد آرايش سياسی کشور به خود اختصاص می دهند. انديشه ضرورت تحولات ساختاری به درون اين جبهه نيز راه یافته است. رهبری و بدنه اصلی جبهه دوم خرداد با سه تحليل متفاوت از شرايط سياسی کشور، در سه موقعيت مختلف قرار می گيرند. لايه نازک اما با کيفيتی از اين طيف، با نقد استراتژی گذشته در جستجوی راه کارهای تازه است و تداوم اين نقد می تواند آن را در کنار طرفداران تحولات ساختاری قرار دهد. برجسته ترين نمونه اين گسست، نقد اکبر گنجی بر استراتژی جبهه دوم خرداد و مشروطه خواهی اسلامی است که از جايگاه يک مسلمان دگرانديش به طرفداری از دمکراسی و جمهوری تمام عيار برخاسته است. بخش ديگری از اين جبهه با محوريت مجمع روحانيون مبارز (که خود اين مجمع نيز اخيرا با انشقاق تازه ای روبرو شده است)، اصل حفظ  نظام و قدرت دستگاه روخانيت  را در اولويت سياسی خود قرار داده و با گرايش هائی از اقتدارگرايان نزديک تر شده است. اما بزرگترين بخش اين جبهه در حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، کماکان بر سر اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی، گفتمان دمکراسی دينی و مشروطه خواهی اسلامی باقی مانده و  خواستار نوعی از دمکراتيک سازی ساختار سياسی کشور در همين چارچوب است. در عين حال نتايج نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری مجموعه گرايش های متعلق به جبهه سابق دوم خرداد و نيز مصلحت گرايان را به سمت ايجاد تشکل ها و ائتلاف های جديد سوق داده است.

۳– شکل گيری نیروهای جامعه مدنی

“جامعه مدنی” ایران متاثر از تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چند دهه اخیر، از توسعه ای چشمگیر برخوردار شده است. این توسعه زیر تاثیر جهانی شدن فرهنگ و انقلاب اطلاعاتی شتاب بيشتری يافته و موجب پدیداری نیروهای پویا و تازه نفسی شده است که به هیچ روی مقررات تبعیض گرایانه  نظام را بر نمی تابند. تجارب دهه اخیر حاکی از آن است که عمده نیروهای جامعه مدنی ایران، به درجه ای از تحول کيفی، تجربه و خلاقیت رسيده اند که با اطمینان به نفس در راه سازمانيابی خود گام بردارند و نظام تبعیض گرا را به چالش کشند و پيروزيهايی هرچند کوچک بدست آورند.

امروز در ايران حداقل سه شکل از چالش با نظام حاکم قابل تشخیص اند:

 اول، مقاومت های خاموش، يعنی آن دسته از رفتار ها و اقدامات اجتماعی شهروندان که حکومت، نهاد ها، فرهنگ و مقررات حاکم را دور می زنند و با ايجاد شبکه های غیر رسمی و ارائه فرهنگ های بدیل، بطور مستقیم بر مطالبات خویش پافشاری می کنند. در شرائطی که انسداد سیاسی حاکم است، مقاومت ها و اعتراضات عمدتا در این شکل تجلی می کنند که بارزترین نمونه های آن در زندگی روزمره جوانان و زنان قابل مشاهده است.

 دوم، چالش های صنفی و گروهی نیروهای جامعه مدنی برای تحقق مطالبات اقتصادی، فرهنگی، و کسب حقوق مدنی و ضدیت با تبعیض که کوشش های نسبتا سازمانیافته کارگران، معلمان، پرستاران، وکلا، اقلیت های قومی و طرفداران محیط زیست و حقوق بشررا در بر ميگيرد.

سوم، تلاش هائی که بالنسبه سیاسی هستند. این کوشش ها که امروز از ابعاد گسترده ای برخوردار نیستند، بیشتر به صورت مقطعی و کوتاه مدت امکان بروز می یابند. حرکات اعتراضی دانشجوئی، تظاهرات زنان عليه تبعيضات مندرج در قانون اساسی بويژه در امر انتخابات ، بیانیه ها و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و مبارزات خانواده های آنان، و ساير موارد مقاومت های مدنی و تجمعات اعتراضی که به اشکال مبارزاتی جنبشی نزدیک تر هستند، در این مقوله می گنجند.

 نگاهی به وضعیت مهم ترین این نیروها و گروهبندی های اجتماعی،  گویای دو وجه بهم پیوسته مبارزه برای مطالبات صنفی و دموکراتیک سازی است:

ــ مهم ترین نیروی اجتماعی که این دو وجه مبارزه را در خود متبلور ساخته است، دانشجویان و تشکل های آن ها هستند. با وجود این که فعالان دانشجوئی همواره در معرض تهدید، پیگرد و دستگیری قرار دارند و عليرغم نبود آزادی فعالیت صنفی در دانشگاهها و عدم امکان دخالت دانشگاهیان در برنامه ریزی مراکز آموزش عالی، دانشگاهها هم چنان کانون اصلی مقابله فرهنگی و سیاسی در کشور هستند. امروز تشکل های دانشجوئی در بعد سیاسی پویاترین نقش را در ایجاد هماهنگی میان نیروهای جامعه مدنی و سیاسی در راستای دموکراتیک سازی جامعه ایفا می کنند.

ــ زنان میهن ما که از قربانیان سیاست تبعیض رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی هستند، در راه  تغيير  بندهای تبعیض آمیز در قانون اساسی و قوانین مدنی وجزایی ایران و تامین برابری حقوقی کامل با مردان در همه عرصه ها پيگيرانه مبارزه می کنند و بارها با افشای خشونت در جلوه های گوناگون آن، و کوشش برای اتخاذ تدابیر اساسیِ پیشگیری از آسيب‌های اجتماعی، رفع اجبار در پوشش و فراهم آمدن امکانات توسعه حضور شان در نهادهاي مدنی و سیاسی، نظام را به چالش می کشند.

ــ روشنفکران، نویسندگان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و اندیشمندان کشور در معرض تهدید دائمی دستگاه های تفتیش عقاید قرار دارند. کانون نویسندگان هم چنان از امکان فعالیت رسمی در دفاع از حرمت قلم و آزادی اندیشه محروم است. بیش از صد روزنامه بعد از سال ها هم چنان در محاق توقیف موقت مانده اند. روزنامه نگاران علنا تهدید می شوند و به بهانه “تشويش اذهان عمومی” يا “اقدام عليه امنيت” روانه زندان می گردند.با تمامی این اوصاف این نیروی موثر اجتماعی برای تامين آزادی بيان و تحمیل مطالبات خود درحد توان تلاش ورزیده و مبارزه کرده است. تاثیرات این نیروی اجتماعی بر افکار عمومی انکار ناپذیر است.

ــ بیش از یک میلیون و یک صدهزار نفر از معلمان کشور  در سیستم آموزشی  ماقبل دانشگاهی، در شرائط دشواری کار می کنند. معلمان میهن ما در شرایط شغلی طاقت فرسا، امکانات رفاهی اندک و با حقوقی نازل به سر می برند. اغلب آنان برای امرار معاش مجبورند به شغل های دوم و سوم  غیر تخصصی شان تن در دهند. فرهنگیان کشور ما در دوره ای که پشت سر گذاشتیم  به کرات با اشکال  وشیوه های مختلف و در سطحی وسیع برای تامین خواسته های صنفی و ارتقای سطح حقوق وتامین مزایای زندگی تلاش وپیکار کرده اند. چشم انداز همسویی میان دانشجویان، دانش آموزان، معلمان و استادان برای پيگيری مطالبات مشترکشان نقش مهمی به مجموعه این نیرو ها می دهد.

ــ وضعیت کارگران در کشور ما زیر تاثیر سیاست ها و مدیریت های نامناسب اقتصادی کشور و عوامل متعدد دیگر از جمله رانت خواری، اسف انگیز و نا مطمئن است. سطح نازل کارایی بخش تولید در اقتصاد کشور و تعطیلی بسیاری ازکارخانجات محیط ناامنی را برای کارگران کشور ما فراهم کرده است. این نگرانی و دستمزد ناچیزی که دریافت می کنند، در شرایط فقدان تشکل های مستقل برای استیفای حقوق و مطالباتشان، آنان را در وضعیت نا عادلانه و نابرابر برای تسلیم به شرایط کاری طاقت فرسا با دستمزد ناچیز قرار داده است. تلاش و مبارزه درراه تامین حق تردید ناپذیر ایجاد تشکل مستقل سندیکایی (آزادی فعالیت سندیکایی ــ اتحادیه ای)، امنیت شغلی و پرداخت به موقع دستمزد ها در دستور روز جنیش کارگری کشور ما قرار دارد. تشکيل “کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگران” و انتشار طوماری با بيش چهارهزار امضاء و بويژه ايجاد “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” در خرداد ماه امسال، نقطه عطفی در طرح مطالبات کارگری و سازمانيابی مستقل کارگران است.

– نقش جنبش دفاع از حقوق بشر در جامعه ما از دفاع از حقوق فردی فراتر ميرود. این جنبش اهمیت و نقش برجسته ای در بنیانگذاری آینده ایران و  تدوین نظام سياسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ضمیمه آن دارد، زيرا که نقض سيستماتيک و حکومتی حقوق بشر در ايران نه تنها به خاطر حفظ قدرت اقتدارگرا بلکه ناشی از درآميزی و تداخل نهادهای دين و دولت و تقابل فرهنگی نظام با عرف جامعه نيز هست. اين جنبش در عين حال می تواند نيرومند ترين حرکتی باشد که قانون اساسی جمهوری اسلامی را از زاويه تعارض آن با موازين حقوق بشر در عرصه ملی و بين المللی به چالش ميکشد و جامعه را با معيارهای حقوقی امروزی آشنا ميسازد.

– افزون بر نمونه های بارز بالا می باید از تلاش های گسترده و رو به رشد اقلیت های قومی، دينی و مذهبی برای کسب حقوق دمکراتيک خود، مبارزات سالم سازی محیط زیست، مدافعان حقوق کودکان، تلاش های ایرانیان خارج از کشور، مقاومت های فرهنگی جوانان در راستای سبک و شیوه زندگی مورد علاقه شان، تشکل یابی وکلای دادگستری، و تلاش سرمایه داران بخش خصوصی برای نوسازی و شکوفائی اقتصاد متکی بر توليد، نام برد. همچنين بايد از کوشش های روز افزون دگر اندیشان سکولار برای تامین فضا ها و نهادهای مورد نظرشان برای ابراز وجود و نيز از جنبش نوانديشی دينی ياد کرد که همه در ابعاد کشوری، نظام متکی بر تبعيض  و بی حقوقی عمومی را مورد اعتراض قرار می دهند.

٤ـ  اتحاد جمهوری خواهان ایران و راهبرد «محاصره مدنی»

به باور ما بدیل جمهوری خواهی دموکراتیک بر شکل گیری، گسترش و قوام نهادهای مدنی استوار است؛ یعنی ايجاد مجموعۀ تشکلات مستقلی که خواست‌های متنوع گروه‌های مختلف اجتماعی را در خود متبلور ساخته و در فضای عمومی شهروندان را از تسلط و تعرض حکومت محافظت نمایند. درجوامعی نظیر ایران، که حکومت طی قرون متمادی برتمامی آحاد زندگی مردم کنترل داشته است، این شیوۀ سازماندهی مدرن بدیل شیوه‌های سنتی بسیج توده‌ای است که غالبا ً بکار گرفته شده و اکنون اقتدارگرایان حاکم نیز با پیروی از همین روش بخش‌هائی از مردم را با امیدآفرینی کاذب درجهت برآورده شدن مطالبات اقتصادی‌شان بسیج کرده‌اند. درواقع، تقویت اندیشۀ خود سازمانی پادزهری مؤثر در برابر پندار دیرپای حکومت محور در جامعه ایران است که حکومت مقتدر را حلال همه مشکلات جامعه می‌داند.

بدین ترتیب، در گذار از نظام اقتدارگرای حاکم به یک نظام دموکراتیک، نیروهای جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی حاصل از آن مهم‌ترین منبع و ظرفیت فرایند دمکراتیک سازی ایران هستند. طبیعی است که تلاش‌ها و مبارزات این نیروها بدون مساعدت و همراهی احزاب و سازمان‌های دمکراسی‌خواه «جامعه سیاسی» کم اثر خواهد بود. اتحاد جمهوریخواهان ایران از کوشش‌های فعالان جامعۀ مدنی در سازماندهی مطالبات لایه‌های مختلف اجتماعی و گسترش سازمان‌های غیردولتی مجدانه حمایت می‌نماید و می‌کوشد به سهم خود در این سازمان‌ یابی و ایجاد ارتباط میان بخش‌های سازمانیافته و بازگفت خواست‌های مشترک و دمکراتیک آنها شرکت کند.

مبارزات مدنی در ایران در دهۀ اخیر از آهنگ شتابانی برخوردار شده و از آنجا که از بطن خواسته‌های انباشته شده جمعی برمی‌خیزد خصلتی دائمی و بهم پیوسته دارد. چنین مبارزاتی امروز با حفظ دستاوردهای کنونی و مقاومت در برابر تعرض‌های حکومت آغاز می‌شود، با ارتقاء مطالبات دمکراتيک حکومت مداخله‌گر را به چالش می کشد و سرانجام در شرایط مناسب با یک جنبش فراگیر دموکراسی خواهی پیوند خورده و به محاصره مدنی حکومت می‌انجامد. در این مرحله است که حاکمان بر سر دوراهی سرنوشت ساز تمکین در برابر جنبش و یا فروپاشی اجتماعی ـ سیاسی قرار می‌گیرند.

طلایه‌های این شکل مبارزه با شکست تجربۀ اصلاحات حکومت ـ محور و پایان اسطورۀ دموکراسی دینی و روی‌آوری بخش قابل توجهی از نیروهای آزادیخواه کشور به گفتمان جمهوریخواهی دمکراتیک همراه بوده است. بخش‌های بزرگی از فعالان حرکت‌های دانشجوئی، زنان، جوانان، روشنفکران و دیگر نیروهای وابسته به اقشار متوسط مدرن از رهبری حرکت اصلاح طلبی فاصله گرفته و درجهت سازماندهی یک نیروی مستقل حرکت می‌کنند.

این تحرک جدید در سازمانیابی پایگاه اجتماعی مبارزه برای دموکراسی، زمینه‌های مناسبی را برای تقویت و اشاعۀ گفتمان جمهوریخواهی و تفکيک نهادهای دین و حکومت فراهم آورده است. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بسیاری از این نیروها با عدم شرکت در فرایند غير دمکراتيک انتخاباتی، نارضایتی خود از وضع موجود و مخدوش بودن «انتخابات» در ایران را اعلام داشتند.

امروزه، پروژه جمهوری‌خواهی با پشت سرگذاری دو رهیافت سیاسی ناموفق، يعنی انقلابی‌گری متکی بر خشونت و اصلاح گرائی فاقد تحولات اساسی، می‌باید با ارائۀ یک برنامۀ سیاسی مستقل و با گسترش گفتمان خاص خود، تلاش تازه‌ای را در مبارزه برای دموکراسی، رفع تبعیضات و برقراری نظام جمهوری عرفی سامان دهد. نگاه پروژۀ جمهوری خواهی ما به تغییرات سیاسی از هر دو رهيافت ناموفق يادشده متمایز است. شکل و روش مبارزات ما مسالمت‌آمیز و همراه با پذیرش فرایند و مراحل گوناگون دموکراتیک سازی است. در عین حال اهداف ما ریشه‌ای و معطوف به تغییر بنیادین ساختارهای اصلی نظام اجتماعی ـ سیاسی کشور است. دراین راستا تکیه اصلی ما بر ایجاد هماهنگی و همسویی میان مبارزات سازمانیافته مدنی، بویژه جنبش‌های اجتماعی، با احزاب و تشکل‌های سیاسی دموکراتیک، استوار است. این محتوای فعالیت نیروهای جمهوریخواه را تشکیل می‌دهد. جمهوری خواهی حرکت ما نه صرفا یک تفسیر محدود از یک شکل حکومتی، که بیان یک نگاه دمکراتیک در پرداختن به امر عمومی و تاکید بر حق انتخاب برای آحاد ملت است: نگاهی که ارزش‌های خود را از گفتمان حقوق بشری با تکیه بر روش‌های مسالمت آمیز استخراج می‌کند.

درس آموزی از شکست‌ها و رهیافت‌های پیشین در ایران وهمچنین تجربه‌اندوزی از برخی موارد گذار به دموکراسی در کشورهای آسیائی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی که با شرایط کنونی ایران شباهت بیشتری دارند، حاکی از آنست که در این گذار، نیروهای جامعه مدنی در قالب تشکل‌های مستقل صنفی، بویژه در شکل جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی و در همراهی و همسوئی با سازمان‌های سیاسی دمکراتیک نقشی راهبردی برعهده می‌گیرند. با توجه به آنکه بافت اجتماعی ایران بالنسبه متکثر و چندگونه گشته است و بموازات آن گفتمان‌های سیاسی ـ فرهنگی متفاوتی بر ذهنیت جامعه تأثیرگذار بوده‌اند، ما براین باوریم که آن استراتژی‌های سیاسی که همچنان جامعه را بصورتی یکپارچه، بی‌شکل و توده وار می نگرند و با توسل به بسیج پوپولیستی به تغییر حکومت و یا مقابله با باصطلاح «فاشیسم دینی» می‌اندیشند، الزاما ً به دموکراسی و جمهوری دست نخواهند یافت. این رویکردها، حتی در صورت پیروزی، می‌توانند بار دیگر ایران را گرفتار نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک در اشکالی تازه، همچون حکومت نظامیان و یا جمهوری اسلامی بدون ولایت فقیه سازند. برای احتراز از چنین راهبردهای نیم بندی می‌باید به راهبردی جدید متکی بر استفاده حداکثر از ظرفیت‌های مدنی و با چشم اندازی درازمدت برای تداوم فرایند دموکراتیک سازی اندیشید. گام اول برای تدارک چنین راهبردی تقویت نهادها و تشکل های مستقل مدنی و کمک به سازماندهی و ارتقاء و بازگفت سیاسی مطالبات و مقاومت‌های آنهاست، که در شرایط مناسب، همانطور که آمد، می‌تواند مبنای شکل گيری جنبشی سازمانیافته و متکثر برای دموکراسی و حقوق بشر قرار گیرد. این جنبش در تداوم و گسترش خود و در همراهی با تشکل‌های سیاسی می‌تواند حکومت را از همه سو در محاصره گرفته و سرانجام شرائط کنارگذاشتن آنرا فراهم آورد. از نظر ما راهکارهای گوناگونی که در جنبش سیاسی اپوزیسیون مطرح اند، از قبیل برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان و همه پرسی قانون اساسی، و تشکیل جبهه‌های فراگیر دموکراسی خواهی، درصورت پذیرش نقش استراتژیک «جامعه مدنی» بواقع مؤثر و امیدآفرین خواهند بود.

نقش محوری نیروهای مدنی در فرایند دموکراتیک سازی ایران تنها به مقابله با حکومت اقتدارگرای امروز محدود نمی‌ماند؛ بلکه همچون اصلی‌ترین نیروی «ضد انحصار قدرت» از بازتولید تاریخی قدرت متمرکز در آینده نیز جلوگیری می‌کند.

در عین حال میلیون ها نفر از مردم کشور ما در اقصی نقاط کشور بدون هیچ چشم اندازی در فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند و از حد اقل مایحتاج زندگی محرومند. توجه به نیاز های این نیروی عظیم اجتماعی و ایجاد شرائط تشکل و سازمانیابی بیکاران، بی خانمان ها و حاشیه نشینان شهر های مختلف به عنوان گروه های اجتماعی مجزا و دارای منافع خاص خود، می تواند اولا بنیادگرایان اسلامی را از یکی از منابع مهم  بسيج های پوپولیستی شان محروم کند، ثانیا گام مهمی به سوی حرکت همه جانبه در تقویت نهاد های مدنی در اعماق جامعه محسوب گردد.

5- اولويت های کنونی و پروژه های سياسی مشخص اتحاد جمهوری خواهان ايران

در شرایط کنونی، جامعه سياسی ایران در دوران نقد و بازنگری گذشته و تولید گفتمان های نو، شکل گیری و بسط نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی جدید، و تدارک و سازماندهی تشکل ها و  جنبش های سیاسی دمکراتیک قرار دارد. در این شرایط که دور تازه ای از قطب بندی ها و تجدید آرایش نیروها در پیش است، هر نیروئی که بخواهد در تحولات آینده نقشی درخور ایفا کند، ضرورتا بايد با تحلیل شرایط متحول کنونی، راهبردهای استراتژیک، اولويت ها و پروژه های سیاسی مشخص خود را ارائه دهد.

با عطف توجه به مجموعه شرائط  کنونی سه وظیفه محوری به عنوان اولويت های کنونی در برابر ما قرار دارد:

 الف- سازماندهی مبارزه در دفاع از حقوق بشر و تامين آزادی های دمکراتیک

 ب- ترويج گفتمان جمهوری خواهی و ايجاد زمينه سازمانيابی نيروهای جمهوری خواه

 ج- ایجاد زمینه ها و تعیین معیارهای همکاری سیاسی با سایر تشکل ها و نیروهای سياسی

الف:سازماندهی مبارزه در دفاع از حقوق بشر و تامين آزادی های دمکراتیک

 استراتژی ما برای استقرار يک نظام جمهوری پارلمانی دمکراتيک و عرفی به جای نظام استبدادی حاکم، باتوجه به تاکيد ما بر فرهنگ ضد خشونت، بر تغيير ساختار حقيقی و حقوقی قدرت، يعنی تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی برآمده از آن از طريق اشکال مسالمت آميز مبارزه سياسی، و مراجعه به آراء مردم استوار است. اما بديهی است که پيش شرط رسيدن به چنين گزينشی از طرف مردم، باز گشائی فضای سياسی و فرهنگی در کشور از طريق رعايت موازين حقوق بشر، دست يابی به آزادی انديشه و بيان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی احزاب و سنديکاها و از جمله فعاليت آزاد و علنی اتحاد جمهوری خواهان ايران در داخل کشور، و آزادی انتخابات است.

سازماندهی جنبش گسترده دفاع از حقوق بشر در ايران از طريق بسيج همه امکانات ملی و بين المللی از اهميت بسياری برخوردار است. زيرا که نقض سيستماتيک و حکومتی حقوق بشر در ايران  تنها ناشی از رقابت های سياسی نيست  بلکه تداخل نهادهای دين و حکومت و تقابل فرهنگی نظام با عرف جامعه مجموعه ساختار حقوقی و قوانين مدنی و کيفری ايران را تحت سلطه خود قرار داده است. مبارزه برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانيان سياسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعيض نسبت به زنان و نفی کليشه های آموزشی و فرهنگی جنسيتی عليه حقوق آنان، دامن زدن به جنبش اصلاح قوانين مدنی و کيفری در انطباق با موازين حقوق بشر و دفاع از همه جوانب و مظاهر مربوط به آزادی های کامل فردی اعم از آزادی عقيده و دين، آزادی بيان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصيل و آموزش و آزادی انتخاب شغل،  بخش مهمی از ضرورت های سازماندهی جنبش دفاع از حقوق بشر در ايران را تشکيل می دهد.

ب- ترويج گفتمان جمهوری خواهی و  ايجاد زمينه سازمانيابی نيروهای جمهوری خواه

شکل گیری یک جنبش وسیع جمهوری خواهی دمکراتیک و عرفی، محتاج ترویج یک گفتمان مستقل جمهوریخواهانه است. فرا دستی سیاسی فردا محتاج چیرگی فرهنگی – سیاسی امروز است. ایجاد این گفتمان که دربرگیرنده نگاه تحلیلی ما و همچنین ارزش های بنیادین ما (همچون دمکراسی خواهی، تفکیک نهاد های دین و حکومت، نگاه متکثر ما به جامعه، تقویت نهادهای مدنی، احزاب و جنبش های اجتماعی وابسته به آن حوزه، معیارهای حقوق بشری، ایجاد فرصت های برابر برای همه ایرانیان، طرفداری از رشد و توسعه موزون اقتصادی و حمايت از بخش خصوصی در برابر رانت خواری و دولتی کردن اقتصاد، ايجاد رفاه ملی و تامين اجتماعی اقشار آسيب پذير، روش های مسالمت آمیز در تحولات سياسی، مناسبات صلح آمیز با دیگر کشورها، نگاه متعادل به تمامیت ارضی در عین دفاع از حقوق اقلیتهای قومی و نظائر آن می باشد، محتاج بهره گیری از دو ساز و کار اصلی است: اول، پراتیک نظری منظم در سطح روشنفکری سیاسی؛ دوم، حضور موثر در آن دسته از نهادهای اجتماعی که قادر به ترویج این گفتمان در مقیاس ملی باشند. در شرایط موجود، ایجاد نهادها و رسانه های جمعی جمهوریخواهانه نظیر نشریات، رادیو و تلویزیون و انجمن های جمهوریخواه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی یک نیاز غیرقابل انکار است. بکارگیری متناسب چنین ساز و کارهائی این امکان را پديد مياورد که جامعه سیاسی و روشنفکری و مردم ایران با ویژگی ها و سياست های گفتمان جمهوریخواهانه در مقایسه با گفتمان های رقیب به دقت آشنا شوند و زمينه های بسط ارتباط و سازمانيابی نيروهای جمهوری خواه کشور فراهم گردد.

ج: سیاست ها و معیارهای همکاری با نیروهای سیاسی

مناسب ترین شیوه تحقق اهداف راهبردی اتحاد جمهوری خواهان ایران، بکارگیری ظرفیت های عظیم و نهفته در عرصه بالنده جنبش های اجتماعی و تقویت نهاد های مدنی در جامعه است. چنین نگاهی به تحولات سياسی، ما را از تمامی نیروهائی که از مدل های انقلابی گری و يا اصلاح طلبی درون حکومتی پيروی می کنند، متمایز می سازد.

ما با استراتژی ها و روش های متکی بر خشونت که اصولا کاربرد هر وسیله ای را در خدمت پروژه “تغییر رژیم” جایز می شمرند، مرزبندی داریم. در این زمینه بویژه می باید از انواع و اقسام سازماندهی های متکی بر خشونت، ترور و یا دعوت از دولت های خارجی برای مداخله نظامی و  تحريکات تجزیه طلبانه، نام برد. باید تاکید کنیم که ما با هر نوع دخالت نظامی از سوی دولت های خارجی مخالفیم و بر این باوریم که فرایند دمکراتیک سازی و تعیین سرنوشت مردم ایران در دست خود مردم قرار دارد. درعین حال، معتقدیم که فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی- بویژه در زمینه ملزم ساختن آن به رعایت مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، گشایش فضای سیاسی در کشور، و فاصله گرفتن آن از سیاست حمایت از گروه های تروریستی در منطقه و یا اصولا سیاست های ماجراجویانه و بحران زائی که منافع ملی ایرانیان را تهدید می کند- عاملی مثبت بشمار می رود.

ما برای تحقق اتحاد گسترده جمهوریخواهان ایران، و تبدیل نیروی جمهوریخواه به عامل تعیین کننده در تحولات سیاسی آتی ایران تلاش می کنیم.

بر این مبنا ما با تمام نیروها و تشکل های جمهوری خواهی که در مبانی سياسی با ما نزدیک هستند،آماده مذاکره، برای ایجاد زمینه های ائتلاف و اتحادهای گسترده هستیم.

ما همچنين با تمام نیروهائی که برای تقویت عناصری از جمهوری و دمکراسی در نظام سياسی کشور مبارزه می کنند، ولو اينکه اين مبارزه متکی بر گفتمان های ديگری نظير توهم “دمکراسی دينی” باشد، آماده گفت و گو برای تعیین مبانی همکاری در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ايران  هستیم. ما تلاش روشنفکران دينی برای رفرم در ديدگاه های مذهبی و انطباق آنها بر موازين حقوق بشر و نيز کوشش روحانيون مخالف استبداد و مبارزه آنها عليه بهره برداری از دين و باورهای دينی مردم برای کسب قدرت سياسی را ارج می نهيم و اين تلاشها و مبارزات را در راستای استقرار آزادی، دمکراسی و موازين حقوق بشر در کشور می دانيم و از آنها پشتيبانی می کنيم.

درعین حال، ما راه گفتگو، تبادل نظر و ارتباط را به روی هیچیک از ديگر نیروهای سیاسی کشور که خواهان نظام های سياسی ديگری هستند، نمی بندیم.

شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران و ارگان های سياسی و اجرائی آن پروژه های مشخصی را برای تحقق اولويت های يادشده طرح و به اجرا در خواهند آورد.