جنبش انقلابی و سیستم سرکوب ولی فقیه

احمد هاشمی

October 23, 2022

مقدمه

ثبات حکومت های اقتدارگرای فردی بر سه اصل مشروعیت، سرکوب و کئوپراسیون با نیروهای خودی استوار است.

با توجه به مشروعیت زدایی کامل جمهوری اسلامی، حفظ پایه های قدرت سیاسیاین رژیم، به دو اصل مهم وابسته است:

الف – سرکوب جنبش و کنترل مردمی که از دایره قدرت سیاسی دورهستند. ب – بر طرف نمودن تناقضات درونی در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی خودی.

واقعیت این است که در شرایط یک جنبش انقلابی، سرکوب و کنترل شدید، ریسک انقلاب را بالا می برد و اما از سوی دیگر مماشات و کنترل ضعیف، باعث گسترش اعتراضات و رشد مطالبات سیاسی می گردد، ازاین رو می توان گفت که رژیم درگیر یک تناقض اساسی است.

جنبش انقلابی و سیستم سرکوب ولی فقیه

مسئله سرکوبگری ولی فقیه فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست، نهادهای انتصابی زیر فرمان او دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی” را زیر سیطره خود دارند، دراین دو عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی بوده وهستند و در”حریم حقوق شخصی” آنها مهمترین مانع و مخالف آزادی های شخصی شهروندان هستند.

در عرصه سیاسی، دستگاه های امنیتی ولی فقیه که مسئول سرکوب و کنترل اعتراضات صنفی، مدنی و ضدحکومتی در ایران هستند، تنها منحصر به پلیس و نیروی انتظامی نیست، بلکه ساختاری با سازمان یابی چند لایحه و چند بعدی است که شامل بخش های مختلف شبه نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه ای است.

سیستم سرکوب ولی فقیه بعد از جنبش سبز، در کنار تامین تجهیزات وسیع ضدشورش، شبکه وسیعی از مامورین خبرچین محلی است. به عنوان مثال بیش از ۴۰۰ واحد گشت زنی در ۳۷۵ محله تهران سازماندهی شده است و بودجه ناجا از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.

شیوه مواجهه سیستم سرکوب ولی فقیه با معترضین در هر دو عرصه مجازی و غیرمجازی نامتقارن و محله محور است و با ایجاد قرارگاه های مشترک میان سپاه پاسدران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا)، رژیم به شکل هدفمندی با اعتراضات سراسری مقابله می کند.

شواهد و مستندات سرکوب خشونت بار و بی رحمانه مردم بی دفاع و معترض درایران در آبان ماه ۹۸، به فرمان ولی فقیه و با مشارکت سپاه پاسداران و ناجا، حاکی از این است که رژیم خود را برای موج اعتراضی ناشی از افزایش قیمت بنزین آماده کرده بود.

ولی فقیه مستبد در تاریخ ۸ آبان، تنها دو هفته پیش از اعتراضات در مراسم دانشجویان دانشگاه افسری ارتش گفت که:

“آن چیزی هم که در این زمینه مخصوص نیروهای مسلح و حافظ امنیت است، این است که مراقب فتنه باشند، کشتار چیز بدی است، نامطلوب است، اما فتنه از آن بدتراست، خوب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس باید نیرویی که حافظ امنیت هستند، آرایش لازم را، نظم لازم را برای مقابله با فتنه را هم بگیرند، آمادگی های خودشان را برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند، این آن چیزی است که دستگاه ها بایستی به آن توجه داشته باشد.”

ولی فقیه از همان ابتدا پذیرش مطالبات شهروندان را، نوعی عقب نشینی از سر ضعف تعبیر کرده و تا سر حد امکان از راضی نگهداشتن مردم خود داری کرده است، بخصوص او معتقد است که دکترین مقابله او با اصلاحات و سپس جنبش سبز، منجر به تثبیت نظام گشته و باعث تسهیل فرآیند جانشینی اش خواهد بود.

در چارچوب این دیدگاه مستبدانه، او بیش از سی سال است که سیاست سرکوب حداکثری و چند لایه و پیچیده اعتراضات مردم ایران در پیش گرفته است.

تردیدی در این نیست که اعتراضات متعدد شهروندان در ایران، نتیجه ناکارآمدی و درمانده گی رژیم حاکم است. با سرکوب اعتراضات محو نشده، بلکه بیشتر شعله ورگشته و از زمانی به زمان دیگر و از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل شده است.

ادامه خیزش انقلابی کنونی زنان، جوانان و نوجوانان و همه شهروندان ایران، نشانگر این موضوع است که کم کم به نقطه ای نزدیک می شویم که استفاده از دستگاه سرکوب جواب نخواهد داد، زیرا ترس از سازمان سرکوب در مردم فرو می ریزد و این یکی از اصلی ترین مراحل و دلایل موفقیت جنبش های اعتراضی و اجتماعی است.

شاید بتوان گفت که با ادامه جنبش کنونی، عدم سرکوب یا سرکوب بیرحمانه، تاثیر تقریبا یکسانی بر سیر تحولات خواهد داشت و در هر صورت جنبش ادامه خواهد یافت، زیرا رژیم در موضع انفعال قرار دارد.

وجود تناقضات در روابط ولی فقیه و نخبگان خودی نیز یک معضل دیگر ولی فقیه مستبد است. در شرایط کنونی همکاری و همدستی نخبگان خودی برای او، مسئله اساسی است، اما با گسترش جنبش انقلابی و احساس خطر دیکتاتور، این امر به راحتی ممکن نیست، زیرا که جوهره دیکتاتوری ولی فقیه درخودکامگی محض است، حتی اگر موضوع مربوط به اطرافیان او، یعنی نخبگان خودی باشد.

حذف پی در پی اطرافیان خودی توسط ولی فقیه، باعث موازنه شکننده در بالا گشته و موجب تنگ تر شدن دایره دور ولی فقیه شده است.

“بابیو” متفکر سرشناس ایتالیایی می گوید: “دموکراسی، همان رعایت “قوانین بازی” است و دیکتاتوری همان نقض نامنظم “قوانین بازی” است.”

نقض نامنظم بدان معنی است که بسته به میزان اعتماد دیکتاتور و روابط روز اطرافیانش با او و با یکدیگر این قوانین تغییر می کنند. همه کسانی که در جمهوری اسلامی به ریاست جمهوری رسیدند، درابتدا مورد اعتماد ولی فقیه بودند و سپس مغضوب گشتند، بهترین دلیل اثبات این دیدگاه بابیو است.

بروز اختلافات در برخورد به جنبش انقلابی، باعث اختلال بیشتر میان نخبگان خودی و شخص ولی فقیه خواهد شد، در این حال با بروز اختلافات، ولی فقیه برای حذف یا حفاظت از فرد یا جناحی باید وارد کارزار شود، این روند منجر به تغییر مختصات دایره قدرت در پیرامون ولی فقیه می گردد، نخبگان خودی ولی فقیه، چه آنهایی که محتاج حفاظت و چه آنهایی که در خطر حذف قرار دارند، متوجه آسیب پذیری خود و سیستم حاکم می شوند و درصدد یافتن راه حل برمی آیند.

این احتمال که با ادامه جنبش سراسری کنونی و ایجاد حداکثر فشارها از پایین و تناقضات در بالا، ولی فقیه مجبور به نرمش قهرمانانه شود، دوراز انتظار نیست، درغیراین صورت سناریوهای باقی مانده، انقلاب یا فروپاشی رژیم خواهد بود.

ahmad.haschemi@gmx.at

اخبارروز